وحدت حوزه و دانشگاه پادزهر اغتشاشات
حسین عبداللهی‌فر
هرچند کمتر از یک درصد دانشجویان کشور در جریان اغتشاشات اخیر کف دانشگاه آمده و در زمین دشمن قرار گرفتند، اما رفتارشناسی همین عده قلیل نیز آسیب پذیر بودن این قشر موثر در زمینه‌های مختلف را روشن ساخت. احساسی شدن در فضای غیرعقلانی، اثرپذیری از جنگ شناختی، توهم انکاری در میانه توطئه، ذهنیت گرایی مطلق، افراطی گری و خشونت‌طلبی، مقدس زدایی، استهجان ادبی و اخلاقی، آرمان زدایی و جنسیت گرایی، پرده دری و بی حیایی از جمله مصادیق آسیب‌هایی بود که متأسفانه آشکار گردید و برای همیشه در کارنامه دانشجو به ثبت رسید. این در حالی است که برخی از اتفاقات خلاف قانون و اخلاق مانند تخریب و آتش کشیدن اموال دانشگاه، درگیری فیزیکی و استفاده از سلاح، حمل کوکتل و مواد آتش زا، مسموم‌سازی و تلاش برای کشته‌سازی به افراد نفوذی و دانشجونمایان منتسب می‌گردد. با وجود این آنچه در این ایام از سوی تعداد معدودی دانشجو به نمایش درآمد وجود برخی اشکالات اساسی و بنیادین در دانشگاه و یا به عبارت دقیق‌تر در نظام آموزشی کشور را عیان ساخت.
بدون شک یکی از نواقص و اشکالات اساسی نظام آموزشی فعلی را می‌توان دانش محوری به جای علم محوری ذکر کرد. تمرکز بیش از حد دانشگاه بر دانش و فاصله بیش از حد علم سبب شد تا برخلاف پیشرفت‌های تکنولوژیکی، از نورانیت بخشی به جامعه دانشگاهی و دسترسی به حقیقت باز مانده است. این در حالی است که به کارگیری پیشرفته‌ترین تکنولوژی‌های روز بدون آگاهی لازم در خصوص چگونگی بهره‌گیری از آن سبب می‌شود در تشخیص راه درست از غلط، ترجیح آسایش بر آرامش، رجحان منافع عمومی بر منافع فردی، مصالح آنی بر مصالح پایدار دچار مشکل باشد.
جامعه‌ای که میان حق و باطل فرقی قائل نباشد و علم لازم برای تشخیص میان آن و ضرورت دفاع از جبهه حق را درک نکرده باشد، استیلای آن بر علوم روز شاید منفعتی برای دیگران داشته باشد و چه بسا در عرصه مادیات مشکلی از آن را حل نماید، اما سعادت پایدارش را هرگز تأمین نخواهد کرد.
وحدت حوزه و دانشگاه به مفهوم حذف فیزیکی دیوار‌های میان دو مجموعه، ادغام و انحلال ظاهری، یکی کردن رشته‌ها و دروس، برگزاری جلسات مشترک اساتید و روحانیت نیست. چنانکه با ورود طلاب به دانشگاه و دکترا گرفتن چند روحانی محقق نمی‌شود.
آنچه مقصود از وحدت میان این دو نهاد است چنانکه رهبر معظم انقلاب اسلامی در ۲۴ آذر سال ۱۳۷۲ فرمودند: «وحدت در اهداف کلّی؛ وحدت در کامل ساختن این ملت و این کشور و حرکت با یکدیگر و عبور در دو خطّ موازی، بدون اصطکاک با هم. یعنی هر دو، کار خودشان را بکنند؛ اما برای یک هدف و آن هدف، ساختن و کامل کردن ملت و کشور ایران» است.
وقتی وحدت در هدف یکی شد، وحدت میان علم و دین، دانش و نور، سنت و مدرنیته، سیاست و دیانت نیز صورت می‌پذیرد.
اگر هدف واحد شد، دانشمندان با تسخیر طبیعت، بشریت را با قدرت بی انتهای الهی آشنا می‌سازند و علما با روزآمد کردن شارع مقدس، الهیات را در سبک زندگی مردم ساری و جاری می‌کنند.
چنانکه اشتراک در هدف صورت گیرد دانشگاه می‌تواند در مقابل ارتجاع مدرن و بازگشت به سبک زندگی سکولاریستی بایستد. حوزه هم می‌تواند به ارتجاع سنتی در حوزه پایان دهد.
