لایحه «امنیت زنان در برابر خشونت» یا اجرای هدف 5 سند 2030
دکتر زهرا آیت‌اللهی در کیهان نوشت:
دفاع از حقوق مادی و معنوی همه اقشار جامعه از وظایف اولیه حکومت‌ها و به
خصوص حکومت اسلامی است. از جمله لوازم این دفاع وجود قوانین قضایی و
حمایتگر از مظلوم و بازدارنده از جرم است.
زنان به عنوان اصلی‌ترین قشر جامعه که نه تنها نیمی از پیکره اجتماع را
می‌سازند، بلکه تولد و تربیت نیم دیگر را نیز بر عهده دارند، باید از هر
جهت مورد حمایت و مراقبت قرار گیرند، چرا که هرگونه آسیب به جسم و روان و
از این دو مهمتر شأن و منزلت آنان، آسیبی است که مستقیماً به خانواده و
جامعه وارد می‌شود؛ از این روی بررسی قوانین موجود و تدوین قانونی که حمایت
این قشر ارزشمند را تأمین کند ضروری است.
خشونت علیه زنان از جمله مسائل گریبان‌گیر همه جوامع از گذشته‌های دور
بلکه همزمان با حضور بشر بر روی کره خاکی بوده و هست. توجه به این مسئله
مهم و اقدام لازم برای کاهش و کنترل آن و همت برای پیشگیری از بروز آن،
وظیفه هر حکومتی به ویژه جمهوری اسلامی ایران است.
خوشبختانه این مهم بارها و بارها در محافل حقوقی و نهادهای سیاستگذار امور
زنان مطرح بوده و هست و اقداماتی در پیرامون آن انجام گرفته است از جمله
بندهایی از قانون اساسی، قانون مدنی لایحه حمایت از خانواده، اصلاح قانون
کار و....
البته همه این تلاش‌ها نسبت به اهمیت موضوع یعنی امنیت زنان و حفظ و حراست
از منزلت زن مسلمان و خانواده بسیار ناچیز بوده و نیازمند گام‌هایی بس
اساسی‌تر و جدی‌تر است.
«لایحه جامع تأمین امنیت زنان در برابر خشونت» توسط معاونت امور زنان و
خانواده ریاست‌جمهوری تهیه شده است تا در مجلس به تصویب برسد. این لایحه از
آنجا که ذی‌نفعانی به گستردگی کل ملت ایران دارد، از جوانب مختلف قابل
بررسی و دقت فراوان است. علاوه بر نگاه حقوقی که قطعاً وظیفه قوه قضائیه و
کارشناسی‌های تخصصی قضایی کمیسیون بررسی لوایح این قوه می‌باشد، از منظر
تبعات فردی، خانوادگی و اجتماعی نیز قابل تأمل و بررسی کارشناسی است.
1- در مقدمه این لایحه یکی از اهداف لایحه، تحکیم بنیان خانواده دیده شده
اما بررسی تبعات اجرایی اکثر مواد این لایحه، تهدید و مقابله علیه خانواده
را به همراه دارد که نتیجه نهایی آن از سویی نادیده گرفتن مصلحت و کیان
خانواده و تضعیف این نهاد بنیادین در جامعه خواهد بود و از سوی دیگر کاهش
ازدواج دائم و تشکیل خانواده و از دیگر سوی محرومیت‌های دیگری برای زنان.
2- با اقرار به اینکه چتر قانونی برای اقشار مختلف باید به نحوی باشد که
حتی یک فرد هم مورد ظلم واقع نشود؛ به خصوص یک زن، آن هم در خانواده - امر
مهمی که همواره مورد تأکید مقام معظم رهبری بوده و هست - این لایحه به نحوی
تنظیم شده که حمایت تنها درصدی از زنان که تحت ظلم همسرانشان یا دیگر
مردان در خارج از منزل یا در خانواده قرار می‌گیرند را شامل می‌شود؛ اما
نتیجه آن همه خانواده‌ها را تهدید می‌کند و مردان را به وحشت می‌اندازد که
مبادا هر رفتار و اقدام آنها مصداقی از مصادیق خشونت علیه زنان تلقی شود و
در نهایت، به آرامش و روح صمیمیت و یکپارچگی در خانواده آسیب می‌زند و خانه
را به معرکه‌ای تبدیل می‌کند برای فرار زنان از مسئولیت‌هایشان و خارج
کردن مردان از جایگاه اصلیشان که مدیریت خانواده است.
3- تخصیص این لایحه به زنان، آن هم تنها در موضوع خشونت علیه آنان، آن را
به الگویی جدید برای حل مشکلات و آسیب‌های اجتماعی تبدیل می‌کند و اگر
احقاق حقوق با این مدل رسمیت یابد، باید به زودی لایحه جامع تأمین امنیت
مردان در برابر خشونت، لایحه تأمین امنیت خانواده در برابر خشونت، لایحه
جامع تأمین امنیت کودکان، دختران، سالمندان، کارگران و.... در صف لوایح
قرار گیرند.
4- تجربه نشان داده است که بهترین نوع حمایت از زنان همان‌طور که اسلام
هدایت کرده، آن است که حمایت از زنان را به مردان خانواده بسپاریم. پدر،
همسر، برادر، پدر بزرگ، پدر همسر و محارمی که قدرت حمایت و دفاع از زن را
دارند و دیده‌ایم که هرگاه حکومت، قانون و هر قدرت دیگری مثل فشارهای
بین‌المللی و رسانه‌ای به حمایت زنان آمده‌اند، مردان را مقابل زنان قرار
داده و به موضع‌گیری و بعضاً انتقام‌جویی وادار کرده است و یا مردان را به
فاصله گرفتن از ازدواج و پناه بردن به انحرافات اخلاقی سوق داده است.
5- این حمایت از زنان به سبک غربی نتیجه‌ای مشابه غرب به همراه دارد. اکنون
در انگلستان چهل درصد خشونت‌ها علیه مردان گزارش می‌شود. البته حجم واقعی
خشونت‌های زنان علیه مردان بیش از این است و دلیل مهم آن هم خودداری مردان
از اعلام وضعیت به جهت ترس از تمسخر و انگ بی‌عرضگی به آنها است.
به همین دلیل اقدام اساسی در موضوع خشونت باید در کنار خشونت علیه تمام
آحاد جامعه باشد سیر افزایش قتل مردان به وسیله همسرانشان در کشور در
سال‌های اخیر و مراجعات رو به افزایش مردان به پزشکی قانونی که به‌واسطه
همسر خود مورد خشونت قرار گرفته‌اند، این واقعیت را روشن‌تر می‌سازد.
علاوه بر آن در این لایحه خشونت‌های زنان علیه فرزندان در شکم خود اصلاً
زشت و ناپسند قلمداد نشده است؛ این یعنی وجاهت بخشیدن به سقط جنین‌های
غیرقانونی که متأسفانه در کشور رو به گسترش است.
6- ادعای اولیه این لایحه حمایت از کیان خانواده است اما حاصل 92 بند حقوقی
مندرج در آن، از همسران در خانواده که به لحاظ تعهداتی که به یکدیگر
داده‌اند قرار است بنیان یک آرامشکده را برای خودشان و نسل‌های دیگر
بریزند؛ دو خصم مقابل هم و مترصد بهانه‌جویی و انتقام‌کشی می‌سازد. زن که
مظهر لطافت و محبت و آرامش است به موجودی تبدیل می‌شود بهانه‌جو، ایرادگیر و
نازپرورده که می‌تواند هر اقدام مرد را به خشونت علیه خود تعبیر کند، حتی
اگر توهم خشونت از رفتار مرد را داشته باشد، قانون به او حق می‌دهد که مرد
را محکوم کند و دادگاه را به وسط خانه بکشاند.
به تعبیر خانم معاون رئیس‌جمهور، چهاردیواری دیگر اختیاری نیست و باید
چشمان و دستانی از قانون و قاضی مراقب باشد تا در خانواده کسی به زن نگوید
بالای چشمت ابروست. خدا می‌داند با چنین وضعیتی کدام پسری ولو 40 ساله و 50
ساله جرات ازدواج کردن را خواهد داشت حتی اگر رستم دستان باشد.
7- روح حاکم بر لایحه، حمایت از زنان آسیب‌دیده و مورد خشونت در خارج از
فضای خانواده است. البته طبق بندهای لایحه، زنانی که با مردان ارتباط دارند
و این ارتباط عموماً ارادی و با رضایت زن است مورد حمایت قرار می‌گیرند.
در یک کلام باید بگوییم لایحه‌ای در حمایت از زنان روسپی است تا زنان عفیف و
مظلوم در خانواده. پیش‌بینی کنید که جامعه به چه سمتی خواهد رفت؛ همان
لجن‌زاری که غرب را به سقوط کشانده، در انتظار ایران اسلامی هم خواهد بود،
باید گفت که «أینَ تذهبون!»
در ادامه ارزیابی مواردی از این لایحه به صورت مستند ارائه می‌شود:
1- علی‌رغم ادعای تنظیم‌کنندگان لایحه مبنی بر اینکه یکی از اهداف تدوین
لایحه تحکیم بنیان خانواده است، در این لایحه، مصلحت خانواده لحاظ نشده،
بلکه سیاق آن فردمحور بوده و تنها حمایت از زن فارغ از نقش همسری و مادری
وی مد نظر قرار گرفته است.
2- لایحه با تعیین مکرر «مجازات اشد» در موارد مختلف در قدم اول خواسته
مناسبات خانواده را با شدیدترین مجازات‌ها جرم‌انگاری کند، درحالی‌که تعیین
اینگونه مجازات‌ها با تعمیق روابط خانوادگی و تحکیم بنیان خانواده منافات
دارد.
3- از دیگر پیامدهای لایحه کاهش نقش مرد در خانواده و تزلزل جایگاه وی به عنوان پدر و رئیس خانواده است.
4- رویکرد حقوقی صرف در هر موضوعی از جمله خشونت با سیاست‌های تحکیم بنیان
خانواده در تعارض است؛ اهتمام سیاستگذاران جامعه باید بر حکومت اخلاق در
خانواده باشد نه حاکمیت قانون و حقوق.
5- تعریف خشونت در لایحه مبهم و مبتلا به کلی‌گویی است و با به کار بردن
واژه‌هایی چون «و نظیر» دست قاضی را در تعیین مصادیق خشونت باز گذاشته است.
ضمن اینکه زنان خودخواه نیز می‌توانند هرگونه رفتاری که علی‌رغم خواست
آنها یا به زعم ایشان ظلم و یا تضییع حقشان بوده، تحت عنوان خشونت مطرح
کنند.
6- خشونت متناسب با ویژگی‌های دینی و فرهنگی جامعه ایران تعریف و مصادیق آن
مطابق با این اصول ذکر نشده است. تعریف واژه‌ها به جای اینکه با تعریف
آنها از اسلام همخوانی داشته باشد، بر اساس معانی غربی‌شان لحاظ شده است.
7- این لایحه کاملا صبغه جنسیتی و دفاع بی‌حدومرز از زنان دارد و به هیچ
وجه رفتارهای خشونت‌آمیزی که از سوی زن علیه مرد رخ می‌دهد، لحاظ نشده است.
8- تعریف خشونت در این لایحه به قدری وسیع است که حتی برخی سخت‌گیری‌ها که
گاهی مرد به خاطر مصلحت خانواده آنها را اعمال می‌کند، خشونت اجتماعی یا
خشونت اقتصادی یا خشونت روانی تلقی شده است.
9- علی‌رغم اینکه سیاست‌های کنونی قضایی مبتنی بر جرم‌زدایی است نه
جرم‌انگاری، تصویب این لایحه موجب افزایش مصادیق جرم و جنایت در قوانین شده
و یکی از پیامدهای آن افزایش پرونده‌های دادگاه‌ها خواهد بود.
10- مواد لایحه با نادیده گرفتن قاعده مهم «البینه علی المدعی و الیمین
علی من انکر» هرگونه ادعای زنان مبنی بر حتی احساس خشونت علیه آنها را
رفتار خشونت‌آمیز و جرم تلقی کرده است. درحالی‌که مطابق این قاعده مهم فقهی
مدعی باید با استدلال قوی و محکمه‌پسند ورود خشونت بر خود را به اثبات
برساند نه اینکه به محض ادعای خشونت بر وی مرد را محکوم کرد.
11- از دیگر اشکالات موجود در لایحه، مداخله بیش از حد دولت در مناسبات
خانوادگی است که این با اصول حقوق عمومی در تعارض است. دولت نمی‌تواند خارج
از چارچوب در روابط خصوصی افراد یعنی حقوق خصوصی آنها دخالت کند. بخش مهمی
از این روابط باید بین طرفین تنظیم و حل و فصل شود.
12- قوانین سابق هر یک به گونه‌ای از زنان حمایت کرده و با در نظر گرفتن
شرایط جسمی و روحی زنان از ورود هرگونه آسیب و صدمه به ایشان جلوگیری کرده
است؛ اصولی از قانون اساسی و قوانینی همچون قانون حمایت از زنان بی‌سرپرست
یا بدسرپرست، قانون حمایت از خانواده، قانون ترویج تغذیه با شیر مادر،
موادی از قانون مدنی همچون نحله و اجرت‌المثل، موادی از قانون مجازات
اسلامی، موادی از قانون کار و تأمین اجتماعی، منشور حقوق و مسئولیت‌های
زنان در نظام جمهوری اسلامی و... علی‌رغم وجود این قوانین حمایتی، این
لایحه اصرار دارد که برای هر خطای کوچکی از جانب شوهر، حکم حبس شوهر صادر
شود.
13- لایحه به نوعی از زنانی که با اراده خویش، خود را در معرض تعرض قرار می‌دهند، حمایت می‌کند.
14- لایحه در مواد مختلف راه‌های حل مسالمت‌آمیز مشکلات خانواده همچون
مراجعه به مشاوره‌های خانواده و بزرگ‌ترهای فامیل و... را مسدود کرده و
برای حل این مشکلات تنها راه را حبس و مجازات‌های سنگین پیشنهاد داده است.
در واقع لایحه آخرین راه‌حل مشکلات خانوادگی را به عنوان اولین راه و شاید
تنهاترین راه پیشنهاد داده است.
15- ماده 5 که موضوع تشدید مجازات را مطرح می‌کند عملاً پدر را در اعمال مسئولیت تربیتی خود با مجازات‌های شدیدتر مواجه می‌سازد.
16- دفاع از حق مظلوم نباید به تغییر اشکال ظلم منجر شود. در ساختار حقوقی
اسلام و ایران اصل بر بی‌گناهی و عدم مجرمیت است مگر آنکه خلافش ثابت شود.
بنابراین لازم است مدعی با اقامه دلیل یا شاهد اثبات جرم نماید. اینکه طبق
ماده 59 لایحه مذکور حق به مدعی داده شود و متهم موظف به اثبات بی‌گناهی
خود باشد، یک دفاع بی‌قاعده از زنان است که بروز خشونت‌های زنانه علیه
مردان را مشروعیت می‌بخشد. ظاهرا نویسندگان نتوانسته‌اند بین مداخلات
اجتماعی و مددکارانه هنگام احتمال خطر با مداخلات حقوقی و مجازاتی تفکیک
نمایند. به نظر ما در صورت قرائنی بر احتمال وجود خطر، تحت‌الحمایه قرار
دادن شخص تا زمان حصول اطمینان از رفع خطر می‌تواند قابل دفاع باشد، اما
انکار قواعد مسلم حقوقی جایز نیست.
17- الگوبرداری از کشورهای دیگر ضرورتا باید با لحاظ تمایزات فرهنگی و
معرفتی انجام شود. چه بسا یک اقدام در یک فرهنگ هدف مورد نظر را تأمین کند
اما در اقلیم فرهنگی دیگر هزینه‌هایی بیش از فایده تحمیل نماید. امروزه
کشورهای حوزه اسکاندیناوی دارای بالاترین شاخص‌های جهانی در کنترل خشونت و
ایجاد شادکامی‌های فردی‌اند و توانسته‌اند شاخص‌های جهانی توسعه را به
بهترین نحو ممکن اجرا کنند اما هزینه انجام شده برای این اقدام در آن
کشورها چه بوده است؟ در کشورهایی مثل سوئد بیش از نیمی از فرزندانی که در
دهه‌های اخیر متولد شده‌اند نامشروع‌اند. میزان طلاق در برخی از این کشورها
معادل نیمی از ازدواج‌هاست و هیچ مردی حق ندارد مزاحم حریم خلوت جنسی همسر
یا دخترش شود.
یک سند خوب درباره کنترل خشونت باید بر این محاسبه استوار باشد که کاهش
این میزان از خشونت چه نسبتی با کاهش یا افزایش جرایم، گناهان و آسیب‌های
دیگر دارد و چه پیامدهایی را بر مناسبات اجتماعی، خانوادگی و تربیتی برجای
می‌گذارد؟ اگر اعمال مجازات‌های بازدارنده از خشونت به افزایش طلاق، کاهش
انگیزه تربیت از سوی والدین، افزایش زنا و حرامزادگی و از میان رفتن غیرت،
عفت و امر به معروف و نهی از منکر منجر شود چه باید کرد؟
18- از زاویه‌ای دیگر می‌توان خشونت را تقسیم نمود. خشونت گاه تبدیل به یک
عادت شده و گاه به شکل موردی و اتفاقی اعمال می‌گردد. مگر می‌توان کسی را
یافت که در طول حیات خود عصبانی نشده و عصبانیتش را به دیگری منتقل نکرده
باشد؟ از سوی دیگر می‌توان خشونت را به موارد جزئی و موارد حاد تقسیم کرد.
حال باید دید آیا در تمام موارد خشونت باید مجازات‌های بازدارنده را در نظر
گرفت یا مجازات‌ها را صرفا شامل کسانی نمود که خشونت‌های حاد، هرچند به
شکل موردی و یا خشونت‌های مکرر انجام می‌دهند؟
به نظر می‌رسد لایحه مورد بحث نگاه حداکثری به حقوق زنان مجازات شوهران داشته و خواسته است هر مشکلی را با روش‌های سخت مهار کند.
19- پیش‌فرض پنهان در لایحه مورد بحث صلاحیت حداکثری حاکمیت برای مداخله در
مناسبات خانوادگی و اجتماعی است. این دیدگاه در ابتدا از سوی افلاطون مطرح
شد. وی برای اولین بار ایده نابودی خانواده، ازدواج اشتراکی و سرپرستی
کودکان توسط دولت را مطرح کرد. از نگاه وی والدین فرهیختگی لازم را برای
تربیت فرزندان ندارند. پس از انقلاب فرانسه این ایده توسط سیاسیون جدید که
حاکمیت را بیش از خانواده واجد صلاحیت مداخله در شئونات فرزندان می‌دانستند
پی گرفته شد. لایحه امنیت زنان به وضوح بر پیش‌فرض انکار نقش سرپرستی و
اولویت پدر در تربیت و بر ضرورت کاهش جایگاه مرد در سرپرستی خانواده استوار
است که نمی‌توان بر اساس منطق دینی از آن دفاع کرد. از این رو تأکید
می‌گردد که مداخله سخت حاکمیت در شئون خانواده باید به موارد حاد محدود
گردد و در بقیه موارد باید بر ارتقای جایگاه خانواده و توانمندسازی مردان و
زنان در ایفای صحیح نقش‌های خود استوار باشد.
20- الگوبرداری متن لایحه از اسناد سازمان ملل و قوانین غربی کاملا واضح و مشهود است.
البته توجه به این نکته بسیار مهم است که این لایحه در جهت اطاعت از بند 2
هدف 5 سند 2030 تهیه شده است. تعجب نکنید که چرا معاونت امور زنان و
خانواده ریاست‌جمهوری اصرار دارد که حتماً سند 2030 عملی شود. به این اخبار
کوتاه توجه کنید:
ایران با عضویت در هیئت اجرایی نهاد زنان سازمان ملل متحد، عهده‌دار اجرایی
کردن برنامه سازمان ملل مبنی بر«برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان هدف 5
سند 2030» شده است.
در سال 1395 نیز سایت رسمی معاونت امور زنان ریاست‌جمهوری برنامه خویش را
بر اساس هدف پنجم اهداف توسعه پایدار (سند 2030) با عنوان«دستیابی به
برابری جنسیتی و توانمندسازی همه زنان و دختران» اعلام نمود. هرچند در مدت
کوتاهی پس از آن اعلام کرد: «معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری در
نظر دارد به منظور برنامه‌ریزی برای دستیابی به هدف پنجم اهداف توسعه
پایدار«SDG» با عنوان«دستیابی به عدالت جنسیتی و توانمندسازی تمامی زنان و
دختران» و تدوین نقشه راه ملی در این زمینه، اقدام به تدوین گزارش وضع
موجود مبتنی بر شاخص‌های مندرج در هدف 5 نماید». این سایت سپس برای انجام
پروژه مذکور و به منظور ارائه طرح‌های پیشنهادی فراخوان همکاری داد.
سمت و سوی قیمت و تولید در بخش مسکن
جواد غیاثی درخراسان نوشت:
به جز سرمایه گذاری، دیگر شاخص های اقتصادی در بخش مسکن، به وضوح، از زمستان سال گذشته یا ابتدای سال 96، تغییر مسیر داده اند و پایان پنج سال رکود در ساخت و ساز را نوید می دهند. با این حال برخی روندها در بخش مسکن هنوز ناهمسوست و پیش بینی سرعت رونق و همچنین نحوه تغییرات قیمت در این بخش را با پیچیدگی هایی مواجه می کند.
شاخص ها چه می گویند؟
رشد 4 و 7 درصدی ارزش افزوده این بخش در زمستان و بهار امسال (طبق گزارش
مرکز آمار) مهم ترین شاخصی است که نشان از توقف روند نزولی تولید در این
بخش دارد. اگرچه بعد از 18 فصل رکود و عقبگرد، ثبت دو ماه رشد را نمی توان
به معنای رونق تلقی کرد اما دیگر شاخص ها هم تداوم این روند را تایید می
کند. تعداد پروانه های ساختمانی صادرشده در زمستان سال گذشته که متغیری پیش
نگر است و اثر خود را از سال 96 و ابتدای سال 97 نشان خواهد داد، بیش از
50 درصد رشد کرده است. این دو متغیر نشان می دهد که طرف عرضه مسکن، انتظار
دارد پول بیشتری وارد این بخش شود و منازل احداثی آن ها را بخرد. البته
سازندگان هنوز تردید هایی هم دارند. نشانه این تردید را می توان در تداوم
کاهش سرمایه گذاری در بخش مسکن دید. سرمایه گذاری در بخش ساختمان در بهار
امسال هم از زمستان سال گذشته و هم متوسط فصلی سال گذشته کمتر بوده است.
اگر این کاهش را ناشی از تحولات فصلی ندانیم، باید آن را به تردید سرمایه
گذاران درباره رونق مسکن مرتبط بدانیم.
نرخ بازدهی بخش مسکن، در حال عبور از نرخ سود بانکی
واقعیت این است که رکود عمیق در بخش مسکن در پنج سال گذشته، سرمایه های
بسیاری را از این بخش فراری داده است و به همین دلیل نباید منتظر افزایش
سریع سرمایه گذاری در این بخش بود. با این حال، طبق محاسباتی که موسسه
نیاوران (موسسه عالی تحت ریاست مسعود نیلی مشاور ارشد اقتصادی رئیس جمهور)
انجام می دهد بازدهی مسکن در تهران به حدود 14 درصد رسیده است؛ موضوعی که
در کنار کاهش نرخ سود بانکی به 15 درصد و احتمال کاهش مجدد آن، مزیت را به
این بخش باز خواهد گرداند؛ هم از نظر واسطه گران و سفته بازان و هم از نظر
سرمایه گذاران. شاخص دیگری که می تواند حال و هوای تولید و عرضه در بخش
مسکن را نشان دهد، شاخص گروه انبوه سازی و سرمایه گذاری بخش مسکن در بورس
است؛ شاخصی که تا اواسط پاییز امسال در نزدیکی قعر تاریخی خود قرار داشت
اما در یک ماه اخیر با بهبود نسبی مواجه شده است. افزایش سودآوری این شرکت
ها، به عنوان مشتی از خروار، شروع حرکت این شاخص را نشان می دهد؛ اگرچه با
سرعت بسیار کم.
تکاپو در تقاضای مسکن
اگرچه در بخش عرضه، بازیگران هنوز در حال ارزیابی شرایط اند و چشم انداز
روشنی از آینده ندارند، اما در طرف تقاضا، شرایط روشن تر است؛ خریداران
مطمئن هستند که در حال عبور از بهترین دوره برای خرید مسکن هستیم؛ افزایش
معاملات مسکن در پایتخت (که آمار آن به روزتر از دیگر نقاط کشور منتشر می
شود) گواهی بر این موضوع است؛ این معاملات در 9 ماه اول امسال نسبت به سال
قبل بیش از 12 درصد رشد کرده است. علاوه بر آن سپرده گذاری در صندوق یکم هم
در پاییز امسال نسبت به سال گذشته 57 درصد افزایش یافته است؛ خانه اولی
ها، در تکاپوی استفاده از فرصت فعلی برای خانه دار شدن هستند. علاوه بر آن،
سهم بخش مسکن (خرید یا ساخت) از کل تسهیلات بانکی نیز، بعد از مدت ها
کاهش، اکنون روند صعودی گرفته و به 8.5 درصد رسیده است. این موضوع نشان می
دهد استفاده از دیگر تسهیلات (جز صندوق یکم) برای استفاده در بخش مسکن هم
رو به رشد است. افزایش تقاضا در کنار تردید بخش عرضه برای تولید بیشتر می
تواند به افزایش قیمت مسکن با نرخ هایی بیشتر از تورم منجر شود؛ دو عامل
دیگر وجود دارد که پیش بینی آینده قیمت مسکن را راحت تر (از میزان تولید و
رونق) میسر می کند؛ 1- خانه های خالی که عاملی برای رغبت نداشتن به سرمایه
گذاری و همچنین تثبیت قیمت تلقی می شود، از نظر کیفیت و ویژگی ها با تقاضای
بسیاری از متقاضیان متناسب نیست؛ آن ها به دنبال واحدهای کوچک و ارزان
هستند نه خانه های لوکس یا حتی متوسط. 2- افزایش قیمت برخی نهاده های
ساختمان، به خصوص فولاد و تیرآهن هم سناریوی رشد قیمت مسکن بیش از تورم را
جدی تر و محتمل تر می کند.
داغ آهن بر دل مسکن
قیمت جهانی سنگ آهن و فولاد ودر نهایت انواع تیرآهن و مقاطع و همچنین انواع
ورق که به انحای مختلف در ساخت و ساز مورداستفاده قرار می گیرد در تابستان
امسال رشد قابل توجهی (از 30 تا بیش از 65 درصد) را تجربه کرده است. این
موضوع با توجه به سهم حدود 20 درصدی در هزینه تمام شده مسکن، می تواند رشد
قیمت مسکن را از تورم پیش اندازد. البته نباید از نظر دور داشت که قیمت
برخی دیگر از اقلام مثل سیمان، کاشی و سرامیک و ... بعضا ثابت بوده یا کاهش
هم یافته است. بنابراین اگرچه سناریوی رشد قیمت مسکن جدی است اما خبری از
جهش، چنان چه در سال های 86 و 91 رخ داد، نخواهد بود. به خصوص آن که حال و
هوای بازیگران و سیاست گذاران در این بخش به وضوح متفاوت از گذشته است.
مسکن در حال پوست اندازی
اکنون کمتر از قبل به مسکن به عنوان یک ابزار سفته بازی و کسب سودهای آن
چنانی نگاه می شود. سیاست گذار (به خصوص وزارت راه) هم هیچ اعتقادی به بخش
مسکن به عنوان محرک رشد پایدار اقتصادی ندارد. بنابراین نمی توان انتظار
داشت که این بخش از محل محرک های غیرطبیعی (دخالت دولت یا هجوم سفته بازان
یا بانک ها و ...) رشد کند؛ نه از نظر قیمت و نه از نظر تولید. با مهار
تورم، مسکن (مثل دیگر بخش های اقتصادی)، در حال پوست اندازی است؛ تصور ثروت
اندوزی بدون تولید و صرفا با خرید و فروش تضعیف شده است و باید منتظر بود
تا نیروهای طبیعی، این بخش اقتصادی را با نرخی طبیعی رشد دهند؛ واحدهای
مازاد و بدون مشتری که سال ها در اثر نیروهای غیرطبیعی و سرمایه گذاری های
اشتباه ایجاد شده به مرور به فروش برسد و دخالت های جزئی دولت (مثل بافت
فرسوده و ابزارسازی هایی چون صندوق یکم و صندوق زمین و مسکن) این بخش را به
آرامی در مسیر رونق پایدار قرار دهد.
دولت همچنان در حال چانه زنی و تصمیم گیری!
اگرچه دولت می تواند با تصمیم هایی (مثل تغییر در شرایط وام یکم برای خانه
اولی ها، دخالت موثرتر در ساخت مسکن برای اقشار متوسط به پایین و مانند آن)
روند بازگشت مسکن به رونق و اصلاح انحرافات این بخش را تسریع کند، اما
حداقل تاکنون چنین اراده ای در وزارت راه ، مسکن و شهرسازی دیده نشده ؛ حتی
فشار رئیس جمهور هم تاکنون نتیجه نداده است.
کلام آخر این که روند رونق تولید در مسکن مثبت اما کند و روند قیمت مثبت و
کمی تندتر است. همان طور که گفته شد؛ نباید انتظار جهش هایی چون سال های 86
و 91 در سال های پیش رو داشت و با تداوم روند فعلی احتمالا رشد تولید تک
رقمی و رشد قیمت کمی بیشتر از تورم و در محدوده 15-10 درصد قابل پیش بینی
است. دولت می تواند روند مثبت تولید را تسریع کند باید منتظر بود و دید که
چانه زنی ها بین وزارت راه، دولت، بانک مسکن و بانک مرکزی به کجا می رسد.
دولت زورگو شهرداری بی‌خیال!
حسین قدیانی در وطن امروز نوشت:
باد و باران پنجشنبه‌شب هم مثل زلزله شب قبلش بود؛ نیامده رفت تا آسمان تهران، تنها چند ساعت، صاف و شفاف باشد! پس دوباره همان آش است و همان کاسه! و من دیروز، ساعاتی را وسط همین کاسه بودم! مرکز شهر! البرز که جای خود داشت؛ ذرات آلاینده هوا، حتی برای دیدن راحت برج میلاد هم مزاحم بودند! 3-2 روز دیگر، وضع به همین منوال بگذرد، باز هم خواهیم خورد به پست اضطرار! و تشدید مشدد آن! و تِکرار یا تَکرار همان خرده‌تدابیر دیرهنگام همیشگی! اجرای طرح زوج و فرد از در منازل و تعطیلی قطره‌چکانی مدارس! چند سال است پاییز و زمستان ما روزنامه‌نگاران، آلوده شده به تیترهای تکراری! به اینکه ما از این هوای بی‌هوا بنویسیم و دولت هم انگار نه انگار! تنها تفاوت، جلو آمدن عدد سال‌هاست! اینکه 91 بشود 92 و 93 و 94 و 95 و 96 اما هوا، همان‌قدر بد باشد که سال پیشش! بلکه بدتر! خیلی بدتر! آن 91 را هم عمدا گذاشتم تا شاهدی باشد بر این ادعا که ما در موضوعاتی از قبیل آلودگی هوا، هرگز نگاه جناحی نداریم! ما وقتی دولت فعلی را دعوت به تدبیر می‌کنیم تا بلکه چاره‌ای مانا برای معضل آلودگی هوا بجوید، از سر استقرار آقای روحانی و شرکا در این مقطع است و الا دولت قبل هم بیشتر در پی زدوخورد با شهردار وقت بود تا عناصر آلوده‌کننده هوا! پس اگر چه بی‌تدبیری‌های زیست‌محیطی این دولت، بعضا نوبر است و ما بچه‌های «وطن امروز» را گاه مجبور به سلام 6 ستونی به رئیس سازمان محیط‌زیست می‌کند اما خیلی هم این دولت و آن دولت ندارد! اساسا زور دولت‌ها زیاد است! اینکه دولت قبل در مقاطعی عین آب خوردن، قانون را می‌پیچاند یا اینکه دولت فعلی، چند سال است هر ماه، شماری از یارانه‌بگیران را بدون اعلام هیچ فرمول و مکانیسمی، حذف می‌کند؛ یعنی زور زیاد قوه مجریه! و زورگویی زیادترش! آری! از من بپرسی، ماجرا به زور دولت برمی‌گردد؛ ذات دولت! واقعیت آن است که در کشور ما، رگ گردن قوه مجریه، آنقدر کلفت است که حتی اگر به جای قالیباف اخ، نجفی همسو و مفتخر به حضور در جلسات کابینه هم شهردار تهران باشد، باز دولت از پرداخت بدهی خود به شهرداری امتناع می‌ورزد و هیچ خیالش نیست که بخش مهمی از معضل آلودگی هوای پایتخت را می‌توان با این پول انصافا درشت، حل کرد؛ شرط است که عزم جزمی هم در کار باشد! و از یاد نبریم که دولت قبل هم با شهردار قبل به همین منوال رفتار می‌کرد! الحمدلله این روزها مدیریت خیابان بهشت، تمام و کمال متعلق به جریان اصلاحات است و راقم این سطور دارد از نهادی حمایت می‌کند که خوب یا بد، در رأس آن، یک اصلاحاتچی نشسته است! طبق قانون، قرار بود دولت، از محل عواید خود از جریمه‌ها، سهم مهمی را مختص گسترش حمل‌ونقل عمومی کند! کرده؟! زمان قالیباف اگر نکرد؛ آن را می‌نویسیم پای اصولگرا بودن شهردار سابق، ولی الان چه؟! خوب است نجفی توضیح دهد که آیا دولت، به این دو تعهد خود در قبال شهرداری تهران، جامه عمل پوشانده یا نه و الا دور از عدالت است که ایشان را در سوزش چشم و ریه شهروندان پایتخت، از جمله مقصران دانه‌درشت تلقی نکنیم! طبق لوایح بودجه در سال‌های ماضی- که توسط خود دولت تنظیم می‌شود!- و طبق شمار دیگری از قوانین و مصوبات، دولت موظف است برای کاستن از آلودگی هوای کلانشهرها، بیشترین همکاری‌های خرد و کلان و مقطعی و درازمدت را با شهرداری‌ها بکند ولی تقریبا هیچ همکاری‌ای نمی‌کند! چرا؟! چون تحقیقا زورش زیاد است! و هیچ هم متوجه نیست که این وسط، زور زیاد قوه مجریه دارد به قیمت جان مردم، تمام می‌شود! واقعا این همه اهمال، اگر به معنای زورگویی قوه مجریه نیست، پس چیست؟! می‌نویسم «زورگویی» چون دولت حتی از این سخن هم استنکاف می‌ورزد که بیاید و بگوید؛ فلان عدد به شهرداری بدهکارم و در این اقساط و این بازه زمانی معین، صاف می‌کنم حساب این بدهی را! می‌نویسم «زورگویی» چون دولت حتی از این سخن هم استنکاف می‌ورزد که بیاید و بگوید؛ از محل جرایم رانندگی، قرار بود این مقدار را خرج حمل‌ونقل عمومی کنم که تا الان نکرده‌ام لیکن برنامه دارم زین پس و براساس این فرآیند، کار را عاقبت از یکجا شروع کنم!
مگر زورگویی، فقط به این است که در گردنه، عربده بکشی و زنجیر بچرخانی؟!
والله مصداق اتم زورگویی همین است که هوا اینقدر آلوده باشد و دولت باز هم
قلدری کند و بدهی خود به شهرداری را نپردازد! بروید حساب کنید با رقم بدهی
دولت به شهرداری، چند اتوبوس به ناوگان حمل‌ونقل عمومی تهران، اضافه
می‌شود! چند ایستگاه مترو! چند قطار مترو! صدالبته هوا جوری آلوده است و
آلودگی چنان بلای جان شهر و شهروندان شده که دولت اگر بدهکار به شهرداری هم
نمی‌بود، باز باید در یک واریز فوق‌العاده و حتی فوق برنامه، پاسدار
بدیهی‌ترین حقوق شهروندی یعنی «حق تنفس» می‌شد اما شگفتا که حتی از پرداخت
بدهی قطعی خود هم خودداری می‌کند! چرا؟! چون زورش زیاد است! امروز، زورش را
به شهرداری و شهر و ریه من و شما می‌رساند و فردا هم اگر بر فرض، شکایتی
از دولت بابت این همه قصور و تقصیر شد، زورش را به قاضی بیچاره! و به رسانه
ملی بیچاره! و به فلان نهاد بیچاره! و به فلان ارگان بیچاره! و نیست که
بودجه همه اینها هم دست خود دولت است، کافی است تا اراده کند بلکه به همین
راحتی، دستگاه متخلف(!) را ادب کند؛ بنشاند سر جای خود! تمام کنم این متن
را با سخنی خطاب به بعضی از دولتمردان محترم! مگر شما مدعی نیستید که باید
محاسن غرب را هم دید؟! آیا در انگلیس و فرانسه هم دولت، همین‌جوری شهر و
شهرداری و چشم و ریه و جان شهروندان ساکن در لندن و پاریس را می‌پیچاند؟!
نکند از غرب، فقط غربزدگی را برای ما به ارمغان آورده‌اید؟! که لبه آستین
دکمه سردست لباس‌تان، مخفف نام و نام خانوادگی‌تان را درج کنید و کمی هم
لاتین‌نمایی و تمام؟! جناب دولت! عالیجناب مجریه! به خداوندی خدا، زیبنده
نیست که در دولت شما، این همه تدبیر و صدالبته انصاف، تعطیل باشد! نه! این
بدهی دولت شما به شخص نجفی نیست؛ بلکه به چشم و ریه و جان همه شهر و همه
شهروندان است! کاش دفعه بعد که «استراو» را دیدید، از مستر «جک» بپرسید؛
نحوه تعامل دولت انگلیس را، اقلا با شهرداری لندن! البته بعد از اتمام
خنده‌ها! بله! در غرب، نهادهایی مثل شهرداری‌ها واقعا قدرتمندند و صدالبته
در ازای امکان و اختیاری که دارند مکلف اما چه کنیم ما با شهردار فعلی
شهرمان که زلزله می‌آید و می‌لرزاند و می‌ترساند لیکن آقای نجفی را باید با
ذره‌بین دنبالش بگردی! و وای از آن روز که دولت و دولتمرد، زورگو باشد و
شهرداری و شهردار، بی‌خیال! آقای روحانی! جناب نجفی! کاش بفرمایید غرب
دقیقا در چه چیزهایی الگوی شما بزرگواران است؟!
نقش عامل خارجی در فتنه 88
یدالله جوانی در روزنامه جوان نوشت:
در آستانه یوم‌الله 9دی قرار داریم. روزی که درتقویم جمهوری اسلامی و تاریخ انقلاب اسلامی، «روز بصیرت و میثاق با ولایت» نامگذاری شده است. این روز را باید پاس داشت و یکی از جلوه‌های پاسداری از این روز درس‌آموزی و عبرت‌آموزی از حوادث سال 88 است. سال 88 ملت بزرگ ایران با فتنه‌ای عمیق و خطرناک مواجه شد. با تبیین درست حوادث سال 88 و عبرت‌آموزی از آن فتنه عمیق، می‌توان از تکرار فتنه‌ها در آینده جلوگیری به عمل آورد. یکی از نکات برجسته در قضایای 88، نقش بیگانگان در طرح‌ریزی و هدایت این حوادث است. عامل خارجی دارای نقش اول در پدیدآیی فتنه 88می‌باشد.
مقام معظم رهبری در این خصوص در تاریخ 1389/10/19 در دیدار مردم قم می‌فرمایند: «هنوز خیلی جا وجود دارد برای تحلیل و تبیین و روشن کردن زوایا و ابعاد این فتنه‌ای که دشمن طراحی کرده بود. .... به خیال خودشان محاسبه کرده بودند به گمان آنها بساط جمهوری اسلامی بنا بود جمع شود؛ نه فقط حقیقت دین، حتی شعارهای دینی هم باقی نماند؛ برنامه این بود طراحی این بود که اگر توانستند قاعده دولت را به شکل مطلوب خودشان بچینند، که بعد از آن، راه حرکت‌شان مشخص بود که چه کار می‌کردند؛ اگر هم قاعده حکومت و دولت طبق میل آنها چیده نشد و برای‌شان ممکن نشد، کشور را به آشوب بکشانند.»
بنابراین با توجه به نقش اساسی و محوری غرب در طراحی فتنه 88، به درستی می‌توان از حوادث سال 88، با عنوان فتنه امریکایی ـ صهیونیستی نام برد. چگونگی نقش‌آفرینی بیگانگان و خصوصاً امریکایی‌ها را در انتخابات 88 و حوادث پس از آن، می‌توان در دو بخش بسترسازی و اقدامات عملی مورد بررسی قرار داد. قبل از بررسی این دو بخش، تأمل در سخن «جان بولتون» نماینده اسبق امریکا در سازمان ملل، مبنی بر اینکه «سازمان سیا به دنبال انجام انقلاب رنگی در ایران است»، به فهم دقیق کمک می‌کند.
الف ـ بسترسازی برای ایجاد فتنه و کودتای مخملی در ایران
غربی‌ها از زمان رحلت حضرت امام خمینی (ره)، سیاست و راهبرد فروپاشی از درون را برای براندازی جمهوری اسلامی و به شکست رساندن انقلاب اسلامی در پیش گرفتند. تهاجم گسترده فرهنگی، ارتباط‌گیری با اپوزیسیون و عناصر استحاله شده، نفوذ و حمایت از گروه‌ها و افراد ناراضی و غرب‌گرا، سلسله اقداماتی بود که غربی‌ها برای رسیدن به این هدف انجام دادند. غربی‌ها و امریکایی‌ها با توجه به تحولات سیاسی ایران در دوره اصلاحات، به این جمع‌بندی رسیدند که انتخابات در ایران، می‌تواند برای آنان فرصتی طلایی جهت تغییرات بنیادین در ساختارهای جمهوری اسلامی باشد. آنان برای رسیدن به نقطه بهره‌برداری از انتخابات در ایران قریب دودهه کارهای زمینه‌ساز و فعالیت‌های گسترده انجام دادند. بیش از 100 سند برای این کارها در منابع آشکار وجود دارد. به اختصار به مواردی اشاره می‌شود:
1 ـ فعالیت بنیادهای غربی پشتیبان براندازی نظام
براساس اسناد، بیش از 60 بنیاد و مؤسسه غربی در جریان «جنگ نرم» علیه ایران تا سال 88 فعالیت داشتند. اعترافات مهمی را در این خصوص برخی از متهمین فتنه 88 در دادگاه داشتند. برخی از این مؤسسات عبارتند از:
1ـ1ـ بنیاد سوروس یا جامعه باز
این بنیاد نقش اساسی در طراحی و پیاده‌سازی «کودتای مخملی» در ایران داشت. یحیی کیان تاجبخش، نماینده بنیاد سوروس در ایران در اعترافات خود می‌گوید: «اگر یکی از اولین نمونه‌های براندازی را ارتباط سفر عطریانفر به بنیاد سوروس قبل از 1376 بدانیم می‌توان نهایت آن را ملاقات مستقیم سید محمد خاتمی با سوروس در نیویورک در سال 1385 دانست که این یک ارتباط مستمر بوده و ادامه داشته است!»
2ـ1ـ خانه آزادی
این مؤسسه با اختصاص بودجه 15 میلیون یورویی هلند، نقش فعالی در آموزش برای ایجاد انقلاب رنگی ایفا کرد.
3-1 – صندوق اعانه ملی برای دموکراسی
نقش این مؤسسه، شناسایی افراد نخبه و مستعد برای براندازی نظام دینی و دعوت از آنان در قالب بورسیه «محقق میهمان» بود. هاله اسفندیاری، لادن برومند، رامین جهانبگلو، سیامک نمازی، حسین بشیریه، علی افشاری، منوچهر محمدی، مهناز افخمی، تریتا پارسی و مهرانگیز کار، از جمله کسانی بودند که جذب این مؤسسه شده و همگی در فتنه 88 فعال بودند.
2- پروژه شکل‌دهی به جامعه مدنی در ایران
آقای سیدمحمد خاتمی تشکیل جامعه مدنی در ایران را، اساسی‌ترین هدف و شعار خود در انتخابات 1376 معرفی کرد. در واقع جامعه مدنی، پروژه‌ای بود که عناصر غرب‌گرا با کمک غرب، در راستای تغییر ساختارها در ایران دنبال می‌کردند. از منظر غرب‌گراها، کنار زدن نظام دینی و ولایت فقیه، شرط لازم برای تحقق «جامعه مدنی» یا «جامعه باز» در ایران است. «جوزف بایدن» رئیس وقت کمیته روابط خارجی مجلس سنای امریکا در تاریخ 25/12/1380 می‌گوید: «دولت بوش باید به تمامی سازمان‌های غیر دولتی امریکایی اجازه بدهد که به گروه‌های ایرانی مرتبط با جامعه مدنی، حقوق بشر، فرهنگی و خواهان دموکراسی کمک مالی بکنند.» بر همین اساس همه ساله بودجه‌ای برای موضوع جامعه مدنی و نهادسازی در ایران از سوی دولت امریکا منظور می‌شد.
3- راه‌اندازی تشکل‌های حقوق بشری
راه‌اندازی تشکل‌های حقوق بشری و حمایت مالی و معنوی از آنان، از دیگر اقدامات زمینه‌ساز برای انقلاب رنگی در ایران بود. « کانون مدافعان حقوق بشر» که خانم شیرین عبادی در سال 1381 راه‌اندازی کرد، نمونه‌ای از این تشکل‌ها است. در این سال‌ها خانم زهرا رهنورد (همسر میرحسین موسوی)، ارتباط مستمر و تنگاتنگی با شیرین عبادی داشت. پس از تصویب بودجه 400 میلیون دلاری در کنگره امریکا برای براندازی جمهوری اسلامی از طریق اقدامات نرم، فعالیت این تشکل‌های حقوق بشری علیه جمهوری اسلامی شتاب پیدا کرد.
4- راه‌اندازی رسانه‌ها و شبکه‌های ماهواره‌ای : راه‌اندازی شبکه‌های ماهواره‌ای و کانال‌های تلویزیونی فارسی زبان برای تحت پوشش قرار دادن ایران، یکی از اقدامات مهم و زمینه‌ساز برای فتنه از سوی غربی‌ها بود.
رادیو فردا، صدای امریکا و بی‌بی‌سی فارسی، نمونه‌هایی از این رسانه‌ها است که نقش بسیار فعال و مؤثری در ایجاد فتنه داشتند.
5- برقراری ارتباط میان سازمان‌های غیردولتی: برگزاری دوره‌های آموزشی، تهیه گزارش، شناسایی و برقراری ارتباط با عناصر داخلی با هدف شبکه‌سازی، نمونه‌ای از فعالیت‌ها در این حوزه است. آموزش برای براندازی، شناسایی و جذب عناصر مستعد و فشار برای ناکارآمدسازی نظام از دیگر اقدامات زمینه‌ساز غربی‌ها برای ایجاد بحران در داخل کشور و زمینه‌سازی برای وقوع انقلاب رنگی در ایران است. خانم کاندولیزارایس، وزیر وقت امور خارجه امریکا در سال 1389 می‌گوید، ما به واسطه مؤسسه ملی دموکراسی امریکا، تاکنون توانسته‌ایم هزاران فعال را آموزش دهیم. وی در خصوص ایران می‌گوید: «نیروهای سکولار ایران قوی‌تر از گذشته شده‌اند!» راه‌اندازی دفاتری چون دفتر دبی در کشور امارات برای آموزش براندازی نرم به ایرانیان مخالف، نمونه‌ای از این نوع اقدامات است. برخی از متهمین فتنه 88 در دادگاه، اعتراف کرده‌اند که برای آموزش انقلاب رنگی به دبی رفته‌اند.
ب- اقدامات عملی در مقطع انتخابات و وقوع حوادث
1 – اقدامات رسانه‌ای: رسانه‌های غربی برای به نتیجه رساندن کودتای مخملی در ایران، از سال 1387 بسیج شدند. شبکه بی‌بی‌سی فارسی شش ماه قبل از انتخابات تأسیس شد. نزدیک انتخابات این شبکه فعالیتش 24 ساعته شده. تمام رسانه‌های غربی به صورت هماهنگ عملیات براندازی در بستر انتخابات را پشتیبانی کردند. محورهای زیر، عمده فعالیت‌های رسانه‌های غربی در مقطع انتخابات است.
1-1 – آزاد نبودن انتخابات در ایران
2-1 – تشکیک در سلامت انتخابات و پشتیبانی از ادعای تقلب جریان فتنه
3-1 – تحریک و تهییج برای آشوب، حرکات خیابانی، نافرمانی مدنی و...
4-1 – هدایت آشوبگران به صورت میدانی از طریق رسانه
5/1 – حمایت گسترده از معترضان به نتایج انتخابات و بازتاب دادن اخبار اعتراضات
2ـ حمایت علنی مقامات غربی از فتنه‌گران
1ـ2ـ اوباما پس از آغاز اغتشاشات در سال 88 طی مصاحبه‌ای گفت: «صدای مردم ایران باید شنیده شود و نباید خاموش شود. من قبلاً هم گفته بودم عمیقاً نگران انتخابات ایران هستم. ما از کسانی که در پی عدالت از یک راه مسالمت‌آمیز هستند، پشتیبانی می‌کنیم و من می‌خواهم تکرار کنم که ما در کنار کسانی که متوجه راه‌حلی مسالمت‌آمیز برای این کشمکش خواهند بود، هستیم.»
2ـ2ـ پل ولفوویتز معاون وزیر جنگ در دولت بوش: «به نظر من لازم است که امریکا با موسوی تماس مستقیم بگیرد، البته اگر او مایل به ارتباط نباشد، نباید ما اصرار کنیم. اما در هر حال بهتر است او بداند که می‌تواند یک خط ارتباط مستقیم با ما داشته باشد.»
3ـ 2ـ «برنارد کوشنر» وزیر وقت امور خارجه فرانسه: «آنانی که در ایران دست به تظاهرات زدند، بدانند تنها نیستند.»
3 ـ حمایت مالی و لجستیکی
4ـ مدیریت میدانی اغتشاشات. برخی از سفارتخانه های غربی، عناصر و کارمندانش با حضور در میان اغتشاشگران، به هدایت آنان می‌پرداختند. در میان سفارتخانه‌ها، سفارت انگلیس بیشترین نقش را در این زمینه داشت. برخی از دولت‌های غربی با صراحت اعلام کردند، در سفارتخانه‌های آنان در تهران روی معترضین باز است!
رسانه‌های غربی، با آگاهی از حجم سرمایه‌گذاری‌ها، ارتباط‌گیری‌ها و اقدامات عملی دولت‌های اروپایی و امریکا برای پیاده‌سازی انقلاب رنگی در ایران، با اطمینان خاطر تصریح می‌کردند، سال 1388 پایان عمر جمهوری اسلامی خواهد بود!
زمین بازی را عوض کنیم
جاوید قربان‌اوغلی در روزنامه شرق نوشت:
دلایل و انگیزه‌های ترامپ در تصمیم تاریخی انتقال سفارت آمریکا به بیت‌المقدس هرچه باشد، سمت و سوی پیامدهای آن ایالات متحده آمریکا را در بحران دیرپای خاورمیانه با چالش‌های جدی روبه‌رو و برای دیگر بازیگران این بحران زمینه فرصت‌های جدیدی را فراهم کرده است. این تصمیم دولت آمریکا با مخالفت اکثر قریب‌به‌اتفاق کشورهای جهان روبه‌رو شد. مجمع عمومی سازمان ملل متحد با ١٢٨ رأی موافق در برابر تنها ٩ رأی مخالف قطع‌نامه‌ای را تصویب کرد که به موجب آن «هر تصمیمی که به تغییر در هویت، وضعیت یا ترکیب جمعیتی بیت‌المقدس منجر شود، ملغی محسوب می‌شود و کشورهای عضو سازمان ملل باید مطابق قطع‌نامه‌های شورای امنیت رفتار و از گشایش نمایندگی‌های دیپلماتیک در این شهر خودداری کنند». تمام کشورهای مسلمان، قدرت‌های مطرح اروپایی و همچنین پنچ کشور هند، روسیه، چین، برزیل و آفریقای جنوبی، اعضای اتحادیه نیرومند اقتصادی بریکس (BRICS) به این قطع‌نامه رأی مثبت دادند. پیش از تصویب این قطع‌نامه در مجمع عمومی سازمان ملل، آمریکا مجبور شد برای جلوگیری از صدور قطع‌نامه‌ای مشابه در شورای امنیت این سازمان، از حق وتو استفاده کند. مهمتر اینکه بانیان دو قطع‌نامه مذکور کشورهای مورد حمایت یا متحد آمریکا بودند. مهمتر اینکه ارائه‌کننده قطع‌نامه شورای امنیت، دولت مصر تحت حاکمیت ژنرال السیسی بود که با حمایت آمریکا دولت قانونی و برخاسته از رأی ملت محمد مرسی را با کودتای نظامی برکنار کرد. پیش‌نویس قطع‌نامه را ترکیه به همراه یمن به مجمع عمومی ارائه کردند که فارغ از شرایط کنونی منطقه در زمره کشورهای متحد آمریکا محسوب می‌شوند. تفاوت آمریکای تحت زعامت باراک اوباما و دونالد ترامپ تصویری است که از بزرگ‌ترین و قدرتمندترین کشور جهان در دوران این دو رئیس‌جمهور به جهان عرضه می‌شود. رفتار اوباما در سیاست خارجی و پیشبرد اهداف آمریکا متکی بر قدرت نرم و دیپلماسی بود. این روش ارتقای جایگاه آمریکا در عرصه بین‌المللی را در پی داشت. اوباما بدون توسل به زور و با قدرت دیپلماسی هوشمندانه و چندجانبه مهم‌ترین چالش بین‌المللی کشورش درباره سیاست هسته‌ای ایران را پشت سر گذاشت و تحسین جهانیان را برانگیخت. در مقابل، دونالد ترامپ از زمان برعهده‌گرفتن تصدی قدرت در ژانویه گذشته، پیوسته با زبان تهدید در برابر مخالفان و تحقیر درباره متحدان سخن می‌گوید که در هر دو مورد با واکنش کشورهای هدف، چهره‌ای منفی از آمریکا را به جهان عرضه کرده است و چنانچه ملاحظه کردیم، تصمیم شتابزده ترامپ در مورد بیت المقدس ضربه سنگینی بر اعتبار آمریکا وارد کرد تا جایی که امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه نیز آمریکای تحت زعامت ترامپ را منزوی اعلام کرد و محمود عباس مدعی شد که هیچ طرح صلح پیشنهادی آمریکا در منازعه اسرائیلی- فلسطینی را قبول نخواهد کرد.
تهدیدات مضحک ترامپ و نماینده آمریکا در سازمان ملل نیز نتوانست مانع از تصویب قطع‌نامه مجمع عمومی و بالطبع محکومیت اقدام آمریکا شود. ترامپ قبل از رأی‌گیری در سازمان ملل تهدید کرد که اگر کشورها به این قطع‌نامه رأی مثبت دهند، آمریکا کمک‌های مالی خود به آنها را قطع می‌کند و نیکی هیلی، نماینده آمریکا در سازمان ملل نیز در سخنانی قبل از رأی‌گیری هشدار داده بود که تصمیم مجمع عمومی در نگرش آمریکایی‌ها به سازمان ملل و همین‌طور روی نگاه این کشور به دولت‌هایی که به‌زعم او به آمریکا بی‌احترامی می‌کنند، تأثیر خواهد گذاشت. وی در اظهاراتی دور از شئونات دیپلماتیک گفته بود ترامپ از او خواسته تا نام کشورهایی را که علیه آمریکا رأی دهند، به او گزارش کند. مجمع عمومی سازمان ملل متحد منعکس‌کننده نظرات اعضای این نهاد بین‌المللی و نمایانگر افکار عمومی جامعه جهانی است و با وجود اینکه مصوبات و قطع‌نامه‌های مجمع عمومی الزامات اجرائی ندارد، ولی جنبه نمادین آن بر جایگاه کشورهای متخلف نزد افکار عمومی تأثیرگذار است. آمریکا و اسرائیل امروز بیش از هر زمان دیگری تحت فشارهای بین‌المللی قرار دارند. تهدیدات کودکانه ترامپ و نیکی هیلی که واکنش تند کشوری مانند بوتسوانا را نیز در پی داشت و همچنین اظهارات عصب‌آلود نماینده اسرائیل در سازمان ملل که برگزاری جلسه مجمع عمومی برای رأی‌گیری درباره قطع‌نامه پیشنهادی ترکیه و یمن را «شرم‌آور» خواند و در واکنشی منفعلانه پایتختی اورشلیم برای اسرائیل را غیر قابل بحث دانست، گواه این مدعاست. اما باید توجه داشت در صورتی که اقدامی عملی از سوی جهان اسلام و عرب در مواجهه با تغییر هویت بیت‌المقدس صورت نگیرد، بیم آن می‌رود که این مسئله نیز مانند تاریخ ٧٠ساله اشغالگری سرزمین‌های اسلامی توسط رژیم صهیونیستی مشمول مرور زمان شود و جهان را در برابر امر واقع قرار دهد.اینکه بخش اعظمی از کشورهای جهان به مخالفت با تصمیم یک‌جانبه ترامپ برخاسته‌اند فرصت مغتنمی را فراراه کشورهایی قرار داده که مخالف اقدامات اشغالگرانه اسرائیل و حمایت آمریکا هستند و از آرمان فلسطین حمایت می‌کنند به‌خصوص اینکه مسئله قدس و هویت آن فراتر از مسئله فلسطین بوده و بیت‌المقدس شهری مورد احترام همه ادیان الهی و ازجمله مسیحیان جهان است.از این منظر، فارغ از اختلافات کشورهای منطقه، چهار کشور ایران، عربستان، مصر و ترکیه با وجود اختلاف دیدگاهشان درباره مسائل منطقه‌ای، بیشترین نقش و تأثیر را در مسئله فلسطین دارند. عربستان با وجود مشی متفاوتش مهم‌ترین حامی مالی فلسطینی‌هاست. حمایت ایران از محور مقاومت، اسرائیل را به ستوه آورده و مصر با وجود امضای معاهده پیمان کمپ دیوید در زمان انور سادات، با اقدامات تجاوزگرانه اسرائیل مخالفت می‌کند. ارائه قطع‌نامه اخیر در شورای امنیت که با وتوی آمریکا مواجه شد، نشان می‌دهد که این کشور با وجود قرارداشتن در اردوگاه غرب و دریافت کمک‌های قابل توجه مالی از آمریکا، حاضر به تبعیت محض از واشنگتن نیست و نهایتا اینکه رجب طیب اردوغان با هر انگیزه‌ای که تصور شود، ساعتی پیش از رأی‌گیری، از کشورهای عضو سازمان ملل خواست برای مشتی دلار رأی خود را به آمریکا نفروشند. با توجه به این موارد ضروری است این کشورها در وهله اول اختلافات خود را در صورتی که پایان آن غیرممکن باشد، به حداقل رسانده یا برای مدتی کنار بگذارند. دیگر اینکه موضع متحد و یکسان این کشورها در مجامع بین‌المللی برای مخالفت با اقدام آمریکا در تغییر هویت بیت‌المقدس، اقدامی در جهت تقویت روحیه فلسطینی‌های تحت اشغال خواهد بود. تردیدی نیست آشفتگی منطقه که در چند دهه گذشته بی‌سابقه است، اختلافات کشورهای اسلامی و جنگ‌های نیابتی آنها در بحران‌های عراق، سوریه و یمن، مشوق اقدام گستاخانه ترامپ در تصمیم انتقال سفارت آمریکا به بیت‌المقدس، مشروعیت‌دادن به اشغال و تغییر هویت تاریخی و مذهبی بیت‌المقدس است. چهار کشور فوق‌الذکر با همراهی متحدان خود می‌توانند و باید زمین بازی را عوض کنند.
طعم استقلال
در سرمقاله "صبح نو" آمده است:
نازنین زاغری و کمال فروغی؛ دو عبارتی که طی هفته‌های اخیر به دو نام پربسامد در فضای سیاسی رسانه‌های داخلی تبدیل شده‌اند. افرادی که به دلیل بعضی موارد اتهامی مجرم شناخته شده و برای طی کردن فرایند قانونی اتهاماتی که متوجه آنهاست، تحویل قوه قضاییه شده‌اند. سفر اخیر هیات انگلیسی به ایران و اهمیت پیگیری پرونده دو متهم فوق برای دولت انگلیس، موجب شده بود که بعضی حرف و حدیث‌ها درباره این پرونده شکل بگیرد. صحبت‌های روز گذشته سخنگوی دستگاه قضا نشان داد که حداقل در این قوه، تساهل و تسامح و انعطاف خاصی درباره این پرونده صورت نگرفته و این پرونده هم در عرض بسیاری از پرونده‌های دیگر قضایی است که مسیر قانونی خودشان را طی کرده و می‌کنند؛ بدون آنکه یکی بر دیگری ترجیح داده شود.
▫️آقای سخنگو همچنین در پاسخ به سؤال دیگری درباره سفر هیات انگلیسی و درخواست احتمالی آنها برای دیدار با مسوولان قضایی درباره این پرونده، تاکید کرد که تصمیم گیر اصلی، قوه قضاییه است. پاسخی که بیش از هر مساله‌ای نشان‌دهنده استقلال این قوه در برابر دیگر قوا و عدم تأثیرپذیری از جریانات داخلی و خارجی است. به تعبیر دیگر، دستگاه قضایی کشور در استقلال کامل از عوامل داخلی و خارجی کشور به موضوعات تحت مسوولیت خود ورود پیدا کرده و پس از بررسی، تصمیم می‌گیرد. اتفاق مبارکی که هرچند بعد از حدود چهار دهه از انقلاب اسلامی از فرط تکرار شدن، عادی شده ولی برای اهل دقت، طعم خوش استقلال را زیر زبان تداعی می‌کند.
تراژدی موسسه های اعتباری آینه بانک هایی با دارایی های سمی
محمد صادق جنان صفت در روزنامه ابتکار نوشت:
رنج و غم مال پای از دست دادگان هزاران پس انداز کننده خرده پا که به هردلیل این روزها سردرگم و پریشان از جلوی یک نهاد دولتی به جلوی یک نهاد دیگر می روند تا شاید آن وعده هایی که انها را به موسسه های ورشکسته کشانده است محقق شود یا دست کم اسیب خانمان سوز نبینند .
دیدن این گروه های پس انداز از دست داده که از سرخشم شعارهایی نیز می دهند
رخدادی هر روزه شده است. ایرانیان و به ویژه پایتخت نشینان درباره این
افراد داوری های خود رادارند و البته مدیران بانک مرکزی واعضای دولت نیز
جوردیگری می اندیشند. بیشترین سخنی که از سوی یک گروه از کارشناسان و نیز
شهروندان عادی و حتی مدیران بانکی شنیده می شود این است که مال باختگان
نباید فریب می خوردند و باید می دانستند که این وعده ها برآورده نمی شود.
نوشته حاضر نمی خواهد درباره دلایل ریشه ای که راه را برای انبوه سازی این
موسسه ها هموار کرده چیزی بگوید و تنها قصددارد به هشدارهای کارشناسان
بانکی اشاره کند و اصرار کند دولت و سایر قوای اصلی اداره کننده کشور
هشدارها ی کارشناسان ومتخصصان درباره سرنوشت بدفرجام بانک های ناسالم و
ضعیف و احیانا ورشکسته با ضرب و زور سرپا ایستاده را جدی بگیرند. واقعیت
این است که برپایه آمار و اطلاعات دردسترس که گوشه هایی از این واقعیت ها ر
کنفرانس اقتصاد ایران بیان شد ترازنامه اکثریت بانک های موجود دولتی
،دولتی خصوصی شده و خصوصی در نقطه عطف ساکن شده و با یک اشتباه احتمالی از
سوی بازیگران در سمت سراشیب قرار گرفته و به پایین دره می رسند. شمار و
کیفیت سپرده گذاران بانک ها با موسسه های اعتباری قابل مقایسه نیستند و اگر
در مسیری قرارگیرند که به تراژدی موسسه های اعتباری منجرشده است پیامدهای
آن بسیار دهشتناکترخواهد بود. به نظر می رسد دولت آقای روحانی نیز به
هردلیل چشم برروی واقعیت تلخ بانک های ایرانی و ترازنامه سرتاپا سمی شده
آنها بسته و به امیدهای واهی کار امروز را به فردا می اندازد. بانکهای
ایرانی باید از ترازنامه خود سم زدایی کرده و این کار باید از سوی دولت
انجام شود. نتایج پژوهش ها نشان می دهد بدهی دولت به بانکها اگر بهنگام ،به
شکل کارآمد و به صورت کارشناسی تسویه نشود نقش بهمن را بازی خواهدکرد و
بانکداری ایرانی زیر آوار آن نابود می شود. دولت ارقام کلانی به بانک ها
بدهکار است و درعین ناتوانی درپرداخت بدهی های قبلی بازهم به شکل های
گوناگون از بانک مرکزی وبانک های دیگر قرض می کند. ارقام اقلام بودجه 1397
موجود نیز چشم اندازی امیدوارکننده برای تسویه بدهی دولتی نشان نمی دهد.
البته متخصصان راه هایی را برای پرداخت بدهی دولت از راه های کارشناسانه
پیش بینی کرده اند که راه های اسانی نیست و باید همه نیروهای سیاسی پشت آن
بایستند، در غیر این صورت باید متاسفانه نگران باشیم داستان موسسه های
اعتباری به شکل های دیگری برای بانک ها تکرار شود. این البته پیش بینی
کارشناسان است و همان ها نیز راه حل ها را می دانند. اگر برای برخی این
تصور وجوددارد که می توان با برگ موسسه های ورشکست شده اعتباری و احیانا
بانکها دولت را زیر فشار قرارداد باید حواسشان به همه چیز باشد. دولت می
تواند و باید دنبال راهی باشد که بدهی خود را از منابع جهانی باقیمت های
پایین استقراضی پرداخت کند اما این نیز شرط انعطاف لازم داردکه تنهادر
اختیار دولت نیست .
بودجه نفت و ربط آن به بودجه‌ریزی عملیاتی
محمدکاظم انبارلویی در رسالت نوشت:
هر سال بحث‌های بودجه از اواخر آذرماه شروع می شود، تا پایان اسفند دو قوه مقننه و مجریه را به خود مشغول می کند . مردم نیز به دلیل حساسیت‌های اقتصادی و اجتماعی بحث‌های بودجه را از رسانه‌ها دنبال می‌کنند. امسال دو عنوان «بودجه عملیاتی» و «حسابرسی عملکرد» بیش از هر عنوانی در مصاحبه‌ها و گزارش ها و بحث‌های مربوط به بودجه مطرح می شود.
بودجه عملیاتی چیست؟
هر کشوری که بخواهد راهبردهای اقتصادی خودرا دقیق عملیاتی کند ناچار از بودجه عملیاتی است. به طور کلی سه روش اصلی اجرای بودجه ریزی عملیاتی دارد؛
۱- حسابداری قیمت تمام شده
۲- کارسنجی
۳- هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت
مراحل تنظیم بودجه ریزی عملیاتی طبق حسابداری قیمت تمام شده عبارتند از :
۱- طبقه بندی عملیات ۲- انتخاب واحد اندازه‌گیری ۳- پیش‌بینی حجم عملیات ۴- محاسبه هزینه عملیات
اندر مزایای بودجه‌ریزی عملیاتی گفته می شود پاسخگویی بر اساس نتایج افزایش می یابد و نحوه تخصیص بهبود می یابد و موجب شفافیت بیشتر می شود. همچنین بودجه‌ریزی عملیاتی موجب صرفه‌جویی اقتصادی ، پرهیز از موازی‌کاری و ارتقای کارآمدی می شود.
رئیس جمهور در اجلاس ملی گزارش اجرای حقوق شهروندی گفت : « از همه مردم می خواهم بودجه ۹۷ را رها نکنید، همه دستگاه‌ها در سال ۹۷ بودجه می گیرند، باید به مردم بگویند بودجه را کجا خرج کردند.»
وی افزود : «دسترسی به اطلاعات از مهم‌ترین حقوق مردم است، باید به اتاق شیشه‌ای برویم و مردم ما را مشاهده کنند.» وی تاکید کرد : «هر که از جیب مردم پول می گیرد باید به مردم بگوید کجا و چگونه خرج شده است؟»
همه ساله به ۲۲ دستگاه زیر مجموعه نهاد ریاست جمهوری بودجه قابل ملاحظه‌ای اختصاص می‌یابد. تقریبا یک سوم بودجه این نهاد به عنوان کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و دولتی در اختیار شخص رئیس جمهور است . این بودجه فارغ از چتر نظارتی دیوان محاسبات و هر نهاد حسابرسی و حساب‌کشی است . آیا رئیس جمهور به عنوان نماد رعایت حقوق شهروندی حاضر است در مورد کمک ایشان به اشخاص حقیقی و حقوقی در ۴ سال گذشته به مردم بگویند این بودجه را کجا خرج کرده اند؟ رقم این بودجه سال گذشته بیش از ۷۰ میلیارد تومان بوده است. وقتی همه دستگاه‌های زیر نظر ریاست جمهوری هر کدام بودجه خاصی دارند و خود نهاد هم جداگانه بودجه دارد چه نیازی به این بودجه «کمک» وجود دارد، به ویژه اینکه این بودجه عظیم در اختیار رئیس جمهور بیش از کل بودجه نهاد ریاست جمهوری است؟!
بد نیست بدانیم جمع جبری کمک‌هایی که رئیس جمهور طی چهار سال گذشته بر اساس این اعتبار به اشخاص حقیقی و حقوقی داده اند بیش از ۲۸۰ میلیارد تومان می شود. در بودجه ۹۷ هم بیش از ۷۰ میلیارد تومان برای کمک و بودجه در اختیار رئیس جمهور پیش‌بینی شده است. البته بحث من در بودجه عملیاتی به موضوعی که اشاره شد مربوط نمی شود ، بحث بر سر این است که دولت و رئیس‌جمهور که عزم «شفاف سازی»، «شفاف گویی» و «حضور در اتاق شیشه ای» را دارند و دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها را دعوت به این مهم کرده اند ، معتقدند در بودجه ۹۷ رویکرد بودجه ریزی عملیاتی را انتخاب نموده اند . اما اعداد و ارقام بودجه حکایت از چنین عزمی ندارد.
بودجه وزارت نفت در سال ۹۷ طبق جدول شماره ۷ خلاصه بودجه دستگاه‌های اصلی و زیرمجموعه ص ۱۷۳ فقط ۱۲ میلیون تومان است. تکالیفی که در تبصره یک بودجه بر عهده وزارت نفت است آیا با ۱۲ میلیون تومان هزینه که چیزی کمتر از حقوق یک سال یکی از نگهبانان درب وزارت نفت است ، قابل اجراست ؟!
بودجه بر اساس تعریف ماده یک قانون محاسبات عمومی پیش‌بینی درآمد و برآورد هزینه است.
وزارت نفت در سال ۹۷ چقدر هزینه و چقدر درآمد دارد؟
تبصره یک ماده واحده بودجه ۹۷ در این مورد ساکت است . فقط می گوید ۵/ ۱۴ درصد درآمد حاصل از صادرات نفت ، میعانات گازی و خالص صادرات گاز به عنوان سهم شرکت ملی نفت باید به این شرکت داده شود!
مگر شرکت ملی نفت شرکت سهامی است که ۵/۱۴ درصد درآمد، نه سود شرکت به این بنگاه اقتصادی دولتی اختصاص یابد. بودجه‌ریزی عملیاتی در این مورد چه حرفی دارد؟ بودجه ۹۷ کل کشور ساکت است. مهمتر از این خبط عظیم در بودجه‌ریزی دستگاه وزارت نفت؟!
در تبصره یک ماده واحده بودجه ۹۷ آمده است: وقتی ۵/ ۱۴ درصد منابع حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی و صادرات گاز را به شرکت ملی نفت دادید این شرکت معاف از تقسیم سود سهام دولت است یعنی بزرگ‌ترین بنگاه اقتصادی دولت سودش مال خودش است ، دولت به عنوان متولی نفت سهمی از این سود ندارد . این یعنی زیر پا گذاشتن ماده ۱۰ و ۱۱ قانون محاسبات عمومی !
آیا رئیس جمهور و وزیرنفت و نیز رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور حاضر است با حضور نیم ساعت در اتاق شیشه ای به این سوالات پاسخ دهند و بگویند عزم بودجه‌ریزی عملکرد در مورد وزارت نفت و شرکت ملی نفت چه می شود؟ بالاخره شرکت ملی نفت است که با بودجه غیرقابل احصا، وزارت نفت را اداره می کند یا این وزارت نفت است که شرکت ملی نفت را مدیریت می کند؟ آیا با بودجه ۱۲ میلیون تومانی وزارت نفت می شود دستگاه عریض و طویل شرکت ملی نفت را که بودجه‌اش بیش از بودجه عمومی دولت است اداره کرد؟