مجلس در تعامل با دولت هرگز نبايد وارد فاز سياسي شود. مجلس بايد دولت را مجبور به فعاليت بيشتر کند که قطعا انتظار مردم از دولت نيز همين موضوع است.
مجلس یازدهم در آستانه آغاز بکار است و مردم منتظرند تا بیش از پیش با نمایندگان منتخب آشنا شده و مواضع آنان در قبال حل مشکلات کشور را بشنود.
به همين منظور گفتگويي با آقاي محمد صفايي نماينده مردم گناباد و بجستان در خصوص خط و مشي‌هاي مورد انتظار مجلس يازدهم، نوع تعامل با دولت و راهکارهاي رونق توليد صورت گرفته است، که متن این گفتگو تقدیم مخاطبین محترم سایت بصیرت می‌گردد.
بصيرت: به نظر شما دوگانه عدالت و مصلحت تا چه اندازه اعتبار دارد و کدام يک بايد محور فعاليت‌هاي مجلس باشد؟
هيچ مصلحتي بالاتر از عدالت نيست. گاهي اوقات مصلحت به کلمه اي بي ارزش و بيهوده تبديل مي شود. در غير اينصورت ضربه هاي اساسي به نظام وارد مي شود. ما در کشور سلطان گوشت، کره و کود شيميايي داريم. اين سلطان ها بر اساس مصلحت ها ساخته شده و مشکلات زيادي براي مردم ايجاد کردند. اگر به بهانه مصلحت با اين امور برخورد نکنيم، ما همواره با اين مشکلات روبرو خواهيم بود و به خاطر ماندگاري نظام بايد خون جوانان خود را تقديم کنيم. پس چه زماني مي خواهيم مبناء تمدن اسلامي را آغاز کنيم.
امروز بايد منتظر تشکيل مجلس باشيم و اميدواريم مجلس درگير مسائل داخلي خودش نشود و واقعا مجلس تراز انقلاب باشد. مجلسي که در آن گفتمان انقلاب اسلامي محور قرار گيرد مي‌تواند مسائل و مشکلات را حل کند. دولت هم بايد تحرک پيدا کند و از خمودگي و خستگي خارج شود. مجلس يازدهم مي‌تواند به دولت تحرک دهد.
ما بايد دقت داشته باشيم، نظام خلقت نظام علت و معلولي است. قرار نيست فردي که در مسير ترکستان قدم برمي‌دارد به کعبه برسد. همانطور که محمدرضا تاجيک مي‌گويد: رهبران اصلاحات، گفتمان اصلاحات را پاي گفتمان قدرت ذبح کردند! اگر ما هم محور حرکت خود را گفتمان قدرت قرار دهيم، مطمئن باشيد که گفتمان انقلاب اسلامي ذبح مي‌شود و ما هم گرفتار همين موضوع خواهيم شد.
مجلس يازدهم اولين مجلس ارزشي نيست. مجلس هفتم بعد از مجلس ششمي که مقابل حکم رهبري ايستاد و در آن تحصن روي داد، شکل گرفت. رئيس آن مجلس شخصت اخلاقي مثل حداد عادل شد. اما اين مجلس دستاورد مناسبي نداشت. اين مجلس اصلاح ساختاري انجام نداد. در نتيجه اگر اصولگرايان غفلت کنند و درگير مسائل داخلي شوند، قطعا گفتمان انقلاب اسلامي به حاشيه رانده مي‌شود. اميدواريم که نمايندگان مجلس يازدهم چنين خطاي استراتژيکي انجام ندهند.
بصيرت: مهمترين مشکلات اساسي کشور را چه مي‌دانيد و برنامه مجلس براي حل اين مشکلات چه بايد باشد؟
به نظر من موضوع و مشکلات اصلي کشور در سال‌های اخیر کاملا مورد غفلت و بي‌توجهي قرار گرفت و عليرغم آنکه جمهوري اسلامي در حوزه هاي مختلف پيشرفت‌هايي قابل توجهي داشته است، اما اين پيشرفت‌ها به کاهش نابرابري‌ها در جامعه کمک نکرد، حتي نابرابري افزايش يافت. علت اين مشکل را بايد در عدم ايجاد اصلاحات ساختاري بدانيم. امروزه اين موضوع به يکي از چالش‌هاي اصلي کشور تبديل شده است و هرگونه تاخير در اصلاح آن به ضرر اقتصاد کشور مي باشد. ما ناچاريم اصلاح ساختار هاي اقتصادي را به صورت اساسي در اولويت کارهاي خود قرار دهيم.
موضوع بعدي بحث مبارزه با فساد است. ما اولا در کشور قوانين بازدارنده براي فساد مالي نداريم و ثانيا عزم جدي براي برخورد با آن نيز وجود ندارد. من حتي بر عملکرد قوه قضائيه نيز نقد دارم!
موضوع سوم، نظارت بر رفتار نمايندگان توسط خود آنها به صورت يک چارچوب حقوقي و قانوني بايد اجرائي گردد. اين موضوع درخواست رهبر معظم انقلاب اسلامي از مجلس نهم بود که متاسفانه در طول دو مجلس نهم و دهم اجرائي نشد؛ اگر چه قانون نيم‌بند در خصوص نظارت بر رفتار نمايندگان تصويب کردند اما آن قانون عمدتا جنبه فرمايشي داشت.
به نظر من براي اصلاح امور، نمايندگان مجلس يازدهم بايد از نقطه‌اي که مربوط به خودشان مي‌شود فعاليت را شروع و نظارت بر رفتار نمايندگان را در چهارچوب قواعد حقوقي پيش بيني کنند تا بازدارندگي از رفتار نامناسب و خلاف نمايندگان ايجاد شود. نتيجه قانون فعلي وجود 90 دزد در مجلس است.
در اين سالها ديوان محاسبات به يک نهاد نظارتي کم‌اثر تبديل شده است. در مجلس يازدهم ديوان محاسبات به عنوان يک دستگاه نظارتي ممتاز و برجسته جايگاه خود را مي‌تواند پيدا کند. اهم نظارتي مجلس ديوان محاسبات است و اين اهرم مي تواند نقش بسيار ممتازي در اصلاح امور و نظارت بر عملکرد ديگر دستگاهها داشته باشد.
بصيرت: در مورد ضعف‌هاي برخورد با فساد بيشتر توضيح دهيد؟
در آذر ماه سال گذشته تفريغ بودجه 97 توسط ديوان محاسبات انجام شد که نشان مي‌دهد تخلفات بسيار آشکاري در بودجه آن سال از منابع ارضي کشور در شرايط تحريم صورت گرفته است. قطعا رئيس بانک مرکزي و معاون ارزي او در اين پرونده مجرم هستند. آنها حدود 5 ميليارد دلار ارز 4200 توماني به افراد خاصي دادند ولي هيچ کالايي وارد کشور نشد، همچنين 11 ميليارد دلار ارز به کالاهاي غير اساسي و دو ميليارد و هفتصد و شش ميليون دلار به غذاي واردات حيواناتي همچون سگ و گربه پرداخت شده است.
در اين موضوع، فساد سياسي و مالي وجود دارد. فساد سياسي به خاطر اينکه کشور را دچار ورشکستگي کنند و فساد مالي به منظور آنکه ارز 4200 توماني به کشور برگشت نداشت و در امورات غير ضرور هزينه شد. هيچ خبري در رسانه ملي در خصوص محاکمه ولي الله سيف يا آقاي عراقچي انتشار نيافت. اما حکم سلطان سکه سريعا اجرايي شد. چه کسي سلطان سکه را خلق کردند؟ چه کسي به او سکه داد؟ عامل و گناهکار اصلي اين اتفاق چه کساني هستند؟ اين نمونه‌اي از ضعف هاي ما در برخورد با فساد است! ما دزدهاي گردن کلفت را نمي گيريم و با آدم هاي ضعيف برخورد مي کنيم. به نظر من در اين موضوع قوه قضائيه بايد پاسخگو باشد.
بصيرت: اولويت هاي کاري شما در مجلس يازدهم چه مسائلي مي تواند باشد؟
اول اصلاح ساختار اقتصادي. دوم بحث مبارزه با فساد در همه دستگاهها. سوم فعال شدن ديوان محاسبات در خصوص نظارت بر دستگاه اجرايي و حتي قوه قضائيه، چهارم ما بايد مجلس را در راس امور قرار دهيم تا مفاسد از همه دستگاهها رخت بربندد.
بصيرت: با توجه به شيوع و انتشار ويروس کرونا، مجلس چه اقداماتي در برابر تبعات اقتصادي آن مي‌تواند انجام دهد؟
چالش کرونا بسيار عميق و گسترده است. اما جامعه هوشمند مي‌تواند چالش‌ها را تبديل به فرصت کند. فرصت‌هايي که در چالش‌ها وجود دارد در شرايط عادي پيش نمي‌آيد. در شرايط کرونا با توجه به ظرفيت اجتماعي و پتانسيل‌هاي اعتقادي موجود در جامعه همبستگي اجتماعي خوبي براي مقابله با کرونا شکل گرفت، اما اگر دستگاه اجرايي روزآمد و کارآمدي وجود داشت به طور يقين مي‌توانستيم به الگويي براي جهانيان تبديل شويم.
بصيرت: پيش بيني شما در خصوص رئيس مجلس آينده چه مي باشد؟
در نظر من آقاي قاليباف رئيس مجلس آينده خواهند بود. با اين حال اميدواريم انتخاب مبارکي براي مردم و کشور اتفاق بيافتد.
بصيرت: تعامل دولت و مجلس را چگونه مي‌توان ارزيابي کرد؟
مجلس در تعامل با دولت هرگز نبايد وارد فاز سياسي شود. مجلس بايد دولت را مجبور به فعاليت بيشتر کند که قطعا انتظار مردم از دولت نيز همين موضوع است. اگر وارد فازهاي سياسي شويم، باخته‌ايم. وظيفه دولت خدمت است. نمايندگان خادم ملت هستند؛ ما مخدوم ملت نيستيم. اين موضوع قابل قبول نيست، در حالي که وقوع سيل پيش بيني شده بود، استاندار در زمان وقوع سيل در خارج از کشور و مديران در قشم حضور داشتند!
نقد مهم ديگر بر دولت عملکرد وزير خارجه آن است. وزير خارجه در ارتباطات اقتصادي با کشورهاي همسايه چه اقداماتي انجام داده است؟ اين سوال را بايد از وزير پرسيد. چرا اکثر تعاملات وزير با اروپائيان است؟ در کشورهاي همسايه همچون عراق، پاکستان، ترکمنستان، عمان و قطر دولت چه اقداماتي انجام داده است؟ وزير خارجه بايد پاسخگوي اين مسائل باشد. چرا ارتباطات ايران با ترکمنستان کاهش يافته است؟ حتي اگر وزير نفت اين کار را انجام داد، نقش وزير خارجه در اين موضوع چه مي باشد؟
مجله اکونوميست در سال 2018 مي نويسد: همسايه‌هاي ايران هزار ميليارد دلار واردات کالا داشته‌اند و تنها 2.13 درصد آن سهم ايران است. درحالي که با مديريت درست به راحتي مي توان سهم ايران را به 8 الي 10 % افزايش داد. 2.13 درصد حدود 3 ميليارد دلار مي شود و اگر آن را به 7 % برسانيم مي‌شود هشتاد ميليارد دلار.
اين موضوع را براي آقاي قاليباف مطرح کردم، ايشان گفتند که ما مي‌توانيم اين درآمد را به دويست ميليارد دلار برسانيم. در اين تعامل ما به مراودات بانکي نيازي نداريم.
حتي وزارت خارجه که يک نهاد کاملا سياسي به نظر مي‌رسد، مي‌تواند در مجلس به سوالات کارکردي و اقتصادي پاسخگو باشد. امروز ما با يک وزارت خارجه سياست زده روبرو هستيم. اکثر مردم ايران معاون سياسي وزير خارجه را مي‌شناسند. اما درصد قابل توجهي معاون اقتصادي وزير خارجه آقاي انصاري را نمي‌شناسند. اين به معني کم کاري اساسي اين وزارت در اين حوزه مي‌باشد. در حالي که در جنگ و تحريم اقتصادي معاون اقتصادي بايد در صحنه حضور داشته باشد. ما مي‌توانيم با کارکردهاي مورد انتظار جامعه وزارت خارجه را مورد سوال قرار دهيم.
وزارت خارجه به يک نهاد سياست زده تبديل شده است. آنها هفت سال برجام را در دست خود گرفتند و بر اساس گفته آقاي دکتر فواد ايزدي برايشان جنبه ناموسي پيدا کرده است. در حالي که بايد از آن گذر کرد و ديگر گره هاي و مشکلات ملت را حل کرد. حتما مجلس براي پاسخگويي دولت بايد قوه قضائيه و ديوان محاسبات را فعال کند. قطعا نسبت به کوتاهي هاي صورت گرفته دولت بايد پاسخگو باشد. اگر حقوقي ضايع شده است در صورت امکان بايد به بيت المال برگشت داده شود.
در خصوص فساد در موسسات مالي و بانک هاي دي و سرمايه و... چند ده هزار ميليارد از حساب ملت برداشته شد تا قرض بانک‌ها داده شود. چرا با هيچ مديربانک و موسسه مالي برخورد نشد و چرا هيچ کدامشان اعدام نشدند؟ با مهدي جهانگيري چه برخوردي صورت گرفت؟
بصيرت: برنامه مجلس آينده براي جهش توليد و رونق کسب و کار چه مي باشد؟
کشور منابع فراواني دارد. اين منابع بايد آزاد شود و در خدمت توليد قرار گيرد. زيرا موانع زيادي بر سر راه توليد قرار دارد به عنوان مثال توليدات صنعتي در اقتصاد ملي 15 درصد است. در حالي که 60 درصد از ماليات را پرداخت مي‌کند. يعني چهار برابر سهم خود ماليات مي‌دهد. يعني قوه اجرائيه توليدکننده را تنبيه مي‌کند. اين امور موانع توليد است. دولت ادعاي زيادي در مبارزه با قاچاق و کالا دارد، طبق آمار دولت، قاچاق از 20 ميليارد دلار به 12 ميليارد دلار رسيد. اما 12 ميليارد مبلغ قابل توجهي است. الان در کشور کارت بازرگاني اجاره‌اي وجود دارد. همه اين امور مانع رونق توليد مي شود.
بايد منابع بانکي را به اين سمت هدايت کرد. متاسفانه کشور در گذشته به سمت توسعه وابسته حرکت کرد. اين امور نياز به اصلاح دارد. ما نبايد واردات را حمايت کنيم و براي توليد کننده مشکلات متعددي ايجاد کنيم و مصرف‌گرايي را در جامعه رونق دهيم. با سياست‌هاي نادرست روستاها را خالي از سکنه و شهرها را پرجمعيت کنيم. زندگي شهري باعث مدگرايي و مصرف‌گرايي مي‌شود.
ما مي‌توانيم به راحتي در توليدات کره خودکفا شويم، اما سلطان کره در کشور وجود دارد که اجازه اين کار را نمي‌دهد! يا اينکه تبليغات زيادي در خصوص عدم مصرف کود شيميايي صورت مي‌گيرد، ولي سوبسيد به کود شيميايي داده مي‌شود اما به کود عالي داده نمي شود.
در سال 89 هياتي ايراني به پاکستان سفر کرده بود. پاکستاني ها درخواست داشتند که گوشت گرم کشور ما را تهيه کنيد. در آن زمان گوشت گرم گوسفندي با پول ايران سه هزار تومان بود، اما گوشت يخ زده برزيلي در مشهد نه هزار تومان فروخته مي‌شد. به علت رانت‌هايي که وجود دارد اين مشکلات براي مردم ايجاد مي شود. ما از برزيل گوشت يخ زده مي‌خريم، اما از کشور مسلمان همسايه خود گوشت با قيمت ارزانتر را وارد نمي‌کنيم. در حالي که مي‌توانيم به آنها در برابر گوشت، گاز صادر کنيم و دلار خود را هزينه نکنيم.
بصيرت: بنظر جنابعالي آيا دريافت وام از بانک جهاني بايد دنبال شود؟
با اخذ وام از بانک جهاني، دامنه وابستگي کشور افزايش پيدا مي‌کند و در ضمن کشور اصلا نيازي به اخذ وام ندارد. ما منتظر دريافت وام 5 ميليارد دلاري از بانک جهاني هستيم. در حالي که چهار ميليارد و هشتصد و بيست و يک ميليون دلار به افراد خاص ارز 4200 توماني داده و نظارتي بر آن صورت نگرفته است. اگر مديريت نباشد وام گرفته شده همانند اين ارز هزينه مي‌شود. بايد جلوي سوء مديريت‌ها و اشکالات داخلي گرفته شود.
گفتگو از: فرهاد کوچک زاده