یادداشت روزنامه‌های 20 اردیبهشت ماه

روزنامه کیهان **

گزارش یک سوء قصد/ محمد ایمانی

1- مرد را دردی اگر باشد خوش است. درد بی‌دردی علاجش آتش است. اگر سیستم اعصاب یک فرد مختل شده باشد، سوزن در پای او فرو کنی یا آتش به پشت جامه او بیفکنی، متوجه نمی‌شود. بی‌حسی و کرختی عارضه خطرناکی است. مشام که از کار بیفتد، یا آدمی در خواب عمیق که باشد،‌ نشت گاز را نمی‌فهمد تا وقتی انفجار او را بتکاند یا اصلاً دچار مسمومیت شیرین شود. در اجتماعیات نیز مهم است که افراد چه قدر به خطرها حساسیت داشته باشند و چه قدر آستانه تحریک آنها در قبال تهدیدها بالا یا پایین باشد.

2- اگر خدای ناکرده خبر برسد که دشمن مثلاً از مرز عبور کرده و در حال پیشروی و اشغال است- از بی‌غیرت‌ها که بگذریم- حتماً نوعی احساس خطر و برانگیختگی و بسیج عمومی پیدا می‌شود. اگر غفلتی پدید بیاید، دشمن معطل نمی‌کند. همچنان که بعد از قطعنامه 598 و تصور آتش‌بس و پایان جنگ، ناگهان ارتش صدام از سویی و تروریست‌های بی سر و پای منافقین از سمتی دیگر دست به شبیخون زدند و مثلاً تا اسلام‌آباد غرب آمدند. فرض کنیم همین حالا بگویند تروریست‌های داعش در گوشه‌ای از مرز شرارت کرده‌اند. آیا غیرت عمومی برای مقابله و سرکوب برانگیخته نمی‌شود و آیا مسئولان امر به فکر سد کردن راه دشمن نمی‌افتند؟ پاسخ قطعاً این است که برانگیختگی و بسیج پدید می‌آید، مگر طرف مثلاً «بنی‌صدر» باشد. رهبر انقلاب 11 بهمن 94 در دیدار خانواده شهدای مدافع حرم چه قدر دقیق فرمودند «شهدای شما رفتند با دشمنی مبارزه کردند که اگر اینها مبارزه نمی‌کردند، این دشمن می‌آمد داخل کشور... اگر جلویش گرفته نمی‌شد ما باید اینجا در کرمانشاه و همدان و بقیه استانها با اینها می‌جنگیدیم. در واقع این شهدای عزیز ما جان خودشان را در راه دفاع از کشور، ملت، دین،‌انقلاب اسلامی فدا کردند».

3- فرض کنید خدای نکرده خبر برسد به جان مثلاً فرزند رئیس دولت یا مثلاً وزیر ارتباطات یا اطلاعات یا کشور «سوء قصد» شده است. طبیعتاً دستگاه‌های بسیاری برای برخورد با سوء قصد کنندگان به تکاپو می‌افتند. اصلا چرا سوء قصد؟ مثلاً به سمت فلان آقای نماینده چهار تا تخم مرغ و گوجه پرتاب می‌شود، خود این آقا و حامیانش در دولت ماه‌ها بسیج می‌شوند تا پدر معترضان را درآورند. یامثلاً همین دیروز، پریروز سارقان زورگیر متعرض برادر یکی از سران فتنه می‌شوند و بلافاصله خبرگزاری‌های ایسنا و ایلنا و... نام «سوء قصد» بر آن می‌گذارند و پای وزیر کشور را به ماجرا باز می‌کنند و آقای استاندار احساس مسئولیت می‌کند و... البته سرانجام اعلام می‌کند «اطلاعات، حاکی از زورگیری بودن حادثه است». خیلی عیبی هم ندارد این قدر حساسیت بالا باشد که وزیر و استاندار و رسانه‌ها برای امنیت یک شهروند دل‌نگران و حساس شوند؛ البته اگر شهروندها مانند دهک‌های اقتصادی، طبقه‌بندی 10 گانه نشوند.

4- فکرش هم تلخ و غمبار است. تصور کنید به آقای رئیس جمهور یا وزیران ارتباطات و اطلاعات خبر بدهند به فرزند یا نوه عزیزشان سوء قصد شده است. یا خدای ناکرده همین خبر تلخ را به ما شهروندان عادی بدهند. مخاطب خبر چه قدر به هم می‌ریزد. اما چند کیلومتر آن طرف‌تر از ما اتفاق تلخ واقعاً رخ داده است. جوانکی 16-17 ساله متعرض کودکی 6 ساله شده، سپس او را به قتل رسانده و اسید هم روی جنازه ریخته است. چند روزی تیتر و عکس روزنامه‌های غوغاسالار و رسانه‌های بیگانه (با شامورتی‌بازی بی‌بی‌سی) جور می‌شود تا عواطف عمومی را به بازی بگیرند. فلان رجال سیاسی هم چند عکس با خانواده قربانی می‌گیرند و تیتر و عکس بعدی همان رسانه‌ها هم فراهم می‌شود و... تمام! بگردید دنبال حادثه جالب و سرگرم کننده بعدی، مثل مرده شورهای خونسردی که شغل‌شان همین است! بلانسبت مرده شورهای باشعور و احساس؛ بی‌دردی مطلق!

5- خبر تلخی بود گزارش دادستان ورامین که در شلوغی جنجال‌های کم عمق سیاسی گم شد. «قاتل ستایش قریشی از 15 سالگی هر از گاهی مشروب مصرف می‌کرد. براساس اعترافات قاتل، این شخص صبح روز حادثه به وسیله گوشی همراهش در حالی که در مدرسه بوده به مشاهده کلیپ‌های مستهجن مبادرت کرده و جنایت بعد از ظهر همان روز به وقوع می‌پیوندد.» قاتل در شبکه اینستاگرام نیز فعالیت می‌کرده است. اگر دیروز خبر می‌آمد که طرف از خودروی در حال حرکت - با سرعت 150 کیلومتر - پیاده شده تا سیگار بخرد(!) و بعد معلوم شده قرص اکس و شیشه مصرف کرده، حالا فضای مجازی و تلگرام واینستاگرام و مشابه‌های آن مسیر نه فقط خودکشی که دیگرکشی بلکه کشتار جمعی را فراهم‌تر کرده است. اگر بشنویم مثلاً آب شهر دستخوش جنگ بیوتروریستی و شیمیایی شده چه قدر مضطرب می‌شویم؟! شهر حالا دستخوش کشتار جمعی فرهنگی و «کالچرال تروریسم» ‌است اما چون نام اتوکشیده‌ای دارد، خم به ابروی خیلی‌ها نمی‌آورد. گوشی هوشمند فقط فناوری نوین تلقی می‌شود و احیانا ابزار مهم فصل‌های انتخابات و سیاست‌بازی و تمام! آن وقت می‌بینید که از شهریور و مهرماه 94 تا روز انتخابات مجلس (7 اسفند) مدام شایعه می‌کنند و تیتر یک رسانه‌های خاص می‌شود که «کار گروه فیلترینگ تلگرام این هفته تشکیل می‌شود» و «جلسه کار گروه تشکیل نشد و موضوع به تعویق افتاد». انگار یا باید فضای مجازی را مانند یک جانور درنده و هار رها کرد و یا کاملا بست! به چند روز آخر و صبح و بعداز ظهر انتخابات که می‌رسد، ناگهان کانال‌ها و گروه‌های تلگرامی‌ای که ظاهرا برای طنز، شعر، کاریکاتور، هنر، عکس، سکس و ... راه افتاده و مخاطبان خود را جذب کرده‌اند ناگهان ویترین را عوض می‌کنند و یک سیگنال هشدار به مخاطب می‌دهند؛ چه نشسته‌اید که اگر معطل کنید و پای صندوق نروید وبه فلان شخص یا فهرست رأی ندهید، همین فضای پرماجرا و هیجان مجازی را فیلتر می‌کنند و از شما می‌گیرند. کوتاهی موجب پشیمانی است!

