صفحه نخست

بین الملل

سیاسی

چند رسانه ای

اقتصادی

فرهنگی

حماسه و جهاد

دیدگاه

آذربایجان غربی

آذربایجان شرقی

اردبیل

اصفهان

البرز

ایلام

بوشهر

تهران بزرگ

چهارمحال و بختیاری

خراسان جنوبی

خراسان رضوی

خراسان شمالی

خوزستان

کهگیلویه و بویراحمد

زنجان

سمنان

سیستان و بلوچستان

فارس

قزوین

قم

کردستان

کرمان

کرمانشاه

گلستان

گیلان

لرستان

مازندران

مرکزی

هرمزگان

همدان

یزد

صبح صادق

محرومیت زدایی

صفحات داخلی

صفحه نخست >>  عمومی >> آخرین اخبار
تاریخ انتشار : ۱۸ دی ۱۳۹۵ - ۰۶:۴۹  ، 
شناسه خبر : ۲۹۸۱۳۸
جز این راهی نیست!

حسین شمسیان در کیهان نوشت:

پاییز سال 91 مناقشات میان روسای وقت قوای مقننه و مجریه به اوج رسیده بود و هیچکدام هم حاضر به کوتاه آمدن نبودند! در سخنان هریک، بخش‌هایی از حقیقت وجود داشت که به بعضی از آنها تا به حال هم رسیدگی نشده اما، آنچه از آن حقایق مهم‌تر بود، التهاب روانی جامعه و سوءاستفاده دشمن بود . این وضعیت سبب شد تا رهبر اتقلاب در تاریخ 10/8/91 درباره دعوای بین سران قوا مشفقانه و عتاب‌آلود اینگونه تذکر بدهند:
«‌یکی از موارد مضرّ، اختلاف میان مسئولان و بدتر از آن کشاندن اختلاف به میان مردم است...من به مسئولان و رؤسای قوا هشدار می‌دهم مراقب باشند و اختلافات را به میان مردم نکشانند... اختلاف‌نظرها نباید به میان مردم کشانده و دست‌مایه‌ای برای جنجال و هیاهوی رسانه‌های بیگانه و دشمنان شود.... همه باید متوجه مسئولیت خود و شرایط حساس کنونی باشند... اختلاف نظر طبیعی است اما این اختلاف‌نظر نباید به اختلاف در عمل و‌ گریبانگیری و مچ‌گیری در مقابل مردم، تبدیل شود.... از امروز تا روز انتخابات (ریاست جمهوری در سال 92)هرکسی که بخواهد اختلاف‌ها را به میان مردم بکشاند و از احساسات آنها در جهت اختلافات استفاده کند،‌ قطعاً به کشور خیانت کرده است.»           
کسی نمی‌تواند بگوید این سخنان محدود به همان ایام و همان سال بود و اکنون جنگ و نزاع میان سران قوا نه تنها اشکالی ندارد،که پسندیده و مورد تایید هم هست! برعکس، انتظار این است که در همه ادوار، هرکه حتی خود را حق مطلق هم می‌داند، به خاطر حفظ عزت و اعتبار نظام، از جدال و مراء دست برداشته و همچون مادر حقیقی در ماجرای دو زنی که به مرافعه فرزند به نزد حضرت علی(ع) آمده بودند، از ادامه ادعا دست بردارد و عمل به وظایف و تکالیف قانونی را وجهه همت خود قرار دهد.
اما چرا چنین اتفاقی افتاده و منشا اصلی این مرافعات چیست؟
برای این دست مناقشات یک دلیل قابل تصور نیست اما به برخی از مهمترین آنها می‌پردازم:
1- خرداد 1392 و تنها چند روز مانده به انتخابات، رهبر معظم انقلاب در حرم بنیانگذار جمهوری اسلامی‌، سخنانی بیان کردند که امروز می‌تواند برای رمز‌گشایی به ما کمک کند. ایشان با اشاره به مناظرات و تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری 92 فرمودند: «‌وعده‌های نشدنی ندهید! من به نامزدهای گوناگون عرض می‌کنم جوری حرف بزنید که اگر در خرداد سال آینده نوار امروز شما را جلوی خودتان گذاشتند یا پخش کردند، شرمنده نشوید؛ جوری وعده بدهید که اگر چنانچه آن وعده را بعداً به رخ شما کشیدند، «مجبور نباشید تقصیر را گردن این و آن بگذارید که نگذاشتند، نشد». کاری را که می‌توانید انجام دهید، وعده بدهید....»
 حالا سه سال و نیم از آن هشدار گذشته است و آن پیش‌بینی و هشدار، عینا تحقق یافته است! نه از وعده صد روزه خبری هست و نه از بازگشت اعتبار و ارزش به پول ملی‌! نه از گشایش اقتصادی و نه از آن سخن فراموش نشدنی که رئیس‌جمهور در جریان تبلیغات انتخاباتی گفت: «آنچنان مردم را از در آمد سرشار می‌کنیم که اصلا این 45 هزار تومان یارانه به چشمشان نیاید»! و خلاصه از هیچ یک از آن وعده‌ها خبری نیست!
