روزنامه کیهان **
ملاحظاتی درباره طرح صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی/جعفر بلوری
طرح صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی، مدتی است به یکی از مسائل مهم کشور تبدیل شده است. آیا فضای مجازی باید رها باشد؟ یا نه، این فضا باید بالکل مسدود شود؟ آیا امروزه با وجود وابستگی‌هایی که بشر به فضای مجازی و اینترنت پیدا کرده، اصلا، مسدود کردن فضای مجازی ممکن است؟ کشور‌ها برای کاستن از معایب و خسارات فضای مجازی چه کرده‌اند؟ آیا شرایط امروز جامعه ایران، برای اجرای چنین طرح‌های پر سر و صدایی آماده است؟ و سؤال آخر اینکه، چرا این طرح در کشور ما اینقدر سر و صدا کرد؟
این طرح موافقان و مخالفانی دارد. هر یک از آنها نیز دلایل خود را ارائه می‌کنند. در این یادداشت تلاش می‌کنیم، طی ۵ بند و بدون هیچ ملاحظه سیاسی این موضوع را مورد بررسی قرار دهیم. این ۵ بند جدا از هم نیستند و در ارتباط با یکدیگر باید فهم شوند. بخوانید:
۱- بحث، ساماندهی فضای مجازی، فی‌نفسه «بد» نیست و این موضوع بحثی نیست که مختص کشور‌های خاصی مثل ایران باشد. در همه کشور‌های دنیا فضای مجازی مثل فضای واقعی و بیرونی، قوانینی دارد و «رهاشدگی» آن می‌تواند فضایی برای جولان متخلفان و جنایتکاران و حتی تروریست‌های تکفیری ایجاد کند. داعش مگر بخش قابل ملاحظه‌ای از میزان فعالیت‌های تروریستی‌اش را به فضای مجازی متکی نبود؟! یا مثلا در همین ماجرای شکست دونالد ترامپ در انتخابات ریاست‌جمهوری اخیر، آنچه باعث بایکوت رئیس‌جمهور مستقر آمریکا در فضای رسانه‌ای و مجازی این کشور شد، آیا چیزی غیر از قوانینی بود که آنها برای این فضا نوشته‌اند؟!
بنابراین تمام کشور‌های دنیا با کمی بالا و پایین، با روی کار آمدن هر نوع تکنولوژیِ همه‌گیر و پر کاربردی مثل فضای مجازی، قوانینی برای کاستن از خسارات احتمالی آن وضع می‌کنند و هیچ کشوری مخالف سر و سامان یافتن فضای مجازی نیست. از جمله این کشور‌ها فرانسه است که یکی از شدیدترین نظارت‌های حکومتی بر فضای سایبری را دارد. طبق قانون‌های «هادویی» و «لوپسی» مصوب سال ۲۰۰۹، کاربران ناقض قوانین شبکه از دسترسی به آن محروم می‌شوند. مردم فرانسه حتی در جست‌وجوی برخی کلمات در موتور‌های جست‌وجوگر هم محدودیت دارند و حق جست‌وجوی برخی عبارات را ندارند. آمریکا به‌عنوان بزرگ‌ترین مدعی جریان آزاد اطلاع‌رسانی محدودیت‌های عجیبی برای فضای مجازی ایجاد کرده که به جرات می‌توان گفت در هیچ جای دنیا چنین محدودیت‌هایی وجود ندارد. آمریکا از چهار مولفه جرم‌انگاری در قانون فضای مجازی تبعیت می‌کند که این نوع قانون‌گذاری در هیچ کجای دنیا شبیه ندارد و برخلاف سبک معمول در دنیا در مورد شبکه‌های اجتماعی به جزئیات و خرده موضوعات فضای مجازی نیز ورود می‌کند. طبق قانون امنیت سایبری آمریکا (مصوب سال ۲۰۱۲) که مشتمل بر ۱۵ بند است، هرگونه رفتاری در فضای مجازی اگر معارض با امنیت کشور آمریکا تشخیص داده شود، قابل پیگیری است. براساس افشاگری‌های «ادوارد اسنودن» دولت آمریکا بزرگ‌ترین رصد اینترنتی را انجام می‌دهد. این دولت همچنین از چند سال گذشته تاکنون فشار‌ها را برای نظارت بر شبکه‌های اجتماعی به شدت گسترش داده است. بنابراین، ما در این بند به این نتیجه رسیدیم که، تمام کشور‌های دنیا و صاحبان فضای مجازی برای استفاده از این فضا، قوانینی سخت وضع کرده و آنچه مسلم و قطعی است، این فضا را «رها» نکرده‌اند. مخالفان این طرح نیز خسارت‌های رهاشدگی فضای مجازی را رد نمی‌کنند. آنها مثال مشهوری هم دارند. وقتی به دلیل رهاشدگی فضای مجازی جنایتی هولناک یا کلاهبرداری‌های بزرگ اقتصادی رخ می‌دهد می‌گویند: «وقتی در جاده تصادف شده و فردی کشته می‌شود، جاده را تخریب نمی‌کنند» (کنایه از اینکه فضای مجازی را بالکل مسدود نمی‌کنند». بله جاده را تخریب نمی‌کنند، اما آیا سر هر جاده و چهار راه، پلیس یا دوربین هم نمی‌گذارند؟!