وحدت در هدف دانشگاه را به سطحی می‌رساند که بتواند برای حل مشکلات کشور و مردم نظریه‌های بومی و اسلامی را در عرصه‌های مختلف فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی ارائه دهد.
در صورتی که هدف حوزه و دانشگاه یکی باشد، محصول دانشگاه «مدیر متخصص متعهد کارآمد» خواهد بود و حاصل حوزه‌های علمیه «عالمانی مطلع روزآمد و مردمی» خواهد گردید که مصداق بارز آن را باید در بزرگمردانی، چون شهید محمد مفتح جست‌وجو کرد که از پیشگامان وحدت حوزه و دانشگاه بودند و هستند.
غفلت‌های ارزی تبعات تورمی
مهدی حسن‌زاده
بازار ارز در روزهای اخیر با روند صعودی شتابانی مواجه شده است. روندی که به وضوح امیدها برای مهار تورم بالای 40درصدی را پس از چند سال متوالی کم رنگ کرده است. در چنین شرایطی جهش نرخ ارز از حدود 30 به نزدیکی 39 هزار تومان در 3 ماه اخیر، اثر مستقیم 25 درصدی بر تورم موجود دارد و با افزایش هزینه های تولید و تقاضای نقدینگی بیشتر و رشد نقدینگی می تواند آثار تورمی مستقیم و غیرمستقیمی داشته باشد. در چنین شرایطی متولی مدیریت این بازار پس از چندین روز سکوت و حتی موضع گیری خنثی درباره تحولات بازار و تکرار حرف هایی از قبیل افزایش عرضه ارز در سامانه نیما، دلایلی را برای افزایش نرخ ارز مطرح کرد و برای افت نرخ ارز در ماه های پیش رو وعده داد.
فارغ از این که با یک نگاه منصفانه، دلایل اعلام شده از جمله تقویت شاخص دلار در بازارهای جهانی، نوسانات فصلی مرتبط با پایان سال میلادی و آثار ناآرامی های اخیر بر اقتصاد ایران را در رشد نرخ ارز باید در نظر گرفت اما واضح است که جهش 25 درصدی طی 3 ماه و جهش 50 درصدی طی 9 ماه از ابتدای سال تاکنون، به طور حتم آثار تورمی خود را بر اقتصاد ایران خواهد گذاشت. آن هم در شرایطی که اقتصاد ایران از سال 97 وارد دوره تورمی حادی شده که به دلیل طولانی مدت بودن آن در چند دهه اخیر بی سابقه است. ادامه این روند و تداوم تورم سنگین 4 سال اخیر، آثار اقتصادی و اجتماعی بدی را برای خانوارها خواهد داشت. در چنین شرایطی توجه به چند نکته ضروری است:
1 - دولتمردان باید وضعیت خطیر بازار ارز را جدی تر بگیرند و در ادبیات و موضع گیری های خود، سکوت در این باره را کنار بگذارند تا جامعه برداشت بی تفاوتی از تبعات این اتفاق نداشته باشد.
2 - گام مهم بعدی درک روشن دلایل این جهش در نرخ ارز است. بازار ارز ما همواره پذیرای آثار روانی مرتبط با حوزه سیاست خارجی بوده است. هرچند اقدامات داخلی می تواند این اثر را کمتر کند ولی اثر خارجی بر بازار ارز را نمی توان به طور کامل کنار گذاشت. در این میان رسیدن به یک همکاری ایجابی اثرگذار در حوزه خارجی ضروری است. باتوجه به کم رنگ شدن احتمال احیای برجام، توافقات اقتصادی با چین و اجرای ملموس سند 25 ساله با این کشور می توانست و می تواند همکاری ایجابی در سیاست خارجی کشور را رقم بزند و منجر به ورود سرمایه، بهبود دسترسی کشور به منابع ارزی و خوش بینی فعالان اقتصادی شود. لذا حرکت سریع تر و اثرگذارتر و در صورت لزوم بازخواست متولیانی که وظیفه برقراری ارتباط اثرگذار با چین را داشتند، باید در اولویت قرار گیرد.
