روزنامه کیهان**
آژانس شتر مجنون است پیاده شوید!/حسین شریعتمداری
۱- سال ۱۳۸۲ (۱۸ سال پیش) در پی برخورد غیر قانونی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی -IAEA- با برنامه هسته‌ای ایران و مقایسه آن با برخوردی که آژانس در مقابل نقض فاحش معاهده «منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای- NPT» از سوی سایر کشور‌های عضو داشته است، طی یادداشتی با عنوان «برای ما چه خوابی دیده‌اند؟!» هشدار داده و نوشته بودیم: «شواهد و قرائن موجود از توطئه جدید و خطرناکی علیه جمهوری اسلامی ایران و مردم مظلوم این مرز و بوم حکایت می‌کند که آمریکا و متحدانش با همکاری نزدیک سازمان ملل و بهره‌گیری از یک جریان مرعوب و یا آلوده داخلی در پی اجرای آن هستند. ابراز نگرانی از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای، فقط پوشش ظاهری این توطئه است و نه موضوع اصلی آن». در آن هنگام اگرچه برخی از مسئولان محترم باور کرده بودند که آژانس نسبت به فعالیت هسته‌ای کشورمان و احتمال انحراف آن به سوی تولید سلاح هسته‌ای با تردید روبهرو شده و این تردید از طریق تعامل با آژانس و اجازه بازرسی از تاسیسات هسته‌ای برطرف خواهد شد، ولی شواهد فراوانی حکایت از آن داشت که فعالیت هسته‌ای کشورمان و ابراز نگرانی درباره تولید سلاح اتمی فقط یک بهانه است و حریف برای این عرصه خواب دیگری دیده است!
۲- در آن هنگام با استناد به نمونه‌های رسماً اعلام شده‌ای از نقض پیمان «منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای-NPT» توسط آمریکا، انگلیس، فرانسه و چند کشور دیگر پرسیده بودیم چرا آژانس در مقابل این نمونه‌های بارز از نقض NPT که در گزارش‌های رسمی آژانس آمده است، سکوت اختیار کرده و دست به اقدامی نمی‌زند؟! پاسخ آقای محمد البرادعی مدیرکل وقت آژانس، سکوت بود! و متاسفانه این پرسش از سوی مسئولان محترم نیز دنبال نمی‌شد! و یا دست‌کم اینکه جدی گرفته نشده بود!
۳- نمونه‌های نقض معاهده NPT از سوی آمریکا، انگلیس، فرانسه و ... فهرست بلند بالایی است و مخصوصاً طی دو دهه اخیر موارد فراوان دیگری هم به آن افزوده شده است. در این مختصر اما، فقط به دو نمونه اشاره می‌کنیم و برای پیگیری بیشتر می‌توانید به یادداشت یاد شده مراجعه فرمائید؛ بخوانید!
الف: براساس ماده ۹ پیمان NPT، کشور‌های جهان به دو دسته «کشور‌های دارنده سلاح هسته‌ای» و «کشور‌های فاقد سلاح هسته‌ای» تقسیم شده‌اند. ماده مزبور در این باره تصریح می‌کند؛ «کشور‌های دارنده سلاح هسته‌ای به دولت‌هایی اطلاق می‌شود که تا قبل از ژانویه ۱۹۶۷، یک سلاح هسته‌ای یا وسیله انفجاری هسته‌ای را ساخته و منفجر کرده باشند.».
ب: ماده اول معاهده یاد شده تصریح دارد که «هیچیک از کشور‌های دارای سلاح هسته‌ای حق واگذاری مستقیم یا غیرمستقیم سلاح‌های هسته‌ای یا سایر ادوات انفجاری اتمی را به کشور‌های فاقد سلاح هسته‌ای ندارند و نباید به هیچ طریقی در ساخت سلاح اتمی به کشور‌های دیگر کمک کنند».
۴- آمریکا، انگلیس و فرانسه به اعتراف خود، رژیم اشغالگر قدس را به سلاح اتمی مجهز کرده‌اند. ژنرال دوگل در بخشی از خاطرات خود می‌نویسد؛ امشب با آرامش می‌خوابم چرا که بالاخره اسرائیل به سلاح اتمی مجهز شد! کشور‌های یاد شده در تولید تسلیحات هسته‌ای پاکستان و هندوستان نیز نقش برجسته‌ای داشته‌اند.
جرج بوش (بوش پسر) در سفر سال ۲۰۰۷ خود به هندوستان (و در اوج چالش هسته‌ای با جمهوری اسلامی ایران) در یک کنفرانس خبری اعلام کرد یکی از اهداف سفرش به هند، انعقاد قرارداد‌های هسته‌ای برای ارتقاء توان هسته‌ای این کشور بوده است.
او به سؤال خبرنگار درباره مغایرت این قرارداد با مفاد NPT پاسخی نداد!
گفتنی است آژانس در گزارش جداگانه‌ای به ده‌ها نمونه از نقض مفاد NPT و بی‌توجهی کشور‌های یاد شده نسبت به توصیه‌های این نهاد - به اصطلاح بین‌المللی! - اشاره کرده است که شرح آن به درازا می‌کشد و بیرون از محدوده این وجیزه است.
۵- اکنون جای این سؤال است که اگر رژیم اشغالگر قدس - مطابق بهانه آمریکا و متحدانش- به دلیل آنکه عضو پیمان NPT نیست، مورد سؤال قرار نمی‌گیرد، چرا کشور‌های آمریکا، انگلیس و فرانسه که عضو این پیمان هستند برخلاف نص صریح ماده یک این پیمان، سلاح هسته‌ای در اختیار رژیم وحشی اسرائیل قرار داده‌اند؟!
بنابراین مطابق مواد صریح پیمان NPT، مادام که آمریکا، انگلیس و فرانسه، سلاح‌های هسته‌ای رژیم اشغالگر قدس را پس نگرفته و یا نابود نکرده‌اند، نباید خواستار اجرای - البته تبعیض‌آمیز و کینه‌توزانه- مفاد این پیمان درباره سایر کشور‌ها از جمله ایران اسلامی باشند.
۶- اینگونه بود که در کیهان آورده بودیم: «از آنجا که بستر این توطئه، حضور جمهوری اسلامی ایران در پیمان NPT است، تنها راه‌چاره و عاقلانه‌ترین اقدام، خروج جمهوری اسلامی ایران از پیمان NPT است. بدیهی است که کم‌ترین تردید در ضرورت خروج از این پیمان، تن دادن به فتنه‌انگیزی آمریکا و اروپا و فراهم آوردن زمینه آسیب‌های بزرگ و غیر‌قابل جبران در آینده‌ای نه چندان دور خواهد بود»؛ و گذر زمان نشان داده است که پیش‌بینی آن روز کیهان بی‌کم و کاست صحت داشته است.
پیشنهاد کیهان با ماده ۱۰ معاهده NPT نیز همخوانی و انطباق کامل داشت. در ماده ۱۰ NPT آمده است «چنانچه هر یک از اعضای پیمان تشخیص بدهد که حوادث فوق‌العاده مربوط به این پیمان، منافع عالیه کشورش را به مخاطره انداخته است، این حق را خواهد داشت که در اِعمال حاکمیت ملی خود از پیمان خارج شود»؛ و ما خارج نشدیم!
۷- یادداشت کیهان بازتاب گسترده‌ای در خبرگزاری‌ها و رسانه‌های خارجی داشت. خبرگزاری‌های فرانسه، آسوشیتدپرس، رویترز، یونایتدپرس، کیودو (ژاپن)، شبکه‌های تلویزیونی مسکو، بی‌بی‌سی، الجزیره، سی‌بی‌اس و بسیاری از مطبوعات آمریکایی و اروپایی ضمن انعکاس بخش‌هایی از یادداشت کیهان، خروج ایران از معاهده NPT را درصورت وقوع «بسیار نگران‌کننده»! توصیف کرده بودند. ابراز نگرانی شدید دشمنان تابلو‌دار ایران از احتمال خروج جمهوری اسلامی ایران از معاهده NPT به وضوح نشان می‌داد که پیشنهاد خروج از NPT شلیک به پاشنه آشیل دشمن و خنثی‌کننده توطئه‌ای است که تدارک دیده و کلید زده بودند!
