روزنامه کیهان **
بایدن، مذاکره و خوابی که برای این چند ماه دیده‌اند/ جعفر بلوری
چیزی نزدیک به 7 ماه تا پایان دولت دوازدهم و انتخابات ریاست‌جمهوری 1400 باقی مانده است. معمولا - نه همیشه- روسای‌جمهور اگر در دور اول قدرت باشند، برای پیروزی در انتخابات بعدی، آماده شده و برای کسب آرای بیشتر به‌طور مضاعف تلاش می‌کنند. مثلا، طرح‌های عقب‌افتاده را تکمیل و افتتاح کرده یا برخی وعده‌های عملی‌نشده را عمل می‌کنند. به‌طور کلی، اقداماتی انجام می‌دهند که رضایت مردم جلب شود. اما اگر در دور دوم باشند، شاید تلاش زیادی نکنند مگر اینکه، جریان سیاسی که رئیس‌جمهور از دل آن به قدرت رسیده، بخواهد فرد دیگری را معرفی کند که در این صورت نیز، تلاش‌ها برای جلب رضایت مردم و در نتیجه کسب آرای بیشتر، افزایش می‌یابد. البته حالت سومی هم می‌تواند وجود داشته باشد که موضوع نوشتار ما بیشتر بررسی همین حالت است و آن اینکه، یک طیف سیاسی، آن‌قدر عملکرد ضعیفی داشته باشد که، دیگر هیچ امیدی نه مردم به آنها داشته باشند و نه آنها به جلب آرای مردم داشته باشند که در این صورت به‌طور طبیعی، رفته‌رفته از صحنه سیاسی کشور حذف می‌شوند!
آن جریان‌های سیاسی که برنامه یا توان لازم برای مدیریت کشور را ندارند یا عملکرد خوبی نداشته و در آستانه حذفند و یا مثلا با حریف قَدَری مواجهند که احتمال پیروزی‌اش بیشتر است، ممکن است روش‌های دیگری در پیش بگیرند که چه‌بسا بعضا، اخلاقی و جوانمردانه هم نباشد. مثلا، به جای ارائه طرح و برنامه، به طرح و برنامه‌های حریف حمله کرده اقدام به تخریب رقبا کنند و با بداخلاقی‌های سیاسی، تلاش کنند، به‌جای اینکه خود را در افکار عمومی بالا بکشند، حریف را پایین بکشند.
مواضع جدید برخی دولتمردان و رسانه‌های طیفی که خود را «اصلاح‌طلب» و «اعتدالی» می‌نامند را اگر مرور کنید، متوجه خواهید شد که این طیف، پس از یک دوره نسبتاً طولانی «بدعملی» و «عدم تحرک» دوباره دست به کار شده و تحرکاتی را شروع کرده‌اند تا مبادا «حذف» شوند! مرور صحبت‌ها، مواضع و اقدامات آنها طی هفته‌های اخیر به خوبی نشان می‌دهد که، آنها کاملاً از لاک «دفاعی» خارج و بعضا حتی حالت «تهاجمی» به خود گرفته‌اند و اینکه، برای مدت باقی‌مانده تا انتخابات، خواب‌هایی هم دیده‌اند! در این نوشتار ضمن بررسی اینکه این طیف برای 7 ماه آینده چه در سر دارند، به‌دنبال یافتن پاسخ این سؤال هستیم که، چه اتفاقی افتاده که طیف مذکور با وجود آگاهی از اینکه محبوبیتی کمتر از 10 درصد بین مردم دارد، دوباره
دست به کار شده است؟ بخوانید:
1- دادن «وعده‌های چرب» اقتصادی به مردم در کنار «ترساندن» آنها از رقیب، شاید چکیده تمام طرح و برنامه این طیف در انتخابات سال 92 و 96 بود که راه عملیاتی شدن آنها نیز از کانال «مذاکره» عبور می‌کرد. به عبارت دقیق‌تر، این طیف اینگونه بیان می‌کرد که تمام مشکلات اقتصادی ریشه خارجی دارند (تحریم) و ریشه تحریم‌ها نیز به توان هسته‌ای ما مرتبط است و با مذاکره بر سر برنامه هسته‌ای بی‌نهایت باارزش کشور، می‌توان بهانه را از دشمن گرفت و تحریم‌ها را لغو کرد و مردم را به نان و نوایی رساند! و چنانچه رقیب رای بیاورد، چون اهل مذاکره نیست، نه تنها مشکلات اقتصادی دوچندان می‌شود که حتی، «جنگ» هم می‌شود! وضعیت اقتصادی که امروز کشور درگیر آن است، دقیقاً و بی‌کم و کاست، حاصل همین رویکرد است.
