روزنامه کیهان **
«عدالت آموزشی» زمینه‌ساز «عدالت اجتماعی»/ عباس شمسعلی
این روزها موضوع بررسی لایحه بودجه سال آینده در مجلس، یکی از موضوعات مهم و پر بحث کشور است که حجم زیادی از خبرها، تحلیل‌ها و نظرات کارشناسی را در رسانه‌های مختلف به خود اختصاص داده است. فارغ از همه بحث‌ها در مورد شکل و محتوای بودجه، یکی از بخش‌های مهم که در لوایح بودجه سال‌های اخیر و حتی پیش‌تر از آن به اندازه کافی و به‌درستی مورد توجه قرار نگرفته، نظام تعلیم و تربیت کشور است.
سال‌هاست که شاهدیم بودجه بخش مهم آموزش و پرورش از سوی دولت بر مبنای حداقل‌ها نوشته و در مجلس هم برحسب اهمیت این بخش مقداری بر عدد و رقم در نظر گرفته شده افزوده می‌شود. اما در نهایت با کسری بودجه مزمن و هر ساله آموزش و پرورش در میدان عمل، شاهد تاخیر در پرداخت حقوق معلمان حق‌التدریس، تاخیر در پرداخت اضافه‌کار معلمان، تاخیر طولانی در پرداخت پاداش پایان‌خدمت معلمان بازنشسته، تاخیر در پرداخت سرانه بسیار اندک، قطره‌چکانی و غیرکاربردی مدارس، درخواست مکرر مدارس دولتی از والدین برای کمک داوطلبانه و بعضاً اجباری! و سایر مشکلات بودجه‌ای این حوزه هستیم.
البته به طور طبیعی عدد و میزان بودجه آموزش و پرورش هر سال نسبت به سال قبل افزایش یافته و در گزارش‌ها نیز از رشد چنددرصدی آن به‌عنوان نگاه ویژه یاد می‌شود اما واقعیت این است که این افزایش در میدان رقابت با تورم و افزایش هزینه‌ها اثرگذاری و معنی واقعی خود را از دست می‌دهد.
مشکل اما در نگاه به حوزه استراتژیک تعلیم و‌تربیت است. سال‌هاست علی‌رغم اینکه اصل مهم «خرج کردن برای آموزش و پرورش هزینه نیست، سرمایه‌گذاری است» بارها از سوی کارشناسان و دلسوزان نظام آموزش و پرورش مطرح و گوشزد شده است و در این موضوع شاهد تأکیدات و ارشادات رهبر معظم انقلاب نیز بوده‌ایم، میل دولت‌ها با فراز و فرودهایی به سمت پیداکردن راهی برای کاستن از هزینه‌ها و تعهدات بودجه‌ای خود در مورد آموزش و پرورش بوده است.
در این زمینه رشد مدارس غیردولتی طی سه دهه گذشته که با طرح ایجاد مدارس غیرانتفاعی کلید خورد و در سال‌های اخیر سرعت بیشتری پیدا کرده است را می‌توان مهم‌ترین نمونه تلاش مدیریت دولتی برای کاستن از تعهدات خود در قبال نظام آموزش و پرورش دانست. این امر تا آنجا پیش رفته که به صراحت از تلاش برای خصوصی‌سازی آموزش و پرورش سخن به‌میان می‌آید، گویی قرار است یک کارخانه غیرسودده دولتی برای تبدیل وضعیت و رونق گرفتن به بخش خصوصی و سرمایه‌گذار غیردولتی واگذار شود! هرچند در همین بخش خصوصی‌سازی‌های صنعتی نیز مردم خاطرات ناخوشایندی در ذهن خود دارند. این در حالی است که نص صریح قانون نشان‌دهنده وظایف روشن و شفاف دولت در زمینه تحقق آموزش رایگان، همگانی و عدالت‌محور است.
با وجود اینکه همچنان مدارس غیردولتی درصد بسیار کمتری از مجموع جمعیت دانش‌آموزی کشور را در خود جای داده‌اند و همچنان بخش غالب جریان آموزشی کشور در مدارس دولتی در حال اجرا است و با تأکید بر اینکه همچنان به جرأت می‌توان سطح آموزشی بسیاری از مدارس دولتی را به علت برخورداری از کادر آموزشی با تجربه و دلسوز، آموزش‌دیده و برخی امکانات فیزیکی مثل محیط وسیع‌تر و... از بسیاری از مدارس غیردولتی پرسروصدا اما معمولی بالاتر دانست، اما در سال‌های اخیر تبلیغات پرحجم و جو روانی ایجاد شده در جامعه در کنار کوتاهی مدیریت دولتی در توجه به مدارس دولتی باعث شده تا مدارس غیردولتی علی‌رغم سهم اندک از نظام آموزش و پرورش کشور جلوه بیشتری پیدا کنند و بسیاری از خانواده‌ها تنها راه تضمین موفقیت فرزندانشان در مسیر تحصیل را رفتن به سمت مدارس غیردولتی و پرداخت شهریه‌های سنگین و کمرشکن آنها بدانند.
در این میان با درجا زدن بسیاری از مدارس دولتی (علی‌رغم داشتن پتانسیل‌های بالا) به علت کم‌توجهی دولت در اختصاص بودجه و تجهیزات کافی، تراکم بالای کلاس‌های درس به علت ناکافی بودن سرانه فضای آموزشی حتی در شهری مانند تهران که از فقر سرانه فضای آموزشی به نسبت جمعیت رنج می‌برد و سرعت ناکافی ساخت و جایگزینی مدارس جدید از سوی دولت با وجود افزایش مشارکت خیرین مدرسه‌ساز و از سوی دیگر رشد و تجهیز مدارس غیردولتی با تکیه بر شهریه‌های سنگین، شاهد نوعی شکاف و بی‌عدالتی در حوزه آموزش هستیم.
اینکه بهره‌مندی از کلاس‌های با تراکم پایین و برخی امکانات و تجهیزات آموزشی و کمک آموزشی، مشروط به ثبت‌نام در مدارس غیردولتی و گران‌قیمت شود که طبیعتاًً همه خانواده‌ها امکان آن را ندارند به وضوح یک نابرابری و شکاف طبقاتی است در حالی که وظیفه دولت طبق قانون اساسی، فراهم نمودن امکان برابر تحصیل برای همه افراد با هر سطح درآمد و زندگی است.
ماجرا وقتی نگران‌کننده‌تر می‌شود که با تبدیل کنکور سراسری به بازار مکاره جولان موسسات و انتشارات آموزشی با گردش مالی چند هزار میلیاردی، آزمون ورودی دانشگاه‌ها به مسابقه تست‌زنی و نه سنجش واقعی سطح معلومات و استعدادهای علمی‌تغییر ماهیت داده است. انحرافی که متأسفانه رسانه ملی هم با فروش آنتن به این موسسات و انتشارات به آن دامن می‌زند.
نکته قابل توجه اینکه اگر تا دیروز استعدادهای مناطق محروم در شهرها و روستاهای دوردست یا دانش‌آموزان مستعد مدارس دولتی با تلاش خود کمبودها و تفاوت امکانات را شکست داده و در کنکور سراسری به حق واقعی خود می‌رسیدند به طوری که نمونه‌های فراوانی از پزشکان، مهندسان، فرهیختگان و دانشمندان و افراد موفق عرصه‌های علمی و دانشگاهی و مسئولان رده بالای کشور از گذشته تا کنون را همین فرزندان مستعد خانواده‌های مستضعف تشکیل می‌دهند، اما حرکت در این مسیر امیدوار‌کننده هر روز سخت‌تر می‌شود.
نگاهی به آزمون سراسری امسال و سال‌های اخیر که برخلاف سال‌های قبل از آن، نفرات برتر بیشتر از بین دانش‌آموزان مدارس نمونه، خاص و غیردولتی هستند، زنگ هشداری است که ظاهراً بسیاری از استعدادهای مناطق و محلات محروم و کم‌برخوردار شهری و روستایی در رقابت با دانش‌آموزان برخوردار از کلاس‌های تست‌زنی در مدارس و آموزشگاه‌های چند ده میلیونی جا مانده‌اند. هرچند هنوز این موضوع صد‌در‌صد نشده است اما این نگرانی وجود دارد که با این فرمان، این انحراف روز به روز بیشتر شود. در این بین باید نسبت به خطر پررنگ شدن آموزش و کم‌رنگ شدن تربیت صحیح دانش‌آموزان و غفلت از پرورش متخصصان مجهز به سلاح تعهد و البته خطر پرورش مدیران مرفهی که تصوری از مشکلات مناطق محروم ندارند هم هشدار داد.