گفتنی است برخی از خبرگزاری‌ها نیز با اشاره به استفاده آمریکا از اهرم آژانس برای فشار بر ایران، پیشنهاد کیهان را طبیعی دانسته بودند، مخصوصاً آنکه خروج از NPT در ماده دهم معاهده نیز پیش‌بینی شده و مجاز تلقی شده بود. یونایتدپرس در این باره نوشت «شریعتمداری در یادداشت خود با اشاره به ماجرای حمله آمریکا به عراق تاکید کرده است، آمریکایی‌ها در سال ۱۹۹۱ میلادی پشت دروازه‌های بغداد بودند، ولی با توجه به اطلاعات نا‌تمامی که از توان نظامی عراق داشتند برای جلوگیری از تلفات سنگین نیروی انسانی خود، ادامه تهاجم را به تاخیر انداختند. راهکار آمریکا در آن زمان این بود که از مراکز نظامی عراق بازرسی‌های مکرر انجام گیرد و این مراکز را به دست خود عراقی‌ها و به بهانه بازرسی تسلیحات کشتار جمعی نابود کند»؛ و در ادامه آورده بود «کیهان مدعی است پروتکل الحاقی برای اطلاع دقیق آمریکا از توان نظامی ایران است».
پروفسور ساژینا، مشاور انرژی اتمی روسیه با اعلام اینکه یادداشت کیهان به عنوان یک «سند» در نشست اتحادیه اروپا ثبت شده است، پیشنهاد کیهان درباره خروج ایران از معاهده NPT را نتیجه فشار آمریکا برای وادار کردن ایران به پذیرش پروتکل الحاقی و کسب اطلاعات از توان نظامی ایران ارزیابی کرد.
۸- به این اعتراف هم که فقط یکی از بسیارهاست توجه کنید؛ «جورج فریدمن» مدیرکل «آژانس اطلاعات و مراقبت راهبردی آمریکا» است او مشاور ارتش و دولت آمریکا در حوزه دفاع و امنیت ملی بود و مدت بیست سال نیز در کالج
«دیکینسون» آمریکا علوم سیاسی تدریس می‌کرد. فریدمن در پاسخ خبرنگار روزنامه آمریکایی «یو. اس. ای. تودی» که از وی درباره تنش هسته‌ای میان ایران و آمریکا سؤال کرده بود، می‌گوید؛ مشکل آمریکا با ایران مسئله هسته‌ای این کشور نیست، مسئله آن است که ایران نشان داده است نه فقط بدون رابطه با آمریکا، بلکه در حال تخاصم و دشمنی با آمریکا می‌توان بزرگترین قدرت نظامی و تکنولوژیک منطقه بود. این برای آمریکا الگوی قابل قبولی نیست!
۹- اکنون جای این سؤال است که دستاورد ایران اسلامی از دو دهه چالش هسته‌ای (ابتدا با تروئیکای اروپا و سپس با۱+۵) چه بوده است؟! بعد از تصویب برجام و مطالعه متن آن نوشتیم «اسب زین کرده را داده‌ایم و افسار پاره تحویل گرفته‌ایم»! و در گزارشی آوردیم «بُرد - بُرد نتیجه داد، هسته‌ای رفت و تحریم‌ها ماند»! همان هنگام موج گسترده‌ای از هجوم به کیهان را شاهد بودیم و... امروزه اما، با ابتکار مجلس شورای اسلامی و تصویب «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از حقوق ملت ایران» چالش هسته‌ای تغییر مسیر داده و از انفعال بیرون آمده است. حریف بر ادامه مذاکرات وین تاکید دارد، ولی کماکان بر خواسته زورگویانه و غیر‌قانونی خود اصرار می‌ورزد و در این سوی ماجرا، لغو همه تحریم‌ها و راستی‌آزمایی آن از جانب ایران، شرط ادامه مذاکرات است. آنچه در این میان نباید نادیده گرفته شود، اینکه آمریکا از تحریم‌ها به عنوان یک اهرم برای مقابله با ایران اسلامی بهره می‌گیرد و بدیهی است که حاضر به از دست دادن این اهرم فشار نیست. از این روی ادامه چالش هسته‌ای فقط اتلاف وقت و تحمیل هزینه گزاف به ملت و نظام است. فراز و نشیب‌های چالش بلندمدت هسته‌ای به وضوح نشان می‌دهد که آژانس- به قول ملای رومی- شتر مجنون است که هرگز به کوی لیلی نمی‌رود...ماده ۱۰ معاهده NPT راه را نشان داده است. بخوانید؛ «چنانچه هر یک از اعضای پیمان تشخیص بدهد که حوادث فوق‌العاده مربوط به این پیمان، منافع عالیه کشورش را به مخاطره انداخته است، این حق را خواهد داشت که در اِعمال حاکمیت ملی خود از پیمان خارج شود».