6- جان کری چهارم مرداد 1394 وقتی در شورای روابط خارجی آمریکا سخنرانی کرد، دو نکته قابل تأمل گفت. یکی اینکه «دوستان! اگر به توافق پشت کنیم، یک پیام بزرگ به افراطی‌ها در ایران می‌فرستیم. چه کسی می‌داند در این صورت انتخابات چه می‌شود اما ]...[ و ]...[ که خود را در مذاکره با غرب به خطر انداختند، به نظرم به دردسر جدی می‌افتند» و دوم «به ایران امروز نگاه کنید... 25 درصد جوانان آنها بیکارند. اگر به تهران بروید - من نرفتم ولی دوستانم که رفته‌اند به من گفتند که - جوانان به دنبال گوشی‌های هوشمند هستند و می‌خواهند بخشی از دنیا باشند». سؤال! آقای باراک اوباما یا دختران 10-14 ساله‌اش (مالیا و ساشانیز) حق ندارند بخشی از همین دنیا باشند؟! پاسخ اوباما منفی است. او اواخر آذر 1390 گفت «دخترانم را از استفاده از شبکه اجتماعی فیس‌بوک منع می‌کنم زیرا تمایل ندارم افراد غریبه مسائل خانوادگی آنها را بدانند. فیس‌بوک مکانی امن برای گذران اوقات فراغت دخترم نیست. اجازه نمی‌دهم تا آنها لااقل 4 سال بزرگ‌تر شوند. چرا باید بخواهیم با افراد زیادی روبه‌رو شویم که آنها را نمی‌شناسیم و آنها در حالی از امور ما باخبر باشند. این عاقلانه نیست». اوباما اسفند 93 نیز به شبکه ABC گفت «به من اجازه داده نمی‌شود گوشی هوشمندی مانند آیفون یا سامسونگ گالاکسی داشته باشم. سازمان امنیت آمریکا مرا مجبور به کنار گذاشتن موبایل هوشمند کرده است». یک سؤال‌ دیگر! اگر باید ملت ایران را در هر حوزه که نیاز به خارج دارد - از بنزین تا دارو و سوخت 20 درصد مورد نیاز برای تولید رادیو داروی 850 هزار بیمار- تحریم کرد، پس چرا شبکه‌های ماهواره‌ای و فضای مجازی و فناوری‌های به اصطلاح هوشمند (به یک معنا بی‌هوشی!) استثنای همین تحریم‌هاست هیچ، که حتی طرف آمریکایی و اروپایی برای آن یارانه‌(!) هم می‌دهد تا به رایگان بتوان مورد استفاده قرار داد؟

7- اگر «سیاست»، سطح امنیت ما را تعیین می‌کند، «فرهنگ» عمق و بنیان و ریشه آن است. اینکه چرا جان کری نگران سرنوشت عمرو و زید در انتخابات بود و چگونه شبکه‌های اجتماعی ریل‌گذاری شده از خارج، تصادفا در انتخابات 94 - مشابه فیس‌بوک و توئیتر در آشوب 88 - به خدمت برخی طیف‌های سیاسی درآمد، آن قدر مهم نیست که اثر ویرانگر این پروژه بر فرهنگ عمومی و اخلاق اجتماعی و امنیت ملی. غم چهار تا رأی بالا و پایین شدن، خوردن دارد اگر مطمئن باشیم مسئولین امر پس از پایان مشغله انتخاباتی، حواسشان به حوزه مسئولیت دیدبانی جمع می‌شود تا تروریست‌های فرهنگی به مراتب وحشی‌تر از صدام و منافقین و داعش از مرزها نگذرند و به اشغالگری و قتل‌عام جمعی مبادرت نکنند. سوءتفاهم است که اگر کسی خیال کند سرویس‌دهی مجازی دشمن صرفا برای دوپینگ انتخاباتی فلان طرف تعامل در داخل است. بنیان «ایران جدید و قدرتمند» را هدف گرفته‌اند. به راستی چند ستایش معصوم دیگر باید قربانی شوند یا هارشدگان اکس‌های مجازی - خدای نکرده- باید گریبان خانواده کدام مسئول را بگیرند یا طلاق عاطفی میان همسران چه قدر باید شدت گیرد و یا سکس و خشونت تهییج شده به کدام مرحله باید برسد، تا دلارام‌های دارای اخلاق بنی‌صدری به خود بیایند؟ این جنگ چه قدر فدیه می‌خواهد؟ همچون مدافعان حرم به سینه دشمن زدن و کار قاسم سلیمانی‌ها را کردن پیشکش! برخی مسئولین برج عاج‌نشین نمی‌خواهند حقوقشان را حلال کنند؟ چرا باید جلسات شورای عالی فضای مجازی با کاهلی و تعطیلی و تأخیر و کارشکنی مواجه شود؟

8- اواخر مهرماه 94 روزنامه ایتالیایی ایل جورناله نوشت «جنگ نرم علیه ایران مدت‌هاست که آغاز شده و جنبش سبز با هدایت واشنگتن، لندن و پاریس جهت سرنگونی جمهوری اسلامی نمونه‌ای از آن بود. هیلاری کلینتون صراحتا گفت ما از پشت صحنه کمک زیادی برای تقویت آن کردیم... اما این مخالفت‌ها به طبقات شمال شهر محدود شد بی‌آنکه به عمق نفوذ کند... برخی محیط‌های شمال شهر تهران با محوریت شبکه‌های مجازی و ماهواره‌ای و رستوران‌ها و فروشگاه‌های لوکس، تداعی زندگی در غرب و نه ایران را می‌کنند. جنگ نرم علیه ایران مدتی است که آغاز شده است». این واقعیتی است اما به تعبیر رهبر انقلاب «بعضی‌ها نمی‌خواهند این ]جنگ فرهنگی[ را باور کنند چون اگر باور کنند تکلیف به گردنشان می‌گذارد؛ بعضی‌ها هم کشش آن را ندارند». ایشان در دیدار اخیر با فرهنگیان و معلمان گفتند « فضای مجازی لغزشگاه است. هیچ کس نمی‌گوید آقا جاده نکش... اما مواظب باش! آن جا که ریزش کوه محتمل است، محاسبه لازم را بکنید... ما به مجموعه وزارت ارتباطات و شورای عالی مجازی - که بنده از آنها هم گله دارم- سفارشمان این است. ما نمی‌گوییم این راه را ببندید، این که بی‌عقلی است... استفاده کنید منتها درست... چرا حواسمان نیست؟ چرا رها می‌کنیم این فضای غیرمنضبط را؟ مسئولند. یکی از مسئولین هم همین وزارت ارتباطات است». به تعبیر ایشان «رخنه فرهنگی مانند رخنه اقتصادی نیست که بشود سبد کالا یا یارانه نقدی داد».

