صفحه نخست

بین الملل

سیاسی

چند رسانه ای

اقتصادی

فرهنگی

حماسه و جهاد

دیدگاه

آذربایجان غربی

آذربایجان شرقی

اردبیل

اصفهان

البرز

ایلام

بوشهر

تهران بزرگ

چهارمحال و بختیاری

خراسان جنوبی

خراسان رضوی

خراسان شمالی

خوزستان

کهگیلویه و بویراحمد

زنجان

سمنان

سیستان و بلوچستان

فارس

قزوین

قم

کردستان

کرمان

کرمانشاه

گلستان

گیلان

لرستان

مازندران

مرکزی

هرمزگان

همدان

یزد

صبح صادق

صدای انقلاب

صفحات داخلی

صفحه نخست >>  عمومی >> آخرین اخبار
تاریخ انتشار : ۲۰ ارديبهشت ۱۴۰۱ - ۰۸:۴۲  ، 
شناسه خبر : ۳۳۷۳۶۳

روزنامه کیهان**

«امنیت غذایی» و «دموکرات‌تر از جفرسون»‌ها/محمد صرفی

امروزه تضمین «امنیت غذایی» به یک چالش جهانی با ابعاد مختلف تبدیل شده است. اجلاس جهانی غذا در سال ۱۹۹۶ امنیت غذایی را چنین تعریف کرد: «وقتی همه مردم در همه زمان‌ها به غذای کافی، ایمن و مغذی برای حفظ یک زندگی سالم و فعال دسترسی داشته باشند».
هدف نهایی امنیت غذایی باید تضمین این باشد که همه مردم در همه زمان‌ها هم دسترسی فیزیکی و هم اقتصادی به غذای مورد نیاز خود داشته باشند. امنیت غذایی سه هدف اساسی دارد: اطمینان از تولید منابع غذایی کافی، به حداکثر رساندن ثبات در جریان منابع و اطمینان از دسترسی به منابع موجود از سوی کسانی که به آن‌ها نیاز دارند. به گفته سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد، چهار رکن امنیت غذایی عبارتند از فراهم بودن، دسترسی، استفاده و ثبات.
نرخ گرسنگی در سراسر جهان در آغاز قرن بیست و یکم به آرامی، اما به طور مداوم کاهش می‌یافت. متأسفانه، این روند در سال ۲۰۱۵ معکوس شد. قبل از همه‌گیری کرونا، تخمین زده می‌شد که بیش از ۸۲۰ میلیون نفر در سراسر جهان غذای کافی برای خوردن نداشته و در واقع دچار فقدان امنیت غذایی هستند. کرونا این معضل را بشدت تشدید کرد و تا پایان سال ۲۰۲۰ رقم این افراد تقریباً دو برابر شد.
ساده‌ترین و شدیدترین شکل ناامنی غذایی زمانی رخ می‌دهد که افراد به کالری خالص مورد نیاز برای حفظ سلامت اولیه دسترسی نداشته باشند. گرسنگی تنها عاملی نیست که باید در نظر گرفت. هنگامی که نیاز‌های تغذیه‌ای وارد محاسبات می‌شوند، موضوع امنیت غذایی عمیق‌تر می‌شود. حتی زمانی که شکم خالی نیست، کیفیت پایین غذا می‌تواند افراد، خانواده‌ها و جوامع را با کمبود مواد مغذی لازم و حیاتی- شامل ماکرونوترینت‌ها و میکرونوترینت‌ها- مواجه کند. فقر، نابرابری، حاشیه‌نشینی، بیماری، جنگ، ناآرامی‌های سیاسی، تغییرات اقلیمی و الگو‌های غیرمنتظره و خشن آب و هوایی از جمله عوامل مهم ایجاد و گسترش ناامنی غذایی هستند. آمار‌ها نشان می‌دهد کشور‌های جنوب صحرای آفریقا و آمریکای لاتین دچار بیشترین آسیب ناشی از فقدان امنیت غذایی در جهان هستند. سالم بودن غذا خود مسئله‌ای دیگر در این حوزه است. سالانه بیش از ۴۰۰ هزار نفر در جهان به دلیل غذای ناسالم جان خود را از دست می‌دهند که نزدیک به یک سوم آن‌ها کودکان زیر پنج سال هستند.
اجلاس جهانی امنیت غذایی در سال ۱۹۹۶ اعلام کرد که «غذا نباید به عنوان ابزاری برای فشار سیاسی و اقتصادی استفاده شود»، اما واقعیت آن است که در طول تاریخ غذا یک سلاح مهم و تعیین‌کننده بوده و همچنان نیز هست. عامل غذا، می‌تواند سرنوشت جنگ‌ها را تعیین کند. ناپلئون می‌گوید: «ارتش‌ها روی شکم خود رژه می‌روند.» محاصره دشمن و گرسنگی دادن به آن، یک استراتژی رایج در طول تاریخ منازعات بشری بوده است. شاید برخی گمان کنند این روش غیرانسانی مربوط به تاریخ است، اما امروزه نیز کاربرد دارد. «ارل بوتز» وزیر کشاورزی آمریکا در زمان ریاست جمهوری نیکسون و فورد، به‌طور رسمی و گسترده از عبارت «غذا به عنوان یک سلاح» استفاده می‌کرد و معتقد بود آمریکا باید از این سلاح در روابط دیپلماتیک خود با سایر کشورها، به‌خصوص کشور‌های در حال توسعه استفاده کند. محاصره هفت ساله و همه‌جانبه یمن که با حمایت سیاسی و عملی آمریکا در جریان است و به قحطی و گرسنگی گسترده در این کشور منجر شده، یکی از نمونه‌های بارز و امروزین استفاده از «سلاح غذایی» است.
همچنین زمانی که کشوری انحصار صادرات یک کالای ضروری کشاورزی یا موقعیت مسلط بر بازار چنین مواد غذایی را دارد، می‌تواند از منابع مدیریتی و ذخیره سازی خود برای اعمال فشار سیاسی بر کشور‌های واردکننده آن ماده غذایی استفاده کند. به عبارت دیگر، «سلاح غذایی» یک قدرت کشنده است به این صورت که یک یا چند صادرکننده غذا (به ویژه غلات) دارای این پتانسیل باشند که یک کشور وابسته به واردات را به قحطی محکوم کنند. از این منظر با اطمینان می‌توان گفت یک استراتژی قوی امنیت غذایی، بخشی مهم از استراتژی امنیت ملی هر کشوری است.
جنگ در اوکراین که چشم‌انداز روشنی برای پایان آن نیست، نگرانی‌ها درباره امنیت غذایی را در سطح جهانی به شدت افزایش داده است. اوکراین و روسیه ۳۰ درصد از مجموع صادرات جهانی گندم و جو را دارند و به سبد نان جهان معروفند. مدیر برنامه جهانی غذای سازمان ملل WFP هشدار داده است؛ «گلوله‌ها و بمب‌ها در اوکراین می‌تواند بحران جهانی گرسنگی را به سطحی فراتر از آنچه قبلاً دیده بودیم برساند.» وی از «تاکتیک‌های قرون وسطایی محاصره» در این جنگ نام برده است. البته این هم از نکات قابل تامل روزگار است که در کنار این ابراز نگرانی‌ها، محاصره ۷۰ ساله فلسطینی‌ها و هفت ساله یمنی‌ها، به چشم کسی نمی‌آید و گویا مسئله‌ای عادی است.
در چنین شرایطی، ایران نیز باید به طور جدی به موضوع امنیت غذایی بیندیشد و برای آن برنامه جامع و هدفمند داشته باشد. به نظر می‌رسد برای ما دو موضوع در این قضیه اهمیت بنیادین دارد؛ اول تضمین تولید و تامین غذا، دوم اطمینان از رسیدن غذای کافی به همه مردم. رهبر انقلاب در سخنرانی روز اول فروردین امسال به موضوع نخست اشاره و تاکید کردند؛ «کشور در محصولات پایه غذایی بایستی به امنیّت کامل و به خودکفایی لازم حتماً دست پیدا کند. ما بایستی در مورد گندم، در مورد خوراک دام - ذرّت، جو، امثال اینها- و موادّ اصلی تولید روغن به خودکفایی برسیم. باید در ذرّت، در جو، در بقیّه چیز‌هایی که کالا‌های اساسی نامیده می‌شود، حتماً به خودکفایی برسیم؛ و می‌توان این کار را کرد.» علاوه‌بر شرایط فعلی جهان، به طور مکرر، تاریخ به ما آموخته است که یک بخش کشاورزی قوی، نیازی غیرقابل انکار برای رشد فراگیر و پایدار، پیشرفت توسعه گسترده و ثبات بلندمدت است.
این روز‌ها مسئولان دولتی از طرحی برای ساماندهی به یارانه‌ها سخن می‌گویند. تا‌کنون همه ابعاد و جزئیات این طرح روشن نیست و از سوی مسئولین اعلام نشده است. با این حال یکی از مباحث مطرح شده، احتمال اجرایی کردن طرح کالابرگ الکترونیک است. نکته جالب توجه برخی واکنش‌ها به این طرح است. بعضی از حامیان دولت پیشین به شکلی استهزاء‌آمیز و تحقیرگونه با آن برخورد کرده و طرح مذکور را بازگشت به دهه ۶۰ و توزیع اجناس کوپنی عنوان کردند. این واکنش کسانی را که در دوره خود تجربه توزیع سبد کالا با کشته را دارند، باید به چه حسابی گذاشت؟ سیاسی‌بازی‌های مهوع یا کم‌سوادی و بی‌اطلاعی آنها؟ اگر ماجرا به سیاسی بازی برمی‌گردد که حرفی نیست و خواب‌زده را نمی‌توان بیدار کرد، اما اگر از روی بی‌اطلاعی است باید گفت برنامه‌های حمایتی غذا حتی در پیشرفته‌ترین و ثروتمندترین کشور‌های جهان در سطح گسترده‌ای همین امروز هم در حال اجراست. فقط برای یک نمونه کافی است درباره برنامه مشهور به
Supplemental Nutrition Assistance Program) SNAP) در آمریکا مطالعه کنند. برنامه‌ای که از حدود ۹۰ سال پیش از سوی وزارت کشاورزی این کشور اجرایی شده و هدف آن تامین امنیت غذایی اقشار کم‌درآمد است. این برنامه در سال ۲۰۱۳ حدود ۴۷ میلیون شهروند آمریکا را تحت پوشش خود داشت و عدد آن هنوز هم بالای ۴۰ میلیون نفر است. SNAP فقط یکی از ۱۵ برنامه مشابه در آمریکا و البته گسترده‌ترین آنهاست که بودجه کلانی نیز به آن اختصاص داده می‌شود. واشنگتن در سال ۲۰۱۸ بیش از ۵۷ میلیارد دلار برای این برنامه هزینه کرد. از سال ۲۰۰۴ در تمام ایالت‌ها یک سیستم اعتباری با نام Electronic Benefit Transfer (EBT اجرایی شد که همان برنامه را در قالب کارت هوشمند می‌برد.
اما در ایران همیشه کسانی از جفرسون هم دموکرات‌ترند و با انگ‌هایی همچون «بازگشت به گذشته» و «سیاست رابین هودی» و خزعبلاتی مشابه، سعی می‌کنند هر حرکت اصولی و درستی را زیر سؤال ببرند. تضمین امنیت غذایی در کشور چه در بعد تولید و چه امکان دسترسی همه مردم را نمی‌توان به نظرات چنین کسانی پیوند زد. هنوز سخن آن آقای مسئول که روزی سکان وزارت کلیدی کشاورزی را در دست داشت فراموش نکرده‌ایم که در چند سال پیش و در کسوت مشاور معاون اول دولت یازدهم گفته بود: «همین الان آقایان هنوز دارند درباره خودکفایی در محصولات کشاورزی صحبت می‌کنند. برای نوشتن برنامه ششم دوباره موضوع خودکفایی را به میان کشیدند که من برگشتم به آقای نوبخت گفتم تو را به دین و ایمانت بگو این مزخرفات را کنار بریزند.»

**************

روزنامه خراسان**

پیام ها و پیامدهای یک سفر مهم/دکتر حامد رحیم پور

تحولات منطقه در شرایط پرشتابی قرار گرفته است. در این میان سفر دو روز قبل بشار اسد به تهران را می‌توان نشانه‌ای از فعل و انفعالات تازه در مسیر پرونده‌های قدیمی غرب آسیا دانست. سفر از پیش اعلام نشده بشار اسد به ایران توجه بسیاری از رسانه‌های منطقه‌ای و بین‌المللی را به خود جلب کرد. این دومین سفر بشار اسد به ایران از زمان آغاز بحران سوریه بود که پیام‌های ویژه‌ای به همراه داشت. واقعیت این است که در ماه‌های اخیر و به‌ویژه پس از سفر بشار اسد به امارات، برخی گمانه‌زنی‌ها وجود داشت که احتمالاً دمشق شرایط کشورهای عربی برای عادی‌سازی رابطه با سوریه و مشارکت در بازسازی این کشور را پذیرفته است. ورود سوریه به روند عادی‌سازی روابط با رژیم صهیونیستی و کاهش رابطه با ایران ازجمله شروط اعراب بیان می‌شد. با وجود این اما سفر اسد به تهران و برخی گفت‌وشنودهای آن نشان می‌دهد دمشق همچنان در نپذیرفتن شروط محور عبری-عربی-غربی مصمم است. اصل حضور اسد در تهران و دیدار گرم و صمیمانه وی با رهبر انقلاب و همچنین تأکید بر روابط راهبردی ایران و سوریه در مقابله با رژیم صهیونیستی و حمایت ایران از جبهه مقاومت را می‌توان در همین زمینه مورد توجه قرار داد. این موضوع در کنار قدرت رو به تزاید گروه‌های مقاومت فلسطینی که شکنندگی قابل توجه در امنیت رژیم صهیونیستی در بُعد داخلی را رقم زده، نشانه‌های آشکاری از افزایش توان و ظرفیت سیاسی، نظامی و امنیتی جبهه مقاومت است.عامل دیگری که اهمیت این سفر را دوچندان می‌کند،پرونده اوکراین است.روس‌ها پس از گذشت75 روز از جنگ علیه دولت کی یف،همچنان به اهداف خود به طور کامل دست نیافته‌اند و همین امر می‌تواند عواقب جدی برای موقعیت ژئوپلیتیک مسکو داشته باشد تا جایی که آن‌ها برای حفظ متحدان سنتی خود در حوزه نفوذ روسیه با مشکل مواجه شوند.این امر به ویژه در سوریه که از دوران شوروی تحت چتر استراتژیک مسکو بوده است، می‌تواند مصداق داشته باشد.کما این که همین دیروز رسانه‌های دولتی روسیه اعلام کردند که روسیه فرایند کاهش نیروهای خود در سوریه را آغاز کرده است و بخشی از نیروهای این کشور از طریق پایگاه‌های موجود این کشور در سواحل مدیترانه‌ای سوریه، این کشور را ترک کرده‌اند.طبیعتا با کاهش تاثیر روسیه در سوریه، کنشگری ایران و حزب ا...لبنان برای تداوم وضعیت موجود در سوریه افزایش خواهد یافت و سفر بشار اسد رئیس‌جمهور سوریه به ایران نیز در این زمینه ارزیابی می‌شود. افزون بر این، رهبر انقلاب در این دیدار چندبار بر لزوم تقویت روابط تهران و دمشق و جلوگیری از تضعیف این روابط تأکید کردند. مسئله‌ای که حداقل در بعد اقتصادی تاکنون چندان مورد توجه نبوده و در آمار و ارقام تجارت طرفین مشهود است. با توجه به خیز برخی کشورها مانند امارات برای حضور در بازارهای سوریه و نفوذ ترکیه در مناطق شمالی این کشور، تهران باید بیش از گذشته به توسعه روابط اقتصادی خود با سوریه توجه کند. براساس برخی آمارها، بازسازی سوریه به سرمایه‌گذاری 400 میلیارد دلاری و صرف زمان 10 تا 15 سال نیاز دارد. این درحالی است که حدود 70درصد از خاک سوریه هم‌اکنون در اختیار دولت مرکزی است و 30درصد باقیمانده در تصرف کردها، معارضان و تروریست‌ها قرار دارد. به این محدودیت‌ها باید تحریم‌های آمریکا و اتحادیه اروپا علیه سوریه را نیز اضافه کرد.سوریه دیر یا زود به صورت جدی وارد فرایند بازسازی می‌شود و تهران به عنوان یکی از متحدان دمشق، قاعدتاً باید نقش مهمی در منافع اقتصادی آن داشته باشد. اما برخی عوامل مانند تحریم‌های غرب علیه سوریه، توان ناکافی اقتصاد ایران برای حضور فعال در بازارهای سوریه و...، بخشی از موانع ایران برای نقش‌آفرینی مؤثر در دوره بازسازی است.به نظر می‌رسد فارغ از همه تهدیدات و ارزیابی‌ها، مهم‌ترین چالش جمهوری اسلامی ایران در این عرصه، ناتوانی -یا حداقل کاستی- داخلی در تبدیل قدرت سخت به قدرت اقتصادی است. موضوعی که حتی بازار اقتصادی ایران در عراق را نیز در معرض تهدید قرار داده است. در فضای پسامنازعاتی سوریه، دیپلماسی اقتصادی، جایگاه مهمی خواهد داشت. این اصل باید مورد توجه تهران باشد که سیاست خارجی، پیشرانی برای گسترش مراودات اقتصادی و بهبود اقتصاد داخلی است.

***************

 روزنامه وطن امروز**

رهبری مکرون بر اروپا در اغما/فرزانه دانایی

شروع سال جدید میلادی برای فرانسه قرار بود آغازی بر افزایش نقش رهبری این کشور بر اتحادیه اروپایی باشد. از ابتدای سال 2022 میلادی، فرانسه رئیس اتحادیه اروپایی ‌شد و امانوئل مکرون می‌توانست بعد از پیروزی در انتخابات ریاست‌جمهوری، اطمینان حاصل کند رهبری او بر اتحادیه اروپایی تضمین شده است. با این حال جنگ اوکراین بسیاری از محاسبات رهبران غربی را بر هم زد و مکرون نیز در این باره مستثنا نبود.
جنگ در اوکراین توجهات از اتحادیه اروپایی و نقش فرانسه به عنوان رهبری این اتحادیه را به سمت نقش رهبری آمریکا در ائتلاف مبارزه با روسیه هدایت کرد. زمانی که ولودیمیر زلنسکی از رهبران غربی درخواست کمک نظامی می‌کرد، مکرون مشغول گفت‌وگو و رایزنی با پوتین برای پایان دادن به جنگ از طریق دیپلماسی بود. او تا قبل از برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری در فرانسه، 13 مرتبه به صورت تلفنی با پوتین صحبت کرد و تلاش داشت ضمن به نمایش گذاشتن مسؤولیت خود به عنوان رهبر اتحادیه اروپایی، بار دیگر نقش این اتحادیه در مسائل بین‌المللی را برجسته کند. این مساله اما با واکنش‌های تند آمریکا به اغما رفت. در شرایطی که مکرون به دنبال برگزاری مذاکرات بیشتر با پوتین و زلنسکی بود، آمریکا به سمت ارائه کمک‌های تسلیحاتی به کی‌یف رفت تا اطمینان حاصل کند این جنگ ادامه پیدا کرده و تا سال‌ها می‌تواند روسیه را درگیر خود کند. شرایط به گونه‌ای به همراه سیاست‌های تهاجمی آمریکا پیش رفت که دیگر اوکراین خواستار پیوستن به اتحادیه اروپایی یا ناتو نبود و تنها اسلحه و مهمات می‌خواست تا در نهایت ثابت کند می‌تواند پیروز میدان مبارزه با مسکو باشد. آمریکا و بایدن که به دنبال ایجاد جنگ نیابتی بین غرب و روسیه بودند، به درخواست‌های اوکراین پاسخ مثبت دادند و این کشور را غرق در تجهیزات نظامی خود کردند. دیگر نقشی برای مکرون به عنوان میانجی دیپلماتیک در این باره باقی نمانده بود و حالا قرار است «میدان نبرد» تعیین‌کننده نتیجه نهایی این جنگ باشد، نه «دیپلماسی».
روند وقایع در ماجرای اوکراین و تندروی آمریکایی‌ها و اشتیاق اوکراینی‌ها برای مبارزه با تجهیزات غربی، دیگر جایی برای دیپلماسی و گفت‌وگو در این بحران باقی نگذاشته است. مکرون که بنا به روحیه اروپایی خود فکر می‌کرد می‌تواند با چندجانبه‌گرایی و دیپلماسی، یک بحران جهانی را خاتمه دهد، حالا کم‌کم به دام ناامیدی گرفتار می‌شود و کلنگ تخریب نمای زیبای چندجانبه‌گرایی در عرصه دیپلماسی جهانی با جنگ اوکراین به دست بایدن به زمین خورد.
حالا دیگر فرقی نمی‌کند مکرون به دنبال میانجی‌گری در این مساله باشد یا نه یا اصولا ناتو را نیرویی قابل اعتماد در عرصه حفاظت از اروپا بداند یا نه. آمریکا به دنبال ثابت کردن رهبری و حاکمیت خود بر دنیا بویژه بر رفتار اروپاییان، بودجه‌های میلیارد دلاری تصویب می‌کند و کمک‌های مالی اروپا سهم ناچیزی از هزینه جنگ اوکراین با روسیه را می‌پردازد. کشورهای اروپایی که زمانی به دنبال تشکیل ناتوی اروپایی برای حفاظت از کشورهای عضو اتحادیه بودند، در مقابل حمله به یک کشور اروپای شرقی، نتوانستند واکنش درستی از خود نشان دهند و اتحادیه اروپایی حتی حاضر نشد رأی به عضویت اوکراین در این اتحادیه بدهد چه رسد به حمایت نظامی و تسلیحاتی از این کشور!
همه این اتفاقات نشان داد اتحادیه اروپایی هنوز هم برای جدا شدن از آمریکا و سیاست‌های آمریکایی در عرصه جهانی بسیار نابالغ است. مکرون زمانی رئیس اتحادیه اروپایی شد که این اتحادیه قدرتی در عرصه بین‌المللی ندارد. در واقع وقایع آنطور که مکرون انتظار داشت، پیش نرفت. انگلستان، تندروتر از آمریکا و سایر کشورهای اروپایی خواهان تحریم گسترده روسیه و ارسال سلاح به اوکراین بود. از سوی دیگر آلمان نیز که بالاترین میزان وابستگی اقتصادی به روسیه و انرژی این کشور را دارد، نتوانست به همراهی با سایر متحدان اروپایی خود در تحریم‌های گسترده مسکو و در عین حال ارسال سلاح به اوکراین بپردازد. کشورهای اروپای شرقی نیز در هراس کشیده شدن جنگ به سایر مرزهای اروپایی بودند و نمی‌دانستند آیا باید به صورت تمام و کمال به دشمنی با روسیه بپردازند یا راه بازگشت به سمت کرملین را همچنان باز بگذارند. در کشورهای عضو اتحادیه اروپایی نیز نگاه‌ها به سمت افزایش قیمت مواد غذایی و بویژه انرژی است و کماکان با وجود درخواست‌های مکرر آمریکا، نگرانی و بی‌تصمیمی در بین این کشورها موج می‌زند.
فرانسه به عنوان رهبر اروپا در طول چند ماه گذشته عملا سیاست «به هر دری زدن» را انتخاب کرد تا بلکه بتواند به جنگ در اوکراین به صورت مسالمت‌آمیز خاتمه داده و رهبری خود را در اتحادیه تثبیت کند اما در نهایت شکست بدی از آمریکا و متحدان تندرو او خورد.
بزرگ‌ترین اقدام مکرون در حال حاضر نه تلاش برای تشکیل ناتوی اروپایی، بلکه باید تلاش برای تعریف هویت اروپایی در برابر زورگویی آمریکایی‌ها باشد.  

**************

روزنامه ایران**

نسخه‌های منسوخ!/عماد هلالات

سه‌شنبه 23 تیر 1394 مصادف با یک ژوئیه در وین اتریش یکی از تاریخی‌ترین اسناد سیاسی کشور توسط دولت روحانی با امضای محمدجواد ظریف و کشورهای عضو 1+5 بسته شد. از آن زمان و حتی قبل از آن، تمام آمال و آرزوهای تئوریسین‌های اصلاحات و کارگزاران در همراه شدن با مسیر غرب، بخوانید در مسیر توسعه غربی تعریف شده است. تیتر‌های «روز بدون تحریم»، «قرار گرفتن در مسیر توسعه»، «پایان تحریم» و «امضای کری تضمین است» و... همه و همه حاصل رویکرد دولت قبل در قبال نظام بین‌الملل فعلی و قرار گرفتن در مسیر توسعه غربی است.
می‌توان گفت نسخه دولت آنها خروجی نسخه‌های بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول و سایر نهاد‌ها و سازمان‌های بین‌المللی است که در کتاب معروف «امنیت ملی و دیپلماسی هسته‌ای» رئیس دولت سابق نهفته است. بر این اساس، دکترین دولت قبل براساس قرار گرفتن در مسیر توسعه غربی و عملیاتی شدن نسخه‌های اقتصادی غرب است که از مکتب شیکاگو بخصوص شوک درمانی تا برنامه‌های اقتصادی نئولیبرال در کشور پیاده شد. نگاهی کوتاه به سخنان رئیس دولت اعتدال در سال‌های گذشته و هیأت دولت مشخص کننده راهبرد اصلی دولت قبل برای اداره کشور است.
حسن روحانی حتی قبل از امضای برجام در تاریخ هفدهم خردادماه 94 در مراسم دهمین دوره جایزه ملی محیط زیست، گفت: «اینکه می‌‌گوییم تحریم ظالمانه باید از بین برود بعضی‌ها چشم‌هایشان را زیاد نچرخانند! تحریم‌های ظالمانه باید از بین برود تا سرمایه بیاید. تا مسأله محیط زیست حل شود، تا اشتغال جوانان حل شود، تا صنعت جامعه حل شود. تا آب خوردن مردم حل شود. تا منابع آبی زیاد شود. تا بانک‌های ما احیا شود... به طور کل می‌‌توان گفت براساس نسخه شیخ حسن روحانی کلید حل همه مشکلات کشور در هموار شدن مسیر توسعه امریکایی و سرمایه‌گذاری غربی‌ها است، به گونه‌ای که تا زمانی که تحریم‌ها رفع نشود، تمامی مشکلات کشور باقی خواهند ماند. سخنرانی روحانی در 17 خرداد 94 را می‌‌توان به عنوان مانیفست و خروجی کتاب وی ارزیابی کرد.
بعد از امضای برجام توسط دولت قبل، وزارت امور خارجه در تاریخ 28/10/1395 در گزارشی به مجلس نوشت: «تحریم‌ها در حوزه‌های نفت، گاز و پتروشیمی، حوزه حمل و نقل، حوزه مالی، بانکی و بیمه، حوزه آب و برق، صنعت و تجارت، حوزه سلامت و بهداشت، حوزه کشاورزی، دامداری و شیلات، حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات رفع شده‌اند.» روحانی نیز در 28/10/1395 گفت: «همه تحریم‌های هسته‌ای ایران برداشته شده است.» در حالی که ولی‌الله سیف و علی اکبر صالحی از ناتوانی نسخه پیچی دولت وقت در اواخر عمر خود پرده برداشته و اذعان می‌‌کنند که هیچ دستاوردی از برجام عاید کشور نشده
است.
با مشخص شدن ناکارآمدی نسخه دولت برای اقتصاد و سیاست کشور و با وجود قرار گرفتن صوری در مسیر توسعه غربی، مجید تخت روانچی (از اعضای هیأت مذاکره کننده) در تاریخ 2/10/1399 گفت: «در چهار سال گذشته، امریکا بیش از هزار و 500 تحریم علیه ایران اعمال کرده و تمامی بخش‌های اقتصاد ایران را هدف قرار داده و تقریباً تمامی عواید ایران از برجام را از بین برده است.» این حرف نماینده ایران در سازمان ملل و نیروی مذاکره کننده ظریف، گویای واقعیت‌های پشت و روی برجام است. هرچند تحریم‌ها از سال 1395 تا اوایل سال 1400 بیش از دوبرابر میزان یاد شده هم افزایش یافت، یعنی نه تنها سرمایه‌گذاری براساس نسخه‌های پیچیده شده غربی محقق نشد؛ بلکه قیمت ارز از سه هزار و200 تا 30 هزار تومان رسید. یکی از مهم‌ترین شاخص‌های نشان دهنده وضعیت اقتصادی کشور برای مردم، نرخ تورم است. بر همین مبنا، مسئولان دولت روحانی بارها با اشاره به تورم نقطه‌ای بالای 40 درصدی ماه‌های پایانی دولت قبل و همچنین تورم تک رقمی سال‌های 95 و 96 تلاش کردند به جامعه این پیام را القا کنند که این دولت کارنامه مطلوبی در زمینه اقتصادی دارد. با وجود این، نرخ تورم از اوایل سال 97 و همزمان با ایجاد بحران ارزی و همچنین خروج امریکا از برجام، بشدت افزایش یافت، به گونه‌ای که «متوسط» نرخ تورم در دهه 90 حدود 25 درصد بوده است که بالاترین میانگین تورم در هشتاد سال اخیر محسوب می‌‌شود. به عبارت دیگر، متوسط نرخ تورم در دهه 90 حتی از دهه 60 که کشور درگیر جنگ تحمیلی بود و زیر فشار همه‌جانبه دشمنان انقلاب قرار داشت، بیشتر بوده است. در ماه‌های اخیر اوضاع وخیم‌تر هم شده به گونه‌ای که سیداحسان خاندوزی نایب رئیس وقت کمیسیون اقتصادی مجلس اعلام کرد: «براساس آمارهای بانک مرکزی، «متوسط» نرخ تورم سالیانه در فروردین ماه 1400 به حدود 50 درصد رسیده است که بالاترین نرخ تورم سالیانه در 75 سال اخیر (بعد از پایان جنگ جهانی دوم) محسوب می‌شود. در واقع، دولت آتی، اقتصاد ایران را در حالی تحویل می‌‌گیرد که وضعیت بشدت وخیم‌تر از ماه‌های پایانی دولت دهم بوده و رفاه خانوارها با یک تهدید بزرگ روبه‌رو شده است.»
براساس آمارهای رسمی، «متوسط» سرمایه‌گذاری در دهه 90، منفی 5 درصد بوده است که کمترین رشد سرمایه‌گذاری در 60 سال اخیر محسوب می‌‌شود. به عبارت دیگر، متوسط سرمایه گذاری در دهه 90 حتی از دهه 60 هم کمتر بود. در کنار تحریم، گره زدن تمام امور اقتصادی کشور به رفع تحریم‌ها توسط دولت روحانی که منجر به شرطی شدن اقتصاد (ایجاد اقتصاد شرطی) در کشور شد، نقش مهمی در سقوط میزان سرمایه‌گذاری در دهه 90 داشت؛ زیرا اگر دولت روحانی اقتصاد کشور را شرطی نمی‌کرد و هر چند ماه یکبار وعده رفع تحریم‌ها در آینده نزدیک را نمی‌داد، مانع بزرگی در مسیر تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران داخلی ایجاد نمی‌شد و این افراد معطل رفع تحریم‌ها نمی‌شدند و می‌‌توانستند در این زمینه به سرعت تصمیم‌گیری نمایند. در این صورت، میزان سرمایه‌گذاری در دهه 90 منفی نمی‌شد.
همچنین به خاطر کاهش شدید درآمدهای نفتی و همچنین عدم اصلاح نظام مالیاتی توسط دولت قبل، 10 درصد منابع عمومی قانون بودجه 97 معادل 37 هزار میلیارد تومان، 25 درصد منابع عمومی قانون بودجه 98 معادل 108 هزار میلیارد تومان محقق نشد و دولت با استفاده از مجوزهای خاص (مثلاً مجوز شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا برای جبران کسری بودجه از محل انتشار اوراق مازاد و برداشت از صندوق توسعه ملی در سال 98) یا برخی از بخش‌های قانون بودجه که در سقف منابع عمومی این قانون قرار نمی‌گیرد (مثلاً بند «ﻫ» تبصره 4 قانون بودجه 98 مبنی بر برداشت 35 هزار میلیارد تومان از منابع صندوق توسعه ملی برای مصارف خاص و همچنین بند «و» تبصره 5 قانون بودجه 97 درباره تهاتر زنجیره‌ای بدهی شرکت‌ها، بانک‌ها، بانک مرکزی و دولت)، کسری بودجه چشمگیر خود را جبران کرد. همچنین، دولت دوازدهم مطابق قانون بودجه 99، قرار بود حقوق کارمندان و بازنشستگان را 15 درصد افزایش دهد، با مجموعه اقداماتی که حداقل برخی از آنها غیرقانونی بود، حقوق کارمندان را به صورت متوسط، 50 درصد و حقوق بازنشستگان را 70 درصد افزایش داد تا کسری بودجه در سال گذشته به اوج برسد. در نتیجه، 23 درصد منابع عمومی قانون بودجه 99 معادل 133 هزار میلیارد تومان محقق نشد و دولت مجدداً با استفاده از مجوز خاص یعنی مجوز شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا برای جبران کسری بودجه از طریق انتشار 125 هزار میلیارد تومان اوراق مالی مازاد، این کسری بودجه را جبران کرد و عملاً هم بدهی منتقل شده به دولت آتی به خاطر انتشار گسترده اوراق مالی را تشدید کرد و هم حل مشکل کسری بودجه سال آینده را به یک مسأله پیچیده و غیرقابل حل تبدیل کرد.
بعد از مطالبات فرابرجامی دولت بایدن و با وجود اینکه دولت فعلی به دنبال احیای مذاکرات و استفاده حداکثری از حداقل برجام است، مذاکرات وین منتظر تصمیمات سیاسی کاخ سفید است و این ایالات متحده است که اراده سیاسی لازم برای بازگشت به برجام ندارد. با وجود این روزنامه‌های اصلاح‌طلب و کارگزارانی که در طول سال‌های 1392 تا 1400 با حمایت از دولت روحانی از مردم فاصله گرفته و بدترین شرایط را برای مردم ایجاد کردند، اکنون ژست مطالبه‌گری گرفته و با توجه به آمدن آقای انریکه مورا در هفته جاری به تهران، شروع به نسخه پیچی و فضاسازی رسانه‌ای علیه دولت کرده‌اند؛ به گونه‌ای که می‌‌خواهند با توجه به اصلاحات جدید اقتصادی دولت، بار دیگر نسخه‌های تجربه شده در طول دولت روحانی را با گرفتن ژست مطالبه‌گر به خورد افکار عمومی و دولت بدهند.
سخن پایانی
حالا باوجود اینکه وضع فعلی کشور محصول نسخه پیچی و مسیر توسعه در 8 سال دولت قبل است، تئوریسین‌ها و روزنامه‌های غربگرا که باید پاسخگوی 8 سال وضعیت اسفناک کشور باشند که خود از سال‌های 92 تا 1400 حامی آن بودند، ژست مطالبه‌گر گرفته و به جای پاسخگویی عملکرد خود به دنبال نسخه پیچی برای دولت، با نسخه‌های شکست خورده خود هستند. دولت سیزدهم در مسیر اصلاحات اقتصادی قرار گرفته و آواربرداری از 8 سال گذشته آغاز شده و دولت مصمم است که با همراهی مردم بار دیگر کشور را در مسیر عدالت و پیشرفت قرار دهد.

***************

 روزنامه جوان**

تغییر مؤلفه‌های مؤثر بر روند مذاکرات هسته‌ای/عباس حاجی نجاری

سفر انریکه مورا، معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و نماینده اتحادیه اروپا در مذاکرات وین به ایران را رسانه‌ها با توجه به نقش اتحادیه اروپا درزمینه مبادله دیدگاه‌های تهران و واشنگتن، گام جدیدی برای رایزنی‌های پیرامون موضوعات اندک، ولی مهم باقی‌مانده در عرصه مذاکرات هسته‌ای ارزیابی کرده‌اند. جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز در گفت‌وگویی با روزنامه فایننشال‌تایمز مطرح کرد به دنبال «یک‌راه‌حل میانه» برای شکستن بن‌بست مذاکرات وین است که خطر بی‌نتیجه گذاشتن تلاش‌های بیش از یک‌ساله اتحادیه اروپا را برای انجام دادن یک توافق در بردارد. فارین پالیسی هم در آستانه این سفر آن را در راستای شکست بن‌بست در مذاکرات هسته‌ای قلمداد می‌کند.
چالش یا به تعبیر غربی‌ها بن‌بست درروند مذاکرات هسته‌ای در ماه‌های اخیر آنگاه به اوج خود رسید که طرف غربی با هدایت صهیونیست‌ها و با تصور به تسلیم کشاندن مردم ایران در راستای فزون‌خواهی‌های امریکا با طرح دوگانه سپاه و مردم تلاش کرده بودند به‌زعم خود ایران را وادار به عقب‌نشینی از مطالبات اصلی خود درروند مذاکرات هسته‌ای کنند که به‌رغم تلاش گسترده توفیقی نیافتند و به همین دلیل به نظر می‌آید سفر جدید آقای مورا باید قبل از ایران به امریکا صورت می‌گرفت، چراکه این امریکاست که قدرت تصمیم‌گیری برای ر‌هایی از حماقت ترامپ برای خروج از برجام را ندارد، چراکه نه بایدن قدرت تصمیم‌گیری دارد و نه چالش درونی امریکا و به‌ویژه مصوبه اخیر کنگره در مورد تحریم قدرت پهپادی ایران نشان می‌دهد که سلطه صهیونیست‌ها بر نظام تصمیم‌سازی امریکایی‌ها شدت یافته و قدرت ابتکار عمل را از کاخ سفید سلب کرده است.
در مورد شرایط جدید در مذاکرات هسته‌ای به چند نکته باید توجه کرد:
الف:ایران در دور جدید مذاکرات هسته‌ای در دوران دولت سیزدهم با روشن‌ترین بیان مطالبات خود را در چند محور مشخص و در قالب چند سند به گروه ۱+۴ ارائه داد و به‌جرئت می‌توان گفت یکی از موفق‌ترین کارنامه را درروند مذاکرات طی سال‌های اخیر داشته و مطالبات حقه مردم ایران را با مستندات برای طرف غربی روشن کرده است. دلیل توقف مذاکرات معطوف به مطالبات فزون خواهانه امریکا و ناتوانی برای تصمیم‌گیری در مورد مطالبات به‌حق ایران حول محور‌های زیر است:
۱. تأکید ایران بر رفع مؤثر تمامی تحریم‌های پس از برجام.
۲. تأکید ایران بر دریافت ضمانت‌های مؤثر مبنی بر متعهد ماندن امریکا به برجام. ۳. مخالفت امریکا با تحقیق و پژوهش آزادانه در موضوع هسته‌ای توسط ایران. ۴. اصرار امریکا بر بازرسی از مراکز حساس و مصاحبه با دانشمندان هسته‌ای ایران. ۵. تلاش امریکا بر محدودسازی فعالیت‌ها و توان موشکی و منطقه‌ای ایران. ۶. اصرار امریکا مبنی بر عدم پیگیری انتقام خون شهید سلیمانی از سوی ایران.
ب: چالش بنیادین امریکایی‌ها در داخل و افول قدرتشان در عرصه بین‌المللی سبب تسلط بیشتر صهیونیست‌ها بر نظام تصمیم‌گیری امریکایی‌ها به‌ویژه در عرصه مذاکرات هسته‌ای شده است، این امر را به‌ویژه در مورد مواضع متضاد امریکایی‌ها در یک ماه اخیر در موضوع خارج کردن سپاه از فهرست FTO آشکارتر شده است؛ و این در حالی است که موقعیت رژیم صهیونیستی نیز به دلیل گسترش تحرکات مقاومت فلسطین، بحرانی‌تر شده و بخشی از تلاش‌های آن‌ها برای اثرگذاری بر روند مذاکرات هسته‌ای معطوف به فرافکنی مسائل داخلی آن‌ها و شکست‌های آن‌ها از نیرو‌های مقاومت است
ج: با شروع جنگ روسیه و اوکراین تحولات جهانی به‌شدت تحت تأثیر این بحران قرارگرفته و مشکلات سیاسی و اقتصادی کشور‌های غربی را مضاعف و طبعاً موضع آن‌ها را در مذاکرات ضعیف‌تر و دست ایران را برتر کرده است. رویترز در تحلیل از این روند با اشاره به اینکه زمان به نفع ایران است، می‌نویسد با توجه به تأثیر این جنگ و افزایش قیمت و صادرات نفت، ایران دیگر نیازی به ادامه مذاکرات هسته‌ای ندارد.
د: توفیق دولت سیزدهم در جدا کردن تدریجی روند اقتصادی کشور از مذاکرات هسته‌ای مرحله‌ای مهم درروند مذاکرات است که نشانه‌های آن اکنون در ثبات بازار ارز، افزایش صددرصدی معاملات در سامانه نیما و بهبود شرایط بورس آشکارشده و دولت توانسته است فارغ از آثار تحریم‌های ظالمانه امریکا مسیر اقتصادی کشور را به‌پیش ببرد. در این زمینه اقدام دولت در حذف یارانه نان صنعتی (فارغ از اشکالات وارده به نحوه اجرا و نوع اطلاع‌رسانی آن) نشانگر اعتمادبه‌نفس دولت در این عرصه است.
ه: بحران اوکراین و تشدید مواجهه امریکا با روسیه و احتمال تشدید تنش‌های امریکا با چین در حوزه آسیا پاسیفیک، موقعیت امریکا و اروپا در مواجهه با روند مذاکرات هسته‌ای ضعیف‌تر شده است. به‌ویژه آنکه ایران با اتکای به محور مقاومت دست برتری را به‌ویژه در تعاملات منطقه‌ای یافته است.
و: پس از خروج امریکا از برجام، اروپایی‌ها تاکنون به هیچ یک از تعهدات انجام شده در برجام عمل نکرده و فقط قول‌های بی عمل به ایران تحویل داده‌اند. معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا هم اگر به دنبال «یک‌راه‌حل میانه» برای شکستن بن‌بست مذاکرات وین است، باید از امریکا شروع کند واین واشنگتن است که باید در مورد نکات باقی مانده توضیح دهد.
مؤلفه‌های مذکور بیانگر ورود مذاکرات به مرحله جدید و واجد فرصت‌هایی برای ما جهت پیشبرد مطالبات به‌حق مردم ایران است، اگرچه به نظر می‌رسد شکنندگی و ناپایداری توافق هسته‌ای نسبت به قبل افزایش‌یافته است؛ بنابراین حتی در صورت احیای توافق، حفظ اهرم‌های توانمندی هسته‌ای و امکان تسریع در بازگشت به شرایط پیش از توافق برای بازدارندگی در برابر بدعهدی‌های امریکا و اروپا، امری ضروری است.

******************************************************************************

برچسب اخبار
نام:
ایمیل:
نظر: