به نظر می رسد سیاست ها و اقدامات ساماندهی پیام رسان های اجتماعی در کشور پس از وقایع دی ماه 96 امری ضروریست و این چالش پس از تاکیدات به شخص رئیس جمهور بعنوان مسئول شورای عالی فضای مجازی، وزیر ارتباطات و رئیس مرکز فضای مجازی کشور شکل جدی تری به خود گرفته، چراکه مصرف پیام رسان های اجتماعی در کشورهای مختلف تابع مقرارت خاص خود است که برای نمونه میتوان به آمریکا، اتحادیه اروپا، هند، نیجریه، چین و امثال آن اشاره نمود. لذا تعیین الگوی مصرف پیام رسان های اجتماعی در کشور نیازمند تقسیم کار ملی، هماهنگی بین بخشی و فراهم سازی زمینه اجتماعی و ایجاد آمادگی افکار عمومی از طریق فعالیت رسانه ای و تبلیغی است. نکته بسیار مهم اینکه این حجم عظیم از تخریب و حمله به پیام رسان های داخلی توسط دشمنان قسم خورده نظام و ایادی داخلی آنها موید این نکته است که مسدود سازی پیام رسان های خارجی و جایگزینی آنها با پیام رسان های داخلی تا چه اندازه برای آنها مهم بوده و چه ظرفیتی از آنان را در مقابله با جمهوری اسلامی خنثی می سازد.
حوزه اقتصادی:
در حوزه اقتصادی گره زدن موضوع اشتغال، فعالیت استارت آپ ها،کسب و کارها و منوط کردن آن به ادامه فعالیت تلگرام روالی است که از سوی برخی اعضاء هیات دولت در ماه های اخیر اتخاذ گردیده که در این خصوص ذکر چند نکته ضروری است:
الف: موج ارایه گزارش های غیر واقعی در خصوص میزان کسب و کارها در چند روز اخیر برای تلگرام تماما عملیات روانی هماهنگ شده برای افزایش فشارها در جهت عدم اجرای فیلترینگ تلگرام است.
ب: بخش عمده ای از فعالیت های اقتصادی در تلگرام را فعالیت های ناسالم اقتصادی و خارج از چارچوب قوانین و مقررات تجاری کشور شکل می دهد و این در حالی است که هنوز بهره گیری از ارزهای دیجیتال یا ارزهای رمزنگاری شده در تلگرام برای کاربر ایرانی آغاز نشده است.
تلگرام با ارز دیجیتال خود دنبال ایجاد یک شبه دولت به منظور در دست گرفتن نبض اقتصادی کشور است، در صورت فراهم شدن این بستر داخل کشور با توجه به آمار 40 میلیونی کاربران این پیام رسان در کشور ما شاهد سقوط اقتصادی کشور در حوزه های بانکی و گردش ارز خواهیم بود. یعنی در واقع با تجربه موسسات مالی و اعتباری بدون مجوز آنهم با ضریب بسیار بالاتر و گسترده تر روبرو خواهیم بود و در آن شرایط علاوه بر اینکه کسی پاسخگوی ضرر مردم نیست شاهد بی ثباتی اجتماعی و اقتصادی در کشور نیز خواهیم بود.
البته باید گفت در شرایط فعلی تلگرام ادعا کرده است که این ارز برای ایران تحریم است، اما باید توجه داشت منطقی نیست برای این پیام رسان که بیش از 80 درصد ویزیتور هایش متعلق به ایران است این خدمات را تحریم کند و این موضوع میتواند حربه تاکتیکی و خرید زمان برای آماده شدن فضا برای ورود مردم و استفاده از این ارز باشد.
.به طور خلاصه می توان گفت با شروع این جریان شاهد یک فاجعه اقتصادی غیر قابل کنترل در کشور با ابعادی نظیر پولشوئی، انتقال ارز بدون ضابطه به خارج از کشور و امثال آن مواجه خواهیم بود.
حوزه اجتماعی:
در حوزه اجتماعی سیاست غلط طراحی و پیاده سازی پیام رسان های داخلی توسط نهادهای حاکمیتی باعث جو بی اعتمادی در مردم گردیده تا آنجا که مقام معظم رهبری ارائه حکم و فتوای شرعی در راستای اعتمادسازی را در دستور کار قرار دادند تا کم‌کاری نهادها در این حوزه بهنوعی جبران شود. همچنین با توجه به عدم ظرفیت و توانایی فنی پیام رسان های داخلی برای جذب کاربران تلگرام این تفکر که بعد از تلگرام کاربران در این پیام رسان ها تقسیم شده یک تفکر غلط و ناشی از عدم درک صحیح ماهیت رسانه های اجتماعی مجازیست.
نکته دیگر در همین راستا ، ضرورت عدم معرفی رسانه های داخلی به مردم است که موجب حساس شدن مردم و عدم استقبال از آنها می شود.
با توجه به موضوع فوق خطر بسیار جدی که باید به آن توجه ویژه داشت اینست که هر آن یک پیام رسان خارجی ناشناخته می تواند از راه رسیده و همه این ظرفیت را یکباره بلعیده و تهدید جدیدی را شکل دهد.
حوزه امنیتی:
در این راستا یکی از عمده ترین مباحث مطروحه پیرامون مسدود ساز ی تلگرام که از سوی دولت در روزهای اخیر در بعد امنیتی آن مطرح گردیده است بحث امکان ایجاد بحران پس از مسدود سازی هاست که سابقا در خصوص مسدود سازی پیام رسان های وایبر و وی چت نیز مطرح گردیده بود که این موضوع در خصوص دو سرویس یاد شده اتفاق نیفتاد و در خصوص تلگرام نیز هیچگونه بحرانی متصور نمی باشد. هرچند که در این میان برخی دولتیون و سیاسیون منتسب به جناح خاص بنابر دلایلی که شرح ان خواهد آمد سنگ اندازی و کارشکنی هایی در امر فیلترینگ تلگرام داشته و دارند.
نقش پیام رسان تلگرام در ایجاد ناآرامی های شهری مانند اغتشاشات دیماه، تحریک دراویش در حادثه پاسداران، حمله تروریستی داعش به مجلس، تخریب دستگاه های انقلابی و مسئولان نظام نقش بسیار برجسته ای است و این درحالیست که بیش از 15 هزار کانال ضد انقلابو الحادی غیر قابل کنترل در این پیام رسان حضور دارند.
حوزه سیاسی:
با نگاهی به برخی از اظهارات اخیر وزیر ارتباطات در شبکه های اجتماعی و رسانه ها ،به گونه ای تلویحا نوک پیکان گفته‌های ایشان به سمت مقامات نظام، قوه قضاییه، سپاه پاسداران و موافقان بسته شدن تلگرام، تلویحا مقصر جلوه دادن این گروه و مانعی در جهت تحقق دستاوردهای حوزه کسب و کار،اشتغال زایی،دسترسی آزاد اطلاعات و فرایندهای تسهیل زندگی مردم عنوان گردیده است.با توجه به این موضوع جریان سازی در جهت اینکه مشکلات عدم موفقیت دولت در زمینه اشتغال نیز به هر نحو به سوی مقصر جلوه دادن این گروه پیش رود متصور است.
این موضوع، شائبه خواست برخی مقامات دولت مبنی بر تقابل ملت و نظام را پر رنگ تر می نماید.
یکی از شیوه های همیشگی برای به تاخیر انداختن ساماندهی پیام رسان های خارجی،ارایه طرح هایی نظیر سالم سازی فضای مجازی یا فیلترینگ هوشمند و... می باشد قطعا می بایست با ارجاع به طرح های شکست خورده قبلی امکان طرح ایده هایی از این قبیل را گرفت.
در توجیه موضوع عدم مسدود سازی پیام رسان های خارجی،یکی از نکاتی که معمولا تا به امروز از آن استفاده شده است خرید زمان برای پیام رسان های خارجی جهت رعایت قوانین و مقررات جمهوری اسلامی است که عملا به عدم رعایت قوانین منتهی شده است.به منظور گرفتن این بهانه لازم است تا فرایند مسدودسازی معکوس گردد.بدین نحو که همه پیام رسان های خارجی در پروسه مسدودسازی قرار گیرند و هرگاه ساختارهای رعایت قوانین را آماده و اجرایی کردند از پروسه مسدودسازی خارج شوند.
قطعا زمانی مقابله با پیام رسان های خارجی که حاضر به پذیرش قوانین کشوری نیستند مثمر ثمر خواهد بود که وی پی ان ها مدیریت شده و امکان دور زدن فیلترینگ کشور به سادگی ممکن نباشد.در این خصوص شیوه همیشگی وزیر ارتباطات برای به چالش کشیدن این موضوع طرح مطالبی از قبیل اشراف اطلاعاتی و فرار کاربران به سمت استفاده از پروتکل های ناشناخته است که برای پاسخ به این موضوع باید ضمن ارایه گزارشات نهاد های امنیتی و انتظامی مبنی بر عدم اشراف اطلاعاتی و تخیلی بودن این ادعاها بر این امر صحه گذاشت که به هر صورت این یک جنگ کاملا فنی است که نمی شود به بهانه امکان ارایه تکنیک های جدید جنگ را رها کرد.
باید توجه داشت تاکنون دولت نیز به دلیل رمزنگاری Mtproto تلگرام تاکنون به دیتا ها و محتواهای این پیام رسان دسترسی نداشته و حاصل این عدم دسترسی استفاده تروریست ها، گروهک منافقین و ری استارت برای جولان دادن در ایجاد فضای امنیتی در کشور نظیر حمله داعش به مجلس و امثال آن بوده است.
نتیجه گیری:
طرح هایی از قبیل حمایت از پیام رسان های داخلی تا رسیدن به شرایط مطلوب و سپس اقدام به مسدودسازی پیام رسان های خارجی بالکل صرفا برای خرید زمان بوده و هیچ گونه خروجی دیگری نخواهد داشت.
طرح کردن موضوعاتی نظیر رفع انحصار توسط بعضی اعضای دولت بنظر می رسد بهانه ی جدبد به منظور ادامه حیات تلگرام داخل کشور است، پیش از این نیز هر بار نظام اراده مدیریت تلگرام را در مقاطع حساسی مانند آشوب‌های زمستان گذشته داشته است با طرح مسائل انحرافی مانند فیلترینگ هوشمند، انتقال سرورهای تلگرام، ساماندهی کانال های تلگرامی معاند و منابع صهیونیستی را با اهداف خاص عقب انداخته اند.
در این باره این نکته مطرح می‌شود که نتیجه این زمان خریدن برای انتخابات مجلس، ریاست جمهوری، شورای شهر و برخی از دوقطبی سازی رسانه ای کاربردی تعیین کننده داشته است.
آخرین وضعیت اتفاقات در خصوص فیلترینگ تلگرام حاکی از آن است که با توجه به این موضوع که بعضی اعضای دولت حیات و ممات خود را در تلگرام می بینند مقاومت و فضاسازی برای مدیریت موضوع فیلترینگ تلگرام به اوج خود رسیده و بعضی مقامات دولتی از همه ظرفیت خود در این خصوص در حال بهره گیری است،آخرین راهکار و مفری که برای این موضوع طراحی شده است پذیرفتن ایجاد محدودیت و اختلال برای فعالیت تلگرام و کوچ اجباری و آهسته کاربران به سمت پیام رسان های داخلی است.
قاعدتاً تعدد شبکه های اجتماعی داخلی و توزیع مر دم بین چند پیام رسان، نسبت به تجمیع آنان در یک پیام رسان، ارجحیت داشته و می تواند کمک شایانی در مدیریت و جلوگیری از انتشار اخبار دروغ و جلوگیری از مدیریت افکارعمومی جامعه از سوی دشمنان به حساب آید.
نویسنده: علی یاسینی-کارشناس فضای مجازی