مطالبه رهبر انقلاب که اقتضای خرد و حکمت است، چیدن علف‌های هرز مانند باغبانی دلسوز است تا امکان رشد فراهم شود. به تعبیر معظم‌له «فرهنگ جزو کارهایی نیست که در اختیار دولت باشد و سلیقه‌ای عمل کند. باید سیاست نظام اعمال شود. اشتباهات در فرهنگ به راحتی قابل برگشت و جبران نیست. مثل کمربندی است که اگر باز شد نظام و انتظام فکری و هویت جامعه به هم خواهد ریخت... نباید دستگاه‌های دولتی به جریان فرهنگی بی‌مبالات و بعضا معارض با انقلاب کمک زبانی یا انتصابی و پولی و مالی کنند... جریان معارضه با انقلاب نباید از کمک دولت منتفع شود. این که وظیفه داریم مردم را به بهشت ببریم حرف من نیست فرمایش امیرالمومنین(ع) است. منظور این نیست که با شلاق و زور به بهشت ببریم. نه خیر! چه کسی گفته به مردم آمپول بزنیم تا به بهشت بروند؟! سعی کنیم مردم را بهشتی کنیم. اصلا برای همین کار آمدیم که جامعه را خدایی کنیم و برویم به سمت خدا» و «بعضی‌ها قمه می‌کشند اما بعضی هنجارشکنی می‌کنند و گناه را رواج می‌دهند. این اگر اهمیتش بیشتر نباشد، کمتر نیست».

***************************************

روزنامه قدس **

اقتصاد مقاومتی، جاده صاف‌کن استقلال سیاسی است/محمد حسن قدیری ابیانه

رشد اقتصادی از یک‌سو وابسته به کار و تلاش ازسوی دیگر به قناعت در مصرف و پرهیز از خرید کالاهای مصرفی خارجی بستگی دارد. جامعه تلاشگر از نظر اقتصادی پیشرفت می‌کند لذا مدل چنین جوامعی را که از استقلال سیاسی برخوردار نیستند اما پیشرفت‌های چشمگیری داشتند می‌توان در ژاپن و کره مثال زد، چرا که سیاست غرب درباره این کشورها پیشرفت اقتصادی بوده تا از رویکرد آنها به جوامع کمونیستی جلوگیری کنند. بی‌تردید وابستگی و عقب‌ماندگی سیاسی کشور هدف را تابع سیاست‌های کشوری می‌کند که بدان وابسته است، همانند وابستگی سیاسی ژاپن و کره به غرب اما رویکرد غرب نسبت به کشورهای نفت‌خیز خاورمیانه متفاوت از سیاست‌هایی است که در ژاپن و کره دنبال می‌کند. کشورهای نفت‌خیز منطقه و حتی کشورهای آفریقایی و آمریکای لاتین از منظر غرب باید به فروش نفت‌خام وابسته باشند. عدم تولید ثروت یکی از سیاست‌های غرب درباره کشورهای نفت‌خیز جهان سوم است تا مردم دراین کشورها تمایلی به کار و تلاش نداشته باشند و برای اینکه فرهنگ کار و تلاش را نابود کنند شیوه‌های مختلفی بکار برده‌اند. از سوی دیگر از نظر غرب مجموع درآمدهای نفتی کشورهای هدف نباید صرف اموری چون تولید، عمران و آبادانی کشورهایشان شود بلکه این درآمدها باید صرف مصرف کالاهای مصرفی شود و برای اینکه این درآمدها به جیب استعمارگران و کشورهای پیشرفته صنعتی بازگردد باید مردم به مصرف کالاهای خارجی عادت کنند و برای رسیدن به این هدف از نظر فرهنگی کاری کرده‌اند که مصرف کالاهای خارجی نشانه تشخص اجتماعی باشد. بنابراین در کشورهای نفت‌خیز جهان سوم وابستگی سیاسی به کشورهای بیگانه و پیروی از سیاست‌های غرب منجر به عقب‌افتادگی می‌شود کما اینکه شده است. بنابراین عامل اصلی پیشرفت کار و تلاش از یک سو و اصلاح الگوهای مصرف است که در کشورهای نفت‌خیز وابسته به غرب تضعیف شده است.

از سوی دیگر رشد اقتصادی یک کشور نیز می‌تواند استقلال سیاسی را افزایش دهد، لذا ما باید ضمن حفظ و تقویت استقلال سیاسی کشور نسبت به اصلاح الگو و فرهنگ کار و مصرف در جامعه اهتمام داشته باشیم. ایران از نظر وسعت بزرگتر از مجموع کشورهای انگلستان فر انسه، آلمان، ایتالیا و اسپانیا است. مجموع ذخایر نفت و گاز ایران از مجموع ذخایر نفت و گاز هر کشوردیگری بیشتر است، لذا دشمنان به این منابع غنی طمع کرده و درصدد تجزیه کشور و تصاحب منابع آن هستند. اصولاً آمریکایی‌ها برای رهایی از سقوط موقعیت قدرتی خویش که مدتی است روند افولی را می‌پیماید نیازمند تصاحب منابع نفتی کشورهای نفت‌خیز بویژه منطقه خاورمیانه است و لذا در دشمنی با ایران حرف اول را می‌زنند. آنها تلاش می‌کنند با مشکلات اقتصادی برای کشور و ملت، حاکمیت را تضعیف کرده و زمینه سلطه خویش را فراهم آورند. طبیعتاً باید با توطئه‌ها مقابله کرده و برای حفظ منابع خود تلاش نمود تا از آن برای پیشرفت کشور به صورت بهینه بهره‌برداری شود. شدیدترین تحریم‌ها علیه کشور اعمال شد اما ایران علی‌رغم همه توطئه‌ها توانست ایستادگی کند. از این رو باید اقتصاد خود را آن‌چنان قدرتمند سازیم که چنین فشارهایی بی‌اثر باشد. با تقویت ارکان سیاسی و اقتصادی و با دوری از تهدیدها می‌توان از فرصت‌های بوجود آمده استفاده کرد تا تهدید به فرصت سازندگی تبدیل شود یقیناً این مسأله با تحقق اقتصاد مقاومتی ممکن است.

اگرکشوری دارای استقلال سیاسی باشد برای حاکمیت و ملت خود تصمیم می‌گیرد و طبیعتاً هر کشوری خواستار پیشرفت خود و تأمین مصالح ملی‌اش است، در این صورت می‌تواند به نفع احسن برای دست‌یابی به اهداف پیشرفت در کشور برنامه‌ریزی کند. یقیناً برای دست‌یابی به استقلال نیازمند همت، تلاش و کار مضاعف هستیم.

اگر اقتصاد مقاومتی را عملیاتی نکنیم، دچار اقتصاد ریاضتی خواهیم شد اما در صورت عمل به اقتصاد مقاومتی شاهد سرعت پیشرفت و فرو پاشیدن دیوار تحریم‌ها خواهیم بود. تحقق اقتصاد مقاومتی به تلاش همه مسؤولان بویژه دولت و تصمیم مردم بستگی دارد. هر ایرانی در تحقق اقتصاد مقاومتی صاحب نقش و تأثیر است. تحقق اقتصاد مقاومتی موکول به این است که هرایرانی در هر موقعیت و جایگاهی که قرار دارد خود را موظف، مسؤول و در تحقق آن مؤثر بداند و در جهت تحقق آن گام بردارد.

***************************************

روزنامه جمهوری اسلامی**

آل سعود تلاش برای خروج از بن بست

بسم‌الله الرحمن الرحیم

ملک سلمان پادشاه عربستان طی حکمی وزرای نفت، حج، بهداشت، آب، حمل و نقل،‌ بازرگانی و امور اجتماعی را برکنار و افراد جدیدی را به جای آنها منصوب کرد.

