روزنامه کیهان **
کارخانه‌خواری ممنوع! /کمال احمدی
رهبر معظم انقلاب اخیرا در سخنانی به مناسبت روز کارگر هشدار دادند: «افرادی که به علت منافع شخصی خود و برای استفاده از زمین و ارزش افزوده آن، کارخانه‌ها را به تعطیلی می‌کشانند، بدانند که مرتکب کار باطل و حرام شده‌اند و این کار، خیانت به مردم و کارگران و استقلال و اقتصاد کشور و ضربه به تولید ملی است».
برای درک بهتر این خیانت بزرگ کافی است اندکی اخبار واگذاری برخی شرکت‌های دولتی را مرور کنیم: «مالکان کارخانه رشت الکتریک به‌دنبال معاوضه زمین ۱۲ هکتاری این کارخانه با ۶۰ آپارتمان در بالای شهر تهران هستند». «۱۷ هزار مترمربع از زمین‌های کارخانه چیت‌سازی پس از تعطیلی به حراج گذاشته شد و پس از مدت کوتاهی هم جای این کارخانه بزرگ ویلا‌های رنگارنگ بنا گردید». «مدیران یک کارخانه روغن نباتی پس از تعطیلی این واحد تولیدی به‌دنبال دریافت پروانه ساختمانی و مجوز ساخت در زمین ۵۲ هزار متری کارخانه هستند» و...
موارد فوق تنها نمونه‌هایی اندک از ده‌ها و یا چه‌بسا صد‌ها نمونه سوءاستفاده از خصوصی‌سازی‌های معیوب و واگذاری‌های ناموفق است. در واگذاری‌های اصل ۴۴ بنا بود تا اقتصاد را به مردم واگذار کنیم یعنی نقش مردم در اقتصاد تقویت شده و از سوی دیگر، نقدینگی موجود در بازار با هدف کمک به اقتصاد کشور به سمت رشد تولید هدایت شود، اما متأسفانه در بسیاری از واگذاری‌ها به‌جای این اهداف ارزنده عملاً دو اتفاق نامیمون افتاد؛ یکی اینکه خصولتی شد یعنی واگذاری‌ها با شیوه خصوصی انجام نشد و شرکت‌های شبه‌دولتی یا مجموعه‌های فاقد شفافیت پای کار آمدند و شرکت‌های ذی‌قیمت را به ثمن بخس خریدند، اشکال دیگر این واگذاری‌ها اینکه کارخانه‌ها بعضا به برخی افراد فاقد اهلیت واگذار شد. به‌طور مثال در این واگذاری‌ها گاهی شرکت‌ها به کسانی فروخته شد که جزو قبیله سیاسی دولت وقت بودند و اصلا به اهلیت آن‌ها توجهی نشده بود مثلا مهرماه سال ۸۲ و در دورانی که اسحاق جهانگیری وزیر صنایع دولت اصلاحات بود، در سکوت خبری ۷۲ درصد شرکت رشت الکتریک که تا آن زمان متعلق به سازمان بازنشستگی کشوری بود، طی قراردادی و به بهانه خصوصی‌سازی، به‌صورت اقساطی به همسران ۴ نفر از اعضای حزب اشرافی کارگزاران واگذار شد. در واقع این ۴ خانم بدون اینکه اساساً معلوم شود چه تجربه و اهلیتی در زمینه مدیریت واحد تولیدی با موضوع الکتریک داشته‌اند، توانستند یکی از قدیمی‌ترین کارخانه‌های کشور را با قدمت ۵۰ ساله به چنگ آورند. طبق اسناد موجود از قرارداد واگذاری رشت الکتریک، این کارخانه با ۱۲ هکتار زمین و تجهیزات و نیروی انسانی به قیمت یک میلیارد و ۸۶۰ میلیون تومانی در اختیار خریداران قرار گرفت در حالی که برخی معتقد بودند قیمت واقعی آن به مراتب بیشتر از این رقم است. به هر حال کارخانه با هدف رونق بیشتر تولید فروخته شد، اما از روزی که شرکت مذکور در اختیار این افراد قرار گرفت، نه کارخانه روی خوش دید و نه کارگران؛ مدت زمان زیادی نگذشته بود که خریداران علی‌رغم اینکه طبق ماده ۸ قرارداد فروش، به هیچ عنوان اجازه تعطیلی شرکت را نداشتند و مکلف بودند کارخانه را به بهترین نحو ممکن در جهت افزایش تولید و بهره‌وری اداره کنند، اما پس از چندی با فروش تجهیزات و ماشین‌آلات، علاوه بر اینکه به بیکاری ۵۴۰ کارگر دامن زدند بلکه شرکت الکتریک ایران را نیز به تعطیلی کشاندند. در واقع سرنوشت این کارخانه پس از واگذاری این بود که به جای توسعه تولید، تمامی تجهیزات کارخانه فروخته شد و مدتی بعد هم مالکانش اعلام کردند می‌خواهند زمین کارخانه را که به ویرانه‌ای تبدیل شده، ولی ارزش بالای قیمتی داشت، با تعدادی آپارتمان در شمال تهران تعویض نمایند!
نظیر این واگذاری تلخ در چیت‌سازی مازندران هم رخ داد؛ این کارخانه که زمانی به‌دلیل فعالیت مطلوبش، نه‌تن‌ها کانون اشتغال مازندران بود بلکه حتی کارگرانی از مناطق مرکزی و استان‌های همسایه به مازندران می‌آمدند و امرار معاش می‌کردند، اما در اوایل دهه ۹۰ این واحد بزرگ نساجی آن هم با قدمت ۷۰ ساله به‌دلیل واگذاری نادرست به بخش خصوصی ورشکسته شد و بیش از دو هزار کارگرش خانه‌نشین شدند و هزاران متر زمین کارخانه هم بابت بدهی‌ها به حراج گذاشته شد و جای کارخانه‌ای به آن عظمت ملک و ویلا بالا رفت.
واگذاری پالایشگاه کرمانشاه با ۹۲ هکتار زمین، نمونه‌ای دیگر از خصوصی‌سازی‌های سؤال‌برانگیز است مثلا در حالی که کمیسیون انرژی مجلس دهم فقط قیمت زمین پالایشگاه را طبق ارزیابی کارشناسان متری ۳ میلیون تومان اعلام کرده بود، این زمین ارزشمند به قیمت متری ۵۰ هزار تومان فروخته شد! اخیرا رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به واگذاری‌های نادرست کارخانه‌ها اعلان کرد: از آنجا که شیوه واگذاری کارخانه‌ها نادرست است، در بسیاری موارد شاهد آن هستیم که خریدار پس از خصوصی‌سازی زمین کارخانه را فروخته و موجب بیکاری کارگران می‌شود. برخی کارخانه‌ها در مناطقی قرار دارند که ارزش زمین آن بسیار بالاست در نتیجه خریدار به جای افزایش راندمان تولید، زمینه به تعطیلی کشاندن کارخانه و استفاده از زمین و ماشین‌آلات آن را فراهم می‌کند.
خوشبختانه طی ماه‌های اخیر با ورود قاطع رئیس دستگاه قضا به پرونده واگذاری‌های مشکوک جلوی بسیاری از این خصوصی‌سازی‌های سؤال‌برانگیز همچون رشت الکتریک، هپکو و ماشین‌سازی اراک، کارخانه «پوشش ایران» گیلان و... گرفته شده است. اما در این میان ذکر چند نکته ضروری است:
۱- طبق اصل ۴۴ قانون اساسی، چابک‌سازی دولت و ورود مردم به اقتصاد کار صحیحی است که باید با ظرافت و دقت انجام شود. زیرا تجربه چهار دهه اخیر کشور نشان داده که دولت مدیر خوبی برای اقتصاد نیست، اما نباید صرفا برای رفع این اشکال، چوب حراج به بیت‌المال بزنیم و ده‌ها مشکل دیگر برای کشور ایجاد کنیم. خصوصی‌سازی با آتش زدن به مال مردم و دولت و ویران کردن یک کارخانه سرپا تفاوت دارد.
۲- دولت‌ها نباید فقط نگاه درآمدزایی به خصوصی‌سازی داشته باشند و به عواقب کار نیندیشند بلکه بایستی جوانب واگذاری کارخانه‌ها به دقت ملاحظه شود اینکه آیا خریدار شرکت اساساً اهلیت مالی و مدیریتی دارد یا نه و یا اینکه اصلا شرایط زمانی برای واگذاری مناسب است یا خیر، مثلا اگر کارخانه‌ای همچون شرکت ملی حفاری در وضعیت نامناسب رکودی قرار دارد و دکل‌های این شرکت بعضا به‌دلیل نبود قطعه بلااستفاده مانده آیا واگذاری این کارخانه در چنین وضعیتی آن هم با ۱۸ هزار کارگر به صلاح است؟ برخی کارشناسان بر این اعتقادند که فروش شرکت حفاری در چنین زمانی به منزله تعطیلی کامل شرکت و کوچه باز کردن برای شرکت‌های خارجی جایگزین نظیر کرسنت است.
۳- نظارت دولت پس از واگذاری‌ها بایستی با جدیت بیشتر ادامه یابد. متأسفانه بسیاری از نتایج سوئی که در شرکت‌های واگذارشده رخ داده به‌دلیل نظارت کم‌رنگ دولت پس از واگذاری بوده است هرچند دستورالعمل این نظارت در دولت دهم به سازمان خصوصی‌سازی ابلاغ شد، اما مشخص نیست این نظارت کاغذی چقدر در میدان عمل محقق می‌شود. گزارش‌های عینی از تخلفات شرکت‌های خصوصی‌شده بیانگر ضعف جدی نظارت دولت بر شرکت‌های واگذارشده است.
۴- رانت هر جایی باشد فسادزاست و نتیجه‌ای جز تخریب و از بین رفتن دارایی و سرمایه کشور در پی ندارد. این مسئله به طریق اولی درباره خصوصی‌سازی صادق است چرا که چوب حراج به مایملک ۸۵ میلیون ایرانی است و دود رانت‌خواری در این وادی به چشم تک‌تک مردم می‌رود. پس اگر مدیران دولت واقعاً قصد اجرای اصل ۴۴ را دارند باید چشم بر هرگونه رانت و سفارش ببندند و مرّ قانون را ملاک عمل خود قرار دهند. به‌راستی اگر مدیران خصوصی‌سازی این‌گونه عمل می‌کردند قصه ناگوار واگذاری رشت الکتریک و امثالهم رخ می‌داد؟
********
روزنامه وطن امروز **
تفاوت سلیمانی و این پر ادعاها/مرتضی باقرپور
چرا به محض انتشار فایل صوتی وزیر امور خارجه و اظهارات ناصواب او علیه سردار مقاومت سپهبد شهید حاج‌قاسم سلیمانی، موجی از خشم و اعتراض در جامعه ایرانی علیه ظریف به وجود آمد؟
داغ شهادت سردار سلیمانی هنوز تازه است و اصطلاحا هنوز خیمه عزای او در کشورمان و نزد ملت‌های مظلوم و آزادی‌خواه منطقه برپاست. اما این موج و این حجم بی‌سابقه و عجیب در حمایت از شهید سلیمانی و اعلام وفاداری به راه و رسم سلیمانی نمی‌تواند برآمده از یک عاطفه و احساس یا هیجان صرف باشد.
واقعیت این است که سلیمانی بخشی از هویت ما را تشکیل داده است. سلیمانی یکی از قهرمانان هویت‌بخش ملت ایران است؛ قهرمانانی که در انقلاب اسلامی ۵۷ چهره شدند، در دفاع‌مقدس به اسطوره‌های مردم ایران تبدیل شدند و حاج‌قاسم یکی از بازماندگان بزرگ و بی‌نظیر همان نسل طلایی و دوران‌ساز بوده است. سلیمانی ریشه در خاک ایران داشت و از جنس همان اساطیر بزرگ ایران‌زمین بود. حاج‌قاسم شبیه‌ترین افراد به لشکریان اباعبدالله الحسین (ع) در صحرای کربلا بود. او سرباز مکتب خمینی (ره) و خامنه‌ای بود؛ جلوه‌ای از عقل و عاطفه و اعتقاد. سلیمانی بخشی از غرور مردم ایران بود. هنوز ابعاد دقیق آن حضور ده‌ها میلیونی در مراسم تشییع حاج قاسم بررسی نشده است و باید جامعه‌شناسان به این موضوع دقت کرده و درباره آن اظهارنظر کنند. اما یکی از دلایلی که می‌شود درباره خلق آن حماسه تشییع گفت، این است که مردم ایران بخشی از وجود خودشان و پاره‌ای از تن ایران را تشییع می‌کردند. حاج‌قاسم سلیمانی هویت ماست. هویتی که ابعاد آن شامل تعقل، تدبیر، غیرت، مردانگی، وطن‌دوستی، مذهب، دلاوری، رشادت و عاطفه و احساس است. اینها ریشه‌های ما مردم ایران است و سلیمانی، قهرمانی با همین ریشه‌ها بود.
تصویری که مردم ایران از سلیمانی داشته و دارند، یک تصویر واقعی بر پایه همین خصوصیات و ویژگی‌های این سردار شهید بوده است. اینکه پس از شهادت حاج‌قاسم، روایت‌های ناصوابی در غیابش علیه او مطرح می‌شود، به دور از مردانگی و شرافت است. این روایت‌های ناصواب جز بی‌آبرو کردن راوی، نتیجه‌ای در پی نخواهد داشت و جایگاه سلیمانی فراتر از آن است که دامانش با این حرف‌ها آلوده شود. اینجا دیگر جنگ روایت‌ها معتبر نخواهد بود. آنچه سلیمانی را در مقابل این روایت‌ها و غیبت‌های دزدانه مصون نگه می‌دارد، خون او است. سلیمانی را خونش و بدن مطهر پاره‌پاره‌اش در مقابل این بدگویی‌ها مصون کرده است. خون سلیمانی و بدن تکه‌تکه شده او بزرگ‌ترین و معتبرترین شاهد این واقعیت است که او جانش فدای ایران شد. خون سلیمانی مدال وطن‌پرستی او است. او سال‌ها در بیابان‌های عراق و سوریه، در لبنان و در فلسطین برای تشکیل جغرافیای اسلام، برای دفاع از مظلوم، برای دفاع از مردم ایران، برای تامین امنیت ایران جانفشانی‌ها کرد. روایت‌های فراوانی در این باره منتشر و گفته شده است؛ روایت‌هایی که می‌گوید سلیمانی سال‌ها بود کاندیدای گلوله و کاندیدای شهادت شده بود. تفاوت سلیمانی با کت و شلوار‌پوش‌های پرادعایی که همه چیز را بر مدار خودشان می‌بینند، همین است. او کاندیدای گلوله بود و اینها... او به آرزویش که شهادت بود رسید و اینها را ببین به چه حضیضی افتاده‌اند!
*********************
روزنامه خراسان**
دوگانه غلط برجامی/دکترسیدعلی علوی
در حالی که رهبر انقلاب اتحاد و اتفاق کلمه را وسیله قدرت و عزت یک ملت می‌دانند، اما در کمتر از چند دقیقه پس از بیانات ۱۲ اردیبهشت رهبر انقلاب در نقد دوگانه «میدان و دیپلماسی» و گلایه از برخی اظهار نظر‌های دشمن شاد کن و در حالی که وزیر خارجه در پیامی با تاکید بر این که «مثل همیشه رهنمود‌های مقام معظم رهبری ختم کلام است» از رهبر انقلاب، مردم و خانواده سردار سلیمانی عذرخواهی کرد متاسفانه موجی دیگر از دوقطبی سازی تحت عنوان «مجری و سیاست‌گذار» شکل گرفت.
گرچه ورود رهبر انقلاب به این بحث ناظر به اظهار نظرنسنجیده وخارج از قاعده‌ای بود که دکتر ظریف به عنوان وزیر خارجه بیان کرد و به گونه‌ای باعث شد تا رهبر انقلاب که گاهی در مناسبت‌هایی از دکتر ظریف تعریف و تمجید کرده بودند به صراحت از باب تذکر و گلایه نکاتی را در تبیین رابطه میدان و دیپلماسی به ایشان متذکر شوند.
اما در این میان اطلاح طلبان و دولتی‌ها تعبیر‌های خود را کردند که «با این سخنان مشخص شد که وزارت خارجه در ماجرای برجام کاره‌ای نبوده است و انتقاد‌های اصولگرایان در این مسیر وارد نیست»؛ و از طرفی برخی اصولگریان و مخالفان برجام تعبیر‌های خود را کردند که «از همان اول هم گفته بودیم به ظریف و تیمش نمی‌توان اعتماد کرد و...».
اما سوال اصلی این است که فرایند سیاست گذاری و اجرا چگونه است؟ و در آن چه رخ داده چه عواملی موثر است؟
طبیعتا درکسب نتیجه هم سیاست گذاری موثر است و هم اجرا. ونتیجه مطلوب ناظر بر سیاست گذاری درست و اجرای دقیق آن است. آن چه مسلم است نقص در هر کدام از فرایند‌های سیاست گذاری یا اجرا می‌تواند نتیجه را از حالت مطلوب دور کند.
در واقع رهبر انقلاب در صحبت‌های خود به همین فرایند اشاره و گزاره‌ای را تبیین می‌کنند که بیش از آن که ناظر به مناسبات داخلی باشد ناظر به مناسبات بین المللی است.
در واقع رهبر انقلاب تاکید دارند که موضوع هسته‌ای یا سیاست‌های منطقه‌ای ایران موضوعی نیست که اصول آن متکی به افراد یا صرفا دستگاه دیپلماسی باشد. بلکه اعمال سیاست‌هایی است که در مراجع بالاتر درباره آن تصمیم گیری می‌شود.
در واقع برای کاهش تبعات منطقه‌ای بخشی از اظهارات دکتر ظریف، این شفاف سازی رهبر انقلاب اجتناب ناپذیر بود که سیاست‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای ایران موضوعاتی فراتر از اظهار نظر‌های شخصی ا ست. از طرف دیگر پیام به مذاکره کنندگان وین و ۴+۱ ضروری بود که موضوع مذاکرات را با انتخابات و دولت روحانی گره نزنند. براین اساس گرچه متاسفانه برخی جریان‌های داخلی موافق یا مخالف برجام درگیر دوقطبی و مقصریابی شدند، اما می‌توان ادعا کرد تببین رهبر انقلاب درباره جایگاه وزارت خارجه بیش از آن که کارکردی داخلی داشته باشد کارکردی خارجی و در چارچوب تببین خط مشی و ریل حرکت دیپلماسی کشور بود موضوعی که اگر دو جریان سیاسی به جای این که بر مقصرسازی متمرکز شوند براین رویکرد رهبر انقلاب متمرکز می‌شدند طبیعتا بیشتر می‌توانستند از آن در مسیر منافع ملی بهره ببرند.
از طرف دیگر از این واقعیت نیز نمی‌توان گذشت که در باره برجام بحث فرایند تصمیم سازی و اجرای آن موضوع داغ این روز‌های دو جریان سیاسی و دولتی هاست که مبنای کنایه‌های بسیاری نیز شده است. واقعیت آن است که با مروری بر بیانات رهبر انقلاب از بهار ۹۴ تا بهار ۱۴۰۰ می‌توان پی برد تقریبا موضع ایشان در باره برجام، موضعی ثابت بوده است؛ تایید کلیات، اعتماد به تیم مذاکره کننده، گلایه از اجرا نشدن برخی شروط، بی‌اعتمادی به طرف غربی- آمریکایی و بد بینی به فرجام برجام، موضعی بوده است که رهبر انقلاب بار دیگر در فروردین و اردیبهشت ۱۴۰۰ نیز به آن اشاره کردند. به عبارتی شاید به طور صریح بتوان گفت وزارت خارجه یا دستگاه دیپلماسی کشور که خود در فرایند تصمیم سازی برای اجرای برجام نیز نقش دارد در مهم‌ترین وظیفه خود در این باره یعنی اجرای کامل این سیاست‌ها موفق نبوده و نتوانسته است این خط مشی‌ها را برای انتفاع کامل و دقیق از برجام به درستی اجرا کند. همان طور که در دیدار ماه رمضان دانشجویان با رهبر انقلاب در سال ۹۸ وقتی پای مباحث برجام به وسط کشیده شد. ایشان در پاسخ به یکی از دانشجویان گفتند: «یکی از دوستان گفتند تصویب برجام را به رهبری نسبت داده‌اند؛ خب بله، امّا شما که چشم دارید، ماشاءا... هوش دارید، همه چیز را می‌فهمید! آن نامه‌ای را که من نوشتم نگاه کنید، ببینید تصویب چه جوری است؛ شرایطی ذکر شده که در این صورت این [توافق]تصویب می‌شود. البتّه اگر چنان چه این شرایط و این خصوصیّات اجرا نشد، اِعمال نشد، وظیفه رهبری این نیست که بیاید وسط و بگوید برجام نباید اجرا بشود». در واقع به صراحت می‌توان گفت رهبر انقلاب نه از موضوع برجام سلب مسئولیت کردند و نه آن را صرفا عملکرد دولت یا دستگاه دیپلماسی دانسته‌اند بلکه برجام از نظر ایشان یک تجربه است که اگر مجری سیاست‌ها می‌توانست آن را کامل و جامع پیاده کند شاید الان درگیر بدعهدی طرف آمریکایی نبودیم موضوعی که به نظر می‌رسد بیشتر از آن که دنبال مقصر در آن باشیم باید به عنوان یک عبرت تاریخی به آن بنگریم، موضوعی که نباید عامل تفرقه شود.
********************
روزنامه ایران **
در انتظار معرفی برنامه‌های انتخاباتی/احمد خرم
کمتـر از یک ماه و نیم دیگر تا انتخابات ریاست جمهوری سیزدهم باقی مانده و در این مهلت زمانی اندک نه تنها برنامه نامزد‌ها که حتی ترکیب گزینه‌های کاندیداتوری هم مشخص نیست. با این وضعیت فارغ از هر نتیجه‌ای در این انتخابات به‌لحاظ منطقی می‌توان در کارآمدی هر دولتی که سر کار بیاید با دیده شک نگریست. واقعیت این است که در این برهه زمانی بیش از ادوار قبلی انتخابات، تلاش گروه‌ها برای تشکیل دولت بعدی بیش از آنکه به تبیین و تدوین برنامه و راهکار کارشناسی وابسته باشد به درصدی از شانس و اتفاقاتی که عموماً پیش‌بینی پذیر نیستند وابسته شده. کاملاً واضح است که ما هیچگاه مانند امروز بدون طرح برنامه توسط جریان‌ها و نامزد‌ها به سمت تغییر دولت نرفته‌ایم. وقوع این وضعیت زمینه‌هایی دارد که از مهم‌ترین آن‌ها نداشتن احزاب فراگیر و قوی، کاستی‌های قانون انتخابات و تردید درباره صلاحیت نامزد‌ها تا روز‌های نزدیک به انتخابات و تأثیر تصمیمات فرادولتی بر دولت‌هاست. به این معنا که همین الان بخش زیادی از توجه جریان‌های سیاسی برای دولت بعدی ناظر به این است که تکلیف برجام و سیاست خارجی چه می‌شود. با این مسیری که ما به انتخابات ریاست جمهوری نزدیک می‌شویم و هنوز هیچ خبری از برنامه جریان‌ها و نامزد‌های آن‌ها نیست، باید منتظر این باشیم که افراد باقی مانده در رقابت نهایی برای جلب نظر رأی‌دهندگان در آن بازه زمانی کوتاه و معرفی و ایجاد محبوبیت برای خود روی به رفتار‌های هیجان‌انگیز انتخاباتی کنند.
چیزی که هر چند در این بازه زمانی کوتاه شاید رأی‌ساز باشد، اما این رأی‌سازی هیچ ربطی به مباحث منطقی و محاسباتی نامزد‌ها برای باز کردن گره مشکلات کشور ندارد. این در حالی است که شرایط فعلی کشور بیش از هر زمان دیگری نیازمند ارائه و تبیین برنامه‌های کارشناسی برای اداره مملکت توسط دولت بعدی است. به عبارتی سناریو‌های نامزد‌ها ناظر به موقعیت‌های احتمالی کشور برای ۴ سال آینده است که باید به زمینه اصلی رقابت پیش رو تبدیل شود. باید توجه داشت که در این خصوص هم برخی شعار‌های کلی و سرفصل‌های بدون جزئیات نباید با اصل برنامه که ناظر به اطلاعات و پیشنهادات جزئی است اشتباه گرفته شود.
ما تا همینجا وقت بسیار زیادی را برای تبیین برنامه توسط نامزد‌ها از دست دادیم. اما به نظر می‌رسد که از اینجا به بعد دوستداران سرنوشت کشور باید با جدا کردن خود از فضای شعار‌های انتخاباتی و قطب‌بندی‌های مرسوم در این زمینه به سمت مطالبه برنامه از سوی جریان‌های حاضر در انتخابات و تجزیه و تحلیل فنی آن بروند. کما اینکه همین انتظار از رسانه نیز وجود دارد.
این بدان معنا نیست که در نظام‌های حقوقی و دموکراسی‌های قدرتمند جهان، شعار نقشی در رقابت انتخاباتی ندارد. مسأله این است که در آن نظام‌های حقوقی شعارهای‌های انتخاباتی کاندیدا‌ها متصل به برنامه‌هایی مشخص و تبیین شده برای جامعه هستند و پشت آن‌ها خلأ وجود ندارد. این از مهم‌ترین تفاوت‌های فضای انتخاباتی ما با این نظام‌های حقوقی است که شعار‌های انتخاباتی ما کمتر دارای پشتوانه و زمینه برنامه هستند.
نکته دیگر هم اینکه حتی اگر برخی افراد حاضر در این انتخابات که از قبل اعلام ورود کرده‌اند هم اکنون دارای برنامه‌های تدوین شده باشند، باز هم جای این ایراد باقی است که چطور می‌خواهند در یک بازه زمانی بسیار کوتاه و آن هم زیر سایه برخی هیجانات سیاسی آن برنامه را به محک کارشناسی گذاشته و برای جامعه تشریح کنند؟ بنابراین این ضعف مهم را باید به‌عنوان ضعفی که دارای ریشه‌های ساختاری است بپذیریم و همزمان آگاه باشیم که تشکیل دولت با برنامه‌های حداقلی و محک نخورده خود یک ضعف بزرگ است که می‌تواند به ناکارآمدی منجر شود. واضح است دولتی که قبل از تشکیل برای آن برنامه‌ای مدون و مطابق چارچوب‌های کارشناسی تدوین نشده باشد در مرحله کار اجرایی با درصد زیادی از تلف شدن هزینه‌های ملی و زمان مواجه می‌شود. مضافاً اینکه طبیعی است چنین فرایندی مسأله اعتماد و سرمایه عمومی را هم رو به فرسایش می‌گذارد و از جایی به بعد هیجانات رایج انتخاباتی هم نمی‌تواند زمینه‌ساز مشارکت بالای شهروندان باشد.
