به گزارش پایگاه خبری تحلیلی بصیرت؛ اصولا آنچه در اعتراضات نباید اتفاق بیفتد تخریب اموال عمومی است. در این مساله شکی نیست مردم هر کشوری بنا به خواسته ها و مصلحت های جامعه براساس نص صریح قانون اساسی حق برگزاری تجمعات مسالمت آمیز برای رساندن سخن و مطالبه خود به گوش مسولین را دارند اما دامنه اعتراضات نباید به تخریب اموال عمومی و تحمیل فشارهای هزینه ای برای ترمیم آنچه از دست رفته شود.
عطا بهرامی استاد و تحلیلگر مسائل اقتصادی در گفت و گو با بصیرت در خصوص چرایی مقابله با آشوبگرانی که به اموال عمومی آسیب می رسانند، گفت: در تمام دنیا و همه حکومت ها و نظام ها با افرادی که به اموال عمومی آسیب می رسانند برخورد می شود حتی به اندازه زدن سنگی به شیشه ایستگاه اتوبوس. هر فردی مرتکب چنین خطایی شود علاوه بر پیگرد قانونی، باید خسارت وارد شده را پرداخت کند و متعهد شود دیگر مرتکب چنین رفتاری نمی شود.
وی در این باره افزود: برخورد با کسانی که به اموال عمومی آسیب می زنند را نباید به ایران نسبت داد بلکه رویکرد کلی و مهمی در تمام دنیا برای حفظ اموال عمومی است. قانون به معترضان نسبت به سیاست یا رفتار و رویکردی از سوی مسوولین حق داده و اعتراضات باید در چارچوب قانونی برگزارشود نه اینکه با توجیه نارضایتی از سخن این مسوول و تصمیم آن مسوول هر کسی از راه برسد اموال عمومی را تخریب کند و انتظار داشته باشد مورد تعقیب قانون قرار نگیرد.
عطا بهرامی خاطر نشان کرد:
در تمام دنیا آسیب رساندن به اموال عمومی در زمان عادی یا اعتراضات امری بی معناو جرمی آشکار است. هر تخلفی، هزینه ای دارد که بهای آن باید پرداخته شود.
قطعا متخلفان و کسانی که بانک آتش می زنند و اقتصاد را بیش از این به چالش می کشند باید هزینه اشتباهات خود را بپردازند.
استاد اقتصاد افزود: در تمام دنیا دست بلند کردن روی پلیس جرم است. تخریب اموال عمومی جرم است. هیچ کشوری تخریب اموال عمومی را شیوه ای از اعتراض تلقی نمی کند و آن را شوخی نمی داند بلکه به مثابه به چالش کشیدن اقتصاد و تحمیل هزینه های اقتصادی به مردم می داند چرا که بانک آتش گرفته باید از نو ساخته شود که هزینه بر است و هر چیزی که به عنوان اموال عمومی تخریب شده و آسیب دیده از نو باید سر جایش قرار داده شود که تامین این ها از جیب همه مردم است، بنابراین به هیچ وجه جای تعلل و بخشودگی و چشم پوشی ندارد.