هم شناخت کافی به مشکلات در دولت وجود ندارد، یعنی هنوز دولت باور ندارد که با همین ظرفیت های موجود در بودجه می تواند تحول عظیم ایجاد کند که من این را عدم دانایی می دانم و هم جسارت یا حوصله اقدامات اصلاحی و ساختاری در دولت دیده نمی شود.
دستور اصلاح ساختار بودجه توسط رهبر معظم انقلاب برای اولین بار توسط رئیس مجلس در ۱۷ بهمن سال گذشته علنی شد. قرار بر این بود که دولت با همفکری مراکز علمی و اساتید این حوزه و با همکاری مجلس شورای اسلامی، اصلاحات در ساختار بودجه را نهایتاً تا چهار ماه به سرانجام برساند.
رهبر معظم انقلاب در دیدار رمضانی خود با مسئولان در ۲۴ اردیبهشت ماه سال جاری نیز با تأکید مجدد بر این موضوع، به مقامات کشور گوشزد کردند: قرار بر این شد که در چهار ماه اوّل سال ۹۸، مجلس و دولت با همکاری همدیگر، این مشکل ساختاری بودجه را برطرف و حل کنند؛ دو ماهش گذشته، الآن دو ماه بیشتر باقی نیست.
با این حال، اکنون نزدیک به یک سال از دستور اولیه رهبر معظم انقلاب در خصوص اصلاح ساختار بودجه می‌گذرد و با وجود رسیدن به فصل بودجه ریزی، خبری از تکمیل و نهایی شدن ساختار بودجه نیست و مشخص نیست دولت در کمتر از دو ماه دیگر بودجه سال ۹۹ را بر مبنای کدام ساختار بودجه‌ای به مجلس ارائه خواهد کرد. برای اطلاع بیشتر از وضعیت اصلاح ساختار بودجه و اقدامات انجام گرفته در این زمینه خبرنگار اقتصادی سایت بصیرت به سراغ کارشناس و پژوهشگر اقتصادی «میثم مهرپور» رفته است و به بررسی تفصیلی اصلاح ساختار بودجه پرداخته است.
بصیرت: بودجه کشور چه اشکالات کلانی داشت که رهبر انقلاب دستور اصلاح آن را دادند؟
طبیعتاً وقتی روندی برای ادامه کار با مشکل مواجه می‌شود ادامه این روند نیازمند اصلاح و تغییر وضعیت موجود است. در نظام بودجه ریزی ایران هر ساله سهم بودجه جاری افزایش و بودجه‌های عمرانی نسبت به کل بودجه کاهش پیدا می‌کند، برای مثال در دهه‌های گذشته سهم بودجه‌های عمرانی سهم بالایی در کل بودجه داشت، اما با گذشت زمان و در سال‌های اخیر این سهم هر ساله کاهش داشته و نحیف‌تر شده است، به طوری که بودجه عمرانی مصوب سال ۹۸ چیزی حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان بوده که در ۶ ماهه اول سال عددی زیر ۱۰ هزار میلیارد تومان برای این حوزه تخصیص داده شده که این فاجعه است.
به هرحال به محض مواجه شدن دولت با کسری بخش عمرانی و بودجه‌های مربوط به آن سریعاً قربانی می‌شوند. نکته بعدی وابستگی همچنان بودجه به درآمدهای ناپایداری مثل نفت است. به طوری که با ایجاد کوچکترین مشکلی در این بخش دولت برای جبران کسری خود همواره به سراغ استقراض از طرق مختلف رفته است. به طوری که یکی از مشکلات بودجه طی سال‌های متمادی افزایش سهم تأمین کسری بودجه از بانک مرکزی در این سال‌ها بوده است.
مجموعه این دلایل و عوامل و به خصوص شرایط سال‌های اخیر از جمله کاهش درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت و ایجاد موانعی برای نقل و انتقال این درآمد‌ها باعث شد این نیاز احساس شود که بودجه ریزی و نظام بودجه در ایران نیازمند یک اصلاح ساختاری است، اما اگر سوال این است که مشکل کجاست یا ریشه‌های آن را باید در کجا جستجو کرد. اگر بخواهم خلاصه پاسخ دهم باید بگویم، مشکل اصلی در نظام تخصیص منابع یا تخصیص بهینه منابع است؛ حالا این منابع می‌تواند منابع ریالی، ارزی یا انرژی باشد.
باید در تمام این موارد اصلاح ساختاری رخ دهد، چون واقعاً میزان هدر رفت منابع ریالی و ارزی در کشور بسیار فاجعه است. نمونه بارز آن هم تخصیص‌ها و بودجه‌هایی است که اعلام و مصوب می‌شود، اما به هدف برخورد نمی‌کند. میلیارد‌ها دلار ارز ترجیحی، هزاران میلیارد منابع ریالی بانکی و هزاران میلیارد تومان یارانه انرژی همه از مصادیق منابعی است که تخصیص می‌یابد، اما مشکلی را حل نمی‌کند؛ چرا که این تخصیص‌ها بهینه نیست.
بصیرت: به نظر شما آیا این دغدغه‌ها در ساختار جدید اصلاح شده است؟
ببینید در برنامه اصلاح ساختار بودجه که از سوی دولت عنوان شده است، عناوینی کلی مثل هزینه کرد کارا، درآمدزایی پایدار و ثبات سازی اقتصاد کلان مطرح شده و به صورت موردی یک سری برنامه‌های اجرایی مانند تأسیس بانک توسعه، اصلاح فرآیند تصویب بودجه در مجلس، اصلاح یارانه کالا‌های اساسی و تجدیدنظر در معافیت‌های مالیاتی آورده شده است. این موارد موضوعاتی است که خیلی کلی است و تقریباً این موارد هر ساله وجود داشته است. سوال این است تأسیس این همه بانک با نام‌های مختلف تا کنون چه مشکلی از اقتصاد حل کرده که تأسیس بانک توسعه بتواند حل کند؟ مشکل ساختاری است. مگر قرار است با تأسیس یک بانک، نظام بانکی اصلاح شود؟ ضمن اینکه به نظرم هر اصلاحی نیازمند وجود دو ابزار است. اول، دانایی و علم برای اصلاح و دوم، جسارت اجرای آن. برداشت من این است که هم شناخت کافی به مشکلات در دولت وجود ندارد، یعنی هنوز دولت باور ندارد که با همین ظرفیت‌های موجود در بودجه می‌تواند تحول عظیم ایجاد کند که من این را عدم دانایی می‌دانم و هم جسارت یا حوصله اقدامات اصلاحی و ساختاری در دولت دیده نمی‌شود. آنچه تحت عنوان اصلاح از سوی دولت ارائه شده به نظرم خیلی کلی است؛ لذا نمی‌تواند تأمین کننده اصلاحات ساختاری مدنظر رهبر معظم انقلاب باشد چرا که دغدغه اصلی ایشان اصلاح ساختار بودجه براساس سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و مقاوم کردن اقتصاد ملی است.
بصیرت: مراحل اصلاح ساختار از سازمان برنامه و بودجه تا تصویب سران قوا را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ آیا شیوه بهتری برای اصلاح بودجه بود؟
به نظر می‌رسد عمده این اقدامات دولت در راستای رفع تکلیف بوده وگرنه باید چند سناریوی مختلف با توجه به شرایط مختلف آماده می‌شد تا از این طریق کشور برای هر شرایطی در بودجه برنامه داشته باشد. اصلاً یکی از اشتباهات عمده دولت در این سال‌ها تأکید و اصرار بر پیش فرض‌های خودش بود. وقتی این پیش فرض‌ها با چالش مواجه شدند، دولت نیز تقریباً نیمه تعطیل شد. یعنی دولت با عدم برنامه ریزی و نداشتن سناریو‌های مختلف در اداره کشور عملاً موجب تعمیق رکود و تعطیلی در کشور شده است. متأسفانه دولت به بودجه نیز چنین نگاهی دارد و در این اصلاح مدنظر مسائل اصلی مورد توجه قرار نگرفته است.
بصیرت: مسائل اصلی که مورد توجه قرار نگرفته، چیست؟
اگر به ارقام و اعداد داخل بودجه توجه کنید کاملاً مشخص است. بودجه شرکت‌های دولتی چیزی حدود ۱۲۰۰ هزار میلیارد تومان است؛ آن هم بودجه‌ای که مورد بررسی مجلس قرار نمی‌گیرد و کاملاً غیر شفاف و کلی است. اگر فقط ده درصد در این رقم صرفه جویی شود رقمی بیش از بودجه عمرانی و تقریباً نیمی از بودجه عمومی کشور است، اما گاهاً این موضوع رها شده و برخی از رسانه‌ها یا ذی نفعان تمرکز را بر بودجه‌های چند میلیارد تومانی چند نهاد یا مرکز می‌گذارند در حالی که همه می‌دانیم اصلاً واحد بودجه هزار میلیارد است و این ارقام اصلاً بودجه محسوب نمی‌شوند، اما به هرحال عده‌ای می‌خواهند ماجرا را اصلی و فرعی کنند.
بصیرت: چرا ساختار بودجه در نشست سران قوا تصویب شد و به مجلس نرفت؟
به نظرم این ریشه در سطحی بودن و غیرکارشناسی بودن این اقدام دارد، یعنی اصلاح واقعی قرار نیست رخ دهد و دولت صرفاً قرار است یک اقدام نمایشی داشته باشد. الآن یکی از پیشنهاد‌های سازمان برنامه فروش دارایی‌های دولت از طریق صندوق‌های قابل معامله بورسی که در بخش درآمدزایی پایدار برنامه اصلاح ساختار مطرح شده، است و این پیشنهاد در شورای هماهنگی سران قوا تصویب شده است. یا مثلاً یکی از موارد این است که دولت می‌خواهد قیمت حامل‌ها را افزایش دهد در حالی که در شرایط فعلی، هرگونه اعمال سیاست قیمتی خطرناک است چرا که جامعه و شرایط اقتصادی امروز چنین آمادگی را ندارد بلکه در حوزه حامل‌های انرژی سیاست‌های غیرقیمتی مانند کارت سوخت، سهمیه بندی و مبارزه با قاچاق باید در دستور کار قرار بگیرد وگرنه هرگونه سیاست قیمتی می‌تواند تبعات خطرناکی داشته باشد. به نظرم مخالفت احتمالی مجلس با این موارد باعث شد دولت از ارسال آن به مجلس خودداری کند.
بصیرت: به نظر شما دولت فعلی چقدر قدرت اعمال سیاست‌های ساختار جدید را در عمل دارد؟
همانقدر که دولت در اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی موفق بود، اینجا هم خواهد بود. عرض من این است شما اگر می‌خواهید بیماری خود را درمان کنید، گام اول این است که بپذیرید بیمارید. گام بعدی این است که پزشک علت و نوع بیماری را درست تشخیص دهد و در گام‌های بعدی مرحله اجرا و اصلاح یا همان درمان مطرح است. دولت نقص جدی در تمام این گام‌ها دارد برای اصلاح ساختار‌ها به خصوص بودجه شرکت‌های دولتی دو فاکتور آگاهی و جسارت نیازمند است که فاکتور اول نیازمند استفاده از افراد متخصص و باور به توانمندی‌های داخلی و عامل دوم نیازمند نیرو‌های کارآمد، جوان و جهادی است. به نظرم آنچه از عملکرد دولت حاصل خواهد شد اصلاح ساختاری نخواهد بود، بلکه بازی با واژه هاست. چرا که یکی از اقدامات برای اصلاح ساختاری، ایجاد اصلاح در درآمدهای بودجه است، اما آنچه می‌بینیم عملاً اتفاقی در این زمینه نخواهد افتاد چرا که دولت همچنان به خام فروشی افتخار می‌کند و در ایجاد پایه‌های مالیاتی تعلل می‌کند.
خبرنگار: وحید قاسمی