يکي از مهمترين سطوح مشارکت
سياسي، حضور در انتخابات است. در انتخابات با مقوله اي به نام راي و راي‌گيري
مواجه‌ايم که خود نيازمند بررسي و تفسير است. در نظام انديشه‌اي غرب در مورد ماهيت
راي، دو ديدگاه اصلي را مي‌توان مورد توجه قرار داد. ديدگاه اول راي دادن را حق
افراد مي‌دانند و دسته ديگر آن را يک عمل اجتماعي و يک تکليف براي افراد اجتماع مي‌دانند.
نظريه اول مبتني بر نظريه
«حاکميت تقسيم شده» مي‌باشد. توضيح آنکه اگر حاکميت مردم، ماحصل جمع سهام حاکميت
هر شهروند باشد، پس صاحب سهم حاکميت يعني شهروند حق دارد که سازماندهي حکومت و
صورت بندي اقتدار عالي سياسي همکاري و مشارکت کند. اگر اين همکاري و اين مشارکت از
راه انتخابات تحقق يابد پس هر شهروند حق دارد راي بدهد و هيچ مقامي نبايد بتوان اين
حق را از او بگيرد. از سوي ديگر چون راي دادن حقي است متعلق به فرد، لذا وي مخير
است از آن استفاده کند يا خير.
نظريه دوم ناشي از انديشه
«حاکميت ملي» است. ملت کليتي است تقسيم ناپذير و حاکميت متعلق به اين کليت يعني
ملت است نه شهرونداني که جزو عوامل سازنده آن هستند. اگر قدرت انتخاب کردن به
يکايک شهروندان سپرده شده باشد نه از باب اين است که خود اصالتاً صاحب اين حق
هستند، بلکه با انجام يک عمل در گزينش کارگزاران حکومتي شرکت مي‌جويند. شهروندان
با راي دادن در واقع وظيفه اجتماعي خود را انجام مي‌دهند. بنابراين اگر منافع
جامعه ايجاب کند مي‌توان راي دادن را به عنوان تکليف صرف اجتماعي الزامي سازد و
امتناع از آن را ممنوع نموده و حتي مجازات نمايد.
در برخي از کشورهاي جهان
شرکت در انتخابات اجباري است که در اين زمينه مي‌توان به کشورهايي چون انگليس،
هلند، بلژيك، استراليا، ايتاليا، سوئيس، اتريش، يونان، تركيه، آرژانتين،
لوکزامبورگ اشاره کرد. در انگليس مردم موظفند که در راي گيري شرکت کنند وگرنه
جريمه نقدي خواهند شد، انتخابات
در کشور استراليا نيز اجباري است، به اين معنا که اگر فردي واجد شرايط بدون دليل
موجه در انتخابات شرکت نکند با جريمه نقدي مواجه مي‌شود.
در ايتاليا بر روي شناسنامه کساني که راي ندهند، مهر "راي نداده" مي‌زنند
که گاه مشکلاتي براي استخدام دولتي آنها و يا بهره برداري از مزاياي دولتي ايجاد
مي‌کند.
اين کشورها اين ايده
وجوددارد که اگر منافع جامعه ايجاب كند كه شهروندان بايد در انتخابات شركت كنند
لازم است كه شركت كنند و در صورتي كه به اين الزام عمل نكنند، مجازات مي‌شوند. بر
اين اساس افراد در هر صورت بايد به تكليف اجتماعي خود عمل كنند و در انتخابات شركت
كنند نه اين كه با استدلالهايي از قبيل اين كه با رأي دادن آن ها چيزي تغيير نمي‌كند،
از شركت در انتخابات سرباز زنند. درنتيجه به اين وسيله اطمينان حاصل مي‌شود كه
اكثريت مردم در تشكيل نهادهاي انتخابي نقش داشته‌اند.
