فرانسه در ماه‌های اخیر با بازگشایی و افشای پرونده‌های جنایت علیه حقوق بشر در نقاط مختلف جهان مواجه شده که چالش‌های جدی را برای پاریس رقم زدهاند.
فرانسه پس از پرونده‌های نسل کُشی در «روآندا» و جنایت‌های بشری علیه «الجزایر» در زمان استعمار این کشور، اکنون با پرونده جدیدی مواجه است که پاریس را به نقض حقوق بشر از طریق انجام آزمایش‌های اتمی در شرایط خطرناک متهم می‌کند.
به گزارش «wionews»، براساس اسناد و گزارش‌های موجود، تقریبا همه جمعیت منطقه «پُلی نِزی» به شدت از تشعشات ناشی از آزمایش بمب اتمی «Centaure» فرانسه در جولای ۱۹۷۴ قرار دارد.
گزارش وب سایت «Disclose»، براساس بررسی‌های انجام شده در مورد سطح تشعشات اتمی در سال‌های ۱۹۶۶، ۱۹۷۱ و ۱۹۷۴ در مناطق مختلف «پُلی نِزی»، سطح تابش ناشی از این آزمایش اتمی ۲ تا ۱۰ برابر بیشتر از میزان تخمینی کمیسیون انرژی اتمی فرانسه در سال ۲۰۰۶ اعلام کرد.
از نکات مهم این گزارش، تابش اتمی بیش از ۵ میلی ثانیه به ۱۱ هزار نفر از ساکنان جزایر «تاهیتی»، «توریا» و «گامبیر» از جمله ۶ هزار کودک زیر ۱۵ سال است.
تعداد آزمایش‌های اتمی فرانسه در سال‌های ۱۹۶۰ تا ۱۹۹۶ در جزایر «Fangataufa» و «موروروآ» ۱۹۳ مورد اعلام شد.
براساس گزارش محرمانه‌ای که طی بررسی ۲ ساله انجام شد، ارتش فرانسه هنگام انجام آزمایشها، تخلیه پیشگیرانه را انجام نمی‌داد.
ضمن اینکه تحقیقات نشان می‌دهد که ساکنان جزایر «مانگاروا» در مجمع الجزایر «گامبیر»، پس از انجام آزمایش‌های اتمی فرانسه به شکل قابل توجهی به سرطان و تیروئید مبتلا شدند.
انتشار گزارش مذکور سبب تشکیل جلسه‌ای توسط دولت فرانسه با حضور «امانوئل مکرون»، رئیس جمهور این کشور شد.
نماینده «پُلی نِزی»، حضور در این جلسه را مشروط به عذرخواهی دولت فرانسه کرد و به همین دلیل غایب این نشست بود.
آزمایش‌های هسته‌ای فرانسه در سال‌های ۱۹۶۶ تا ۱۹۹۶ در پُلی نِزی (گروهی از هزار جزیره اقیانوس آرام و بخشی از قاره اقیانوسیه در مثلث پلی نزی که یک گوشه آن هاوایی، گوشه دیگر نیوزیلند و دیگری جزیره ایستر است، هستند؛ مهم‌ترین جزایر پلی‌نزی، فیجی، ساموآ، تونگا و پلی‌نزی فرانسه نام دارند؛ بزرگترین کشور پلی‌نزی نیوزلند است) انجام شد.