**************
روزنامه خراسان**
الزامات انقلاب در مجوز‌های کسب و کار/مهدی حسن زاده
روز گذشته مجلس شورای اسلامی با تصویب کلیات طرح تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار، گام بزرگی در مسیر تغییر در فرایند شروع فعالیت‌های اقتصادی برداشت. اکنون هم تجربه عینی فعالان اقتصادی و هم آمار‌های رسمی داخلی و خارجی نشان می‌دهد که فعالان اقتصادی در آغاز فعالیت اقتصادی خود برای کسب مجوز با هفت خان و به عبارتی هفتاد خان کسب مجوز فعالیت مواجه هستند. رتبه ایران در گرفتن مجوز فعالیت اقتصادی از سایر مولفه‌های فضای کسب و کار بدتر است، به گونه‌ای که از این جهت رتبه ۱۷۸ را در جهان داریم. همچنین در گزارش «پایش ملی محیط کسب و کار ایران» در بهار امسال که اتاق بازرگانی با نظرخواهی از تشکل‌های اقتصادی انجام داده است، «موانع در فرایند‌های اداری و اخذ مجوز‌های کسب وکار در دستگاه‌های اجرایی» چهارمین عامل اصلی مخل فضای کسب و کار است. به این ترتیب می‌توان گفت که تاخیر فراوان در راه اندازی یک فعالیت اقتصادی ساده نظیر رستوران، سوپرمارکت، داروخانه، دفتر وکالت و ... با انواع و اقسام محدودیت‌ها و کارشکنی در صدور مجوز رو به رو می‌شود. این کارشکنی‌ها ۲ دلیل عمده دارد:
۱- تعارض منافع: بخشی از فرایند صدور مجوز به نهاد‌های صنفی بر می‌گردد که در عمل با منفعت انحصار در کسب و کار مواجه هستند و این انحصار را در پوشش‌های بعضا قانونی قرار داده اند تا دایره فعالان اقتصادی در صنف خود را کمتر کنند و سهم بالای خود از بازار فعالیت مد نظر را حفظ کنند.
۲- ذهنیت منفی نسبت به فعالان اقتصادی: ما وارث فرهنگی هستیم که فعالیت اقتصادی و کسب ثروت را برخلاف آموزه‌های دینی، مذموم می‌شماریم. بسیاری از سازوکار‌های اداری بر این اساس طراحی شده است که افراد دنبال تقلب و تخلف هستند، بنابراین برخلاف اصل رایج حقوقی که معتقد است اصل بر برائت است، مگر این که خلافش ثابت شود، برای دستگاه‌های اداری در صدور مجوز، اصل بر تخلف است و متقاضی شروع کسب و کار باید ثابت کند که قصد تخلف ندارد.
مصوبه مجلس به طور مشخص این دو ذهنیت منفی را هدف قرار داده است. تبدیل بخش عمده مجوز‌های شروع کسب و کار به مجوز‌های ثبت محور با این هدف است که فعال اقتصادی در بسیاری از زمینه‌های کسب و کار معطل صدور مجوز نماند و بتواند در یک فرایند ۳ روزه و ثبت فعالیت خود در سامانه، کسب و کار خود را آغاز کند و نهاد‌های نظارت بر فعالیت‌های صنفی، پس از شروع فعالیت، میزان انطباق فعالیت آغاز شده با معیار‌های اعلام شده را بسنجند. همچنین برای صدور مجوز فعالیت در زمینه‌هایی نظیر وکالت و سردفتری، تعیین سقف تعداد پذیرش منتفی می‌شود و هر متقاضی با شرکت در آزمون سالانه و کسب حدنصاب نمره می‌تواند فعالیت خود را آغاز کند.
با این حال پس از تصویب جزئیات در هفته‌های آینده و تایید مصوبه از سوی شورای نگهبان، توجه به چند نکته درباره اجرای درست این قانون ضروری است:
۱- اجرای قانون نیاز به ضمانت اجرای قوی دارد که اگرچه در قانون پیش بینی شده است، اما مهم‌ترین ضمانت اجرا، تعیین سازوکار سوت زنی و گزارش تخلف از قانون است که باید در نظر گرفته شود.
۲- تبدیل مجوز‌های پیشینی به پسینی اگرچه آزار و اذیت بوروکرات‌های دولتی در قبال فعالان اقتصادی را کاهش می‌دهد، اما به صفر نمی‌رساند و ممکن است در پس نظارت‌های پسینی برخی عناصر ناظر، اقدام به آزار و اذیت و بهانه گیری از فعالان اقتصادی برای کسب رشوه کنند؛ بنابراین تاحد ممکن باید برای نظارت‌های پسینی دستگاه‌های مسئول بر سر فرایند کسب و کار سازوکار شفاف و روشنی وجود داشته باشد تا اخلال در فضای کسب و کار از مسیر نظارت‌های پسینی رخ ندهد.
۳- اگرچه مصوبه مجلس به درستی فعالیت‌هایی را که سلامت، محیط زیست، بهداشت عمومی – اجتماعی یا امنیت ملی را تهدید می‌کنند یا مستلزم بهره برداری از منابع طبیعی یا تغییر کاربری اراضی کشاورزی هستند، همچنان تایید محور نگه داشته است، ولی باید توجه داشت که تعیین مصادیق فعالیت‌های ثبت محور و تایید محور در برخی مصادیق در مرز باریکی قرار دارد. افراط به معنای نادیده گرفتن جنبه‌های سلامت، محیط زیست و اخلاق و ثبت محور شدن افراطی همه فعالیت‌ها خطری است که اصل اقدام درست مجلس را تهدید می‌کند و باید مراقب بود که ثبت محور شدن موجب فرار سوء استفاده کنندگان از سهولت مجوز‌های کسب و کار نشود. در مقابل نیز طرفداران انحصار ممکن است سعی کنند با بهانه‌های مختلف فعالیت‌های زیادی را ذیل فعالیت‌های تایید محور قرار دهند تا به انحصار خود ادامه دهند که در این مسیر نیز توجه به چگونگی اجرای قانون و جلوگیری از افراط و تفریط در آن ضروری است.
**************
روزنامه ایران**
تجربه طلایی بودجه‌ریزی گذشته/کمیل طیبی
بودجه دولت و نحوه تدوین آن به طور قطع یکی از عوامل مهم تأثیرگذار در شاخص‌های کلان اقتصادی است. کارایی بودجه و هدفمند بودن آن می‌تواند اقتصاد را به سمت رشد و توسعه هدایت کند. این درحالی است که کسری بودجه همواره یکی از معضلاتی است که در بودجه‌های سنواتی وجود دارد و اثر مخربی بر اقتصاد دارد، به طوری که در سال جاری نیز با کسری قابل توجهی مواجهیم که این کسری یکی از ریشه‌های رشد بالای نقدینگی و تورم است.
در همین راستا، بررسی بودجه‌ریزی دردهه‌ها و سال‌های اخیر و مشخص کردن نقاط ضعف و قوت آن می‌تواند، مسئولان را برای تدوین یک بودجه بدون مشکل یاری کند. با وجودی که می‌توان فهرستی از تجربه‌های متفاوت برای برنامه‌ریزان از بودجه‌های گذشته استخراج کرد، اما دراین میان آنچه اهمیت فراوانی دارد و سایر موارد را تحت پوشش قرارمی دهد، شیوه بودجه‌ریزی است که تجربه طلایی محسوب می‌شود.
از دهه‌های گذشته درجهان روش‌های بودجه‌ریزی متفاوتی مورد استفاده قرار گرفته است، در ابتدای کار بودجه‌ریزی سنتی که مبتنی بر درآمد‌ها و هزینه‌ها یا ستون بستانکار و بدهکار بود، در دستور کار قرار می‌گرفت، اما بتدریج کشور‌ها به سمت بودجه‌ریزی برنامه‌ای و هدفمند حرکت کردند و با تدوین بودجه‌ریزی عملیاتی آن را تکمیل کردند؛ بنابراین مهم‌ترین تجربه و درسی که از بودجه‌های سنواتی گذشته می‌توان گرفت، این است که از بودجه‌ریزی سنتی دوری کنیم. در این نوع از بودجه‌ریزی، در شرایطی که رکودی ایجاد می‌شود یا درآمد‌ها آن طور که برآورد شده محقق نمی‌شود، بودجه ناتراز و با کسری مواجه می‌شود. چرا که هزینه‌هایی که پیش‌بینی شده هیچ تغییری نمی‌کند، ولی درآمد‌ها تحت تأثیر عوامل مختلف با عدم تحقق روبهرو می‌شود و دولت‌ها مجبور می‌شوند برای تأمین این کسری به سراغ برداشت از منابع بانک مرکزی بروند که آثار منفی شدیدی برای اقتصاد به همراه دارد.
در این راستا، استفاده از روش‌های نوین بودجه‌ریزی، اهمیت بسیار زیادی پیدا می‌کند، چرا که در بودجه‌ریزی سنتی کسری به بودجه و دولت تحمیل می‌شود، اما در بودجه‌ریزی عملیاتی کسری بودجه به عنوان یک ابزار در اختیار برنامه‌ریزان قرار می‌گیرد و با استفاده از آن می‌توانند روی تقاضای کل تأثیر بگذارند. بدین ترتیب نگاه انفعالی جای خود را به سیاستی می‌دهد. در این شرایط، دولت براساس شرایط کشور، می‌تواند تشخیص دهد که چه بخش‌هایی از بودجه نیازمند سیاست انبساطی است و چه بخش‌هایی به سیاست انقباضی نیاز دارد. با روش بودجه‌ریزی عملیاتی و نوع نگاه نوین به بودجه، بودجه از منابع بانک مرکزی جدا می‌شود و علاوه برآن، بانک مرکزی نیز می‌تواند به استقلال برسد.
گرچه طی سال‌های اخیر، بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد از سوی سازمان برنامه و بودجه در دستور کار قرار گرفته است، اما باید گفت این روش در ابتدای راه است و در کنار ممارست دستگاه‌ها، به مستقل بودن دستگاه‌ها نیاز دارد. درواقع هر دستگاه بدون اینکه تحت تأثیر سایر دستگاه‌ها و دستگاه‌های بالادستی خود قرار داشته باشد، باید نسبت به ارائه عملکرد خود مبتنی بر واقعیت‌ها و همچنین درآمد‌هایی که قابل تحقق است، اقدام کند. این در شرایطی است که هنوز این استقلال در میان دستگاه‌های اجرایی دیده نمی‌شود و با آن فاصله داریم.
درصورتی که ساختار بودجه‌ریزی مبتنی بر یک بودجه‌ریزی غیرمتمرکز باشد، می‌توان به انضباط مالی که پیش‌نیاز اصلی است، دست یافت. درواقع زمانی که بودجه عملیاتی تدوین شود، بسیاری از مشکلاتی که در بودجه مشاهده می‌شود، برطرف خواهد شد، چرا که دستگاه‌ها و نهاد‌های بودجه‌گیر باید کارایی خود را برای دریافت بودجه به اثبات برسانند.
**************
روزنامه شرق**
تدبیر اجرا/سیدمصطفی هاشمی‌طبا
در هفته‌های گذشته دولتمردان تازه‌نفس که علی‌الاصول مصمم به تحول اقتصادی در ایران و بهبود معیشت مردم هستند، بیاناتی داشتند که می‌توان در جهت عملی‌کردن آن دقت لازم را به‌کار بست تا ان‌شاءالله این بیانات به عمل تبدیل شود.
۱- ریاست سازمان برنامه‌و‌بودجه در مصاحبه تلویزیونی جهت‌گیری‌های معقول و مناسبی را برای آینده برنامه کشور و تنظیم بودجه بیان کردند. اظهارات کیفی ایشان که قابل تقدیر است، در آنجا که موضوع کمی بودجه پیش آمد، تلویحا دچار مشکل شد و بعید است در عمل بتواند جایگاهی پیدا کند.
۲- وزیر محترم راه و شهرسازی در بیان چگونگی تأمین سرمایه برای طرح‌های خود، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و به‌ویژه سرمایه ایرانیان مقیم خارج را از عداد تأمین سرمایه برشمردند و گفتند برای آنان فرش قرمز پهن کرده و دهان‌شان را شیرین می‌کنیم.
۳- مقام محترم ریاست‌جمهوری در مصاحبه مورخ ۱۳ شهریور جاری با صداوسیما بیان کردند که از سرمایه‌گذاری خارجی و از سرمایه‌گذاری ایرانیان مقیم خارج استقبال خواهد شد و البته اولویت کشور را در مبارزه با بیماری کرونا و تأمین سلامت مردم و نیز معیشت مردم اعلام کردند. بی‌گمان نوع بیان مطالب فوق می‌تواند موجب افزایش امید مردم به زندگی و آینده باشد، اما در همین جهت لازم است قبل از فوت وقت و تجربه عدم حصول نتیجه، پیشاپیش از برخی سوابق امر مسئولان مربوطه مستحضر شوند و چاره کار را بیندیشند.
الف- صرف‌نظر از اینکه آیا خارجیان یا ایرانیان مقیم خارج تمایل به سرمایه‌گذاری در ایران دارند یا خیر، باید اذعان کرد که ظرفیت پذیرش سرمایه خارجی از سوی کشور ما به دلیل ناتوانی بوروکراسی یا اعمال نظر افراد و جریان‌های سیاسی وجود ندارد. یک مثال که اینجانب در جریان آن بوده‌ام، سرمایه‌گذاری یک شرکت کره جنوبی در کشتی‌سازی بود که با وجود پیگیری مداوم سفیر سابق جمهوری اسلامی در کره جنوبی و اینجانب و ملاقات با مقامات تصمیم‌گیر به نتیجه نرسید، درحالی‌که شرایط این سرمایه‌گذاری بسیار ایدئال بود. مثال دیگر که از سال ۱۳۹۰ در جریان است، انتقال مبالغ قابل‌توجهی ارز از بانک‌های خارج توسط یک فرد ایرانی به حساب بانک مرکزی برای ایجاد مراکز بازیافت زباله با دانش فنی از کانادا بود که از سوی بانک مرکزی این ارز مسدود شده و با وجود پیگیری‌ها هیچ‌گونه پاسخ مناسبی برای احیای ارز وصولی و انجام پروژه از سوی بانک مرکزی داده نشده است. هرچند با شرایط فعلی بانکی و عدم امکان روابط بانکی بین‌المللی سرمایه‌گذاری از خارج ممکن نیست، اما در حقیقت اگر این امر مهم حل بشود، مشکلات داخلی سرمایه‌گذاری مانند برگرداندن هواپیمای حامل مقامات ترک برای سرمایه‌گذاری در توسعه فرودگاه امام خمینی (ره) از آسمان تهران مانع از سرمایه‌گذاری خارجی می‌شود. اما درباره سرمایه‌گذاری داخلی باید بیان کرد که واگذاری پروژه‌های راکد ملی به بخش خصوصی را مجلس تصویب کرده، ولی سازمان برنامه و بودجه آیین‌نامه بسیار مفصل با مکانیسم بسیار پیچیده‌ای را تدوین کرده بود که در حقیقت این آیین‌نامه معادل یک نه بزرگ به واگذاری بود. اینجانب مراتب را همراه یک آیین‌نامه عملی خدمت ریاست‌جمهور قبل ارسال کردم، ولی همچنان‌که واگذاری‌ها انجام نشد، به این آیین‌نامه نیز توجهی نشد. به‌نظر می‌رسد بودجه کشور همچنان براساس بودجه ۱۴۰۰ جاری شود و سال‌های آتی نیز این امر ادامه داشته باشد و سازمان برنامه نیز با وجود ایده‌ها و حرف‌های رئیس آن تسلیم جریانات روز می‌شود. واقعا شاید با این بودجه و نقدینگی و مسائل مربوط به آن در شرایط عادی کاری نتوان کرد و جراحی بزرگ علاوه بر تبعات بسیار شدید آن بهبودی مورد نظر را هم به دنبال نداشته باشد، اما اگر اراده‌ای باشد. این منوط به حضور فعال شخص ریاست‌جمهور در تصمیم‌گیری‌هاست تا شاید بتوان درباره واگذاری‌ها کاری انجام داد.
ب- صرف‌نظر از باقی‌ماندن تحریم‌ها با رفع حداقل باید روابط بانکی بین‌المللی را به وضع عادی برگرداند و البته بسیاری از بانک‌ها به‌خاطر تحریم همچنان در مراوده با ما مشکل خواهند داشت.
ج- موضوع سرمایه‌گذاری خارجی و سرمایه‌گذاری ایرانیان مقیم خارج مستقیما زیر نظر رئیس‌جمهور قرار گیرد و جلسات هفتگی درباره مصادیق آن برگزار شود.
د- موضوع واگذاری پروژه‌های نیمه‌تمام به بخش خصوصی ازجمله مواردی است که شخص ریاست‌جمهور باید اشراف بر آیین‌نامه و نحوه واگذاری‌های آن داشته باشد و‌الا سالی بر این واقعه بگذرد و حاصلی ایجاد نشود. در اینجا لازم می‌دانم که به آیه شریفه «لم تقولون ما لا تفعلون، کبر مقتا عند الله ان تقولو ما لا تفعلون» اشاره کنم. نشان‌دادن آینده خوب بسیار نیکوست، اما باید با واقع‌بینی همراه باشد و مشکلات کشور با مردم در میان گذاشته شود و آنچه اینک مشاهده می‌شود، همه وعده و امیدواری به آینده است.
واقعا تولید ۳۰ هزار مگاوات برق (در چند سال) یا یک میلیون خانه سالانه یا رفع مشکلات خوزستان و سیستان‌و‌بلوچستان و دیگر مسائل چگونه ممکن است؟ متأسفانه اخیرا یکی از خطبای معروف کشور در پاسخ به اینکه چرا وعده‌های مسئولان عملی نشده، اظهار کرد که وعده‌های پیامبر (ص) و حضرت علی (ع) هم عملی نشد و بدین‌گونه پیامبر و ائمه اطهار را خرج وعده مسئولان کرد. اگر این شیوه بخواهد ادامه داشته باشد، پس با آیه شریفه قرآن که ذکر شد، چه باید کرد؟ آیا این آیه هم ازجمله آیات منسوخ قرآن کریم است؟
به گمانم در شرایط فعلی قبل از اینکه این وعده‌های بی‌تحقق معلوم شود، باید سیاست صرفه‌جویی در همه زمینه‌ها به معنی واقعی شکل گیرد و نه سیاست گسترش مصرف و دویدن به دنبال آن.
در عین حال درخصوص اولویت‌های بیان‌شده در سخنان مقام محترم ریاست‌جمهوری که به‌درستی مبارزه با کرونا و معیشت مردم را گفتند، می‌خواهم در رأس همه یادآوری کنم که حفظ سرزمین ایران باید اولویت درجه یک باشد و این حفظ هم حفظ مرزی و سرحدی ایران است که تنها در جریان دفاع مقدس ۳۰۰ هزار نفر برای آن شربت شهادت نوشیدند و هم حفظ آب و خاک و رودخانه و جنگل و دشت‌های آن که اگر روند نابودی این‌ها متوقف نشود و همین‌گونه پیش رود، سرزمین خاکستری و فاقد کشاورزی و طراوت و شاید آب آشامیدنی و غذا خواهیم داشت و مردم دیگر در آن نمی‌توانند با استقلال زندگی کنند. آیا این اولویت نیست؟
******************************************