نکته اینجاست، شاید هیچ دولتی نتواند هر چقدر هم تلاش کند، همه مردم با سطح پایین درآمد و زندگی را صاحب خانه، اتومبیل، سایر امکانات و مصادیق رفاه اجتماعی و امکانات زندگی کند اما تحقق عدالت آموزشی، تقویت مدارس دولتی از لحاظ امکانات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری، کادر آموزشی مجرب و سایر امکانات مشابه یا نزدیک به مدارس غیردولتی از یک سو و از سوی دیگر اصلاح رویه موجود کنکور سراسری که با سرعت به سمت نابرابری و بی‌عدالتی حرکت می‌کند، راه ورود و رسیدن دانش‌آموزان مستعد خانواده‌ها و مناطق و محلات محروم و کم برخوردار به مسیر و قله‌های موفقیت را فراهم می‌کند تا با تکیه و امید به پروردگار، تلاش و کوشش و استفاده از استعداد و توانایی همراه با انگیزه و امید بر همه کمی‌ها و کاستی‌ها غلبه کنند و با همت خود به همه موقعیت‌ها و فرصت‌های اجتماعی، امکانات و رفاه برسند. بی‌شک توجه به این مسیر میانبر یعنی برقراری عدالت آموزشی از سوی دولت، مجلس و همه مسئولان، تحقق واقعی عدالت اجتماعی را در پی خواهد داشت. در آن صورت دیگر تبدیل شدن یک دانش‌آموز در دورترین نقطه کشور به یک پزشک جراح حاذق یا یک استاد باسواد دانشگاه، یک دانشمند هسته‌ای یا فعال علمی رویایی دوردست نیست بلکه واقعیتی در دسترس خواهد بود.
رهبر معظم انقلاب یازدهم شهریور امسال در ارتباط تصویری با وزیر، رؤسا و مدیران آموزش و پرورش با تأکید مجدد نسبت به اهمیت عدالت آموزشی فرمودند: «اینکه باید دانش‌آموز ما در فلان نقطه دوردست با دانش‌آموز ما در فلان محلّه تهران از لحاظ نصیب آموزشی تفاوتی نداشته باشد، یک اصل است... البتّه حالا که مسئله آموزش مجازی و مانند این حرف‌ها پیش آمده، یک مقداری مسئله عدالت حسّاس‌تر است، برای خاطر اینکه ممکن است همه امکان استفاده از فضای مجازی را نداشته باشند، تمکّن مالی نداشته باشند؛ باید برای این فکری کرد.»
ایشان در بخش دیگر فرمایشات خود در باب لزوم تقویت مدارس دولتی تأکید کردند: «یک نکته در باب عدالت آموزشی بحث مدارس دولتی است که مراقب باشیم مدارس دولتی جوری نباشد که دانش‌آموزی که در مدارس دولتی تحصیل می‌کند، احساس کند که مثلاً فرض کنید امکان قبولی‌اش در کنکور کمتر است؛ این [طور] نباید باشد. یعنی بایستی ما سطح مدارس دولتی را، هم از لحاظ آموزش و هم از لحاظ پرورش، جوری بالا بیاوریم که خود آن دانش‌آموز احساس اعتماد کند، خانواده او هم که می‌خواهند این فرزند را بفرستند به مدرسه دولتی، احساس نکنند که دارند او را به یک جایی بی‌پناه می‌فرستند و رها می‌کنند؛ این‌جوری نباید باشد. باید به مدارس دولتی به معنای واقعی کلمه رسیدگی بشود.»
با تأکید ویژه رهبر معظم انقلاب بر روی مسئله تحقق عدالت آموزشی و لزوم تقویت مدارس دولتی که چند ماهی بیشتر از آن نمی‌گذرد، بیش از پیش حجت بر مسئولان دولتی و نمایندگان مجلس تمام شده است و اکنون که فصل تعیین بودجه سازمان‌ها است باید در کنار لزوم اصلاح رویه غلط کنکور سراسری دانشگاه‌ها، توجهی ویژه و راهگشا و البته ادامه‌دار در سال‌های آینده به تعیین بودجه مناسب و فراهم‌کننده عدالت آموزشی و تقویت مدارس دولتی داشته باشند چرا که پرداخت امروز سهم واقعی فرزندان پراستعداد مناطق محروم برای تحصیل عدالت‌محور و رسیدن آنها به عدالت آموزشی، قطعاً بهتر از تصویب هزاران میلیارد یارانه و کمک معیشت در آینده برای جبران شکاف اجتماعی است.
در این میان لزوم هدف‌گذاری دقیق‌تر خیرین و نیروهای جهادی در حوزه عدالت آموزشی و جبران کاستی‌های مناطق و محلات محروم و عمل به فرمان رهبر در این حوزه بیش از گذشته احساس می‌شود.
*********************************
روزنامه وطن امروز **
۲ اقدام اقتصادی فراموش‌شده کمیسیون تلفیق/حمید کمار
8 ماه از آغاز به کار مجلس یازدهم می‌گذرد و طرح‌های مختلفی در این مدت مطرح شده یا به تصویب نمایندگان رسیده است.
نگاهی به طرح‌ها و مصوبات بهارستان نشان می‌دهد اقتصاد اولویت اصلی نمایندگان در این دوره مجلس است. رویکرد کلی مجلس یازدهم در این مدت، اولویت قرار دادن اصلاح ساختارهای اقتصاد در حوزه‌های مختلف نظیر مالیات، بودجه و... بوده است. تصویب قانون مالیات بر خانه‌های خالی، تدوین طرح‌هایی برای تصویب مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر ثروت و اصلاح جدی لایحه بودجه سال 1400، تنها برخی اقدامات مجلس کنونی در ریل‌گذاری اقتصاد در مسیر صحیح است.
با این حال در این مدت مجلس نسبت به اصلاح برخی مسائل بویژه در موضوع اصلاح لایحه بودجه غفلت داشته است. یکی از این مسائل، حذف یارانه ۳ دهک ثروتمند جامعه است. در حالی که مصوبات و طرح‌های مجلس به وضوح از دغدغه کلیت مجلس برای تحقق هر چه بیشتر عدالت در حوزه اقتصادی حکایت می‌کند، بی‌توجهی به حذف یارانه ثروتمندان و کاستن از این هزینه اضافی، عجیب به نظر می‌رسد. در شرایطی که به دلیل اهمال چندین ساله دولت در اصلاح نظام مالیاتی، لایحه بودجه سال 1400 با کسری 320 هزار میلیارد تومان تراز عملیاتی تقدیم مجلس شده، دست و دلبازی مجلس یازدهم در اعطای یارانه به دهک‌های ثروتمند قابل پذیرش نیست.
غفلت دیگر مجلس یازدهم در بررسی و اصلاح لایحه بودجه سال آینده، غفلت از پلکانی کردن رشد حقوق‌ها در سال آینده است. طبق اعلام سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس، این کمیسیون با پیشنهاد دولت برای افزایش 25 درصدی حقوق‌ها در سال آینده موافقت کرده است. موافقت کمیسیون تلفیق با این پیشنهاد در حالی است که به نظر می‌رسید نمایندگان با در نظر گرفتن محدودیت منابع و لزوم توجه به توانمند‌سازی اقشار کم‌درآمد، رشد حقوق‌ها را به صورت پلکانی تصویب کنند. انتظار این بود کمیسیون تلفیق افزایش حقوق را به صورت پلکانی تصویب می‌کرد تا حقوق افراد با دریافتی کمتر رشد بیشتری داشته باشد و در مقابل حقوق مدیران که دریافتی بالاتری دارند، کمتر افزایش یابد. این اقدام ضمن کنترل هزینه‌های جاری، می‌توانست هدف مجلس در بهبود عدالت اقتصادی را هم محقق کند.
*********************************
روزنامه خراسان**
قفقاز و فرصتی که نباید برای ایران از دست برود/دکتر هادی محمدی
تور دیپلماتیک وزیر امور خارجه کشورمان به کشورهای حوزه قفقاز و اطراف آن شامل جمهوری آذربایجان، روسیه، ارمنستان، گرجستان و ترکیه آغاز شده و اولین مقصد این سفر هم جمهوری آذربایجان بود. تحولات اخیر در منطقه قفقاز به ویژه جنگ دوم قره باغ میان جمهوری آذربایجان و ارمنستان باعث شده تا این دو کشور اهمیت بیشتری برای ایران پیدا کنند؛ هرچند در این میان آذربایجان با حدود 670 کیلومتر مرز مشترک و قرابت های مذهبی، اقتصادی و تاریخی از ویژگی های منحصر به فردی برخوردار است. یکی از مهم ترین اهداف این سفر منطقه ای به پنج کشور مرتبط با قفقاز، طرح همکاری شش کشور است که قبلا در قالب طرح صلح از سوی ایران ارائه شده و روز دو شنبه گذشته نیز توسط الهام علی اف رئیس جمهور آذربایجان پیگیری و علنا مطرح شد. متاسفانه جمهوری اسلامی ایران به دلایل مختلف که البته بیشترشان قابل قبول نیست در 30سال گذشته توجه لازم را به این منطقه نداشته و در عوض کشورهای دور و حتی دشمن ما از جمله رژیم صهیونیستی سعی کرده اند تا خلأهای این منطقه را پر کنند در حالی که امنیت قفقاز و به ویژه قفقاز جنوبی ارتباط مستقیمی با امنیت ایران دارد و از سوی دیگر تحول و توسعه در بخش اقتصادی آثار مثبت زیادی برای ما از جمله استان های شمال غربی به همراه دارد. حالا پس از این بی توجهی تاریخی، تهران سعی دارد با استفاده به موقع از شرایط بعد از تحولات قره باغ در راه تثبیت اوضاع و رسیدن به صلح پایدار به کشورهای منطقه کمک کند تا همه از این شرایط منتفع شوند. نکته دیگر سفر منطقه ای دکتر ظریف به قره باغ به بخش آخر این سفر اختصاص دارد و این که قرار است وی در پایان سفرش به ترکیه، دیداری هم از جمهوری خودمختار نخجوان آذربایجان داشته باشد. اهمیت این سفر آن جاست که نخجوان منطقه ای است که طبق توافق آتش بس میان آذربایجان و ارمنستان، نقطه کانونی کریدورهای ارتباطی جنوبی به شمار می رود که باعث انتقادات و حساسیت هایی در داخل کشورمان شده بود. جالب توجه آن که شاهین مصطفی اف رئیس کمیسیون مشترک ایران و آذربایجان که در این سفر گفت و گوی مفصلی با دکتر ظریف داشت، از طرف رئیس جمهور آذربایجان مسئول موضوع راه های ترانزیتی و کریدورها نیز تعیین شده و با ارائه توضیحات کامل در خصوص کریدورها سعی داشت تا برخلاف برخی شایعات مبنی بر این که با این کریدور ایران دور خورده یا از تحولات جا مانده، این واقعیت را تشریح کند که نقش ایران، ارمنستان و روسیه و حتی گرجستان در این کریدور بسیار مهم و راهبردی بوده است و همه شش کشور منطقه می توانند از این همکاری ها نفع ببرند. راه‌اندازی دوباره شبکه راه‌های شوروی سابق که در دستور کار کشورهای منطقه از جمله ایران قرار دارد و بخش مهمی از رایزنی های ظریف در پایتخت ها این سفر را در بر می گیرد می تواند برای ما و همه ملت های این منطقه نقش حیاتی داشته باشد و با راه ندازی و تقویت کریدور شمال و جنوب یک راه مواصلاتی راهبردی ایجاد کند که خصوصا برای تهران در شرایط تحریم حکم راه تنفس را داشته باشد.توافق صورت‌گرفته میان مسکو، باکو و ایروان بر سر فعال کردن خط آهن شوروی سابق که هم اکنون در کنار رود ارس موجود و بدون استفاده مانده می تواند جلفای ایران را به نخجوان جمهوری آذربایجان و از آن جا به باکو و سپس دو شاخه آن یکی به سمت تفلیس گرجستان و دیگری هم به سمت روسیه و سپس ترکیه متصل کند که نتیجه اش یک بازی برد - برد برای همه طرف‌های منطقه‌ای خواهد بود اما این تور دیپلماتیک برای ایران یک ویژگی و انتفاع خاص هم دارد و آن عبور از تحریم هایی است که می تواند با همکاری همسایگان ما و در یک بازی دو طرفه شکل گیرد، افزایش همکاری‌های اقتصادی با همسایگان از جمله فرصت طلایی حضور در موضوع بازسازی قره باغ و مناطق آزاد شده آذربایجان از یک سو و گسترش تبادلات تجاری با ارمنستان که امروز خود را در محاصره آذربایجان و ترکیه می بیند از سوی دیگر فضای خوبی به ما می دهد تا بتوانیم در این حوزه نیز صادرات غیر نفتی خود را افزایش دهیم .در مجموع باید گفت جمهوری اسلامی ایران همواره بر اساس سیاست اصولی خود مبنی بر حمایت از «منطقه قوی به جای کشور قوی» سعی کرده نظرات کشورها را در مناطق جغرافیایی و سیاسی پیرامون خود از قفقاز گرفته تا خلیج فارس به هم نزدیک کند زیرا این روند را عامل ثبات و امنیت و در نتیجه شکوفایی اقتصادی این مناطق و خودش می داند و فرصتی به نام قفقاز با همه ظرفیت های بکر و تاکنون مجهول مانده اش می تواند بابی مهم برای شکوفایی صنایع وبخش های اقتصادی ما در شمال غرب محسوب شود و همچنین بن بست ارتباطی را در آن جا با فعال سازی نقش جمهوری اسلامی از بین ببرد. این فرصت با فروکش کردن درگیری های بین باکو و ایروان شکل گرفته اما همیشگی نیست و اگر در این مقطع همچون سال های گذشته تعلل کنیم قطعا فرصت ها به ضرر ما و به نفع کشورهای خارج منطقه از بین خواهد رفت.
*********************************
روزنامه ایران **
هزینه‌تراشی به ضرر معیشت مردم/محمد رضا تابش/نماینده ادوار مجلس
دولت و مجلس دو نهادی هستند که هر یک بر اساس قانون و به ترتیبی خود را درباره قانون بودجه کشور محق می‌دانند. اما در اینجا به عنوان کسی که سال‌ها در کسوت نمایندگی مجلس حضور داشته‌ام، توضیح می‌دهم که چرا باید از نزدیک بودن بودجه به لایحه دولت و اکتفا کردن مجلس به اعمال برخی اصلاحات و اجتناب آن از تغییر کلیات و شاکله اصلی بودجه دفاع کرد. قانون بودجه یک سند مالی است که فهرست درآمدها و هزینه‌های سالانه کل کشور را مشخص می‌کند. دولت در تدوین این قانون موظف است که آن را به مثابه برشی از برنامه‌های پنج ساله کشور و در انطباق حداکثری با اسناد بالادستی از جمله سند چشم‌انداز، سیاست‌های کلان ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری و برنامه‌های توسعه تدوین کند. چنان که بودجه 1400 باید با توجه به قرار داشتن در سال آخر برنامه توسعه ششم زمینه‌ساز ایفای تعهدات دولت بر اساس این برنامه یا دست‌کم کاهش دهنده فاصله اهداف محقق شده یا پیش‌بینی‌ها باشد. از طرف دیگر باید اذعان داشت که نگاه دولت در این مورد یک نگاه کلان است. معمولاً لایحه بودجه با اتکا به گزارش‌های وزرا و رؤسای سازمان‌های مختلف و با محوریت سازمان برنامه و بودجه از تنگناهای اقتصادی پیش رو، منابع درآمدی قابل تحقق از محل صادرات نفتی و غیرنفتی و اخذ مالیات‌های مختلف تهیه می‌شود...
و تدوین فهرست هزینه‌ها بر اساس اولویت‌بندی نیاز دستگاه‌های مختلف انجام می‌شود. اولویت‌هایی که مبنای آن کلان‌نگری ملی برای تحقق هدف‌هایی همچون حفظ امنیت کشور، تأمین معیشت مردم، ایجاد سطح اشتغال مطلوب و تأمین حقوق و مزایای کارکنان و نظایر آن است.
این ملاحظات در تدوین لایحه بودجه 1400 در حالی انجام شده است که کشور با محدودیت‌ها و چالش‌های متعدد داخلی و خارجی مواجه است. در حالی که هزینه جاری دستگاه‌های اجرایی مانند بهداشت و درمان، آموزش و پرورش و تأمین حقوق و مزایای کارکنان سر به آسمان می‌ساید. منابع درآمد مالیاتی به بخش خصوصی و خصولتی وابسته است که به دلیل مشکلات متعدد با کاهش قابل توجه درآمد مواجه بوده‌اند و نمی‌توان فشار مضاعفی را بر آنها تحمیل کرد.
مواجهه با تحریم‌هایی که گاه میزان صادرات نفتی را به کمتر از 500 هزار بشکه رسانده و نیز وجود موانع جدی در تعاملات بانکی بین‌المللی بر اثر دو عامل تحریم و نپیوستن به «اف ای تی اف» سبب شده که انتقال ارز ناشی از صادرات به داخل یا خرید تجهیزات مورد نیاز صنایع مختلف با مشکل مواجه باشد. در چنین شرایطی الزاماً دولت باید در تدوین بودجه و مثلاً پیش‌بینی میزان درآمدهای خود از صادرات نفتی رویکردی زیرکانه در پیش گیرد که از به طمع انداختن دشمنان برای تحمیل فشار بیشتر جلوگیری کند. اینکه نمی‌گوییم که چون تحریم هستیم نمی‌توانیم بیش از 500 هزار بشکه نفت بفروشیم، محصول همین ملاحظات سیاست خارجی است و این تنها ملاحظه سیاسی است که می‌تواند در بودجه‌ریزی به دلیل ارتباطش با منافع کلان و امنیت ملی محلی از اعراب داشته باشد. کما اینکه دولت در بودجه 1400 به دنبال آن بود که با توجه به تغییر هیأت حاکمه در امریکا در عین مواجهه با تحریم‌ها نیم نگاهی نیز به امکان ایجاد گشایش‌هایی برای کشور و معیشت مردم داشته باشد.
لایحه دولت پس از تدوین بر اساس این مبانی به مجلس ارائه می‌شود. نهادی که باید با دید کلان‌نگر و ملی به اصلاح بودجه بپردازد. اما آنچه بر اساس سال‌ها تجربه به دست آمده این است که نگاه بخشی بر نگاه ملی غلبه دارد. همچنان که معمولاً دستگاه‌های مختلف برای افزایش بودجه خود دست به دامان لابی‌گری با کمیسیون‌های مختلف مجلس و نمایندگان می‌شوند. مجلسی که بر اساس اصل 75 قانون اساسی نمی‌تواند قانونی تصویب کند که برای دولت هزینه در بر دارد و منبع تأمین مالی‌اش مشخص نیست برای برآوردن این نیازها دست به تغییراتی در ردیف‌های بودجه‌ای می‌زند که ممکن است شاکله منطقی پیش‌بینی شده را به کلی مخدوش کند. این همان چیزی است که مورد اعتراض رئیس جمهوری قرار گرفته است. اینکه از یک طرف نگاه سیاسی و زیرکانه دولت در پیش‌بینی درآمدهای نفتی را غیرواقع بینانه بدانند و در مقابل برای تأمین نیاز دستگاه‌ها قیمت پیش‌بینی شده دولت برای دلار را از 11 هزارتومان به 17 هزار و 500 تومان افزایش دهند موضعی است که نتیجه‌ای جز هزینه بیشتر بر معیشت مردم دربر ندارد. این در حالی است که دولت برای تأمین کسری بودجه احتمالی خود فروش اوراق قرضه را پیش‌بینی کرده بود که هم از خلق پول جدید جلوگیری می‌کند و هم با کم کردن از حجم نقدینگی سبب کمک به کاهش نرخ تورم می‌شود. این پیش بینی‌ها در تدوین لایحه بودجه و پیش‌بینی خروجی متفاوت بودجه از مجلس در حالی است که دولت بنیه تخصصی و کارشناسی بسیار بیشتری نسبت به مجلس دارد. 17 وزارتخانه مملو از نیروهای متخصص در مقایسه با مجلسی که نمایندگانش تجربه کمتری دارند و مرکز پژوهش‌هایش تنها معادل یک سازمان دولتی است حفظ شاکله کلی لایحه بودجه را قابل دفاع‌تر می‌سازد. اما بودجه 1400 با این واقعیت سیاسی نیز روبه‌رو است که سال آینده سال انتخابات است. نمایندگانی که یا سودای ریاست جمهوری در سر دارند و یا به هواخواهی از دیگری می‌خواهند تسهیل کننده تشکیل دولتی به باور خود اصولگرا و انقلابی باشند می‌خواهند با مصوبات بودجه‌ای به طبقات مختلف جامعه از معلمان و بازنشستگان تا دریافت کنندگان یارانه پیام انتخاباتی بدهد. حال آنکه اگر شرایط کشور ایجاب می‌کرد دولت نیز وظیفه‌ای جز افزایش حمایت‌های خود از این اقشار متصور نبود. اما به هر حال این نگاه سیاسی- انتخاباتی معضلی است که گریبانگیر بودجه امسال شده است. از لحاظ قانونی اما دست دولت از اصرار بر حفظ شاکله بودجه کوتاه است. در صحن علنی مجلس این گزارش کمیسیون تلفیق است که بررسی خواهد شد و نه لایحه دولت. این محصول یکی از عیب‌های ساختاری است.
*********************************
روزنامه شرق **
پنجره‌های شکسته را تعمیر کنیم/حمزه نوذری*
بخش مهمی از ارتباط و تعامل مناسب بین جامعه مدنی و دولت در گرو پاسخ‌گویی به مطالبات و خواسته‌ها شهروندان و شفافیت در مسائل است. امروز مقبولیت دولت (به معنای عام آن) از مسیر پاسخ‌گویی و شفافیت به دست می‌آید. مسائل و چالش‌های عمده‌ای در روزها و ماه‌های اخیر به وجود آمده‌اند که نیازمند اطلاع‌رسانی شفاف هر سه قوه مجریه، مقننه و قضائیه است. قطعی برق ناگهانی خسارت‌های عمده به گروه‌های مختلف اجتماعی وارد کرد که همچنان چرایی آن مبهم باقی مانده است. استخراج رمزارزهای مجازی توسط سازمان‌های رسمی و دولتی یا مصرف بیش از حد گاز توسط خانوارها کدام دلیل اصلی قطعی برق بوده است یا سهم هر‌کدام در شکل‌گیری این مسئله چقدر بوده است؟ آیا عدم تداوم قطعی برق به صرفه‌جویی خانوارها در مصرف گاز برمی‌گردد یا مزارع استخراج‌کننده بیت‌کوین که بعضا وابسته به مجموعه‌هایی بودند، موقتا غیرفعال شده‌اند؟ تا این مسئله برای جامعه‌مدنی روشن نشود، نمی‌توان از جامعه توقع همکاری، مشارکت یا اعتماد داشت. مسئله نحوه هزینه‌کرد بودجه نیز یکی از مسائل مهم است. اختصاص بودجه به مجموعه‌هایی که فقط روی کاغذ وجود دارند یا سازمان‌هایی که پاسخ‌گوی عملکرد و نحوه هزینه‌کرد خود نیستند و حتی گاهی منطبق بر منافع جامعه عمل نمی‌کنند، به کجا رسید؟ مجلس درباره اعتراض به اختصاص بودجه کلان به برخی مجموعه‌ها برای تولید محتوا در فضای مجازی پاسخی نداده است. درباره چرایی محدودیت برخی رسانه‌های اجتماعی نیز به جز از طرف قوه مجریه پاسخی دریافت نشده، با اینکه همه می‌دانند رسانه‌های اجتماعی محل درآمد، خرید، فروش و گفت‌وگوی بسیاری از افراد است. از سوی دیگر چندبرابرشدن قیمت دارو بدون اطلاع مردم که بسیاری از آنها تولید داخل هستند، رنج افراد فرودست جامعه را افزایش داده است و هیچ نهاد مسئولی، برای پاسخ به مطالبه جامعه مدنی به خود زحمت نمی‌دهد. پاسخ‌گویی و شفافیت در آرایش مناسب بین جامعه‌مدنی، دولت و اقتصاد مؤثر است. اگر به فکر جبران عقب‌ماندگی هستیم و اگر مایل به حضور قدرتمند در عرصه جهانی هستیم و برای اینکه دیگران را ترغیب به انطباق با خودمان کنیم، باید آرایش مناسبی در جامعه شکل بگیرد که در این میان پاسخ‌گویی به جامعه مدنی و رسانه‌ها گام مهمی است. تبعیض، تزویر و تعارض منافع، قدرت پاسخ‌گویی را کاهش داده است. مدیران ارشد به جای پاسخ‌گویی، بیشتر مشغول فرافکنی هستند. عدم پاسخ‌گویی و شفافیت، شکاف بین دولت و جامعه‌مدنی را بیشتر و بیشتر می‌کند. لازم است سازگاری برای پاسخ‌گویی فراهم شود. کار اصلی سخنگوها پاسخ‌گویی به مسائل مطرح شده است که فرسنگ‌ها با آن فاصله دارند.
پنجره شکسته ساختمان اگر تعمیر نشود، پنجره‌های دیگر نیز شکسته می‌شود و سپس نوبت به نابودی اجزای دیگر ساختمان می‌رسد، چون یک پنجره شکسته نشان می‌دهد کسی دغدغه آبادی این ساختمان را ندارد و زمینه‌ای فراهم می‌شود برای تخریب بیشتر. پنجره شکسته ساختمان را تعمیر کنیم. پاسخ‌گویی و شفافیت ابزاری مناسب برای تعمیر یا تعویض پنجره شکسته است.
*استادیار جامعه‌شناسی دانشگاه خوارزمی
*********************************