روزنامه کیهان **
جنگ تن به تن در خاکریز مجازی/ عباس شمسعلی
گذر زمان در قریب سه دهه اخیر نشان داد که تهاجم فرهنگی دشمن
علیه جامعه ما نه یک توهم توطئه و اغراق بلکه واقعیتی ملموس بوده است. تهاجمی که رهبر معظم انقلاب سال‌ها پیش و آن هنگام که مسئولان اجرایی کشور غافل از مقوله مهم و حیاتی فرهنگ، سرگرم تدارک برگزاری هرچه باشکوه‌تر مانور تجمل و تغافل بودند، از آن با عنوان شبیخون فرهنگی یاد کردند.
این تعبیر هوشمندانه در آن سال‌ها که هنوز مدت زیادی از جنگ تحمیلی علیه کشورمان نگذشته بود به این معنی بود که بر خلاف تهاجم نظامی که خط آتش و خاکریز دشمن قابل مشاهده است، تهاجم فرهنگی مخفیانه و غیرملموس اما خطرناک رخ می‌دهد.
با گذشت زمان و جرأت پیدا کردن دشمن در نتیجه انفعال مسئولان امر در مقابله با این شبیخون فرهنگی و از سوی دیگر با ایجاد و گسترش پدیده مهم و اثرگذار فضای مجازی، تا حد زیادی هجمه‌های فرهنگی به این میدان و عرصه جدید معطوف شد. دیگر تهاجم فرهنگی صرفاً محدود به محتوای فلان کتاب یا مجله، فیلم و... نبود. کم‌کم فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی تبدیل به آتشباری ویرانگر برای اثرگذاری دشمن ناامید از تاثیر جنگ نظامی علیه جامعه ما شد.
در مواجهه با پدیده فضای مجازی دیدگاه‌ها و نظرات مختلفی از تسلیم محض در برابر این سیل پر حجم و قدرتمند تا مخالفت با تمامیت آن مطرح می‌شود اما واقعیت آن است که مشکل اصلی در کشور ما، نه اصل وجود فضای مجازی بلکه نقص در مدیریت این فضا و نداشتن عزم کافی در بین مسئولان مربوطه برای
سر و سامان دادن به این فضای آشفته است و الا نمی‌توان از کاربردهای مفید فضای مجازی به راحتی چشم پوشید.
متاسفانه همین نقص در مدیریت فضای مجازی با وجود مراجع تصمیم‌گیر متعددی همچون شورای عالی و مرکز ملی فضای مجازی، وزارت ارتباطات و... امروزه بیش از هر زمان دیگری طرف مقابل این تهاجم را در برنامه‌ریزی و تدارک بیشتر برای اثرگذاری مخرب جری کرده است. تهاجمی که ذهن و روان مردم و آینده این سرزمین و از همه مهمتر کودکان و نوجوانان و جوانان ما را به‌عنوان سرمایه ارزشمند کشور هدف گرفته است.
این روزها خبرهای تلخی از دامنه گسترده دام‌های مجازی به گوش می‌رسد؛
از جولان سایت‌ها و صفحات اینستاگرامی قمار و شرط‌بندی‌های خانمانسوز تا راه‌اندازی پویش‌های مبتذل و افزایش لایوهای حیرت‌انگیز و پرده‌درانه‌ای که مستقیم دختران و پسران نوجوان کشورمان را هدف گرفته است، تا حدی که با کمال تاسف یک پسر نوجوان 14 ساله که در حساس‌ترین برهه سنی، قربانی سیل پر حجم بی‌بندوباری و ابتذال بی‌حد و حسر فضای مجازی به ویژه اینستاگرام شده است، در لایوی شرم‌آور با یکی از پیاده‌نظام‌های جنگ تحمیلی فرهنگی علیه فرزندان این سرزمین شرکت کرده و بدون اندکی پرده‌پوشی و با معصومیتی به تاراج رفته، از تجربیات زشت و قبیحی سخن می‌گوید که چیزی جز تباهی و سوزاندن سرمایه عمر و جوانی برای آن قابل تصور نیست.
به عبارتی تهاجم و جنگ فرهنگی در سایه غفلت یا خواب خوش و ژست‌های روشنفکر‌مآبانه برخی مسئولان، این روزها در بستر فضای مجازی به جنگ تن‌به‌تن تبدیل شده است و هر روز و هر ساعت و شاید دقیقه نوجوانان و جوانان زیادی بی‌دفاع و بی‌سپر روانه این نبرد رودررو با گرگ‌های فاسد و به معنی واقعی جنایتکار می‌شوند.
در این میان با وجود اینکه نباید از اثرات مخرب عدم نظارت و بی‌توجهی یا کم‌توجهی برخی خانواده‌ها در فراهم شدن زمینه قربانی شدن فرزندانشان در این عرصه پر خطر و همین‌طور ضعف برخی متولیان و نهادهای فرهنگی و اجتماعی مسئول در انجام درست وظیفه خطیرشان برای جلوگیری از آلوده شدن این نوجوانان به راحتی گذشت، اما به طریق اولی، کسانی که در عرصه مدیریت و سالم‌سازی و کنترل فضای مجازی به وظیفه خود عمل نمی‌کنند باید بیش از هرکسی پاسخگوی عملکرد و به عبارت بهتر بی‌عملی خود باشند.
رهبر انقلاب سال گذشته تأکید کردند: «آرایش دشمن آرایش جنگی است؛ از لحاظ اقتصادی، سیاسی و فضای مجازی آرایش جنگی گرفته؛ فقط از لحاظ نظامی علی‌الظّاهر آرایش جنگی ندارد که آن هم البتّه حواس نظامی‌های ما جمع است؛ در مقابل این دشمنی که آرایش جنگی در مقابل ملّت ایران گرفته، ملّت ایران بایستی آرایش مناسب بگیرد.» (۱۱/۲/۱۳۹۸)، حال کسانی که با وجود تاکیدات رهبر انقلاب مبنی بر واقعیت جنگ در عرصه مجازی، از تشکیل زود به زود و منظم و موثر مهمترین اتاق عملیاتی کشور در زمینه مقابله با تهاجم مجازی دشمن یعنی شورای عالی فضای خودداری می‌کنند، نباید پاسخگوی نقش خود در ایجاد زمینه لغزش نوجوانان و شکار آنها توسط دشمن باشند؟
آیا کسانی که در کسوت مسئول با میدان دادن بی‌ضابطه و منفعلانه به پیام‌رسان‌های معلوم‌الحال خارجی (که همچون «اسب تروآ» نفوذ به عمق سرزمین فکری و عقیدتی نوجوانان و جوانان ما را هدف گرفته‌اند) و حتی با تلاش برای دور زدن و بی‌اثر کردن برخی محدودیت‌های ایجاد شده برای کنترل آنها مانع تقویت و رشد پیام‌رسان‌های بومی و تولید شده توسط جوانان خلاق کشورمان می‌شوند، در به تباهی کشاندن کودکان و نوجوانان این کشور از جمله همین نوجوان 14 ساله نقش ندارند؟
آیا تأسف‌‌برانگیز نیست آن مسئول دولتی که در کنار وظیفه بر زمین مانده ایجاد کامل شبکه ملی اطلاعات، وظیفه حمایت از ایجاد، تقویت و رشد پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی داخلی به‌عنوان بخشی از شبکه ملی اطلاعات را برعهده دارد، به جای رونق دادن مناسب و حمایت کافی و معرفی این تولیدات داخلی و حتی استفاده نمادین و فرهنگ‌ساز از آنها، رقیب خارجی و پرخطر و آلوده‌ای همچون اینستاگرام (به اذعان خود غربی‌ها) را برای برقراری ارتباط با مردم و اجرای شو و لایو به بهانه گزارش کار و... انتخاب کند و مشغول لایک و کامنت و کری‌خوانی فوتبالی زیر پست‌های اینستاگرامی باشد؟
آن مسئولی که نه در جایگاه شخصی بلکه در جایگاه یکی از متولیان فضای مجازی کشور به جای استفاده از نمونه‌های داخلی مشابه اینستاگرام، نمونه خارجی را بر می‌گزیند، آیا در تقویت جایگاه دشمن در این عرصه نقش ندارد؟، آن هم اینستاگرامی که تمثال مبارک سردار شهید سلیمانی را مصداق ترویج خشونت معرفی کرده و آن را حذف می‌کند اما انتشار مستهجن‌ترین تصاویر و مثلاً لایو شرم‌آورگفت‌و‌گوی یک زن فاسد با یک پسر نوجوان را بی‌اشکال می‌داند!
راستی مگر رهبر انقلاب بارها بر لزوم استفاده از تولیدات داخلی به‌ویژه توسط مسئولان کشور که الگوی مردم هستند تاکید نکرده‌اند؟
اگر مدیر یک شرکت خودروساز داخلی برای تردد از خودروی خارجی استفاده کند جای سرزنش کردن دارد، مشابه همین موضوع در مورد استفاده مدیران فضای مجازی کشور از پیام‌رسان‌های خارجی صدق می‌کند.
پیش از این بارها درباره خطرات مضاعف حضور چند میلیونی دانش‌آموزان در فضای مجازی به بهانه تعطیلی مدارس و آموزش برخط هشدار داده شده است، اما سوال اینجاست که سیاست‌های مدیریت فضای مجازی قبل و بعد از این ماجرا چه تغییر محسوسی کرده است؟ آیا حال که دانش‌آموزان تا این حد به اینترنت و گوشی و فضای مجازی دسترسی دارند، برای محدود کردن فعالیت اینستاگرام یا فلان اپلیکیشن خارجی مخرب و تازه‌کار و... فکری شده است؟
پیش از این در یادداشتی دیگر به انتقاد از تبلیغ اینستاگرام در برنامه‌های تلویزیونی به‌ویژه برنامه‌های با مخاطب کودک و نوجوان پرداختیم، امروز و پس از اتفاق تلخ اخیر بهتر متوجه خطرات حضور بی‌ضابطه و کشاندن فرزندان‌مان به این عرصه می‌شویم هرچند خوشبختانه تا حد زیادی در رسانه ملی از تبلیغ این پیام‌رسان بیگانه کاسته شده است.
در این میان باید موضوع نظارت بر عملکرد مسئولان مدیریت فضای مجازی را از نمایندگان مجلس درخواست کرد. نمایندگان در ماه‌های گذشته طرح‌هایی با عنوان ساماندهی فضای مجازی ارائه دادند که فعلا خبری از سرانجام آنها نیست. در این شرایط باید جدی‌تر و مطالبه‌گرانه وارد گود شوند.
از قوه قضائیه نیز انتظار می‌رود به موضوع رهاشدگی فضای مجازی در کشور جدی‌تر از قبل ورود پیدا کند. کاش ریاست محترم قوه قضائیه همانطور که به درستی برای بررسی آبگرفتگی منازل مردم و سیلاب در خوزستان نماینده ویژه به منطقه اعزام کردند، گروهی ویژه را برای پیگیری سریع سیل ویرانگر و مخرب و آلوده فضای مجازی که زندگی مردم را تهدید می‌کند تشکیل دهند تا با بررسی ترک فعل‌ها یا کم‌کاری مسئولان مربوطه و برخورد با خطاهای آنها مانع قربانی شدن بیشتر نوجوانان کشور در این عرصه شوند.
این روزها در لابه‌لای خبرهای تولید واکسن کرونا بسیاری افراد نگران اثرات سوء و مخرب احتمالی واکسن‌های خارجی بوده و خواستار تلاش بیشتر برای ساخت واکسن ایمن و مطمئن داخلی هستند، کاش این حساسیت درست برای خطر احتمالی واکسن خارجی در مورد خطر قطعی شبکه‌های اجتماعی خارجی نیز وجود داشته باشد و برای تقویت نمونه‌های توانمند داخلی نیز مطرح شود. البته بخش زیادی از مسئولیت حمایت از این پیام‌رسان‌های بومی برعهده مردم است تا با اعتماد به تولیدات جوانان خود و دوری از رقبای خارجی آنها زمینه تسلط دشمن بر فضای مجازی کشور را از وی سلب نمایند.
نکته پایانی اینکه با همه نگرانی‌ها از آلوده‌شدن نوجوانان و جوانان کشورمان در جنگ فرهنگی دشمن، فرزندان این سرزمین نوجوانان و جوانانی مومن، پاک‌سیرت و انشاءالله خوش‌عاقبت خواهند بود و تلاش دشمن برای به انحراف کشاندن آنها نیز ناشی از آگاه بودن به این سرمایه ارزشمند است، دشمن از یک سو شهید فخری‌زاده‌ها و سایر دانشمندان ما را ترور می‌کند و از سوی دیگر تلاش می‌کند به هر طریق ممکن با نفوذ و تهاجم فرهنگی یا سرگرم کردن فرزندان ما در آلودگی‌های فضای مجازی دست به ترور پیش‌دستانه آنها بزند و از پرورش فخری‌زاده‌های دیگر جلوگیری کند، اما قطعاً ناکام خواهد ماند اگر مسئولان و خانواده‌ها بیشتر هوشیار باشند.
***************************************
روزنامه وطن امروز**
آیت‌الله مفتح؛ استادی برای تمام فصول/محمدعلی صمدی*
«بزرگ‌ترین راهپیمایی تاریخ ایران با شرکت جمعیتی فراتر از ۳ میلیون نفر دیروز در سراسر کشور برگزار شد. دیروز تهران شاهد بزرگ‌ترین تظاهرات سال‌های اخیر بود. صدها هزار نفر که بعد از برگزاری نماز عید فطر به راهپیمایی طولانی پرداختند، تظاهرات آرام خود را تا پاسی از شب گذشته ادامه دادند. بزرگ‌ترین راهپیمایی از تجریش (شمیران) آغاز شد و در میدان راه‌آهن (جنوبی‌ترین نقطه شهر تهران) پایان یافت. این مسافت حدود ۲۰ کیلومتر طول دارد.
نکته قابل توجه در تظاهرات دیروز تهران شرکت فعال و گسترده بانوان بود. صدها زن سیاه‌پوش پابه‌پای مردان در این راهپیمایی گام برمی‌داشتند.
طولانی‌ترین راهپیمایی از قیطریه شمیران تا میدان شوش تهران بود. در راهپیمانی طولانی دیروز تهران، نزدیک به ۲۰۰ هزار نفر مرد و زن شرکت داشتند. یک راهپیمایی هم از شرق تهران از خیابان وثوق به طرف میدان ژاله و یک راهپیمایی بزرگ دیگر از غرب از بیابان‌های کن آغاز شد و تا میدان راه‌آهن ادامه داشت.
در نخستین ساعات بامداد دیروز ده‌ها هزار نفر برای شرکت در نماز عید فطر در بیابان جنب پل قیطریه گرد آمده بودند و در اطراف محل برگزاری نماز، نوشته‌های بسیاری به چشم می‌خورد و یک عکس بزرگ از آیت‌الله العظمی خمینی نیز در پیشاپیش صف نمازگزاران دیده می‌شد. بعد از اتمام نماز، آقای دکتر باهنر به منبر رفت و سخنرانی مبسوطی پیرامون اوضاع کشور ایراد کرد».
آنچه خواندید تنها بخشی از گزارش بلندی است که در شماره 15703 روزنامه اطلاعات (14 شهریور 57) منتشر شد. این نخستین بار طی ربع قرن گذشته بود که مطبوعات کشور، اعتراضات مردمی را چنین با تفصیل و آب و تاب پوشش می‌دادند (آن هم روزنامه سناتور عباس مسعودی که ۴ سال قبل، با یک تشر شاه، دق کرد و مرد) و هیچ‌کس شک نداشت این مساله جز با اجازه «ساواک» میسر نیست. اما 15 شهریور ساختار سیاسی به قدری از نتیجه این اجازه به وحشت افتاد که نتیجه‌اش، صدور فرمان حکومت نظامی در تهران و 11 شهر دیگر از روز 17 شهریور بود و خون‌های ریخته شده در 17 شهریور، سد مستحکمی را که 25 سال در برابر خشم عمومی برپا شده بود، در هم شکست و سیلاب انقلاب، تومار شاهنشاهی را از تاریخ کشور در هم پیچید.
در این مختصر، البته مقصود ما، پاسداشت آن «عید فطر» تاریخ‌ساز نیست بلکه بنا داریم یادی کنیم از امام آن نماز پرشکوه در قیطریه که در حقیقت پرچمدار راهپیمایی بزرگ 13 شهریور بود در قم و تهران، مجتهدی شناخته شده بود و دکترای الهیات و معارف اسلامی از دانشگاه تهران داشت اما در میان جوانان مذهبی انقلابی پایتخت، به عنوان امام جماعت «فعال و پرجوشِ» مسجد «قبا» شناخته می‌شد. اگر چه نام او در گزارش‌های مطبوعاتی روز 13 شهریور برده نشد اما اقامه نماز در آن عید فطر، باعث شد به قدری در میان انقلابیون شناخته شود که در راهپیمایی ۱۶ شهریور از سوی مأموران حکومت بشدت مضروب و روز بعد دستگیر و مدت ۲ ماه را در زندان به سر برد. هیچ کدام از ماموران «ساواک» تصورش را هم نمی‌کردند 150 روز بعد از نماز در قیطریه، هنگامی که امام روح‌الله خمینی، در بهشت زهرای تهران، اعلام می‌کند: «توی دهن این دولت می‌زنم»، روی جایگاه و شانه به شانه چپ ایشان، «محمد مفتح» نشسته باشد.
آیت‌الله دکتر «محمد مفتح» سال 57 به خیل انقلابیون ملحق نشده بود بلکه 15 سال در کنار دوستان صمیمی‌اش آقایان مطهری، بهشتی، خامنه‌ای، قدوسی، سعیدی، ربانی شیرازی و باهنر، مشغول کشمکش و رویارویی با حکومت پهلوی و جریان غرب‌گرای حاکم بر کشور بود و در این مسیر، تجربه بازداشت و تبعید را نیز داشت. هر چند او از سال 43 برای «ساواک» تنها یک «روحانی ناراحتِ طرفدار خمینی» به شمار می‌رفت اما در دهه 50 خورشیدی، میان نخبگان ناراضی از حکومت، از جایگاهی ویژه برخوردار بود. این شیخ خوش‌سیما و کلام همدانی، علاوه بر اینکه در دانشگاه تهران، صاحب کرسی درس بود، همزمان در حوزه علمیه قم نیز تدریس می‌کرد و یکی از اعضای اصلی «جامعه مدرسین حوزه علمیه قم» بود. در آن سال‌ها، چنین تقارنی نه متعارف بود و نه مورد پسند اما اصرار ایشان به تداوم چنین وضعی باعث شد پس از پیروزی انقلاب اسلامی، وی به عنوان صاحب مکتب «وحدت حوزه و دانشگاه» شناخته شود. او تنها 310 روز پس از پیروزی انقلاب اسلامی، در قید حیات بود اما در همین مدت کوتاه، اعتبار و از همه مهمتر، انرژی این روحانی 50 ساله باعث شد، مسؤولیت‌های متنوع و تعیین‌کننده‌ای را عهده‌دار شود: «عضویت در شورای گسترش آموزش عالی کشور، عضویت در هیأت علمی دانشگاه تهران، سرپرستی دانشکده الهیات دانشگاه تهران و فرماندهی کمیته منطقه ۴ تهران». همین حضور موثر و مورد اقبال یک استاد توأمان حوزه و دانشگاه در جامعه نخبگانی و انقلابی کشور، روز‌به‌روز بر درخشش او به عنوان شخصیتی تاثیرگذار در مقدرات کشور می‌افزود و ناگزیر وی را به نقطه توجه نخستین عارضه‌های انحرافی پس از پیروزی انقلاب اسلامی تبدیل می‌کرد. دار‌و‌دسته‌ای که خود را «فرقان» (به معنای جداکننده حق از باطل) می‌نامیدند، پیش از انقلاب هم به دلیل ممانعت شهید مفتح از فعالیت و تبلیغات آنان در مساجد تحت مسؤولیتش، کینه‌ای سخت از او داشتند اما هنگام انتخاب افراد برای ترور، شاید سهل‌الوصول بودن او مزید بر علت شد که نامش در جایگاه سوم فهرست قرار بگیرد. سرانجام روز 27 آذر 58، تیم ترور گروه فرقان، آیت‌الله دکتر محمد مفتح و ۲ پاسدار محافظش را هنگام ورود به دانشکده الهیات به گلوله بست و آرامش ابدی در جوار تربت پاک حضرت فاطمه معصومه سلام‌الله‌علیها پس از تشییعی باشکوه و به‌یادماندنی، اجر سال‌ها دوندگی و تکاپوی مثال‌زدنی علمی و سیاسی وی شد.
*پژوهشگر تاریخ
***************************************
روزنامه خراسان**
آژانس و پازل جدید فشار بر ایران /دکتر حامد رحیم پور
حق داریم که احساس کنیم به ما خیانت شده است.پس از این که تروئیکای اروپایی در مواضعی مختلف خواستار توسعه برجام کنونی و توافقی جامع‌تر پس از گنجاندن برنامه موشکی و سیاست منطقهای ایران در آن شدند، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز به این جمع پیوسته و به صراحت خواستار توافقی تازه شده است. رافائل گروسی، رئیس سازمان بین‌المللی انرژی اتمی گفت:« احیای برجام، نیاز به انعقاد توافق جدیدی در زمان جو بایدن، رئیس جمهور منتخب ایالات متحده دارد تا مشخص شود چگونه باید بر نقض عهد ایران غلبه کرد».سخنانی که نشان می‌دهد گویا قرار است آژانس هم در پازل فشاری که به خصوص بعد از قطعی شدن انتخاب جو بایدن برای ریاست جمهوری آمریکا با موضع گیری های اروپایی ها برای توسعه برجام و صدور بیانیه های پرتکرار آن ها درباره نقض حقوق بشر در ایران -که مدتی خبری از آن نبود - آغاز شده نقشی ایفا کند. این در حالی است که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی صرفا نقش گزارش دهنده را دارد و قضاوت درباره نحوه برخورد با اقدام‌های برجامی ایران با بازماندگان در توافق است اما از لحاظ فنی نظر به حیطه کاری آژانس پر واضح است که منظور گروسی، توافقی تازه درباره برنامه هسته‌ای ایران است؛ به این معنا که آژانس هم دیگر بقای برجام را حتی در صورت عدول ایران از پنج گام هسته‌ای خود برای حل و فصل پرونده هسته‌ای ممکن نمی‌داند.سخنان یک طرفه مدیر کل آژانس در حالی است که ایران پنج سال است بازرسی ها، محدودیت ها و تعلیق های هسته ای بسیار فراتر از معاهده NPT را داوطلبانه به اجرا گذاشته است.جالب این جاست که بیش از 20 درصد کل بازرسی‌های آژانس فقط مربوط به کشور ایران است. به عبارتی ایران در اجازه دادن به آژانس برای بازرسی از برنامه هسته‌ای خود، در جهان رکورد زده است. اما باز با وجود این همچنان این نهاد فنی تحت فشار سیاسی، از موضع طلبکارانه با ایران تعامل کرده وبا وجود نقض تمام تعهدات غرب، ایران را متهم می کند!از سوی دیگر، سخنان اخیر وندی شرمن که گفته است برجام باید مبنایی برای مذاکره درباره نقش منطقه ای و برنامه موشکی ایران باشد دقیقا رویکردی است که از سوی بایدن وتیم او دنبال می شود و با نگاهی به مواضع وزیرخارجه آلمان و فرانسه می توان متوجه شد آن ها نیز با آمریکایی ها در خصوص تمدید برخی بندهای برجام از جمله بند مربوط به غروب هسته ای، پایان دادن به برنامه موشکی و نفوذ منطقه ای ایران هم سو هستند.
از این رو، به نظر می‌رسد با توجه به اقدامات ایران، پایان یافتن برخی محدودیت‌ها و نزدیک بودن پایان برخی دیگر، توافق مد نظر گروسی نیز احتمالا چیزی است که اولا محدودیت‌های پایان یافته مثل لغو تحریم تسلیحاتی دوباره احیا شود و ثانیا بقیه محدودیت‌ها نیز تمدید شود و ثالثا قید و بندهای دیگری اعمال شود که ایران نتواند در آینده با شکستن آنها فعالیت‌ها و تحقیق و توسعه هسته‌ای را به این آسانی از سرگیرد و رابعا کمیت اورانیوم غنی شده پس از لغو محدودیت تولید آن و مسائل دیگری چون تحقیق و توسعه سانتریفیوژها را شامل شود.چرا که اگر درخواست گروسی معطوف به بازگشت ایران به تعهداتش در برجام فعلی بود امکان آن همان طور که بارها مسئولان کشورمان اذعان کرده اند کار چندان دشواری نیست و زمان چندانی نیز نخواهد برد.در واقع، آن روی دیگر سخنان گروسی این است که توسعه برجام و توافقِ جامع مورد انتظار آمریکا و اروپا صرفا نباید معطوف به برنامه موشکی و سیاست منطقهای و ضمیمه آنها به برجام با این شکل کنونی شود، بلکه باید متضمن توافقی تازه درباره برنامه هسته‌ای ایران نیز باشد.این در حالی است که آن چه سبب شده تهران به بخشی از تعهدات خود در برجام عمل نکند خروج آمریکا از برجام و در پیش گرفتن سیاست فشار حداکثری و همراهی سه کشور اروپایی با آمریکا و پایبند نبودن آن ها به تعهداتشان بوده است.تعهداتی که البته همان طور که ذکر شد بازگشت به آن و اجرایش بسیار فوری وامکان پذیر است.
بنابراین آن طرفی که باید ابتدا به تعهدات خود در برجام بازگردد آمریکا و اروپا هستند نه جمهوری اسلامی ایران.آن چه مسلم است این که مقاومت مسئولان و مردم ایران در برابر زیاده‌خواهی دولت ترامپ و سیاست فشار حداکثری وی آشکار کرده است که اگر با نزدیک شدن به پایان دولت ترامپ نشانه‌هایی در زمینه بازگشت آمریکا به برجام و لغو تحریم‌ها آشکار شده، اولا طرف غربی نیز باید ضمن تن دادن به تعهدات برجامی ، مطالبات خود از تهران را محدود به تعهدات ایران در برجام کند نه بیشتر وثانیا طرف غربی بداند مذاکره درباره برجام پلاس نیز آرزوی محال ودست نیافتنی برای آن ها می ماند.البته خود غربی ها نیز به خوبی می‌دانند که کارنامه عملکرد آنها پیرامون برجام از یک سو و اقدام تروریستی علیه شهید فخری‌زاده در روزهای اخیر نیز از سوی دیگر، موضوع برجام و مذاکرات احتمالی را در مسیر سخت و پیچیده‌ای قرار داده است، چنان که جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز گفت: «وظیفه من [به‌عنوان هماهنگ‌کننده برجام] این است که برجام را زنده نگه دارم. این توافق به خواب زمستانی رفته اما هنوز نمرده است اما حالا باید دید که نظر ایرانی‌ها چیست؛ زیرا آنها اکنون حق دارند که فکر کنند به آنها خیانت شده است».
***************************************
روزنامه ایران**
راهبردهای خنثی‌سازی و رفع تحریم/علی ربیعی
دستیار ارتباطات اجتماعی رئیس‌جمهوری و سخنگوی دولت
رهبر معظم انقلاب در سخنان اخیر خود دو راهبـــــرد «خنثی کردن تحریم» و «رفع تحریم» را ادغام کرده و ضمن تأکید درست و استراتژیک مبنی بر اولویت خنثی‌سازی تحـــــریم فرمـــودند: «البتــه نمــی‌گویـــم دنبال رفع تحریم نباشیم؛ چرا، واقعاً اگر بتوانیم تحریم را رفع کنیم، یک ساعت هم نباید تأخیر کنیم.» رئیس‌جمهوری پیش‌تر در نشست خبری گفته بود: «عده‌ای هستند که می‌خواهند پایان تحریم را به تأخیر بیندازند، ما یک دقیقه و یک ساعت هم به این رضایت نخواهیم داد و در برابر آنها خواهیم ایستاد؛ تحریم باید بشکند.» تأکید رهبری معظم و رئیس‌جمهوری بر اینکه نباید دقیقه و ساعتی را برای رفع تحریم از دست داد از آن اولویتی که برای «خنثی کردن تحریم‌ها» قائل شده‌اند جدا نیست.
ما در هر دو مورد درک تازه‌‌ای از زمان و «دقیقه و ساعت» کنونی را شاهدیم که نشان می‌دهد در فشردگی کپسول زمانی روزهای آتی و حداکثر یکی دو ماه آینده، ما با زمان تقویمی عادی مواجه نیستیم. نگارنده پیش‌تر در یادداشتی (علیه مقاومت اجتماعی، ۲۷ مهر ۹۹) اشاره کرده بودم که یک جریان سیاسی بنای خود را بر یک استراتژی مبنی بر کاهش آثار تحریم قرار داده اما ضروری است استراتژی سه‌ستونه‌ای را که شامل عقب‌راندن تحریم، رفع تحریم، کاهش آثار تحریم (خنثی کردن تحریم) و افزایش مقاومت اقتصادی - اجتماعی است، بنا و دنبال کنیم.
این استراتژی سه‌ستونه الزاماتی در حوزه کنش‌ها، روش‌ها و سیاست‌های اقتصادی، اجتماعی و خارجی دارد. برای خنثی کردن تلاش‌های ضدبرجامی خارجی باید توجه داشته باشیم که به هماهنگی و ایجاد موازنه میان «ساعت تحریم‌شکنی» و «ساعت خنثی کردن تحریم» نیاز داریم. این دو ساعت البته سرعت و آهنگ یکسانی ندارند. بدون تردید آنچه که کاملاً در اختیار ماست و بدون دخالت هیچ متغیر خارجی می‌توان به‌سرعت دنبال کرد، از بین بردن آثار تحریم با همراه کردن جامعه است و در جریان تحریم‌شکنی باید هوشمندانه به پیش برویم. مخالفان خارجی تحریم‌شکنی می‌کوشند ساعت تحریم‌شکنی را از کار بیندازند. آگاهان اجماع دارند که دشمنان خارجی برجام همه تلاش خود را برای عدم تکرار تجربه برجام به کار برده و می‌برند و هیچ برجام یا تحریم‌شکنی را برنمی‌تابند. سیاست همسایگی سازنده و مسالمت‌آمیز مبتنی بر تقویت منافع متقابل مشروع و تلاش برای ساختن منطقهای قوی‌تر، باطل‌کننده این‌گونه تلاش‌هاست. خنثی‌سازی تحریم و سمت‌گیری به سوی جهش تولید مستلزم محیط امن منطقهای و به دست آوردن بازار منطقهای است که به روی کالای ایرانی گشوده باشد و همزمان مراودات اقتصادی و فرهنگی با همسایگان را جهش‌وار ارتقا دهد. درست در همین نقطه است که شاهد تفرقه‌افکنی صهیونیستی هستیم که به دو شکل مختلف در جهت ایجاد شکاف و تعمیق اختلاف‌ها و تبدیل رقابت‌ها به دشمنی تلاش بی‌وقفه‌‌ای دارد. خنثی‌سازی تحریم‌های امریکایی همچنین به این معناست که اجازه ندهیم طرف‌های خارجی سد‌ها و مرزبندی‌های خصم‌آلود میان ما و همسایگان را معماری کند. (ازجمله برخی اقدامات غیرقابل قبول مانند حمله به برخی سفارتخانه‌ها و...) خنثی‌سازی تحریم‌ها به این اعتبار خنثی‌سازی آن مین‌هایی هم هست که امریکا در مسیر مبادله ایران و همسایگان کار گذاشته، خنثی‌سازی آن مین‌هایی هم هست که در نظام مالی جهان به شکل محدودیت‌های مالی اف‌‌ای‌تی‌اف در صورت عدم مواجهه منطقی و هوشمندانه علیه ما کارگذاری شده است. این موارد نشان می‌دهد که خنثی‌سازی تحریم و رفع آن توأمان نیازمند هماهنگی میان بخش‌های مختلف حاکمیت و فراتر رفتن از تعارضاتی است که امروز عرصه سیاست داخلی را پر کرده‌اند.
الزامات سیاست داخلی باید در دو بعد اقتصادی و اجتماعی تحقق پذیرد. من معتقدم در این دوران باید استراتژی‌های توسعه اقتصادی ما بیشتر به اقتصاد اجتماعی گرایش داشته باشد. خوشبختانه در سه‌ماهه دوم سال ۹۹ شاهد خروج از رکود بودیم. تداوم این امر نیازمند سیاست‌های اقتصادی است که همه قوا از آن حمایت کنند. می‌توان با حذف رویکردهای متعارض و خنثی‌کننده به مسائل مهمی مانند اصل ۴۴ و مشارکت دادن مردم در اقتصاد و امنیت سرمایه‌گذاری و حمایت از مدیران اقتصادی که در کانون جنگ اقتصادی قرار دارند و کاهش هزینه‌های جاری توسط همگان، رشد اقتصادی را تداوم داد. منظور از اقتصاد اجتماعی توجه به سیاست‌های توسعه اقتصادی است که به نحوی، زیرساخت‌های توسعه‌ای که این سال‌ها پدید آمده با زندگی روزمره مردم و معیشت آنها ارتباط برقرار کند و اثر ملموس بر بهبود زندگی ایشان داشته باشد. من افزایش سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی را از سیاست خارجی و برنامه‌های اقتصادی مناسب، مهمتر می‌دانم. ما امروز شاهد تعارض‌هایی هستیم که جز کاستن از سرمایه اجتماعی هیچ اثر معنادار دیگری ندارند. اگر جامعه احساس کند که همگان از سر دلسوزی درصدد تقویت برنامه‌هایی هستند که به آن رأی داده‌اند، می‌توان به سرمایه اجتماعی امید داشت. عبور از بحران تحریم به سرمایه اجتماعی بزرگ نیاز دارد. همگان باید دولت به مفهوم اعم را صاحب حق در مقابل زورگویان و تحریم بدانند تا به یاری آن بیایند. پیش از این نیز نوشته‌ام مسأله توانستن در بالا و هماهنگی بالایی‌ها نقش بی‌بدیلی در باور جامعه خواهد داشت. پیگیری سیاست‌های مبتنی بر مدارای اجتماعی و حفظ حریم خصوصی مردم و احترام به نهادهای مدنی و سعی در ایجاد و گسترش ارزش‌های مشترک و ایجاد جامعه‌ای بانشاط و شاداب و امیدوار می‌تواند آن الزام اجتماعی را محقق کند. اکنون که راهگشایی رهبری، حجت را تمام کرده باید از امروز، گفت‌و‌گوی اجتماعی و سیاسی جامعه را نه حول مشاجره بی‌فایده پیرامون دوقطبی رفع تحریم و خنثی کردن تحریم، بلکه با اجماع در خصوص همبستگی این دو راهبرد و قرار گرفتن آنها در امتداد هم ادامه بدهیم و دولت را برای به ثمر نشاندن و به نتیجه رساندن هر دوی این اهداف به هم چسبیده و مشترک همراهی کنیم. رهنمودهای رهبری که همواره راهنمای عمل دولت بوده و هست، زمانی به بهترین وجه محقق می‌شوند که همگان خود را مخاطب آنها خوانده و بدون تفسیر به رأی، به همان صراحتی که هستند، مبنای سیاست‌ورزی قرار گیرند. من تصور می‌کنم راهبرد سه‌پایه می‌تواند چتر مناسبی برای سیاست‌ورزی در عرصه داخلی و خارجی به منظور خنثی‌سازی و توأمان رفع تحریم‌ها باشد.
***************************************
روزنامه شرق **
ازخودبیگانگی در سیاست/احمد غلامی . سردبیر
برای رسیدن به راهبردی اساسی در جامعه سیاسی ایران، ناگزیریم به شیوههای متفاوتی آن را تحلیل کنیم و دریابیم برای برون‌رفت از وضعیت کنونی چه باید کرد. همه این تحلیل‌ها فرایند دوری را شکل می‌دهند که حول یک محور می‌گردند و آن چیزی نیست جز تغییر؛ تغییر در صورت‌بندی، تغییر به سمت آینده برای رسیدن به دولت و جامعه دموکراتیک و تغییر برای بازیابی گذشته‌ای ازدست‌رفته. شکی نیست که جامعه کنونی ایران چندان نسبتی با جامعه سال‌های 76، 84، 92، 88 ندارد. در این سال‌ها شباهت‌های بسیاری را می‌توان ردیابی کرد. برای نمونه در انتخابات دوم خرداد 76 و سوم تیر 84 و 22 خرداد 88 شباهت‌های بسیاری وجود دارد که یکی از مهمترین این شباهت‌ها قدرت سیاسی است یا اینکه حق را توان انبوهه مردم تعریف می‌کند نه چیز دیگری. نشانه‌ای که در انتخابات مجلس یازدهم اثر چندانی از آن وجود نداشت. فارغ از رقابت‌های سیاسی، یقینا اصولگرایان هم به این نتیجه رسیده‌اند كه حق را توان انبوهه مردم تعیین می‌کند خاصه در نمایندگی خانه ملت. ازاین‌روست که نمایندگان مجلس یازدهم دست به هر کاری می‌زنند تا نشان دهند اگرچه با آرای بسیاری از مردم به مجلس راه نیافته‌اند، اما ظاهرا نماینده همه آنها هستند. اما کسی به این صداها اعتنایی نمی‌کند در این میان قالیباف بیش از هر کسی شیفته این مجلس حداقلی است. او در جایگاهی قرار دارد که آن جایگاه را سکوی پرتابی برای دستیابی به قدرت بالاتر می‌بیند و واکنش‌های سیاسی او بیش از هر چیز بیانگر نوعی جدال شخصی است برای کسب هر آنچه تاکنون از او در حین شایستگی دریغ داشته‌اند. پس تحلیل عملکرد قالیباف در تحلیل این شرایط اخلال ایجاد می‌کند. در میان اصولگرایان محمود احمدی‌نژاد به توان انبوهه مردم در شکل پوپولیستی آن باور داشت؛ شکل جمعیتیِ آن یا توده‌‌وار. اما مردم از نظر او هرچه که بود در صورتی حداکثری تجلی می‌یافت. تکیه به این مردم حداکثری حتی در صورت پوپولیستی آن قابل پذیرش‌تر از کامیابی در رسیدن به قدرت به شیوههای حداقلی است. نیازی به وضوح‌بخشیدن به این دو تفاوت نیست، چراکه نمونه‌های تاریخی آن بسیارند؛ ظهور
دولت‌های قبل مصدق به عنوان دولت‌های حداقلی و محمد مصدق به عنوان دولت حداکثری. تاریخ نشان داده هیچ برآمده‌ای از مردم حداقلی سرانجامی جز اقتدارگرایی نداشته است. تحمیل اراده خود به دیگرانی كه تنها گناهشان غیاب در به قدرت رسیدن دولت آنان بوده است. وضعیت موجود مستعد به‌وجودآمدن چنین دولتی است، زیرا جامعه سیاسی از توان تهی شده است. مسئله اصلی به قدرت رسیدن یا نرسیدن دولتی خاص نیست. مسئله اساسی، جامعه‌ای بی‌توان است؛ جامعه‌ای ازخودبیگانه. اگر تعبیر مارکس درباره کارگران را هم به سیاست تسری بدهیم، یک قدم به تعریف جامعه‌ی از توان تهی‌شده نزدیک‌تر خواهیم شد: «اگر کار، ارزشی مثبت و سازنده برای بشریت است، در نظام سرمایه‌داری، از خود بیگانه می‌شود؛ به این معنا که در نظام سرمایه‌داری نتیجه کار (ایجاد ارزش) به مولد آن یعنی کارگر تعلق ندارد بلکه از آنِ صاحب سرمایه‌ای است که کارگر را به کار می‌گمارد». اگر به انتخابات دوره‌های گذشته بازگردیم، خواهیم دید ایجاد ارزش از طریق خلق سیاست یا شرکت در انتخابات به مردم نرسیده است و اتفاقی که افتاده به قدرت‌رسیدن چهره‌هایی بوده است که نتوانسته‌اند نه ارزش خلق سیاست و نه ارزش افزوده آن را به مردم بازگردانند. مردم در انتخابات بیش از هر چیز همچون کارگران سیاسی به پای صندوق‌های رأی رفته‌اند. همچون کارگرانی که مارکس از آنان سخن می‌گوید: «نیروی کار تنها به مثابه توانایی و قابلیت فرد زنده وجود دارد پس به تحقق وجود فرد، تولید نیروی حیاتی او مستلزم بازتولید یا بقای آن فرد است. فرد برای بقا یا حفاظت از خود، به مجموعه‌ای از ابزارهای معیشت نیاز دارد. بنابراین زمان کار لازم برای تولید نیروی کار به زمان کار لازم برای تولید ابزارهای معیشت تبدیل می‌گردد». «بدین ترتیب کارگر از آن رو که خود را در پایان روزِ کاری چون آغاز روز بی‌بهره و محروم می‌یابد، ناچار می‌شود مبادله نیروی کار خود را در ازای ابزار تأمین معاشی که برای خود و خانواده‌اش ضروری است، از سر بگیرد». (جامعه‌شناسی مارکس، ژان پیر دوران، ترجمه هومن حسین‌زاده).
پس چندان بیراه نیست اگر بگوییم اینک انبوهه مردم همچون کارگران(کارگران سیاسی)، هر بار از سر ضرورت پا به عرصه سیاست به مثابه انتخابات گذاشته‌اند تا وضع موجود را حفظ و در حین حفاظت، آن را به آهستگی به نفع خود اصلاح كنند، اما دست آخر مجلس یازدهم نشان داد مردم درباره نتیجه غایی این نوع روش دچار تردید شده‌اند. آنچه اینک ضروری به نظر می‌رسد، توزیع عادلانه سیاست است. توزیع ارزش و ارزش افزوده سیاست، مگر اینکه دیگر در سیاست به مردم نیاز نداشته باشیم.
***************************************