۲- «تحریف» زمانی موثر واقع می‌شود که بحث «مشروع‌سازی» یا به تعبیر دیگر «اقناع‌سازی» به خوبی صورت نگرفته باشد. در علوم اجتماعی، اصطلاحی داریم با عنوان «مشروع‌سازی»؛ بدین معنا که، وقتی تصمیم گرفته می‌شود تصمیمی از بالا گرفته و به پایین ابلاغ شود، چون به طور طبیعی ممکن است با مخالفت عده‌ای مواجه شود، ابتدا دست به اقناع‌سازی یا مشروعیت سازی می‌زنند. ابزار این مشروعیت‌سازی نیز «رسانه» است. برخی کشور‌های غربی در این امر تخصص دارند. آنها حتی وقتی قصد لشکرکشی، جنگ افروزی و کشتار مردم بیگناه کشور دیگر را دارند، از ماه‌ها قبل با استفاده از ابزار رسانه، شروع به مشروعیت‌سازی می‌کنند تا با همراه کردن افکار عمومی، راحت‌تر به اهداف خود برسند. اقناع‌سازی می‌تواند در مورد مسائل کوچک و بزرگ، داخلی یا خارجی که ممکن است، حساسیت‌برانگیز باشد، صورت بگیرد. اینجا در ماجرای طرح صیانت از «حقوق کاربران فضای مجازی»، آیا هیچ اقناع سازی و مشروعیت سازی صورت گرفته است؟! پاسخ روشن است: «خیر»!
۳- دلایل متعددی می‌تواند باعث بروز این همه سرو صدا در فضای رسانه‌ای ایران درباره این طرح شده باشد که یکی از آنها همین مسئله «تحریف» است. اینکه، طرحی را مورد نقد و بررسی قرار داده و مخالفان و موافقان نظر خود را اعلام کنند، ایده‌آل‌ترین شکل مواجهه با طرح‌های حساس این چنینی است اما، اینکه جریانی از همان اساس و ابتدای کار، به تحریف طرح پرداخته و آن را مساوی با قطع اینترنت جا بزند، یا آن را مقدمه دیوارکشی در پیاده‌رو‌ها بخواند، مهم‌ترین دلیل بروز این همه سرو صداست که ما معتقدیم، اگر بحث مهم «اقناع‌سازی» درست صورت می‌گرفت، این همه سرو صدا و تحریف اصلا فرصت بروز نمی‌یافت.
۴- عده‌ای می‌گویند، وقتی اولین و مهم‌ترین مسئله جامعه‌ای «معیشت» و «اقتصاد» است، پرداختن به مسائلی از این دست به رغم اهمیت آن، بدسلیقگی و کج سلیقگی است. این عده با سرو سامان گرفتن فضای مجازی مخالف نیستند فقط معتقدند این طرح، با توجه به شرایط بد اقتصادی، اولویت ندارد و بهتر بود «الان» مطرح نمی‌شد. در این باره چند نکته را مطرح می‌کنیم. این طرح ۱۳ ماه است که مطرح شده و قانون آن نیز هنوز تصویب نشده و صرفا اصل ۸۵ آن (بررسی در کمیسیون) به تصویب رسیده و راه بلندی تا تبدیل شدن به قانون دارد؛ لذا این طرح مال امروز و دیروز نیست. بیش از یک سال است که مطرح است. نکته دوم، را که درباره اولویت نداشتن آن در برابر اقتصاد و معیشت است به شکل یک سؤال مطرح کرده و می‌گذریم: در فضای بی‌در و پیکر مجازی بیشتر کلاهبرداری اقتصادی و فساد صورت می‌گیرد یا در فضایی که رها نیست و قانون بر آن حاکم است»؟ به عبارتی، این طرح در صورت اصلاح و اجرای صحیح، منافع اقتصادی زیادی خواهد داشت.
۵- نگاهی به تحلیل‌ها، تیتر‌ها وگزارش‌های طیف خاصی از مخالفان این طرح (نه همه آنها) نشان می‌دهد، بخشی از آنها از عاملان مستقیم یا غیر مستقیم وضع موجودند. این طیف جزو آن دسته از افرادی هستند که اصلا صلاحیت انتقاد از وضع موجود را ندارند، چون خود، عامل این وضعند. در باطل بودن استدلال‌های این طیف که عامل این سرو صدا‌ها هم هستند، همین بس که، با تحریف، امور خود را جلو برده و دروغی به بزرگی «این طرح به دنبال قطع اینترنت است» می‌گویند! حیات این عده در «غوغاسازی» و «دروغ‌پردازی» است. نکته‌ای هم خطاب به طراحان این طرح: وقتی با مخالفانی مواجه هستید که طی ۸ سال قشر متوسط یک کشور ۸۰ میلیونی را از بین برده! و امروز سر و سامان دادن به فضای مجازی را برای اقتصاد و معیشت مردم مضر می‌دانند! مردم را با کم کاری‌های خود، وابسته به فضای خاصی از این فضای مجازی کرده‌اند تا کاسبی‌های سیاسی و اقتصادی خود را داشته باشند، بزرگ‌ترین ابزارشان برای پیشبرد امور «دروغ» و «تحریف» است و در نهایت اینکه، برای رسیدن به مقصود، از هیچ وسیله‌ای دریغ نمی‌کنند یعنی، با بد موجوداتی مواجه هستید لذا، هیچ‌گونه اشتباه دیگری در این مورد از شما پذیرفته نیست. در مبحث اقناع‌سازی مردم، کوتاهی شد، این همه سرو صدا کردند، منتظر اشتباه بعدی‌تان هستند تا این فضا همچنان «قتلگاه نوجوانان و جوانان» باقی بماند!
********************
روزنامه وطن امروز**
نحوه مواجهه با میراث روحانی
در دوران پسا «اعتماد به آمریکا» چه باید کرد/رضا باقری‌پور*
آخرین جلسه رهبر انقلاب با دولت دوازدهم در حقیقت تبیین اصول مواجهه دولت منتخب با آمریکا و مذاکرات هسته‌ای بود. از برآیند اظهارات طرف آمریکایی و بیانات اخیر رهبر انقلاب مجموعا می‌توان «احتضار برجام» را نتیجه گرفت.
طرف غربی با ۳ خط قرمز فنی به میز مذاکره بازگشته است:
اول، توافق هسته‌ای زمانی شکل می‌گیرد که الزاما توافق موشکی و منطقه‌ای را به دنبال داشته باشد.
دوم، هیچ ضمانتی برای ماندن آمریکا در برجام بیشتر از آنچه در برجام بود، داده نمی‌شود.
سوم، در توافق جدید ایران نباید توان بازگشت به وضعیت فعلی خود را به سرعتی که تا الان داشته، داشته باشد.
در سیاست حرف قطعی رهبر انقلاب به صورت پیش‌فرض این استاندارد‌های هیات آمریکایی رد شده بود، اما در جلسه آخر اعضای هیات دولت تدبیر و امید با رهبر انقلاب از سوی معظم‌له مشخصا بر غیرقابل قبول بودن آنها تاکید شد.
به شکل جالبی ۲ رئیس‌جمهور اخیر ایالات متحده کاملا برخلاف پیش‌فرض و تخمین تحلیلگران بویژه طیف خاصی از تحلیلگران ایرانی ظاهر شده‌اند. به یاد داریم همزمان با پیروزی ترامپ، کلیشه غالب، باور به تاجر‌صفتی و خصلت معامله‌گرایانه او بود. قبل از پیروزی بایدن هم انتظار دگردیسی در سیاست خارجی آمریکا به کلیشه عمومی فضای تحلیل بدل شده بود. به هر صورت کمی زمان نیاز بود تا این واقعیت روشن شود که آیا قرائت روشن و ثابت جمهوری اسلامی بویژه رهبر انقلاب از آمریکا یک کلیشه بی‌پشتوانه است یا گزاره‌های موسمی و رنگارنگ رویکرد‌های بدیل. این زمان اکنون بر ما گذشت؛ و گران نیز گذشت. همزمان با تغییر کادر مدیریت کشور باید به استراتژی و آرایشی جدید اندیشید.
اگرچه مشی اشتباه مذاکره‌کنندگان در پنهانکاری محتوای گفتگو‌ها به نحو شدیدتری در وین در حال تکرار است، اما مبتنی بر اظهارات ۲ طرف، در نقطه‌ای که اکنون در آن ایستاده‌ایم، حتی از دوردست توافقی نمایان نیست. به نظر حجم تباهی به جا مانده از دولت دوازدهم و تردید‌هایی پیرامون موضع دولت جدید، دولت آمریکا را به وسوسه کسب امتیاز در دقیقه ۹۰ انداخته است. چیزی که بایدن تلاش دارد با بهای گزاف به ایران بفروشد، حتی در حد برجام ارزنده نیست و مبنی بر تجربه‌ای سخت و پرهزینه، جمهوری اسلامی هم حاضر به پذیرش کمتر از برجام نیست و حتی برای عدم تکرار تجربه خروج آمریکا، تعهدات مضاعف را طلب می‌کند؛ لذا رهبر انقلاب در آخرین دیدارشان با دولتمردان دولت دوازدهم در فرمانی که طبعا دولتمردان دولت آتی را مخاطب گرفته، هر گونه نیم‌نگاه به توافق برای مدیریت کشور را «مطلقا» نفی کردند.
۲ توصیه سیاسی:
۱- تکیه بر امکانات داخلی و خنثی‌سازی تحریم
دولت منتخب تا زمانی که گوشه‌ای از توانایی خود برای مدیریت کشور را به نمایش نگذارد، محال است در میز مذاکره حتی به یک برجام دست و پا شکسته برسد. از منتهاالیه مشتاقان مذاکره، آن‌هایی که منازعات بین‌المللی را دعوای خواهر و برادری بر سر پوست پرتقال می‌دانستند تا کسانی که از ابتدا مخالف مذاکره بودند، ناچار به اعترافند که تکیه بر امکانات داخلی و خنثی‌سازی تحریم دیگر نه یک شعار، نه یک دگم ایدئولوژیک و نه محور جریان فشار داخلی، بلکه تنها سیاست در دسترس است. البته به شرطی که سیاست را آن سامان و ترتیباتی بدانیم که به عقلانیت قوام دارد؛ با حذف شرط عقل، شاید بتوان سیاست‌های دیگری هم متصور شد.
اساسی‌ترین عارضه برجام در جزئیات بند‌های آن نیست، همین تمرکز ذهن و حواس یک کشور به فراز و فرود‌های آن است. دولت آقای رئیسی فارغ از اینکه از برجام چه می‌خواهد یا اینکه به کمتر از آن راضی می‌شود یا بیشتر از آن را طلب می‌کند، یک اصل اساسی را نباید به دست فراموشی بسپارد و آن اینکه در بیان و عمل این نکته را نمایش دهد که هسته مدیریت کشور نسبت به برجام، بی‌اعتناست. این بی‌اعتنایی باید بر تمام قواره دولت بنشیند؛ گذشته از جنبه‌های مدیریتی و تصمیم‌گیری، رئیس‌جمهور حتی در سخنرانی‌های خود کمتر به نام برجام و موضوع پرونده اتمی اشاره کند و عمومی کردن این پرونده و حل پرسش‌های اجتماعی را به شخص دیگری واگذارد. این توصیه، خود اثرات سیاستی هم دارد؛ به این صورت که هر گونه اجرای قدم به قدم و پله‌ای برجام نفی می‌شود. شاید روزی به هر دلیلی احیای گام‌به‌گام برجام از حیث دیپلماتیک توجیه‌پذیر شد، اما از این عارضه که برجام مجددا به کانون توجه اقتصاد و سیاست ایران بدل می‌شود، گریزی نخواهد بود. اینجا رئیس‌جمهور باید هزینه- فایده کند.
