رييس سازمان بازرسي کل کشور درباره تصميم جديد شوراي رقابت گفت: ما نگران هستيم اين تصميم باعث افزايش قيمت خودرو‌هاي موجود در بازار شود.
حجت الاسلام حسن درويشيان رييس سازمان بازرسي کل کشور با اشاره به سالگرد شهادت سردار شهيد حاج قاسم سليماني بيان کرد: مجموعه‌اي موفق خواهد شد که از برنامه‌اي مدون و با قابليت اجرا و زمان بندي مناسب داشته باشد. اين موضوعي است که مقام معظم رهبري بر آن تاکيد داشته و در اسناد بالا دستي به آن اشاره شده است. بايد براي هر اقدامي زمان بندي تعيين و اجراي آن پيگيري شود.
او گفت: بايد سند توسعه هر بخشي مورد توجه قرار گيرد و بروزرساني انجام شود، براي مثال سند توسعه صنعت خودرو ما از سال ۹۳ بازنويسي نشده در حالي که بايد تمام چالش‌هاي آن دوباره بررسي شود. منابع خدادادي زيادي با عنوان معادن در اختيار ما قرار گرفته است و بدون شک شکر اين نعمت بهره گيري مناسب از آن است. سنگ آهن معادن ما به صورت خام صادر مي‌شد و ارزش افزوده آن به کشور‌هاي خريدار مي‌رسيد در حالي که بايد از اين خام فروشي‌ها خلاص شويم. بخش قابل توجهي از وظايف اين وزارتخانه نظارتي است که مهم‌ترين آن بازار است. خروجي و نتيجه بازرسي‌ها مهم است تا به صورت ملموس و تاثير گذار در جامعه شاهد آن باشيم.
او با اشاره به اينکه قوانين مقابله با احتکار يا گرانفروشي بازدارندگي لازم را ندارد، گفت: جريمه‌اي جزئي که درآمد يک ساعت واحد متخلف است بازدارندگي لازم را ندارد. خروجي لازم از بخش‌هايي مثل سازمان تعزيرات به دست نمي‌آيد.
رييس سازمان بازرسي کل کشور بيان کرد: اين اراده و انگيزه کافي بايد در مسئولان کشور وجود داشته باشد و به لطف خدا امروز اين روحيه را در وزارت صمت و شخص وزيرشاهد هستيم.
حجت الاسلام درويشيان با تاکيد بر ضرورت هماهنگي بين بخش‌هاي اقتصادي کشور گفت: همين گلايه‌هايي که مديران وزارت صمت نسبت به وزارت جهاد داشتند؛ مسئولان وزارت جهاد از ما داشتند و لازمه حل اين مشکل هماهنگي بين بخش‌ها است. در حوزه خودرو مشکلاتي را شاهد بوديم پس در نشستي عمده مسائلي را که حاصل نا هماهنگي‌هاي بين بخشي بود برطرف شد.
او تصريح کرد: اگر چه بخش عمده‌اي از مشکلات به دليل تحريم‌هاست، اما در همين شرايط شاهد رشد بسياري از صنايع هستيم. در واگذاري معادن و حقوق دولتي معدن‌ها اشکالاتي وجود دارد که نياز به رسيدگي و توجه ويژه جناب وزير دارد. در برخورد با متخلفان حوزه خودرو، فولاد يا ميوه هم ما در کنار شما خواهيم بود. نبايد عده‌اي دلال در اين شرايط سخت اقتصادي به دنبال سودجويي باشند. بايد سامانه‌هايي مثل سامانه بازارگاه اصلاح شده و مشکلات عرضه اقلام فولادي برطرف شود.
رييس سازمان بازرسي کل کشور با تاکيد بر اينکه به دنبال گرفتن جسارت و قدرت عمل از مديران نيستيم بيان کرد: عرضه ميوه و کيفيت محصول عرضه شده بايد مورد بررسي قرار بگيرد. گاهي زيان عرضه ميوه دولتي بيشتر از سود آن است و با توجه به بار زحمتي که به دوش دولت تحميل مي‌شود انجام اين کار صرفه اقتصادي ندارد. ۹۵ درصد نهاده‌هاي دولتي با ارز دولتي وارد کشور مي‌شود، اما پاي آن به بازار آزاد باز مي‌شود. اگر توان اصلاح بازار توزيع نهاده را نداريم بايد يارانه به بخش ديگري مثل توليد يا مصرف اختصاص پيدا کند.
حجت الاسلام درويشيان با تاکيد بر تفاوت بين گراني و گرانفروشي گفت: مردم از بي ثباتي قيمت‌ها و گرانفروشي‌ها گله‌مند هستند. اين ايراد واردي است که بايد به آن رسيدگي شود؛ نبايد در نقاط مختلف شاهد عرصه يک محصول با قيمت‌هاي متفاوت باشيم. اگر دليل منطقي و قانوني براي افزايش قيمت وجود داشت بايد اعمال شود، اما حداقل يک تا ۲ ماه ثبات قيمت داشته باشد.
نبايد براي حل مشکلات شرکت‌هاي خودروساز فشار قيمتي را به مردم تحميل کرد
او درباره تصميم جديد شوراي رقابت گفت: ما نگران هستيم اين تصميم باعث افزايش قيمت خودرو‌هاي موجود در بازار شود. نميتوان براي حل مشکلات شرکت‌هاي خودروساز فشار قيمتي را به مردم تحميل کنيم. بايد نيرو‌ها پالايش شده و توليد صرفه بيشتري پيدا کند نه اينکه با ايجاد افزايش قيمت انتظار کنترل بازار را داشته باشيم.
در ادامه نادر شکر بيگي معاون نظارت و بازرسي امور توليدي سازمان بازرسي کل کشور گفت: ما يک بار علت کم توجهي اعضاي ستاد تنظيم بازار را پيگيري کرديم و در پاسخ گفتند خود وزير صمت به عنوان رئيس ستاد تنظيم بازار در جلسه حضور پيدا نمي‌کنند. وزارت جهادي‌ها از بي‌توجهي به پيشنهاداتشان گله‌مند بودند. با عرضه خارج از شبکه نهاده‌هاي دامي برخوردي که بايد صورت نگرفته و هر دو وزارتخانه بي‌توجه به اين موضوع هستند. چگونه اين نهاده‌ها به بازار آزاد راه پيدا کرده‌اند و به راحتي معامله مي‌شود.
او درباره تصميم جديد شوراي رقابت گفت: تصميم جديد با فشار بيش از حد وزارت صمت انجام شده و دليل اين تصميم را ترغيب خودروساز‌ها به توليد بيشتر عنوان کرده‌اند. قيمت خودرو داخلي با قيمت موجود در توان خريد مردم نيست پس چرا بايد براي ترغيب خودروساز فشار بيشتري به مردم اعمال کنيم. خودرو‌هاي توليد در شرايط فعلي هم در شان مردم ما نيست پس چرا بايد افزايش ۵۰ درصدي را در برخي خودرو‌ها شاهد باشيم.
اين مقام مسئول با اشاره به اينکه ارزيابي مناسبي براي بررسي کيفي خودرو‌ها و لوازم خانگي در کشور انجام نمي‌شود، تصريح کرد: تا زماني که به سطح مطلوبي از کيفيت توليد دست پيدا نکرده باشيم نبايد به دنبال افزايش ممنوعيت‌هاي صادراتي باشيم.
او در انتها از حضور اصحاب رسانه در جلسه‌اي با سطح کلان گله کرد.
اشکان مير محمدي بازرس کل امور صنعت معدن و تجارت سازمان بازرسي کل کشور گفت: مصوباتي که با ورود سازمان بازرسي در حوزه فولاد ابطال شد جاي تعجب دارد. گاهي پيشنهادهاي نادرست ممکن است باعث ايجاد فساد و رانت شود.
او در پايان گفت: مشکلات صنعت خودرو را درک مي‌کنيم اما به صراحت اعلام مي‌کنيم بنا بر هشدار سازمان بازرسي کل کشور اين موضوع بر گردن شوراي رقابت خواهد بود.
در ادامه وزير صمت تصريح کرد: در چنين جلساتي که در حوزه‌هاي تخصصي برگزار مي‌شود نياز به حضور نماينده سازمان بازرسي کل کشور و بررسي همه جانبه موضوع نياز داريم. با وجود مشکلات اقتصادي امروز در جنگ اقتصادي قرار گرفتيم اما نه مقررات تغيير کرده نه مديران با شرايط جنگي با ما برخورد مي‌کنند.