بنا بر این گزارش، کنوانسیون‌های در سطح جهانی و بین چند کشور از یک اساسنامه مشخصی به نام «کنوانسیون وین» پیروی می‌کنند. طبق این اساسنامه مادر «شرط گذاری» برای یک کنوانسیون زمانی امکان پذیر است که با اصل هدف شکل گیری آن در تضاد نباشد
در هفته‌های اخیر گمانه‌زنی‌هایی از پذیرش کامل شرایط FATF توسط سیستم بانکی کشور و تصویب آن در صحن علنی مجلس شورای اسلامی به گوش رسید.
قوانین FATF در چهار لایحه « اصلاح قانون مبارزه با پولشویی»، « اصلاح قانون منع تامین مالی تروریسم»، « الحاق به کنوانسیون منع تامین مالی تروریسم» و «الحاق به کنوانسیون پالرمو» توسط دولت نگاشته و تقدیم مجلس شده و تاکنون دو مورد اول با اکثریت آرا، تاییدیه نمایندگان را گرفته است.
دو لایحه ابتدایی در حال حاضر محل بحث نیست و محدودیت‌های ایجاد شده در آنها با استانداردهای داخلی ایران همخوانی دارد کما اینکه هر دو مورد نزدیک به سه سال بود که توسط سیستم بانکی کشور به صورت غیر رسمی اجرایی می‌شد، موضوع اساسی دو لایحه دیگری است که ایران را به عضویت پالرمو و کنوانسیون منع تامین مالی تروریسم وادار می‌کند.
با تصویب این دو لایحه ایران به صورت عملی به تمام مفاد _گروه اقدام مالی_ جامع عمل می‌پوشاند.
گروه اقدام مالی یک نهاد بین‌الدولی است که در سال ۱۹۸۹ تاسیس شده و کارکرد آن عبارت است از وضع استانداردهایی برای مقابله با پولشویی، تامین مالی تروریسم و سایر جرائمی که سلامت نظام مالی را تهدید می‌کند.
گروه اقدام مالی تلاش می‌کند تا اجرای این استانداردها در کشورها را ارتقا دهد و همکاری بین‌المللی برای مبارزه با سوءاستفاده از بنگاه‌های اقتصادی و نظام مالی در جهت ارتکاب جرائم فوق را تشویق کند.
نکته مهم در این بین تعریفی است که این نهاد بین الدولی از تروریسم دارد، بر این اساس منبع تمیز دادن تروریستی بودن و یا نبودن یک نهاد در FATF قوانین ایالات متحده آمریکا است. این به معنای آن است که هر شخص حقیقی و یا حقوقی که نامی از آن در SDN (لیست تحریم‌های اولیه آمریکا) برده شده باشد، نمی‌تواند از سیستم بانکی ایران خدمات دریافت کند.
در حال حاضر اکثر شرکت‌های هواپیمایی، فرماندهان نظامی، بانک‌های وابسته به ارگان‌های نظامی، آزمایشگاه‌های علمی، سازمان صدا و سیما، وزارت دفاع، دانشگاه صنعتی شریف، گروه‌های آزادی بخش مانند حزب‌الله و حماس و حتی رئیس کل بانک مرکزی ایران در این لیست قرار دارند که پس از اجرای FATF خواسته و یا نا خواسته در خود ایران تحریم بانکی می‌شوند.
از این لحاظ FATF را می‌توان «برجام 2» نامید که این سازوکار ضمانت قطعی برای غرب ایجاد می‌کند که عایدی‌های اندک برجام و درآمدهای نفتی ایران نه به صورت مستقیم و نه غیر مستقیم در اختیار لیست تحریمی آمریکا قرار نمیگیرد.
براساس توصیه شماره ۱۰ FATF، ایران باید تضمین دهد هویت «ذی‌نفع واقعی» خدمات مالی را احراز کند و براساس توصیه‌های ۳۶ تا ۴۰، باید در زمینه تبادل و اشتراک‌گذاری اطلاعات مربوط به «ذی‌نفع واقعی»، همکاری بین‌المللی کرده و «بدون محدودیت» اطلاعات مربوط را به اشتراک بگذارد.
این در حالی است که باز هم طرف غربی تضمین نمی‌دهد در صورت اجرای تمام این موارد ایران را از لیست سیاه کشورهای با ریسک پولشویی خارج کند بلکه این امر را منوط به بررسی‌های متعاقب می‌داند.
تضمین‌هایی از جنس تضمین برجام
در این بین گروهی از دولتی‌ها با پا فشاری موضوع پیش شرط و یا شرط گذاشتن برای FATF را مطرح می‌کنند. آنها ادعا می‌کنند ایران در صورتی عضو گروه اقدام مالی جامع می‌شود که این نهاد تعریف جمهوری اسلامی را برای تروریسم بپذیرد و پیش از هر توافقی برای این موضوع تضمین لازم را از طرف غربی می‌گیرند.
بررسی‌ها حاکی از آن است که به طور کلی شرط و یا پیش شرط گذاشتن برای این موضوع امری محال است.
بنا بر این گزارش، کنوانسیون‌های در سطح جهانی و بین چند کشور از یک اساسنامه مشخصی به نام «کنوانسیون وین» پیروی می‌کنند. طبق این اساسنامه مادر «شرط گذاری» برای یک کنوانسیون زمانی امکان پذیر است که با اصل هدف شکل گیری آن در تضاد نباشد و این موضوع هم باید مورد تایید یک هیات داوره در بطن خود کنوانسیون باشد.
در این بین صیانت از اهداف تشکیل FATF بر عهده گروهی متشکل از 40 کشور است در بین آنها رژیم اشغالگر قدس، آمریکا، عربستان، فرانسه و انگلستان حضور دارند. کشورهایی که با کارنامه قبلی که از خود بر جای گذاشته‌اند بعید است شروط ایران را بپذیرند در کنار این اگر کشوری به یک از شرط‌های ایران ایرادی داشته باشد می‌تواند از طریق همین هیات داوری آن را مطرح کند و در صورت رای آوری این ایراد بدون اینکه عضویت ایران پایان یابد، باطل می‌شود.
اصطلاحا این اقدام را اینگونه معرفی می‌کنند؛ "ذات خلاف مقتضای عقد باطل اما عقد خود عقد همچنان پابرجا است". باید توجه داشت که شروط تعیین شده از سوی ایران خلاف بند یک FATF است که تعریف تروریسم و مصادیق آن را شامل می‌شود و قطعا اعتراض سایر کشورها را در بر دارد و در نتیجه این اعتراض، موضوع به هیات داوری FATF می‌رود و آن 40 کشور علیه ایران تصمیم گیری کرده و شروط ایران را ابطال می‌کنند ولی عضویت ایران همچنان پابرجا خواهد ماند که این به معنای افتادن ایران در باتلاق FATF است.
آفتاب تابان FATF!
طرفداران عضویت ایران در _گروه اقدام مالی_ در حال القاء ترس در صورت عدم عضویت ایران در این مجمع بین الدولی هستند. به طوریکه محمدجواد فتحی نماینده اصلاح طلب استان تهران در اظهاراتی عجیب اخیرا گفته است: «نپذیرفتن FATF دقیقاً به معنای این است که دور کشور را دیواری بسیار بزرگ و بلند بکشیم و خود را در داخل محبوس کنیم. به عبارتی نپذیرفتن FATF به معنای پذیرش خودخواسته حبس کامل اقتصاد کشور است.» القاء فکری صورت گرفته توسط دولت طی هفته‌های اخیر درست مانند پیش از برجام است. زمانی که دولت برجام را در بین مردم تبدیل به آفتاب تابان و عدم پذیرش آن را نابودی اقتصاد ایران معرفی کرد در حالیکه در نهایت برجام به فرجام ختم شد.
راه‌های جایگزین FATF
القاء پایان دنیا بودن FATF در حالی صورت می‌گیرد که راه‌های جایگزین بسیاری برای دور زدن مسیر‌های انتقال پول در مراودات جهانی وجود دارد؛ ابولفضل ابوترابی نماینده مجلس شورای اسلامی در این باره اظهار داشت: جمهوری اسلامی باید معاهدات ارزی دو یا چند جانبه با دیگر کشورها منعقد کند، اقدامی که در حال حاضر چین آنرا در ارتباط با ۴۰ کشور به نحو احسن انجام می‌دهد و این ۴۰ کشور پول‌های خود را به رسمیت شناخته و در مبادلات ارزی استفاده می‌کنند.
وی تصریح کرد: بیش از ۸۰ درصد سهم تجارت ما با پنج کشور کره جنوبی، چین، هند، روسیه و ترکیه است. اتفاقا چهار تا از این کشورها می‌گویند ما حاضریم برای تجارت و ارتباطات با یکدیگر، یورو و دلار را کنار بگذاریم و مبادله ارزی پایاپای داشته باشیم اما متاسفانه دولت علیرغم تاکیدات رهبری در لحاظ کردن این راهکارها در برنامه ششم کوتاهی می‌کند.
«بصیرت» پیشتر در بازه‌های زمانی مختلف درباره معایب پذیرش قوانین FATF و عضویت در پالرمو هشدار داده بود؛ می‌توانید مشروح این مطالب را در لینک‌های زیر مطالعه کنید: