این کانال تلگرانی که در دوره ای که به اصلی ترین ابزار تخریب فضای جمهوری اسلامی در فضای مجازی تبدیل شده بود، مهم ترین اطلاعات خود را از شبکه گسترده ای از مرتبطان خبری خود در داخل ایران می گرفت.
این روزها دستگاه قضایی در حال پشت سر گذاشتن امتحانی مهم است. امتحانی که این بار و مستقیما با آبروی دستگاه قضا سر و کار دارد و آن هم دادگاه فساد «اکبر طبری» و سایر متهمان مربوطه است. این پرونده را شاید بزرگترین آزمون دستگاه قضا برای مبارزه با فساد درون سازمانی دانست. دریافت چندین ملک و آپارتمان از سوی معاون اجرایی سابق دستگاه قضایی و همکاری با برخی دیگر از متهمان مهم ترین عناوین مجرمانه این پرونده است. شاید در ابتدای امر برگزاری چنین دادگاهی به زیان دستگاه قضایی و نظام جمهوری اسلامی باشد چه این که تاکنون هم سبب بوجود آمدن برخی واکنش های منفی در بین افکار عمومی شده اما از سوی دیگر برد بزرگ تری برای نظام جمهوری اسلامی محسوب می شد.
اهمیت این برد از آنجا ناشی می شود که در طول ۴۰ سال گذشته اپوزیسیون نظام جمهوری اسلامی سیستم حاکم بر ایران را یک مجموعه توتالیتر معرفی می کردند که از هر گونه اشتباه کارگزاران خود بنا به مصالح سیاسی چشم پوشی می کند. اگرچه برگزاری دادگاه هایی همچون دادگاه مهدی هاشمی و سایر مسئولین اجرایی خلاف این ماجرا را نشان داد اما اغلب آنان در توضیح این مسئله بدنبال این بودند که چنین محکمه هایی را به اختلافات سیاسی در درون نظام منسوب کنند.
از نظر آنان اگر پای نیروهای وفادار به نظام جمهوری اسلامی یا در حلقه قدرت باز می شد دستگاه قضایی به دلایل مختلف از آن چشم پوشی می کرد. یکی از مهم ترین دستاوردهای دوران ریاست حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی بر قوه قضاییه زیر سئوال بردن چنین فرضیه ای بود. برگزاری دادگاهی یکی از مهم ترین مسئولان ارشد دستگاه قضایی با چندین سال سابقه به همراه برخی دیگر از همدستان وی آن هم به صورت علنی نشان داد که نظام جمهوری اسلامی در مقابله با فساد به هیچ عنوان گذشتی ندارد. سمت بالای محاکمه شوندگان هم نشان داد که مسئولیت بالا به هیچ عنوان مصونیتی برای پیگیری ایجاد نمی کند. طبیعی است که چنین اتفاقی به هیچ عنوان مورد پسند مخالفین نظام جمهوری اسلامی نخواهد بود. نگاهی به نحوه بازتاب دادگاه های علنی مرتبط با این فساد نشان می دهد که رسانه های بیگانه قصد دارند با زیر سئوال بردن شجاعت نظام جمهوری اسلامی در برخورد با فساد آن را محدود به بحث های عبث سیاسی کنند کما این که در طول ۴۰ سال گذشته به همین صورت عمل کرده اند.
نکته جالب اینجاست که نه تنها این دیکتاتوری رسانه ای شامل نوع پوشش دادگاه ها نمی شود بلکه حتی شامل سانسور سایر دیگر محاکم در حال برگزاری نیز می شود.
یکی از نمونه های واضح چنین راهبردی سکوت کامل رسانه های اصلاح طلب در داخل پیرامون برگزاری دادگاه روح الله زم ادمین کانال آمد نیوز می شود.
این کانال تلگرانی که در دوره ای که به اصلی ترین ابزار تخریب فضای جمهوری اسلامی در فضای مجازی تبدیل شده بود، مهم ترین اطلاعات خود را از شبکه گسترده ای از مرتبطان خبری خود در داخل ایران می گرفت.
این اخبار پس از ارسال در کانال تلگرامی آمد نیوز منتشر می شود. خوشبختانه پیش از دستگیری روح الله زم بخش مهمی از این شبکه در داخل کشور منهدم شده بود و عملا تمام منابع آمد نیوز به صورت کامل کور شده بود.
با این حال دستگیری روح الله زم ضربه نهایی به این ساختار بود که اعترافات تکان دهنده وی نشان از عمق همکاری برخی شبکه های نفوذ در داخل از کشور داشت. از همین رو بود که همزمان با این که دادگاه محکومیت طبری به عنوان نشانه ای از نفوذ فساد در داخل ساختارهای نظام معرفی می شد رسانه های بیگانه و معارض کوچکترین واکنشی نسبت به دادگاه روح االه زم نشان نمی دادند و به اصطلاح جامعه را گرفتار یک مارپیچ سکوت می کردند. البته این بار اول نیست که شاهد چنین واکنشی در مقابل یک اتفاق بزرگ هستیم و بارها و بارها به همین جای شهید و جلاد در رسانه های عمومی کشور عوض شده است.
در هر صورت با پیشرفت دادگاه و روشن شدن جزییات بیشتر می توان انتظار داشت که دیگر این سکوت امکان پذیر نباشد و روشن شدن سرنخ ها همه ابعاد ماجرا را برای افکار عمومی آشکار خواهد کرد. در هر صورت می توان گفت که در هر صورت برد با دستگاه قضایی و نظام جمهوری اسلامی است چرا که از یک طرف با دادگاه طبری قاطعیت خود را در مقابل فساد نشان داده و از طرف دیگر با دادگاه روح الله زم دورویی اپوزیسیون خارجی و شبکه نفوذ را در مقابل بیان روشن حقایق نشان می دهد.