۲- تداوم و تجدید انرژی ملی
به کنایه می‌توان گفت رئیس‌جمهور منتخب، رئیس جدید دولت نیست، به نوعی بنیان‌گذار دولت و قوه مجریه خواهد بود. چیزی از آنچه دولت می‌نامیم، نمانده است. ابزار‌های سیاستی دولت بشدت محدود شده، از سرمایه اجتماعی چیزی نمانده و توانی برای ارائه قابل قبول پایه‌ای‌ترین نیاز‌های انسانی موجود نیست. این دولت از توشه خود بویژه به واسطه شخصیت سیدابراهیم رئیسی چیزی که می‌توان آن را امید یا انرژی ملی نامید، دارد. شخص رئیس‌جمهور برگزیده مورد حسن‌ظن بسیاری از مردم است. مبتنی بر نظرسنجی‌ها تقریبا نیمی از کسانی که در انتخابات شرکت نکردند هم چنانچه مجاب به مشارکت می‌شدند، به ایشان رای می‌دادند. در میان تراکم دلایل واقعی و قابل قبول برای ناراحتی و شکایت، چنین ظرفیت‌هایی بسیار مغتنم است.
رئیس‌جمهور منتخب برای غلبه بر چالش‌های داخلی و دستیابی به تمدید فرصت از جانب مردم برای حل مسائل بحران زا، از قبیل آب، برق، غذا، تورم و... باید به این انرژی ملی توجه ویژه داشته و آن را تداوم بخشد.
در موضوع توافق هسته‌ای هم این انرژی ملی باید به همان نمایش قابلیت دولت در حل مسائل کشور ختم شود. دفترنشینی و پیشگیری اداره کشور از مسیر روال‌های اداری خیلی زود این حرارت را به سردی بدل می‌کند.
رئیس‌جمهور نباید اداره کشور را از معبر رویه‌های رسمی و قوانین و آیین‌نامه‌های متداول دنبال کند. وی باید دستور کار ۲ یا ۴ ساله خود را به چند پروژه با حدود مشخص تبدیل کند و اختیارات وزارتخانه‌ای را به چند نماینده ویژه محول کند. پروژه چابهار، پروژه خوزستان، پروژه مالیات و... نمونه‌هایی از این دست پروژه‌هاست. باز از بین این پروژه‌ها بر ۲ یا ۳ پروژه به صورت ویژه تمرکز شود و انرژی، امکانات و توجه عمومی به سمت آنها هدایت شود. هدایت این پروژه‌ها حتی‌الامکان به چهره‌های متخصص و البته با اقبال اجتماعی سپرده شود. آقای رئیسی تجربه‌ای مثبت و مشابه را در سپردن پرونده‌های فساد به نماینده جوان دادستان، آقای رسول قهرمانی در کارنامه دارد. جوان بودن در فضای امروز کشور یکی از مؤلفه‌های مهم ایجاد سرمایه اجتماعی برای مدیر است. آقای رئیسی باید مساله واگذاری ماموریت‌های موضوعی به نمایندگان تام‌الاختیار را جدی بگیرد. اصل ۱۲۷ قانون اساسی همان اصلی است که آقای رئیسی باید به نمونه‌ای شایسته در بهره‌گیری از آن بدل شود. حتی در بازارسازی و برقراری روابط ویژه با برخی کشور‌ها بویژه کشور‌های همسایه شدیدا به این نکته توجه شود. برای تنظیم روابط یک کشور با ایران، نماینده ویژه با تمام اختیارات تعیین کند. چنین تجربه‌ای از مشی شهید سلیمانی در اداره و تنظیم روابط برخی کشور‌های همسایه با ایران قابل استحصال است.
دولت برای ایجاد نوعی دستپاچگی در طرف غربی و همچنین تسکین روان بازار و جامعه در داخل نیازمند این قسم دستورکار‌گذاری‌هاست. دستورکار‌هایی عینی در داخل که هر آنچه در داخل هست را بسیج می‌کند؛ ظرفیت ۸۵ میلیون جمعیت را به کار می‌گیرد و متکی به ۱۵ میلیون تهرانی نیست. دولت آقای رئیسی اگر چه هر امر بر زمین مانده را تدبیر می‌کند، اما باید بر چند طرح به عنوان شناسنامه دولت خود تمرکز ویژه داشته باشد. رئیس‌جمهور در بین وسعت مسائل، توان خود را هدر ندهد و در کنار واگذاری اغلب حوزه‌ها به نمایندگان مورد اعتماد، شخصا بر چند کلان‌مساله که بیشترین تاثیر و حضور را در زندگی مردم دارد، متمرکز شود.
حتی آنانی که هنوز مشتاق مذاکره‌اند باید بدانند تحقق وضعیت فوق است که اساسا مذاکره را ممکن می‌کند. پذیرش توافق در شرایطی غیر از این، مانند الان، در نهایت دیکته‌نویسی زیر ضربه شلاق است.
*پژوهشگر سیاستگذاری عمومی
********************
روزنامه خراسان**
اصلاح طلبان پاسخ گو نیستند طلبکار نباشند!/دکتر سید علی علوی
دولت روحانی به هفته پایانی خود رسید؛ دولتی با نقاط ضعف و قوت و دستاورد‌ها و کاستی‌ها و البته عبرت‌های مختص خودش که در باره آن به طور مفصل می‌توان اظهار نظر کرد. اما یکی از موضوعاتی که به نظر می‌رسد در این‌مقطع می‌توان در باره آن سخن گفت این است که روحانی، دولت را با چه شرایطی دارد به رئیسی تحویل می‌دهد. طی یک ماه گذشته در باره این موضوع به طور مفصل سلسله گزارش‌هایی را در روزنامه خراسان منتشر کردیم؛ از وضعیت مسکن، محیط زیست، آسیب‌های اجتماعی همچون اعتیاد، همسان سازی حقوق، کسری بودجه و تامین کالا‌های اساسی، وضعیت بهداشت و درمان، علم و فناوری تا تورم و نقدینگی، نظام معیوب مالیاتی و بانکی، اشتغال و...
در این گزارش‌ها به این موضوع پرداختیم که روحانی، دولت را چگونه و با چه شاخص‌هایی تحویل گرفت و با چه شرایط و شاخص‌هایی به رئیسی تحویل می‌دهد. به عبارتی برآن بودیم که تصویری از چالش‌های پیش روی دولت سیزدهم ترسیم کنیم.
ضرورت این موضوع از آن جهت است که اولا افکار عمومی در جریان واقعیت‌ها و نه شعار و ادعا‌ها قرار بگیرند و ثانیا این که تجربه‌های قبلی نشان داده نپرداختن به عملکرد دولت‌ها ظرفیت آن را دارد که جای بدهکار و طلبکار و پاسخ دهنده را عوض کند.
در باره دولت روحانی نیز این ضرورت با توجه به مواضع اخیر شخص رئیس جمهور، معاون اول و اصلاح طلبان خودنمایی می‌کند.
واقعیت این است که روحانی در هر دو انتخابات یازدهم و دوازدهم بدون حمایت جریان اصلاح طلب به پیروزی نمی‌رسید. واقعیتی که از همان ابتدا منجر به این شد که اصلاح طلبان حذف اصولگرایان و سهم خود از دولت را از روحانی مطالبه کنند، به گونه‌ای که بخش قابل توجهی از مدیران دولت‌های یازدهم و دوازدهم از جریان اصلاح طلب انتخاب شدند.
به عبارتی این گزاره را می‌توان به صراحت مطرح کرد که اگرچه آقای روحانی دولت خود را دولت اعتدال نامید، ولی به دلیل نبود پشتوانه سازمانی و حزبی عملا قریب به اتفاق مدیران او در سطح ملی و محلی از جریان اصلاح طلب بودند. موضوعی که البته به خودی خود نه برای آقای روحانی نه برای اصلاح طلبان مورد ایراد نبوده و نیست.
مشکل آن جاست که حالا پس از هشت سال حضور در عرصه اجرا، اصلاح طلبان چنان از پذیرش مسئولیت شانه خالی می‌کنند که گویی دستاورد‌های این دولت ماحصل حضور و عملکرد آنها نیست. در واقع در شرایطی که اصلاح طلبان باید پاسخ گوی وضع موجود باشند، در مقام طلبکار چنان رفتار می‌کنند که گویی باید حاکمیت به آن پاسخ بدهد.
پاسخ گویی
«با روحانی راهی را آغاز کرده‌ایم و به نیمه‌راه رسیده ایم. این بار این شمایید که باید تکرار کنید، تکرار رأی به روحانی عزیز، برای تقویت امید به آینده‌ای بهتر»؛ این جملات بخشی از پیام ویدئویی سیدمحمد خاتمی در سال ۹۶ بود. این‌گونه دو دولت روحانی با حمایت‌های این چنینی و دیگر اصلاح طلبان روی کار آمد.
جدا از این که بسیاری از آنها در مقاطعی بخشی از این دولت بودند، اما سوال اساسی اکنون این است که اصلاح طلبان چگونه می‌توانند در مقام طلبکار باشند و در مقابل افکار عمومی چگونه می‌خواهند به این گزاره که عملکردشان عامل بخشی از مشکلات اقتصادی کشور است، پاسخ دهند.
آنها از یک سو قادر به تکرار حمایت خود از عملکرد روحانی نبوده و حاضر نیستند «تضمین روحانی هستیم» را تکرار کنند و از سوی دیگر هم نمی‌توانند او را نقد و بلکه از وی عبور کنند، چون این کار را نوعی خودزنی بین افکار عمومی می‌دانند. شاید از همین رو است که روحانی را متهم به فاصله گرفتن از رویکرد اصلاح‌طلبی در دولت دومش می‌کنند، تا ضمن تطهیر خود، ناکارامدی‌های رئیس جمهور را ناشی از عدول او از این رویکرد توجیه کنند و به‌جای نقد دولت ناکام روحانی و سیاست‌ورزی اصلاح‌طلبان، پیکان انتقاد‌ها را به‌سوی خارج از دولت تنظیم می‌کنند. گرچه انتخابات ۱۴۰۰ سنگ محکی برای جریان‌های اصلاح طلب بود، اما آنها باید نسبت خود را با نظام سیاسی درست و منطقی تنظیم کنند. اصلاح‌طلبان به‌عنوان بخشی از نظام سیاسی باید قرار گرفتن همزمان در موضع اپوزیسیون و پوزیسیون را کنار بگذارند. اگر چه سخت است، اما در گام نخست باید درباره عملکرد خود پاسخ گو باشند تا مردم بدانند در گفتار و رفتار صادق و سالم هستند.