3 - تصمیمات متولیان در بازار ارز نوعی بازگشت به عقب است و سیاست های دستوری بی ثمر تجربه شده در سال های گذشته را به ذهن متبادر می کند. این در حالی است که در برهه هایی با پذیرش واقعیت بازار ارز و تعیین نرخ های ارز مسافرتی و سایر خدمات به نرخ های نزدیک و گاهی حتی بالاتر از نرخ های کف بازار، روند صعودی این نرخ ها به طور نسبی مهار شده بود. هم اکنون تعدد نرخ های موجود در بازار ارز از نرخ 29 هزار تومان نیما تا نرخ 33 هزار تومان صرافی های دولتی و نرخ 36 هزار تومان توافقی تا نرخ نزدیک به 39 هزار تومان بازار آزاد، موجب حاشیه سود کلان برای دلالان شده و از سوی دیگر موجب تنبیه صادرکنندگان و تشویق واردکنندگان شده است که خروجی این سیاست را در تراز تجاری منفی 4.6 میلیارد دلار در 8 ماه امسال دیده ایم. لذا تغییر در سیاست های متولیان بازار ارز برای مهار سوداگری و تضعیف صادرات و تشویق واردات ضروری است.
4 - از یک بعد کلان تر می توان بازار ارز را خروجی سردرگمی دولت در حوزه اقتصاد دانست. بخشی از این سردرگمی در موضوع تامین 4 میلیون مسکن و حرف های متفاوتی که در این باره طی هفته های اخیر به میان آمد، دیده شد. با این حال مسئله اساسی این است که گفتمان حاکم بر تیم اقتصادی دولت و ادبیات اقتصادی دولتمردان چیست؟ اگر بهبود روابط اقتصادی خارجی مدنظر است، در تعامل با چین و روسیه به طور عینی چه دستاوردی داشته و چه همکاری اثرگذاری در این حوزه ها با شرکای خارجی تعریف شده است؟ نگاه حقوقی و پیوستن به پیمان هایی نظیر شانگهای و اوراسیا خوب است اما کافی نیست و در نهایت این پیمان ها و همکاری ها باید منتج به همکاری روی پروژه های اقتصادی مشترک شود. علاوه بر این در حوزه تصمیمات اقتصادی داخلی نیز باید برنامه ها متمرکزتر و با توجه خاص به مسائل و چالش های اصلی انجام شود. به عنوان نمونه این که چند موضوع خاص به عنوان مسائل اصلی برنامه هفتم مطرح شود، برای حل آنان کفایت نمی کند.
مهم این است که مجریان مربوط برای اجرای این سیاست ها چه اشتراک نظر و هماهنگی دارند.در نهایت باید توجه داشت که بازار ارز سرریز ناترازی های اقتصاد چه در بعد روابط بین الملل و چه در بعد سیاست های تجاری است. نمی توان با گفتن کلماتی نظیر حباب و هیجان، نرخ های موجود در بازار دلالی را نادیده گرفت. تجربه جهش های ارزی این سال ها و حتی تجربه جهش های ارزی گذشته از جمله 90 تا 92 نیز نشان داد که نرخ های بازار دلالی، سایر نرخ ها را به سمت خود می کشاند. مسئله این بازار نیز با بگیر و ببندهای معمول و تکراری حل نمی شود بلکه باید بازار ارز را شناخت و متغیرهای اثرگذار بر آن را رصد کرد و برای حل معضل در این بازار برنامه جدی و کارشناسی داشت.
آقای محقق داماد! چرا از پله دوم؟!
حسین شریعتمداری
سه روز قبل (۲۴ آبان ماه ۱۴۰۱) آقای محقق‌داماد نامه سرگشاده‌ای را که خطاب به جامعه قضات کشور نوشته‌بود، منتشر کرد. این نامه که بلافاصله بعد از انتشار با استقبال گسترده رسانه‌های تابلو‌دار دشمن نظیر B B C فارسی، VOA، سعودی اینترنشنال، دو‌یچه وله، رادیو فردا، رادیو زمانه و سایت‌ها و شبکه‌های ضد‌انقلاب رو‌به‌رو شد، اگرچه از جایگاه یک روحانی حقوقدان و ظاهراً خطاب به قضات کشور نوشته شده است ولی مروری - هرچند گذرا - بر متن نامه و زمان انتشار آن به وضوح نشان می‌دهد، که در آن از مباحث فقهی و حقوقی خبر چندانی نیست و متاسفانه به نظر می‌رسد نویسنده نامه با وام گرفتن از جایگاه خود به عنوان یک روحانی حقوقدان و با استفاده از چند واژه فقهی، سمت و سوی واقعی نامه را پوشانده است! در این‌باره اشاره به چند نکته ضروری است و امید است جناب محقق‌داماد پاسخ قابل قبولی برای آن داشته باشند. بخوانید!
۱- آقای محقق داماد در نامه خود خطاب به قضات آورده‌اند: «در این ایام که کشورمان با بحران ناآرامی مواجه است و تمام مشکلاتی که موجباتش را ناتوانی دولت‌ها فراهم ساخته‌اند امروز به دامن دستگاه قضایی سرازیر شده، قضات کشورمان را با امتحانی عظیم رو‌به‌رو ساخته است. امتحانی که ناظرین آن عموم آحاد ملت ایران و داور نهایی آن پروردگار متعال است. الیس‌الله باحکم الحاکمین!». همان‌گونه که ملاحظه می‌شود، در این بخش از نامه به رعایت عدالت در قضاوت توصیه شده است که توصیه‌ای بجا و بایسته است ولی، اولاً؛ تاکید بر رعایت عدالت در قضاوت به عناوینی نظیر آیت‌الله، استاد حقوق دانشگاه شهید بهشتی و... نیازی ندارد بلکه این توصیه‌ها از مسائل و امور بدیهی است که از هر کس دیگری نیز انتظار می‌رود. ثانیاً؛ چرا حالا که پای محاکمه اغتشاشگران و قاتلان مردم بی‌دفاع و رسیدگی به جنایات وحشیانه آنها در میان است به فکر رعایت عدالت افتاده‌اید؟! در بحبوحه اغتشاش و در حالی که آشوبگران اجاره‌ای در فلان نقطه گلوی پلیس را می‌بریدند! با چاقو به پلیس حمله میکردند! روی بدن بسیجیان بنزین می‌ریختند و جسم پاک و مطهر آنها را به آتش می‌کشیدند! مردم کوچه و بازار را به قتل می‌رساندند! آمبولانس‌ها‌ی حامل بیمار را متوقف کرده و آتش می‌زدند! اموال عمومی را به آتش می‌کشیدند، به مسجد و حسینیه حمله میکردند!، قرآن‌ها را می‌سوزاندند! با ضرب و شتم چادر و روسری از سر زن محجبه بر می‌داشتند! زائران حرم مطهر شاهچراغ را قتل عام میکردند! و... حضرتعالی کجا تشریف داشتید؟! و چرا نگران اجرای عدالت نبودید؟!
۲- فرض محال که محال نیست! هست؟! حالا فرض می‌کنیم که جنابعالی در اوج اغتشاش‌ها و جنایات وحشیانه اغتشاشگران در ایران نبوده‌اید! و روح لطیف! و وجدان عدالت‌طلبتان از همه آن جنایات بی‌خبر بوده است! ولی حالا که به اصطلاح وجدانتان بیدار شده و نگران اجرای عدالت شده‌اید، چرا به هیچیک از جنایات اغتشاشگران کمترین اشاره‌ای نفرموده‌اید؟! چرا در نامه سرگشاده‌تان از شکنجه‌های قرون وسطایی قاتلان داعش‌مسلک بر جسم مطهر شهید آرمان علی‌وردی سخنی نگفته‌اید و به اوج قساوت آشوبگران در به شهادت رساندن آن طلبه پاک کمترین اشاره‌ای نکرده‌اید؟! آیا از شهادت مظلومانه شهید روح‌الله عجمیان در اتوبان کرج خبر نداشتید؟! آیا نمی‌دانستید که عده‌ای از آشوبگران حرامی با مشت و لگد و چاقو و قمه به جان او افتاده و آن کارگر ساده را که غیر از تعهد به اسلام و انقلاب جرمی نداشت به فجیع‌ترین شکل ممکن به شهادت رسانده‌اند؟! جناب محقق‌داماد! چرا در نامه سرگشاده خود که به اصطلاح خطاب به قضات کشورمان نوشته‌اید و قبل از ارسال برای قضات، از کشکول چند‌رنگ B B C و VOA، سعودی اینترنشنال، دو‌یچه وله، رادیو فردا، رادیو زمانه و سایت‌ها و شبکه‌های ضد انقلاب سر برآورده است! درباره این جنایت و عاملان شهادت مظلومانه شهید عجمیان لام تا کام سخنی نگفته و قلمی نچرخانده‌اید؟! حتماً می‌دانید که پدر آن شهید چند سال در جبهه‌های نبرد به دفاع از وجب به وجب خاک ایران و جان و مال و نوامیس مردم این مرزوبوم از جمله شما، مشغول بوده است. راستی در آن هنگامه خون و دود و آتش حضرتعالی کجا تشریف داشتید که در نامه کذایی خود حتی یک دفاع خشک و خالی از آن شهید و خانواده بزرگوارش را لازم ندیده‌اید؟!
۳- جناب آقای محقق داماد! علاوه‌بر این پرسش که چرا در قبال آنهمه جنایت آشوبگران سکوت کرده بودید، دو سؤال دیگر نیز از محضر جنابعالی مطرح است. اول؛ آن که چرا دقیقاً هنگامی که نوبت به مجازات عاملان آشوب‌های وحشیانه و قصاص قاتلان رسیده است، احساسات عدالتخواهانه شما بیدار شده و توصیه به اجرای عدالت می‌فرمایید؟! دوم، این که؛ چرا توصیه جنابعالی با قیل‌و‌قال مقامات رسمی آمریکا و اسرائیل و انگلیس و رسانه‌های ضد‌انقلاب و تحت مدیریت بیگانگان درباره مجازات عاملان جنایت و مخالفت با قصاص قاتلان همزمان است؟! آیا به نظر حضرتعالی می‌توان این همزمانی را تصادفی دانست؟!
۴- حضرت آقای محقق داماد! شما یک شخصیت روحانی و استاد حقوق هستید و به یقین می‌دانید که مجازات جنایتکاران در تمامی نظام‌های حقوقی دنیا به رسمیت شناخته شده است آیا حکم قصاص را نفی می‌فرمایید؟! ممکن است بگویید که جنابعالی فقط به رعایت عدالت در قضاوت توصیه کرده‌اید! قبول! ولی چرا از جنایات آشوبگران و قتل و جرح مردم بی‌گناه از سوی آنها کمترین اشاره‌ای نکرده‌اید؟! توصیه به عدالت که نمی‌تواند و نباید یکطرفه باشد؟ می‌تواند؟! به یقین پاسخ منفی است!
۵- جنابعالی و یا احتمالاً کسانی که نوشتن آن نامه را به شما توصیه کرده‌اند به ترفند «حرکت از پله دوم»! متوسل شده‌اند. ترفندی ظالمانه و به غایت فریبکارانه! درباره این ترفند و چگونگی استفاده از آن مثالی می‌آوریم: تصور کنید شخصی از پنجره اتاقش به خیابان نگاه می‌کند و ناگهان شخصی را می‌بیند که خودش را به شخص دیگری رسانده و سیلی محکمی بیخ گوش او می‌زند! در این حالت به طور طبیعی وجدان و احساسات کسی که ناظر این صحنه است جریحه‌دار می‌شود و اگر توان مجازات سیلی زننده را نداشته باشد، دست‌کم آن که بر مظلومیت شخص سیلی خورده تاسف می‌خورد! حالا اگر معلوم شود شخص سیلی خورده در چند خیابان آنطرف‌تر با قمه و چاقو به جان شخص دیگری افتاده و دل و روده او را بیرون ریخته است! چه احساسی به ناظر صحنه دست می‌دهد؟! آیا همچنان از شخص سیلی خورده حمایت می‌کند؟! و یا عدالت را در آن می‌بیند که وی به اشد مجازات برسد و یا لااقل به‌اندازه جنایتی که مرتکب شده است، مجازات شود؟! جناب محقق داماد، در نامه شما - شاید بی‌‌آن‌که جنابعالی بدانید- از این ترفند استفاده شده و از پله اول ماجرا که جنایت‌های وحشیانه آشوبگران و قتل انسان‌های بی‌گناه از سوی قاتلان اجاره‌ای است سخنی به میان نیامده است! و بالاخره، بی‌حساب نیست که نامه آقای محقق‌داماد بلافاصله بعد از انتشار از سوی رسانه‌های تابلو‌دار دشمن با استقبال فراوان و کف و سوت آنها رو‌به‌رو شده و به تیتر و خبر اول تبدیل می‌شود! ... و آخر دعوانا أَنِ الْحَمْدُ لِلهِ رَبِّ الْعالَمِين.