صفحه نخست

بین الملل

سیاسی

چند رسانه ای

اقتصادی

فرهنگی

حماسه و جهاد

دیدگاه

آذربایجان غربی

آذربایجان شرقی

اردبیل

اصفهان

البرز

ایلام

بوشهر

تهران بزرگ

چهارمحال و بختیاری

خراسان جنوبی

خراسان رضوی

خراسان شمالی

خوزستان

کهگیلویه و بویراحمد

زنجان

سمنان

سیستان و بلوچستان

فارس

قزوین

قم

کردستان

کرمان

کرمانشاه

گلستان

گیلان

لرستان

مازندران

مرکزی

هرمزگان

همدان

یزد

صبح صادق

محرومیت زدایی

صفحات داخلی

صفحه نخست >>  عمومی >> آخرین اخبار
تاریخ انتشار : ۱۶ اسفند ۱۳۹۹ - ۰۶:۵۵  ، 
شناسه خبر : ۳۲۸۷۵۷

روزنامه کیهان **

درس‌های نظرسنجی دشمن در مورد ایران / سعدالله زارعی

یک مؤسسه مشهور آمریکایی که یک نهاد نظرسنجی در کانادا در مورد ایران تحت عنوان «ایران پل» (iran Poll) دارد و گفته می‌شود حدود 500 نفر - عمدتاً ایرانی - با آن همکاری می‌کنند، در آخرین نظرسنجی تلفنی خود - که حدود دو هفته پس از روی کار آمدن بایدن - در مورد «افکار عمومی ایرانیان» انجام داده، به نتایج جالبی رسیده است که جای تجزیه و تحلیل و توجه بسیار دارد. فرازهایی از این نظرسنجی که مستقیماً از سایت این مؤسسه آمریکایی گرفته شده به قرار زیر است:

- 78 درصد مردم ایران گفته‌اند، تحریم‌ها روی اقتصاد ایران تأثیر منفی داشته است.در همان حال 58 درصد علت اصلی نابسامانی اقتصادی در ایران را نه تحریم‌ها بلکه «سوء مدیریت» اعلام کرده‌اند.

- 84 درصد مردم ایران از آمریکا بدشان می‌آید و 60 درصد مردم معتقدند اگر آمریکا به برجام بازگردد، باز هم به تعهداتش عمل نخواهد کرد و 70 درصد مردم ایران معتقدند آمریکا درپی جلوگیری از رسیدن محصولات حیاتی - بشردوستانه - به ایران است.

- 69 درصد مردم ایران معتقدند، تا قبل از اجرای تعهدات کامل توسط آمریکا، نباید با این کشور مذاکره کرد.

- 88 درصد مردم ایران معتقدند، فعالیت‌های سپاه قدس در منطقه، ایران را کشور امن‌تری کرده است. این نظرسنجی می‌افزاید این عدد نسبت به ماه می‌2019 - اردیبهشت 1398 - 13 درصد افزایش پیدا کرده است. 64 درصد مردم ایران معتقدند سپاه پاسداران باید در پروژه‌های اقتصادی و عمرانی کشور شرکت کند.

- فقط 21 درصد از مردم ایران، اخبار رسانه‌های خارجی را دنبال می‌کنند.

- 85 درصد مردم ایران، عملکرد سیستم درمانی عمومی ایران در بحران کرونا را «بسیار خوب» و «خوب» ارزیابی می‌کنند.

در این خصوص گفتنی‌هایی هست؛

1- آمریکایی‌ها توقع داشتند، مردم ایران تحت تأثیر تبلیغاتی که پس از پایان دوره ترامپ در خارج و داخل ایران به شکل هدفمند برای باز‌سازی چهره آمریکا در بین مردم ایران صورت گرفته است، شاهد یک چرخش اساسی در افکار عمومی ایرانیان به نفع آمریکا باشند. آنان گمان می‌کردند، فشار شدید دوره ترامپ به همراه ادعاهایی که پس از روی کار آمدن بایدن در مورد بهبود رویه آمریکا در مورد ایران صورت گرفته و بخشی از مقامات ایرانی هم با آن همراهی نشان داده‌اند، ایرانیان را به آمریکا امیدوار کرده و این راه تداوم سیاست‌های پیچیده‌تر علیه ایران را هموار می‌کند. اما این نظرسنجی که 14 هزار مخاطب ایرانی - به صورت تصادفی - داشته و نظرسنج‌ها هم ایرانی بوده‌اند و طرف آمریکایی یعنی مؤسسه مزبور و مقامات آمریکا هم به طور جدی در پی کشف تأثیر تبلیغات فریبنده دستگاه‌های سیاسی و تبلیغاتی و عملیات پرحجم روانی بر مردم ایران بوده، می‌گوید 70 درصد مردم ایران حتی اعتماد به دریافت کمک‌های موسوم به بشردوستانه در صورتی که ارتباطی با آمریکا پیدا کند را هم منتفی می‌دانند و 84 درصد از مردم ایران، آمریکای بایدن را نیز دشمن خود ارزیابی می‌نمایند. این نظرسنجی در مورد گزینه‌های مرتبط با مسایل ایران و آمریکا می‌گوید، با روی کار آمدن بایدن، واکنش ایرانیان به اقدامات و مواضع آمریکا «فقط کمی» بهبود پیدا کرده است.

2- براساس این نظرسنجی آمریکایی، 67 درصد مردم ایران، راه‌حل اقتصادی کشور را فقط اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی دانسته و در عین حال 29 درصد معتقدند علاوه‌بر اجرای سیاست‌های اقتصادی مبتنی بر خودکفایی، باید سعی کنیم با کشورهای دیگر تجارت کنیم. در این میان 58 درصد مردم ایران عامل اصلی نابسامانی اقتصادی در ایران را «سوءمدیریت» دانسته و فقط 35 درصد تحریم و فشار خارجی را «عاملی مؤثرتر» در نابسامانی اقتصادی کشور دانسته‌اند. این نتایج به خوبی نشان می‌دهد اغلب مردم ایران سوگیری‌های سیاست خارجی کشور و به تعبیری عملکردهای انقلابی در محیط خارجی را در بروز مشکلات اقتصادی اثرگذار نمی‌دانند و فلش‌های مردم متوجه سیاست‌ها و عملکردهای داخلی کشور در حوزه اقتصادی و مالی است. در این میان اغلب ایرانیان خواستار اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی شده و اصلاح رویه‌های تصمیم‌گیری در حوزه اقتصادی را مطالبه می‌کنند. به عبارت دیگر قضاوت مردم ایران در مورد مشکلات اقتصادی کشور، مبرا شمردن سیاست‌های نظام جمهوری اسلامی و مقصر شمردن سیاست‌های اجرایی و عوامل اجرایی در حوزه‌های سیاست داخلی و به خصوص در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی می‌باشد.

3- جالب‌تر از همه این موارد، داوری مردم از فعالیت‌های سپاه قدس در محیط منطقه‌ای و بین‌المللی است و این از آنجا اهمیت دارد که در طول بیش از دو دهه گذشته، هدف‌گیری سیاست‌های منطقه‌ای نظام جمهوری اسلامی از سوی غرب و عوامل منطقه‌ای آن دنبال شده و مخالفت با فعالیت‌های سپاه قدس در کانون آن بوده است. در طول این سال‌ها، آمریکا توقع داشت با افزایش فشار اقتصادی بر مردم ایران، آنان را در مقابل فعالیت‌های سپاه قدس قرار‌داده و آن را با یک «مانع جدی و مؤثر داخلی» مواجه گرداند. جالب این است که در این نظرسنجی که دشمن، یک ماه پیش، انجام داده است، بالاترین عدد موافقت مردم ایران به فعالیت‌های سپاه قدس تعلق دارد! این نظرسنجی می‌گوید 88 درصد مردم ایران، امنیت مطلوب فعلی خود را مرهون فعالیت‌های سپاه قدس دانسته و از آن حمایت کرده‌اند. این نظرسنجی تصریح می‌کند که در فاصله نیمه اردیبهشت 98 تا نیمه بهمن 99 - یعنی به تعبیری پس از شهادت جانگداز شهیدان حاج قاسم سلیمانی و محسن فخری‌زاده، و به تعبیری پس از انتخاب بایدن در آمریکا، 13 درصد به آمار ایرانیان حمایت‌کننده از فعالیت‌های سپاه قدس، افزوده شده است. این‌جای افتخار و تحلیل بسیار دارد. این آمار از یک‌سو استحکام نظام و بنیان‌های نظری آن را نشان می‌دهد و از سوی دیگر به جنبه‌های عمیق ملی سیاست‌های مقاومتی و جبهه مقاومت اشاره دارد.

پیام این بخش از نظرسنجی این مؤسسه آمریکایی، برای واشنگتن بسیار زهرآگین و هراس‌آور است. محبوبیت بالای سپاه قدس و گرایش ملی ایرانیان به افزایش این فعالیت‌ها، آمریکا را از اینکه بتواند با فشار اقتصادی، مرام ایران را از پیگیری سیاست‌های خارجی کنونی خود بازدارد، به یأس مبدل می‌کند. آمریکایی‌ها به خوبی می‌دانند که اگر در کشورهایی نظیر عربستان، کویت و... یعنی در آنجاهایی که آمریکا در آن خیمه زده و ملک خود به‌حساب می‌آورد هم در مورد میزان موافقان فعالیت سپاه قدس و ایران، نظرسنجی دقیق و علمی مردمی صورت گیرد، همین نتایج به دست می‌آید. کما اینکه همه هسته‌های مقاومت همسو با سپاه قدس، در کشورهای خود، «محبوب‌ترین» به‌حساب می‌آیند و نتایج انتخابات در فلسطین، لبنان، سوریه، عراق، افغانستان و... که مهم‌ترین شاخص ارزیابی جایگاه گروه‌های مختلف سیاسی است، این محبوبیت را به اثبات می‌رساند. محبوبیت سپاه قدس و جنبش‌های مقاومت در منطقه، یک پیام سلبی هم دارد و آن این است که به موازات محبوبیت آنان، دشمنان شناخته شده جبهه مقاومت، منفور می‌باشند. کما اینکه در همین نظرسنجی گفته شده 84 درصد مردم ایران - یعنی عددی نزدیک به عدد محبوبیت سپاه قدس - از آمریکا نفرت دارند.

4- یک جنبه مهم دیگر این نظرسنجی احساس توانمندی مردم ایران در برابر فشار دشمن و اعتقاد اغلب ایرانیان به موجود بودن نسخه داخلی عبور از مشکلات کنونی کشور است. براساس این نظرسنجی آمریکایی‌، 78 درصد مردم ایران در عین آنکه، تحریم‌ها را اثرگذار می‌دانند، آن را عامل اصلی اثرگذار بر اقتصاد کشور به حساب نمی‌آورند و این یعنی مردم ایران، کید آمریکا را «ضعیف» می‌دانند و خود را برای غلبه بر آن توانمند می‌شمرند. 67 درصد ایرانیان راه‌حل اقتصاد کشور را خودکفایی دانسته‌اند و این به آن معناست که آنان اعتقاد دارند کشور توانایی داخلی حل مسایل خود را دارد. نکته مهم دیگر این است که نزدیک به 70 درصد مردم با صراحت به داشتن «الگو و برنامه‌ عبور» از مشکلات اقتصادی اشاره کرده‌اند. این موضوع از یک سو سطح آگاهی مردم را نشان می‌دهد و از سوی دیگر «امید آنان به آینده» را منعکس می‌نماید. کما اینکه در این نظرسنجی، 85 درصد مردم ایران، سیستم بهداشت و درمان کشور و توانایی آنان در مواجهه با بحران پیچیده‌ای مثل کووید 19 را تحسین کرده و آن را پاسخگوی نیاز کشور برشمرده‌اند. اینها نشانه‌های روشنی از اعتماد به نفس و امید به آینده در میان مردم ایران است.

۵- نکته آخر، سپاس و افتخار کردن به چنین مردمی است که در زمانی که به روایت دیوان محاسبات کشور طی یک سال اخیر در بعضی از اقلام شاهد افزایش عجیب تا 500 درصد قیمت‌ها هم بوده‌ایم، مردم دچار اشتباه در برداشت نشده و علاقه‌مندی خود به انقلاب و نظام را - در عین انتقاد به عملکردهای اجرایی مسئولان و گله‌مندی شدید از آنان - حفظ کرده‌اند. اینجاست که می‌توانیم به رمز این کلام امام خمینی سلام‌الله علیه برسیم که با دید عمیق و آینده‌بین فرمودند: «من با جرأت مدعی هستم که ملت ایران و توده میلیونی آن در عصر حاضر، بهتر از ملت حجاز در عهد رسول‌الله صلی‌الله‌علیه‌و‌آله و کوفه و عراق در عهد امیرالمؤمنین و حسین‌‌بن علی صلوات‌الله علیه و سلامه‌علیهما می‌باشند.

 (کتاب آئین انقلاب اسلامی، ج دوم، ص 361)»

 *********************************

روزنامه وطن امروز **

شیعیان حافظ جان مسیحیان از لبنان تا عراق/اشکان صدیق

منطقه غرب آسیا بویژه کشورهای عراق، سوریه و لبنان در نیم‌ قرن اخیر پیوسته دستخوش ناآرامی‌ها، تجاوز‌ها و جنگ‌هایی بوده است که دشمنان انسانیت و ادیان الهی بر این کشورها تحمیل کرده‌اند. روزی رژیم نژادپرست و کودک‌کش صهیونیست دست به جنایت و حمله می‌زد و یک روز گروهک تروریستی و تکفیری داعش به جان و مال و ناموس ملت‌های مظلوم این منطقه تعرض می‌کرد و دیگر روز با تحریک و هدایت کشور‌های سلطه‌گر جنگ داخلی در این کشورها مردم را دچار خسارت‌های جانی و مالی می‌کرد. اما صفحه تاریخ 50 ساله این منطقه سیاه مطلق نبود و در میان این ظلم‌های مفرط، مردانی الهی و پاک‌باخته ظهور کرده و با تکیه بر مبانی مقدس اسلام و الهام از تعلیمات ائمه اطهار برای نجات مردم مظلوم این مناطق قیام می‌کردند؛ مردانی که به‌رغم تدین‌شان به دین اسلام و اعتقادشان به مذهب تشیع، خطر‌های بسیاری را برای حفظ جان و مال و ناموس برادران اهل سنت، مسیحی و سایر ادیان و مذاهب به جان خریدند و هزینه‌های بسیاری را متحمل شدند. ۲ نمونه از بزرگان این عرصه، امام موسی صدر و سردار شهید سلیمانی هستند. امام موسی صدر علاوه بر افزایش سطح زندگی و امنیت شیعیان محروم جنوب لبنان، تلاش‌های زیادی برای حفظ امنیت مسیحیان کرد. برای مثال سال 1975 امام موسی صدر در اعتراض به جنگ داخلی لبنان دست به اعتصاب غذا زد اما زمانی که خبر محاصره چند روستای مسیحی‌نشین به او رسید، بیانیه‌ای ویدئویی منتشر کرد و برای حفظ جان مردم مسیحی خود را به آن منطقه رساند. امام صدر در این بیانیه به همه گروه‌های مسلح هشدار داد هر تیری به سوی اهالی آن منطقه که مسیحی هستند شلیک شود، گویی به من و خانواده‌ام و محراب و منبرم شلیک شده است. حدود 40 سال پس از حفظ امنیت مسیحیان لبنان توسط امام صدر، شخصیتی بزرگ و تربیت‌یافته در مکتب انقلاب اسلامی و امام خمینی، همین نقش را در سوریه و عراق بازی کرد. به اذعان بسیاری از بزرگان مسیحی و ادیان ابراهیمی عراق و سوریه، اگر مجاهدت‌ها و فداکاری‌های حاج‌قاسم سلیمانی و نیروهای سپاه قدس در شکستن محاصره شهرهای مسیحی‌نشین توسط داعش نبود، فاجعه‌ای بزرگ در این مناطق رخ می‌داد. یک نمونه آن اسارت 300 نفر از مسیحیان یک روستا در سوریه بود که داعش در ازای آزادی و زنده ماندن مردم، رقم هنگفتی را درخواست کرده بود اما حاج‌قاسم و نیروهای تحت امرش با ورود به منطقه، مردم مسیحی روستا را از چنگال داعش رهانیدند.

*********************************

روزنامه خراسان**

هوشمندسازی نظام توزیع راه حل مقابله با گرانی/مهدی حسن زاده

روز گذشته رهبر معظم انقلاب همزمان با نهال کاری در بیاناتی به وضعیت معیشت و گرانی اشاره کردند و از گرانی ها به« غصه بزرگ» تعبیر کردند. ایشان همچنین مشکلات معیشتی و گرانی را دارای راه حل دانستند و از تذکر خود در جلسات متعدد به مسئولان درباره پیگیری این راه حل ها خبر دادند.

اگرچه وضعیت تورم و رشد قیمت ها آن قدر واضح است که نیازی به گفتن ندارد ولی بد نیست آمار تورم را مرور کنیم که نشان می دهد قیمت مواد خوراکی به طور متوسط در بهمن ماه امسال 67 درصد نسبت به بهمن ماه سال قبل افزایش داشته است. همچنین دیگر گزارش مرکز آمار نشان می دهد که طی یک سال اخیر 19 قلم از 53 قلم کالای خوراکی رشد 2 تا 3 برابری قیمت داشته اند. واضح است که این میزان رشد با افزایش 20 تا 30 درصدی دریافتی حقوق بگیران تناسبی ندارد. طیف قابل توجهی از افراد بدون حقوق ثابت نیز به دلیل شرایط اقتصادی ناشی از کرونا، درآمد بیشتری نسبت به سال قبل ندارند و حتما از نظر معیشت تحت فشار هستند.

فارغ از نکات آماری گفته شده، با توجه به تاکید رهبر انقلاب بر راه حل درباره مشکلات معیشتی و گرانی ضروری است به چالش هایی که در این زمینه وجود دارد و راهکارهایی که می توان سراغ آن رفت، بپردازیم.

قطعا بازیگر اصلی در وقوع تورم سال های اخیر و کاهش قدرت خرید، جهش نرخ ارز است. راهکار جبرانی دولت برای مواجهه با جهش نرخ ارز، توزیع ارز 4200 برای واردات مواد غذایی و دارو بود که درباره مواد غذایی، این راهکار مستند به آمارهای رسمی نرخ تورم، جواب نداده است. از سوی دیگر ایده مجلس برای یکسان سازی نرخ ارز و توزیع مابه التفاوت ریالی به مردم نیز با مخالفت دولت فعلا اجرایی نمی شود، به این ترتیب مشخص نیست ایده دولت برای جبران قدرت خرید چیست؟ این در حالی است که به جز توزیع نقدی مابه التفاوت نرخ ارز، فروش کالا از طریق زیرساخت اطلاعاتی موجود درباره خانوارها و شبکه توزیع گسترده ای که از طریق فروشگاه های خرد و زنجیره ای در سراسر کشور وجود دارد، امکان توزیع کالا با نرخ مصوب دولت، با زمان بندی که موجب ایجاد صف های مشابه صف هفته های اخیر مرغ و روغن نشود، وجود دارد.پیشتر نیز نوشتیم که بهترین راهکار ساده ترین آن ها نیست. به نظر می رسد دستگاه اجرایی ساده ترین راه را با بهترین راه اشتباه گرفته است. واضح است که سیاست توزیع ارز 4200 شکست خورده است و این سیاست باید بالاخره جایگزین شود. بخشی از این جایگزینی به اصلاح نظام توزیع بر می گردد. واقعیت این است که زیرساخت گسترده فناوری اطلاعات، امکانات بسیار خوبی برای تنظیم بازار و رصد کالا از یک سو و توزیع آن به ازای هر خانوار می دهد، مشروط بر این که از فناوری اطلاعات در نظام توزیع استفاده شود. این در حالی است که نظام توزیع و نظارت بر بازار همچنان سنتی ترین بخش اقتصاد کشور است و مسئولان وزارت صمت در ماه های گذشته، هوشمندسازی شبکه نظارت بر بازار را در حد استفاده ناظران بازار از تبلت تنزل داده اند! این در حالی است که شناسه دار کردن کالاها از جمله کالاهای خوراکی و حتی نهاده های دامی وارداتی آن از مبدأ در گمرک تا مقصد مصرف در مجموعه واحدهای مرغداری و دامداری، شدنی است، همچنین شناسه دار کردن کالاهای خوراکی تولیدی در این واحدها از مرغ و تخم مرغ تا گوشت و لبنیات و رصد آن ها از واحدهای تولیدکننده تا شبکه توزیع در هر فروشگاهی اعم از واحدهای صنفی خرد یا فروشگاه های زنجیره ای شدنی است، کافی است مسیر غلط فعلی را که توزیع رانت، تمرکز افراطی بر قیمت گذاری و سپس تعقیب متخلفان به سنتی ترین روش ممکن است، رها کرد و به توان فناوری شرکت های داخلی و امکانات هوشمندسازی شبکه توزیع ایمان آورد.

*********************************

روزنامه ایران **

این روزها و الزامات سیاستگذاری داخلی و خارجی/علی ربیعی

دستیار ارتباطات اجتماعی رئیس‌جمهوری و سخنگوی دولت

در روزهای گذشته اخباری درباره پاسخ منفی ایران به پیشنهاد سه کشور اروپایی برای برگزاری نشست ۱+۴ با مشارکت امریکا به عنوان میهمان منتشر شد. امریکایی‌ها پس از آن اعلام کردند که درباره شکل و چارچوب این مذاکرات سرسختی ندارند. در داخل کشور هم جریانی سیاسی همان دوگانه مذاکره - نامذاکره را پی گرفته و دولت را به حذر از مذاکره تشویق می‌کنند. اما مسأله در اصل مذاکره است یا شکل و فرم آن؟ برای پاسخ به این سؤال باید دید مذاکره هدف است یا ابزار و اگر ابزار است، برای رسیدن به کدام هدف پیگیری می‌شود؟ از سویی باید دید نیاز امروز جامعه ایران چیست که این هدف در خدمت آن باشد؟

گاهی برخی وسیله‌ها و ابزار ناخودآگاه به هدف تبدیل می‌شوند. این ابزار به چنان نظریه سختی تبدیل می‌شوند که اساساً هدفی که برای نیل به آن استقامت، مقاومت و تحمل سختی و فشار شده به فراموشی سپرده می‌شود.

هدف اصلی دولت‌ها و همه قوا، رشد و توسعه کشور، زندگی مستقل و بدون مداخله خارجی، افزایش رفاه عمومی مردم، زندگی بی‌دغدغه و نگرانی برای آحاد جامعه و همچنین زیستی عزتمندانه در میان ملل جهان برای همه ایرانیان است و همه اینها می‌تواند زمینه‌ای برای یک زندگی مؤمنانه را فراهم کند. بنابراین تمام سیاستگذاری‌ها و کنش‌ها و تلاش‌های داخلی و خارجی باید با این اهداف سازگاری پیدا کند و با کمترین هزینه در کوتاه‌ترین زمان بدون از دست دادن استقلال کشور و عزت جامعه در فضای نابرابر جهان به آن دست یابیم. قطعاً سیاستگذاری‌های داخلی هم تولید صنعتی و کشاورزی و هم تولید رضایت و ایجاد زیست شرافتمندانه را باید توأمان دنبال کند...

و راهبرد سیاست خارجی هم باید عدم اجازه تعرض به حاکمیت ملی، گرفتن سهم بیشتر از اقتصاد جهانی، ارتقای جایگاه کشور و ایجاد نقش در تولید جهانی و داشتن سهم بیشتر در وابستگی‌های متقابل باشد.

ما نیازمندیم که در سیاست داخلی ایجاد فضایی آرام و گسترش تسهیل‌گری برای کنش اجتماعی مردم و نیز در عرصه اقتصادی مقاوم کردن اقتصاد همزمان با تلاش برای رشد و توسعه را دنبال کنیم. هم زیرساخت‌های رشد و توسعه و اقتصاد را گسترش دهیم و هم زیرساخت‌های امنیت روانی، آسایش و معیشت قابل قبول را تأمین کنیم و به نحوی سیاستگذاری خارجی صورت گیرد که نحوه حضور در عرصه جهانی مقوم تأمین رفاه و آسایش مردم و توسعه اقتصادی در داخل کشور شود. اتفاقاً در شرایط فعلی ایران، مقابله با تحریم‌های ضد انسانی در همین چارچوب قابل تفهیم است. به نوعی سیاست‌های ضد تحریمی، تأمین امنیت فیزیکی مردم در برابر خطر تروریسم و جنگ و همین‌طور تأمین سلامت مردم بخصوص در سال اخیر در برابر پاندمی ویروس کرونا را دنبال می‌کند. هدف بنیادین سیاست خارجی باید کمک به تأمین این اهداف باشد.

به اعتباری این هدف باید منجر به بهره‌مندی از یک زندگی امن، مرفه و سالم براساس آنچه که مردم شایسته و سزاوار برخورداری از آن هستند شود.  بر مبنای همین اعتقاد راسخ بود که دولت از نخستین روزهای آغاز به کار خود در سال ۹۲ به میدان رفع تحریم‌ها از راه مذاکرات چندجانبه با ۱+۵ با حمایت و هدایت مقام معظم رهبری قدم گذاشت. ما نزدیک به دو سال بعد از آن تاریخ موفق به توافقی شدیم که ضمن پاسداشت همه دستاوردهای صنعت صلح‌آمیز هسته‌‌ای به این بحران جعلی خاتمه می‌داد و حلقه امنیتی‌سازی ایران را که صدمات بی‌شماری به حیات ملی ایران و زندگی روزمره ایرانیان وارد کرده بود، با قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت ملل متحد در هم شکست و آینده مبهمی که کشورمان با وارد شدن به فصل هفتم منشور ملل متحد انتظار آن را می‌کشید به آینده روشن تبدیل کرد. رژیم ترامپ با فریب خوردن از کسانی که از اولین روزهای انعقاد برجام رخداد پیش آمده را برباد دهنده آرزوهای پلیدشان برای مردم ایران می‌دیدند، راهی شیطانی را انتخاب کرد که در نهایت به نتیجه‌‌ای جز انزوای بین‌المللی امریکا در نهادها و سازمان‌هایی که روزگاری خود مؤسس آنها بود، نرسید. هرچند رفتارهای غیرمتعارف و غیرعقلانی و ظالمانه ترامپ هزینه‌های سنگینی به اقتصاد مردم ما تحمیل کرد اما کوچکترین موفقیتی در شکستن کمر استقلال و استقامت ملی ما که از اراده برای تعیین حق سرنوشت یک تمدن کهن برمی‌خیزد، نداشت.

در این سال‌ها بحث‌ها و مجادلات نظری زیادی درباره جهت‌گیری سیاست خارجی و کاربرد ابزارها در خدمت اهداف را شاهد بودیم که نقطه اتکای نظری همه آنها به نوعی به خواست مردم بازمی‌گردد. درحالی که بدون هیچگونه وابستگی عمیق بین سیاستگذاری‌های داخلی و خارجی و درکی از تحولات جهان، و نیز «درون‌زایی» و «برون‌گرایی» در اقتصاد، سیاستگذاری‌هایی که نتیجه آن اهداف پیش گفته باشد محقق نخواهد شد. برای مثال گاهی می‌شنوم عده‌ای چنان از افزایش تولید داخل سخن می‌گویند که گویی نه هیچ تصور درستی از بازار و رقابت‌های جهانی مبتنی بر تکنولوژی و کنش سیاسی دولت‌ها دارند و نه درک درستی از روندهای اقتصادی داخلی و خارجی و قاعده‌های بازی جهانی برای کسب فرصت‌ها. در یک اظهارنظر عجیب مشاهده کردم که در یک محاسبه اقتصادی‌ گویی کشورهای همسایه را بخشی از نظام مالی و سیاسی داخل تصور می‌کردند. اما واقعیت‌های موجود می‌طلبد در این ماه‌های حساس که تصمیمات بزرگی پیش روی ملت ایران است، ضرورت‌های سیاست‌های داخلی و خارجی را توأمان دید. دیدگاه‌هایی که کارشناسان اقتصادی و سیاست خارجی دولت در ارتباط با شکستن تحریم و حضور در نظام مالی جهانی «اف‌ای‌تی‌اف» دارند با چنین برداشت توأمانی از ضرورت‌های سیاست خارجی و داخلی ارائه و عنوان می‌شود. بنابراین تصمیم نهایی درباره مذاکره و جهت دادن به سیاست خارجی ارتباط وثیقی با پویایی‌های سیاست داخلی و فهم ما از الزامات و ضرورت‌های دیپلماسی و مذاکره دارد.

*********************************

روزنامه شرق **

قمار بر سر اتوریته/احمد غلامی . سردبیر

 بسیاری بر این باورند با یک دولت نظامی امور بسامان خواهد شد؛ چراکه یک چهره نظامی وابسته به نهادهای رسمی و مراکز قدرت توان آن را خواهد داشت تا با امکاناتی که در اختیار این نهادهاست، اوضاع اقتصادی و سیاسی و به تبع آن اجتماعی را سروسامان بدهد. این برداشت در ظاهر چندان نادرست به نظر نمی‌رسد و حتی از اصول و پایه‌های منطقی نیز برخوردار است. معنای دقیق قدرت به نوعی در این برداشت مستتر است. قدرت یعنی توانایی به‌انجام‌رساندن عملی. یک دولت نظامی توان به‌انجام‌رساندن بسیاری از کارها را دارد. کارهایی که دولت‌های دیگر قادر به انجام آن نبودند اما پای چند پرسش ساده در میان است. مگر تاکنون نظامیان در مراکز قدرت و تصمیم‌گیری دستی نداشته‌اند؟ بسیاری از مردم به درست یا نادرست بر این باورند کشور و خاصه مراکز اقتصادی در دست نظامیان است و آنان گردانندگان اصلی اقتصاد کشورند. مردم بر این باورند، آنها دولت‌ها را تحت فشار قرار داده‌اند تا بیش از پیش در زمینه‌های اقتصادی و از طریق کارهای عمرانی و آبادانی مشارکت بیشتری در اقتصاد کشور داشته باشند؛ چراکه آنها از امکانات اقتصادی و لجستیک قوی برخوردارند. این بینش در بین مردم وجود دارد که شرایط کنونی حاصل این دوگانه دولت و مراکز نظامی است. این فکر زمانی بیشتر قدرت می‌گیرد که دولت‌های در رأس کار همچون دولت روحانی به هر دلیلی به خوبی از انجام امور برنیایند. وضعیت نابسامان اقتصادی و اجتماعی برخی از مردم را به این نتیجه رسانده حالا که نظامیان در مراکز اقتصادی نقش اول را دارند ، چرا همه امور (دولت) را به خود آنها نمی‌سپاریم تا مسئولیت تصمیم آنان مستقیما متوجه خودشان باشد. این رویکرد مردم با کژتابی این‌گونه استنباط می‌شود که مردم مایل به حضور یک چهره نظامی مقتدر در رأس امور هستند.

برخی از اصلاح‌طلبان زیرک نیز از این امر استقبال می‌کنند چراکه می‌دانند بالاخره دیر یا زود باید این مراکز نظامی امتحان خود را در امور اجرائی کشور پس بدهند. آنان می‌دانند در وضعیت موجود هیچ‌کس به طور مطلق شانس چندانی برای پیروزی ندارد. شکست نظامیان در دولت از اعتبار و منزلت آنان خواهد کاست و مهم‌تر از همه اتوریته‌شان را زیر سؤال خواهد برد. دولت‌داری نظامیان و تلاش آنان برای رسیدن به این جایگاه قمار بر سر اتوریته است. قماری که امکان باخت آن بیش از بردش است. قماری برگشت‌ناپذیر با مفهومی به نام اتوریته که تاکنون خدشه‌ای به آن وارد نشده است. صورت‌بندی پیش‌رو نشان می‌دهد چرا برخی بر این باورند که امکان باخت نظامیان در عرصه دولت‌داری بیشتر از بردشان است. حضور نظامیان در انتخابات و پیروزی‌شان در آن، نظامیان را در جایگاه مربی-بازیکن قرار خواهد داد. .برخی بر این باورند شاید منافع نظامیان و مراکز نظامی و نهادهای رسمی به طور طبیعی با سایر دستگاه‌ها تعارض داشته باشد و اگر بعضی از این تعارض‌ها ماهوی باشد، به شکل تعارضی بنیانی بروز خواهد کرد. با این وجود چرا نظامیان موفقیت خود را در این جایگاه حتمی می‌دانند. آنان بر این باورند که با عملکرد ضعیف دولت دوازدهم آنان با کوچک‌ترین اقدام مثبت و ساماندهی اوضاع به چهره‌ای مقبول و محبوب مبدل خواهند شد. این برداشت غلط نیست اما این دستاورد کوتاه‌مدت است. دستاوردی که وابسته به تغییرات بنیادین نیست و صرفا از راه امکانات اجرائی بیشتر به دست آمده است. اگر همان‌گونه که گفتیم قدرت را توانایی به‌انجام‌رساندن عملی در نظر بگیریم، سه شکل از قدرت بروز خواهد کرد: «قدرت اقتصادی، قدرت دولتی و قدرت اجتماعی». قدرت اقتصادی نظارت و تسلط بر منابع اقتصادی است و قدرت دولتی نظارت بر قانون‌گذاری و اعمال قانون. این نقطه یعنی حدفاصل میان قدرت اقتصادی و قدرت دولتی با حضور نظامیان همواره چالشی خواهد بود. اینجا همان کژتابی واقعی است که پیش از این به تعبیر بازیکن-مربی از آن نام بردیم اما این نقطه تنها پاشنه آشیل نظامیان نیست. پاشنه آشیل نظامیان در قدرت اجتماعی است. جامعه‌ای قدرتمند است که به هنگام ضرورت بتوان آن را بسیج کرد و بسیج مردم فقط با اقناع قابل پذیرش است. دولت نظامیان خواسته یا ناخواسته با ایدئولوژی اطاعت و فرمانبرداری در هم تنیده شده ‌است. مفهوم اقناع با حوزه نظامی همخوانی ندارد و با اقناع در مراکز نظامی واقعا کاری از پیش نمی‌رود. قدرت اجتماعی کانون اعتقاد به دموکراسی است. یک دولت دموکراتیک تابع قدرت اجتماعی است. در تحولاتی که در جهان و به تبع آن در ایران رخ داده است، دولت دموکراتیک یکی از پیش‌نیازها و پیش‌فرض‌های مردم است. گیرم اینک مسائل اقتصادی آن را از اولویت انداخته باشد اما دور از انتظار نیست که با کوچک‌ترین جهش اقتصادی این پیش‌نیاز دموکراتیک به اولویت اصلی مردم تبدیل شود. مگر اینکه دولت‌ها تلاش کنند همواره وضعیت اقتصادی مردم را بحرانی نگه دارند که این نوعی نقض ‌غرض است و چنین انگیزه‌ای فعلا در هیچ‌یک از دولت‌ها و نهادهای رسمی دیده نشده است.

*********************************

برچسب اخبار
نام:
ایمیل:
نظر: