روزنامه کیهان**
مختصّات احیای امید در دولت جدید/محمد ایمانی
۱- سرمایه اجتماعی و امید و اعتماد عمومی، بزرگ‌ترین سرمایه هر دولتی است. متاسفانه این مهم در دولت مدعی تدبیر و امید آسیب جدی خورد. حتما یادتان هست که کارگردان فیلم تبلیغاتی آقای روحانی، سال‌ها بعد از انتخاب وی گفت «متن‌های سخنرانی روحانی را در سال ۹۲ من نوشتم. ۲۷- ۲۸ جمله طراحی شده بود که قرار بود او بگوید... روز به روز با سیطره رسانه ها، آدم‌هایی انتخاب می‌شوند که به شومن و بازیگر نزدیک ترند تا سیاستمدار... از روحانی خواستم در فیلم بگوید: «من سال‌هاست وقتی بین منزل و اداره تردّد می‌کنم و مردم را می‌بینم و چهره‌ها را مطالعه می‌کنم، می‌بینم چقدر گرفته و عبوس است و خنده در چهره‌ها نیست».
۲- آقای روحانی به همان یک بار در فیلم تبلیغاتی سال ۹۲ بسنده نکرد و ۷ خرداد ۱۳۹۸ هم در دیدار اصحاب رسانه گفت: «من روزانه نظرسنجی می‌کنم؛ یعنی در خیابان وقتی با ماشین می‌روم، چهره‌های مردم را نگاه می‌کنم؛ چند نفر لبخند دارند، چند نفر عصبانی اند، چند نفر قیافه‌شان گرفته است. به هر شهری می‌روم، خودم نظرسنجی می‌کنم، نگاه آدم‌ها را می‌بینم، آنی که با محبت نگاه می‌کند، با تشکر نگاه می‌کند، آنی که ناراحت است، آنی که نقد دارد، آنی که می‌گوید نه این جور نیست». این سخنان در حالی بود که او به ویژه در چند سال آخر، نه تنها به میان مردم نرفت، بلکه به بهانه کرونا، حتی در میان نمایندگان مجلس و دانشجویان و دانش‌آموزان هم -برای تقدیم لایحه بودجه، یا آغاز سال تحصیلی- حاضر نشد. او از نظرسنجی چشمی با خودروی شاسی‌بلندی که تخته‌گاز در اتوبان می‌تاخت تا ظرف چند دقیقه از ولنجک به پاستور برسد، راضی بود. نه با متولیان میدانی بخش‌های مختلف حشر و نشر داشت، نه نقد صاحب نظران را بر می‌تافت و نه با مردم مواجه می‌شد. نتیجه، نه فقط سقوط مقبولیت شخص وی که در نظرسنجی‌های دولتی به زیر هفت درصد رسیده بود، بلکه نابودی اعتبار اصل «نهاد دولت» بود، تا جایی که به سرخوردگی و نارضایتی مردم و کاهش میل مشارکت در انتخابات انجامید.
۳- دولت جدید، شهریور امسال در شرایطی دشوار آغاز به کار کرد. هم باید به مصاف چالش اقتصادی و مصیبت شعله‌ور کرونا می‌رفت، هم باید دیپلماسی فشل را به ریل عقلانی آن برمی‌گرداند و هم بر تردید و سرخوردگی میان مردم و فعالان بخش‌های مختلف غلیه می‌کرد و حال آنکه همه این ماموریت‌ها تدریجا اتفاق می‌افتد. با این وجود، ارزیابی‌ها حاکی است که سرمایه امید و اعتماد اجتماعی در حال احیا شدن است. در همین چند هفته، «رویکرد» رئیس‌جمهور و برخی دولتمردان به نحوی بوده که در حال زنده کردن امید است. به عنوان نمونه، در نظرسنجی چندی پیش «ایسپا» (مرکز افکارسنجی نزدیک به طیف مدعیان اصلاحات و اعتدال):
الف) از شهروندان سؤال شده که فکر می‌کنید دولت جدید در مقایسه با دولت قبلی چگونه عمل خواهد کرد؟ ۵۳.۲٪ معتقدند دولت رئیسی بهتر، و ۹.۶٪ گفته اند بدتر عمل خواهد کرد. ۲۱٪ معتقدند فرقی نخواهد کرد.
۱۵٪ در این خصوص اظهار بی اطلاعی کرده اند و ۱.۱٪ پاسخ نداده اند.
ب) «به نظر شما کابینه آقای رئیسی توانمندی لازم را برای مدیریت امور کشور دارد؟». در پاسخ این سؤال، ۵۷.۶ درصد مردم معتقدند دولت توانمندی لازم را دارد، ۱۸.۸٪ گفته اند توانمندی لازم را ندارد. ۲۳.۶٪ هم اظهار بی اطلاعی کرده، یا پاسخ نداده اند.
ج) پرسیده شده: آقای رئیسی در جریان رقابت‌های انتخاباتی و بعد از آن وعده‌هایی داده‌اند. آیا دولت او می‌تواند به این وعده‌ها عمل کند؟ نتایج نظرسنجی، به این شرح است: «واکسیناسیون همه مردم تا بهمن ماه]که تا همین دو ماه قبل محال می‌نمود: ۷۰.۸ درصد». «مبارزه جدی با فساد: ۵۸ درصد». «حل مشکلات مناطق محروم کشور مثل سیستان و بلوچستان و خوزستان: ۵۵.۹ درصد». «رونق تولید و ایجاد‌اشتغال:
۵۲.۳ درصد». «ساخت یک میلیون مسکن در هر سال: ۴۷.۷ درصد». «کنترل تورم و گرانی: ۳۹.۹ درصد». «رفع تحریم‌ها: ۳۶.۸ درصد».
د) مطابق این نظرسنجی، ۵۱.۱ درصد مردم محبوبیت آقای رئیسی را در جامعه زیاد، ۱۶.۳٪ متوسط، و ۲۲.۲٪ کم می‌دانند. ۱۰.۳٪ نیز اظهار بی اطلاعی کرده، یا به سؤال پاسخ ندادند. به گزارش این مرکز نزدیک به اصلاح‌طلبان، «مقایسه روند ارزیابی مردم از میزان محبوبیت رئیس جمهور نشان می‌دهد درصد کسانی که محبوبیت او را زیاد ارزیابی کرده‌اند، از ۴۸.۲٪ در تیرماه، به ۵۱.۱٪ در شهریور رسیده و ۲.۹٪ افزایش یافته است».
ه) «آیا سیاست‌ها و اقدامات رئیس‌جمهور را تأیید می‌کنید یا خیر؟». ۶۸.۶ درصد مردم در پاسخ این سؤال، سیاست‌ها و اقدامات آقای رئیسی را تأیید می‌کنند و ۱۵.۲ درصد گفته اند تأیید نمی‌کنند. ۱۶.۱ درصد نیز به این سؤال پاسخ نداده‌اند.
۴- عنایت داشته باشیم امید و اقبال عمومی به دولت در حالی روند افزایشی پیدا کرده که ناکارآمدسازی دولت، تولید سرخوردگی و نارضایتی در میان مردم، و بدبینی به اصل نظام و انقلاب، در دستور کار برخی مدیران سابق و حامیان بیمار آنها بود. در این باره می‌توان به عنوان یک سند از هزاران، اظهارات مدیر شبکه آمد نیوز در سال ۹۷ را مرور کرد که در گفتگو با یکی از شبکه‌های ضد انقلاب، از تحلیل ضدامنیتی کارفرمایان خود پرده برداشت: «ما در انتخابات تحلیل داشتیم. این جوری نبود که راه بیفتیم و بگوییم اصلاح طلبیم یا عاشق روحانی هستیم. مجموعه ما، تحلیل امنیتی داشت. می‌خواهم بازش نکنم تا قضایای دیگر اتفاق بیفتد تا بنشینیم و مفصل‌تر با هم صحبت بکنیم. آیا اگر رئیسی یا قالیباف سر کار بود، این مشکلاتی که در کشور وجود دارد، الان بود؟ این تظاهراتی که ایجاد شد، آیا بود؟ ما بر اساس تحلیل امنیتی... (مجری: می‌شود این طور تعبیر کرد که شما خواستید روحانی بیاید، تضاد درونی حاکمیت و عدم تدبیر و مدیریت روحانی، سبب این بشود که مردم معترض شوند؟ تدبیر شما این بود؟) می‌شود این جوری هم تعبیر کرد. با توجه به شرایط سیاسی داخلی و خارجی، ما به این نتیجه رسیدیم که باید برویم پشت سر فردی مثل روحانی. ما شیفته و دلباخته کسی نبودیم. من همین الان هم از کاری که آمد نیوز در انتخابات ۹۶ کرد، دفاع می‌کنم. چون ما با تحلیل این کار را کردیم. کشور باید به نقطه جوش می‌رسید و اگر آدمی مثل رئیسی یا قالیباف سر کار می‌آمد، کار به نقطه جوش نمی‌رسید. آن وقت روند چهل سال ادامه پیدا می‌کرد».
۵- دولت سیزدهم، در برابر چنان برنامه شومی که متاسفانه در اثر بی‌کفایتی یا آلودگی و خیانت برخی مدیران، اجرایی هم شد، تشکیل شده و الحمدلله در همین مدت کوتاه توانسته در مهار نسبی موج سرخوردگی سازمان یافته، توفیقاتی را کسب کند. اتفاقاتی مانند انجام سفر‌های هفتگی استانی و رسیدگی از نزدیک به مشکلات مردم و تولیدکنندگان، کاربست اقتدار و عقلانیت انقلابی در حوزه سیاست خارجی و کاهش وزن برجام در معادلات ضد تحریمی، گشودن چتر دیپلماسی عملیاتی موثر از عراق و سوریه و لبنان گرفته تا سازمان شانگهای، تسریع چشمگیر در واکسیناسیون عمومی و زمینه‌سازی برای احیای فعالیت‌های اقتصادی نیمه تعطیل، حمایت از تولید و محدود کردن واردات دارای مشابه داخلی، رویکرد‌های راهگشایی است که توانسته در همین مدت کوتاه، امید آفرین شود و مقدمات بسیج ملی برای بن بست شکنی‌های بزرگ را فراهم سازد. احتمالا به دلیل همین توقف روند ریزش سرمایه اجتماعی «نهاد دولت» هم هست که طیف مامور رساندن کشور به «نقطه جوش»، به دست و پا افتاده و سرنا را از سر گشاد آن می‌نوازند. جماعت مامور فرصت‌سوزی و ناراضی تراشی که هشت سال می‌گفتند برای رسیدن سیب و گلابی برجام عجله نکنید، حالا شانتاژ می‌کنند که چرا وعده‌های دولت جدید (مثلا مهار تورم) عملی نشد؟
۶- دولت جدید، ماموریت‌های دشوار متعددی را بر عهده‌دارد، که یکی از مهمترین آنها، غلبه بر گرانی است. تورم البته با همه اهمیتش، معلول سوءمدیریت مزمن اقتصادی است. به تبی می‌ماند که باید در اولویت مهار باشد؛ اما ضمنا، معلول بروز بیماری است و تا بیماری درمان نشود، این تب نیز علاج قطعی نمی‌شود. بر اساس آمار بانک مرکزی، میزان نقدینگی در مردادماه (آخرین ماه فعالیت دولت روحانی) با افزایش ۳۹.۱ درصدی ظرف یک سال، به ۳۹۲۱ هزار میلیارد تومان رسید. تصاعد حجم نقدینگی از ۴۳۰ هزار میلیارد در سال ۹۲ به مرز ۴۰۰۰ هزار میلیارد تومان در مرداد ۱۴۰۰، به مفهوم ۹ برابر شدن حجم نقدینگی است. آن هم در حالی است که بخش عمده آن، نه تنها صرف تولید نشده، بلکه به مثابه سیلی ویرانگر، به نابودی تولید و اشتغال پرداخته است. تلخ‌تر اینکه دولت و برخی بانک‌ها، بانی خلق بیش از ۸۰ درصد این نقدینگی تورم زا بوده‌اند. دیگر اینکه مدعیان اعتدال و اصلاحات، هنگام نقد دولت نهم و دهم ادعا می‌کردند اختصاص ۴۰ هزار میلیارد تومان به تولید انبوه مسکن (مهر) موجب افزایش نقدینگی و تورم می‌شود؛ اما از ۹ برابر شدن نقدینگی حتی کک‌شان هم نگزید، بلکه خود متولی تولید نقدینگی بی‌پشتوانه و ضد تولید بودند و تورم ۵۰ درصدی را سر سفره مردم آوردند.
دولت مدعی تدبیر و امید، فقط در ۴ ماه اول امسال ۵۸هزار میلیارد تومان استقراض جدید از بانک مرکزی انجام داد؛ که عمدتا صرف هزینه‌های جاری -و نه حمایت از تولید- شد. قطع این زنجیره بی‌انضباطی و بد خرجی، هر چند کاری بس دشوار است، اما دولت جدید با توقف استقراض از بانک مرکزی در اولین ماه فعالیت خود، نشان داد در مهار نقدینگی و تورم حاصل از آن جدی است.
۷- متولیان مین گذاری مدیریت و اقتصاد برای کشاندن کشور به خودتحریمی، خودزنی و نقطه انفجار، بهتر از هر کس می‌دانند که چه مصائبی را متوجه اقتصاد ایران کرده‌اند؛ معطل کردن کشور با خدعه‌های آمریکا و سه پادوی اروپایی آن، کاهش درآمد سرانه ثابت ملی از بالای ۶ میلیون در سال ۹۲ به زیر ۵ میلیون تومان، اصرار بر تحمیل رکود به بخش پیشران مسکن، کوتاهی در اصلاح نظام بانکی تورم ساز، حذف سامانه‌های شفافیت ساز مثل کارت سوخت و طرح ایران کد و شبنم، بی‌مبالاتی نسبت به راه‌اندازی «سامانه جامع تجارت»، کوتاهی در مقابل اقتصاد زیرزمینی چند صد هزار میلیاردی و فرار مالیاتی ۳۰ هزار میلیارد تومانی، فساد ده‌ها هزار میلیارد تومانی در واگذاری برخی شرکت‌ها و کارخانه ها، ده‌ها هزار میلیارد تومان اختلاس و فساد در برخی بانک‌ها و صندوق ذخیره فرهنگیان و شرکت سرمایه گذاری پتروشیمی و نظایر آن، بی سر و سامانی شرکت‌های دولتی که ۷۵ درصد کل بودجه را به خود اختصاص داده اند، انحراف ۶۸ درصدی از احکام بودجه و اجرا نکردن ۱۸ درصد دیگر، حراج رانتی ۶۰ تن طلا (سکه) و ۱۸ میلیارد دلار ارز دولتی به موازات تحمیل تورم به مردم و تولید کنندگان، و... که شش رتبه افول اقتصاد ایران در رتبه‌بندی جهانی را به دنبال داشت و موجب شد ضریب جینی (شکاف طبقاتی) که قبل از دولت یازدهم کاهشی شده بود، دوباره افزایش یابد.
۸- دولت جدید، بی‌عیب و نقص نیست و حتما باید دلسوزانه و کارشناسانه و با جدیت و انصاف، عملکرد اجزای آن را نقد کرد. اما در عین حال، هرگز نباید شرایط نابسامانی را که از سوی مدعیان دروغین تدبیر و امید به ارث رسیده، از یاد برد. مهم این است که اکنون قطار اداره دولت به روی ریل خدمتگزاری، مغتنم شمردن فرصت‌های ملی و حرمت نهادن به پدید آورندگان این فرصت‌ها باز گشته است.
**************
روزنامه وطن امروز**
نقش پاکستان در تحولات اخیر افغانستان/عماد هلالات
خروج آمریکا از افغانستان باعث شده نقش کشور‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای در افغانستان بیش از گذشته شود. در این میان کشور‌های همسایه افغانستان نقش بسیار تأثیرگذاری در فرآیند تحولات این کشور با توجه به قومیت‌های افغانستان دارند.
پاکستان از جمله کشور‌هایی است که در تحولات افغانستان با توجه به همسایگی با این کشور و همچنین از بعد ایدئولوژی ارتباط تنگاتنگی دارد و به دلیل ارتباط با طالبان و شبکه حقانی بر فرآیند تحولات این کشور بسیار تأثیرگذار است. سازمان اطلاعات پاکستان (ISI) و ارتش این کشور از دیرباز با شبکه حقانی ارتباط نزدیک داشته‌اند و خروج آمریکا از افغانستان بر دامنه حضور این ۲ سازمان افزوده است.
* روابط پاکستان و افغانستان با محوریت طالبان
تاریخ مناسبات افغانستان و پاکستان فراز و نشیب‌های طولانی دارد و می‌توان با اطمینان، میراث دوران استعمار را در آنها مشاهده کرد. افغانستان و پاکستان هر دو کم‌و‌بیش از نقش و تأثیر خود در صحنه مبادلات جهانى اطلاع دارند. این ۲ کشور با وجود پیوندهاى عمیق نژادى و فرهنگى همواره تاریخى پرتنش داشته‌اند که دلیل عمده آن اختلاف‌هاى ارضى میان ۲ کشور و داعیه ارضى پاکستان نسبت به افغانستان است و نشانه پایدار این اختلاف، خط دیورند است.
از طرفى این اختلاف ریشه در ماجراى قومیت دارد و نماد آن مساله پشتونستان است که سبب شده از همان ابتدا، افغانستان نسبت به سیاست‌هاى پاکستان نگرشى منفى پیدا کند. قرارداد خط مرزی دیورند که سال ۱۸۹۳ بین بریتانیای آن زمان که هند را در استعمار خود داشت توسط امیر عبدالرحمن خان، پادشاه افغانستان امضا شد، در هیچ مقطعی از تاریخ مورد قبول افغان‌ها قرار نگرفته است.
از آن زمان تاکنون روابط پاکستان و افغانستان فراز و نشیب‌های زیادی داشته است. با تشکیل گروه طالبان افغانستان و حضور این گروه در مدارس کویته پاکستان برای تعلیم و تربیت، روابط افغانستان و پاکستان وارد مرحله‌ای جدیدی از حیات خود شد. پاکستان به رغم همکاری‌های اولیه با جامعه بین‌المللی علیه تروریسم، همچنان روابط خود با طالبان و گروه حقانی که یکی از متحدان جدی طالبان است را ادامه داد. به عنوان نمونه ژنرال حمید گل، رئیس سابق ISI در مصاحبه با اشپیگل صریحا اعلام کرد: ما طالبان را به وجود آوردیم و فعلا نیز آنان را ناجیان آزادی می‌دانیم و استراتژی پاکستان آن است که در افغانستان دولتی به وجود بیاید که تحت نظر پاکستان حرکت کند.
عمران خان، نخست‌وزیر پاکستان از ۶ ماه قبل از تصرف کابل توسط طالبان در مقام سخنگوی این گروه عمل کرده و با دعوت رهبران سیاسی با نفوذ افغان به پاکستان درصدد جلب همسویی آنها با حمله احتمالی طالبان بود. وی قبل از تسلط طالبان بر افغانستان بیان داشت: «تا محمد اشرف غنی استعفا ندهد، طالبان صلح نخواهد کرد». در کنار طالبان وجود مهاجران و گروه‌های قومی مشترک، زمینه را برای پاکستان فراهم کرده است تا آسان‌تر در تعیین سرنوشت و امور افغانستان دخالت کند. این‌ها همه نشان از تأثیرگذاری عمیق پاکستان در افغانستان دارد.
با توجه به آنچه ذکر شد، نقش و تاثیرگذاری پاکستان در قبال افغانستان عمیق‌تر و پیچیده‌تر از آن است که در سطح روابط رسمی بین ۲ کشور خلاصه شود و بدیهی است هر دولتی در کشور مستقر باشد سیاست خارجی افغانستان باید همواره پاکستان را به عنوان همسایه و بازیگر موثر در منطقه درنظر داشته باشد، زیرا براساس واقعیت‌های عینی و تاریخی ثابت شده استراتژی خصومت با پاکستان نتیجه نداده و بدون همکاری صادقانه پاکستان و تعامل و سازش از راه دیپلماتیک با این کشور، ثبات دولت و برقراری امنیت در افغانستان بسیار دشوار می‌نماید. حال با قدرت گرفتن طالبان در افغانستان روابط پاکستان با این گروه بیش از گذشته خواهد بود.
* پاکستان از طالبان چه می‌خواهد؟
روابط پاکستان با طالبان بسیار عمیق‌تر از روابط بین ۲ حکومت است. پاکستان طالبان را به عنوان ابزار رسمی خود برای رسیدن به اهداف داخلی و منطقه‌ای، بویژه همسایگان می‌بیند. حمایت پاکستان از طالبان در راستای ۴ هدف استراتژیک این کشور قرار می‌گیرد.
۱- قدرت گرفتن طالبان در افغانستان باعث می‌شود این گروه بتواند با هسته طالبان پاکستان که به دنبال تجزیه‌طلبی در پاکستان است، مبارزه کند. تشکیل دولت همسو در افغانستان مبارزه با طالبان پاکستان را بیش از گذشته فراهم می‌کند.
۲- از زمان استقلال پاکستان، روابط این کشور با هند بر سر ۲ منطقه راهبردی جامو و کشمیر بسیار شکننده بوده و بار‌ها و بار‌ها این ۲ کشور هسته‌ای در آستانه یک جنگ تمام‌عیار قرار گرفته بودند. جمعیت مسلمان این منطقه ۱۳ میلیون نفر برآورد شده است. با لغو ماده ۳۷۰ قانون اساسی هند مبنی بر خودمختار بودن این منطقه و تغییر بافت جمعیتی آن، تنش‌ها بین هند و پاکستان افزایش یافت. طالبان فرصت بسیار مناسبی برای پاکستان است که می‌تواند با توجه به همسایگی این منطقه با افغانستان، فشار بیشتری به هند وارد کند.
۳- افغانستان می‌تواند کانال ترانزیتی و اقتصادی مناسب با سایر کشور‌ها باشد، این در حالی است که دولت‌های قبلی افغانستان با توجه به مشکلات متعدد با پاکستان اجازه ایجاد یک خط محوری اقتصادی از افغانستان به سمت آسیای مرکزی را نمی‌دادند. با توجه به عضویت پاکستان در سازمان شانگهای و روابط با کشور‌های آسیای مرکزی که عضو این سازمان هستند، افغانستان به عنوان یک پل ارتباطی بین شبه قاره هند و آسیای مرکزی محسوب می‌شود.
۴- طالبان می‌تواند به عنوان ابزار نیابتی پاکستان در برقراری موازنه قوا با سایر کشور‌های منطقه از جمله ایران باشد. با توجه به رقابت‌های جمهوری اسلامی و پاکستان و نقش تأثیرگذار ارتش و دستگاه اطلاعاتی پاکستان در سیاست خارجی این کشور، طالبان می‌تواند ابزاری بسیار مناسب برای سیاست‌های منطقه‌ای پاکستان باشد. در جنگ اخیر قره‌باغ، پاکستان با استفاده از شبکه حقانی طالبان نقش مهمی را در این جنگ داشت. پاکستان کشور ارمنستان را به رسمیت نمی‌شناسد.
پاکستان به دنبال این است که با استفاده از شبکه حقانی در طالبان که از شاخه‌های تأثیرگذار در این گروه است، بر فرآیند تحولات افغانستان تأثیر بگذارد. برای پاکستان از لحاظ سیاسی تشکیل دولت پشتو به رهبری طالبان، گزینه ایده‌آل محسوب می‌شود. پاکستان به هیچ وجه به دنبال تشکیل دولت فراگیر در افغانستان نخواهد بود و از مخالفان سرسخت حضور سایر قومیت‌ها در دولت آینده افغانستان است. به همین دلیل با تصرف پایتخت افغانستان توسط طالبان، سازمان جاسوسی ISI پاکستان، فعالیت خود را در افغانستان آغاز کرد؛ حضور رئیس دستگاه اطلاعاتی پاکستان در کابل، ۴ روز بعد از تصرف کابل در همین راستا ارزیابی می‌شود.
اینکه روابط آینده طالبان و پاکستان بعد از تصرف کابل به کدام سمت و سو خواهد رفت، عنصر زمان این مساله را آشکار خواهد کرد، ولی پاکستان به هیچ وجه نمی‌خواهد فرصتی که بعد از ۲۰ سال دوباره نصیب این کشور شده است را از دست بدهد و قطعاً جزو اصلی‌ترین کشور‌های تأثیرگذار بر روند تحولات افغانستان خواهد بود.
* ایران و مدل مواجهه با پاکستان
مهمترین نگرانی جمهوری اسلامی درباره وضعیت فعلی افغانستان عدم تشکیل دولت فراگیر با حضور همه قومیت‌های افغان است، یعنی در این موضوع کاملا در نقطه مقابل سیاست‌ورزی پاکستانی‌ها درباره افغانستان قرار دارد. به همین دلیل از همان آغاز، ایران در گفتگو‌های خود با سایر کشور‌های تأثیرگذار در تحولات افغانستان بر رد هرگونه قیم‌مآبی برای این کشور تأکید کرد.
تجربه قیم‌مآبی آمریکایی‌ها یک تجربه کاملا شکست‌خورده است که سایر کشور‌ها بویژه پاکستان باید از آن درس عبرت بگیرند.
تشکیل دولت فراگیر در افغانستان می‌تواند نگرانی‌های جمهوری اسلامی ایران و سایر کشور‌ها را درباره آینده این کشور تا حدودی برطرف کند.
ایران نباید بگذارد پاکستان نقش قیم‌مآبانه خود در افغانستان را تثبیت کند. این پیام از سوی مقامات ایرانی به طالبان باید منتقل شود که جمهوری اسلامی نقش حکومت خارجی در سیاست‌های افغانستان را نمی‌پسندد و این موضوع می‌تواند بر روابط میان ایران و افغانستان سایه بیندازد، علاوه بر این ایران نباید از موضع تشکیل دولت فراگیر کوتاه بیاید و این پیام به صورت رسمی به مقامات طالبان منتقل شود که دولت محدود به یک قوم یا گروه خاص مورد تایید جمهوری اسلامی ایران قرار نمی‌گیرد.
**************
روزنامه خراسان**
اَبَرپروژه اقتصادی ناگزیر دولت رئیسی/مهدی حسن زاده
رئیس جدید سازمان برنامه و بودجه هم از عزم خود برای اصلاح ساختاری بودجه خبر داد تا بار دیگر در نیمه دوم سال و در آستانه تدوین لایحه بودجه، بحث درباره این اصلاحات ساختاری بالا بگیرد. سال هاست که عموم اقتصاددانان با هر گرایشی معتقد به ضرورت اصلاح در ساختار بودجه هستند. دور نخست تحریم‌های سنگین در ابتدای دهه ۹۰ نشان داد که چه مقدار اقتصاد ایران نیاز به اصلاح ساختار بودجه دارد. در همان سال ها، با ابلاغ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی از سوی رهبر انقلاب، مشخص شد که مهمترین اصلاحات قابل تحقق برای اقتصاد ایران به بودجه برمی گردد. از سال ۹۷ با بازگشت مجدد تحریم‌ها این بار، ادبیات اصلاحات ساختاری بودجه از سوی مقام معظم رهبری مطرح شد که نشان می‌داد مهمترین جزء پایدار شدن اقتصاد ایران و گذار از بحران ها، اصلاح در منابع و مصارف دولت است. در اقتصادی که همچنان سهم غالب در اختیار دولت و شرکت‌های دولتی است، برنامه سالانه منابع و مصارف دولت، موتور محرک مهمی در اقتصاد محسوب می‌شود. دولت در اقتصاد ایران به معنای آن که شامل دیوان سالاری حکومتی است طی شش دهه اخیر مستظهر به درآمد سرشار نفت، هر روز بزرگ‌تر شده است. دولت بزرگ و فربه، ویژگی همه اقتصاد‌های نفتی است. همین مسئله موجب می‌شود که نوسان در درآمد‌های نفت چه از طریق کاهش قیمت جهانی نفت و چه کاهش ارزش پول ملی ایران، افت شدید این منابع و در نتیجه کسری بودجه دولت را در پی داشته باشد. کسری بودجه‌ای که با استقراض از بانک مرکزی باعث تورم بالا در اقتصاد ایران شده است. چنان که به طور خاص در پنج ماه نخست امسال برای جبران کسری بودجه حدود ۵۵ هزار میلیارد تومان استقراض از بانک مرکزی صورت گرفت. همچنین آمار‌های روزگذشته بانک مرکزی نشان داد که بدهی دولت به بانک مرکزی از ابتدای تشکیل دولت یازدهم در مرداد ۹۲ تا انتهای فعالیت دولت دوازدهم در مرداد ۱۴۰۰، حدود ۵/۱۰ برابر شده است. همین مسئله عامل اصلی رشد نقدینگی و در نتیجه تورمی شده است که همه ما آن را در اجاره بها و قیمت انواع محصولات خوراکی می‌بینیم.
اصلاحات ساختاری بودجه، در چند محور اساسی خلاصه می‌شود که هر کدام پروژه‌ای سنگین برای دولت محسوب می‌شود. این اصلاحات به طور فهرست وار عبارت اند از:
۱- اصلاح ساختار نظام مالیاتی، حذف معافیت‌های غیرضروری، تکمیل بانک اطلاعاتی و سامانه هوشمند مالیاتی و ایجاد پایه‌های جدید نظیر مالیات بر مجموع درآمد و مالیات بر عایدی سرمایه
۲- تنظیم رابطه مالی شرکت ملی نفت و دولت و حذف نفت از بودجه جاری کشور
۳- مولدسازی دارایی‌های مازاد دولت برای فروش یا درآمدزایی از آنها
۴- اصلاح نظام یارانه پنهان و سهم بیشتر اقشار ضعیف از یارانه پنهانی که بیشتر به جیب ثروتمندان و مصرف کنندگان انرژی می‌رود.
۵- اصلاح در صندوق‌های بازنشستگی با هدف کاهش وابستگی این صندوق‌ها به بودجه دولت
۶- کنترل هزینه‌های غیرضروری و مهار رشد هزینه‌های جاری دولت
ذیل هر کدام از این موارد، چند اقدام اساسی و گاه زمان بر باید انجام شود تا به تدریج طی چند سال بودجه دولت دیگر، به مثابه بنزین، نقدینگی را شعله ورتر نکند و تورم به جا نگذارد. با این حال نگاهی به این فهرست نشان می‌دهد که چه مقدار این اصلاحات و انجام همزمان آنها برای مدیریت اجرایی کشور سخت است. آن چه می‌تواند در این اَبَرپروژه سخت اصلاحات ساختاری بودجه به دولت کمک کند، شکل گیری بدنه‌ای قوی و کارشناسی در تیم اجرایی و اقتصادی دولت است. همچنین ضرورت هماهنگ شدن اجزای دولت و رفع ابهام از ارتباط بین اجزای تیم اقتصادی دولت احساس می‌شود تا مشخص باشد علاوه بر سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد، سایر وزارتخانه‌ها و همچنین معاون اقتصادی و دستیار اقتصادی رئیس جمهور چه نقشی دارند و چگونه می‌توانند به این فرایند کمک کنند. در هر صورت چیزی که با قطعیت می‌توان درباره آن سخن گفت، این است که قطعا این اصلاحات در همین دولت باید شروع شود وگرنه نمی‌توان به فرجام اقتصاد ایران دیگر خوش بین بود.
**************
روزنامه ایران**
بستر‌های اجرای قانون جهش تولید مسکن/مهدی روانشادنیا
مهمترین برنامه دولت در ۴ سال آینده در بخش مسکن، ساخت ۴ میلیون مسکن در این مدت است. برای اینکه فضا برای جهش تولید مسکن و ساخت یک میلیون مسکن در سال فراهم شود، بستر‌های قانونی و مقرراتی و بستر‌های اجرایی لازم است. قانون برخی اختیارات را برای متولیان در بخش مسکن افزایش داده تا آنها بتوانند جهش تولید مسکن را محقق کنند. اما برای فراهم شدن شرایط در بستر اجرایی باید تسهیل فرایند صدور پروانه و صدور پایان کار در دستور کار قرار گیرد. به نظر می‌رسد کاهش بوروکراسی اداری نخستین قدم برای پیشبرد اجرای قانون جهش تولید مسکن است. کاهش بوروکراسی‌های اداری شرایط را برای سرمایه‌گذاران راحت‌تر می‌کند. موضوع دیگر برای فراهم آوردن الزامات اجرای قانون جهش تولید مسکن، تأمین منابع است. روش‌های تأمین مالی مسکن در ایران بسیار محدود است. برای ساخت سالانه یک میلیون مسکن باید روش‌های تأمین مالی متنوع سازی شود. مثلاً ابزار‌های مالی در بازار سرمایه مانند صندوق‌های مسکن و ساختمان را توسعه دهیم. این ابزار‌ها در مقررات کشور پیش‌بینی شده است، اما تعداد آن کافی نیست و عملاً در اجرا با موانع جدی روبه‌رو است؛ بنابراین تنوع و تعدد ابزار‌های تأمین مالی می‌تواند به جهش تولید مسکن کمک کند. تورم در اقتصاد ایران وجود دارد، توصیه می‌شود محل تأمین منابع این پروژه‌ها از محل افزایش پایه پولی نباشد تا تورم تشدید نشود و با مشارکت بخش خصوصی و بخش عمومی مانند بورس، می‌توان افزایش نقدینگی را در هنگام ساخت پروژه‌ها کنترل کرد. موضوع بعدی استفاده از فناوری ساخت در جهش تولید مسکن است. عمده ساخت و ساز‌ها در ایران مبتنی بر روش‌هایی است که سال‌ها در دنیا مورد استفاده قرار گرفته و الان روش‌های منسوخی محسوب می‌شوند. این روش‌های سنتی ساخت، از نظر فنی موجب بالا رفتن وزن ساختمان می‌شود و وقتی وزن ساختمان بالا می‌رود اولین مشکل آن خسارت بالا هنگام وقوع زلزله است. سرعت ساخت در ساخت وساز سنتی پایین است و کیفیت و هزینه هم تحت تأثیر سرعت ساخت پایین قرار می‌گیرد؛ بنابراین در اجرای قانون جهش تولید مسکن، دولت باید در استفاده از فناوری‌های ساخت جدید، سرمایه‌گذاری کند. برای پیشرفت کار، افزایش نرخ تولید مسکن باید به صورت پلکانی باشد تا ساخت و ساز در قالب مدیریت پروژه‌های ملی، چهارچوب مشخصی داشته باشد، کنترل پروژه و رصد آن امکانپذیر باشد و منابع به روش مناسبی تخصیص پیدا کند. مثلاً ساختمانی که در مرحله فونداسیون است به مقدار زیادی بتن و آرماتور نیاز دارد، در مسکن مهر دیدیم وقتی ساختمان به مرحله فونداسیون رسید قیمت بتن، آهن و مصالح مورد نیاز افزایش یافت، یا وقتی ساختمان‌های مسکن مهر به مرحله نازک کاری رسید قیمت سرامیک و کاشی و... افزایش یافت؛ بنابراین مدیریت پروژه ساخت مسکن انبوه باید در سطح ملی باشد تا از منابع استفاده بهینه شود و بازار هم تحت فشار افزایش قیمت قرار نگیرد. نکته دیگر توجه به حوزه شهرسازی در قانون جهش تولید مسکن است. سرمایه‌گذاری ساخت، چیدمان ساختمان و معماری باید رضایت ساکنان و بهره‌برداران آینده را محقق کند. سرانه‌های شهرسازی باید در این مکان‌ها به اندازه کافی باشد. باید اجرای قانون جهش تولید مسکن در سایه حمایت و پشتیبانی دولت باشد تا این قانون نتیجه‌ای موفق داشته باشد؛ بنابراین به نظر می‌رسد برای موفقیت این قانون تسهیل مقررات صدور پروانه ساختمان، تعریف و اجرای مدل‌های متنوع تأمین مالی ساخت، حمایت از فناوری‌های جدید ساخت و اجرای تکالیف عقب افتاده قوانین و مقررات فعلی و مقررات‌زدایی از موانع تولید بخش مسکن باید مورد توجه قرار گیرد.
**************
روزنامه شرق**
پیشنهاد به وزارت صمت/مراد راهداری
عملکرد توابع وزارت صمت نشان می‌دهد که متأسفانه خواسته یا ناخواسته، به هر دلیل، اعم از ارادی یا غیر ارادی، نتوانسته است به کمک سیاست‌های پولی و مالی یعنی بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و دارائی، حتی سایر بخش‌ها از جمله قوه قضائیه، سازوکار صنایع و معادن را با تبیین راهبرد صنعتی برنامه‌ریزی کند. در این میان سازمان برنامه نیز به جز نگاه بودجه‌ای، رویکرد برنامه‌ای نداشته و نتوانسته است در این خصوص کمک کند. از سوی دیگر دیپلماسی اقتصادی ما در ارتباط با حوزه فعالیت آن وزارت خوب عمل نکرده است یا بالعکس، یعنی این وزارت نتوانسته است از قابلیت آن وزارت به‌خوبی بهره‌برداری کند؛ لذا از منظر تکلیف شرعی و ملی، کُلُّکُمْ رَاعٍ وَ کُلُّکُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِیَّتِهِ. نکاتی ذیلاً بنا به وظیفه تقدیم می‌دارد. متأسفانه، حدود دو دهه است که بر اساس شناخت وضع موجود هر صنعت در اقتصاد ایران تصمیم‌گیری نمی‌شود که کدام صنعت مورد توجه رشد بیشتری قرار گیرد تا سبب حرکت دیگر حوزه‌های تخصصی شود. این شناخت باید مبتنی بر مطالعات علمی باشد. حتی هدفگذاری و رشد در یک یا چند حوزه محدود به عنوان راهبرد، باید بر اساس کار پژوهشی باشد. مثلا برای راهبرد مهمی مانند ساخت چند میلیون مسکن در ظرف چند سال محدود، زنجیره صنعتی مرتبط چه نقشی باید ایفا کنند؟ امکانات کشور محدود است، با رعایت اصل همزمانی که به سرمایه‌گذار ضروری در همه امور تأکید دارد، مع‌الوصف رشد در همه زمینه‌های صنعتی به صورت برابر ممکن نیست. همه صنایع با اتکای به رفتار خود باید رشدی طبیعی را داشته باشند. بر اساس فضای کسب و کار سالمی که حاکمیت ملزم به ایجاد آن است که متأسفانه نتوانسته‌ایم آن را به‌طور مطلوب شکل دهیم، ولی طبق شعار سال درصدد اصلاح و ساخت فضای کسب و کار مطلوب هستیم. امیدواریم آن وزارت علی‌القاعده در این خصوص همت لازم را مبذول دارد و نقش مهمی را ایفا کند. اما آنچه راهبرد صنعتی قرار می‌گیرد باید در کانون توجه برای پشتیبانی‌های بیشتر و خاصی قرار گیرد که شرح فنی آن اینجا نمی‌گنجد. شایان ذکر است که انواع راهبرد‌های صنعتی وجود دارد که به اقتضای شرایط، انتخاب می‌شوند. مانند: جایگزینی واردات، توسعه صادرات، توسعه صنایع خاص مثل خانگی، پایین‌دستی پتروشیمی و...؛ انتخاب راهبرد برهان می‌خواهد. راهبرد‌ها در طول زمان ثابت نیستند و تغییر وضعیت می‌دهند. در مقطعی با یک فهرست از حمایت‌های مورد نیاز خاص برخوردار خواهند بود و بعد در مقاطع بعدی کم‌رنگ و به‌جای آن صنعتی دیگر در اولویت بهره‌برداری از آن فهرست قرار می‌گیرد و به‌صورت غلطان جایگزینی صورت می‌گیرد تا راهبرد پیشین خود اتکا شود. یعنی صنایعی که مشمول راهبرد اول بودند، در پنج سال بعد از مرحله حمایتی کامل خارج و به مرحله پایداری که از حمایت ۵۰ درصدی برخوردار خواهند بود می‌روند و گروه دیگری از صنایع که راهبرد برنامه پنج ساله بعدی است، شامل دوره حمایتی کامل می‌شود. زمانی که گروه دوم از مرحله حمایتی به دوره پایداری می‌رود و گروه سوم از خصوصیات و امتیازات مرحله اول استفاده خواهد کرد، گروه اول از راهبرد اول، واردات دوره رقابتی می‌شوند. یعنی وضعیت برقراری مالیات، ارائه یارانه مثلا حامل‌های انرژی، تخصیص قسطی زمین و سرمایه یا اختصاص وام‌های مطلوب، حتی برقراری مالیات گمرکی بر محصولات وارداتی رقیب و ... به شکل عمومی و غیرتبعیضی برمی‌گردد تا این گروه با افراط در حمایت تنبل نشود. متأسفانه حمایت در اقتصاد ایران جنبه دائمی یافته و سبب عدم رشد با اقتصاد جهان صنعتی شده است؛ مانند صنعت خودرو، پس گروه اول پس از پنج سال حمایت کامل و پنج سال حمایت ۵۰ درصدی، در پنج سال سوم در شرایط آزاد و رقابتی پیش می‌رود و تنها از حمایت‌های فکری، اطلاعاتی و علمی در رابطه با شهرک‌های علم و فناوری و دانشگاه‌ها برخوردار خواهند بود و واحد‌های R&D آنها در این خصوص پشتیبانی می‌شود. مورد دوم که باید اینجا متذکر شد این است که بخش خصوصی و به‌طور کلی اقتصاد ایران نیاز به پشتیبانی در خارج از کشور دارد، اگرچه اتاق بازرگانی غالبا در دیگر کشور‌ها دفتر ارتباطی دارد، اما این به معنی انصراف دولت از داشتن رایزن اقتصادی و صنعتی در سفارتخانه‌ها نمی‌شود.
رایزن ذکرشده بخش خصوصی را کمک می‌کند تا در انتخاب کشور برای واردات تکنولوژی به او یاری رساند. اغلب بخش خصوصی دارای سرمایه و علاقه‌مند به تولید است، اما آگاهی و اشراف لازم برای انتخاب نوع تکنولوژی را ندارد یا اگر دارد، به‌طور کامل نمی‌داند در کدام بازار و کشور و از چه شرکتی می‌توان آن را بهتر خریداری و وارد کرد؛ بنابراین در انتخاب نوع تکنولوژی و انتخاب محل، رایزن مورد نظر می‌تواند کمک مؤثری کند؛ حتی در نوع تأمین مالی نیز می‌تواند همکاری کند. رایزن اقتصادی-صنعتی می‌تواند در تعیین اقسام تأمین مالی شامل انواع وام، تقسیط، بیع متقابل و... کمک و در چانه‌زنی‌ها مشارکت کند. رفع موانع جابه‌جایی و کمک به بومی‌سازی و ایجاد حسن ارتباط مبدأ با مقصد می‌تواند از دیگر کمک‌های آن رایزن باشد. گاهی ایجاد یک صنعت نیاز به تعامل با چند کشور دارد، رایزن‌ها می‌توانند نقش مهمی در تسهیل این نوع ارتباطات ایفا کنند. از دیگر خدمات رایزن اقتصادی-صنعتی اعزام منابع انسانی در جست‌وجوی کار برای دوره‌ای محدود جهت تأمین اشتغال و انتقال دانش فنی، تجربه و فرهنگ کار از کشور‌های صنعتی پیشرفته به داخل است. این مهم به حوزه کارآفرینی کمک شایان توجهی می‌کند. جالب است که این رایزن‌ها می‌توانند جهت یافتن نقاط صادراتی برای محصولات ایرانی نیز کمک و از تولیدات داخلی پشتیبانی کنند. حتی برای عبور از گلوگاه‌های تحریم نیز می‌توانند یاری شایان توجهی کنند. شرط انجام مناسب این شرح وظایف، انتخاب شایسته رایزن‌هاست. گاهی افرادی که نه تخصص، نه تجربه و نه شرایط لازم مثل تسلط به زبان را دارند، صرفا بر مبنای ارتباطات و برای تأمین مالی خودشان و استفاده از فرصت‌ها به سفارتخانه‌ها اعزام می‌شوند. مورد سوم اینکه کشور‌های خارجی که نمایندگان خود را در ایران تعیین می‌کنند، بر اساس مطالعه حرفه‌ای اجزای اقتصاد، فرهنگ و سیاست ایران انتخاب می‌شوند؛ مثلا در حوزه اقتصاد تلاش می‌کنند تا سازوکار بیمه، بانک و بورس، انواع فرصت‌های اقتصادی و حتی دادرسی ما در اختلاف‌های اقتصادی را بررسی کنند. اما آیا سفارتخانه‌های ما در هند، ژاپن، کره‌جنوبی، چین، آلمان، کانادا، استرالیا، فرانسه، سوئد و... چنین رویکردی دارند؟ چه اندازه مطالعات میدانی از این کشور‌ها به کشور ارسال و در فعالیت اقتصادی و صنعتی (اینجا صنعت به مفهوم آن منظور است و شامل کشاورزی و بخش خدماتی مدرن نیز می‌شود و منظور حوزه کارخانه‌ای نیست) مورد استفاده قرار گرفته است. منظور انتقال و جذب نوع پراکنده از تجارب اشخاص ایرانی در خارج نیست، مراد مطالعات سازمان‌یافته هدایت‌شده و هدفمند است. اینجا امکان تشریح ریز موضوعات نیست، غرض مطرح‌کردن نکاتی بود که به نظر می‌رسد مغفول مانده یا توجه مؤثری به آنها نشده است. دولت زمانی می‌تواند اثربخش‌تر باشد که از خود خلاقیت بیشتری نشان دهد و دولتی کارآفرین باشد. بخش خصوصی کارآفرین را دولت کارآفرین می‌تواند حمایت کند نه دولتی که تن‌پرور و سنتی باشد؛ بنابراین انتظار است به نکات ذکرشده توجه تخصصی شود.
********************************************************