یکی از مهمترین عامل تورم در کشور وجود نقدینگی در کشور است. براساس محاسبات کارشناسانه بهترین حد رشد سالانه نقدینگی در کشور ما حدود ۱۰درصد است و افزایش آن تا حداکثر ۲۰درصد در شرایط ضروری نیز قابل قبول است و البته تورم‌زا است ولی در حد بحرانی نخواهد بود که متاسفانه در سالهای اخیر این رقم بیشتر از این میزان بوده است. گفته می شود برای کاهش آثار تورمی، باید واردات را کاهش داد و کالاهای وارداتی را در داخل انجام داد .
از طرفی دادن پیام‌های مثبت ضد‌تورمی با اقدامات عملی به منظور کاهش انتظارات تورمی شبیه کاری که مجلس هفتم با قانون تثبیت قیمت ۹ قلم کالاهای دولتی در سال ۱۳۸۳ انجام داد و آثار روانی ناشی از آن موجب کاهش نرخ تورم در سال ۱۳۸۴ شد و ۱/۳ نرخ تورم را یک ساله پایین آورد. البته اقدامات دولت بدون شک در وضعیت کنونی به همین منوال است. ولی چون در دولت قبلی اخبار و اقدامات منفی و شرطی ساز بخصوص در بحث برجام اتفاق افتاد، تورم جامعه دبشدت افزایش داد. حالا بانک مرکزی در خبر امید آفرین از کاهش نقدینگی در کشور خبر داد. رییس کل بانک مرکزی با اشاره به کنترل رشد نقدینگی و پایه پولی در سه‌ماهه اول سال جاری گفت: خوشبختانه رشد نقدینگی و پایه پولی نسبت به سه‌ماهه مشابه سال گذشته کاهشی بوده که انضباط مالی دولت متأثر از عدم استفاده از تنخواه گردان در این خصوص بسیار موثر بوده است.
صالح‌آبادی با بیان اینکه اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی، خط قرمز بانک مرکزی است و با سخت‌گیری شدید دنبال می‌شود، ادامه داد: ساماندهی اضافه برداشت بانک‌ها از طریق ایجاد محدودیت برای بانک‌های ناتراز و لزوم توثیق وثایق نقدشونده در ازای اضافه برداشت توسط بانک مرکزی انجام می‌شود.
صالح‌آبادی بر ضرورت تسریع در پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج، فرزندآوری و ودیعه مسکن تاکید کرد و افزود: علی‌رغم وجود محدودیت در منابع بانک‌ها پرداخت این تسهیلات جزو اولویت‌های بانک مرکزی و شبکه بانکی است.
در این جلسه همچنین بر لزوم رعایت ضوابط مربوط به مبارزه با پولشویی و اجرای مفاد باقیمانده از قانون جدید چک تاکید شد.