صفحه نخست

بین الملل

سیاسی

چند رسانه ای

اقتصادی

فرهنگی

حماسه و جهاد

آذربایجان غربی

آذربایجان شرقی

اردبیل

اصفهان

البرز

ایلام

بوشهر

تهران بزرگ

چهارمحال و بختیاری

خراسان جنوبی

خراسان رضوی

خراسان شمالی

خوزستان

کهگیلویه و بویراحمد

زنجان

سمنان

سیستان و بلوچستان

فارس

قزوین

قم

کردستان

کرمان

کرمانشاه

گلستان

گیلان

لرستان

مازندران

مرکزی

هرمزگان

همدان

یزد

صبح صادق

صدای انقلاب

محرومیت زدایی

صفحات داخلی

صفحه نخست >>  عمومی >> آخرین اخبار
تاریخ انتشار : ۱۱ آذر ۱۳۹۸ - ۰۹:۱۸  ، 
شناسه خبر : ۳۱۸۷۱۲
- تقوای مسوولیت -جهت‌یابی تحولات عراق - عیارسنجی سیاستمداران در متن یک اغتشاش پیچیده - نوکیسگی و هشدار سقوط اجتماعی - ساز امروزِ سینه‌چاکان دیروز - کسی که «تَکرار» کرد؛ آیت‌ا... جنتی نبود!

تابلوی سیاسی 11 آذر 1398- word

تابلوی سیاسی 11 آذر 1398- pdf

 

تقوای مسوولیت
صبح نو:
تقوای مسوولیت را عموماً در معنای سوءاستفاده نکردن از جایگاه و مقام تعریف کرده‌اند. این عبارت اما معنای مهم‌تر دیگری هم دارد. خویشتن‌داری و خودداری از قرار گرفتن در جایگاهی که صندلی‌اش برای فرد بزرگ‌تر از خودش باشد؛ جایگاهی که فرد تدبیر و توانایی لازم را برای اداره آن نداشته باشد. اینجاست که تقوای مسوولیت در بدو امر، اهمیت خود را به رخ می‌کشد. چه بسا انسان‌ها، شخصیت‌ها و افرادی که اندازه جایگاه و مسند خویش نبوده یا هندسه و تدبیری برای اداره اختیارات محول شده ندارند. در چنین موقعیت‌هایی است که اخلاق فردی، اجتماعی و دینی به هم می‌رسند. کارگزار حکومت اسلامی در وجه اول پذیرش، توانایی و تدبیر و مهارت خویش را برای نشستن بر جایگاه حکومت‌داری محک خواهد زد. در چنین نگاهی نه تنها امور اجتماعی از دید جهان‌بینی توحید پنهان نمی‌ماند بلکه اجتماعی‌ترین امور را به فردی‌ترین وجوه اخلاق فردی و شخصی گره می‌زند. درسی که شاید اگر برای داوطلبان ورود به مسوولیت مهم تلقی می‌شد؛ جلوی بسیاری از ناهنجاری‌های بعدی گرفته شده بود. این روزها بازار نام‌نویسی در انتخابات مجلس دوباره داغ شده. حواسمان به تقوای مسوولیت ثبت‌نام‌کنندگان و ثبت‌نام‌نکنندگان باشد!
جهت‌یابی تحولات عراق
جمهوری اسلامی:
درست بعد از سفر «مایک پنس» بود که اغتشاشات در شهرهای عراق به‌ویژه نجف، ناصریه، و بعضی دیگر از مناطق حساس شدت گرفت که درنهایت به استعفای «عادل عبدالمهدی» نخست‌وزیر منجر شد. عادل عبدالمهدی، حاضر نشده بود برای دیدار با معاون رئیس‌جمهور آمریکا به پایگاه نظامی «عین‌الاسد» برود کمااینکه سال گذشته نیز حاضر نشده بود دعوت «دونالد ترامپ» را برای دیدار با وی در همین پایگاه بپذیرد. مایک پنس، به سران عشایر استان الانبار گفته بود: «برای حل مشکلات خود از دولت عراق انتظاری نداشته باشید. از این پس پول از عربستان و امارات به سوی شما سرازیر خواهد شد و دو پایگاه عین‌الاسد و الحبانیه به مرکزهائی برای تحویل این پول‌ها تبدیل خواهند شد.»
نکته قابل توجه در این وعده مایک پنس اینست که حتی پول‌های عربستان و امارات ابتدا به دست نظامیان آمریکائی در دو پایگاه عین‌الاسد و الحبانیه خواهد رسید و سپس آنها آن پول‌ها را به سران عشایر الانبار خواهند داد. روشن است که این پول‌ها برای چه مصارفی داده خواهند شد و نظامیان آمریکائی مستقر در پایگاه‌های عین‌الاسد و الحبانیه چه شروطی برای تحویل این پول‌ها به سران عشایر دارند.
عیارسنجی سیاستمداران در متن یک اغتشاش پیچیده
کیهان
: می‌شد اغتشاش دو روزه به بهانه گران شدن بنزین، در همان حد معرکه‌گیری تروریست‌ها و ‌اشرار سازمان یافته محدود بماند و چنین تحلیل کرد که منحصرا گروهک‌ها و سازمان‌های تروریستی، مجری نقشه اغتشاش نیابتی بوده‌اند. اما یک هفته پس از فروکش کردن اغتشاش، برخی دست‌اندرکاران فتنه 88 آفتابی شدند و جانب جنایتکاران را گرفتند. قرائن نشان می‌دهد که این طیف، فاقد اراده مستقل نسبت به فرماندهی اتاق جنگ دشمن هستند. در واقع آنها، در کنار تروریست‌ها و ‌اشرار اجاره‌ای، به هنگام فرمان عملیات مجبورند اقدام کنند؛ ولو به صلاح‌شان نباشد و آنها را در حال مظان خیانت و وطن‌فروشی قرار دهد. از این منظر، افزایش قیمت بنزین اگر برای مردم عادی مشکل‌ساز بود، برای سازمان‌دهندگان و حامیان سیاسی آشوب، صرفا یک بهانه بود. همچنانکه ادعای تقلب در انتخابات 88، بهانه‌ای بود تا پیاده نظام صهیونیسم مسیحی در جنگ نیابتی، اقدام به عقده گشایی علیه اسلام و انقلاب کنند و صراحتا بگویند «انتخابات بهانه است- اصل نظام نشانه است». وقتی کار به اینجا رسید، طبیعی بود سران رژیم صهیونیستی از فتنه سبز به عنوان سرمایه بزرگ خود برای جنگ در داخل ایران یاد کنند یا مقامات آمریکایی با قول و فعل و امکانات، از آنها پشتیبانی نمایند.
شبکه سازمان یافته آشوب، مرتکب جنایت‌های وحشیانه شدند و انتظار می‌رفت مدعیان اصلاح‌طلبی، صریح و بی‌ملاحظه ابراز برائت کنند. آشوبگران ضمن آتش افروزی و رعب افکنی و قداره‌کشی و شلیک گلوله، راه را بر مردم بستند، اموال عمومی و اتوبوس و مترو و پمپ بنزین‌ها و بانک‌ها را در کنار خودروها و مغازه‌های مردم عادی به آتش کشیدند، و ضمن حمله به مساجد و حسینیه‌ها، اقدام به آتش زدن قرآن‌ها کردند. این رفتار داعش که مصداق بارز محاربه و بغی و فساد فی الارض است، خاطره سال 60 و خیانت‌های فتنه‌گران در سال 88 را زنده کرد. اتفاقا بیانیه و اظهارات سران فتنه و برخی اطرافیان آنها، نشان می‌دهد که مانند 10 سال قبل، تروریست‌های آشوبگر، و توجیه کنندگان سیاسی- رسانه‌ای جنایات آنها، از یک اتاق فرماندهی مشترک دستور می‌گیرند؛ وگرنه دلیلی نداشت که به جای محکومیت جنایات‌اشرار یا انتقاد از عملکرد بد مدیرانی که خود در انتخابات از آنها حمایت کرده‌اند، از تروریست‌های وطن فروش حمایت کنند و نظام را متهم سازند.
نوکیسگی و هشدار سقوط اجتماعی
وطن امروز:
کالاسازی اقشار محروم و سپس استفاده ابزاری از چنین کالایی با هر نیتی که باشد بخشی از واقعیت تلخ مناسبات اجتماعی این روزها را نمایان می‌کند. شکل‌گیری «نوکیسگی» در سایه بافتی از مناسبات اجتماعی می‌تواند «تحقیر» بخشی از شکست‌خوردگان اجتماعی را تبدیل به امری «روزمره» کند؛ تضادی که به گویاترین شکل ممکن خود را در قالب تصویر مورد بحث نشان داد؛ کودکی با پیش رفتن به سوی محلی که طبیعتا باید نشان اجناس فاقد ارزش اقتصادی باشد می‌رود تا کوچک‌ترین واحدی را که واجد ارزش اقتصادی باشد پیدا کند ولی ناگاه به جای آنکه با دستگیری سایرین حاضر در اجتماع از آن محدوده فاصله گیرد، به دست عضوی از جامعه در آن سرنگون می‌شود تا خود نیز موجودیتی فاقد ارزش را تجربه کند. این برداشت نمادین از نمایشی که می‌تواند با هر نیت و در هر سطحی از مناسبات اجتماعی شکل گرفته باشد، همچون کاریکاتوری تلخ بود که با توسل به ابزار اغراق، واقعیتی انکارناپذیر را به نمایش عمومی درآورد. یک سال پیش کلیپی چندثانیه‌ای منتشر شد که در آن راننده اتومبیلی میلیاردی پس از چپ کردن خودرویش به سمت پلیسی یورش برده و با زیر مشت و لگد گرفتن او جمله «میدونی میلیارد چقدره؟» را تکرار می‌کرد. هرچند در نهایت فرد مذکور محاکمه و به تحمل چند سال زندان محکوم شد اما لابه‌لای فریاد متکبرانه‌اش که نداشتن ثروت میلیاردی توسط دیگری را نشانه‌ای از فقدان جایگاهی لازم برای متوقف کردن خود می‌دانست، می‌شد چشمه‌ای از غلبه یافتن نوکیسگی اقتصادی را در مناسبات اجتماعی مشاهده کرد.
ساز امروزِ سینه‌چاکان دیروز
فارس:
آشوب‌های اخیر در ایران، لبنان و عراق اگرچه با یکدیگر تفاوت‌هایی دارند و مخصوصا این آشوب‌ها در ایران با توجه به سه علت، برخورداری از رهبری حکیم و الهی، ثبات مثال‌زدنی و منحصر به فرد نظام و هوشیاری آمیخته به تجربیات مشابه مردم، راه به جایی نمی‌برد و نا‌کام مانده است ولی آشوب‌های یاد شده فرمول مشترکی دارند. دقیقاً مانند کودتاهای مخملی و رنگی که فرمول مشترکی داشتند و در ایران اسلامی به همان سه علت مورد اشاره با شکست رو‌به‌رو شد.
یکی از مراحل اصلی در فرمول اخیر آشوب‌ها، وادار کردن مسئول اجرایی کشور هدف (نخست‌وزیر یا رئیس‌جمهور) به کناره‌گیری و استعفاست. این حالت از نگاه طراحان آشوب یک گام بلند به سوی اهداف آنان است چرا که از این طریق ضمن آنکه پیاده‌نظام خود را به ادامه آشوب و آتش‌افروزی ترغیب کرده و امیدوار می‌سازند، کشور هدف را نیز با بحران ناشی از بی‌سر بودن قوه اجرایی رو‌به‌رو می‌کنند! باید به این نکته توجه داشت که آشوبگران در قد و قواره‌ای نیستند که بتوانند با توسل به زور، نخست‌وزیر یا رئیس‌جمهور کشور هدف را وادار به کناره‌گیری کنند، بلکه معمولاً این کناره‌گیری به توصیه دلسوزان فریب‌خورده و یا نفوذی‌های حریف صورت می‌پذیرد و رئیس ‌قوه اجرایی با این تصور (بخوانید توهم) که استعفا و کناره‌گیری او آتش فتنه را خاموش کرده و یا به خاموشی آن کمک می‌کند، دست به استعفا می‌زند، بی‌خبر و غافل از آنکه با کناره‌گیری خود آتش فتنه و آشوب را تیزتر و مدیران فتنه را به ادامه آشوب و تخریب امیدوارتر می‌کند! توجه به این نکته نیز ضروری است که در فرمول آشوب‌های اخیر برای کارآمدی و یا ناکارآمدی رؤسای قوه مجریه حسابی باز نشده است بلکه کناره‌گیری آنها نقطه مطلوب مدیران آشوب است، خواه کارآمد و مورد قبول مردم باشند و خواه این‌گونه نباشند. طراحان آشوب در لبنان با بهره‌گیری از نفوذی‌ها توانستند نخست‌وزیر این کشور را به کناره‌گیری وادار کنند و در عراق این بخش از فرمول آشوب را با استفاده از اطرافیان ساده‌اندیش انجام دادند و عادل عبدالمهدی نخست‌وزیر این کشور را به نقطه استعفا کشاندند!
شواهد فراوانی در دست است که این روزها در ایران اسلامی نیز یک جریان مرموز و آلوده به وطن‌فروشی همان فرمول دیکته شده مدیران آشوب را در دست گرفته و به بهانه ناکارآمدی دولت -که البته خالی از واقعیت هم نیست- خواستار کناره‌گیری رئیس‌جمهور از مسئولیت هستند. آنچه این جریان آلوده دنبال می‌کند و تابلویی که بلند کرده است، دقیقاً و بی‌کم و کاست همان فرمول دیکته شده مدیران بیرونی آشوب‌های اخیر است. نگاهی به کارنامه افراد حاضر در جریان مورد اشاره و سوابق شناخته شده‌ آنان در پادویی بیگانگان و خیانت به مردم این مرز و بوم که حضور آنها در فتنه آمریکایی-اسرائیلی ۸۸ فقط یکی از ده‌ها نمونه آن است، به وضوح نشان می‌دهد که بار دیگر نسخه دیکته شده دشمن را به صحنه آورده‌اند. درخور توجه آنکه این جریان کم‌شمار و پُر ادعا در حالی با تکیه بر ناکارآمدی دولت ساز کناره‌گیری آقای روحانی را کوک کرده‌اند که تا همین دیروز از طرفداران سینه‌چاک دولت بودند! و مخالف‌خوانی امروز آنها تنها می‌تواند نشانه آن باشد که این روزها دستور‌العمل جدیدی دریافت کرده‌اند!
این نکته نیز گفتنی است که اگرچه دولت آقای روحانی طی ۶ سال و چند ماهی که از عمر آن می‌گذرد کارنامه مطلوب و قابل قبولی نداشته است ولی جریان آلوده مورد اشاره در مخالفت اخیر خود با ایشان، ساز دیگری را می‌نوازد و دام تازه‌ای پیش پای جناب رئیس‌جمهور پهن کرده است.
کسی که «تَکرار» کرد؛ آیت‌ا... جنتی نبود!
مشرق:
نجفقلی حبیبی، از فعالان اصلاح‌طلب در گفت‌وگو با اعتمادآنلاین اظهار کرده است: اعمال نظارت استصوابی در دوره‌های گذشته انتخابات شرایط نامطلوبی را رقم زد و موجب تشکیل مجالسی ضعیف شد! به هرحال وقتی نیروهای شایسته انقلاب با اتهام‌هایی چون عدم التزام به اسلام و... رد صلاحیت می‌شوند، طبیعی است کشور از تجربه و تخصص آنها محروم می‌شود. مسلم است در چنین حالتی چهره‌های ناتوان و تندرو که اصلاً صلاحیت ندارند، فرصت خرابکاری پیدا می‌کنند که در نهایت این کشور و البته مردم هستند که آسیب می‌بینند.
حمله به شورای نگهبان و نظارت عقلانی آن، قوت لایموت جریان سیاسی خاص در تمام ادوار انتخابات است اما مسئله‌ای که به تازگی و در دور جدید انتخابات، در روند فعالیت‌های این جریان رخ‌نمون شده؛ ادعای نقش شورای نگهبان در وضع موجود کشور است! آنها در این زمینه تا جایی پیش رفتند که حتی علت گرانی‌ها را نیز "آیت‌الله جنتی" معرفی کردند.
این در حالی است که اولا مسئولیت شورای نگهبان در بحث نظارت، احراز حداقل شرایط است نه حداکثر شرایط و تشخیص نخبگی، ثانیا این جریانات سیاسی یک کشور و احزاب هستند که بایستی از بابت ضعف نیروهای سیاسی خود به مردم و نظام سیاسی پاسخگو باشند نه نهادهای قانونی و نظارتی و ثالثا آقای حبیبی و دوستان ایشان هرگز توضیح نمی‌دهند که نقش تبلیغات و بدگویی آنها علیه "نخبگان تأیید صلاحیت شده" که حائز رأی لازم نشدند و کشور از ظرفیت کارشناسی آنها بازماند؛ چه بوده است؟
 

نام:
ایمیل:
نظر: