ریاست جمهوری در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، با برخورداری از وظایف و اختیارات و همچنین جایگاه ویژه در ساختار حاکمیتی، دارای نقشی تعیین¬کننده و سرنوشت¬ساز است که نه¬تنها مقدرات کشور را در دوره ای چهار یا هشت‌ساله رقم می زند، بلکه می تواند مسیر حرکت کشور را برای چند دهه ریل¬گذاری کند. چنین نقشی به موارد زیر برمی گردد:
1- جایگاه ریاست‌جمهوری در ساختار نظام
رئیس‌جمهور بر اساس اصل 113 قانون اساسی، پس از مقام رهبری، عالی‌ترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را بر عهده دارد. وی بر اساس اصل 114، برای مدت چهار سال با رأی مستقیم مردم و طبق اصل 117، با اکثریت مطلق آراء شرکت‌کنندگان انتخاب می‌شود و نباید برای بیش از دو دوره متوالی در این سمت باقی بماند. نگاهی گذرا به وظایف رئیس‌جمهور در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می‌تواند تا حدود زیادی اهمیت این جایگاه را مشخص کند.
در نظام جمهوری اسلامی که بر اساس اصل تفکیک قوا شکل‌گرفته، قوه مجریه (که در رأس آن رئیس‌جمهور قرار دارد) یکی از قوای اصلی است که در کنار قوای مقننه و قضائیه، سه رکن حکومت را تشکیل می‌دهند. از اصول قانون اساسی که در مبحث مربوط به قوه مجریه پیش‌بینی‌شده، نقش و اهمیت این قوه قابل‌تشخیص است. در میان قوای سه‌گانه، قوه مجریه و نهادهای وابسته به آن بیشترین نقش را در تأمین استقلال کشور، حراست از حاکمیت و اقتدار ملی و ارزش‌های دینی و انقلابی، و همچنین کیفیت و وضعیت حیات جامعه در عرصه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و ... دارند. مروری بر وظایف و اختیارات و مسئولیت‌های این قوه و به‌ویژه وظایف رئیس‌جمهور در رأس آن، نشان‌دهنده اهمیت و جایگاه این قوه در نظام جمهوری اسلامی ایران است.
2- وظایف، اختیارات و کارکردهای رئیس‌جمهور
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مسئولیت‌های زیر بر عهده رئیس‌جمهور گذاشته‌شده و او پس از پیروزی در انتخابات و تنفیذ حکم خود توسط رهبری، بر انجام آن‌ها سوگند یاد می‌کند:
1) پاسداری از مذهب رسمی کشور و نظام جمهوری اسلامی
2) پاسداری از قانون اساسی کشور
3) به‌کارگیری همه استعدادها و صلاحیت‌های خود درراه ایفای مسئولیت‌های پذیرفته‌شده
4) خدمت به مردم و اعتلای کشور
5) ترویج دین و اخلاق
6) پشتیبانی از حق و گسترش عدالت
7) حمایت از آزادی و حرمت اشخاص و حقوقی که قانون اساسی برای ملت شناخته است
8) اقدام در حراست از مرزها و استقلال سیاسی و اقتصادی و فرهنگی کشور
9) نگاهداری امانت مقدسی که ملت به او سپرده است و سپردن آن به منتخب ملت بعد از خود
همچنین در اصل 122 قانون اساسی آمده است که رئیس‌جمهور در حدود اختیارات و وظایفی که به‌موجب قانون اساسی و یا قوانین عادی به عهده دارد، در برابر ملت و رهبر و مجلس شورای اسلامی مسئول است. بر اساس اصل 123 نیز رئیس‌جمهور موظف است که مصوبات مجلس یا نتیجه همه‌پرسی را پس از طی مراحل قانونی و ابلاغ به وی، امضا کند و برای اجرا در اختیار مسئولان مربوطه بگذارد. اصل 125 نیز بر این امر تأکید دارد که امضای عهدنامه‌ها، مقاوله-نامه‌ها، موافقت‌نامه‌ها و قراردادهای دولت ایران با سایر دولت‌ها با رئیس‌جمهور یا نماینده قانونی او است. همچنین بر اساس اصل 126، رئیس‌جمهور مسئولیت امور برنامه‌وبودجه و امور اداری و استخدامی کشور را مستقیماً بر عهده دارد و می‌تواند اداره آن‌ها را به عهده دیگری بگذارد.
بر اساس اصول دیگر قانون اساسی، وظایف دیگری چون تعیین وزرا و معرفی آنان به مجلس برای گرفتن رأی اعتماد (اصل 133)، اعطای نشان‌های دولتی (اصل 129)، امضای استوارنامه سفرای کشور در دیگر کشورها و پذیرش استوارنامه سفرای خارجی (اصل 128)، ریاست هیئت‌وزیران و نظارت بر کار وزیران و هماهنگی تصمیمات وزیران و هیئت دولت و تعیین برنامه و خط‌مشی دولت و اجرای قوانین (اصل 132) و عزل وزرا و یا معرفی وزیر جدید و اخذ رأی اعتماد از مجلس (اصل 136)، ریاست شورای عالی امنیت ملی (اصل 176) و ریاست شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز بر عهده رئیس‌جمهوری گذاشته‌شده است.
با توجه به این شرح وظایف، انتخاب رئیس‌جمهور يعني انتخاب مديری كه برای مدت چهار سال کلیه امکانات و ظرفیت‌های کشور را در اختیار داشته و علاوه بر پشتوانه مردمی و تنفیذ حکم توسط رهبری، سازوکارهای لازم برای به‌کارگیری این امکانات در جهت پیشرفت و اعتلای کشور (در تعامل با قوای مقننه و قضائیه) نیز بر اساس قانون به او اعطاشده است. بدین ترتیب رئیس‌جمهور – به‌عنوان دومین مقام کشور پس از مقام رهبری و اولین مقام اجرایی کشور – را باید مؤثرترين عنصر برای حل اکثریت قریب‌به‌اتفاق مسائل كشور دانست که در مقایسه با سایر مسئولان كشور، بر اساس قانون اساسی جایگاه و موقعیتی بی‌نظیر برای بهره‌گیری از امكانات و توانایی‌ها برای خدمتگزاری دارد. ازاین‌رو، كفايت و توانايی‌های او و کابینه تحت هدایتش را باید مهم‌ترین عامل در تعیین کمیت و کیفیت اجرای امور کشور در همه حوزه¬ها در نظر گرفت. به‌عبارت‌دیگر می‌توان گفت اداره همه امور کشور و اجرای کلیه قوانین و مقررات (جز در مواردی که در قانون مشخص‌شده) در تمامی حوزه¬های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و...، و همچنین سرنوشت بسیاری از امور و البته کیفیت و کمیت زندگی و معیشت مردم در طول چهار سال بر عهده دولت به ریاست رئیس‌جمهور است که این خود نشان‌دهنده جایگاه مهم ریاست‌جمهوری در نظام جمهوری اسلامی ایران می‌باشد. درواقع، افکار، رویکردها، جهت¬گیری¬ها، عملکرد و توانایی رئیس¬جمهور به¬طور مستقیم سرنوشت کشور و مردم را در همه ابعاد داخلی و خارجی تحت تأثیر قرار می‌دهد.
همان‌طور که ملاحظه شد، بخش مهمی از مسئولیت‌ها و وظایف رسمی دولت و رئیس دولت در نظام اسلامی در قانون اساسی آمده است. نگاهی گذرا به سایر وظایف از دریچه قانون اساسی می‌تواند حدومرز انتظار امت اسلامی از کارگزاران دولتی و رئیس قوه مجریه را مشخص کند. این فهرست فقط شامل وظایفی است که در یک مرور سریع از قانون اساسی (و متن سوگند رئیس‌جمهور مندرج در اصل 121) استخراج‌شده است:
1- پاسداری از نظام جمهوری اسلامی
2- پشتیبانی از حق و گسترش عدالت
3- پرهیز از خودکامگی
4- استعانت از خدا در انجام وظایف
5- پیروی از پیامبر بزرگوار اسلام(صل الله علیه و آله) و ائمه اطهار علیهم‌السلام در نگهداری از امانت «قدرت» و سپردن آن به منتخب ملت پس از خویش
6- پاسخگو بودن در برابر «ملت»، «رهبر» و «مجلس شورای اسلامی»
7- به کار گرفتن همه امکانات برای ایجاد محیطی مساعد برای رشد فضائل اخلاقی بر اساس ایمان، تقوا و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی
8- جلوگیری از شکل¬گیری و گسترش فساد اداری و اقتصادی در کشور
9- دعوت به خیر و امربه‌معروف و نهی از منکر به‌عنوان یک وظیفه متقابل ملت و دولت
10- پاسداری از قداست خانواده و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی
11- تلاش پیگیر برای اتحاد و ائتلاف ملل اسلامی و وحدت سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جهان اسلام
12- پاسداری از حقوق زنان و حمایت از آنان طبق اصل 21 قانون اساسی
13- فراهم کردن امکان اشتغال و کار و تأمین شرایط مساوی برای احراز مشاغل
14- تأمین اجتماعی همگان در برابر بیکاری، پیری، ازکارافتادگی، بی‌سرپرستی، درراه ماندگی، حوادث و سوانح و خدمات بهداشتی، درمانی و مراقبت‌های پزشکی از طریق بیمه و غیره
15- تأمین آموزش‌وپرورش رایگان برای همه تا پایان دوره متوسطه و تأمین وسایل تحصیلات عالی تا سرحد خودکفایی کشور به‌صورت رایگان
16- تأمین مسکن هر فرد و خانواده به‌ویژه روستانشینان و کارگران
17- گردآوری و بهره‌برداری و نظارت بر انفال و توزیع عادلانه ثروت‌های عمومی
18- رفتار عادلانه و رعایت اخلاق انسانی در رفتار با اقلیت‌های دینی
19- پاسداری از زبان و خط و تاریخ و پرچم رسمی کشور
20- رعایت قانون در کلیه دریافت‌ها و پرداخت‌های دولتی
3- وظایف و کارکردهای قوه مجریه
اجرای کلیه امور جاری، برنامه¬ها و قوانین و مقررات کشور در حوزه¬های مختلف تخصصی، در قالب وزارتخانه‌ها، معاونت¬ها، سازمان¬ها و نهادهای مختلف، به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم، زیر نظر رئیس‌جمهور صورت می‌گیرد که این مجموعه را به‌عنوان قوه مجریه تعریف می‌کنند؛ ضمن این¬که مسئولان دستگاه¬های اجرایی یادشده نیز به¬طور مستقیم و زیر نظر شخص رئیس¬جمهور انتخاب می-شوند. به‌صورت کلی قوه مجریه دارای دو رکن اصلی است:
الف) وزارتخانه‌ها: که هر یک در زمینه خود به‌مانند یک بازوی عملیاتی ایفای نقش می‌کنند، در حقیقت خط مقدم اجرای قانون و برنامه¬های مصوب هستند. در ایران فهرست وزارتخانه‌ها به شرح زیر است:
وزارت آموزش‌وپرورش؛ وزارت اطلاعات؛ وزارت امور اقتصادی و دارایی؛ وزارت امور خارجه؛ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات؛ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی؛ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی؛ وزارت جهاد کشاورزی؛ وزارت دادگستری؛ وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح؛ وزارت راه و شهرسازی؛ وزارت صنعت، معدن و تجارت؛ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری؛ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی؛ وزارت کشور؛ وزارت میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری؛ وزارت نفت؛ وزارت نیرو؛ وزارت ورزش و جوانان
ب)معاونین و مشاورین ریاست‌جمهوری و سازمان‌ها و نهادهای وابسته: که برخی از مهم‌ترین آن‌ها به شرح زیر هستند:
سازمان برنامه‌وبودجه؛ سازمان امور مالیاتی؛ سازمان نقشه‌برداری؛ سازمان اداری و استخدامی؛ سازمان حفاظت محیط‌زیست؛ سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی؛ سازمان انرژی اتمی؛ بانک مرکزی؛ نهاد ریاست‌جمهوری ایران؛ بنیاد شهید و امور ایثارگران؛ معاونت علمی و فناوری؛ معاونت امور زنان و خانواده؛ مرکز آمار ایران؛ ستاد بازسازی مناطق جنگ‌زده؛ ستاد مبارزه با مواد مخدر
نگاهی اجمالی به فهرست بالا نشان می‌دهد که تقریباً هیچ امری از امور کشور را نمی‌توان یافت که به‌نوعی در ذیل دولت یا قوه مجریه تعریف‌نشده یا با این مجموعه مهم مرتبط نباشد.