دولت چگونه بدهکار شد؟ چرا حراج کرد؟
محمد ایمانی در کیهان نوشت:
1- وقتی کسی همه دار و ندار خود را به حراج می‌گذارد و می‌فروشد، چه
برداشتی به ذهن متبادر می‌شود؟ اینکه فرد می‌خواهد از این محله و شهر برود.
و اگر دیدید او همه چیز را به نصف یا یک چهارم قیمت و پایین‌تر از آن
می‌فروشد، دلالت بر کدام اتفاق می‌کند؟ این کار احتمالا بوی ورشکستگی
می‌دهد. یا در کنار آن، این احتمال هم هست که فرد خطای بزرگی مرتکب شده و
می‌خواهد بارش را ببندد و از انظار همه آنها که او را می‌شناسند، دور شود.
2- برخی مدیران اجرایی مدت‌هاست چوب حراج به همه چیز زده‌اند. مراد از همه
چیز، امنیت و منافع و سرمایه‌های ملی به انضمام اخلاق و صداقت و عزت و
شخصیت و کرامت است. ابتدا تصور می‌شد دچار بدفهمی هستند و مثلا فقط برنامه
هسته‌ای را کم‌بها و مایملکی لوکس و تشریفاتی می‌شناسند. بالغ بر 80 درصد
توانمندی هسته‌ای کشور را اوراق کردند یا به خارج کشور فرستادند و اگر
شجاعت رهبر معظم انقلاب و غیرت و اعتراض نخبگان نبود، حتما کار معمر قذافی
را می‌کردند و همه تاسیسات هسته‌ای را بار کشتی‌ها می‌کردند و به سمت
آمریکا یا اروپا گسیل می‌کردند. به پشتوانه تهدیدها و تطمیع‌های دشمن، مردم
را ترساندند یا وعده‌های سراب‌گونه دادند و فضای سنگینی از انتظارات ایجاد
کردند که هر روز تعلل در توافق، موجب از دست رفتن 170 میلیون دلار(ماهانه 5
میلیارد و سالانه 60 میلیارد دلار) است. از 19 هزار سانتریفیوژ، بالغ بر
14 هزار دستگاه آن اوراق شد و از 10 هزار کیلو گرم اورانیوم غنی‌شده و
گرانبها، 9700 کیلو گرم آن با ثمن بخس به خارج منتقل شد.
3- بعدها در توجیه این اقدام گفتند اگر توافق نمی‌کردیم 1+5 آماده حمله به
ایران بودند. این دروغ، بدتر از آن حراج برنامه هسته‌ای بود. چه آن که
توماس فریدمن 12 تیر 94(10 روز قبل از اعلام برجام) در نیویورک تایمز نوشت
«توافق پیش‌رو با ایران یک توافق بدِ - خوب(!) است و به اوباما این امکان
را می‌دهد تا به کنگره و اسرائیل بگوید این بهترین توافقی است که با یک
غلاف خالی از اسلحه می‌توان به دست آورد». و یک سال بعد (21 دی 95) باراک
اوباما در نطق خداحافظی خود در شیکاگو اذعان کرد: «اگر 8 سال پیش به شما
گفته بودم می‌توانیم برنامه هسته‌ای تسلیحاتی ایران را بدون شلیک یک گلوله
تعطیل کنیم، احتمالا می‌گفتید بیش از حد بلندپروازانه است اما با توافق
توانستیم». در هفته‌های پس از توافق، اوباما و جان کری و وندی شرمن فاش
کردند که تحریم‌ها امکان تداوم و تشدید نداشت و اگر توافق به دست نمی‌آمد،
در معرض فشار اغلب کشورها و فروپاشی بود. ویدئوی این اعترافات به وفور
موجود است.
4- غم ماجرا خوردن داشت اگر به همین جا ختم می‌شد و دولت به سایر
سرمایه‌های پیشرفت اقتصادی و اقتدار ملی به چشم کالای قابل ارزان‌فروشی
نگاه نمی‌کرد. اما دولت- شخص آقای روحانی- پیشاپیش، خود را بدهکار کرده
بود. او هفته‌ها پیش از آن که درانتخابات 92 برنده شود، بازنده و بدهکار
شده بود. 3 سال زمان برد تا بخشی از لایه‌های این واقعیت پدیدار شود. هدف
پیروزی در انتخابات به هر قیمت، موجب دادن وعده‌های خلاف واقع و ایجاد
انتظارات کاذب نسبت به توافق با آمریکا شد که هزینه آن نه از جیب دولتمردان
و طیف غربگرای مدعی حمایت از آنها بلکه از سبد توانمندی‌های ملی بود. با
وعده‌های انتخاباتی، خود «توافق به هر قیمت»، اصالت و موضوعیت پیدا کرده
بود؛ حال آنکه هر توافقی طریقیت دارد و ابزار نیل به هدف است نه خود هدف.
این مسیر خسارت‌بار، ابتدا به تدوین توافقی نامتوازن و ناهمزمان در زمینه
تعهدات طرفین، برگشت‌ناپذیر در صورت بدعهدی حریف، و غیرقابل شکایت(به
خاطر تعبیه مکانیسم ماشه و بازگشت اتوماتیک تحریم‌ها در صورت شکایت یک طرف و
ناراضی شدن طرف مقابل!) منتهی شد. سپس به «اجرای توافق به هر قیمت» رسید
چون کمترین شکایت و دستکاری، وضع را به مراتب بدتر می‌کرد. ظرف 3 سال،
شکافی عمیق، به ارتفاع نوک قله تا ته دره، میان انتظارات تبلیغی دولت از
توافق، و واقعیت عقیم و بی‌ثمر برجام سربرآورد.
5- تحریم‌های موشکی و مالی و حتی نظامی و موشکی که قرار بود به تصریح گزارش
هیجان‌زده آقای روحانی در 23 تیر 94، بالمره و یکجا در روز اجرای
توافق(روز شروع تعهدات غرب: 27 دی 94) برداشته شود، با شل و سفت کردن دولت
اوباما سر جای خود ماند. بعدها معلوم شد آمریکایی‌ها با یافتن نقطه ضعف
دولت روحانی که در تبلیغات و اظهارات وی فراوان یافت می‌شد، انجام تعهدات
برجامی خود را به اجرای مفاد FATF مشروط کرده‌اند؛ یعنی خودتحریمی علیه
سپاه پاسداران و بازوهای قدرت ایران در منطقه نظیر حزب‌الله. این حراج
پنهان امنیت ملی مانند روند خود برجام، به شکل محرمانه پیش رفت و پس از
ابلاغ آن به برخی بانک‌ها فاش شد.
6- دولت با انتظار و مطالبه‌ای در افکار عمومی برای گشایش و رونق اقتصادی
در پسابرجام مواجه شد که خود دامن زده بود. اما آمریکایی‌ها به واسطه
سرهم‌بندی توافق(تعبیر مجله تایم) دبه کرده بودند؛ ضمن اینکه روحیه و
انگیزه تدبیر و تحرک و مدیریت در بخشی از دولتمردان هم افق با روحانی وجود
نداشت؛ چیزی که درباره دولت قبل ادعا می‌شد «10 تا 30 درصد مشکلات اقتصادی
مربوط به تحریم‌هاست و 70 تا 90 درصد آن به سوء مدیریت بازمی‌گردد». تدبیر
دولتمردان سهل‌اندیش و بی‌حال چه بود؟ چرب‌تر کردن امتیازات واگذار شده به
غرب برای جلب ترحم و صدقه کدخدایان عالم! شعار آمادگی برای انعقاد
برجام‌های 2 و 3 و 4 از همین روحیه تن‌آسانی شبه قجری- پهلوی برآمد.
پذیرفتند که چند حراجی دیگر در زمینه قراردادهای پر خسارت نفتی(- موسوم به
IPC)، توقف یا محدود کردن آزمایش‌های موشکی و ماهواره‌ای، تعطیلی بخش
عمده‌ای از برنامه‌های مطالعاتی هسته‌ای یا هوافضای تحت مدیریت دولت، و
محور مقاومت در سوریه برگزار کنند. یک قلم از این زنجیره، امضای تفاهم‌نامه
با شرکت بدعهد توتال فرانسه درباره میدان مشترک گازی با قطر بود. توتال در
سمت قطر مشغول بهره‌برداری بود و برای استخراج بیشتر، نیاز به اطلاعات طرف
ایرانی داشت که با تفاهم‌نامه به دست آورد و سپس به بهانه تحریم‌های
آمریکا، خلف وعده کرد. این هم یک راستی‌آزمایی دیگر درباره لغو تحریم‌های
اقتصادی! شرح این قصه که دولت با اقتصاد و امنیت و پیشرفت ملی چه کرد و چه
خساراتی را در زمینه سپردن بازار کشور به دست کلان‌دلالان مرتبط با دولت و
باز کردن پای انواع کالاهای مصرفی شرق و غرب عالم- به قیمت تعطیلی
کارخانه‌ها و بیکاری کارگران ایرانی- به بار آورد، مثنوی هفتاد من کاغذ
می‌شود.
7- اجمال داستان فقط در یک فاز اقتصادی همان می‌شود که آقای « فرشاد - م»
اقتصاددان اصلاح‌طلب در گفت‌وگو با ویژه‌نامه نوروزی روزنامه اطلاعات هشدار
داد: «آمار ادعایی رشد اقتصادی از سوی دولت نه معتبر است و نه دارای
کیفیت. مسئله اساسی این است که آن رشدی که امسال اتفاق می‌افتد و رشد کمتری
که سال آینده اتفاق می‌افتد هر دو رشد بی‌کیفیت هستند. یعنی بدون اینکه
فرصت شغلی قابل اعتنایی خلق شود و تغییر محسوسی در کیفیت زندگی مردم پدید
آید... ما با یک نقطه عطف در تاریخ اقتصادی خودمان روبرو هستیم که اسمش را
گذاشته‌ام جایگزینی استراتژی خام‌فروشی با استراتژی آینده فروشی. یعنی دولت
بدهی ایجاد می‌کند و امورات جاری‌اش را می‌گذراند و آنچه که مسئله را در
دولت حسن روحانی خطرناک‌تر می‌کند این است که اینها گوشه چشمی هم به بدهی
خارجی دارند. ما می‌توانیم یک جوری با طلبکارهای داخلی دولت کنار بیاییم
اما با طرف‌های خارجی مواجهه ما بسیار خطرناک و پرهزینه خواهد بود. کشور ما
تجربه‌های خطرناک و تلخی از عواقب بدهی‌های خارجی در قرن نوزدهم میلادی و
بیستم داشته است. دولت درلایحه بودجه سال 1396 برای یک سال مطالبه مجوز 50
میلیارد دلار ایجاد بدهی کرده است. این معنایش این است که ما در معرض
چشم‌اندازهای بسیار نگران‌کننده‌ای هستیم.»
8- شب انتخابات فرا رسیده است. متعاقب وعده تحول 100 روزه، بالغ بر 1300
روز سپری شده اما کسب و کار و تولید و اشتغال روندی بر عکس وعده‌ها به خود
گرفته است. مقایسه هر دلار با اسکناس 500 یا هزار تومانی در هیجان‌های
خیابانی پساتوافق کجا و خبر گران شدن دلار تا 4200 تومان پس از انتخابات
کجا؟ ادعای کاهش تورم به 8 درصد کجا و تورم بالای 50 درصد در زندگی مردم
کجا که به قول 4 سال پیش آقای روحانی ، «معیار تورم» جیب آنها بود و نه
آمارهای ساختگی؟ افزایش شندرغازی حقوق کارگران و مستمری بگیران و
بازنشستگان و فرهنگیان در شب انتخابات کجا و تصاعد هزینه‌های جاری دولت از
104 هزار میلیارد به 340 هزار میلیارد تومان کجا؟ ادعای رونق اقتصادی و
عبور از رکود و ایجاد اشتغال کجا و زمین خوردن صدها کارخانه معروف و بیکاری
دست‌کم 500 هزار نفر در یک ساله پسابرجام کجا؟! ادعای مهار تورم کجا و
افزایش 3 برابری نقدینگی در حال انفجار و تورم زا به 1270 هزار میلیارد
تومان- با وجود نیاز تولیدکنندگان به سرمایه- کجا؟
9- در تمام این موارد که مردم به ویژه جوانان با مشکلات بیکاری و ازدواج و
مسکن دست و پنجه نرم می‌کردند؛، دولت سه سال و نیم فقط تماشا می‌کرد و وعده
می‌داد؛ تا رسیدیم به شب انتخابات و تکالیف مانده برای شب سیزده به در
دولت و مردم؛ و حراج بزرگ اقتصاد و اخلاق و اقتدار و اعتماد ملی! آن وقت
می‌شود همین سرهم‌بندی‌ها و شعبده‌بازی‌ها و پول‌پاشی‌ها یا تحقیر و تخریب
نامزدهای دیگر و بدتر از آن، زدن زیر میز و ساختارشکنی. می‌شود همین تهدید
مردم در مناطق محروم که اگر به ما رای ندهید، بودجه و امکانات و یارانه شما
را قطع می‌کنیم؛ و البته چرب کردن سبیل برخی بخشداران با پرداخت‌های 10
میلیون به بالا. یا می‌شود «پول باشی» و پرداخت دوباره یارانه به
خانوارهایی که یارانه آنها 8 ماه قبل - بعضا حتی 3 سال پیش- قطع شده بود و
پرداخت آن از سوی وزرای نفت و اقتصاد، «عزا و مصیبت عظمای دولت» خوانده
می‌شد! پیامک برقراری مجدد یارانه‌ها با واکنش قابل توجه مردمی مواجه شده
که احساس می‌کنند به شعور و شخصیت آنها توهین می‌شود. چنانکه یکی از
شهروندان با انتشار تصویر پیامک دریافتی در فضای مجازی نوشت «مادرم می‌گه
من دیگه بهش رای نمی‌دم». داستان تلخ این است که ریال به ریال پول‌های
توزیع شده در شب انتخابات را پس از انتخابات به صدها برابر حساب خواهند کرد
و باز پس می‌گیرند. یک قلمش گران کردن ارز است و احتمالا حامل‌های انرژی و
عوارض و مالیات‌هایی که به بهانه‌های مختلف از اقشار فرودست می‌گیرند. و
یا ابراز اضطرار برای حراج بیشتر قدرت و امنیت ملی!
10- بی‌تردید آنچه دولت در این 4 سال و از جمله چند ماه اخیر در حوزه مسائل
اقتصادی و امنیت ملی و اخلاق و صداقت و انصاف به حراج گذاشت و به دروغ‌های
در و دیواری متوسل شد تا افکار عمومی را از مطالبات واقعی منحرف کند، قابل
قیاس با حراج پس از انتخابات نیست. وبسایت رادیو فرانسه مهر92 درباره
ارزیابی غرب نوشت؛ «ارزیابی غرب از وضعیت کنونی دولت روحانی، تعامل با
فروشنده بدهکار و مشتاقی است که خود را ناگزیر از فروش حقوق ملی می‌بیند».
این ارزیابی همچنان معتبر است. راه این خسارت عظیم ملی را همین‌جا باید
بست؛ اگر نه کشور تا چند نسل بدهکار و گرفتار خواهد شد. صدای فطرت آن کارگر
درد کشیده معدن زمستان یورت را باید با دقت شنید که گفت «از نگاه ما
رئیس‌جمهور و دولتی وجود ندارد. پارسال رفتیم فرمانداری اعتراض کنیم؛ یعنی
متوجه نشدی؟! ما فرماندار و بخشدار و استاندار نداریم... من دلم درد دارد،
بگذارید حرفم را بزنم. من دلم داغ دارد. آقای رئیس‌جمهور تا الان کجا
بودید؟ بذار من درد دلم را بگویم، او دیگر نمی‌آید اینجا».
انتخابات فرصتی برای تحکیم «همبستگی ملی»
کورش شجاعی در خراسان نوشت:
مردم ایران در آستانه ثبت یک رویداد بزرگ دیگر در تاریخ این سرزمین هستند ملت قرار است جمعه با استفاده از حق خود، انتخاب سرنوشت ساز دیگری انجام دهد و یکی از کاندیداهای ریاست جمهوری را برای اداره امور اجرایی کشور بر کرسی ریاست قوه مجریه بنشاند، منتخب مردم هر کدام از نامزدها که باشد، حتما باید بداند که چه وظیفه و مسئولیت خطیری را عهده دار می شود و می داند و باید عمیقا باور داشته باشد که باید در مقابل نسل امروز، شهیدان گرانقدر دین و میهن، آیندگان، تاریخ و از همه مهمتر در مقابل خداوند پاسخ گوی گفتار، رفتار، تصمیم سازی ها و عملکرد خود باشد بنابراین انتظارات و مطالبات به حق و فراوانی از رئیس جمهور که عالی ترین مقام اجرایی و دومین فرد در اداره کشور است وجود دارد که اگر توفیق باشد در مجالی دیگر بدان ها خواهیم پرداخت اما پیش از فرارسیدن روز انتخابات مروری اجمالی بر چند نکته را لازم می دانم.
مناقشه به جای مناظره
1 – مناظره هایی که انجام شد در بسیاری از موارد نسبتی با یک مناظره واقعی و علمی نداشت و بیش از هر چیزی به مناقشه و مچ گیری شبیه بود اتفاقی که به نظر خیل کثیری از دلسوزان ملک و ملت، ضررهایش بسیار بیشتر از منافع احتمالی و زودگذر شخصی و جناحی این گروه و آن گروه بود اما هر چه بود، گذشت گرچه حتما و باید در فرصتی مناسب و به گونه ای که شائبه طرفداری از نامزد یا گروهی پیش نیاید، اهل انصاف به آسیب شناسی این قبیل جلسات که به اشتباه، مناظره نامیده می شود، بپردازند.
به هر صورت امیدواریم در آینده ای نه چندان دور شاهد برگزاری مناظره های علمی و منطقی و کاملا منطبق بر ارزش های دینی باشیم آن هم نه فقط در آستانه انتخابات!
وحدت و محبت به جای گسست و تفرقه
2 – یکی از راهبردهای اساسی دشمنان، ایجاد چند دستگی و گسست بین ملت است بنابراین هر یک از ما به عنوان آحاد ملت باید کاملا هوشیار باشیم که انتخابات مهم پیش رو، مایه محبت، همبستگی، وحدت و همدلی هر چه بیشتر ملت شود و نه خدای ناکرده سبب تفرقه و قهر و گسست و بی گمان یکی از لوازم تحقق این مهم، رعایت نظم و قانون و اخلاق و احترام به رای و نظر و تشخیص همدیگر است، هر چند برخی کاندیداها گاه بداخلاقی و بی اخلاقی و تهمت زنی کردند و برخی حریم ها و حرمت ها را نگاه نداشتند و حتی بعضا به طمع کسب رای منافع و مصالح و وحدت ملی را- ان شاءا... ناخواسته- نادیده گرفتند!
مردم و امنیت انتخابات
3 – کمک آحاد مردم به حفظ و تحکیم هر چه بیشتر امنیت کشور و انتخابات در این برهه حساس که منطقه پر از فتنه و آشوب داعشی ها و دیگر تروریست ها و دخالت بیگانگان و جنگ افروزی قدرت طلبان و سلطه جویان و نقشه شوم آنان برای تقسیم کشورها است، نه تنها وظیفه ای ملی میهنی بلکه تکلیفی دینی و مقدس است که هر کدام از ما به تناسب توان خود باید سهم و نقشی در آن ایفا کنیم. قطعا حفظ هوشیاری و حساسیت هر چه بیشتر و توجه دقیق تر به محیط و فضای پیرامونی، نقش موثری در تحقق این امر بسیار خطیر دارد. تاکید اخیر رهبر فرزانه و آینده نگر انقلاب در این باره اهمیت این امر را دو صد چندان می کند.
حق انتخاب
4 – بی تردید حضور حماسی، پرشکوه و حداکثری مردم در انتخابات هم امنیت و قدرت ملی و منافع ملی را تقویت می کند و چشم و دندان طمع بدخواهان ملت را «کور» و «کند» می کند و هم امید مردم و دوستداران ایران در سراسر جهان را به آینده ای روشن تر افزایش می دهد بنابراین گرچه انتخاب اصلح بسیار مهم و وظیفه ای همگانی است و هر کدام از ما به عنوان یک ایرانی هوشیار باید درباره صلاحیت های کاندیداها، فراوان مطالعه کنیم و از اهل فن و خبرگان معتمد و دلسوز و آگاه مشورت بگیریم تا به تشخیص درست برسیم اما بحث مهم تر استفاده از «حق انتخاب» است حقی که هر یک از ما را در تعیین سرنوشت و آینده کشور سهیم می کند.
رای مردم امانت و حق الناس
5 – برگزارکنندگان انتخابات مثل همیشه باید حداکثر تلاش و توان خود را برای هر چه شفاف تر، امن تر، دقیق تر و سالم تر انتخابات به کار بندند و صد البته که استفاده حداکثری از نیروهای مردمی و معتمدان و امنای شهرها، روستاها و محلات مثل همیشه کمکی بس موثر برای تحقق این امر و حفاظت و صیانت هر چه بیشتر از امانت رای مردم و این حق الناس مسلم است، در این مسیر هر یک از آحاد ملت نیز می توانند نقش و سهمی داشته باشند و همانطور که برای انتخاب رئیس جمهور آینده کشور ایفای نقش و به وظیفه ملی و دینی خود عمل می کنند در مقابل کوچک ترین بی نظمی، اخلال و یا تخلف احتمالی، واکنش مناسب و موثر انجام دهند و کمک حال موثری برای برگزارکنندگان انتخابات باشند.
رفاقت به جای رقابت
6 – مردم امیدوارند و منتظرند که همه مسئولان و خصوصا کاندیداهایی که حائز اکثریت آرا نشدند، لااقل پس از برگزاری انتخابات و بیرون آمدن نام منتخب مردم از صندوق های رای کمک حال رئیس جمهور منتخب باشند و رقابت را فراموش و با رفاقت، دلسوزانه و ناصحانه عملکرد دولت آینده را نقد و بررسی کنند و البته که انتظار داریم دیگر کاندیداها، مسئولیت خطیر رئیس جمهور منتخب را تبریک بگویند و برای موفقیت او و دولتش در خدمت به ایران و ایرانی دعا کنند.
رئیس جمهور همه ایران
7 – هر کاندیدایی که نامش از صندوق های رای به عنوان رئیس جمهور منتخب بیرون آمد، رئیس جمهور یک عده ، گروه یا جناح خاص و حتی رای دهندگان به او نیست بلکه او رئیس جمهور همه مردم و همه نقاط ایران است و باید حرمت قانونی و حقوقی جایگاه رئیس جمهور و همچنین حرمت شخصیت حقیقی او تا زمان وفاداری اش به آرمان ها و اصول انقلاب اسلامی، قانون اساسی، منافع ملی، استقلال و عزت و اقتدار ملی ایران توسط همگان پاس داشته شود.
سرنوشت محتوم قانون شکنان
8 – همه باید حرمت رای مردم را نگاه دارند و هیچ حزب و گروه و جناحی به هیچ دلیلی حق ندارد در مقابل قانون بایستد و خود را برتر و بالاتر از قانون بداند و نتیجه رای و انتخاب مردم را نپذیرد. قطعا هر قانون شکن و مغرض و دشمن و نفوذی و هر ساختارشکن و هنجارشکنی و حتی هر دوست ناآگاهی که در مسیر بی احترامی به قانون و خواست مردم حرکت کند و بذر چند دستگی و گسست در بین ملت بپاشد محکوم به شکست و طرد از جامعه است امیدواریم به لطف خداوند، مردم علی رغم خواست و تلاش دشمنان با حضور پرشور آگاهانه و حداکثری خود در انتخابات ریاست جمهوری و همچنین شوراهای اسلامی شهر و روستا، حماسه ای دیگر خلق کنند تا به این وسیله علاوه بر تحکیم استقلال و عزت و اقتدار ملی کشور، بدخواهان و دشمنان ایران را بیش از پیش ناامید کنند و این انتخابات بهانه و انگیزه ای باشد برای محبت و همدلی بیشتر بین مردم و تحکیم همبستگی ملی.
خوی اشرافی‌گری و خلع سلاح در دفاع از وجهه دولت
علی‌اکبر عباسی در وطن امروز نوشت:
شاید وقتی یک سال قبل در چنین روزهایی خبر دریافت‌های نجومی توسط تعدادی از مدیران دولت یازدهم در رسانه‌ها منتشر شد، خیلی‌ها انتظار داشتند رئیس‌جمهور و اعضای ارشد دولت یازدهم نسبت به این مساله واکنش شدیدی نشان دهند و خیلی زود مدیران نجومی‌بگیر و خطاکار را از کار برکنار کرده و بدین شکل تهدید به وجود آمده را به فرصتی برای دولت تبدیل کنند. فرصت به این معنی که افکار عمومی را به این نتیجه برسانند که دریافت‌های نجومی در دولت، صرفا خطایی بوده که از دید اعضای ارشد دولت پنهان مانده و حالا که رئیس‌جمهور از این مساله خبردار شده، حتی اجازه یک روز ادامه کار به این دست مدیران را نخواهد داد. یقینا با چنین اقدامی دولت می‌توانست از خود چهره‌ای ضدفساد و قاطع در برخورد با مفسدان به نمایش بگذارد و اعتماد از دست رفته را بازگرداند.
اما آنچه از سوی دولتمردان و حتی شخص رئیس‌جمهور در قبال مساله نجومی‌بگیران شاهد بودیم، این بود که نه‌تنها خبری از برخورد قاطع با خطاکاران نبود، بلکه شاهد توجیه این اقدام و حتی حمایت از مدیران نجومی‌بگیر نیز بودیم. تا جایی که رئیس‌جمهور مدعی شد نباید این مساله را به مساله‌ای ملی تبدیل کرد: «اگر در گوشه‌ای چند نفر حقوق بالاتری را برداشت کردند، آن را تبدیل به مساله ملی نکنیم».
آقای روحانی البته در واکنش به اختلاس چند هزار میلیاردی صندوق ذخیره فرهنگیان نیز از رسانه‌ها خواسته بود اینقدر به این مساله دامن نزنند و آن را صرفا وام معوقه خوانده بود: «اینکه دستگاهی وامی داده و آن فرد در پرداخت وام معوقه داشته و بدهی شده است، برخی رسانه‌ها آن را فساد و اختلاس تلقی می‌کنند!»
از سوی دیگر سخنگوی دولت برند نجومی‌بگیران را ذخیره انقلاب و امانتدار بزرگ خواند و دیگر عضو کابینه، رسانه‌ها را مورد هجمه قرار داد که چرا به انتقاد از حقوق‌های نجومی پرداخته‌اند! در این مسیر حتی رسانه‌های حامی دولت هم- که ماهیت حرفه‌ای بودن و رسانه بودن‌شان اقتضا می‌کرد در حمایت از مردم نسبت به این مساله معترض شوند- به حمایت از نجومی‌بگیران پرداختند و این حقوق‌ها را «حق مدیران حرفه‌ای دولت» نامیدند!
حال سؤال مهم این است: چرا برخورد دولتی‌ها اعم از رئیس‌جمهور و اعضای کابینه و رسانه‌های حامی، همه در راستای حمایت از نجومی‌بگیران بود؟ و چرا آنها از فرصت برخورد قاطع با مدیران فاسد و خطاکار استفاده نکردند تا موجب کسب وجهه برای دولت شود؟ آن هم در شرایطی که دولتمردان به ضربه‌ای که مساله حقوق‌های نجومی به وجهه دولت وارد کرده بود، واقف بودند. تا جایی که همان زمان حسام‌الدین آشنا، مشاور فرهنگی رئیس‌جمهور گفته بود: «مساله فیش‌های حقوقی پایگاه اجتماعی دولت را مستقیما هدف قرار می‌دهد.» و صادق زیباکلام از حامیان پر و پا قرص دولت نیز گفته بود: «معتقدم همین امروز اگر یک نظرسنجی صورت بگیرد 10 تا 20 درصد از محبوبیت آقای روحانی کاهش یافته است».
به نظر می‌رسد دلیل اصلی‌ای که موجب شد دولت یازدهم در جریان حقوق‌های نجومی اینگونه موضع‌گیری کند تا مساله نجومی‌بگیران به پاشنه آشیل دولت تبدیل شود و وجهه دولت را در افکار عمومی بشدت خدشه‌دار کند، به سرچشمه شکل‌گیری و وقوع مساله حقوق‌های نجومی بازمی‌گردد. همان سرچشمه‌ای که رهبر معظم انقلاب در انتقاد از حقوق‌های نجومی، آن را اینگونه تشریح کردند: «ما آسیب‌های ناشی از فقر را شناخته‌ایم، روی آنها برنامه‌ریزی می‌کنیم، درباره آنها جلسه می‌گذاریم اما آسیب‌های ناشی از مستی اشرافی‌گری را کأنه درست نمی‌شناسیم؛ وقتی اشرافی‌گری، اسراف و تجمل در جامعه وجود داشته باشد و ترویج بشود، این قضایا به دنبالش پیش می‌آید و به وجود می‌آید و همه دنبال این هستند که یک طعمه‌ای به دست بیاورند و خودشان را از آن سیر کنند، شکم‌ها را از این مال‌های حرام پر کنند. با این پدیده بایستی با جدیت مقابله بشود؛ مساله عزل کردن و برکنار کردن و برگرداندن آنچه از بیت‌المال به صورت نامشروع خارج شده است، این را در دستور قرار بدهند».
در واقع نگاهی به منش سیاسی و حکومتی دولتمردان یازدهم و جریان سیاسی‌ای که دولت یازدهم از آن برخاسته، نشان می‌دهد مساله حقوق‌های نجومی، موضوعی فراتر از یک رخداد تصادفی و موردی است که دولت بتواند براحتی با آن برخورد کند و دامن خود را از آن پاک نگه دارد. آنچه در جریان حقوق‌های نجومی به وقوع پیوست بیش از آنکه نتیجه غفلت مدیریتی باشد، نتیجه روحیه و رویه مدیریتی جریان حاکم بر دولت است و در واقع معلول تئوری و سبک اداره جامعه توسط این جریان است. همین روحیه است که موجب می‌شود وزیر میلیاردی دولت، دریافت‌های اینچنینی را مساله‌ای عادی عنوان کند و مثلا بگوید: «به نظر ما نیازی به این همه سر و صدا نبود و وجود چنین فیش‌هایی هم مرسوم است. بانک‌های سراسر دنیا قوانین خاص خود را دارند و کشور ما نیز قوانین خود را دارد. ما معتقدیم نیازی به این همه سر و صدا نبود».
بدون شک پدیده فیش‌های حقوقی چندده و چندصد میلیونی در دولت تکنوکرات امری تصادفی نیست که این، اتفاقا مصداقی بارز از فاصله دولت یازدهم با عموم مردم است و با توجه به مبنایی که دولت فعلی براساس آن شکل گرفته، وقوع چنین رخدادهایی در آن نیز دور از انتظار نیست. در واقع نگاهی به عملکرد و رویه دولت در همین 4 سال گذشته نشان می‌دهد مساله این دولت فقط فیش‌های حقوقی نیست، چرا که دیگر اقدامات و عملکردهایش در عرصه‌های مختلف و به‌طور کلی رویکرد اصلی دولت در اداره کشور نیز بی‌ارتباط با موضوع فیش‌های حقوقی نجومی نیست.
میزان حمایت‌های دولت از اقشار مستضعف جامعه و توجه به طرح‌هایی که در راستای منافع عموم مردم است، بیانگر این واقعیت است. برای دولتی که وزیر کابینه‌اش با ذوق‌زدگی عجیب با یک هواپیمای دست دوم آنگونه عکس یادگاری می‌گیرد و کشور را سوژه رسانه‌های خارجی می‌کند، در حالی که همان وزیر، مسکن‌مهر-که به واسطه آن میلیون‌ها نفر خانه‌دار شدند- را مزخرف می‌داند، طبیعتا فیش‌های حقوقی آنچنانی هم نمی‌تواند چیز عجیبی باشد.
دولتی که عملکرد چندساله‌اش، تعطیلی پشت سر هم کارخانه‌ها و بیکاری کارگران را به دنبال داشته و محروم شدن کارگر از همان حقوق کمتر از یک میلیون، در مناسبات مسؤولانش محلی از اعراب ندارد، معلوم است که فیش حقوقی مدیرانش هم نجومی است. شاید اصلا بتوان گفت تعطیلی کارخانه‌ها و به تبع آن بیکاری کارگران و حقوق بالای مدیران، 2 روی یک سکه هستند.
نوع مواجهه دولت یازدهم با مساله حقوق‌های نجومی در طول یک سال گذشته بخوبی نشان داد مساله اشرافی‌گری تا چه حد می‌تواند در مناسبات مدیریتی و رفتاری مدیران نقش‌آفرین باشد. تا جایی که نهادینه شدن این خوی در بین مسؤولان موجب می‌شود آنها حتی از اقداماتی که می‌تواند برای دولت‌شان کسب وجهه کند هم خلع سلاح شوند.
سیاه کردن نظام برای رأی سیاه
دکتر عبدالله گنجی در سرمقاله روزنامه جوان نوشت:
علاقه‌مند به نوشتن مطلبی که تلقی جانبدارانه در انتخابات داشته باشد در این روزها نبودم اما وقتی می‌بینم توبه‌فرمایان به هر ریسمان و دستگیره‌ای برای رأی چنگ می‌زنند و نظام جمهوری اسلامی را جایگزین رقبا کرده‌اند احساس کردم باید تدابیر رأی‌ساز دولت مستقر را مرورنمایم. جریان مستقر پس از سنجش‌های متعدد به این نتیجه رسید که امکان پیروزی قاطع به راحتی در دسترس نیست لذا روش‌ها و تدابیر سه‌گانه‌ای را طراحی نمودند که عبارتند از: تدلیس برای توده، رقیب‌هراسی برای نخبگان و جوانان و رقابت با نظام برای جذب رأی سیاه. که برخی از این روش‌ها سال‌ها از سوی اصلاح‌طلبان مورد تمسخر و استیضاح بود اما اکنون با آن همراه‌اند.
1- تدلیس علنی و عریان: سعید حجاریان از طراحان اصلی فتنه 1388 چند سال بعد از ناکامی فتنه، با صراحت بر نفی تقلب در انتخابات 1388 تأکید ولی تدلیس را موجب رأی آوری دولت دوم احمدی‌نژاد دانست. نماد این تدلیس را سیب‌زمینی معرفی کردند و سال‌هاست با آن عملیات روانی انجام داده‌اند. دولت روحانی در ماه‌های پایانی بدتر از دولت احمدی‌نژاد عمل کرد. وام ده میلیونی قرض‌الحسنه و قول استخدام به 33 هزار و 500 دهیار به شرط اخذ رأی روستاها، پرداخت دوباره یارانه به کسانی که سال‌ها طول کشید تا از لیست یارانه‌بگیران کشور حذف شوند و دولت خود را طرفدار این تدبیر می‌دانست. پاسخ به نامه‌هایی که چهار سال از سوی مردم به ریاست جمهوری ارسال و آنجا تلنبار شده بود. پاسخ به این نامه‌ها بهانه‌ای برای واریز مبلغی پول به حساب صاحبان نامه‌ها شد. سه برابر کردن یارانه اقشار وابسته به بهزیستی و کمیته امداد، واریزی افزایش حقوق در فروردین و حال آنکه سال 95 در تیرماه ضریب افزایش اعمال گردید، تصویب وام 100 میلیونی مسکن و.... این تدلیس آشکار از سوی اصلاح‌طلبان و روشنفکرانی که احمدی‌نژاد را سرزنش می‌کردند با سکوت مواجه شد. این هنر روحانی است که در مناظره به رقبا می‌گوید شعار ندهید، از کجا می‌خواهید یارانه بدهید؟ اما خود یارانه بخشی را در آستانه انتخابات سه برابر و یارانه قطع‌شده‌ها را سه روز آخر احیا نماید.
2- رقیب‌هراسی به جای ارائه کارنامه تدبیر دیگری است که جهت نخبگان فرهنگی و دانشجویی به کار گرفته می‌شود و وحشتی مانند وحشت از ناطق در سال 1376 را روانه اجتماع و رسانه کردند که گویی طالبان و داعش قرار است بر کشور حاکم شوند. او که مدعی اعتدال بود تندروهای تجدیدنظرطلب را به وجد آورده است و روحانی را بسیار در مبارزه با نظام جسورتر از خود می‌دانند.
3- رقابت با نظام به جای رقابت با رقیب برای جذب رأی سیاه مخالفان نظام، خانواده معدومین و منافقین با اتهام 38 سال اعدام به رقیب. همگان می‌دانند که اتهام اعدام به رقیب مسئله بی‌ربطی است و اصل نظام نشانه است، چرا که اعدام و شکل دینی آن یعنی قصاص واجب الهی و از شئون حکومت است و مانند مسائل مدیریتی مشمول گرایش و سلیقه نمی‌شود. جمع شدن طراحان فتنه 1388 ذیل پرچم او دلیل دیگری بر رقابت ایشان با نظام است. روحانی وقتی متوجه شد که پای چراغ تاریک است تلاش کرد از طریق رقابت با نظام و حمله به گذشته آن حرارتی را به پوسته سخت رأی (رأی‌سیاه) بدمد تا شاید بتواند کسانی را که در انتخابات شرکت نمی‌کنند، به سمت خود جلب نماید. علاوه بر سه دستور کار ذکر شده، به کارگیری شبکه مدیریت کشور از یک سو و به کارگیری حجم وسیعی از پول برای نقل و انتقال اتوبوسی مردم به مراسمات از سوی دیگر در حال انجام است. در کنار اقدامات مذکور تیم حقوقی دولت هر روز از چند رسانه شکایت می‌کند تا بتواند با خفه کردن رسانه‌های منتقد اقدامات ذکر شده را به راحتی دنبال نماید.
واقعاً رأیی که از طریق تدلیس، رقابت با نظام و رقیب‌هراسی به دست می‌آید چه ارزشی دارد؟ اصالت قدرت عنان اخلاق و عزت را پاره و احساس کمتری نسبت به رأی دور دوم رؤسای جمهور پیشین استرس عجیبی را بر کاندیدای جریان مستقر حاکم کرده است. رقابت با نظام باعث گردیده است همه رسانه‌های فارسی‌زبان غرب، همه کانال‌های ضد انقلاب، همه اپوزیسیون خارج‌نشین (به جز رضا پهلوی)، همه اپوزیسیون‌های داخلی با محوریت نهضت آزادی( نهضت آزادی بیانیه حمایت صادر کرد) و... از روحانی حمایت کنند. انتخابات برای روحانی حیثیتی شده است و اضطراب ناشی از شکستن سنت دو دوره‌ای بعد از 36 سال آنقدر بر وی اثر گذاشته است که از هیچ اقدامی تاکنون فروگذار نکرده است. امید است روحانی زودتر از پیروزی‌اش مطمئن شود و از این معرکه مشمئزکننده‌ای که برایش آفریده‌اند نجات یابد و از رقابت با نظام به رقابت با رقیب روی آورد و به جای رقیب‌هراسی بر ارائه کارنامه و برنامه متمرکز شود و از غش در معامله پرهیز نماید.
فرصت‌سازی برای دشمن
حسن کربلایی در رسالت نوشت:
انتخابات فرصتی است برای نوسازی اقتدار و امنیت ملی. انتخابات فرصتی است برای مشروعیت‌بخشی مردمی به نظام و کشور. انتخابات فرصتی است برای بازخوانی کارکردها و وعده‌ها و نیز ارزیابی عملکردها. انتخابات فرصتی است برای پوست‌اندازی و زایش حرکتی جدید در اجرا. انتخابات فرصتی است برای نوسازی وحدت و انسجام ملی با تعمیق مشارکت و قدرت‌نمایی در برابر دشمن. هوش سیاسی و پایبندی به آرمان‌های نظام حکم می‌کند از این فرصت‌ها استفاده کنیم. متاسفانه رئیس جمهور مستقر به هر قیمت ولو زیر سوال بردن اقتدار ملی و به خطر انداختن امنیت ملی می‌خواهد با جذب چند رای بیشتر همچنان بر کسی صدارت دولت تکیه زند.
برخی اظهارات وی در مناظرات و سخنان در میتینگ‌های سیاسی عملاً فرصت‌سازی برای دشمن و فرصت‌سوزی برای کشور است.
اینکه وی از سویی مردم را از جنگ بترساند، جنگی که وجود خارجی ندارد و تنها یک توهم و ساخته ذهن ایشان و فرصتی برای دادن امتیازات بیشتر به دشمن فراهم آورد بی‌انصافی است.
اینکه اقتدار نظامی کشور را مخدوش کنند و بگویند؛ "شهرهای زیرزمینی موشکی را نشان دادند تا برجام را برهم بزنند" نشان از درک درستی از اقتدار و تحکیم امنیت ملی ندارد. اقتدار نظامی و موشکی ایران را یک دیپلمات به عنوان گزینه روی میز مذاکرات برای ترساندن دشمن می‌تواند به‌کار ببرد و نه ترسیدن خود!
اینکه از قدرت دشمن مرعوب شوند به طوری که حتی اجازه پرتاب ماهواره صرفاً علمی ساخت دانشمندان جوان کشور را از دستور کار خارج نمایند به امید اینکه دشمن دلش به رحم آید و به تعهدات خود در برجام عمل کند یک خیال و آرزوست. چون دشمن هر قدمی که عقب بگذاریم 10 قدم جلو می‌آید. برجام از این حقیقت رونمایی کرد ،
نباید از درک این حقیقت به سمت سراب رفت.
اینکه در داخل مدام علیه سپاه و نیروهای جان برکف بسیج شاخ و شانه بکشند و با متلک‌پرانی آنها را تضعیف کنند نوعی فرصت‌سازی برای ترغیب دشمن به حمله است. دشمنی که پس از پیروزی رزمندگان جوان ما در دفاع مقدس شمشیرها را غلاف کرده و جنگ نرم را در دستور کار خود قرار دادند.
این نمی‌شود از یک طرف دشمن را ترغیب به حمله و از سوی دیگر رقیب را به جنگ‌طلبی متهم کنید و همزمان با آن مردم را از جنگ بترسانید. واقعاً چه کسانی در طراحی پیام‌های سیاسی آقای رئیس جمهور مشورت می‌دهند. مخاطب این سخنان رئیس جمهور در همدان برای رای‌آوری چیست؟ وقتی او در دفاع از سران فتنه حرف می‌زند و یا مجازات محاربین در چهار دهه اخیر اعم از منافقین و سلطنت‌طلب‌ها و ضدانقلاب را زیر سوال می‌برد این فرصت‌سازی برای دشمن است یا دوست؟! کدامیک؟!
این روزها روز امتحان است. امروز روز حساب و کتاب است. انشاءخوانی در مناظرات و میتینگ‌های سیاسی بدون اینکه به سوال و مطالبات مردم توجهی شود چه چیزی را حل می‌کند؟
آقای روحانی در ایام تبلیغات انتخاباتی در پاسخ به مطالبات مردم در سه نقش ظاهر شد.
1- نقش اول این بود که به انکار وعده‌ها بپردازد و بگوید من اینها را نگفتم ولو اینکه سند گفته خود را در مناظره توسط یکی از کاندیداها دریافت کند.
2- نقش دوم این بود که برنامه‌های رقیب را بگوید "نشدنی" است.
3- نقش سوم هم این بود که به دلیل بدعهدی، وعده ای برأی آینده ندهد.
این طراحی تیم تبلیغاتی ایشان برأی ظهور وی در عرصه تبلیغات انتخاباتی بود.
این طراحی درستی نبود چون در این راستا یک حلقه مفقوده پدید می‌آید و آن اینکه پس تکلیف کلیدواژه "امید" به عنوان یکی از دو شعار کلیدی رئیس جمهور چه می‌شود؟!
این حتی از قاعده دیو و پری درست کردن اضلاع رقابت پیروی نمی‌کند. این رویکرد شاید رقیب را دیو نشان دهد اما نمی‌تواند تصویری از پری بودن از وی را واتاب دهد.
روی آوردن به مغالطه‌های سیاسی برأی گریز از پاسخگویی به مطالبات مردم در حوزه سیاست، اقتصاد، فرهنگ و مسائل اجتماعی با ادب و آداب گفتگو و رقابت نمی‌خواند. خروج از ادب و آداب گفتگو و تشدید "دز رقابت" و در اختیار قرار دادن تنظیم آن به دست رسانه‌های دشمن در داخل و خارج بازی با امنیت ملی است و رفتن به مسیر "انتخابات بهانه است اصل نظام نشانه است" است.
از این مسیر فقط فتنه بر می خیزد نه انتخاباتی که موجد اقتدار و امنیت ملی باشد.
روحانی در میتینگ سیاسی اخیر خود گفته است؛ "دوران حاکمیت صدا و سیما گذشته است."
او با نفی حاکمیت صدا و سیما استیلای حاکمیت کدام رسانه را اعلام می‌کند؟! این نوعی آدرس دادن به مردم برأی رجوع به رسانه‌های خارج از کشور است. آیا این نحو تبلیغ و ترویج رسانه‌های دشمن و نفی رسانه ملی با صیانت از امنیت ملی و اقتدار ملی می‌خواند؟!آیا این رویکرد با التزام عملی به نظام و انقلاب و امام که از شروط اولیه صلاحیت نامزد هاست ، مطابقت دارد؟!
مردم این روزها از خود می‌پرسند چه شده که برخی برأی تعدادی رأی بیشتر چوب حراج به منافع ملی زده‌اند. صدا و سیما که در سه مناظره گذشته چون آینه‌ای شفاف و رسانه‌ای که امین مردم است چهره واقعی نامزدهای مطرح در دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری را رو در رو و بدون روتوش در مرعی و منظر مردم قرار داد چرا باید این گونه مورد بغض آقای روحانی قرار گیرد؟
باید از فرصت‌سوزی‌های گذشته و فرصت‌سازی‌ها برأی دشمن پرهیز کرد. دنیا و آخرت نامزدها به ویژه آقای روحانی به عنوان رئیس جمهور مستقر در گرو عمل به این نقد و نصیحت مشفقانه است.
گام های دولت اعتدال برای اهل سنت
رئوف قادری در ایران نوشت:
باوجود دستاوردهای نظام در حوزه‌های مختلف، واقعیت این است که جامعه اهل
سنت ایران هنوز مطالباتی دارد، اما این مطالبات همواره در چارچوب قانون
اساسی، مصالح نظام جمهوری اسلامی و مردم و البته در انتخابات‌ها مطرح شده
است. یکی از بزنگاه‌هایی که این مطالبات در آنها مطرح شد، بیانیه 10 ماده
ای روحانی درباره اقوام و مذاهب بود که پیش از انتخابات ریاست جمهوری سال
92 منتشر شد. این بیانیه، طیف گسترده‌ای از مطالبات اقوام و اهل سنت ایران
را در چارچوب قانون اساسی مطرح می‌کرد. اما انتشار این بیانیه به عنوان
تعهد دولت یازدهم، امیدواری‌های بسیار زیادی را در میان این بخش بزرگ از
جامعه ایرانی ایجاد کرد که در نهایت سبب شد اکثریت مردم مسلمان اهل سنت
ایران در انتخابات یازدهم به نام جریان اعتدال آرای خود را به صندوق‌ها
بیندازند.
امروز پس از سه سال و نیم از فعالیت دولت یازدهم، در ارزیابی از میزان عمل به وعده‌های مطرح شده، می‌توانیم این واقعیت را بیان کنیم که این بیانیه به استراتژی نظام سیاسی کشور و گفتمان مشترک همه اقوام و مذاهب تبدیل شده است. هرچند نه همه، بلکه بخشی از مطالبات طرح شده در این بیانیه در دولت یازدهم اجرا شد، اما اجرایی شدن این بخش‌ها نیز امید قوی برای بهبود شرایط و رفع چالش‌ها را در دل مردم زنده، تقویت و ریشه‌دار کرد. هدفگذاری اصلی بیانیه 10 ماده‌ای اقوام و مذهب، مشارکت دادن اقوام، ادیان و اهل سنت ایران در ساختار قدرت و ثروت کشور، با هدف توسعه سیاسی فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی ایران بوده است. به عبارت دیگر، هدف اصلی، تحقق شعار ایران برای همه ایرانیان بود. امروز با مشاهده مطالبات محقق شده اقوام و اهل سنت ایران، می‌توان گفت که دولت یازدهم گام‌های بلند و بسیار امیدوارکننده‌ای برای تحقق این هدف متعالی برداشته است. به عنوان شاخصی از تحقق اهداف بیانیه 10 ماده‌ای، می‌توان به بند مربوط به حضور اقوام و اهل سنت ایران در ساختار قدرت و ثروت کشور اشاره کرد. در این زمینه، برای اولین بار در دولت یازدهم شخصیتی از برادران کرد و اهل سنت به عنوان سفیر انتخاب شد. همچنین در دولت یازدهم برای نخستین بار یکی دیگر از برادران کرد و اهل سنت به عنوان معاون وزیر انتخاب شد که این امر تاکنون سابقه نداشته است. هرچند این گام‌ها قدم بسیار کوچکی برای حضور مردم در ساختار قدرت تلقی می‌شود، اما شروع بسیار خوب و امیدوارکننده‌ای برای اقلیت‌های قومی و مذهبی در کشور برای حضور در ساختار قدرت و ثروت به شمار می‌رود.
از سوی دیگر، دولت یازدهم در جهت جبران کاستی‌های عمرانی و اقتصادی و توسعه در مناطق محروم و مرزی، تلاش‌های بسیاری صورت داده است. چنانکه با تبعیض مثبت، سعی شده عقب‌افتادگی‌ها و محرومیت‌های گذشته این مناطق جبران شود. هرچند این کار به مطلوب نهایی خود نرسیده است، اما مسیر و هدفی که برای توسعه سیاسی اقتصادی و اجتماعی متوازن برای کل مردم ایران از جمله استان‌های حاشیه کشور تعیین شده، از جمله اقدامات خوب و سازنده دولت یازدهم به شمار می‌رود. در کنار توسعه اقتصادی، در دولت یازدهم آزادی‌های مدنی، سیاسی و اجتماعی در بخش‌های مختلف جامعه اقوام و مذاهب مراعات و به آنها توجه شده است. به عبارت دیگر، در دولت یازدهم منزلت اجتماعی، فرهنگی و سیاسی اقوام و مذاهب ایرانی گرامی داشته شده و تلاش شده با این مردم گفت‌وگو و حرف‌شان شنیده شود.
شاید بزرگ‌ترین گله اقوام و مذاهب از دولت‌های گذشته، بی‌توجهی و نشنیدن خواسته‌های آنان بوده است. اما امروز شاهد هستیم که گفتمان اقوام و مذاهب به عنوان گفتمان استراتژیک در سطح دولت و نظام سیاسی کشور مطرح است. امروز برای ما مهم این است که دولت یازدهم تلاش می‌کند همه اقوام و مذاهب را به یک نگاه و آن هم نگاه فرهنگی و سیاسی ببیند و نه نگاه امنیتی. دولت یازدهم تلاش کرده است همه ملت ایران از هر نژاد و قومی، به عنوان شهروند درجه یک محسوب شده و تقسیم‌بندی ایرانیان به شهروندان درجه یک و دو، از میان برداشته شود. این واقعیت، نه شعار، بلکه احساسی است که در رفتار دولت و گفت‌وگوی میان دولت و اقوام و مذهب مشهود است.