در نظام سياسي اسلام از
مشارکت سياسي به عنوان حق و تکليف مردم ياد شده است. طبق تعابيري كه از بزرگان
آمده، انتخاب كردن و راي دادن هم به عنوان يك حق براي مردم معرفي شده و هم از آن
به عنوان يك تكليف شرعي در رديف ديگر تكاليف شرعي و شايد بالاتر از برخي از تكاليف
ديگر ياد شده است.
در نگاه اسلامي منشاء تمامي
حقوق خداوند است و اوست كه نظام حقوق و تكاليف را براي زندگي بشر تعربف کرده و از
طريق فطرت و ارسال شريعت نبوي در اختيار بشريت قرار داده است. يكي از اين حقوق،
"حق تعيين سرنوشت" است كه در نظام سياسي اسلام به عنوان يكي از اركان
مهم شكل گيري حكومت اسلامي محوريت دارد. از آنجا که در اسلام راي و انتخاب ملت در
عرصه نصب کارگزاران حکومت اسلامي اعتبار دارد، ملت حق دارند که در انتخابات حاضر
شده و به نامزد مورد علاقه خود راي دهد. هيچ کس نيز در جايگاهي نيست که بتواند
مانع تحقق اين حق گردد. به واقع آنچه در نظامهاي غربي مبتني بر منشايي خيالي چون
"قرارداد اجتماعي" شکل گرفته است، در اسلام اساس و بنياني محکم داشته و
مستظهر به آموزه‌هاي الهي است.
از سوي ديگر مشارکت سياسي
فعال در جامعه که مصادق بارز آن حضور در عرصه انتخابات است، به عنوان يک ضرورت
شرعي و تکليف الهي مورد تاکيد قرار گرفته است، چرا که اولا نظام سياسي اسلام بدون
حضور ملت در صحنه معنا نمي‌يابد و ثانيا اين حضور موجب حفظ و تقويت نظام اسلامي که
به فرموده حضرت امام حفظ آن از اهم واجبات است، شده و آن را در برابر تهديدات
مختلف مصون مي سازد.
حضرت آيت الله خامنه اي به
اين حقيقت چنين اشاره دارند: «... هم حق و هم تكليف مردم
است كه بيايند و سرنوشت كشورشان را به‌دست خودشان معين كنند؛ زيرا كه كشور متعلق
به مردم است. مردم بايد بيايند و با انتخاب صحيح و آزادانه، قانونگذارانشان را در
قوه‌ي مقننه معين كنند؛ مجريان خودشان را با ترتيبي كه در قانون معين شده است،
معين كنند. اين حق مردم است و متعلق به آنهاست؛ اما تكليف هم هست. اين‌طور نيست كه
يكي بگويد من نمي‌خواهم از اين حقم استفاده كنم؛ نه، سرنوشت نظام بسته‌ي به احقاق
و استنقاذ اين حق است؛ اين تكليف است؛ بايد همه شركت كنند.»(26/11/78)
در بکارگيري تعبير تکليف
نکته ديگري نيز نهفته است و آن اينکه عمل به تکليف مستلزم رعايت چارچوبي است و
بارعايت اصول و قواعدي معنا مي‌يابد. لذا مکلف بايد ضمن آشنايي با الزامات تکليف
مورد نظر، کار را به بهترين نحو به ثمر رساند. در نگاه تکليف مدارانه حضور در
انتخابات، فرد بايد به اصول ديگري نيز توجه کندکه از آن جمله مي‌توان به اصل
شايسته سالاري و انتخاب کانديداي اصلح اشاره کرد. به اين تعبير رهبري: «همچنان كه اصل انتخابات يك تكليف الهي است، انتخاب اصلح هم يك
تكليف الهي است.»(31/2/76)
به واقع با نگاه تکليف
مدارانه به انتخابات، راي و گزينش ملت با توصيه‌ها و رهنمودهاي ديني در مسيري صحيح
و کم اشتباه قرار گرفته و اين "حق انتخاب" با رهنمودهاي الهي بارور شده
و به سوي کمال و شايسته گزيني سوق مي‌يابد.