این روزها همه نگاه ها معطوف به اعتراضات و تظاهرات خیابانی در عراق است. در یک طرف هواداران مقتدی صدر هستند که حدود دو هفته پیش، پس از حمله و نفوذ به منطقه سبز در قلب بغداد، پارلمان عراق را تصرف کردند و در سوی دیگر هیات هماهنگی گروه های شیعه قرار دارد که طی چند نوبت طرفداران خود به تظاهرات آرام و قانونی فراخوانده است.
روز جمعه گذشته شهرهای بزرگ عراق به ویژه بغداد و بصره شاهد تظاهرات گسترده مردمی با شعار «حمایت مردم از دولت و قانون» بود که توسط هیات هماهنگی شیعه ساماندهی شد. پیش از این نیز در مقابل دروازه های منطقه خضراء که اغلب نهادهای دولتی و قضایی و امنیتی و نظامی کشور عراق در آن قرار دارند، تظاهرات دیگری برگزار شده بود و اینک هیات هماهنگی فراخوان سوم خود را نیز انجام داده است.
در مقابل، جریان صدر عراق نیز در تازه ترین فراخوان خود، خواستار برگزاری تظاهرات میلیونی در مرکز بغداد شده است. این واکنش صدری ها ناشی از نگرانی از تجمع گسترده طرفداران هیات هماهنگی بوده و ادعای این که عموم مردم با جریان صدر هستند را زیر سوال برده است.
از ویژگی های بارز تظاهرات هیات هماهنگی شیعه مسالمت آمیز بودن آن است، زیرا در آن هیچ گونه خشونت و یا درگیری میان تظاهرکنندگان و نیروهای امنیتی و دولتی وجود نداشت و طیف های مختلف عراقی در کنار حامیان مرجعیت دینی در آن مشارکت داشتند. همچنین تمام شعارها در راستای حمایت از دولت قانونی، اهمیت پای بندی به قانون و سرعت بخشیدن به روند تشکیل دولت از طریق گفت وگوی جدی و سازنده میان احزاب مختلف سیاسی و همچنین اطاعت از مرجعیت دینی و پایبندی به دستورات و اوامر ایشان بود.
این در حالی است که اعتراضات طرفداران صدر به ویژه در ابتدای امر غیرقانونی و دارای ماهیت آشوبگرانه و متضمن شعارهای ساختارشکن علیه رقبای سیاسی و نیز جمهوری اسلامی ایران بوده است.
در بیانیه پایانی تظاهرات هیات هماهنگی شیعه بر حمایت کامل از دستگاه قضایی عراق و مخالفت با هرگونه تعرض به آن، درخواست از رئیس پارلمان مبنی بر رفع تعلیق فعالیت پارلمان و خالی کردن آن از معترضان و همچنین درخواست از نیروهای سیاسی به ویژه کردها برای تعیین نامزد نهایی ریاست جمهوری تاکید شده است.
تحول دیگری که در تظاهرات چارچوب هماهنگی رخ داد تحصن نامحدود بود که برخی ناظران آن را اقدامی در مقابل تحصن نامحدود جریان صدر در پارلمان عراق دانستند؛ تحصنی که اکنون وارد هفته سوم خود شده است.
این در حالی است که اکثر ناظران و تحلیلگران با اشاره به تحصن طرفداران جریان صدر در پارلمان عراق و برگزاری تظاهرات گسترده در شهرهای مختلف این کشور به فراخوان چارچوب هماهنگی گروه‌های شیعه عراقی معتقدند برای عبور از بحران سیاسی عراق و کاهش خسارت ها، گفت وگو بهترین و کوتاه ترین راه است.
برخی ها بر این باورند که اقدام مردمی نیروهای چارچوب هماهنگی در راستای اثبات حضور در مقابل اقدامات جریان صدر است که اکنون در حال گسترش است؛ این ها می گویند که اقدام چارچوب هماهنگی ممکن است به مثابه گامی تنش زا در راستای درگیری مستقیم با جریان صدر باشد به ویژه اینکه دو طرف همچنان اختلافات زیادی با هم دارند و هجمه های سیاسی و رسانه ای میان آن ها به اوج خود رسیده است.
از سوی دیگر برخی محافل سیاسی و نخبگان جامعه عراق بر این باورند که تظاهرات چارچوب هماهنگی با توجه به تعداد گسترده تظاهرکنندگان و مسالمت آمیز بودن آن و همچنین مطالبه های روشن و منطقی می تواند به مثابه مانعی در برابر کشیده شدن به سوی هرج و مرج و انحلال دولت باشد.
اغلب اظهارات و بیانیه هایی که از سوی رهبران چارچوب هماهنگی صادر شده بر ضرورت برگزاری گفت وگوهای مثبت میان احزاب، محافظت از دولت و نهادهای آن، تبعیت از قانون و عدم اتخاذ گام های اصلاحی خارج از قانون تاکید کرده است.
از سوی دیگر، همزمان با برگزاری تظاهرات، هیات هماهنگی رایزنی های خود را برای پیشبرد روند سیاسی ادامه داده و برای نمونه هادی العامری رهبر ائتلاف الفتح برای مذاکره با رهبران کرد به اقلیم کردستان عراق سفر کرده است.
مقتدی صدر اما مخالف هر گونه مذاکره سیاسی بوده و خواستار انحلال پارلمان و برگزاری انتخابات زودهنگام شده است. علاوه بر صدر، برخی نیروها و شخصیت های سیاسی و مدنی کردی و سنی خواهان منحل شدن پارلمان و برگزاری انتخابات مجدد پارلمانی شده اند؛ به شرطی که این اقدامات در چارچوب قانونی باشد.
این در حالی است که برخی شخصیت های سیاسی مانند ایاد علاوی نخست وزیر پیشین عراق خواستار برگزاری جلسه پارلمان در هر نقطه ای از کشور عراق با حضور رئیس شورای قضایی و رئیس دادگاه فدرال شد تا در این جلسه رئیس جمهور انتخاب و یا ابقا شود.
پاسخ شورای عالی قضایی عراق به درخواست انحلال پارلمان این است که این شورا به موجب بند 3 قانون شورای عالی قضایی مصوبه سال 2017 صلاحیت انحلال پارلمان را ندارد. شورای عالی قضایی از طرف های سیاسی و رسانه ای درخواست کرده است که دستگاه قضایی را وارد دشمنی ها و رقابت های سیاسی نکنند زیرا موضع آن نسبت به همه طرف ها یکی است.
با توجه به اختلافات شدید بین جریان های سیاسی به ویژه جریان صدر و هیات هماهنگی شیعه به نظر می رسد دو طرف به گزینه خیابان روی آورده اند تا مگر طرف مقابل دچار عقب نشینی شود. تظاهرات خیابانی همچنین پیام و خواسته های برگزارکنندگان را به اطراف داخلی و خارجی ابلاغ می کند.
با این حال دورنمای این ماراتن چندان روشن نیست، زیر هر دو طرف نسبت به خواسته های خود اصرار زیادی داشته و مایل به انعطاف نیستند.
مقتدی صدر همچنان قائل به انحلال پارلمان است و هیات هماهنگی شیعه هم تاکید دارد که گفت وگوهای سیاسی تداوم یافته و در عین حال پیگیر معرفی نامزد نخست وزیری (محمد سودانی) در صحن پارلمان است.
با این تفاصیل می توان پیش بینی کرد عراق به این زودی از بن بست سیاسی خارج نشده و بلکه احتمال تنش های بیشتر وجود دارد./