2- قصد یادآوری این روندِ تلخِ عبرت‌آموز را نداشتیم و آنچه ما را بر آن داشت تا دوباره آن را «مرور» کنیم، مواضع و اقدامات جدید این طیف است که ناخودآگاه ما را یاد مواضع انتخاباتی‌شان در دو دوره قبل می‌اندازد. مدتی است برخی دوستان دولتی، دقیقاً همان رویکرد سال‌های 92 و 96 را در دستور کار قرار داده و همان وعده‌ها را تکرار می‌کنند. ریشه همه مشکلات اقتصادی را (که به خارج گره زده و قرار بود با مذاکرات هسته‌ای بخشکانند)، دوباره به خارج گره زده و می‌خواهند باز مذاکره بخشکانند! اینجا فقط جای «موشک» و «نفوذ منطقه‌ای ایران» با «توان هسته‌ای» عوض شده و روش، همان است که قبلاً بوده! گویا می‌خواهند از یک سوراخ دوبار گزیده شوند. البته شاید، هدف دیگری در سر دارند...
3- همان‌طور که اعلام شد آنها با آن عملکرد افتضاحی که در این دو دوره داشتند، خود را «حذف‌شده» می‌دانند. آنچه باعث شده دوباره جان گرفته و از آن «بی‌عملی» و «کِرِختی» خارج شوند، این است که، اتفاقی رخ داده که امیدوارشان کرده حذف نشوند! و صد افسوس آنچه باعث این امیدواری است، پیروزی یک رئیس‌جمهور در یک کشور دیگر است! آنها از آمدن بایدن خوشحالند حتی خوشحال‌تر از خود او و این خوشحالی را علنا فریاد می‌زنند. برخلاف آنچه ادعا می‌کنند این خوشحالی به‌خاطر رفتن ترامپ نیست چرا که پیش از این به کرات گفته‌اند، حاضرند با ترامپ هم مذاکره کنند! 10 روز از ترور سردار دل‌ها سلیمانی بزرگ نگذشته بود که گفتند، «هنوز هم حاضریم با ترامپ مذاکره کنیم»!
4- آنها تجربه هفت و نیم سال گذشته و «برجام» را پیش چشم خود دارند. صحبت‌ها و هشدارهای صریح رهبری را هم بارها و بارها شنیده‌اند، حتی آن صحبت‌ها و هشدارهایی که ما نشنیده‌ایم، آنها در نشست‌های خصوصی شنیده‌اند. زمان زیادی از آخرین صحبت‌های رهبر انقلاب نیز نگذشته که فرمودند «مسیر رفع تحریم (مذاکره) به نتیجه نرسید، خنثی‌سازی تحریم باید دنبال شود». خیلی خوب و بهتر از من و شما می‌دانند، عدم اجرای تعهدات برجامی آمریکا از همان دوران اوبامای دموکرات شروع شد. این را هم خوب می‌دانند وقتی پای دشمنی با ایران به میان کشیده می‌شود، بین دموکرات و جمهوری‌خواه تفاوتی وجود ندارد، الا در روش دشمنی. حتی معتقدیم این را هم خوب می‌دانند که اگر با چنین کشوری دوباره و این‌بار بر سر موشک و نفوذ منطقه‌ای هم مذاکره کنیم، به راحتی آب خوردن زیر تعهداتش زده و کشور را تبدیل به یک لقمه راحت برای بلعیدن می‌کند. خیلی خوب می‌دانند مسیر مذاکره با کشوری در مختصات آمریکا بسته است. پس چرا مدام از «مذاکره» می‌گویند؟ شاید روزی ده‌بار شاید هم بیشتر در رسانه‌ها و مصاحبه‌هایشان می‌گویند و می‌نویسند: «برویم و مذاکره کنیم». علت این اصرار با وجود آگاهی از بسته بودن و بی‌نتیجه بودن این مسیر واقعاً چیست؟
آنها دقیقاً به این دلیل به انجام مذاکره مجدد اصرار دارند که می‌دانند، این مسیر «بسته» است! بهترین راه برای فرار از مسئولیتِ این 7 سال «اصرار به انجام مذاکره با وجود آگاهی از بسته بودن راه مذاکره» است و پیروزی بایدن نیز این فرصت را به آنها داده است. هیچ آدم عاقلی در کشور نمی‌تواند با وجود آگاهی از وضعیت خطرناک منطقه، دشمنان قسم‌خورده‌ای که ایران عزیز دارد، ترور‌هایی که در کشور صورت می‌گیرد و... واقعاً به از دست دادن یا تضعیف یکی دیگر از مهم‌ترین مولفه‌های قدرت و امنیت‌مان راضی باشد. آنها که تظاهر می‌کنند راضی‌اند، به دنبال فرار از کارنامه خالی‌اند. آنها در این ماه‌های پایانی باید مدام بگویند «فرصت جدیدی پیش آمده» تا در روزهای منتهی به خرداد ماه 1400 بگویند «دیدید! فرصتی پیش آمده بود تا مشکلات را راست و ریست کنیم اما نگذاشتند»! آنها برای حذف نشدن، دَم از مذاکره می‌زنند نه برای رفع مشکلات اقتصادی. مشکلات اقتصادی مردم اگر برایشان مهم بود، به طرح ضدتحریمی مجلس که تصویب و به قانون تبدیل شده، اینگونه حمله نمی‌کردند، قانون را به سه گروه اسلامی، اساسی و مجلسی تقسیم و مجلس را که «در راس همه امور» است به توپ نمی‌بستند و از همه مهم‌تر به شورای عالی امنیت ملی! این‌طور نمی‌تاختند. تمام!
***************************************
روزنامه وطن امروز**
پنتاگون در مسیر دور از کرانه/رضا عدالتی‌پور
جو بایدن، رئیس‌جمهور منتخب آمریکا با معرفی «لوید آستین» ژنرال بازنشسته ارتش برای ریاست پنتاگون علاوه بر اینکه دست به انتخاب متفاوتی برای این جایگاه در تاریخ ایالات متحده زده است، به نظر می‌رسد این انتخاب - که با انتقادات قابل توجهی در پنتاگون و کنگره مواجه شده - رویکردی است که برآمده از راهبرد «موازنه دور از کرانه» در عرصه سیاست نظامی آمریکاست. در سوابق این ژنرال 4 ستاره که از سال 2016 عملا بازنشسته تلقی می‌شود، آمده است: وی نخستین نظامی آفریقایی‌تبار آمریکایی است که به فرماندهی سنتکام منصوب شده و اکنون شانس این را دارد که در صورت تایید از سوی کنگره نخستین وزیر دفاع آفریقایی‌تبار آمریکا باشد. اما انتخاب بایدن از این جهت متفاوت است که ژنرال آستین مانند جیمز متیس (وزیر دفاع اول دولت ترامپ) به دلیل بازنشستگی در شمار نظامیان آمریکایی قرار نمی‌گیرد و این مسأله در سازمانی نظامی مثل پنتاگون که مملو از ژنرال‌های پرمدعا برای کسب این جایگاه است، چالش مهمی تلقی می‌شود. علاوه بر این عضویت آستین در کمپانی تولید تسلیحات نظامی «ریتون» سبب شده ملاحظاتی پیرامون تعارض منافع از سوی نمایندگان کنگره و برخی مقامات امنیتی مطرح شود. با این حال اما به نظر می‌رسد انتخاب بایدن برای گزینه ریاست پنتاگون، نهایی است. اما آنچه درباره تاکید بایدن بر انتخاب آستین می‌توان برشمرد ناشی از 2 وجه سابقه همکاری مشترک و نگاه همسو به مسائل راهبردی و سیاست‌های نظامی آمریکاست. سابقه همکاری بایدن- آستین در دوره ریاست‌جمهوری اوباما و همچنین درک مشترک آستین- بایدن از راهبرد مورد نیاز آمریکا در عرصه سیاست خارجی سبب شده بایدن با قبول فشارهای آتی و چالش‌های آن، بر انتخاب خود اصرار کند. نگاهی به نقطه‌نظرات آستین در رابطه با راهبرد نظامی مطلوب آمریکا که بر وجود «تهدیدهای مرکب» علیه منافع آمریکا و لزوم کنترل تنش‌ها در «مناطق خاکستری» از طریق ایجاد ائتلاف‌ها و اتحادهای منطقه‌ای صحبت می‌کند، نشان‌دهنده این امر است که او به رویکرد «نئورئالیسم تهاجمی» در قالب راهبرد «موازنه دور از کرانه» باور دارد؛ راهبردی که از سوی «جان مرشایمر» و «استفان والت» مطرح و در سال‌های پایانی دولت اوباما به عنوان دکترین نظامی وی بشدت دنبال شد. از این رو است که انتظار می‌رود در دولت بایدن علاوه بر کاهش هزینه‌های نظامی شاهد کاهش نقش‌آفرینی مستقیم آمریکا در مناطق پرتنش باشیم. هر چند این کاهش حضور به منزله عدم حضور و چشم‌پوشی از منافع نخواهد بود.
***************************************
روزنامه خراسان**
دلار 11500، چوب ادب که خواهد شد؟!/مهدی حسن زاده
روز گذشته رئیس جمهور در جلسه هیئت دولت نرخ ارز مدنظر خود در اقتصاد کشور برای سال آینده را 11500 تومان تعیین کردند.
نگاهی به لایحه بودجه 1400 که بودجه را بر مبنای فروش روزانه 2.3 میلیون بشکه نفت در نظر گرفته است، نشان می دهد پیش بینی آقای روحانی بازگشت آمریکای دوران بایدن به برجام و رفع کامل تحریم هاست که البته حتی خوشبین ترین کارشناسان هم رسیدن به شرایط رفع کامل تحریم ها را چندان محتمل نمی دانند. اگرچه با همین پیش بینی و در صورت افزایش قابل توجه درآمد نفت و تزریق گسترده ارز به بازار، می توان به کاهش قیمت ارز امیدوار بود ولی چند نکته اساسی درباره این فرض سیاسی و نتایج اقتصادی آن وجود دارد:
1- ما در شرایط سیاسی غیرقطعی به سر می بریم که گزینه بازگشت آمریکا به برجام و رفع تحریم ها یکی از گزینه هاست و گزینه دیگر، شرط گذاری برای بازگشت به برجام و رفع تحریم ها به ویژه تحریم های نفتی است. حتی ممکن است برای چند ماه ابتدا تحریم های نفتی برداشته شود و سپس با اتکای مجدد اقتصاد کشور به درآمد نفت (چنان که در لایحه بودجه و نرخ ارز مدنظر آقای روحانی چنین دیده شده است) تداوم فروش نفت کشور به شروطی گره بخورد که پذیرش آن برای ما ممکن نباشد. به این ترتیب دلار 11500 را باید ادامه خوش بینی مفرط به آمریکای دوره بایدن دانست.
2- حتی در صورت تحقق قطعی رفع تحریم های نفتی، به چند دلیل مشخص، افت قیمت دلار تا 11500 منطقی نیست:
1-2- اتکای مجدد اقتصاد کشور به نفت و کاهش قیمت با ارزپاشی، جز آسیب پذیر شدن مجدد اقتصاد کشور، از دست دادن منابع ارزی و زمینه سازی برای جهش مجدد ارز نتیجه ای ندارد.
2-2- ارزان شدن ارز با عرضه گسترده آن و حراج منابع ارزی، هزینه زیادی را در پی دارد. علاوه بر حراج منابع ارزی به دلیل عرضه گسترده آن، افت شدید صادرات غیرنفتی و تعطیلی گسترده صنایع وابسته به آن و تشدید رکود و بیکاری ناشی از آن، سقوط بورس به دلیل سهم بالای شرکت های صادرات محور در آن، هزینه هایی است که شیرینی کاهش نرخ ارز را به تلخی تبدیل می کند.
3-2- اساسا بازگرداندن نرخ ارز به قیمتی معادل کمتر از نصف قیمت فعلی، ممکن نیست و اگر به صورت مصنوعی تحقق یابد، پس از زمانی مشخص، ورق بر می گردد. دلیل این امر، این است که زنجیره وسیعی از فعالیت های اقتصادی براساس ارز حدود 25 هزار تومانی ماه های اخیر شکل گرفته است. ماندگاری چندماهه نرخ ارز در این محدوده موجب شده است که موجودی انبار کالاها و مواد اولیه تولید در بخش های مختلف و همچنین منطق اقتصادی فعالیت های تجاری و صنعتی مختلف، خود را براساس این نرخ تنظیم کند و همین مسئله که خود را در پدیده چسبندگی قیمت ارز نشان می دهد، موجب می‌شود تا امکان افت شدید نرخ ارز فراهم نباشد یا اگر هم فراهم شود به مجموعه کسب و کارها آسیب جدی وارد کند.چندی پیش جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور گفته بود بودجه چوب ادب سیاستمداران است. اکنون باید گفت که ارز نیز عملا چوب ادب سیاستمداران است ولی ظاهرا ضربات این چوب نتوانسته، تادیب لازم را در برخی سیاستمداران ایجاد کند. ما به وضوح تجربه دوران احمدی‌نژاد و اتکا به درآمدهای نفتی سرشار و سال ها تثبیت نرخ ارز در محدوده 800 تا 900 تومان را دیدیم که با وقوع تحریم ها، چگونه فنر نرخ ارزی که به اتکای آن درآمدها ثابت مانده بود جهش تا 4 برابری را تجربه کرد. همان تجربه در دولت روحانی نیز تکرار شد و 4 سال قیمت ارز در محدوده 3500 تومان تثبیت شد و افزایش بعضا چند صد تومانی نرخ ارز در برخی مقاطع به گفته سخنگوی سابق همین دولت موجب تکدر خاطر رئیس جمهور می شد! ولی همان اتکا به درآمد ارزی نفت، موجب آسیب پذیری مجدد در برابر تحریم ها و در نتیجه افزایش نرخ ارز شد. این که پس از چنین تجربه‌هایی، باز هم پایه های سیاست ارزی را بر چنین بنایی بگذاریم ، چه معنایی دارد جز فراموشی حافظه تاریخی سیاست گذاران و چه نتیجه ای دارد، جز این که سال ها بعد چوب ادب ارز با رها شدن فنر فشرده شده آن، پیکره اقتصاد کشور و معیشت مردم را بنوازد؟!
***************************************
روزنامه ایران**
عدول از استانداردهای قانونگذاری/محمدرضا تابش
نماینده ادوار مجلس
هم اکنون در فضایی قرار داریم که تعمیق فاصله میان مجلس و دولت کاملاً مشهود است. به شکلی که نمی‌توان کتمان کرد که دو قوه در بسیاری از مسائل دیدگاه‌های کاملاً متفاوتی دارند. این البته فی نفسه دارای مشکل و محل ایراد نیست. مسأله اصلی این است که در چنین شرایطی مبنای رفتار قوا برای همکاری چگونه باید باشد. واقعیت این است که ما دچار مشکلات ساختاری جدی در سطح قوای سه‌گانه خود هستیم که در مقاطع بسیاری خود را به‌صورت معضلاتی سیاسی و با دامنه تأثیر بر مسائل اجتماعی و اقتصادی نشان می‌دهد. در همین چارچوب است که می‌بینیم مبنای منطقی قانون‌نویسی، یعنی بحث «لایحه محوری» کلاً به کنار گذاشته شده و طرح نویسی‌های سریع و عموماً کم پشتوانه و محاسبه نشده نمایندگان زمینه ایجاد قوانین کشور می‌شود. چیزی که کشور را در تنگنای قوانین ناکارآمد، متناقض و بشدت متورم قرار داده.
هر چند به طور قطع ارائه «طرح» از حقوق نمایندگان است اما این نیز قابل تردید نیست که استفاده از هر حقی باید بر مبنای محاسبه و منطق انجام شود.
رئیس جمهوری در هفته‌های اخیر از ابلاغ دو قانون امتناع کرد؛ یکی قانون پرداخت یارانه برای تأمین کالاهای اساسی و دیگری هم قانون ضد برجامی وضع شده توسط مجلس. در نگاه اول شاید این تمرد از ابلاغ قانون، قابل توجیه نباشد اما وقتی به زمینه‌های آن توجه کنیم متوجه می‌شویم که اتفاقاً بخش اصلی مشکل به جای دیگری جز دولت بر می‌گردد.
همواره گفته می‌شود که مجالس ریل‌گذار حرکت دولت‌ها هستند؛ این گفته به هیچ عنوان به معنای تعیین تمام جزئیات مسیر من جمله سمت و سوی آن نیست. به عبارتی در این توصیف باید گفت دولت قرار است به راهی با مسیر و جهت مشخص برود که زیرسازی آن را خود دولت و مجامع مختلف کارشناسی انجام می‌دهند و در نهایت مجلس ریلی روی این مسیر می‌گذارد تا حرکت قطار دولت سهل و ممکن شود. کاری که اکنون مجلس در حال انجام آن است، ساخت صفر تا صد یک مسیر است. نکته اینکه جهت این مسیر را هم در موارد زیادی طوری تعیین کرده که با جهت مدنظر دولت و آنچه که با آن از مردم رأی گرفته، نه فقط تفاوت بلکه تضاد دارد.
درخصوص قانون تأمین کالای اساسی وقتی دولت خود برنامه مشابهی را در دست اجرا دارد و مضافاً اینکه به دلایل کاملاً روشنی با کمبود شدید منابع مواجه است و تأکید می‌کند که در یک محاسبه منطقی توان اجرای چنین قانونی را نخواهد داشت، اصرار برای تصویب چنین قانونی چه مبنایی می‌تواند داشته باشد؟ آیا جز این است که عده‌ای می‌خواهند این پیام را به مردم بدهند که فقط ما به فکر شما هستیم؟ فارغ از این پیام و اینکه دولت دست چه کسی است، اجرای چنین قانونی با توجه به بحث منابع چگونه ممکن است؟ و در نهایت تهیه قانونی که امکان اجرای آن نیست چه دردی از چه کسی دوا خواهد کرد؟
این اشکال بنیادینی است که کار قانونگذاری ما را تا حد یک کنش سیاسی جناحی پایین آورده است. چیزی که به شکل برجسته‌تر در خصوص قانون ضد برجامی اخیرمجلس با عنوان لغو تحریم‌ها شاهد بودیم. قانونی که دولت را در شرایطی قرار خواهد داد که مهم‌ترین برنامه و وعده‌اش برای ملت که بر اساس آن کسب رأی کرده است را نقض کرده و خلاف آن عمل کند. هر چند امروز نارضایتی‌هایی از نهادهای مختلف و از جمله دولت به وضوح قابل مشاهده است اما به نظر می‌رسد که هنوز این ادعا اعتبار دارد که خواسته اکثریت مردم ما حل و فصل مشکلات و اختلافات خارجی بر پایه مذاکره و رسیدن کشور به آرامش نسبی است. یعنی همان چیزی که ستون خیمه تمام شعارها و وعده‌های دولت بوده.
با این توصیف آیا منطقی نیست که رئیس جمهوری از ابلاغ قانونی که نافی بنیان وعده‌ها و شعارهای دولتش است، سر باز بزند؟ حتی اگر مسأله تغییر در دیدگاه مردم طی سه سال فاصله بین انتخابات ریاست جمهوری و مجلس هم مطرح باشد و اینگونه استدلال شود که مردم در اسفندماه سال 98 به تغییر مسیر رأی دادند، پیش کشیدن تفاوت آمار مشارکت در دو انتخابات و البته لحاظ کردن تحولات رخ داده در این فاصله تقریباً سه ساله می‌تواند به نتیجه‌گیری‌ها و سؤالات دیگری منجر شود.
اینجاست که باید بابت معطل ماندن اجرای اصل 59 قانون اساسی و برگزاری همه پرسی در کشور حسرت خورد که ای کاش می‌شد برای تعیین شفاف نظر مردم درباره مسأله سیاست خارجی که نه فقط بنیان هویت، شعارها و وعده‌های دولت بلکه محور اصلی اختلافات سیاسی داخلی هم هست، به این اصل رجوع کرد.
به هر تقدیر در آسیب‌شناسی موارد یاد شده باید قدری عمیق‌تر به مسأله ورود کرد و این سؤال را پرسید که چرا مجلس چنین شیوه قانونگذاری را در پیش گرفته است؟ شیوه‌ای که نه تنها ماهیت اصل تفکیک قوا را زیر سؤال برده بلکه اختیار قانونگذاری را تا حد استفاده ابزاری به‌عنوان یک عامل فشار جناحی و حزبی تنزل می‌دهد. در چنین چارچوبی است که رئیس جمهوری مجبور می‌شود تن به این اقدام تلخ بدهد که با عدم ابلاغ برخی قوانین، پیام خود را به نخبگان سیاسی و همین‌طور جامعه برساند و یادآوری کند که کسی حق ندارد برای دولت خط مشی تعیین کند یا از پدیده بی‌توجهی به لوایح و سونامی طرح‌ها در مجلس سخن بگوید. مع الاسف تا وقتی اختیار قانونگذاری در سطح یک رفتار و ابزار حزبی سقوط کند باید در انتظار تبعات منفی اجتماعی، اقتصادی و سیاسی آن نیز باشیم. تبعاتی که مهم‌ترین آن خدشه وارد شدن به دو مفهوم اعتماد عمومی و منابع ملی است.
***************************************
روزنامه شرق **
مجلس اصولگرا و آزمودن آزموده/صادق زیباکلام . استاد دانشگاه تهران
مجلس طرحی را با قید دو‌فوریت به تصویب رساند که خلاصه آن توقف همکاری با برجام، خروج از پروتکل الحاقی، قطع احتمالی رابطه با آژانس و بالاخره احتمال گرفتارشدن ایران ذیل بند ۷ منشور است؛ یعنی شورای امنیت می‌تواند مجوز حمله نظامی به ایران را صادر کند. همان بلایی که «کاغذ‌پاره‌های» دوران رئیس دولت مهرورز در سال‌های ۸۴ تا ۹۲ برسر کشور آورده بود. البته مجلس انقلابی انگیزه‌اش از این اقدام را پایان‌بخشیدن به تحریم‌ها و رفاه حال مردم توصیف کرده است. دولت اما آن را خطای محض دانسته و معتقد است با توجه به نزدیکی آغاز ریاست‌جمهوری جو بایدن و احتمال کاهش تنش با دولت جدید آمریکا، آن چشم‌انداز را نباید ویران کرد. شورای عالی امنیت ملی که علی‌القاعده باید در ورای مناقشات سیاسی جناحی بوده و در عوض دغدغه‌اش منافع ملی کلان کل نظام باشد هم احتمالا بنا به مصالحی، ترجیح داده در ماجرای میان دولت - مجلس مصلحت‌اندیشی را از دست نداده و جانب مجلس را بگیرد. به‌راستی حق با کدام است؛ دولت، یا مجلس و شعام؟ انقلابیون می‌گویند مماشات با غربی‌ها، پاسخ نداده. زمان آن رسیده که با زبان تهدید و ارعاب با آنها سخن گفته شود. ایران از پروتکل الحاقی خارج شود یا دست‌کم تهدید به خروج کند. نسل سانتریفیوژ‌های جدید را برخلاف تعهدات در برجام در تعداد بالا فعال کنند و باز برخلاف برجام به سمت تولید اورانیم۲۰ درصد حرکت شود. این رویکرد باعث خواهد شد تا غربی‌ها حساب کار دستشان بیاید و متوجه شوند جمهوری اسلامی چقدر جدی است. در نتیجه ترسیده و عقب‌نشینی کنند. واقعیت آن است که رویکرد اصولگرا‌ها اگرچه ظاهرش جسارت‌آمیز است اما در چهار دهه گذشته حتی یک مورد جدی وجود ندارد که ارعاب و تهدید غربی‌ها نتیجه‌بخش بوده باشد. علی‌القاعده این پرسش مطرح می‌شود که اگر راه و روش‌های انقلابی و تهدید غربی‌ها هرگز کمکی به منافع ملی‌مان نکرده، چرا مجلسی‌ها مجددا می‌خواهند آزموده را بیازمایند؟شاید برخی از این دوستان واقعا باور دارند که به تعبیر آنان از موضع بالا با غرب برخوردکردن باعث می‌شود آنان عقب‌نشینی کرده و سرجایشان بنشینند. اما شمار بیشتری از آنان نیک می‌دانند که برخورد ستیزه‌جویانه با غرب در سال های گذشته هیچ کمکی به تأمین منافع ملی کشور نکرده است. بنابراین این پرسش مطرح می‌شود که پس چرا اصرار بر طرح دوفوریتی؟ در پاسخ باید گفت هدف آنان بیش از آنکه غربی‌ها باشند، تحت‌تأثیر قراردادن طرفدارانشان است. همان 20درصدی که به آنان رأی می‌دهند. هدف دیگرشان جلوگیری از احتمال توافق میان بایدن و دولت روحانی در چند ماه باقی‌مانده از عمر آن است. می‌ماند این پرسش که در این ضرب و تقسیم و محاسبات سیاسی و تحت‌تأثیر قراردادن طرفداران یا ضربه‌زدن بر رقبا، جایگاه منافع ملی کجا قرار می‌گیرد؟
***************************************