********************
روزنامه ایران**
سخن آخر/علی ربیعی*
این آخرین یادداشتی است که در مسئولیت دستیار ارتباطات اجتماعی رئیـــس‌جمــهوری و ســـخنگوی دولــت در روزنــامه ایـران می‌نــویســــم. طـی ۲۶ مـــاه مسـئولیتم، به طـور هفتگـی و منظم یادداشت‌های «دولت‌نامه» نوشته شد که بزودی طبق وعده قبلی، مجموعه آنها در قالب کتابی از سوی مؤسسه فرهنگی - مطبوعاتی ایران منتشر خواهد شد. در اولین یادداشتم در مقام سخنگویی دولت در ۱۸ خرداد ۱۳۹۸ نوشتم: «ملت خیلی حرف دارد که می‌تواند از معبر سخنگو به رئیس‌جمهوری بگوید و رئیس‌جمهوری نیز فقط از طریق شنیدن سخن ملت می‌تواند نظم گفتار خود را با ضرباهنگ ملی آن تنظیم کند.» در دوره سخنگویی غافل نشدم از این امر؛ نشست و برخاست من فقط با وزرا و دولتمردان نبود؛ هم پای درد دل آسیب‌دیدگان اجتماعی و معلولان و بیماران نشستم، هم با فعالان سمن‌های خیریه و اجتماعی مراوده داشتم. هم در شبکه‌های اجتماعی موضع گرفتم، هم نظر مخاطبین را به اهالی دولت رساندم. به جرأت می‌توانم اقرار کنم که دوران تصدی سخنگویی دولت دوازدهم، به‌رغم ظاهر راحت‌نمای آن یکی از دشوارترین دوران کاری من بوده است.
انفجار انتظارات عمومی از دولت که البته شایسته ملت ایران است و همزمان شدن پاسخ به این مطالبات برحق با تحریم‌های زورگویانه و بی‌رحمانه ایالات متحده امریکا از یک سو و هجوم همه‌گیری کرونا از سوی دیگر، هجوم بی‌نظیر رسانه‌ای خارج و داخل کشور به یک دولت و گسترش ناامیدی مردم، در مجموع اعتماد عمومی به کارایی دولت را به چالش کشید. حل بسیاری از بحران‌ها و چالش‌ها وقتی با تعصب‌های سیاسی و جناحی در هم آمیخت، این مسیر پرسنگلاخ را برای کارگزاران دولت ناهموارتر می‌کرد و من به عنوان سخنگوی دولت در برابر همه کاستی‌ها و گاه سوءمدیریت‌ها و مهمتر از همه عوامل ناگفته در پس آن منافع کوته‌نظرانه که مانعی برای تحقق مطالبات مردم بودند، باید پاسخگو می‌بودم. این تجربه دشوار که البته ترکیبی از روز‌ها و خاطرات مطبوع و نامطبوع بود، این درس بزرگ را به همه ما یادآوری کرد که بدون وحدت و اجماع ملی بویژه حول مسائل بنیادین کشور، نه تنها هیچ دولتی نمی‌تواند به‌رغم برخورداری از اختیارات قانونی توفیقی در سامان دادن در خور به امور بیابد، بلکه با افزودن بر شکاف‌های داخلی، فرصتی بی‌نظیر را به بدخواهان کشور و ملت ما می‌بخشد که از آن بر دامن زدن به بی‌اعتمادی و ناامیدی از نهاد دولت و در نهایت تعمیق بحران‌ها بهره بگیرد. با چنین پس‌زمینه‌ای، به عنوان سخنگوی دولت و دستیار ارتباطات اجتماعی رئیس‌جمهوری رسالت سنگین‌تری برعهده داشتم و علاوه بر پاسخگویی به سؤالات بی‌پایان خبرنگاران دلسوز و کنجکاو، باید بارقه‌های امید را در دل این کوران روشن نگه می‌داشتم. تلاش من در دوران سخنگویی، بر این مبنا استوار بود که روشنگر باشم و نه توجیه‌گر؛ زیرا رسانه‌های خارج از کشور و مخالفان سیاسی داخلی، به‌خاطر هجمه غیرمنصفانه رسانه‌ای که علیه دولت جریان داشت، حتی توصیف درست و دقیقی از آنچه رخ داده بود، نداشتند.
اکنون که به گذشته نگاه می‌کنم عبور دولت از آن طوفان حوادث را واجد درس‌آموزی‌های ارزشمندی یافته ام که می‌تواند برای طیف متنوعی از مخاطبان همچنان آموزنده باشد چرا که تصور می‌کنم سال‌های سخنگویی من، با فراز و نشیب‌های کم‌نظیری مواجه شده بود.
زندگی در عصر ارتباطات و آوار اخبار واقعی و جعلی، مدیریت رسانه‌ای بویژه برای نهاد‌های دولتی را که براساس اصول دموکراتیک باید به‌طور پیوسته در معرض پرسشگری و روشنگری باشند به امری فراتر از روابط عمومی تبدیل کرده است. در دهه‌های گذشته اگر دولت‌ها نهاد‌های رازداری بودند که باید با کنکاش و تحقیق خبرنگاران و پژوهشگران، نوری بر ابعاد تاریک سیاستگذاری عمومی تابیده می‌شد، امروز کمتر رازی است که دولت‌ها به یمن رسانه‌های همه جا حاضر بتوانند برای مدتی طولانی مخفی نگه دارند.
در سوی دیگر، اگر در دهه‌های گذشته این شهروندان بودند که در برابر اقتدار چالش‌ناپذیر لویاتان دولت به سازوکاری برای مراقبت از حقوق شهروندی نیاز داشتند، امروز هرچند آن نیاز مرتفع نشده، اما آشکار شده است که دولت‌ها نیز با وجود پیچیدگی هرچه بیشتر حکمرانی و سیل اخبار مبهم جعلی و نارسا از درون و بیرون جوامع، در معرض آسیب‌پذیری اطلاعات قرار گرفته‌اند.
در این شرایط نوظهور، دولت‌ها چاره‌ای جز سازگاری و ارتقای توانایی‌های خود در گسترش ارتباطات جمعی مبتنی بر شفافیت، صداقت و دموکراتیک‌تر کردن فزاینده رویه‌های تصمیم‌گیری و مدیریتی نخواهند داشت.
دولت و جامعه در ۲ سال اخیر ترکیبی از سیل‌های طبیعی و سیاسی را تجربه کردند؛ از هم‌بسته تحریم و کرونا گرفته تا خشکسالی و مشکلات اجتماعی.
هر یک از اتفاقاتی که طی این ۴ سال رخ داد برای زمین زدن یک دولت کفایت می‌کرد؛ از ظهور ترامپ تا سقوط قیمت نفت. اما دولت - ملت پیوند خورده با صندوق‌های رأی، گرچه آسیب بسیاری دید، اما نیاز به امید برای پیمودن این شرایط داشت؛ ایجاد امید برای جامعه خسته از تحریم و کرونا کاری دشوار است؛ امیدی که می‌بایست شالوده همبستگی اجتماعی را تقویت، سرمایه اجتماعی را حفظ و اعتماد عمومی را افزایش دهد.
ما سعی کردیم در این دوران با مردم سخن بگوییم؛ سخن گفتن در شرایط پارازیت‌های بلند سیاسی داخلی و خارجی کاری آسان نبود؛ در دوره‌ای که بی‌حرفی و سخن نگفتن از تحریم، برجام، کرونا و... شرط احتیاط سیاسی بود، سعی شد همواره از آنان سخن بگوییم آن هم وقتی از سوی رسانه‌های بزرگ خارجی و حتی رسانه‌های ملی فراگیر، عملاً و عمداً دچار سانسور و فراموشی می‌شد. در بسیاری از موارد هم سکوت کردیم تا مبادا منافع و مصالح ملی، سرمایه اجتماعی و روان عمومی جامعه دچار تزلزل شود. در این مدت تلاش شد پاسخ‌ها مستند و همراه با نگاه علمی به پدیده‌ها باشد.
همواره رعایت صداقت و راستگویی در بیان پاسخ‌ها به عنوان یک اصل اخلاقی در طول این مدت در نظر بود و نیز رعایت عدالت و انصاف در پاسخگویی و مواجهه با همه خبرنگاران را، بدون در نظر گرفتن گرایش سیاسی رسانه آنان در حد کمال مراعات کردم و بنابر سابقه مطبوعاتی خودم، خوشبختانه رابطه دوستانه‌ای با همه خبرنگاران داشتم به نحوی که در لحظات تلخ و شیرین در کنار آنان حاضر بودم. حالا که آخرین یادداشت را در دوره مسئولیتم می‌نویسم، یک امید و آرزوی بزرگ دارم: دولت آینده با مصایب طبیعی و غیرطبیعی، خارجی و داخلی که ما داشتیم، مواجه نشود. سکوتش به بی‌حرفی تعبیر نشود؛ در میانه جنگ برای احقاق حقوق ملت به خیانت و ناتوانی متهم نشود؛ گوش‌ها قبل از رسیدن صدای دولت، پر از پیش‌داوری و اتهام نشود. آنچه انجام می‌شود چیز دیگری نشان داده نشود.
یکی از ویژگی‌های غالب نظام‌های جمهوری این است که دولت برآمده از انتخابات متعلق به همه آحاد ملت است و شکست یا موفقیت آن، شکست یا موفقت همه جامعه است. این حق جامعه ایران است که به موفقیت‌های بزرگ دست یابد و کشور به سمت رشد و توسعه و زندگی با امنیت اجتماعی و روانی پیش برود.
در پایان امیدوارم با تجربه از سال‌های گذشته و با اجتناب از برخورد‌های غیرمنصفانه با دولت، آینده‌ای روشن‌تر برای دولت سیزدهم در راه محقق کردن آرزو‌ها و آرمان‌های ملت در پیش باشد.
*دستیار ارتباطات اجتماعی رئیس‌جمهوری و سخنگوی دولت
********************
روزنامه شرق**
فرش قرمز برای دولت رئیسی؟/احمد غلامی
دعوت رئیسی از منتقدان در آستانه تشکیل دولت، نوید پویایی در سیاست داخلی را می‌داد، اما در شیوه برخورد‌های اخیر با اعتراضات خوزستان و دیگر اعتراضات، این ماجرا سمت و سوی دیگری پیدا کرد. در این بین مجلس یازدهم هم با تصویب طرح محدودسازی اینترنت از فصل دیگری خبر داد تا به مردم بفهماند مهم رأی کثیر آنان نیست، با رأی حداقلی مردم نیز می‌توان برای بسیاری تصمیم گرفت. تصمیم مجلس در خلأ میان دو دولت بسیار پرمعناست. دولت روحانی که دیگر دولت به حساب نمی‌آید و کارش تمام شده است و دولت رئیسی هم اگر موافق این طرح باشد یا نباشد باز در برابر عمل انجام‌شده قرار گرفته است. عملکرد مجلس پیش از آنکه فرش قرمزی برای دولت رئیسی باشد، خط و نشان کشیدن برای دولت سیزدهم از طریق «موازنه مثبت» است؛ یعنی تحمیل اراده به دیگری در حین موافقت در یک موضوع. شاید این‌گونه به نظر برسد که تصویب طرح محدودسازی اینترنت در روز‌های پایانی دولت روحانی صورت گرفته است تا این کار به پای دولت روحانی نوشته شود. البته بعید است مجلسی که این‌گونه طرح را مایه مباهات خود می‌داند دلش بخواهد در افتخار این‌گونه تصمیمات کسی را سهیم کند؛ بنابراین آنچه خواسته یا ناخواسته به ذهن متبادر می‌شود، ایجاد موازنه مثبت با نهاد‌های رسمی و سران دیگر قواست؛ اما با اراده مجلس. اسپینوزا باور دارد قطب‌های متضاد قدرت همدیگر را در نهایت واپس می‌رانند و درصدد اعمال اراده خود هستند تا قدرت نیروی متضاد را به نفع خود تضعیف کنند. اگرچه سران قوا مخالف طرح محدودسازی اینترنت نبودند و نیستند، اما بیش از دو قوه دیگر، قوه مجریه باید هزینه این تصمیمات را بپردازد. انگار این سرنوشت محتوم همه دولت‌های ایران است. گاه با اینکه آنان به انجام تصمیمی رغبت دارند، اما علی‌رغم تمایل‌شان این تصمیم در زمانی نامناسب به آنان تحمیل می‌شود. این وضعیت از ضعف ساختاری همه دولت‌هاست. هیچ‌کدام از دولت‌های ایران با تعریف رایج از دولت‌ها شباهتی ندارند. مارکسیست‌ها بر این باورند که با رشد سرمایه‌داری، سرمایه‌داران بیش از پیش به دولت تکیه کرده تا از حقوق و مالکیت خودشان صیانت کنند. سرمایه‌داران بدون حمایت دولت، کنترل بر ابزار‌های تولید و دسترسی به بازار‌های جهانی را از دست خواهند داد. با اینکه دولت‌های ایران مخالفتی جدی با سرمایه‌داری ندارند، اما راه را نیز برای آنان هموار نمی‌کنند و درست‌تر آن است که بگوییم اصلا چنین رابطه‌ای بین سرمایه‌داران و دولت‌های ایران وجود ندارد. رابطه دولت‌های ایران با سرمایه‌داران رابطه نسبی است نه سببی. این سرمایه‌داران دولتی هم دولت‌اند و هم نیستند. این موضوع یکی از مشکلات مهم دولت‌ها بوده است. این سرمایه‌داران دولتی خواسته یا ناخواسته در تصمیمات دولت‌ها اثرگذار بوده‌اند و زمانی که طرح و تصمیمی به نفعشان نبوده، آن را از مسیر اصلی خارج کرده‌اند. ازاین‌رو نه‌تن‌ها دولت‌ها با نهاد‌های رسمی دچار تعارض منافع می‌شوند، گاه این تعارض منافع به بدنه دولت هم تسری پیدا کرده و طرفه آنکه برخی از این تعارض منافع به خانه ملت و نمایندگان آن که می‌بایستی صدای مردم باشند هم کشیده شده است.
ازاین‌رو نمایندگانی که باید حامی منافع مردم باشند، در خدمت منافع خود بوده‌اند. دولت روحانی بیش از هر دولت دیگری درگیر این تعارض منافع بوده و اگر بگوییم بخشی از انفعال دولت در همین تعارض منافع در بدنه دولت نهفته است، اغراق نکرده‌ایم. مارکسیست‌ها معتقدند وقتی سرمایه‌داران در پی تقویت دولت‌اند اختیار خودشان را به مدیران دولتی یا سرمایه‌داران همفکری که نهاد‌های دولتی را اداره می‌کنند انتقال می‌دهند. ازاین‌رو دولت‌ها می‌توانند نماینده طرح‌های حاکم باشند و خواسته‌های آنان را دنبال کنند. این تعریف تا حدودی با دولت هاشمی منطبق است. دولت احمدی‌نژاد این تعارض منافع در بدنه دولت ًرا برنمی‌تافت و هرگونه تعارض منافع با بدنه دولت را با حذف این چهره‌ها از دولت به نفع خود پایان می‌داد. شاید اخراج نابهنگام برخی از وزرا و مدیران دولت‌ها را بتوان در همین تعارض منافع تعبیر کرد. تمامیت‌خواهی احمدی‌نژاد حتی در مجلس هم نمایندگان حامی‌اش را به ستوه آورد و به مخالفان جدی‌اشً تبدیل کرد. سیدمحمد خاتمی منافعی در دولت نداشت و اطرافیانش را وامی‌داشت با خویشتن‌داری، در تعقیب منافع خود باشند و حتی مخالفانش نیز از این قاعده مستنثی نبودند. شاید دولت خاتمی الگوی نسبتا متعادلی از یک دولت بورژوازی باشد. اینک دولت رئیسی راه دشواری پیش‌رو دارد؛ چراکه دولت احمدی‌نژاد خاطره خوبی برای اصولگرایان بر جا نگذاشته است. او همه تعارض منافع را با قدرت به نفع خود تمام کرده بود. رئیسی ناگزیر است کابینه‌ای را شکل بدهد که تعارض منافع در بدنه دولت به حداقل برسد. آنچه دولت‌ها را ناکارآمد می‌کند، اختلافات درونی دولت‌هاست. این اختلافات موجب می‌شود مدیران دولتی به دنبال متحدانی در خارج از دولت بگردند. متحدانی که در نهایت دولت را از مرکزیت و ثبات خودش خارج خواهند کرد. اتفاقی که در اواخر دوره دوم دولت روحانی به‌وضوح قابل مشاهده است. دولت‌های ایران به معنای واقعی هنوز دولت نشده‌اند. شبه دولت‌هایی‌اند که قرار است دولت باشند. از این منظر اتفاقات اخیر در شیوه برخورد با اعتراضات خوزستان و تصویب طرح محدودسازی اینترنت در زمانی نه‌چندان مناسب، این پرسش را به وجود آورده که این تصمیمات فرش قرمزی است برای دولت رئیسی یا اعلام حضور شرکای تازه برای سهم‌گیری از دولت.
***********************************************