اما انتخابات در پیش است و نیاز به هیزمی برای گرم کردن تنور دارد! فرصت چهار ساله در سودای رابطه با آمریکا از دست رفته است‌، بنابراین هیزم وعده‌های دوباره، بی‌اثر است. پس پیش کشیدن تئوری همیشگی نگذاشتند، بودجه نبود، خزانه خالی بود، پول‌ها را بردند، ویرانه تحویل گرفتیم، مشغول آوار‌برداری هستیم، هفتصد میلیارد چه شد!؟ و ... در دستور کار قرار می‌گیرد تا بلکه دوقطبی‌ای ساخته و پرداخته شده و موجی به پا گردد! این روش، آغاز فرایند خطرناک و نسخه جدید «حاکمیت دوگانه » است. همان سناریوی اتاق فکر‌های امنیتی برای بازی با واژه «نهادهای انتخابی» در برابر «نهادهای انتصابی»!
2- به عنوان یک دلیل دیگر باید به طرح مهم دشمن برای از مرجعیت انداختن نهادها و دستگاه‌هایی که تامین امنیت و آسایش روانی و اجتماعی مردم را به عهده دارند اشاره کرد. با این نگاه راز حملات تمام نشدنی به سپاه معلوم می‌شود. راز مخدوش کردن اصل ماهیت و عملکرد شورای نگهبان معلوم می‌شود و حالا معلوم می‌شود قوه قضائیه هم نباید هیچ اعتبار و ارزشی پیش مردم داشته باشد و فاقد کمترین وجهه مثبتی در نزد افکار عمومی باشد‌! اما چرا!؟
3- قانون اساسی اختیارات ممتاز و یگانه‌ای را برای این قوه در نظر گرفته است‌. اختیاراتی که می‌تواند با تمسک به آن، مهمترین پرونده‌های کشور را قضاوت کند یا از وقوع بسیاری از مفاسد پیشگیری کند. اما اگر این دستگاه مهم با این حد از اختیارات - که می‌تواند با تکیه به آن آحاد مردم از رئیس‌جمهور تا دیگران را به محکمه فرا بخواند - در نزد افکار عمومی بی‌اعتبار باشد، بلافاصله تصمیمات و آرای قانونی‌اش، با انگ و برچسب سیاسی لکه‌دار می‌شود و از حداقل ارزش و اعتبار در نزد مردم برخوردار می‌شود و این یعنی از نفس انداختن و بی‌اعتبار کردن یکی از اصلی‌ترین ارکان حاکمیت! آیا دشمن این بزنگاه مهم و اساسی را به سادگی از دست می‌دهد!؟
4- اما چه کسی می‌خواهد چنین انگی به دستگاه قضایی بزند!؟ و آیا چنین چیزی ممکن است؟
واقعیت این است که مفسدان اقتصادی و سیاسی- که معمولا پیوند وثیق و تنگاتنگی دارند - کمترین و کوچکترین تحرک قوه برای برخورد با خودشان را بر نمی‌تابند و به مبارزه با آن روی می‌آورند! برای آنها وجود یک دستگاه قضایی مقتدر و با صلابت، خطری بزرگ و تهدیدی همیشگی است بنابراین باید این مجموعه خطیر را به هر شکل ممکن از کار انداخت یا تضعیف کرد.
از مهمترین شگردهای مفسدان اقتصادی، یارگیری از بین مقامات سیاسی یا نزدیکان آنهاست. این افراد نقش سپر دفاعی برای مفسدان را دارند و شراکت آنها با مفسدان، از جنس سرمایه‌گذاری مشترک است! اطرافیان مقامات سیاسی، از آبروی نظام برای حفظ مفسدان خرج می‌کنند و مفسدان با حمله به بیت‌المال و غارت آن، از این محبت دسته اول قدر‌دانی کرده زحمتشان را جبران می‌کنند!
نگاهی به مهم‌ترین پرونده‌های مهم فساد گویای صدق این مدعاست و نشان از نقش‌آفرینی برخی اطرافیان مقامات سیاسی در آن دیده می‌شود. این فرمول شناخته شده، معمولا یک پیوست رسانه‌ای هم دارد و مرور روزنامه‌های زنجیره‌ای و سایت‌ها و رسانه‌های مجازی، نشان از شبکه‌ای فعال برای بی‌اعتباری دستگاه قضایی دارد. آنها همزمان با سر دادن فریاد «دزد دزد» و نشان دادن خود به عنوان چهره‌های ضد فساد، در پشت پرده از مفسدان حمایت می‌کنند و نمی‌گذارند پول‌های غارت شده به مردم برگردد. اظهارات اخیر رئیس‌دستگاه قضایی در خصوص پرونده بابک زنجانی و عدم همکاری برای استرداد پول‌های وی، بسیار مهم و تکان دهنده است و تمام ادعای دروغین این عده را بی‌اعتبار می‌کند و ثابت می‌کند که آنها شریک دزد و رفیق قافله هستند!
5- اما اگر موضوع به این روشنی است‌ چرا دستگاه قضا در این دام می‌افتد !؟ و چرا نمی‌تواند افکار عمومی را نسبت به اقدامات خود توجیه و سپس قانع کند!؟
این کار حداقل دو دلیل تلخ دارد که بی‌تعارف صرفا متوجه دستگاه قضایی است:
الف: در مواردی با برخی دانه‌درشتان و لانه‌کردگان در مناصب مهم یا وابسته به آنها مماشات شده است. نظیر آنچه رئیس ‌سازمان بازرسی درباره چگونگی انتصاب رئیس ‌بانک رفاه و فشار برادر رئیس‌جمهور بیان کرد. آن ماجرا حقیقتا از تلخ‌ترین مصادیق است و نمی‌توان هیچ توجیهی برای آن پیدا کرد که مگر ممکن است یک مقام ارشد قضایی تذکری(صرفا تذکر!؟) بدهد و بعد بنشیند تا مفسدان بیت‌المال را غارت کنند!؟ یا نظیر برخی اقاریر و اعترافات بابک زنجانی درباره برخی مقامات ارشد دولتی و ستادهای انتخاباتی. اکنون مردم بعد از حدود سه سال با این واژگان مواجه می‌شوند. زمانی که آن افراد هرچه خواسته‌اند کرده‌اند و هرکه را خواسته‌اند، مهره‌چینی کرده‌اند. آیا حالا اگر قوه قضائیه به سراغ آنها برود، این جراحی به آسانی روز نخست است!؟ و آیا همان‌ها هیاهوی دروغین راه نمی‌اندازند که اقدامات قوه سیاسی است‌!؟ و آیا مردم هم با خود نمی‌گویند چرا صبر کردید تا همه کاری اتفاق بیفتد، بعد حالا به فکر افتاده‌اید!؟
ب: در مواردی دیگر، ضعف اطلاع رسانی قوه قضائیه، زمینه‌ساز تخریب وجهه این دستگاه می‌شود. ماجرای اخیر درباره یک متهم امنیتی و همسرش را به یاد بیاورید. در این ماجرا قوه قضائیه صبر کرد رسانه‌های دشمن و دنباله‌های داخلی آنها، به هر نحو که دلشان می‌خواست به افکار عمومی شکل بدهند و میدان را کاملا یکطرفه و یک‌سویه در اختیار گرفته‌، هر نسبت ناروایی را به نظام و دستگاه قضایی بدهند‌! آنگاه و با تاخیری قریب ده روز، اندکی از حقایق پرونده به عنوان نوشداروی بعد از مرگ سهراب به اطلاع مردم رسید! اقدامی که حداقل نتیجه را در پی خواهد داشت.
وقتی همه علل بالا با برخی نارسایی‌های مورد اشاره در کنار هم قرار گرفت، اتفاقی که نباید می‌افتد و قوه قضائیه که نقش داور و قاضی برای کلیت کشور را دارد، به یکی از طرفین دعوا تبدیل می‌شود! در این فضاست که دشمن ناجوانمردانه و از زبان برخی داخلی‌ها همچون فلان نماینده لیست امید، دروغ حساب‌های شخصی(!) رئیس‌قوه را منتشر می‌کند و دستگاه قضا ناچار به سخنرانی و اطلاع‌رسانی می‌شود. بازهم علی‌رغم شفافیت موضوع و توضیح رئیس‌قوه و اقناع نمایندگان مجلس، رئیس‌جمهور زبان به طعن می‌گشاید و واژه «حساب‌های نجومی‌» را بکار می‌برد و بازهم واکنش رئیس‌دستگاه قضایی و ...! می‌بینید که این ماجرا تمامی ندارد! چرا!؟
چون در وقت لازم با مفسدان برخورد نشد و اکنون مارها افعی شده‌اند! چون در وقت مقتضی، عدالت فدای مصلحت شد و حالا هر توضیحی‌، هزار پیوست و تفسیر لازم دارد تا مورد پذیرش مردم قرار گیرد.
تنها راه پایان دادن به مناقشاتی از این دست - که جز زیان و خسران برای نظام ارمغانی ندارد - بازگشت به قانون است. قوه قضائیه مردم را محرم بداند و همه چیز مفسدان را بگوید اما به این بسنده نکند، بلکه با ابزار قانون و تمسک به مقررات، با مفسدان، بی‌شفقت و مماشات برخورد کند و عدالت را در حکم قضایی و نه در سخنرانی و افشاگری به آنها بچشاند.
این رویه‌، دلگرمی و همراهی انبوه ولی‌نعمتان انقلاب و ناامیدی و ترس دزدان و مفسدان را به همراه خواهد داشت. جز این راهی نیست.