جدی‌ترین تغییر، برکناری علی النعیمی وزیر نفت 80 ساله عربستان بود که به مدت 21 سال این سمت را در اختیار داشت. به نظر می‌رسد برکناری وی به خاطر مواضعش در قبال حراج آرامکو و واگذاری بخشی از آن به بخش خصوصی و حتی خارجی‌ها بوده که نقش ریاض در تصمیم سازی‌های کلان نفتی را کم‌رنگ‌تر می‌کند.

این خانه تکانی پردامنه در کابینه بیانگر بن‌بستی است که آل سعود، با آن مواجه است و دربار ریاض با این برکناری‌ها سعی دارد مسئولیت ناکامی‌ها را به حساب وزرای معزول بگذارد درحالی که بن بست کنونی آل سعود به وزرای دفاع و امور خارجه مربوط می‌شود که تصمیم سازی تحولات حال و آینده برعهده آنها گذاشته شده تا نقش جدی‌تری را در ساختارسازی جدید ایفا کنند.

واقعیت این است که ملک سلمان در سن 80 سالگی از بیماری‌های مختلف از جمله عدم تمرکز رنج می‌برد و حاکم حقیقی امروز دربار سعودی، فرزند وی محمد بن سلمان وزیر دفاع و جانشین ولیعهد است که عملاً به سیاستگذار و مجری اصلی درون خانواده آل سعود و طیف وزیران تبدیل شده است. اگرچه وی نردبان ترقی را سریعاً پیموده ولی به همین اندازه برای اتخاذ تصمیمات کلیدی و تاثیرگذار، بی‌تجربه و جوان است. طرحهای ناکام او برای تشکیل ائتلاف عربی با شعار «طوفان قاطعیت» در یمن و تشکیل ائتلاف 34 کشور عربی و اسلامی برای حمایت از تروریست‌ها در سوریه و عراق، نشانگر اوج ناتوانی و اقدامات نسنجیده‌ای است که قبل از دعوت رسمی از کشورها و اعلام موافقت آنها عضویتشان در چنین ائتلافی را پیشاپیش اعلام کرد اما در میدان عمل این کشورها حاضر نشدند نقش جدی و موثری در ائتلاف‌های کاغذی آل سعود ایفا کنند.

اکنون شاهزاده 25 ساله طرح‌های پوشالی جدیدی را در صحنه اقتصاد، انرژی و مدیریت سیاسی – اجتماعی مطرح کرده و طیف وسیع مخالفین را در هر سطحی که باشند، به سرعت کنار می‌زند و به حاشیه می‌راند. ارائه طرح‌های بلندپروازانه و غیرعملی برای ایجاد صندوق ذخیره ارزی عظیم، قطع یارانه‌های انرژی، خصوصی سازی آرامکو بزرگترین شرکت نفتی جهان، گسترش سرمایه‌گذاری‌ها و تلاش برای کوچک سازی دولت از نخستین برنامه‌های دربار آل سعود است. این طرح‌ها حتی بدون فراهم ساختن زیرساخت‌ها و بسترها و بدون ایجاد یک ساختار مدیریتی کاردان، همسو، قدرتمند و کارآمد و صرفاً با توسل به قدرت رو به افول دربار و حمایت رسانه‌‌ای و تبلیغاتی، قرار است اجرائی شود. با در نظر گرفتن اختلافات روزافزون درون دربار و رفتار تهاجمی محمد بن سلمان در قبال مخالفین و منتقدین طرح‌های بی‌پایه و اساس وی، به نظر می‌رسد که ناکامی وی در اجرای این طرح‌های عظیم، بسیار زودتر از آنچه انتظار می‌رود، آشکار شود.

آنچه مطرح است، البته به خودی خود طرح‌های پردامنه‌ای است ولی برای اجرا نیازمند برنامه‌ریزی، زمینه سازی، تربیت مدیران و کارشناسان، توجیه افکار عمومی و هماهنگ سازی تیم‌های کارآمد عملیاتی و مهم‌تر از همه، ایجاد یک محیط آرام، همراه و پرنشاط برای تضمین موفقیت چنین طرح‌های عظیم و پردامنه است. با نگاهی به فضای خفقان آلود، پرتنش و به شدت امنیتی داخل عربستان و فضای پرتنش در محیط پیرامونی، عربستان تا دستیابی به یک محیط امن و آرام که بتواند چنین طرح‌های خام طمعانه‌ای را عملیاتی کند، بسیار فاصله دارد.

جنگ و آتش افروزی در طول مرزهای مشترک با یمن، تلاش برای مدیریت و هدایت یک شبکه جهانی تروریستی با عضوگیری از 85 کشور جهان برای جنایت و کشتار و ارعاب در سوریه، لیبی، عراق، لبنان، یمن و حتی سایر کشورهای آسیائی و آفریقائی، فرصت و امید چندانی برای آل سعود باقی نمی‌گذارد که به فکر طرح‌های توسعه‌ای در این حد و اندازه خیالبافانه برآید و حتی بدون زمینه سازی، وارد عمل شود تا مثل تشکیل ائتلاف‌های کاغذی در جنگ، در قلمرو توسعه نیز با شکست و ناکامی روبرو گردد.

قطع یارانه‌ها چه بسا در فضای خفقان آمیز عربستان، تصمیمی شدنی تلقی گردد ولی ممکن است به عنوان «چاشنی انفجار» عمل کند و آثار و تبعات ناشی از سقوط قیمت نفت و کسری بودجه عظیم یکصد میلیارد دلاری عربستان را در سطوح و لایه‌های مختلف سیاسی – اجتماعی عربستان شعله‌ور سازد تا همین جا هم حتی متحدان و حامیان آل سعود نسبت به عواقب سیاست‌های ریاض به وضوح در مقیاس رسانه‌ای اظهار نگرانی می‌کنند و به مقامات آل سعود علناً هشدار می‌دهند. انعکاس و پیامدهای سیاست جدید آل سعود هرچه باشد، نفس «برکناری» اعضای کلیدی کابینه به خودی خود نشانگر قبول شکست و ناکامی سیاست‌ها تلقی می‌شود و این شیوه رفتار تحقیرآمیز برای مقامات کلیدی کابینه، بیانگر خشم و بی‌تابی دربار است که چشم انداز اجرای استراتژی جدید را با قلع و قمع در کابینه و تودهنی به وزرائی آغاز کرده که سابقه کاری آنها در کسوت وزارت با عمر محمد بن سلمان تقریباً برابری می‌کند.

علی النعیمی وزیر نفت کهنه کار عربستان انصافاً مستحق برکناری هم بود چرا که با اجرای سیاست‌های جنون آمیز و اشباع بازار جهانی نفت با عرضه بیشتر و کارشکنی در سازمان اوپک باعث سقوط قیمت نفت به زیان صادر کنندگان نفت و از جمله عربستان شد. درماندگی امروز آل سعود پیامد یکه تازیهائی است که در تمامی زمینه‌ها و جبهه‌ها، بی‌هیچ آینده نگری و تدبیری، مقدمات شکست و رسوائی آل سعود را فراهم آورده است. از این دیدگاه خانه تکانی امروز آل سعود شاید آخرین فرصت‌ها برای خروج از بن‌بست و ماندن در قدرت ارزیابی شود که بی‌هیچ مقدمه‌ای، کابینه و چهره‌های شاخص آنرا جارو می‌کند!

***************************************

روزنامه خراسان**

دشواری ریاست بر مجلس دهم در فضای سیال سیاسی/علیرضاقربانی

در میان همه دوره‌های مجلس شورای اسلامی کمتر دوره‌ای بوده است که بعد از انتخابات، ترکیب سیاسی مجلس آینده به این اندازه غیرقابل‌پیش‌بینی و به‌تبع آن گمانه‌زنی درباره ریاست آینده چنین مجلسی این‌گونه مبهم باشد. هرچند رقابت‌های درون‌جناحی برای ریاست در مجلس دهم تقریباً منتفی است و شاخص‌ترین نمایندگان مطرح برای تکیه زدن بر کرسی ریاست بهارستان کاملاً مشخص هستند؛ اما اینکه کدام‌یک از آقایان محمدرضا عارف (از جبهه اصلاحات) و علی لاریجانی (از جبهه اصولگرایی) به‌عنوان دو گزینه اصلی خواهند توانست بر این کرسی تکیه بزنند محل بحث است. به همین خاطر هم دیدگاه‌های متفاوتی درباره این دو احتمال عرضه می‌شود که بر اساس عوامل مختلف تأثیرگذار بر این رخداد، تلاش خواهد شد، با تحلیل وضعیت و وزن سیاسی جناح‌های مختلف در مجلس نهم، گمانه‌ای درباره گزینه احتمالی قوی‌تر ریاست بر این دوره مجلس را مطرح کرده و به تحلیل آرایش سیاسی و مدیریت بهارستان در چهار سال پیش رو بپردازیم.

تعادل مبهم

با این پیش‌فرض اساسی و پذیرفته‌شده که اگر هرکدام از دو جناح عمده سیاسی به‌تنهایی قادر به در اختیار گرفتن مدیریت مجلس بود، به‌هیچ‌روی گرفتار رودربایستی نشده و تن به ائتلاف نمی‌دادند؛ از مجموع رایزنی‌ها و تبلیغات رسانه‌ای و سیاسی و اقداماتی که برای شکل دادن به فضای سیال سیاسی مجلس در جریان است، چنین برمی‌آید که ظاهراً هیچ‌کدام از دو جناح اصلی (اصلاح‌طلبان و اصولگرایان) به تنهایی قادر به رقم زدن سرنوشت ریاست بر مجلس به نفع خود نیستند و عامل یا عوامل تعیین‌کننده برای تعیین اکثریت و به دست گرفتن ریاست قوه قانون‌گذاری را باید در خارج از دو جبهه مذکور پیدا کرد. هرچند نباید ازنظر دور داشت که وزن سیاسی مستقل دو جناح در مجلس باوجود نزدیکی نسبی، به یک اندازه نیست.

به‌قرار اطلاع موثق نتیجه تلاش‌های صورت گرفته از طرف بعضی فعالان سیاسی جبهه اصلاحات برای اخذ تعهد حمایت از ریاست آقای عارف در بهترین حالت از حدود 100 رأی قطعی موافق تجاوز نکرده است و از همین روست که بحث انصراف وی از رقابت بر سر کسب کرسی ریاست مطرح‌ است. طبیعی است که اگر اصلاح‌طلبان چشم‌انداز روشنی برای کسب ریاست بر مجلس داشتند، به‌هیچ‌وجه از احقاق این حق مسلم خود صرف‌نظر نمی‌کردند لذااظهاراتی که درباره چشم‌پوشی از این امتیاز بسیار مهم و حیاتی سیاسی می‌شود، و روی آوردن به واژه «تعامل» به جای «رقابت» می‌تواند به دلیل آن باشد که نمایندگان این طیف از حدنصاب لازم برای تعیین کرسی ریاست مجلس که مهم‌ترین معیار برای اثبات داشتن اکثریت در مجلس است، برخوردار نیستند و آقای عارف به‌عنوان نامزد اختصاصی جبهه اصلاحات بدون ائتلاف با دیگر جناح‌ها از شانس چندانی برای دستیابی به ریاست مجلس برخوردار نیست.

این وضع درباره آقای لاریجانی به‌عنوان محتمل‌ترین گزینه جبهه اصولگرایی برای ریاست بر مجلس، نسبت به رقیب اصلاح‌طلبش، مقداری متفاوت به نظر می‌رسد. با اذعان به اینکه آقای لاریجانی عده‌ای مخالف جدی درون‌جبهه‌ای در بین اصولگرایان راه‌یافته به مجلس دارد، اما به نظر می‌رسد به دلایل متعدد ازجمله فقدان یک چهره مطرح دیگر در این جبهه، از شانس قابل‌توجهی برای کسب آرای لازم برای ماندن در جایگاه هیئت‌رئیسه برخوردار است. همان‌گونه که گذشت، باتوجه به برآوردها، احتمال اینکه جبهه اصولگرایی به‌تنهایی بتواند اقدام به تعیین رئیس آینده مجلس کند هم ضعیف است و اینجاست که نوبت به تأثیرگذاری عوامل خارج از دو جبهه اصولگرایی و اصلاح‌طلبی برای تعیین رئیس مجلس فرامی‌رسد. عواملی که امکان برتری بخشیدن به هریک از دو گزینه بالا را دارا هستند، بااین‌همه بنا بر آنچه در پی می‌آید، شانس علی لاریجانی برای حفظ مسئولیت ریاست قوه مقننه نسبت به رقیب اصلاح‌طلبش بیشتر ارزیابی می‌شود.

عامل تعیین‌کننده

هرچند آمارهای متفاوتی از تعداد نامزدهای مستقل راه‌یافته به مجلس دهم اظهارشده است، اما به اعتقاد این قلم، عامل تعیین‌کننده اصلی برای تعیین ریاست مجلس را نه صرفاً در نمایندگان مستقل که باید در جای دیگری جست و آن ورود نزدیکان دولت به این معادله سیاسی است. خبرهای غیررسمی پیش از انتخابات مجلس، از توافق نزدیکان دولت یازدهم با علی لاریجانی برای حمایت از ریاست او بر مجلس دهم حکایت داشت. به دلایل دیگری ازجمله خاستگاه سیاسی مشترک رئیس دولت و رئیس مجلس و نگرانی دولتی‌ها از قدرت گرفتن بیشتر اصلاح‌طلبان به خاطر سابقه عبور از حامیان خود (ماجرای مجلس ششم و عبور از رئیس دولت اصلاحات)، احتمال حمایت نزدیکان دولت از ریاست آقای لاریجانی بر مجلس آینده را نسبت به حمایت از رقیب اصلاح‌طلب او بیشتر نشان می‌دهد. ضمن اینکه علی لاریجانی درزمانی که مجلس با اکثریت مطلق اصولگرایان رویکردی انتقادی نسبت به دولت یازدهم داشت، به‌خوبی از عهده کنترل مجلس برآمد، نسبت به آقای عارف برای دولت اطمینان‌بخش‌تر است. برخلاف روشن بودن مواضع علی لاریجانی در حمایت از دولت، آقای عارف جز انصراف تشکیلاتی‌اش در جریان رقابت‌های انتخاباتی ریاست‌جمهوری گذشته، سابقه دیگری در حمایت از دولت روحانی ندارد. همه این‌ها وقتی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که دولت چند ماه آینده وارد مرحله انتخابات ریاست‌جمهوری خواهد شد و به پشتوانه‌ای مطمئن‌تر برای ادامه ماندن در پاستور نیاز جدی دارد.ضمن اینکه حمایت از لاریجانی برای ریاست مجلس ،احتمال قرار گرفتن او در کنار رقیب یا رقبای احتمالی روحانی در انتخابات ریاست جمهوری آینده را نیز منتفی کرده یا کاهش می‌دهد .

بنا بر آنچه گذشت، نمایندگان کم‌تعداد وابسته به طیف اعتدال و نزدیک به دولت چه به لحاظ خط‌مشی سیاسی و چه تبعیت از خواست سیاسی دولت از ریاست علی لاریجانی حمایت خواهند کرد. می‌ماند نقش‌آفرینی نمایندگان مستقل. هرچند نظر به اینکه اکثر این افراد دارای سابقه روشن جبهه‌گیری سیاسی نیستند و امکان جذب شدن تعدادی از آن‌ها به هر 2 جناح اصلی اصلاح‌طلب و اصولگرا وجود دارد، اما امکان گرایش تعداد عمده‌ای از این بخش سیال به سمت دولت (حتی به‌صورت مقطعی) بیشتر است. این نمایندگان برای تثبیت موقعیت و محبوبیت خود در حوزه انتخابیه و محکم کردن جای پایشان برای پیروزی در دوره‌های آینده نیازمند همراهی و حمایت از طرف دستگاه‌های اجرایی و دولت هستند تا مثلاً در قالب دریافت بعضی امتیازهای منطقه‌ای و طرح‌های اجرایی موفق به کسب محبوبیت در حوزه انتخابیه خود شوند. دولت هم به‌عنوان نماینده یک جریان سیاسی نوپا و البته میانه که با مشی مستقلان همخوانی بیشتری دارد، برای افزایش وزن سیاسی خود در میانه دو جبهه اصلاح‌طلبی و اصولگرایی به جذب نمایندگان مستقل نیاز دارد. با این فرض، چه ائتلافی رسمی میان جبهه اصولگرایی و دولت شکل بگیرد (که بسیار بعید است) و چه نمایندگان نزدیک شده به دولت بدون حضور در یک ائتلاف رسمی از ریاست علی لاریجانی حمایت کنند، شانس رئیس فعلی قوه مقننه برای ابقا، بیشتر از رقیب اصلاح‌طلبش خواهد بود.

برزخ امید

اما درباره برخورد جبهه اصلاحات با ریاست علی لاریجانی، تجربه عملکرد اصلاح‌طلبان، به‌خصوص طیف کارگزاران این جبهه نشان می‌دهد که آن‌ها به شرط‌بندی و هزینه سیاسی برای طرفی که احتمال باخت او در یک رقابت جدی است، تمایلی ندارند و عقل سیاسی اقتضا می‌کند که با دریافت امتیازهایی به ریاست کسی چون علی لاریجانی تن دهند و حتی برای پرهیز از دریافت برچسب یا انگ شکست، از ریاست او حمایت کنند. سایر عناصر اصلاح‌طلب وابسته به طیف‌های تندروتر و سنتی این جبهه سیاسی هم که نشان داده‌اند در حرف‌شنوی تشکیلاتی و عمل در چارچوب خواسته رهبران سیاسی خویش از انضباط سیاسی بیشتری نسبت به رقبای اصولگرایشان برخوردارند، به‌رغم اظهارات تبلیغاتی، در عمل حرکت مخاطره‌آمیزی چون رقابت در شرایط فعلی نخواهند کرد. به نظر می‌رسد بهترین سناریو برای این جبهه همان صرف‌نظر کردن از حضور در رقابت بر سر کسب کرسی ریاست مجلس در قبال دریافت امتیازهایی چون ریاست بر کمیسیون‌های حساس و دیگر بخش‌های وابسته به مجلس چون مراکز پژوهشی و تحقیقاتی باشد. بااین‌حال شاید منطقی‌ترین اقدام جبهه اصلاح‌طلبان تلاش برای انسجام بخشیدن به فراکسیونی مشترک با نزدیکان دولت خواهد بود که از هم‌اکنون با عنوان «امید» از آن یاد می‌شود. این فراکسیون اگرچه در مقطع فعلی احتمالا از ورود به رقابت سیاسی با فراکسیون اصولگرایی برای تصدی ریاست مجلس اجتناب خواهد کرد، و چه‌بسا به همان دلیلی که گذشت، تن به حمایت از ریاست لاریجانی اصولگرا خواهد داد، در کنار مبهم نگه‌داشتن وزن سیاسی واقعی جبهه اصلاحات، از جذب شدن نمایندگان مستقل به‌سوی جبهه رقیب هم جلوگیری خواهد کرد. پذیرفتن فراکسیون امید و صرف‌نظر کردن از تشکیل فراکسیون مستقل اصلاح‌طلبان در مجلس دهم البته هزینه‌های هویتی برای این جریان سیاسی در پی دارد که با پروپاگاندای قوی و تبلیغات رسانه‌ای قابل پوشش است.

سخت اما مطمئن!

با همه این حرف‌ها، ریاست احتمالی علی لاریجانی بر مجلس دهم، برای او دوره مدیریتی آسانی نخواهد بود. مدیریت اختلاف‌نظرهای نمایندگان منتسب به منتهی‌الیه دو سوی متضاد اصولگرایی و اصلاح‌طلبی با خواسته‌های تندروانه متناقض به همان اندازه مشکل است که کنترل بخش اصلی رأی‌دهندگان به ریاست او یعنی فراکسیون (یا فراکسیون‌های) اصولگرایان در قبال دولت. همه این‌ها را بگذارید کنار شرایطی که از وارد شدن فضای سیاسی کشور به رقابت‌های انتخاباتی ریاست‌جمهوری بهار 96 به وجود می‌آید. علی لاریجانی حتی اگر بتواند بر وسوسه رقابت با حسن روحانی غلبه کند، برای تعامل با حامیان دیگر نامزدهای انتخاباتی ریاست‌جمهوری در مجلس، با شرایط ویژه‌ای روبرو خواهد شد. بااین‌همه با از میان رفتن ابهام‌های کنونی بر سر نقش نمایندگان مجلس و تثبیت وزن جریان‌های رقیب در داخل مجلس، حتی با فرض عدم توفیق حسن روحانی در بهار آینده، تهدیدی جدی متوجه ریاست آقای لاریجانی بر ادامه مجلس دهم نخواهد بود، هرچند کنار آمدن با فراکسیونی با اقلیت قوی همچنان جزو دشواری‌های ریاست باقی خواهد ماند.در این میان البته نباید این مسئله را هم از نظر دور داشت که در صورت پیروزی روحانی در انتخابات ریاست جمهوری و کم و کیف این پیروزی و نقش اصلاح طلبان در آن جایگاه علی لاریجانی نیز می‌تواند دستخوش تغییر این معادلات سیاسی شود.

***************************************

روزنامه ایران**

رقابت الگوساز/ الهه کولایی

انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی با کیفیتی قابل دفاع برگزار شد. حال در آستانه افتتاح مجلس جدید تحرکات و رایزنی‌های طیف‌های مختلف حاضر در مجلس برای تعیین هیأت رئیسه آغاز شده است. براساس اعلام رسمی نتایج و نشست‌ها و همایش‌هایی که اخیراً برگزار شده، جبهه امید و ائتلاف اصولگرایان دو طیف اصلی حاضر در مجلس دهم هستند که تأثیرگذاری بیشتری در تحولات درونی خواهند داشت و پیش‌بینی می‌شود که دو فراکسیون بزرگ را نیز تشکیل خواهند داد. اگر چه تعداد نامزدهای فهرست امید اعم از اصلاح‌طلبان، اعتدالیون و برخی اصولگرایان میانه‌رو از دیگر فهرست‌ها بیشتر است اما اینکه این دو فراکسیون از چه شیوه‌ای برای انتخاب ارکان داخلی بهارستان بهره خواهند برد، محل توجه و تأمل است. آنچه خوشبینی‌های معطوف به ترکیب و عملکرد مجلس آتی را تقویت می‌کند، اینکه تندروها در آن نقش برجسته و تعیین کننده نخواهند داشت و کلیت اصولگرایان راه یافته به مجلس نیز نیروهای میانه‌رو هستند. با این همه محمدرضا عارف و علی لاریجانی به عنوان نامزدهای برجسته و مطرح ریاست مجلس باید نسبت به حاشیه‌ها و آسیب‌های احتمالی پیش روی انتخابات درون مجلس مراقبت‌های لازم را داشته باشند. اگرچه رقابت‌ها و رایزنی‌های معطوف به این انتخابات طبیعی است اما حامیان هر دو گزینه باید رقابت توأم با اخلاق و انصاف کنند تا فضای همدلی و همکاری که بین مجموعه‌های عقلانی و معتدل ایجاد شده، خدشه‌دار نشود.

مردم هم انتظار دارند که موکلان آنها نسبت به تحقق وعده‌های داده شده اهتمام داشته و در مسیر عمل به خواسته‌ها و مطالبات حرکت کنند. علاوه بر کرسی ریاست مجلس، دیگر اعضای هیأت رئیسه و رؤسای کمیسیون‌های تخصصی مجلس، ریاست بر مرکز پژوهش‌های مجلس و دیوان محاسبات هم اهمیت خاصی دارد که به صورت منطقی در انتخاب و انتصاب آنها وزن مجموعه‌های سیاسی درون پارلمان را باید در نظر گرفت. در واقع، شایسته آن است که طیف‌های مختلف حاضر در مجلس براساس تعداد کرسی‌های خود احساس کنند که در مدیریت بهارستان تأثیرگذار خواهند بود.

شواهد و قرائن موجود نشان از رقابت دو فراکسیون یادشده برای نشستن بر صندلی ارکان مهم مجلس است. اما چه بهتر که این رقابت در چارچوب قانون، مطالبات مردم و احترام به آرای عمومی و خواست اکثریت و توأم با اخلاق باشد. بدون تردید در این فرآیند مسئولیت سنگینی بر دوش آقایان عارف و لاریجانی است که طرفداران خود را به گونه‌ای هدایت کنند که در نهایت انتخاب هیأت رئیسه مجلس دهم به عنوان یک الگوی قانونی و اخلاقی ثبت شود. عملی شدن چنین وضعیتی حتماً در مسیر مجلس دهم به سوی تعامل و همکاری و کارآمد ساختن نهاد قانونگذار تأثیرات مثبت خواهد داشت.

***************************************

روزنامه جام جم**

امنیت اجتماعی مطالبه جدی شهروندان / دکتر سعید منتظرالمهدی

در یک مطالعه زمینه‌یابی (پیمایشی) که در سراسر کشور انجام شده است، از اغلب شهروندان خواسته شد تا نیازها و مطالبات مهم خود را به‌ترتیب نام ببرند که پس از بررسی هزاران داده، مشخص شد بعد از نیازهای زیستی، «امنیت اجتماعی» در رتبه دوم قرار دارد. شهروندان اذعان داشتند، بدون برخوردار شدن از «امنیت اجتماعی» حداکثری، نه‌تنها قادر به تحقق اهداف و آمال فردی و جمعی خویش نیستند، بلکه قادر به کسب رضایت و خوشبختی و بهروزی و سلامت خود و اطرافیانش نیز نخواهند بود.

وقتی امنیت اجتماعی در صدر مطالبات شهروندان قرار می‌گیرد، به آن معناست که آنان بحق خواهان آن هستند که:

ـ هیچ خطر و تهدیدی، به صورت فراگیر یا محدود، جان آنان را در معرض آسیب قرار ندهد.

ـ اموالشان از دستبرد کژروان و سارقان و تبهکاران در امان باشد.

ـ ناموسشان به منزله گرانبهاترین و بی‌بدیل‌ترین سرمایه وجودشان از هر نوع تعدی و تعرض و دهن‌کجی و بی‌حرمتی در امان کامل باشد.

ـ هیچ عاملی ذهن و ضمیر و روان‌شان را آشفته و پریشان نسازد.

ـ زندگی جمعی و صیانت اجتماعی آنها مصون از هر خطر و آسیبی باشد.

ـ از ارزش‌ها، باورها، عقاید و اخلاقیات آنان در هر شرایطی دفاع شود و کسی جرأت هتک‌حرمت آنها را نداشته باشد. خلاصه آن‌که، امنیت اجتماعی یعنی این‌که جان و مال و ناموس و فکر و اخلاق و ارزش‌ها و پیوندهای شهروندان از هر خطری مصون بماند. امنیت اجتماعی همان‌گونه که از ابعاد و مولفه‌های چندگانه آن پیداست، پدیده پیچیده‌ای است و لاجرم برای حفظ و بسط و گسترش آن باید از ساز و کارهای متعددی بهره جست لیکن از آن میان دو سازوکار از اهمیت بیشتری برخوردار است.

نخستین سازوکار، تلاش و برنامه‌ریزی و اقدام «خلاقانه» و «هوشمندانه» برای پیشگیری از وقوع جرم و کجروی و کاهش نرخ وقوع انواع انحرافات اجتماعی است، زیرا با این اقدام می‌توان «بعدعینی» امنیت اجتماعی را محقق ساخت. دومین ساز و کار نیز «تصمیم هنجارمندی» در جامعه است.

«هنجارمندی» و «انحراف» در تقابلی دائم با یکدیگر قرار دارند. وقتی یکی از آنها توسعه می‌یابد، آن دیگری روبه افول می‌رود. بویژه هنجارمندی به‌خاطر این که با «قانون‌گرایی»، «مسئولیت‌پذیری اجتماعی»، «نظم‌جویی» و «طبیعی زیستن» همراه است، بیش از هر عامل دیگری می‌تواند به بسط و تقویت امنیت اجتماعی یاری رساند.

در همه جوامع امروزی برای کاهش نرخ وقوع جرم و کجروی و هنجارشکنی و نیز افزایش دامنه «هنجارپذیری» و «قانون‌گرایی» جامعه، از ظرفیت همزمان چندین و چند نهاد و سازمان و «قوه» استفاده می‌شود. زیرا این باور وجود دارد که بهره‌گیری از روش‌های بین سازمانی، خاصیت «هم‌افزایی» (سینرژیک) دارد و از آن طریق سهل‌تر و سریع می‌توان به اهداف جامعه رسید.

در اغلب کشورها و از جمله کشور ما، از بین سازمان‌های مختلف سهم و نقش پلیس در تامین و تقویت امنیت اجتماعی ویژه‌تر است. مردم از طریق نهادهای تضمینی، بخشی از وظیفه ایجاد، حفظ و تقویت امنیت عمومی و نظم اجتماعی را به پلیس واگذار کرده‌اند و بی‌تردید از پلیس انتظار دارند تا با بهره‌گیری از همه ظرفیت‌های خود و استفاده از روش‌ها و مکانیسم‌های مختلف، این وظیفه و ماموریت را بخوبی به سامان برساند.

در دو سه دهه اخیر در اغلب کشورها، بویژه کشورهای توسعه‌یافته، پلیس برای انجام مطلوب ماموریت‌های خود به روش‌های هوشمندانه‌تر روی آورده است.

منظور از «روش‌های هوشمندانه» نیز آن روش‌هایی است که اولا دقیق‌اند، ثانیا کمتر به چشم می‌آیند و ثالثا اصطکاک میان پلیس و شهروندان را به حداقل می‌رسانند. در کشور ما نیز حداقل از یک دهه پیش پلیس با بهره‌گیری از تکنولوژی مدرن و استفاده از نیروهای زبده و آموزش‌دیده، بویژه در قلمرو پلیس راهنمایی و رانندگی و کشف جرایم و کنترل رفتارها ی پرخطر و نظایر آن، در این راه گام نهاده است.

امیدواریم برای «حفظ کرامت شهروندان» از یک‌سو و کاهش خطاهای حاصل از برخورد لحظه‌ای و اصطکاک‌های غیرضروری از دیگر سو، بتوانیم هدفمندتر و روشمندتر از پیش، به سوی بهره‌گیری از «روش‌های جدید» گام‌های محکم‌تری برداریم.

***************************************

روزنامه وطن امروز**

نمی‌خواهد ملی باشد/سیدعابدین نورالدینی

حضور آقای ظریف در نشست تبلیغاتی اصلاح‌طلبان برای ریاست آقای عارف بر مجلس دهم و توصیه‌های او درباره رفتار مجلس آینده، خلاف مقررات و آیین‌نامه‌های داخلی وزارت امور خارجه است.

ماده 89 مقررات تشکیلاتی، استخدامی، مالی و انضباطی وزارت امور خارجه می‌گوید: عضویت در احزاب و فرقه‌ها و دسته‌های سیاسی برای کارمندان وزارت امور خارجه ممنوع است و متخلف از خدمت وزارت امور ‌خارجه مستعفی شناخته می‌شود. عضویت در انجمن‌های علمی، ادبی، خیریه و فرهنگی با اطلاع وزارت امور خارجه مجاز خواهد بود.

کاملا مشخص است مراد از گنجانده شدن این بند در اساسنامه وزارت امور خارجه، تاکید بر تکالیف ملی وزارت امور خارجه و جلوگیری از آلوده شدن این تکالیف به اهداف و تمایلات حزبی ـ باندی است. وزارت امور خارجه پیشانی یک حکومت در مجامع جهانی است و دیپلمات‌ها به عنوان نمایندگان یک ملت شناخته می‌شوند. منافع ملی امانتی است که به دیپلمات‌ها سپرده شده است. به همین دلیل یعنی به خاطر حراست از این امانت، در اساسنامه وزارت امور خارجه از کارمندان خواسته شده است از فعالیت‌های حزبی و باندی پرهیز کنند و البته به آنها هشدار داده شده نقض این مهم، به معنای برکناری آنها است. این هشدار قانونگذار به معنای «خط قرمز» بودن تحزب در تکالیف وزارت امور خارجه است و بخوبی روشن است این خط قرمز برای حراست از امانت «منافع ملی» نزد اهالی وزارت امور خارجه است.

حالا با توجه به این خط قرمز در اساسنامه وزارت امور خارجه، دخالت آقای ظریف در صف‌کشی‌های جریان‌های سیاسی برای انتخابات هیات‌رئیسه مجلس دهم را چگونه می‌توان ارزیابی کرد؟ حضور آقای ظریف در برنامه تبلیغاتی آقای عارف، یک اقدام سیاسی و در راستای اهداف حزبی بوده است. سخنان او در این مراسم و حمله او به مجلس نهم نیز یک حمایت دیپلماتیک از ریاست محمدرضا عارف بر مجلس دهم است.

البته موضوع پیگیری مطالبات جناحی داخلی توسط آقای ظریف، بارها در مذاکرات هسته‌ای مشاهده شده است. وی سال 2004 در مذاکرات سعدآباد، آنجا که مذاکرات بر سر تعریف «تعلیق» فعالیت‌های هسته‌ای ایران گره خورده بود، در گوشه‌ای از لابی، آرام به محمد البرادعی، مدیرکل وقت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که حرف آخر را درباره تعریف تعلیق می‌زد، گفت شکست مذاکرات به سود جریان سیاسی رقیب در ایران است و این ماجرا در انتخابات ریاست‌جمهوری 2005 – انتخابات نهم ریاست‌جمهوری- اثرگذار خواهد بود. سیاهه شورای روابط خارجی آمریکا در اکتبر 2014 البته صریح‌تر از فقره سعدآباد بود. او در روزهایی که مذاکرات ایران و 1+5 گره خورده بود، در شورای روابط خارجی آمریکا به هاله اسفندیاری(همکار جورج سوروس و مسؤول بخش خاورمیانه موسسه وودرو ویلسون) گفت در صورت شکست مذاکرات، ماجرای انتخابات 2005 تکرار می‌شود و جریان سیاسی متبوع او در انتخابات «مجلس دهم» شکست خواهد خورد. این رویه آقای ظریف در پسابرجام نیز ادامه داشته است. او اواخر فروردین‌ماه امسال در گفت‌وگو با اشپیگل از بدعهدی آمریکا گلایه کرد و با تاکید بر اینکه باید اثرگذاری برجام در جامعه ایرانی دیده شود، گفت: «نیروهای میانه‌رو در دستگاه دولتی ایران به این موفقیت نیاز دارند. ما باید به مردم ایران نشان دهیم این توافق به زحمتش می‌ارزیده است. اگر ما می‌خواهیم این توافق در طولانی‌مدت دوام داشته باشد باید برای بیمه آن سرمایه‌گذاری کنیم». در واقع او اینجا در پسابرجام نیز دست از پیگیری مطالبات حزبی نکشیده و «سرمایه‌گذاری» طولانی روی میانه‌روهای دولت ایران را مشروط به مساعدت آمریکا و اثرگذاری برجام می‌داند!

واقعیت این است که ظریف برای جریان سیاسی متبوع خود سنگ تمام گذاشت. برجام آنگونه که معصومه ابتکار به بی‌بی‌سی گفت، اهرم اصلاح‌طلبان در مقابل جریان اصولگرایی در انتخابات مجلس دهم بود و در همین قاعده باید حضور آقای ظریف در مراسم تبلیغاتی اصلاح‌طلبان برای ریاست محمدرضا عارف بر مجلس دهم را ارزیابی کرد.

حالا یک سال و نیم پس از آنکه «ظریف‌گیت» در شورای روابط خارجی آمریکا رخ داد، می‌توان با اطمینان قطعی گفت در موضوع برجام، گزاره منافع حزبی بسیار پررنگ‌تر از منافع ملی است. به عبارت دقیق‌تر سرنوشت جریان سیاسی متبوع آقای ظریف کاملا به برجام گره خورده است.

اگر در بحبوحه مذاکرات هسته‌ای، وزیر امور خارجه ایران کمپین «هیچ توافقی بدتر از عدم توافق نیست» را به سینماگران سفارش داد، به خاطر همین واقعیت بود.

اگر داده‌ها و ستانده‌های برجام نامتوازن است، به خاطر این است که از جیب ملت برای دوستان خرج شد.

اگر موارد متعدد نقض برجام توسط آمریکا توسط همکاران آقای ظریف توجیه می‌شود به خاطر آن است که ضعف برجام مساوی با تضعیف اصلاح‌طلبان و همپیمانان آنها در دولت خواهد بود.

اگر «روح برجام» بر متن برجام اولویت یافته است، به خاطر ضمائم برجام است که با قلم اصلاحات نوشته شده است!

***************************************