یادداشت روزنامه های 1 دی 1395

نعل وارونه

حسین شمسیان در کیهان نوشت:
افراد زیادی در دنیا با این درجه از توانمندی(!) وجود ندارند که بتوانند مدتها وقت و هزینه صرف کنند و چیزی بسازند که هیچ کاربردی نداشته باشد! و متاسفانه نمی‌توان انکار کرد که سکه رایج و غالب برخی مسئولان کشورمان آن است که همتشان را مصروف اموری کنند که به معنی واقعی به کار کسی نمی‌آید! چیزی شبیه «هیچ» که وقتی هست هیچ است و وقتی هم که نیست، باز هم هیچ است! اما از نگاه مردم و به لحاظ منطقی برای ارزیابی هر اقدام معیارهایی هست و کشف مفید یا غیر مفید بودن یک کار هم بسته به آن معیارها دارد.
به‌عنوان نمونه در دنیای حقوق، ضوابط معین و ساده‌ای برای ارزش‌گذاری وجود دارد. از جمله لازم‌الاجرا بودن یا نبودن، ضمانت اجرا داشتن یا نداشتن، تکراری بودن در مقررات پیشین یا نبودن و ... از جمله این ضوابط است.
بنابر این،اگر کسی مقرراتی وضع کرد که نه ارزش اجرایی داشته باشد، نه ضمانت اجرا، نه بتوان کسی را به اجرای آن امر یا به‌خاطر ترک آن مواخذه کرد، قطعا کار عبث و بیهوده‌ای کرده است.
یک نمونه بارز این موضوع،همین داستان حقوق شهروندی است که این روزها برای برخی قاتق نان شده و در فضیلت آن غزل می‌سرایند!
دو روز قبل متن مطولی موسوم به «منشور حقوق شهروندی» در 120 ماده از سوی رئیس جمهور محترم رونمایی شد و برای همه مردم هم پیامک ارسال شد که حتما بروند و بخوانند!
متن را که می‌خوانی معلوم می شود هیچ حرف و حق تازه‌ای در کار نیست! هیچ چیزی وجود ندارد که پیش از این در مقررات قانونی کشور به آن تصریح نشده باشد! از قضا گویا رئیس جمهور محترم این را می‌دانسته، ذیل منشور تنظیمی، هر ماده را به اصول و مواد مربوطه در قانون اساسی و قوانین عادی ارجاع داده است! یعنی گفته این ماده را می‌بینید؟ !ینجا هم آمده است! بله این ماده قبلا(37 سال قبل)در قانون اساسی هم آمده است! و...
تا اینجا یعنی این همه هیاهو و شرح و تفصیل واقعیتی جز رونویسی از متون سی و چند سال قبل نداشته است!
اما شاید نقض و عدم اجرای مقررات قبلی اشکالی نداشت و حالا این مقررات، لازم‌الاجرا است و عدول از آن مجازات در پی داشته باشد!
اما بررسی متن گویای آن است که جز مقداری توصیه معمولی و حرفهای شیرین، چیز دیگری در دست نیست و نمی‌توان برای ترک آن، کسی را تحت تعقیب قرار داد. به ویژه آنکه جرم‌انگاری، نیازمند تصویب مراجع قانونی است و قرار نیست هرکس چند ماده و تبصره را به هم زنجیر کند و آن را معیار مجازات و مکافات کسی قرار دهد!
پس با متنی مواجهیم که نه تازگی دارد و حرف نویی دربر دارد، نه ضمانت اجرا دارد و گره‌ای از کار کسی باز می‌کند! با این حساب، چه فایده‌ای بر آن مترتب است!؟ چرا دولت و عوامل مختلف آن، رسانه‌ها و مواجب‌بگیران پیدا و پنهان، برای تمجید و تعریف از آن سنگ تمام گذاشته‌اند و در فضیلت آن سخن‌ها می‌گویند!؟ مگر نه اینکه اینها را می‌دانیم و قبلا هم بوده!؟ مگر نه اینکه مشک آن است که خود ببوید!؟ پس این کارها برای چیست!؟
حداقل دو علت برای این رفتار قابل تصور است و بنظر می‌رسد مردم این دو علت را با همه وجود درک کرده‌اند و اشاره‌ای گذرا به آنها کافی باشد:
1- نمی‌توان انکار کرد که رئیس جمهور سوگند پاسداری، وفاداری و عمل به قانون اساسی خورده است و موظف است بدور از هرگونه هیاهو و جنجال سیاسی، به این سوگند وفادار باشد. اما مرور کارنامه دولت نشان می‌دهد سهم و بخش عظیم و نگران کننده‌ای از آشکار‌ترین حقوق اساسی مردم در همین دولت رعایت نشد و زیر سوال رفت.
مثلا حق اظهار نظر و انتقاد که در قانون اساسی آمده و در منشور حقوق شهروندی هم تکرار شده، از سوی رئیس جمهور محترم با عباراتی چون ترسو، بزدل، بی‌سواد، بی‌شناسنامه، برو به جهنم و ... پاسخ داده شد!
حق داشتن شغلی آبرومند برای هر فرد، با بیکار شدن یک نفر در هر 5 دقیقه بجا آورده شد!
حق داشتن سرپناهی امن برای هرخانوار، با قفل زدن بر تولید مسکن و مزخرف خواندن مسکن مهر ادا شد!
حق مهم و بزرگ برخورداری از ایرانی سربلند و آباد با تعطیلی هزاران واحد صنعتی و تولیدی، با بیکاری هزاران کارگر توانمند و با بر باد رفتن کلی امید و آرزو، هرگز ادا نشد و مردم چشم انتظار گشایشی شدند که حاصل نشد.
عزت و شرف و آبروی ایرانی که بالاترین گوهر ماست، با بی‌اعتباری روزافزون پاسپورت، با توهین آل‌سعود فکسنی و با رفتار دیپلماتیک جیبوتی و ... مخدوش شد و دولت نتوانست در دفاع از این حق کمترین حرکتی انجام دهد!
فهرست حقوق از دست رفته، کار را به تفصیل می‌کشاند و از حوصله این مجال خارج است. اصلا به شرح آن نیازی هم نیست، چرا که هرکس در اطراف خود به خوبی می‌تواند اثر خلف وعده‌ها و پایبند نبودن به سوگند و قول را بهتر ببیند.
همین الان اگر کسی با جمعی از مردم در شهرهای مختلف و در شهرهای سراسر کشور درباره حقوق شهروندی گفتگو کند، خواهد دید که مردم، اصلا از این حرف‌ها و شیرین زبانی‌های این روزها چیزی نمی‌گویند! ژست‌های قشنگ- و البته رعایت نشده توسط همین دولت- جایی در زندگی آنها ندارد.اصلا بسیاری از واژه ها برای آنها نا مأنوس و غریب است و کاری به آنها ندارند! راستش این است که آنها بیش و پیش از هرچیز، هنوز حقوق اولیه و حقوق اساسی خود را از دولت طلبکارند و در بند خیلی آرزوی های سانتی مانتالیستی دولتمردان بی دغدغه نیستند. کسی که چند فرزند بیکار دارد، کسی که کرایه خانه کمرش را خم کرده، کسی که ماه‌هاست حقوق نگرفته، اصلا اهمیتی نمی دهد که در ساختمان اجلاس تهران، پارچه را از روی چه چیزی برداشته‌اند و برای چه کسی دست زده‌اند!ا و یادش از وعده و دادش از بی‌وفایی‌ها بلند است!
چون چنین است، دولت، تدبیر(!) نعل وارونه در پیش می‌گیرد و به قول مولوی عمل می‌کند که « تا نشان سمّ اسبت ‌گم‌ کنند ترکمانا نعل را وارونه زن» اینجا دولت در مقابل مطالبه به حق مردم، دست به کار می شود و خودش بلندتر از دیگران، فریاد مطالبه حق مردم سر می دهد! پیشتاز می‌شود و همایش و نمایش برگزار می‌کند! فریاد«حق مردم،حق مردم»را چنان حزین و دلنشین بیان می‌کند که هیچکس باور نکند و به زبان نیاورد که؛ آقایان! این همان حقی است که شما قرار بوده بدهید و ندادید! اینها همان کارهایی است که شما باید می‌کردید و نکردید! مگر جز شما کسی مجری بوده است!؟
2- اما به جز این، علت دیگری هم در کار است. انتخابات نزدیک است و دولتمردان اینبار هیزمی برای این تنور ندارند! دفعه قبل گفتند با آمریکا مذاکره می کنیم و همه چیز درست می شود، حتی آب خوردن و اوضاع هوا! بعد هم«نشستند و گفتند و برخاستند»! حالا سه سال ونیم از آن وعده و یکسال از اجرای برجام می‌گذرد و بالاترین مقامات دولت معترفند که دستاورد برجام هیچ بوده است! نه تنها هیچ، که آمریکا دبه کرد و در برابر عقب‌نشینی‌ها، گامی دیگر به پیش آمد!
دیگر وعده‌ها هم که اصلا گفتن ندارد و «مایه شرمساری» ابدی است و دیگر کسی آنها را باور نخواهد کرد.
اینجا چاره‌ای نیست که پوستینی تازه بر تن کنند و ناگهان خود را مدافع و احیاگر حقوق شهروندی معرفی کنند! چنان پر حرارت و غراء از این حقوق بگویند که گویی تاکنون هیچکس در ایران از هیچ حقی برخوردار نبوده است و اگر قرار است بعد از این، حقی به کسی داده شود، راه آن از کوچه انتخابات و رای دادن همین دولتمردان می‌گذرد!
خیز انتخاباتی دولت در شرایط به زمین ماندن مطالبات مردم، گویای آن است که برای برخی، در قدرت بودن فی‌نفسه ارزش ذاتی دارد و اهمیتی ندارد که کاری هم برای مردم صورت می‌گیرد یا نه!
شاید بتوان دلایل دیگری برای جشن و خوشحالی این روزهای دولتمردان برشمرد اما همه آنها از همین جنس است، از جنسی غیر از جنس غمها و غصه های مردم. از جنس انتخابات، خوشحالی شکم سیران، آرامش نورچشمی ها و بی‌کلاه ماندن سر مردم....

تفاهم ملی؛ زمینه اجرای حقوق شهروندی

غلامحسین کرباسچی در ایران نوشت:
دوشنبه گذشته در حالی از منشور حقوق شهروندی رونمایی شد که اجرای همه بخش‌های این منشور، در حوزه اختیارات دولت نیست. این نقص در برگزاری همایش نیز مشهود بود زیرا در این مراسم، اعضای دولت و حقوقدانان و وکلا حضور داشتند، اما از قوه قضائیه که نقشی اساسی در اجرای این منشور دارد، نماینده‌ای حضور نداشت. از این رو انتظار می‌رود رئیس جمهوری ترتیبی اتخاذ کند تا این منشور با همکاری همه قوا، ارکان و بخش‌های کشور اجرایی شود. نمی‌توان منکر حسن نیت رئیس جمهوری در تدوین و ابلاغ منشور حقوق شهروندی شد. از این رو این کار دولت، قابل تحسین است. اما باید توجه داشت تنها سخن گفتن، کافی نیست و رئیس جمهوری به عنوان یک مدیر اجرایی برتر کشور، باید در پی یافتن راه‌های اجرایی شدن و تحقق این منشور باشد. بویژه اینکه در دولت اصلاحات یا در زمان ریاست آیت‌الله شاهرودی بر قوه قضائیه نیز برای تأمین حقوق شهروندی، گام‌هایی برداشته شد، اما این گام‌ها به مقصد نهایی منتهی نشد. امروز نیز این دغدغه وجود دارد. به عبارت دیگر، علاوه بر سخن گفتن از منشور، باید شاهد گام‌های عملی در اجرای آن نیز باشیم، بویژه اینکه می‌دانیم دولت تنها می‌تواند بخش‌هایی از حقوق شهروندان را تأمین کند و نه همه آنها را.
از این رو، رئیس جمهوری در مسیر اجرای این منشور، باید گفت‌وگوی همه‌جانبه‌ای را با همه ارگان‌ها و نهادهای حاکمیتی آغاز کند تا شرایطی فراهم شود که همه درصدد اجرای حقوق شهروندی برآیند. به عبارت دیگر، اگر دولت همراهی همه بخش‌های کشور در اجرای این منشور را جلب نکند و تنها به حوزه اجرایی بسنده کند، این احتمال وجود دارد که سایر مجموعه‌های قدرت نیز رویکردهایی را اتخاذ کنند که چه بسا نتیجه عکس دهد و حقوق شهروندی روی کاغذ بماند.
تفاهم ملی؛ زمینه اجرای حقوق شهروندی
قابل کتمان نیست که همه مسئولان در بخش‌های مختلف این دغدغه را دارند تا در زیرمجموعه‌های آنها به مردم ظلم نشود و حقوق و نیازهای رفاهی مردم تأمین شود. این دغدغه مثبتی است که می‌تواند زمینه آغاز گفت‌وگوها و همکاری میان بخش‌های مختلف در اجرای حقوق شهروندی شود. اما در همین شرایط و درست زمانی که همگان به دنبال تأمین رفاه بیشتر شهروندان ایرانی هستند، وجود اختلاف میان قوای سه‌گانه یا نهادها، زمینه‌های تضعیف حقوق شهروندان را فراهم خواهد کرد. به همین دلیل در اجرای منشور حقوق شهروندی یا تأمین امنیت و رفاه مردم، بیش از هرچیز نیازمند دستیابی به یک تفاهم ملی هستیم. این تفاهم است که در نهایت ما را به تأمین وفاق و آزادی و تأمین حقوق شهروندی مردم رهنمون می‌شود. امروز کشور نیازمند همدلی مردم و مسئولان است تا شاهد شکل‌گیری یک اجماع ملی باشیم و این انتظار بحقی است که در مرحله نخست، رئیس جمهوری به عنوان مسئول اجرای قانون اساسی، پیشگام این اجماع باشد.

چه کسی دستور قتل آقای سفیر را صادر کرد؟

دکترعلیرضا رضاخواه در خراسان نوشت:

از هنگام افتادن پایتخت امپراتوری بیزانس (روم خاوری) در ۱۴۵۳ به دست یکی از بزرگترین ایل‌های ترک به رهبری سلطان عثمانی تا امروز، شاید بتوان گفت که بیشترین نگرانی در غرب آسیا مربوط به رفتارهای رهبران بوده است. ترکیه که زمانی نه چندان دور در دوران حکومت همین حزب عدالت و توسعه تلاش می کرد نقش میانجی و کشوری آرام را در منطقه بازی کند این سالها دوباره همچون گذشته تبدیل شده است به یک پای همه بحران های منطقه ای و فرا منطقه ای، از مداخله در لیبی و تونس گرفته تا گلاویز شدن با اتحادیه اروپا، از اشغال خاک سوریه گرفته تا تهاجم خودسرانه به خاک عراق. آخرین نمونه این تنش آفرینی را می توان ترور سفیر روسیه در آنکارا دانست. اقدامی که به نوشته نشریه اکسپرس همچون ترور ولیعهد اتریش که جرقه جنگ جهانی اول را زد، می تواند تبعات جبران ناپذیری داشته باشد. روسیه می گوید قتل سفیر در یک حادثه تروریستی در واقع یک وضعیت فوق العاده در روابط بین الملل می باشد. در اولین بیانیه وزارت خارجه روسیه آمده است "انتقام ترور سفیر کشورمان را در ترکیه از تروریست ها خواهیم گرفت". از همین رو است که تحلیل گران سیاسی این روزها نگران تبعات واقعه اخیر هستند. شاید اولین سوال این باشد که چه کسی یا چه کسانی پشت پرده این اقدام می باشند؟ نقش اردوغان و دولت ترکیه در این ماجرا چیست؟ پیام های این ترور برای اردوغان، دوستان و دشمنان او چه خواهد بود؟ پیامدهای احتمالی آن کدام است؟ اینها سوالاتی است که تلاش می کنیم در این یادداشت به آن پاسخ دهیم.

چه کسی دستور قتل آقای سفیر را صادر کرد؟
مقامات ترکیه از همان ساعات اولیه تلاش کردند تا بار دیگر پای فتح ا... گولن را همچون گذشته به ماجرای اخیر بکشند. به عنوان نمونه ملیح گوکچک، شهردار آنکارا، در همان ساعات اولیه در مصاحبه ای تشکیلات فتح‌ا... گولن را به ترور سفیر روسیه در ترکیه متهم کرد. اما تنها چند ساعت بعد عکس های عامل ترور با اردوغان و در داخل حزب عدالت و توسعه منتشر شد. به گونه ای که کاررا برای سران حزب عدالت و توسعه مشکل کرده است. از سوی دیگر منابع روسی تلاش می کنند پای ناتو را به مسئله ترور باز کنند.
اخیرا مشاور ارشد پوتین اظهار داشته عامل قتل سفیر مسکو از نیروهای امنیتی ناتو بوده است. برخی نیز از احتمال دست داشتن آمریکایی ها در این اقدام سخن گفته اند. مهمترین دلیل برای نقش آفرینی آمریکایی ها و ناتو بازی داده نشدن این دو بازیگر مهم در فرآیندهای اخیر مربوط به بحران سوریه می باشد. مسکو در یک فرآیند دیپلماتیک و تدریجی به گونه ای عمل کرد که نه تنها در سطح میدانی بلکه در سطح دیپلماتیک هم جایی برای عرض اندام کشورهای غربی باقی نگذاشت. لذا بعید به نظر نمی رسد که آمریکایی ها تلاش کنند نشست سه جانبه ایران، روسیه و ترکیه را هنوز شروع نشده با چالش مواجه سازند.
بااین حال مهمترین گمانه در این رابطه را می توان رادیکال و غیر قابل کنترل شدن اوضاع در داخل ترکیه دانست. آن چیزی که بسیاری از آن تحت عنوان" پتانسیل تبدیل شدن ترکیه به سوریه ای دیگر" نام برده اند تبلیغات گسترده دولتی ، ایران هراسی و روس هراسی وسیع، اجازه دادن به تروریست ها برای تردد آزاد در شهرهای مختلف ترکیه و از همه مهمتر وارونه جلوه دادن واقعیات در سوریه و تلاش برای فتنه انگیزی مذهبی باعث شده تا اوضاع امنیتی در این کشور مختل شود. بر اساس این گمانه رادیکال شدن جامعه ترکیه باعث شده تا اوضاع از کنترل خارج شود. لذا «گرگ های تنها» چه آنها که به صورت تشکیلاتی وابسته به گروه های تروریستی هستند و چه افرادی که تحت تاثیر تبلیغات دروغین قرار گرفته اند در ترکیه فعال شده اند.
آزادسازی حلب برای آنها که آرزو داشتند به زودی نمازشان را در مسجد اموی دمشق بخوانند یک بی آبرویی و خفت محسوب می شود. شرایطی که زمینه ساز تقویت تروریسم در ترکیه است. بخواهیم یا نخواهیم پشت پرده رادیکال شدن جامعه ترکیه و به ویژه ترور اخیر، اردوغان و سیاست های غلطی است که وی در قبال همسایگانش و تحولات منطقه اتخاذ کرده است. البته این بدان معنی نیست که او دستور ترور آقای سفیر را داده بلکه او مقصر ایجاد چنین شرایطی است.
پیام های ترور آقای سفیر برای اردوغان چیست؟
شاید این مسئله قابل درک باشد که افراط گرایان سوری در اعتراض به عدم پایبندی اردوغان به وعده های خود، در خاک ترکیه دست به انفجار و ترور بزنند اما این که یک نیروی امنیتی این کشور سفیر روسیه را ترور کند مسئله نگران کننده ای برای آنکارا به شمار می آید. از لحاظ دیپلماتیک آنکارا آبروی خود را از دست داده است. این کشور حتی نمی تواند امنیت دیپلمات ها را تضمین کند. روز گذشته به شوخی یا جدی تصاویری از نشست مسکو منتشر شد که گویی محافظان ایرانی ظریف بیش از همه مواظب محافظان ترک چاووش‌اوغلو بودند که نکند در اقدامی خود سرانه دیگر بحرانی جدید بیافرینند.
از لحاظ سیاسی نیز برای اردوغان بدترین زمان ممکن برای یک ترور بود. ابرهای مه‌آلود اختلاف میان روسیه و ترکیه به تازگی کنار رفته بود.
یک سال پیش در همین روزها ٢٤ نوامبر ٢٠١٥ بود که ارتش ترکیه یک جنگنده روسیه را در سوریه ساقط کرد. ساقط کردن این جنگنده برابر شد با تنشی بی‌سابقه در رابطه آنکارا و مسکو. دو کشور در این یک سال فراز و فرودهای بسیاری را در رابطه سیاسی تجربه کردند و قریب به شش ماه پیش بود که ولادیمیر پوتین، رییس‌جمهور روسیه دست از تنبیه دولت ترکیه برداشت و مسیر عادی‌سازی رابطه از سر گرفته شد. هرچند که تلاش‌ها برای احیای رابطه ترکیه و روسیه از ماه آوریل سال جاری آغاز شده بود اما کودتای نافرجام ١٥ جولای در ترکیه عملا به بهبود سریع این رابطه کمک کرد. در آن زمان ولادیمیر پوتین، رییس‌جمهور روسیه نخستین رهبر خارجی بود که با اردوغان تماس تلفنی گرفت و در این تماس از دولت وی در برابر این کودتا حمایت کرد. اردوغان نیز در اوایل آگوست، روسیه را به عنوان نخستین مقصد خارجی خود پس از کودتا انتخاب کرد. سفری که به حل و فصل بسیاری از اختلاف‌ها میان دو کشور کمک شایانی کرد. اما ناگهان ودرست یک روز پیش از آنکه مولود چاووش‌اوغلو، وزیر امور خارجه ترکیه در مسکو مهمان سرگئی لاوروف، همتای روس خود باشد، همه چیز به هم ریخت. این یعنی این که روزهای تاریکی برای ترکیه در پیش است و ظاهرا اردوغان کنترلی بر اوضاع ندارد به گونه ای که حتی نیروهای امنیتی این کشور نیز خود تهدیدی برای منافع ملی آنکارا محسوب می شوند.
پیامدهای احتمالی ترور آقای سفیر چیست؟
نشریه فارین پالیسی درباره پیامدهای احتمالی ترور آقای سفیر می نویسد:" روسیه ممکن است با هکرهای خود ترکیه را هدف قرار دهد. این کشور این مسئله را در سال‌های اخیر با حملات سایبری به آمریکا نشان داده است. دومین مورد از ابزارهای روسیه فشار اقتصادی بر ترکیه است که جدااز روابط شکننده طرفین می باشد. مورد سوم این است که این ترور می‌تواند به عنوان بهانه‌ای برای سرکوب بیشتر دموکراسی در ترکیه و روسیه استفاده شود. همچنین این ترور ممکن است موجب شکست آتش‌بس در حلب یا منتهی به از سرگیری نبرد در دیگر مکان‌های سوریه گردد. علاوه بر آن روسیه ممکن است از این ترور برای جلب نظر روابط تاریخی خود با کردهای ناراضی ترکیه استفاده کند و شبه نظامیان کرد را ترغیب به حملات خرابکارانه بیشتر نماید".
اما آن چه ظاهرا مهمتر از همه است را می توان در میان سطور اظهارات و بیانیه های مقامات روسی خواند. در اولین بیانیه وزارت خارجه روسیه آمده است "انتقام ترور سفیر کشورمان را در ترکیه از تروریست ها خواهیم گرفت. به دنبال این بیانیه دیمیتری مدودف نخست وزیر روسیه اظهار داشته که مسکو مانع بازگشت تروریست ها به روسیه خواهد شد. او تاکید کرده هزاران نفر از اهالی روسیه در صفوف داعش در سوریه مشغول مبارزه هستند.
به گفته وی، یکی از اهداف روسیه در سوریه این است که جلوی برگشت این افراد به روسیه را بگیرد.نخست وزیر همچنین تاکید کرد که بازگشت این افراد به کشور خطرناک است و ما اجازه نمی دهیم که این قاتلان و تروریست ها به کشور برگردند. و چه کسی است که نداند بسیاری از این تروریست ها هم اکنون در ترکیه زندگی می کنند. روس ها تا پیش از این نیز به صورت پنهان جنگی تن به تن با تروریست های روسی در خیابان های استانبول داشته اند.[1] اما حالا ظاهرا این جنگ عیان خواهد شد. روس ها تلاش خواهند کرد در قالب همکاری امنیتی و تامین امنیت توریست ها و دیپلمات های خود شرایط امنیتی ویژه ای را به ترکیه تحمیل کنند. امری که می تواند نوک پیکان داعش را از دمشق به سوی آنکارا منحرف کند.

[1] برای مطالعه بیشتر در این رابطه می توان به گزارش اخیر بی بی سی تحت عنوان " آیا آدمکش‌های روسیه در ترکیه فعال هستند؟" مراجعه کرد.

معیشت اهالی رسانه

سیدابوتراب فاضل در شرق نوشت:

1- فردا مجمع عمومی انجمن صنفی روزنامه‌نگاران تهران با هدف انتخاب هیأت‌مدیره و ارکان اجرائی برگزار می‌شود. تا اینجای کار یعنی تولد یک نهاد مدنی - صنفی، آن‌هم در حوزه رسانه، کاری بسیار مبارک و شایسته تکریم است، اما اینکه کارکرد این نهاد چه باید باشد و چگونه باید حرکت کند که اولا دغدغه صنفی اهالی رسانه را پوشش دهد و ثانیا مستمر و کارآمد باشد، نکته دیگر و البته بسیار مهم است.

«رسانه در ایران کارکرد سیاسی دارد»، «ابزار قدرت است»، «در نبود احزاب جایگزین آنهاست»، «پلکان ترقی در نردبان قدرت است»، «کارکرد اقتصادی پیدا کرده است» و ده‌ها تعبیر دیگر سال‌هاست در تعریف رسانه و روزنامه در ایران گفته می‌شود. حتی اگر به تاریخ سیاسی صدساله گذشته هم نگاهی گذرا بیندازیم، همین شواهد را می‌بینیم، ا‌فرادی مانند سیدضیاء طباطبایی که از روزنامه‌نگاری به نخست‌وزیری رسیدند، تا آدمهای مهم و تصمیم‌سازی که همه قدرتشان در داشتن جریده خلاصه می‌شد و در دوره اخیر همه به یاد داریم که در دوران رونق مطبوعات در دوره اصلاحات، چگونه فهرست روزنامه‌نگاران دوم‌خردادی ترکیب نهایی ٣٠نفره تهران برای مجلس ششم را تعیین کرد؛ اما سؤال اساسی اینجاست که این جماعت روزنامه‌نگار و به قول امروزی‌ها، اهالی رسانه فقط باید دغدغه قدرت داشته باشند؟ آیا این گروه همه‌شان باید از نردبان قدرت بالا بروند و اگر نرفتند -که قریب‌به‌اتفاق نرفتند و نمی‌روند- دغدغه زندگی روزمره و معیشت و امنیت شغلی و رفاه خود را باید چگونه رفع کنند؟ در پاسخ به همین دو سؤال اساسی شاید به ضرورت تأسیس انجمن صنفی برسیم، اما این همه واقعیت نیست. انجمن‌های صنفی در حقیقت یک انسجام صنفی - تشکیلاتی برای پیگیری حقوق حقه اعضا محسوب می‌شود و دراین‌صورت حق باید قبلا ایجاد شده باشد تا به‌عنوان یک مطالبه اصولی از طرف انجمن پیگیری شود. به عبارت بهتر قبل از اینکه انجمن تشکیل شود، باید حقوق صنفی اهالی رسانه به رسمیت شناخته شود و سپس از طریق ابزارهای قانونی و تشکیلات منسجم پیگیری شده و احقاق حق صورت گیرد؛ اتفاقی که متأسفانه تاکنون صورت نپذیرفته است. در این راستا البته دولتمردان (به مفهوم عام)، نقش مهمی دارند، ولی تاکنون وظیفه خود را در برابر اهالی رسانه انجام نداده‌اند. مطالبه‌گری در این باب مسلما حق خبرنگاران و روزنامه‌نگاران است.
٢- دغدغه اهالی رسانه در چهار حوزه حمایتی باید مورد توجه قرار گیرد: حوزه معیشتی، رفاه، درمان و امنیت شغلی که متأسفانه در این چهار حوزه سیاست‌گذاری مدونی صورت نگرفته است و تمامی تصمیم‌گیری‌ها و برنامه‌ریزی‌ها مقطعی و دوره‌ای هستند. معیشت خبرنگاران از آنجا آسیب‌پذیر شده که رسانه در ایران هیچ‌گاه به‌مثابه یک بنگاه اقتصادی با الزامات و سازوکار خاص مورد توجه قرار نگرفته است؛ ازهمین‌رو استمرار معیشت خبرنگاران نمی‌توانسته موضوع مورد توجه صاحبان رسانه قلمداد شود. ناامنی شغلی تالی فاسد معیشت ناپایدار اهالی رسانه است و به‌همین‌ترتیب رفاه، موضوعی فراموش‌شده قلمداد می‌شود. شاید یکی از دلایل ناپایداری شغلی خبرنگاران، نگاه ابزاری سیاست‌مداران به اهالی رسانه است. برخی اهالی سیاست علاقه دارند اهالی رسانه را همیشه در بند خویش کنند. این در حالی است که اهالی رسانه هیچ‌وقت دوست ندارند در بند و دام کسی از جمله برخی اهالی سیاست بیفتند، چراکه استقلال حرفه‌ای خبرنگاران باعث می‌شود بی‌محاباتر نقد کنند و این به مذاق برخی اهالی قدرت خوش نمی‌آید. این وضعیت متأسفانه در نبود نهاد صنفی متشکل و منسجم آزاردهنده‌تر هم شده است. این ناامنی شغلی موجب شده در ایران به‌جز برخی رسانه‌های خاص که از قضا مدیریت آن هم همیشه همان افراد قبلی بوده‌اند و در ٣٥ سال گذشته تغییری نداشته‌اند، خبرنگاری را نشناسیم که معرف برند یک رسانه باشد و آن رسانه معرف برند آن خبرنگار باشد. این از طنزهای تلخ تاریخ مطبوعات در ایران است که ظاهرا هنوز درمانی برای آن پیدا نشده.
٣- خبرنگاری اگرچه یک رشته دانشگاهی است، اما در ایران امروز ما شغلی عمومی محسوب می‌شود که حرفه‌ای‌گری در آن به کیمیا بدل شده است. امروز متأسفانه نگاه نازل به این شغل و از همه مهم‌تر ناامنی شغلی خبرنگاران موجب شده تا افراد زیادی به خود اجازه دهند مقطعی از عمر خود را به کار خبرنگاری تخصیص دهند و پس از آن شغل دیگری را برای امرارمعاش برگزینند. این نگاه فرومایه به شغل خبرنگاری حاکی از نبود «حرفه‌ای‌گری» در این شغل است. متأسفانه با گسترش شبکه‌های مجازی و امکان تشکیل کانال‌های خبری، این آفت بیش از گذشته دامن اهالی رسانه را گرفته است. بسیاری از مشاغل که البته حساسیت بسیار کمتری نسبت به این شغل دارند دارای مراتب حرفه‌ای و گواهی‌نامه‌های خاص هستند که درصورت نداشتن آنها فرد، وارد حوزه کاری نمی‌شود؛ مانند نظام مهندسی برای مهندسان یا نظام پزشکی برای پزشکان یا گواهی‌های حرفه‌ای برای حسابداران و... . اما درباره کار سخت و نفس‌گیر روزنامه‌نگاری و خبرنگاری چنین سازوکاری وجود ندارد. این نقصان بدون‌تردید، امنیت شغلی خبرنگاران را تهدید می‌کند که باید به آن به‌عنوان یک مطالبه صنفی توجه شود؛ البته صلاحیت حرفه‌ای خبرنگاران باید با یک سازوکار حرفه‌ای و مستند به تجارب جهانی از سوی انجمن صنفی صادر و تأیید شود و در این مسیر دخالت دولت‌ها هیچ‌گونه وجاهتی ندارد. در حوزه حقوق و دستمزد نیز اگرچه سخت و زیان‌آوربودن کار خبرنگاری به قانون تبدیل شده است، ولی به دلایل غیرکارشناسی صندوق تأمین اجتماعی به‌طور کامل درصدد اجرائی‌کردن آن برنیامده و از این حیث زیان بزرگی به خبرنگاران وارد شده است.
٤- تشکیل انجمن صنفی برای اهالی رسانه از جهت دیگر نیز درخور ‌تأمل و تأکید است. تجربه سه دهه گذشته فعالیت در روزنامه‌ها به همه ثابت کرده که تحدید فعالیت روزنامه‌نگاران با توقیف روزنامه‌ها به هر دلیل موجه و غیرموجهی که باشد و بی‌کاری خیل عظیم روزنامه‌نگاران و کارکنان رسانه، موجب شده تا اهالی قدرت کمتر به وجه معیشتی این اقدام سیاسی نگاه کنند.
از‌همین‌رو بی‌محابا، بسته‌شدن یک رسانه را در دستور کار قرار می‌دهند. از فردای توقیف یک رسانه، خیل عظیمی از خبرنگاران و کارکنان بخش‌های اداری و فنی آن با مشکل بی‌کاری و معیشت مواجه می‌شوند که از قضا همین بخش اصلا مورد توجه کنشگران سیاسی قرار نمی‌گیرد. برخی از باب به‌خطرافتادن منافع سیاسی خود فریاد وا آزادی سر می‌دهند و برخی نیز موارد ديگر را توجیه اقدام خود قرار می‌دهند، اما هیچ‌کس به حرمت حرف‌های خبرنگاران بی‌کارشده و به تنگنای معیشتی کارکنان اعتنایی نمی‌کند. ازآن‌رو حتما و ضرورتا باید یک تشکل صنفی منسجم و قدرتمند باشد که فریاد وامعیشتا سر دهد و از حریم و حرمت هم‌صنفان خود دفاع کند. این ضرورتی است انکارنشدنی.

ترورسیاسی، استراتژی جدید شکست خوردگان درسوریه

حسن هانی زاده در آرمان نوشت:

تروردردناک سفیر روسیه درآنکارا که اندکی پس ازآزاد سازی حلب صورت گرفت،نشان می‌دهد که بازیگران منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای بحران سوریه به سمت ترورهای سیاسی حرکت می‌کنند. این ترورتوسط یکی ازعوامل دستگاه‌های امنیتی ترکیه انجام شد و عامل ترور پس از قتل سفیر روسیه انگیزه خود را کشتار مردم حلب توسط روسیه عنوان‌کرد. ماموران دولتی ترکیه می‌توانستند ضارب را دستگیر و از وی تحقیقاتی پیرامون انگیزه تروربه عمل آوردند اما ظاهرا ترجیح دادند که وی رابه قتل برسانند تا این پرونده برای همیشه بسته شود. دو نظریه‌کاملا متفاوتی درخصوص چریی ترورسفیر روسیه درترکیه وجود دارد که توجه ناظران سیاسی را به خود جلب کرده است. نخستین نظریه این است که این شخص یک عامل نفوذی است و با انگیزه انتقام ازدولت رجب‌طیب اردوغان دست به این ترور زده تا مشکلاتی برای دولت ترکیه به‌وجود آورد. اگر این نظریه درست باشد قطعا دولت ترکیه درآینده خواهد توانست براین بحران ناخواسته چیره شود و با یک عذرخواهی و دلجویی ازدولت روسیه موضوع را به پایان برساند. مساله دیگری که به نظر می‌رسد به واقعیت نزدیک‌تر باشد این است که بازیگران بحران سوریه مانند آمریکا، فرانسه، عربستان، رژیم صهیونیستی و قطر که آزادسازی حلب را به مفهوم شکست خود می‌دانند درصدد انتقام‌گیری از روسیه و هم پیمانان دولت بشار اسد برآمده اند. لذا با استفاده ازعوامل نفوذی خود و طی یک برنامه‌ریزی حساب شده سفیر روسیه را ترور کردند، زیرا قتل مشکوک وغیر قابل توجیه عامل ترور این نظریه را تایید می‌کند. مشابه همین اتفاق با ابعاد وسیع‌تر اندکی پس از آزاد سازی شهرکوبانی سوریه رخداد وطی آن هواپیمای مسافربری روسیه بر فراز صحرای سینا توسط عوامل نفوذی بازیگران بحران سوریه‌ منفجر شد. این بازی یعنی انفجار هواپیمای مسافربری و ترور شخصیت‌های سیاسی بخشی از سیاست‌های بازیگران شکست خورده بحران سوریه تلقی می‌شود و آغازی برای‌جنگ سرد غرب علیه روسیه و هم پیمانان این کشوراست. به موازات آن کشورهای غربی با تصویب قطعنامه‌ای درشورای امنیت سازمان ملل سیاست حفظ گروهک‌های تروریستی برای تغییر مجدد موازنه قدرت در سوریه را مشروعیت بخشیدند. علت این امر این است که‌ آزاد سازی حلب به تلاش ۶ ساله آمریکا، فرانسه، انگلیس، صهیونیست‌ها، عربستان، ترکیه و قطر برای تغییر شطرنج نظامی وسیاسی‌خاورمیانه وحذف محور مقاومت، پایان داد و شکست بزرگی متوجه کشورهای غربی ساخت. بنابراین با اعزام ناظران سازمان ملل به حلب راه برای بازسازی گروهک‌های تروریستی مستقر در شهر«ادلب» هموارتر خواهد شد و طرح جدید آمریکا و غرب برای تغییر مجدد شطرنج نظامی به سود مخالفان دولت بشار اسدآغازخواهد شد. در عین حال نشست مشترک وزرای دفاع وخارجه ایران، روسیه و ترکیه در مسکو این نظریه را تقویت می‌کند که ترکیه در حال خروج از محور ضدسوری و پیوستن به محور ایران، روسیه وسوریه است و این امر نگرانی آمریکا و غرب را به دنبال دارد. درچنین فرایندی به نظر می‌رسد که این دست ترورها درآینده با شدت بیشتری ادامه خواهد یافت و این ترورها تنها محدود به دولتمردان روسیه نخواهد شد.

تبديل پيروزي نظامي به سياسي

عباس عبدي در اعتماد نوشت:

ترور عجيب سفير روسيه در تركيه نشان داد كه اوضاع منطقه ناپايدارتر از آن است كه تصور مي‌شود و به قول معروف اوضاع به مويي بند است! و فردا را نمي‌توان پيش‌بيني كرد، چه رسد به آينده‌اي كه به كلي نامعلوم است. اين بحران‌ها از پي حمله امريكا به عراق رخ داد، هرچند ظرفيت آن در داخل منطقه وجود داشت، ولي اين حمله و سقوط يك رژيم به دست نيروي بيگانه از منطقه، موجب فعال شدن مجموعه ظرفيت‌هاي خشونت‌آميز شد.

متاسفانه حكومت تركيه در مواجهه با اوضاع منطقه برخورد مسوولانه‌اي نداشته است. از همان زمان كه گمان مي‌كرد در زمان كوتاهي حكومت اسد را در سوريه يكسره مي‌كند و اردوغان خود را در سطح رهبر منطقه و حتي جهان اسلام معرفي خواهد كرد، مرتكب اشتباه شد تا آن زمان كه هواپيماي روسي را سرنگون كرد و با وجود قدرت‌نمايي اوليه، وقتي كه ديد سنبه طرف پرزور است، عذرخواهي كرد. همچنين تا بعد كه تبعات حمايت از گروه‌هاي جهادي و سلفي، گريبان خودش را گرفت و با انواع و اقسام بمبگذاري امنيت تركيه را از ميان بردند. كودتاي تركيه نيز ضربه بعدي بود كه گمان مي‌رفت پس از اين كودتا اردوغان تجديدنظري اساسي در سياست منطقه‌اي خود كند. تركيه اكنون با كاهش ٢٠ درصدي در ارزش لير تركيه و توقف رشد اقتصادي و گردشگري مواجه شده است. ولي همه اين اقدامات يكسو، ترور اخير اثرات مخرب‌تري بر اين كشور خواهد داشت زيرا اين واقعه نشان داد كه تروريسم براي تركيه نه يك پديده بيروني و فرامرزي كه برعكس يك پديده كاملا دروني است. به طوري كه در نيروي پليس آنجا هم لانه كرده است، نيروي پليسي كه هزاران نفر از اعضايش پس از كودتاي تابستان اخراج شدند. حالا معلوم مي‌شود كه حتي ديگر اقدامات تروريستي و بمبگذاري‌ها مي‌تواند با همراهي يا سكوت نيروي پليس انجام شده باشد. در واقع اين ترور كليت نظام اداري و سياسي تركيه را مورد سوال قرار داد. پس از اين ترور اوضاع اقتصادي اين كشور بدتر هم خواهد شد زيرا گردشگري به حداقل ممكن خواهد رسيد، چرا كه تروريسم در نيروي حافظ امنيت گردشگران رخنه كرده است. اينكه آن فرد از طرفداران گولن بوده يا نبوده‌اند هيچ تغييري در اصل ماجرا نمي‌دهد.
اشتباه تركيه از آنجا ناشي شد كه تفاوت موقعيت خود را با عربستان و قطر مورد توجه قرار نداد. آنها كشورهايي بودند كه دور از ميدان سوريه قرار داشتند و عوارض اين جنگ گريبان آنان را نمي‌گرفت. به علاوه آنها دو كشور نفتي هستند كه نيازي به درآمدهاي جاري مثل گردشگري ندارند، و به لحاظ منابع ارزي در موقعيت خوبي هستند، در حالي كه تركيه نمي‌توانست وارد معادلات و مجادلاتي شود كه اقتصاد آن كشور را در معرض شوك قرار دهد.
آنچه در جريان اين ماجرا مهم‌تر است، وضعيت خطير سوريه است و اينكه بروز هر اتفاقي در آن كشور محتمل است و مي‌تواند شعله‌هاي بحران را در داخل اين كشور و نيز مناطق ديگر شعله‌ورتر كند. واقعيت اين است كه سوريه راه‌حل نظامي به معناي حذف كامل يك طرف ندارد. نه دولت سوريه قادر است تا ابد بجنگد و نه مخالفانش قادر هستند كه كار آن را يكسره كنند. ولي فرسايشي شدن اين جنگ نه فقط به اضمحلال بيش از پيش كشور و ملت سوريه مي‌انجامد، بلكه ظرفيت آن را دارد كه اوضاع منطقه را بحراني‌تر كند. بنابراين موفقيت نظامي دولت سوريه در حلب، بهترين فرصت است كه يك طرح جامع صلح روي ميز مذاكرات گذاشته شود.

فراموش نكنيم كه ورود مستقيم روسيه در بحران سوريه اين حسن را دارد كه طرف‌هاي درگير ماجرا، اعضاي اصلي شوراي امنيت هستند و مي‌توانند توافقاتي را سامان دهند و ساير كشورهاي درگير در ماجرا كه قدرت حل منازعه ندارند را تابع تصميمات خود كنند. ارايه يك طرح سياسي از جانب اسد و متحدانش نه تنها فشارها را عليه آنان در قضاياي حلب خنثي مي‌كند، بلكه توپ را به زمين مخالفان رژيم خواهد انداخت. در چنين جنگ‌هايي اگر پيروزي نظامي تبديل به يك پيروزي سياسي نشود، بدون ترديد و با گذشت زمان به شكست تبديل خواهد شد؛ تجربه‌اي كه در جنگ ايران و پس از فتح خرمشهر به دست آورده‌ايم.
يك نكته مهم را فراموش نكنيم. فارغ از اينكه واقعيت ماجراي سوريه چيست و چه نيروهايي در برابر حكومت سوريه قد علم كردند و كدام رژيم‌هاي مرتجع عربي آتش‌بيار اين معركه هستند، آنچه در اذهان مسلمانان جهان مطرح و تا حدود زيادي با اقبال مواجه شده، اين جنگ را نوعي جنگ فرقه‌اي معرفي كرده‌اند. بخشي از دشمنان ايران سعي كردند كه جنگ ايران و عراق را جنگ عرب و فارس جا بزنند كه شكست خوردند. يك علت مهم اين شكست سياست‌هاي برخي حكومت‌هاي عربي به ويژه سوريه و در مرحله بعد ليبي بود كه اين صف‌بندي را شكستند و از اين نظر ايران بايد از آن مواضع خوشحال باشد. ولي اتفاقات سوريه فراتر از عرب و فارس تعبير مي‌شود و به نفع ايران نيست كه اين وضع ادامه يابد. كافي است كه خطر سلفي‌ها از روي سوريه دفع شود و همه نيروها به تفاهمي ملي برسند. همين حد براي ايران كفايت مي‌كند. ايران مي‌تواند پيشگام چنين ايده‌اي باشد.