به دنبال فرار از «پاسخگویی»

حمید رحیمی‌نژاد در وطن امروز نوشت:
در چند روز گذشته حساب توئیتری منسوب به رئیس‌جمهور اظهاراتی درباره شفافیت در امور سیاسی و اقتصادی منتشر کرد که واقعا محل بحث و تامل است. این حساب به نقل از رئیس‌جمهور چنان نقل کرد: «دولت حاضر است با تشکیل سامانه‌ای، تمام دخل و خرج و حساب‌هایش را روشن کند و در مقابل انتظار است قوه قضائیه نیز همه حساب‌های خود را روشن نماید».
در ابتدا قصدم بر این بود که با توجه به این نقل قول منسوب به ریاست محترم جمهور بحثی در ارتباط با تاثیر شفافیت در نظام اداری ایران بنویسم اما از آنجا که این روزها اینجانب، مدیرمسؤول، صاحب امتیاز  نشریه «وطن امروز» و «سایر شرکا و معاونان احتمالی در ارتکاب جرم» به خاطر نقل صحبت‌های ریاست محترم جمهور از خبرگزاری‌های رسمی درگیر شکایتی از نهاد ریاست‌جمهوری مبنی «تحریف اظهارات رئیس‌جمهور و نشر اکاذیب» شده‌ایم و مثلا کمی ترسوتر گشته‌ایم(!) گفتم بهتر است ابتدا فحصی کرده و ببینیم اساساً این اظهارات از آن رئیس‌جمهور است یا خیر و از آنجا که هیچ نشانی از انتساب یا عدم انتساب این حساب به ریاست محترم جمهور وجود نداشت تصمیم گرفتم صحت انتساب این اظهارات به ریاست محترم جمهور را با مقایسه این اظهارات با چند عملکرد دولت تدبیر و امید بسنجم!
برای بررسی عملکرد دولت تدبیر و امید بد نیست به همین چند روز پیش بازگردیم که تبصره 5 ماده 38 لایحه برنامه ششم توسعه با هدف اعلام عمومی حقوق و مزایای مدیران دولت در صحن مجلس مطرح بود. در واقع هدف اصلی از گنجاندن این ماده در برنامه توسعه جلوگیری از تکرار پدیده‌ای مانند حقوق‌های نجومی بود. در این روز نماینده دولت در جریان بررسی این ماده در مجلس با تمام قوا با تصویب آن مخالفت کرد و  نماینده تویسرکان از نمایندگان طرفدار دولت و از راه‌یافتگان لیست امید نیز پیشنهاد حذف عبارت «و عموم مردم» را از این تبصره داد! به عبارت دیگر نماینده دولت و نمایندگان طرفدار دولت مخالف این امر بودند که اطلاعات حقوق مدیران مانند رویه کشورهای پیشرفته جهان و حتی کشورهای همسایه مانند افغانستان در دسترس عموم مردم قرار گیرد! علاوه بر این مساله می‌توان به مساله اصل 142 قانون اساسی اشاره کرد که براساس آن  مسؤولان دولتی باید لیست اموال خود و همسر و فرزندانشان را به قوه قضائیه تقدیم کنند تا در دوره خدمت به ناحق افزایش پیدا نکرده باشد و به‌رغم گذشت 3 سال و طی شدن نیمی از سال پایانی عمر دولت هنوز 2 وزیر به این اصل که یکی از اصلی‌ترین اصول در زمینه شفافیت مالی است عمل نکرده‌اند و لیست اموال خود را به قوه قضائیه تقدیم نکرده‌اند و صد البته لازم نیست در این زمینه اشاره کنیم که دولت محترم و طرفداران ایشان در زمینه محرمانه اعلام شدن دارایی‌های مسؤولان و جرم‌انگاری افشای اموال مسؤولان با مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام نظر منفی نداشتند و صدای اعتراضی از ایشان در این باره شنیده نشد.
مکانیزه‌سازی رویه‌ها نیز یکی از راهکار‌هایی است که در عرصه شفافیت توصیه می‌شود زیرا چنین طرح‌هایی با شفاف کردن اطلاعات باعث می‌شود زمینه شکل‌گیری فساد در سیستم اداری کم شود. اگر در این زمینه نیز نگاهی به عملکرد دولت داشته باشیم در عرصه تجاری شاهد حذف چنین راهکارهایی مانند کد کالا، طرح شبنم و کارت سوخت توسط دولت هستیم. 
از همه اینها که بگذریم اما نمی‌توانیم از توافقات محرمانه بگذریم که نقشی اساسی در دولت تدبیر و امید داشته‌اند چون علی‌الظاهر در این دولت برخلاف دادگاه‌ها که اصل بر علنی بودن آنهاست اصل بر محرمانه بودن توافقات است اگرنه با این حجم عظیم توافقات محرمانه روبه‌رو نبودیم. حال شاید بتوان با توجیهات امثال ظریف و عراقچی برخی توافقات محرمانه مانند توافق محرمانه با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را به نوعی توجیه کرد که البته آن هم به صد دلیل نمی‌شود! اما نگارنده به هیچ وجه نمی‌تواند دلیلی برای محرمانه بودن قرارداد‌های نفتی یا قرارداد خودروسازان با پژو پیدا کند به این دلیل که این قراردادها علی‌الاصول از قراردادهای اداری‌اند و اصل شفافیت یکی از پایه‌ای‌ترین اصول قرارداد‌های اداری است.
با این مرور کوتاه از نوع عملکرد دولت تدبیر و امید در زمینه شفافیت می‌توان چنین حدس زد که علی‌الاصول ارتباط این حساب توئیتری با ریاست محترم جمهور و دولت تدبیر و امید محل خدشه است و بر همین اساس این جمله از ریاست محترم جمهور نیست و این حساب اینترنتی ارتباطی با دولت ندارد. خب! حال که این امر مشخص شد باید یک سوال از اداره‌کننده حساب توئیتری منسوب به رئیس‌جمهور پرسید که اگر شما به دنبال شفافیت هستید و شفافیت خوب است چرا آن را معطوف به شفافیت دیگران کرده‌اید؟ مگر شفافیت نیز نیاز به «بگم بگم» دارد؟ مسلم است که شفافیت نیاز به «بگم بگم» گفتن‌ها و گروکشی سیاسی ندارد و طرح  این نقل قول‌های کذب از ریاست محترم جمهور توسط شما تنها برای این است که جار و جنجال سیاسی راه بیندازید. در واقع  شما به دنبال «بی‌تدبیری» خود در اداره این حساب توئیتری در پی این هستید که با «فرافکنی» و طرح گروکشی‌های سیاسی صورت مساله را پاک کنید و به جای قبول مسؤولیت این حساب اینترنتی خود را منتقد وضع موجود جلوه دهید و از «پاسخگویی» درباره حرف‌های زده شده در دوره اداره این حساب اینترنتی فرار کنید!
***
پی‌نوشت
امیدوارم مسؤول محترمی که یادداشت را می‌خواند و با عصبانیت دست به شکایت می‌زند متوجه باشد اینجانب هیچ نقل قولی از رئیس‌جمهور مطرح نکرده‌ام و صرفا از یک حساب توئیتری که خود نیز انتساب آن به رئیس‌جمهور را منتفی دانسته‌ام نقل قولی را شرح و بسط دادم! لذا شاکی محترم دقیق بخواند لطفا!


تخریب دولت، نا امیدی ملت

سیدرضا صالحی امیری در ایران نوشت:
در خصوص پیامدهای تخریب دولت، به دنبال گزاره‌ای از سخنان از بزرگان بودم که به این جمله رهبر معظم انقلاب برخوردم: «بر سر یکدیگر کمتر فریاد بکشید. نمی­ گویم انتقاد نکنیم؛ نه، بالاخره جامعه، جامعه‌ آزادی است، افکار آزادند، حق انتقاد وجود دارد، انتقاد هم مایه‌ پیشرفت است اما دشمن اصلی را با دشمنان درجه‌ دو و با دوستانی که با آن­ها اختلاف نظر داریم و دشمن هم حتی نیستند، اشتباه نگیریم؛ دشمن اصلی جای دیگر است.»(12/8/94) این بیان روشن انگیزه نگارش نوشتار امروز شد.
تنوع و تکثر، یکی از ویژگی‌های فرهنگ دیرپای ما ایرانیان است و با وجود آداب و رسوم و نظرات متفاوت، رمز پایداری و تداوم حیات جامعه ایرانی، عنصر دیگری به نام سازگاری و رواداری فرهنگی است. به بیان دیگر با وجود نگاه‌ها و نظرات متفاوت و گاه متضاد، جامعه بزرگ ایران در طول تاریخ و برغم فراز و فرودهای بسیار ازقبیل جنگ و قحطی و تصرف، با پذیرش و هضم واقعیت‌های موجود در هر دوره توانسته با تکیه بر ویژگی‌های فرهنگی این سرزمین به حیات خود ادامه دهد.
یکی از این ویژگی‌های ایرانیان براساس آموزه‌های دینی و اخلاقی تفسیری است که از مفهوم «اختلاف» دارند. در قرآن مجید آیات متعددی بر این نکته دلالت دارند که «اختلاف» راهی برای شناخت و کشف حقیقت است. از این منظر اختلاف نظر نه تنها امری مذموم نیست، بلکه راهی برای کشف حقیقت و رسیدن به رشد تلقی می‌گردد. اما نکته‌ای که نباید از آن غافل شد، چگونگی طرح اختلاف نظر در سطح جامعه است و چنانچه ابزار و الزامات آن رعایت نشود، منشأ مناقشه و منازعه و کاهش انسجام و در نهایت فروپاشی خواهد شد. باز در همین جا کتاب آسمانی ما مسلمانان بهترین شیوه بیان اختلاف را «جدال احسن» برشمرده است و مراد از جدال احسن در تفاسیر مختلف، همانی است که امروزه از آن به «گفت‌و‌گو» یاد می‌کنیم. شرط نخست «گفت‌و‌گو»، شنیدن سخن طرف مقابل در عین احترام متقابل است. گفت‌و‌گو نیاز دیرین انسان و ضرورت امروز جهان پیرامون ماست و معتقدم بیش از هر زمان دیگر نیازمند گفت‌و‌گو در سطوح مختلف فرهنگی، اجتماعی و سیاسی هستیم. با این معیار با نگاهی به آنچه که در روزهای گذشته میان سران دو قوه مجریه و قضائیه رد و بدل شد، می‌توان به میزان سازنده بودن این سخنان پی برد. پیش از طرح سخن در تریبون عمومی، می‌توان با بهره گرفتن از عناصر و لوازم گفت‌و‌گو در محفال محدودتر و گفت‌و‌گوی مستقیم و رودررو و بیان صریح و شفاف و بی‌رودربایستی مسأله، مسیری را در پیش گرفت که اختلاف نظرها و برداشت‌های متفاوت، ما را به نقطه درک مشترک برای حل مسائل برساند و آن گاه با ادبیات همدلانه، امیدبخش و انسجام آفرین نزد افکار عمومی سخن گفت.
بر این اساس در ماجرای طلب 3 میلیارد و 800 میلیون دلاری وزارت نفت، نظر دولت تدبیر و امید از ابتدا این بوده که با توجه به گستردگی و حجم بی‌سابقه این فساد و بیم انحراف در مسیر رسیدگی به پرونده، متهم در اختیار نهاد امنیتی و اطلاعاتی قرار بگیرد. این نظر در راستای کمک به قوه محترم قضائیه برای کشف حقیقت و رمزگشایی از ابعاد پنهان این غارت بیت المال و ارتقای اعتبار دستگاه عدالت نزد افکار عمومی بوده است. بیان رئیس جمهوری در این رابطه بسیار شفاف و روشن بود و انتظار این بود که پاسخی متناسب در همین چارچوب طرح شود که متأسفانه کمتر تناسبی با این انتظار داشت و ادبیات حاکم بر آن شایسته بزرگان نبود. به گمان من اظهارنظرهایی که به فروکاهی این دغدغه ملی، به دعواهای جناحی و رقابت‌های انتخاباتی بینجامد، جفای بزرگی در حق ملت مظلومی است که بخش مهمی از سرمایه خود را در اثر سوءتدبیر مسئولان وقت، از دست رفته می‌بیند.
از سوی دیگر غفلت از مسأله اصلی که همان مبارزه با فساد است و مشغول کردن دولت به مناقشات بی‌حاصل، می‌تواند به اعتماد اجتماعی حاصل از روی کار آمدن دولت یازدهم ضربه بزند. اگر نتیجه این مناقشات به جدال احسن و درک مشترک برای حل مسأله نینجامد، موجب یأس و ناامیدی مردم و از بین رفتن ثبات و آرامش روانی جامعه خواهد شد. مردمی که با امید فراوان به این دولت رأی داده‌اند و دولت خدمتگزار هم در همه سطوح از رئیس جمهوری و معاونان و وزیران تا مدیران و استانداران و فرمانداران و... برای از بین بردن مظاهر فساد تلاش شبانه روزی می‌کند. ضمن اینکه دشمنان این مرزوبوم از این شکاف‌ها و مناقشات برای فشار بیشتر بر ملت ایران و نظام جمهوری اسلامی سود می‌برند. نگاهی به تحلیل‌های جانبدارانه آنان در روزهای اخیر و تلاش برای ناکارآمد جلوه دادن نظام، شاهدی بر این مدعاست.
و سخن آخر اینکه سیره امام راحل و رهبر معظم انقلاب در تمام سال‌های بعد از انقلاب حمایت علنی، آگاهانه و سیاست ورزانه از همه دولت‌ها بوده است. این سخن به معنای نبود کاستی و نقصان در دولت‌ها نیست و قطعاً دولت یازدهم نیز خود را مبرا از ضعف نمی‌داند. بلکه این نوع حمایت در وهله نخست حمایت و اطمینان بخشی به آحاد ملت نسبت به خدمات و تلاش‌های دولت است و در وهله دوم سرمایه اصلی دولت در تمام عرصه‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی است. به‌عنوان نمونه در فرآیند مذاکرات هسته‌ای ایشان تیم مذاکره‌کننده را امین و مورد اعتماد و طرف مقابل را بدعهد خواندند و همین حمایت هوشمندانه، عملاً زمین بازی را از تخریب خودی‌ها به فشار بر طرف مقابل تغییر داد. اگر هم ضعف و اشتباهی وجود داشته باشد آن را در محافل خصوصی متذکر شده و از ناامیدی مردم و سوء‌استفاده دشمن جلوگیری می‌کنند.
در زمان حیات امام خمینی(ره) جلسات مشترک آیت‌الله خامنه‌ای، آیت‌الله هاشمی، آیت‌الله موسوی اردبیلی و نخست‌وزیر وقت به درک مشترک از مشکلات و حل و فصل مسائل در آن مقطع حساس و دشوار می‌انجامید. الگویی که امروز هم باید از تجربه آن استفاده کرد. این رویکرد که از آن به سیاست ورزی یاد می‌کنیم موجب هم‌افزایی و افزایش قدرت ملی برای تأمین منافع ملی می‌گردد و سیره امام و مشی رهبری، نماد سیاست ورزی و کانون امید بخش و سرمایه اصلی دولت‌ها و سخن ایشان فصل الخطاب برای همه مسئولان است.

تیشه به کدام ریشه؟

محمدرضا تابش در شرق نوشت:

این روزها موضوع متخلف بزرگ نفتی دولت گذشته، در محافل سیاسی و رسانه‌ای و حتی در متن جامعه مطرح است و حتی سبب بیان برخی مباحث میان مسئولان کشور شده است. فارغ از اینکه طرح این موضوعات در شرایط فعلی چقدر به صلاح ملک و مملکت است، برخی فشارهای پیدا و پنهان بر دولت یازدهم که با حضور خود توانست مانع ادامه فعالیت متخلفان در سیستم کشور به اسم دورزدن تحریم‌ها شود نیز شائبه‌برانگیز جلوه می‌کند. اینکه برخی نگران از نتیجه انتخابات ریاست‌جمهوری آینده، از هم‌اکنون به‌دنبال برهم‌زدن آرامش کشور و مردم و کم‌توجهی به خواست مقام معظم رهبری برای تلاش در سازندگی کشور و برخورد با فساد نهادینه‌شده هستند، خبر خوشایندی به شمار نمی‌رود. می‌دانیم ظهور و بروز نوکیسه‌ها و ایجاد یک طبقه اقتصادی خاص در دولت گذشته رخ داد. شفاف‌نبودن قوانین و بازگذاشتن راه گریز برای برخی افراد که به سرمایه و ثروت یک‌شبه دسترسی پیدا کردند، فرار مالیاتی و پرداخت‌نکردن عوارض قانونی و بی‌اعتنایی به قانون و ضعف عملکرد نهادهای نظارتی همه و همه سبب شد، راه برای برخی رفتارها که با روح انقلاب در تضاد است، باز شود. این امر در کنار علاقه ذاتی برخی افراد به ثروت‌اندوزی و استفاده نامشروع از روابط ویژه‌ای که دیگر شهروندان از آن بی‌بهره بودند، به پدیده‌ای تبدیل شد که عناوین مختلفی برای آن در جامعه انتخاب شد و آخرین آن طبقه نوکیسه و کاسبان تحریم بود. متأسفانه تحریم‌ها در کنار به‌روزنبودن قوانین و دخالت گرایش‌های سیاسی نهادهای نظارتی در وظیفه نظارت، فضایی را فراهم کرد که طبقه جدید، وارد مسابقه جمع‌آوری ثروت شود و طلبکار نظام و مردم هم باشد. در این شرایط با اجماع سیاسی میان دلسوزان کشور و جریان اصلاحات و اعتدال، خوشبختانه دکتر روحانی و کابینه یازدهم بر سر کار آمدند و جلوی آن روند مخرب را تا حد زیادی گرفتند. در سه‌سال‌ونیم گذشته با وجود همه تنگناهای مالی و سیاسی، فعالیت حوزه‌هایی مانند کشاورزی، صنعت و خدمات، روند رو‌به‌رشدی داشته است. کم نیستند کارآفرینان دلسوزی که تسهیلات با بهره بالا گرفته‌اند و با وجود حاشیه سود اندک، اجازه خوابیدن چرخ تولید را نداده‌اند. مدیران کاردان و جوانان تحصیل‌کرده کارآفرین حاضر به ورود به کارهای واسطه‌گری نیستند و توسعه ایران را آمال خود می‌دانند. حالا این مطالبه بحق در افکار عمومی، قریب به اتفاق نمایندگان مردم در مجلس دهم، دولت و نخبگان و دانشگاهیان وجود دارد که مشخص شود صادرات نفت در دولت گذشته چطور بوده، چه کسی انجامش داده، درآمد حاصل از آن با امضای کدام مسئولان به بانک‌های مجهول رفته و بانک مرکزی وقت در قبال آن چه عملکردی داشته است؟ به نظر می‌رسد به جای ورود به فضای غیرسازنده و اتهام‌زنی‌های بدون سند و مدرک، بهتر است با حمایت ارکان نظام، پیگیری جدی‌تر این ماجرا صورت گیرد. در روزهای اخیر وزارت اطلاعات و وزارت امور خارجه، توضیحات لازم درباره پرونده زنجانی را ارائه کردند. نباید اجازه داد شائبه سیاسی‌شدن این موضوع، کل سامانه مبارزه با فساد سیستمی را دچار خدشه کند. فراموش نکنیم یکی از آرمان‌های بسیار مهم انقلاب اسلامی، تحقق عدالت در جامعه بود. آموزه‌های دینی و فرهنگی غنی ایرانی- اسلامی ما سبب شد ملت ایران از این آرمان استقبال کند. به‌خطرافتادن این باور، ضربه‌ای نا‌بخشودنی به انقلاب و کشور خواهد بود. کارآفرینی، تولید، مداخله‌نکردن در امور شخصی مردم و حمایت از تولیدگران و کارآفرینان توانمند ایران، ایجاد ثبات اقتصادی و سیاسی برای ترغیب سرمایه‌گذاران خارجی برای سرمایه‌گذاری مستقیم در کشور، تکیه بر قانون و تمکین همه دستگاه‌ها در برابر آن، می‌تواند زمینه‌های فساد در اقتصاد را از بین ببرد. می‌توان به مباحث اخیر مطرح‌شده در سطوح کلان، به عنوان فرصتی برای هم‌گرایی هرچه بیشتر در موضوع فساد میلیاردي متخلف نفتی نگاه کرد. وزارت اطلاعات با اشراف مثال‌زدنی و صلاحیتی که دارد می‌تواند با تأیید ارکان نظام، نقش فعال‌تری در پرونده برعهده بگیرد. اینکه رئیس‌جمهور تأکید دارد اعدام زنجانی باعث ازمیان‌رفتن سرنخ‌ها و پنهان‌ماندن عوامل پشت پرده خواهد شد، از یک دغدغه عمومی ناشی می‌شود. آنچه تا اینجا مشخص است، این است که فرد مذکور با حمایت‌های افراد شاخصی، اقدامات خود را پیش برده است. اینکه این مجوز‌ها از سوی چه کسی صادر شده و چرا این سمت‌وسو برای مقابله با تحریم‌های ظالمانه انتخاب شده است، حتما نیازمند بررسی‌های عمیق امنیتی، اقتصادی و قضائی است. دولت یازدهم در شرایطی بر سر کار آمده و به فعالیت پرداخته است که تهدیدهای مختلف اقتصادی، اجتماعی، بین‌المللی و سیاسی، مقابل روی آن قرار داشته است. انصاف نیست به موضوعاتی که به امنیت ملی و اساس و باور مردم بازمی‌گردد، از سوی مخالفان سیاسی دولت هجمه شود. ما نیازمند اجماع همه قوا و مردم برای عبور از شرایط دشوار کنونی هستیم که در اطراف ما در منطقه خاورمیانه، ناامنی، خشونت‌های طايفه‌ای و فرقه‌ای و بی‌ثباتی بیداد می‌کند.‌نادیده‌گرفتن دستاوردهای دولت در سه‌سال‌ونیم اخیر و تلاش آن برای همکاری با سایر قوا، به‌ویژه مجلس و شفاف‌کردن نسبی مسائل درون دولت و حوزه اقتصاد، حتما زدن تیشه به ریشه باورها و انسجام درونی نظام است که خواست اصلی مردم و مقام معظم رهبری است.

توجه به منافع ملي واحياي زيان‌هاي اقتصادي

هادی حق شناس در آرمان نوشت:

در روزهاي اخير شاهد گزارش سه وزارتخانه درباره اقداماتشان در پرونده بزرگ فساد نفتي بوديم. درگزارش سه وزارتخانه اطلاعات، امورخارجه و نفت در‌ ارتباط با بابك زنجاني نكاتي حائز اهميت است. نكته اول اينكه در هرحالت همچنان كه استقلال قوه مجريه يا مقننه بايد حفظ شود طبيعي است كه بايد استقلال قوه قضائيه هم حفظ بشود. نكته دوم و مهم‌تر اينكه وزارت اطلاعات بايد درباره پرونده به اين بزرگي كه منجر به آسيب زدن به سرمايه اجتماعي كشور شده و برخي از مسئولان وقت كشورمتهم شدند، شفافيت بيشتري درباره اين پرونده به وجود آورد. به نظر مي‌رسد كه اين امر مهم منجر به بازسازي اعتماد جامعه كه مهم‌ترين عنصر سرمايه اجتماعي است، خواهد شد. نكته سوم اين است كه بخشي از اين پرونده مربوط به مطالبات وزارت نفت است و طبيعي است كه اگر وزارت نفت به همه مطالبات خود دست پيدا نكند مجازات عامل اين پرونده از منظر اقتصادي يا از منظر آسيب‌شناسي براي وزارت نفت سودي نخواهد داشت. وزارت نفت يا هر دستگاه ديگري كه در اين پرونده مسئول شده و بخشي از مطالبات آن هنوز وصول نشده طبيعي است كه به دنبال وصول مطالبات خود باشد. در برخي از اختلاس‌هايي كه مشابه اين اختلاس در نهادهاي ديگر صورت گرفته هر نهادي كه ذي نفع باشد منهاي فرايند دادرسي قوه قضائيه به دنبال احياي اموال و منابع خود است. بنابراين بحث‌هايي كه از سوي ساير دستگاه‌ها به عنوان ذي‌نفعان اين پرونده مطرح مي‌شود را بايد از اين ديدگاه مورد تجزيه و تحليل قرار داد كه اين دستگاه‌ها به دنبال جبران وصول ضرر و زياني هستند كه براي آنها ايجاد شده است. طبيعي است كه قوه‌قضائيه يك فرايندي را طي كند كه در نهايت حكم را اجرا كند. گرچه نبايد اين نكته را فراموش كرد كه در برخي مواقع عوارض اين پرونده‌هاي سياسي شايد بيش از عوارض اقتصادي بوده كه بركشور تحميل شده. بنابراين به‌نظر مي‌رسد كه اگر همه در اين قضيه فقط منافع ملي را دنبال كنند و اصل منافع ملي باشد ضرر و زياني وارد شده به اين پرونده و اين‌گونه پرونده‌ها اگر احيا شود، طبيعي است كه به نفع همه دستگاه‌ها خواهد بود. واقعيت اين است كه نه تنها پرونده بابك زنجاني بلكه پرونده مه‌آفريد امير خسروي كه اعدام شد و ساير پرونده‌هايي كه امروز درباره اختلاس‌ها و اين‌گونه مسائل مطرح است هميشه يك پشت پرده‌اي داشته و نمي‌شود كه پشت پرده‌اي نباشد. لذا اينكه بابك زنجاني، دير مجازات بشود يا زود، اينكه حق وي اعدام باشد يا نباشد، نافي اين مطلب نيست كه در شكل‌گيري اين‌گونه فسادها، آدم‌هايي كه در كوتاه‌ترين زمان ممكن به ثروت‌هاي كلان مي‌رسند بدون پشتوانه باشند. اين افراد صرفا به دليل نبوغ ذاتي خود به اين ثروت‌هاي افسانه‌اي دست نيافته‌اند و قطعا مي‌تواند بخشي از خلأهاي قانوني، سوءاستفاده از بحران‌هايي كه در جامعه در مقاطع مختلف پيش مي‌آيد و همچنين بخشي از پشتيباني‌ها كه ممكن است حتي با نيت خير انجام بگيرد منشأ اين‌گونه فساد‌ها باشد. به عنوان مثال ممكن است در دوران تحريم كه كشور با مشكل فروش نفت يا برخي از كالا‌ها مواجه بوده ابتدا با نيت خير به امثال بابك زنجاني اعتماد شده باشد اما بعدا ماجرا به اينجا رسيده كه همه به نوعي خواستار مجازات بابك زنجاني‌ها به خاطر حيف و ميلي كه در بيت المال انجام داده، هستند.

مجادلات زيان‌آور و مسائل اصلي كشور

عباس عبدي در اعتماد نوشت:
هفته گذشته ردوبدل شدن سخنان تنش‌آميز ميان مسوولان قضايي و دولتي بيش از حدِ انتظار اوج گرفت، به طوري كه برخي از اظهارات يكي از طرفين در انتشار دوباره مورد بازبيني قرار گرفت و اصلاح شد، ولي در هر حال مشكل همچنان مشهود بود. اتفاق مذكور از اين جهت كه نشان‌دهنده فقدان اشتراك نظر ميان نخبگان سياسي است عوارض خاص خود را دارد. ولي مشكل اصلي اينجاست كه يك سوي ماجرا مسوولان دستگاه قضايي هستند. دستگاهي كه هرگونه ورودش به مجادلات سياسي و تكه‌پراني و مچ‌گيري، شايد به ضرر طرف مقابل آن تمام شود، ولي جايگاه اين قوه را كه قوه‌اي بي‌طرف است مورد پرسش قرار مي‌دهد و اين براي كشور خطرناك است. استناد به ادعاهاي يك متهم كه حكم اعدام دارد و آزاد نيست، از سوي مقامات قضايي يا درخواست انتشار هزينه‌هاي انتخابات بدون اينكه مستند قانوني براي آن باشد و آن هم فقط از يك نامزد، يا موضع‌گيري در برابر هزينه‌هاي اين قوه كمكي به شأن و منزلت دادگستري نمي‌كند و آن را از جايگاه رفيع بي‌طرفي دور مي‌كند.

فارغ از اين مساله محوري كه متاسفانه بيش از اين امكان نوشتني كه منتشر شود درباره آن نيست، بايد به اين نكته اشاره كرد كه انتظار عموم از نخبگان سياسي به ويژه آنان كه در مسند قدرت هستند، اين است كه بيش از هر چيز به موضوعات اساسي و مهم جامعه بپردازند. اگر اختلافي هم دارند آن را در جلسات اداري حل كنند. مسوولان حكومتي به راحتي مي‌توانند ادعاهاي خود را در نقد يا پرسش از يكديگر مكتوب كرده و به صورت نامه رسمي منتقل كنند. براي نمونه اگر دادگستري گمان مي‌كند كه در پيگيري رد اموال بابك زنجاني از سوي وزارت امور خارجه يا اطلاعات ضعفي وجود دارد، به جاي اظهارات شفاهي و غيردقيق كه نمي‌تواند مبناي هيچ اقدامي قرار گيرد، لازم است كه كارشناسان يا بازپرس پرونده نامه‌اي دقيق شامل مجموعه موارد را نوشته و ارسال و پاسخ را نيز كتبي دريافت كنند. چنين برخوردهايي از سوي دوطرف منجر به اغتشاش مفهومي در فضاي عمومي مي‌شود.
از سوي ديگر مسوولان بايد موضوعات اصلي جامعه را كه فراتر از امور اداري و شخصي است به مباحثه بگذارند. متاسفانه امروز جامعه ايران مواجه با مسائل بسيار بسيار مهمي است كه همه آنها فراتر از مسائل گروهي و جناحي است و راه‌حل آنها نيز نيازمند توافق و همراهي عموم نيروهاست و در فضاي تنش‌آميز امكان حل آنها وجود ندارد. در اينجا فقط به ١٠ مورد از اين موارد اشاره مي‌شود تا نشان دهيم كه اين مسائل كه حيات و ممات آينده جامعه ما با آنها گره خورده است، در چنين فضايي حل نخواهد شد و به طور قطع بدتر نيز خواهد شد. اين مسائل لزوما به ترتيب اهميت نيست، شايد بتوان گفت كه همه آنها مهم هستند و نمي‌توان هيچ‌كدام را ناديده گرفت.
١- آب؛ بحران آب به ويژه با وضعيت بارش‌هاي امسال دير يا زود تمام معادلات سياسي و اجتماعي را متاثر از خود خواهد كرد. و اگر چاره‌اي ملي براي آن انديشيده نشود، با گذشت زمان اين بحران عميق‌تر و غيرقابل‌حل‌تر خواهد شد.
٢- مسائل اجتماعي؛ عميق شدن مسائل اجتماعي از بحران آب نيز قابل ديده‌تر شدن است، زيرا همه مردم ايران كمابيش با يكي از مشكلات مهم آن؛ مثل اعتياد، طلاق، حاشيه‌نشيني، سرقت، نزاع، رشوه، تبعيض و... درگير هستند.
٣- فساد؛ ابعاد فساد كه در دولت پيش فراگير شده بود و اكنون صدايش درآمده مثل خوره به جان نظام اداري ناكارآمد افتاده است و با اتهام‌زني‌ها مساله حل نخواهد شد.
٤- بيكاري؛ شايد در ميان مسائل جامعه عمق بيكاري و فقر و نابرابري افقي و عمودي مهم‌تر از همه و ريشه بسياري ديگر از مشكلات باشد.
٥- امنيت؛ خطير بودن وضع منطقه و آمدن ترامپ در امريكا به تنهايي براي اينكه همه اختلافات را منجمد كرده و متوجه آن شويم كفايت مي‌كند، ولي ظاهرا اين مساله بيش از آنكه نقش هشداردهنده براي آتش‌بس باشد، نقش سوخت را در ريختن به آتش ايفا مي‌كند.
٦- شكاف‌هاي قومي، زباني و... مي‌تواند نقطه مناسبي براي سرمايه‌گذاري بيگانگان در اين كشور باشد، كه حل آن نيز نيازمند وحدت‌نظر و فراموشي اختلافات جزيي است.
٧- محيط‌زيست ايران شامل هوا، خاك، ريزگردها، آلودگي هوا، جنگل‌ها و بيابان‌زايي و حوادث طبيعي مثل زلزله و سيل و نيز تصادفات كمابيش از مسير اصلاح و بازسازي و حتي حفظ وضع موجود خارج شده‌اند و در مسير نزولي قرار دارند.

 

٨- اضمحلال وضعيت رسمي رسانه‌اي كشور و ضربه‌پذير شدن جامعه از اين حيث خطري است كه فقط در مواقع بحراني اثرات آن بيشتر ديده خواهد شد. مواقعي كه امكان حل مساله در آن زمان وجود ندارد.
٩- شاخص‌هاي بد اقتصادي مثل كمبود سرمايه‌گذاري، شاخص ضعيف محيط كسب‌وكار، وضعيت بحراني صندوق‌هاي بازنشستگي، پايين بودن بهره‌وري، بالا بودن شدت انرژي، همه و همه نشان مي‌دهد كه تا رسيدن به حداقل وضعيت مطلوب فاصله بسيار زيادي داريم.
١٠- وضعيت آموزش و پرورش و دانشگاه‌ها و نظام سلامت و بيمه‌اي نيز دچار مشكلات خاص خود هستند.
با اين ملاحظات هيچ توجيهي براي اينگونه برخوردهاي تنش‌آميز و خارج از چارچوب‌هاي نظام اداري پذيرفتني نيست. آيا مي‌توان اميد داشت كه اين برخوردها تمام و قطع شود؟ بايد منتظر بود.


نام:
ایمیل:
نظر: