روزنامه کیهان **
سرمایه بزرگ ایران و سوریه
روابط رو به گسترش ایران و سوریه از اهمیت و نیز حساسیت بسیار بالایی برخوردار است. شاید در طول 10 سال گذشته، هیچ موضوعی به اندازه این روابط در کانون توجه محافل سیاسی، امنیتی و رسانه‌ای قرار نداشته است. کما اینکه هیچ دو پایتخت دیگری به اندازه تهران و دمشق بابت این روابط تحت فشار سؤالات متعدد قرار نگرفته‌اند. این فشارها در هر دو کشور به دو دسته فشارهای شدید خارجی و فشارهای شدید داخلی قابل تقسیم است و در هر دو کشور هم نه تنها در سطح نخبگان بلکه حتی از درون دولتی‌ها و حکومت‌های ایران و سوریه فشارها وجود داشته است. هر دو پایتخت در عین حال و در کمال شگفتی در برابر این انواع فشارها سرسختانه مقاومت کرده‌اند تا جایی که حجت‌الاسلام سیدحسن نصرالله با اشاره به دیدار اخیر بشار اسد از تهران می‌گوید: «زمانی که تصویر امام خامنه‌ای و بشار اسد را دیدم اشک شوق ریختم.»
بر این اساس به خصوص در این روزها که پرونده امنیتی سوریه در ایستگاه آخر قرار گرفته است، روابط تهران ـ دمشق جای تأمل و بررسی جدی دارد. این قلم به خصوص از آنجا که علیرغم فشارهای این سال‌ها، هنوز تحلیل مناسبی در این رابطه ارائه نکرده است، درصدد برآمد با بهانه قرار دادن سفر دوشنبه 6 اسفند بشار اسد به تهران ـ البته با تأخیری 8 ـ 7 روزه ـ آنچنان که در مجال و حوصله یک یادداشت می‌گنجد، به این موضوع بپردازد:
همه می‌دانند که روابط ایران و سوریه قبل از هر چیز با موضوع «جبهه مقاومت» گره خورده است و از این رو پیش از آنکه در روابط ایران و سوریه، روابط سیاسی و... تهران و دمشق مورد توجه قرار گیرد، روابط دو کشور به عنوان دو محور اصلی جبهه مقاومت مد نظر قرار می‌گیرد. کما اینکه رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار 8 سال پیش بشار اسد با ایشان ـ که دهم مهر ماه 1389 صورت گرفت ـ فرمودند: «هیچ دو کشوری در منطقه وجود ندارند که دارای چنین روابط دوطرفه مستحکم و عالی سی‌ساله باشند». در دیدار هفته پیش نیز، امام خامنه‌ای - مدظله - فرمودند: «ایران و سوریه عمق راهبردی یکدیگر هستند و هویت و قدرت جریان مقاومت وابسته به این ارتباط مستمر و راهبردی است».
«جبهه مقاومت» به معنایی که می‌شناسیم و می‌شناسند مهم‌ترین عنصر سیاسی و امنیتی در حفظ دو کشور ایران و سوریه می‌باشد. اگر ایران یا سوریه عضو این جبهه نبودند، امکان غلبه بر توطئه‌های بزرگی که از سوی قلدران و متجاسران بین‌المللی و منطقه‌ای علیه آنان طراحی و اجرا شده است، نداشتند. عضویت در این جبهه از یک‌سو یک «مانع راهبردی» در مقابل دشمنان ایران و سوریه می‌باشد چرا که خود عضویت در یک جبهه به کشور عضو آن «پوسته‌ای ضخیم» می‌بخشد و از سوی دیگر یک «امکان تهاجمی» به حساب می‌آید چرا که یک ملت وقتی به یک جبهه مستظهر باشد، قدرت ابتکار بیشتری پیدا کرده و از وضع پدافندی به وضع آفندی می‌رسد. بر همین اساس، پایتخت‌ها در هر دو کشور زیر فشار شدید داخلی و خارجی برای خروج از این جبهه قرار دارند.
فراموش نکرده‌ایم که در جریان اغتشاشات 1388 فتنه‌گران تلاش داشتند جداسازی ایران از جبهه مقاومت را به یک مطالبه عمومی تبدیل کرده و آن را «ام‌المشاکل» ایران معرفی نمایند. نیز فراموش نکرده‌ایم که بارها مقامات سعودی به طور رسمی به رهبران سوریه برای خروج از جبهه مقاومت «رشوه‌های سنگینی» را پیشنهاد کرده‌اند.
عضویت در جبهه مقاومت، عضویت در یک جبهه تدافعی، آن‌گونه که بعضی از واژه «مقاومت» دچار سوءتفاهم شده‌اند، نیست. عضویت در جبهه‌ای است که رو به جلو داشته و در حال گسترش است. این جبهه فقط مهار حرکت رژیم اسرائیل یا مهار حرکت دولت آمریکا در منطقه را دنبال نمی‌کند، بلکه محو اسرائیل و اخراج آمریکا از منطقه را در دستور کار دارد. منطقه ما دو تجربه دفاعی از نوع پدافندی دارد؛ یکی «جنبش عدم تعهد» که در سال 1340 توسط رهبران وقت مصر، هند، اندونزی، یوگسلاوی و غنا پایه‌گذاری شد و هدف آن ممانعت از قرار گرفتن کشورها تحت سیطره پیمان‌های نظامی دوران جنگ سرد بود که در این تجربه، موضوع مخالفت با ابرقدرت‌ها و مقابله با سیطره آنان مطرح نبود. تجربه دیگر، «جبهه پایداری عرب» بود که پس از تصویب طرح کمپ دیوید در سال 1357 و خیانت مصر با حضور سوریه، لیبی، الجزایر، عراق، یمن جنوبی و سازمان آزادی‌بخش فلسطین تشکیل شد. هدف این جبهه جلوگیری از غلتیدن بقیه کشورهای عربی به سمت رژیم صهیونیستی بود و نه توسل به اقداماتی برای از بین بردن اسرائیل.
جبهه مقاومت البته اولین مأموریت خود را در حفظ اعضای خود می‌داند اما در این هدف متوقف نیست بلکه آزادسازی منطقه از سیطره دشمنان اسلام و ملت‌ها و به شکست کشاندن طرح‌های استیلاجویانه غرب را نیز دنبال می‌کند و در این راه همه ظرفیت‌ها را به همکاری فرا می‌خواند و برای افزایش اقتدار خود مرزهای سیاسی و ایدئولوژیک را پشت‌سر گذاشته است در عین آنکه خود مرزهای سیاسی و ایدئولوژیک دارد و از این نظر بی‌هویت نیست. در همین سال‌های اخیر که سوریه در معرض تهدید جدی قرار گرفت، جبهه مقاومت تلاش کرد تا با روسیه وارد یک هم‌پیمانی دفاعی شده و از ظرفیت آن برای حفظ سوریه استفاده کند. از آن طرف از آنجا که حتی «اسلام» با همه احترامی که در این جبهه دارد، مرز جبهه مقاومت نیست، مناطقی نظیر آمریکای لاتین را در گستره جبهه مقاومت قابل مطالعه می‌داند.
در این میان سوریه، در جبهه مقاومت یک موقعیت ویژه‌ای دارد. سوریه دارای چند موقعیت راهبردی است. یکی از جنبه هویت آرمانی، همواره یک قدرت مهم عربی ـ اسلامی به حساب آمده است و هر گونه حمله به آن واکنش مردمی جهان اسلام را در پی دارد. در واقع در طول قرن‌های متمادی، دمشق یک نماد مهم عربی به حساب می‌آمد که در مقابل غرب ایستاده است و غرب هنوز آن را خاستگاه امپراتوری پرآوازه «روم شرقی» می‌داند و همواره در طول این چهارده قرن در صدد سیطره مجدد بر آن بوده است. کما اینکه غرب در جریان استقرار دولت نامشروع یهودی در فلسطین نیز «بازگرداندن سوریه» به دوران سیطره مسیحی‌ها را به طور جدی دنبال کرده است.
یک جنبه دیگر از اهمیت استراتژیک سوریه همین نسبت آن با فلسطین و هدف‌گذاری غربی‌ها است. از نظر سران یهودی آمریکا و اروپا تا زمانی که سوریه از دایره قدرت مسلمین و اعراب خارج نشود، رژیم غاصب اسرائیل تثبیت نمی‌گردد و تضمینی برای ادامه حیات آن وجود ندارد. کما اینکه خود سوریه نیز یک رمز مهم در بازگرداندن سیطره سیاسی و نظامی غرب از نیل تا فرات است.
یک جنبه مهم راهبردی دیگر سوریه ارتباط آن با حزب‌الله لبنان به عنوان یک دژ مهم در مقابل استیلای اسرائیل بر کشورهای عربی است. پس کاملاً واضح است که گسستن رابطه ایران ـ به عنوان کاروانسالار انقلاب اسلامی ـ از سوریه ـ به عنوان نماد مقاومت در برابر سیطره مجدد غرب بر جهان اسلام ـ از درجه اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و دقیقاً به همین دلیل هر دو پایتخت ایران و سوریه نه فقط از سوی غرب تحت فشار شدید قرار دارند که حتی از سوی بعضی از «مدیران فریفته» داخلی خود نیز تحت فشار شدید قرار دارند. به عبارت دیگر غربی‌ها برای از میان برداشتن ایران و سوریه موضوع فروپاشی را به موضوعی دیگر تبدیل کرده‌اند، یعنی جدا شدن از جبهه مقاومت. چرا که می‌دانند مرگ سیاسی و حتی جغرافیایی هر کدام از این دو کشور به خارج شدن از جبهه مقاومت ارتباط مستقیم دارد.
غربی‌ها مکارانه به نیروهایی در هر دو نظام سیاسی نزدیک می‌شوند و به آنان می‌گویند وقتی رابطه با یک کشوری این همه حساسیت‌برانگیز است و هزینه برمی‌دارد، چه ضرورتی به حفظ آن وجود دارد! و در درون این دو حکومت گاهی افرادی تحت تأثیر فشارهای تبلیغاتی غرب همین را مطرح می‌کنند که یک نمونه سوریه‌ای آن عبدالحلیم خدام است.
هم‌پیمانی ایران و سوریه در واقع شکل‌دهنده به این جبهه مقاومت است و بدون آن صحبت از این جبهه میسر نیست. حزب‌الله در لبنان، گروه‌هایی نظیر حماس و جهاد اسلامی در فلسطین برای ادامه حیات خود به شدت به هم‌پیمانی دمشق با تهران نیازمند می‌باشند و تنها با این هم‌پیمانی است که ادامه فعالیت برای آن امکان‌پذیر می‌گردد.
وجود جبهه مقاومت برای ایران و سوریه یک سرمایه پایان‌ناپذیر است و برخلاف آنان که گمان کرده‌اند، شکل‌گیری این جبهه علت خصومت غرب علیه کشورها و واحدهای عضو آن است، عضویت در این جبهه علت شکست توطئه‌های ضدایرانی آمریکا، اسرائیل، عربستان و... علیه هر یک از اعضای این جبهه می‌باشد. مگر روزی که انقلاب در ایران پیروز شد سخنی از این جبهه وجود داشت. جبهه مقاومت در واقع موضوعی است که به همین دو و حداکثر سه دهه اخیر برمی‌گردد و حال آنکه دشمنی آمریکا و اسرائیل با سوریه و دشمنی این دو با ایران تاریخی 50 و 40 ساله دارد. پس جبهه مقاومت علت توقف حرکت ماشین تجاوز رژیم اسرائیل در منطقه است و نیز علت شکست کامل سیاست‌های سیطره‌جویانه آمریکا در منطقه می‌باشد. این جبهه البته می‌تواند وجوه اقتصادی و فرهنگی و علمی و... هم به خود بگیرد که تا حدی هم گرفته است اما به تلاش بیش از این به خصوص از سوی دولت ایران نیاز دارد.
سعدالله زارعی
***************************************
روزنامه رسالت **
به عقب برگشته‌ايد
محسن پيرهادي - مديرمسئول
روز دوازدهم اسفند ماه، تيتر و عکس صفحه اول روزنامه رسالت به موضوع «بازگشت کوپن به اقتصاد ايران» اختصاص يافته بود. يادآوري گزاره «به عقب برنمي گرديم» که شعار کمپين انتخاباتي آقاي حسن روحاني در انتخابات رياست جمهوري ۹۶ بود، گويا آن قدر به کام جوابيه نويسان دولت خوش نيامده است که دولت محترم طي ۶ سال گذشته، بسياري از طرح هاي اقتصادي و اجرايي را عملا متوقف کرده و اگر با تسامح بگوييم، بسيار کم تحرک است، ظرف يک روز جوابيه جالبي به دفتر روزنامه رسالت ارسال کرده است.
پيش از اين نيز، هم ما و هم همکارانمان در رسانه هاي مختلف، با مصاديق فراواني از کم صبري و تحمل نکردن نقد، توسط برخي دستگاه ها از دولتي که قرار بود دهان هارا نبندد و قلم ها را نشکند، مواجه شده بوديم. به همين جهت بنا داريم از اين پس، حداقل بخشي از بيانيه هاو جوابيه ها و نامه هاي مدعيان اعتدال و آزادي بيان را بي پاسخ نگذاريم. اما فرازهايي از جوابيه، نياز به توضيح و پاسخ دارد:يک. در بند اول، نوشته ايد که کوپني شدن دوباره اقتصادايران تصميم کميسيون تلفيق بوده و انتساب آن به دولت«تلاشي عامدانه براي انحراف افکار عمومي» و «برخوردي سياسي» است. سوال ما اين است که در کدام قسمت گزارش رسالت آمده که کوپني شدن، تصميم دولت است. از قضا معتقديم که دولت، احتمالا به دلايل سياسي و فرار از فشار رواني، در برابر بازگشت کوپن، بيش از حد مقاومت کردهاما عملکرد بسيار ضعيف و اسف بار آن در حوزه تامين کالاهاي اساسي از جمله گوشت و مرغ ، به مانند ساير حوزه ها اعم از صيانت از ارزش پول ملي، کنترل نوسانات بازار سکه و ارز، تورم، بيکاري و خروج از رکود، کار را به جايي رسانده که پس از حدود يک دهه، راهي جز بازگشت کوپن به اقتصاد ايران و زندگي مردم نمانده است.
نکته ديگر اظهار دلسوزي چندباره دفتر رئيس جمهور نسبت به معيشت مردم و سياسي خواندن برخورد رسانه هاست.
اگرچه چنين موضعي، واقعا احتياج به جواب ندارد اما خوب است بدانيد آن چه گفتنش را براي ما خطامي دانيد و برنمي تابيد، همان چيزي است که تقريبا6 سال است شما انجام مي دهيد.
اگر گفتن از بي ثباتي بازار سکه و ارز و اضطراب مردم خطاست، ببينيد ديگر بي ثبات کردن اين بازار چه جرم بزرگي است. مگر وضعيت فعلي اقتصاد ايران، خروجي و محصول عملکرد 6 ساله دولت شما نيست؟ در ۴ سال اول که همه نابه‌ساماني ها به گردن دولت قبل بود و امروز که همه چيز به گردن ترامپ است. بايد به محضرتان عرض شود که اولا در دوران پيش از ترامپ هم گره اي از اقتصاد مردم باز نشده بود و چرخ سانتريفيوژها که نمي چرخيد هيچ، چرخ زندگي مردم هم در اثر تدابيرتان روز به روز کندتر مي شد و البته مهم تر از همه، اگر قرار بود مقصر همه چيز و همه کس رئيس جمهور قبل و فلان نهاد و رئيس جمهور سفيه ايالات متحده باشد، پس ديگر دکتر حسن روحاني، چرا نامزد رياست جمهوري شدند. ديگر آن که وضعيتي که با تغيير يک دولت خارجي، دولتي در ايران به بن بست برسد، متاسفانه نه در طراز نظام مقدس جمهوري اسلامي بلكه يادآور پادشاهان ضعيف دوره قاجار و پهلوي است.
دو. در بند دوم جوابيه، بر «الکترونيک» بودن کوپن هاي جديد تاکيد شده است. نکند انتظار داريد به سبک سال ها پيش، کوپن ها کاغذي باشد و پس از تحويل کوپن، شناسنامه مردم هم مهر شود. چرا قدري به عملکرد دولت‌تان نمي نگريد؟ بايد گفت روحيه و سبک مديريت رئيس جمهور به همه وزرا و مسئولان دولتي سرايت کرده است. توزيع سبدهاي کالا و صف هاي طويل و بي نظمي که نه تنها در شأن مردم نبود، بلکه قلب هر بيننده را به درد مي آورد يادتان هست؟ آن وضعيت، تدبير وزارت صمت همين دولت بود براي توزيع کالاهاي اساسي. وزير راه وشهرسازي شما گفت که مسکن مهر مزخرف است. حالا پس از پنج سال دوباره به همان مسکن مهر بازگشته ايد. طرح کارت هاي سوخت را لغو کرديد و امروز دوباره قرار است سهميه بندي بنزين از سر گرفته شود. گفته ايد که ما رئيس جمهور را تخريب کرده ايم. صادقانه بايد گفت که اين دولت و اين رئيس جمهور، اصلا نيازي به تخريب ندارد.
سه. در بند سوم، مرقوم کرده ايد که «دميدن به انگاره دروغين قحطي کالاهاي اساسي» و «ايجاد نگراني هاي کاذب در اذهان عمومي» در شأن اين روزنامه نيست. نکته آنجاست که اين دو گفته، دقيقا مصداق بارز همان انحراف افکار عمومي و برخورد سياسي است که به روزنامه رسالت منتسب کرده ايد. آيا نگراني هايي که در ذهن مردم نسبت به اقلام اساسي وجود دارد، کاذب است؟ با مراجعه اي به رسانه ها و از جمله رسالت، شايد قدري متوجه نگراني واقعي مردم نسبت به تامين کالاهاي اساسي شويد. خوب است به عنوان دفتر رئيس جمهور، مسئولان بالاتر دولت را هم در جريان اين نگراني واقعي قرار دهيد.
چهار. بند چهارم اما از همه عجيب تر است. گفته ايد، دولت، رمز غلبه بر توطئه هاي اقتصادي دشمن را «وحدت کلمه» و «يکپارچگي همه نيروهاي سياسي کشور» مي داند و براي تحقق اين مهم «چشم به ياري همه نهادها و رسانه ها دارد». کدام نهادها؟ همان نهادهايي که جناب رئيس جمهور علنا به آن ها حمله مي کند. کدام نهاد مانده که رئيس جمهور محترم به آن نتاخته و مورد تخطئه قرار نداده باشد؟ حتي همين چند روز پيش، آقاي رئيس جمهور در دفاع از FATF و پالرمو، به مجمع تشخيص مصلحت نظام که جمعي از بزرگان و عقلاي کشور و منصوب مقام معظم رهبري هستند، حمله کرده و با تعبير «نمي شود کشور را به ۱۰ تا ۲۰ نفر سپرد»، جايگاه قانوني و وزانت اين نهاد را مورد هجمه قرار داد. رئيس جمهور محترم، در مقاطع مختلف و بر خلاف تمام مصالح، به نهادهاي نظامي و امنيتي هم حمله کرده است.
علاوه بر اين، واقعا دفتر رئيس جمهوري که در واکنش به مخالفان و منتقدانش از هيچ توهيني فروگذار نکرده، چگونه دم از «وحدت کلمه» مي زند؟ چگونه منتقدان بي سواد، بي شناسنامه ترسو، کودک و لرزاني که به قول رئيس جمهور محترم بايد به جهنم مي رفتند، امروز دعوت به رعايت يکپارچگي مي شوند؟ دفتر رئيس جمهور با چه منطقي چنين موضعي گرفته؟ قرار بود آن قدر مردم در دولت شما درآمد سرشار پيدا کنند که به يارانه نياز نداشته باشند، حالا کوپن هم اضافه شده است. واقعا چه بگوييم؟ گفته ايد در شرايط جنگ اقتصادي، وحدت کلمه و يکپارچگي را حفظ کنيم، فقط نمي دانيم چرا رئيس جمهور سر سوزني به اين اصل معتقد نيست ، از باب نمونه، وقتي اعضاي مجمع با مشاهده نتايج برجام، پالرمو و FATF را تصويب نمي کنند، دولت دم از رفراندوم مي زند؟ آيا طرح رفراندوم، در راستاي ايجاد وحدت و يکپارچگي در شرايط جنگ اقتصادي است؟
پنج. به عنوان يک رسانه، از مسئولان دولتي و به ويژه شخص رئيس جمهور که به گفته خودشان استاد عمليات رواني هم هستند، مي خواهيم قدري برخوردها و مسائل سياسي و تفکر حذف و هدم رقيب و امور کاذب را فروگذارند و به دغدغه هاي واقعي مردم برسند.
***************************************
روزنامه خراسان**
از دادگاه های مفاسد اقتصادی درس گرفته ایم ؟
نویسنده : مهدی حسن زاده
برگزاری دور جدید دادگاه های مبارزه با مفاسد اقتصادی مورد توجه ویژه رسانه ها و افکار عمومی قرار گرفته است و به طور عمده پس از برگزاری هر دادگاه ، تصاویر و تیتر های مرتبط با این جلسات در صفحات اول روزنامه ها و سایت ها خود نمایی می کند، تیتر ها و تصاویری که گاهی رنگ و بوی هیجانی هم به خود می گیرد اما سوال اصلی این است که آیا آن درس مهمی را که باید از این دادگاه ها بگیریم ،گرفته ایم؟به عبارتی اگر این دادگا ه ها را فقط در هیجان برگزاری جلسات آن و گاهی تناقض گویی و در مخمصه قرار گرفتن مفسدان یا فلان سلطان و حتی اعدام آن ها خلاصه کنیم عملا مسیری ناتمام را پیمود ه ایم.این دادگا ه ها علاوه بر این موارد باید دستاورد مهم تری را برای ماداشته باشد و آن چیزی نیست جز فهمیدن اشکالات و نقص های سیستم نظارت و اجرا که به این مفسدان مجال فعالیت می دهد.بدیهی است این شناخت مقدمه مقابله و رفع این اشکالات است.با توجه به این مسئله توجه به دو نکته درباره آن چه از این دادگاه ها باید برداشت کرد، ضروری است:
1- برگزاری جلسات دادگاه های اخیر از سلطان سکه و قیر تا بانک سرمایه و هدایتی نشان داده است که نظام بانکی در سال های اخیر چقدر در تیررس فساد بوده است. به نظر می رسد ضروری است تا بانک مرکزی که در دوره مدیریت جدید، تلاش های شایسته ای برای اصلاح نظام بانکی آغاز کرده است، با نگاهی آسیب شناسانه به سراغ عوامل شکل گیری فساد در نظام بانکی برود و گلوگاه هایی را که موجب می شود برخی عوامل بانکی تبدیل به همکاران و کارسازان عناصر مفسد شوند، شناسایی کند. به ویژه در این زمینه اصلاح دستورالعمل های صلاحیت حرفه ای و اخلاقی مدیران بانکی از مدیران ارشد بانک ها تا مدیران شعب و تدوین سازوکارهای لازم برای نظارت داخلی بانک ها بر عملکرد شعب و نظارت بانک مرکزی بر عملکرد بانک ها ضروری است. دستورالعمل هایی که بتواند اطمینان به کشف زدوبندهای مختلف در نظام بانکی را ایجاد کند و اجازه ندهد برخی سرمایه داران کلان با تحمیل برخی افراد در بدنه مدیریت برخی بانک ها، بتوانند بانک ها را به حیاط خلوت خود تبدیل کنند.
2- در بسیاری از پرونده های فساد اقتصادی، ضعف قواعد پول شویی مشهود است. انتقال وجوه کلان در نظام بانکی سال ها بدون قاعده بوده است و با وجود گذشت 10 سال از تصویب قانون مبارزه با پول شویی، روح حاکم بر این قانون که نظم پذیر کردن جریان وجوه نقدینگی در کشور بوده عملیاتی نشده و نتیجه آن ده ها هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی، قاچاق کالا از طریق کارت های بازرگانی اجاره ای و مفاسد بانکی ریز و درشت بوده است. این وضعیت نتیجه سال ها بی توجهی به ضرورت رصد نقدینگی بوده است و تفکرات اشتباهی که حساب های بانکی را حریم خصوصی افراد می دانستند و با این طرز فکر غلط، دسترسی نهادهای نظارتی به جریان نقدینگی را محدود می کردند، اکنون باید پاسخ گوی فسادهایی از این دست نیز باشند. در هر حال اکنون که تلاش هایی برای اجرای این قواعد شکل گرفته، ضروری است هر چه سریع تر و قاطع تر برای به نظم درآوردن و رصد کردن جریان نقدینگی در کشور اقدام شود تا جلوی فسادهای بانکی نظیر آن چه در پرونده های اخیر می بینیم گرفته شود.
اکنون که عزم قوه قضاییه برای برخورد با مفاسد اقتصادی منجر به تشکیل دادگاه های ویژه و محاکمه چندین مفسد و متهم دانه درشت شد، ضروری است حلقه های بعدی این دادگاه ها پیگیری شود و برخورد با فساد در ایستگاه دادگاه ها و اجرای حکم متوقف نشود بلکه متولیان با تجربه فسادهایی از این دست به درون ساختارهای اقتصادی که بستر فساد بوده اند، سر بزنند و ببینند که چگونه می توان، فرایندهای فسادآمیز را اصلاح کرد و جلوی تکرار فسادهایی از این دست را که گاهی یک بانک و مدیران آن تبدیل به عناصر کارساز برای مفسدان می شوند، بگیرند.
***************************************
روزنامه ایران**
منطق محدودیت نمایندگی
طرحی که در مجلس از تصویب نمایندگان گذشت را چگونه می‌توان فهمید؟ طرحی که براساس آن نمایندگان نمی‌توانند بیش از سه دوره متوالی نماینده مجلس باشند. مطابق این طرح 34 نفر از نمایندگان فعلی از حضور دوباره در انتخابات منع می‌شوند، البته مشروط بر اینکه طرح به تصویب نهایی شورای نگهبان نیز برسد. این طرحی است که احتمالاً با مذاق اکثریت شورا سازگار باشد، ولی بعید است که آن را با قانون اساسی منطبق تشخیص دهند. در هر صورت دو دیدگاه موافق و مخالف با این طرح وجود دارد.
توجه کنیم که اگر منطق طرح روشن بود بهتر می‌توانستیم درباره آن اظهار نظر کنیم. اگر مقصود جوانگرایی است که باید گفت این طرح کمکی به جوانگرایی نمی‌کند. زیرا معلوم نیست که منتخبین بعدی پیرتر نباشند. به علاوه مقوله جوانگرایی به امور مدیریتی مربوط می‌شود و این نقدی است که بر مدیران کشور وارد شده که چرا از افراد ثابتی که پا به سن گذاشته‌اند استفاده می‌کنید و راه را بر جوانان بسته‌اید. در حالی که در موضوع نمایندگان فرض این است که مردم خودشان می‌توانند انتخاب کنند و هر کس را که مطلوب‌تر بدانند به او رأی می‌دهند. چه جوان، چه پیر. چه زن و چه مرد. در حقیقت هرگونه شروط محدودکننده‌ای که برای نامزد نمایندگی مجلس گذاشته شود، نوعی انحراف است. همان طور که شرط دارا بودن کارشناسی ارشد چنین است و دست مردم را در انتخاب می‌بندد. تنها شروطی که لازم است حداقل‌های ضروری مثل سن و سواد آن هم در حد متعارف کافی است.
ولی اگر منظور از این طرح آمدن افراد کاردان‌تر و بهتر به مجلس است، در این صورت باید مسأله را از مرحله شورای نگهبان و تأیید و رد صلاحیت‌ها حل کرد. اگر این مجلس و چند مجلس قبلی ناکارآمد است، به دلیل آن است که دایره انتخاب مردم محدود شده است، حال با این کار جز اینکه این دایره را محدودتر می‌کنند، کار دیگری انجام داده نمی‌شود. اگر دایره حضور نیروها در انتخابات محدود نشود هر جوانی و هر فردی می‌تواند نامزد شود و مردم هم می‌توانند به هر کس که خواستند رأی دهند. و نیازی به تصویب این محدودیت‌ها نیست.
اگر از منظر سوء استفاده از قدرت چنین تصمیمی اتخاذ شده است، قضیه تا حدی متفاوت می‌شود. همان طور که در قانون اساسی پیش‌بینی شده است، رئیس جمهوری نیز نمی‌تواند بیش از دو دوره پیاپی رئیس جمهوری شود. منطق این محدودیت از آنجا ناشی می‌شود که رئیس جمهوری می‌تواند یا ممکن است با اجرای برخی از سیاست‌ها از قدرت سوء استفاده کند و زمینه دایمی شدن انتخاب خود را فراهم کند. قدرت رؤسای جمهوری (البته نه در ایران) بسیار زیاد است. پدیده‌ای که در بسیاری از نظام‌های به اصطلاح جمهوری ولی در اصل پادشاهی و استبدادی شاهدیم. اینکه آنان چگونه قدرت را به دست می‌آورند ولی در ادامه از دست نمی‌دهند و حتی اگر قانون محدودیت دو بار هم باشد، آن را لغو کرده و چندین بار اضافه می‌کنند.
حال باید پرسید آیا این مسأله برای نمایندگان نیز صادق است؟ یعنی نمایندگان می‌توانند در حوزه انتخابیه خود چنان قدرتی به هم بزنند که دیگر کسی یارای رقابت با آنان را نداشته باشد؟ به عبارت دیگر مافیای قدرت درست کنند و مدیران محلی را تابع خویش نمایند و از امکانات حکومتی و دولتی برای تثبیت موقعیت خود سود جویند.
واقعیت این است که اگر نمایندگان براساس وظایف خود عمل کنند، چنین امکانی برایشان فراهم نیست که یک مافیای قدرت در آنجا درست کنند و با اتکا به آن سایرین را کنار بزنند. ولی اگر شرایط به گونه‌ای است که برخی از نمایندگان می‌توانند چنین کنند، باید با این رفتار و زمینه‌های آن نیز مقابله کرد.
البته تعداد کسانی که مشمول این طرح می‌شوند زیاد نیست، به علاوه در نوبت گذشته نیز بدون چنین قانونی بیش از نیمی از نمایندگان تغییر کردند. تردیدی نیست که نیت نمایندگان در پیشنهاد این طرح مثبت بوده است، و حتی برخی از نمایندگان پیشنهاددهنده کسانی هستند که خودشان مشمول آن می‌شوند. ولی در مجموع به نظر نمی‌رسد که اهداف ادعایی را تأمین کند. اگر کسانی توانسته‌اند قدرت خود را محکم کنند که انتخاب شوند، با اجرای این طرح می‌توانند بر اساس همه ابزارهای قدرت، نفر بعدی را نیز مطابق میل و سلیقه خود از صندوق خارج کنند. به نظر می‌رسد که این پیشنهادها بیشتر از روی انفعال و ناامیدی نسبت به بهبود شرایط کلی تأیید نامزدها است. با ادامه این وضع مجلس که باید در رأس امور باشد، هر روز ضعیف‌تر از پیش خواهد شد.
***************************************
روزنامه وطن امروز**
تأملی در پیشران‌‌های گام دوم
مهرداد بذرپاش: بیانیه گام دوم، سندی ناظر به آینده است. بیشتر این‌گونه اسناد مبتنی بر «پیشران»هایی تدوین و طراحی می‌شوند تا آینده وقوع محتوای هدف را عینی‌تر ترسیم و تبیین کنند. در بازبینی بیانیه گام دوم از این منظر، می‌توان بر اساس اهمیت و اولویتی که به وا‌ژگان کلیدی متن داده شده از یک‌سو و منظومه اسناد راهبردی انقلاب از سوی دیگر، در پی استخراج پیشرانها بود که در این نوشتار به آنها اشاره و ارجاع می‌شود.
جوان‌سازی
یکی از این پیشرانها، «جوان‌سازی» است. جوان‌سازی که اعم از «جوانگرایی» است به معنای نوگرایی در «عاملان و کنش‌گران» و «فرآیندها» به صورت همزمان است. «جامعهسازی» مصداق بارز و بیّن جوان‌سازی فرآیندها و زدودن خطاهای احتمالی و کم‌رمقی‌های پدید آمده در 40 سال نخست انقلاب است که هم تبیین نظریه حاکم بر آن و هم توجه و اجرای عینی این نظریه نیاز به عاملان جوان و البته معتقد به این نظریه دارد.
اجتماعیسازی
پیشران دومی که متن بیانیه، نویسنده را بدان راهنمایی می‌کند، مفهومی است کلیدی و در عین حال پردامنه؛ «اجتماعیسازی». اجتماعیسازی در نحله‌ها و رشته‌های مختلف دانش، معانی گوناگونی دارد اما در سیاق این بیانیه، اجتماعیسازی، مفهومی نزدیک به «عمومی‌سازی» دارد که بر اساس آن مردم، نه‌تنها «مخاطبان» مسائل کشور که «مدیران» آن نیز هستند. اجتماعیسازی در این موقعیت مفهومی، نه‌تنها مشارکت در تدبیر مسائل کشور را طلب می‌کند که «تشخیص» بسیاری از مسائل را نیز به عرصه‌‌های عمومی بویژه تجمعات علمی، معرفتی و کنشگری جوانان متعهد به انقلاب می‌سپارد. یکی از لوازم تقویت و تحکیم این پیشران مهم، بسط تفکر «شبکه‌سازی» میان وفاداران و دلسوزان و دغدغه‌مندان انقلاب است. شبکه‌های شکل‌گرفته در ساحات علم و فناوری، معنویت و اخلاق، عدالت‌خواهی، مقاومت و اقتصاد، ظرفیت حرکت و اقدام جمعی ساختارمند و گسترده را فراهم می‌آورد. علاوه بر این بستری هموار و متجانس را برای تحقق مؤثر پیشران جوان‌سازی مهیا می‌کند.
کارآمدگرایی
اجتماعیسازی در چارچوب شبکه‌سازی گسترده مردمی، نیازمند توصیف است. بهترین وصف برای این پیشران که آن را از سایر الگوهای اجتماعیسازی می‌تواند متمایز کند، «کارآمدگرایی» است. تمرکز منظومه رسانه‌ای دشمنان انقلاب و ایران بر ناکارآمد پنداشتن نظام اسلامی در همه زمینه‌ها و عرصه‌هاست. تمام توان و تلاش عاملان شبکه‌های مردمی دغدغه‌مند باید بر تحقق کارآمدی عینی و عملی در کنار ترسیم کارآمدی در عرف ذهنی اجتماع باشد. امروز متأسفانه بر اساس تلقین‌های ناجوانمردانه دشمن در رسانه‌های متنوع و ضعف ایمانی و نگرشی بعضی از اصحاب انقلاب و مسؤولان، ناکارآمدپنداری مجال طرح یافته است. توسعه این انگاره نادرست و تعمیم آن در میان اجزای حاکمیت و مردم، یکی از موانع اصلی در تحقق هرگونه اقدام مبتنی بر آینده در کشور است. مردم، برخلاف همه هجمه‌ها و دروغ‌های رایج و شایع، قدردان زحمات و خدمات انقلابند. نگهداشت و افزایش سرمایه اجتماعی برآمده از این خدمات، با تأکید بر «سرمایه اجتماعی شناختی» که ناظر به حفظ و افزایش همدلی و هم‌زبانی حاکمیت و ملت است، مهم‌ترین ابزار برای مواجهه با تلقین ناکارآمدی است.
ارائه الگوی جدیدی از حاکمیت
از متن این بیانیه می‌توان فهم کرد که تمرکز بر هر پیشران، و وزن‌دهی متوازن به هر سه، بعد آینده‌اندیشانه آن را بهتر تضمین می‌کند. از منظری دیگر، هر سه پیشران، علاوه بر نقش‌آفرینی در راهبری محتویات بیانیه، می‌توانند به‌عنوان مقوم طرحی مفهومی از «سیستم عامل» واسط میان قوای نرم‌افزاری کشور، نیروی انسانی مستعد مومن، دیندار و جوان، ابزارهای سخت‌افزارانه و فهرست طولانی فرصت‌های مادی کشور، عمل کنند.
یکی از دستاوردهای بُعد تمدن‌ساز انقلاب، ارائه الگوی جدیدی از حاکمیت است. به‌صورت طبیعی، هر حاکمیتی برای بسط اقامه و بسط اهداف خود، نیازمند چنین سیستم فناورانه جامعی است. شاید یکی از نقایص موجود در معماری کلان ناظر به بُعد و شأن جامعهسازی انقلاب، عدم طراحی این سیستم عامل واسط یا به‌روز‌رسانی آن است. 3 پیشران جوان‌سازی، اجتماعیسازی و کارآمدگرایی، علاوه بر نقش پیشرانِش، می‌توانند اضلاع الگویی برای طراحی مفهومی این سیستم نیز فرض شوند.
***************************************