********************
روزنامه شرق**
ارزیابی راهبرد‌های توسعه/حمزه نوذری*
در اواخر دهه ۱۳۶۰ و با پایان‌یافتن جنگ ایران و عراق، مفهوم توسعه و لزوم تدوین راهبرد توسعه پس از یک دهه طرد و کنار‌گذاری دوباره مطرح شد. در این زمان، توسعه مترادف با رشد اقتصادی در نظر گرفته شد. برای تحقق چنین معنایی از توسعه راهبرد تعدیل ساختاری (اقتصادی) طراحی و اجرا شد. پس از چندی با شکل‌گیری گفتمان توسعه سیاسی در اواسط دهه ۱۳۷۰ معنا و مفهوم توسعه تغییر پیدا کرد و توسعه به معنای گسترش سازوکارهای آزادی بیان و مطبوعات، جامعه مدنی، مشارکت مردم و... تعبیر شد. در این دوره این‌گونه وانمود شد که تا آزادی سیاسی و آزادی بیان در جامعه رواج پیدا نکند، هیچ‌گونه توسعه اقتصادی‌ای محقق نخواهد شد؛ بنابراین آزادی هم هدف توسعه و هم ابزار توسعه است. براساس این طرز فکر جدید راهبرد تعدیل ساختاری (اقتصادی) زمینه‌ساز توسعه واقعی نیست و باید به کناری نهاده شود. در این زمان راهبرد جامعه مدنی طراحی و اجرا شد که اثرات و پیامد‌های مهمی در جامعه ایران به وجود آورد. از اواسط دهه ۱۳۸۰، شرایط به گونه‌ای رقم خورد که توزیع ناعادلانه منابع و منافع مورد توجه قرار گرفت. این بار جامعه به سمت‌و‌سویی کشیده شد و تلقی بر این بود که سازوکارهای اقتصادی قبلی (راهبرد تعدیل ساختاری) و همچنین سازوکارهای سیاسی (راهبرد جامعه مدنی) هیچ‌کدام از فقیرشدن و طرد اجتماعی بخش‌های عمده‌ای از جامعه جلوگیری نکرده و انحصار اقتصادی و سیاسی بزرگی در جامعه ایران به دلیل اجرای راهبرد‌های نادرست توسعه‌ای شکل گرفته است. به عبارتی تلقی بر این بود که توزیع عادلانه فرصت‌ها و امکانات اقتصادی که از اهداف انقلاب اسلامی بود، به حاشیه رانده شده و جای آن را انحصار منافع و منابع در میان گروه‌های خاص، گرفته است. گفتمان توزیعی جدید که در حال شکل‌گیری بود، اهتمام اصلی خود را اصلاح سازوکارهای توزیع منابع و منافع قرار داد و این‌گونه وانمود کرد که تا این مهم درست نشود، توسعه و پیشرفت رقم نخواهد خورد. گفتمان جدید، توزیع منابع را عدالت نامید و آن را مقدم بر هرگونه سازوکارهای اقتصادی دیگر در نظر گرفت و تنها راه‌حل برای جبران مشکلات اصلی مردم و جامعه را توزیع منابع مطرح کرد. بر این اساس راهبرد هدفمندی یارانه‌ها اجرا شد. هرچند هدفمندکردن یارانه‌ها یکی از محور‌های اصلی راهبرد تعدیل ساختاری در دهه ۶۰ در ایران بود، اما در اواخر دهه ۱۳۸۰ هدفمندی به عنوان راهبردی که بیش از همه دغدغه توزیع ثروت به نفع طبقات پایینی جامعه را دارد، مطرح شد.
به‌طور کلی می‌توان از سه راهبرد کلان توسعه‌ای در ایران پس از انقلاب سخن گفت: راهبرد تعدیل ساختاری (اقتصادی)، جامعه مدنی و هدفمندکردن یارانه‌ها. بحث اصلی این است که چگونه می‌توان این راهبر‌ها را ارزیابی کرد؟ پیامد‌های آن‌ها را چطور می‌توان سنجید و چه چارچوبی در این خصوص می‌تواند راهنما باشد؟ آلبرت هیرشمن در کتاب خطابه ارتجاع: انحراف، مخاطره و بیهودگی، سه عکس‌العمل را در مقابل سیاست‌ها و جنبش‌های فکری مترقی مطرح می‌کند؛ انحراف، مخاطره و بیهودگی. بر طبق عکس‌العمل انحراف، هرگونه اقدام هدفمند برای بهبود جنبه‌ای از سامان سیاسی، اجتماعی و اقتصادی فقط وضعیتی را وخیم‌تر می‌کند که چشم‌ها به اصلاحش دوخته شده است. استدلال معتقدان به انحراف این‌گونه است که اقدامات از رهگذر زنجیره پیامد‌های ناخواسته دقیقا نقیض هدفی را پدید خواهد آورد که اعلام و تعقیب می‌شود.
بر اساس عکس‌العمل بیهودگی مبادرت به دگرگون‌سازی اجتماعی بیهوده خواهد بود و اصلا نمی‌تواند آب از آب تکان دهد. ادعای استدلال بیهودگی این است که مبادرت به تغییر بی‌ثمر و نافرجام است و هرگونه تغییر به این یا آن طریق غالبا سطحی و ظاهری و از این‌رو فریبنده بوده، هست و خواهد بود، چون ژرف ساختار‌های جامعه کماکان یکسره دست‌نخورده باقی می‌ماند. براساس استدلال بیهودگی امکان تغییر به‌وسیله هرگونه راهبرد اصلاحی کاملا مردود است و وضع موجود پایدار خواهد ماند. ساختار‌ها و نهاد‌های جامعه در مقابل نیرو‌های معطوف به تغییر مقاوم هستند پس هرگونه اقدامی خاص برای تغییر اجتماعی اصلا تأثیری نخواهد داشت. دست آخر بر طبق عکس‌العمل مخاطره، هزینه تغییر یا اصلاح پیشنهادی چندان سنگین است که برخی دستاورد‌های گران‌بهای قبلی را در معرض خطر قرار می‌دهد. سؤال اساسی استدلال مخاطره این است: آیا منطقی است که پیشرفت قدیمی را فدای پیشرفت جدید کنیم؟ بر اساس این استدلال چنین وانمود می‌شود که در صورت اقدام اصلاحی جدید، اصلاح مغتنم قدیمی‌تر را به مخاطره می‌افکند. نمی‌توان دستاورد‌های دشوار کسب‌شده قدیمی‌تر را قدر نشناخت و با برنامه جدید به مخاطره‌شان افکند. همان‌گونه که بیان شد پس از انقلاب اسلامی ایران سه راهبرد کلان توسعه‌ای در کشور اجرا شد که عکس‌العمل‌هایی در مقابل هر‌کدام شکل گرفت. برخی از این عکس‌العمل‌ها از چنان نفوذی برخوردار شدند که زمینه طرد و به‌حاشیه‌رانی راهبرد‌ها را فراهم کردند. از میان استدلال‌های مخالف راهبرد تعدیل ساختار، استدلال بیهودگی بانفوذ‌ترین استدلال مخالف راهبرد تعدیل ساختاری بود که سرانجام آن را به حاشیه راند. طرفداران استدلال بیهودگی راهبرد تعدیل ساختاری؛ راهبرد جامعه مدنی را مد نظر داشتند که در اواسط دهه ۱۳۷۰ در کشور عمومیت یافت. در این دوران این‌گونه وانمود شد که بدون مشارکت عمومی و توسعه سیاسی، توسعه واقعی محقق نخواهد شد. عکس‌العمل مخاطره‌آمیزبودن راهبرد جامعه مدنی در همان آغاز شکل‌گیری‌اش شروع شد که سرانجام همین عکس‌العمل که استدلال می‌کرد جامعه مدنی برای جامعه دینی و گروه‌های فرودست جامعه مانند کارگران و فقرای جامعه تهدیدی بزرگ است، زمینه به‌حاشیه‌رانی آن را فراهم کرد. مهم‌ترین استدلال علیه راهبرد هدفمندی یارانه‌ها در قالب مفهوم انحراف رقم خورد؛ یعنی این راهبرد یکسره خلاف اهدافی بود که وعده آن را می‌داد. یعنی اجرای این راهبرد نابرابری را بیشتر کرد و نه‌تن‌ها از فقر نکاست که تعداد فقرا را بیشتر کرد و زمینه‌ساز فساد و رانت گسترده شد.
*جامعه‌شناس و استاد دانشگاه
*********************************