در دو دولت گذشته بودجه ریزی بر مبنای درآمدهای نفتی و مذاکره با کشورهای غربی سبب شد علاوه بر افزایش هزینه‌های جاری، کسری بودجه زیادی به وجود آید و دولت ها در عمل در تحقق منابع درآمدی خود ناکام بمانند.
دولت سیزدهم که میراث دار بدهی های دولت پیشین است، در ارائه نخستین بودجه خود به مجلس سعی کرد میزان اتکا به درآمدهای نفتی را پایین بیاورد و تمرکز خود را بر اخذ مالیات و اصلاح نظام بانکی بگذارد. حال با گذشت یک سال، ارائه بودجه ۱۴۰۲ به وسیله دولت به الزامات دیگری نیاز دارد.
حیدر مستخدمین حسینی، معاون وزیر اسبق اقتصاد در گفت‌و‌گویی با ارائه تعریف مفاهیم بودجه در کشور گفت: بودجه کل کشور، بودجه مالی و مدیریتی دولت به شمار می‌رود که برای یک سال مالی تهیه و تدوین و برای تصویب به دستگاه قانون گذاری کشور ارجاع می‌شود. بودجه حاوی چند نکته کلیدی است؛ نخست، پیش بینی درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار و منابع اقتصادی که دستگاه های دولتی به دست می آورند و دوم، برآورد هزینه ها که همه پرداخت های دستگاه های دولتی در چارچوب تحقق سیاست ها و هدف های قانون شامل آن می شود.
وی افزود: بودجه چند شاکله کلیدی دارد؛ نخست، برنامه که بودجه در چارچوب برنامه معنی پیدا می کند. بودجه‌ای که دولت قرار است سال جاری به مجلس ارائه دهد باید جهت و حد و مرز داشته باشد و نوع و زمان فعالیت های آن تعریف شده باشد. اگر بودجه این ویژگی ها را نداشته باشد، ناقص خواهد بود. بودجه به نوعی پیش بینی هست و نباید انتظار داشت تحقق اهداف کمی لحاظ شده در بودجه عیناً محقق شود.
معاون وزیر اسبق اقتصاد عنوان کرد: در بودجه پیش بینی هزینه ها باید کاملاً شفاف باشد و شرکت های دولتی به وسیله مجامع عمومی که دربرگیرنده تعدادی از وزیران مسئول هست، تحقق می یابد و جمع ارقام بودجه های مجامع شرکت های دولتی و مؤسسات اعتباری وابسته به دولت تجمیع و در بودجه کل کشور لحاظ می‌شود.
مستخدمین حسینی با بیان اینکه یکی از ایرادات شفاف نبودن بودجه شرکت‌هاست، گفت: ساختار بودجه متشکل از سه بخش است؛ بودجه عمومی، بودجه شرکت‌های دولتی و بودجه مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و همه دستگاه هایی که در چارچوب بخش اول و دوم قرار نمی گیرند و هرکدام سهمی از ارقام کلی بودجه را دربر می گیرد.
وی افزود: در سال های گذشته بودجه عمومی یک سوم را شکل داده بود و تمام مباحثی که درباره بودجه در مجلس شورای اسلامی مطرح می شود، بر سر بودجه عمومی است و هیچ گاه بودجه شرکت های دولتی بررسی و تجزیه و تجزیه نمی‌شود.
معاون اسبق بانک مرکزی با تأکید بر اینکه بودجه جدید باید تاب آوری لازم را در برابر تحریم‌ها داشته باشد، عنوان کرد: بودجه در دو بخش جاری و عمرانی خلاصه می شود. موفقیت بودجه به تاب آوری آن است؛ یعنی بتواند در مقابل تغییراتی که در سال مورد نظر نظیر تغییرات محیطی، شرایط اقتصادی و اجتماعی داخلی و خارجی رخ می‌دهد، انعطاف داشته باشد.
این اقتصاددان با انتقاد از کاهش بودجه عمرانی نسبت به بودجه جاری گفت: بودجه جاری کوتاه مدت، مصرفی و نشان دهنده هزینه‌هایی است که به صورت روزمره از سوی دولت انجام می‌شود و حقوق و دستمزد تا هزینه‌های تشریفات را دربر می گیرد و بخش عمده‌ای از منابع عمومی دولت را تشکیل می‌دهد. بودجه عمرانی ماهیت سرمایه گذاری دارد و به نوعی اشتغالزایی ایجاد می کند. درست است روی کاغذ هر ساله بودجه عمرانی زیاد می شود، اما وقتی عملکردها بررسی می‌شود متوجه می‌شویم به بودجه عمرانی توجه نشده است و تعهداتی که بر روی شانه دولت برای سرمایه گذاری وجود داشته، رشد خوبی نداشته است.
وی ادامه داد: از نظر اقتصادی ارقام بودجه های عمرانی وقتی افزایش می یابد نشان دهنده تحرک و رشد اقتصادی است. دولت در لایحه جدید باید به بودجه عمرانی نگاه ویژه ای داشته باشد تا اشتغال تحت تأثیر قرار بگیرد و از شرایط رکود خارج شویم.
مستخدمین حسینی تصریح کرد: در شرایط فعلی دولت و مجلس شورای اسلامی باید به سه حوزه درآمدهای نفتی، مالیات و بودجه عملیاتی نگاه ویژه ای داشته باشند. دولت در حوزه نفت باید درآمدها را از مصارف جاری حذف کند و منابع آن در پروژه های عمرانی استفاده شود تا مردم بتوانند از آن استفاده کنند. معافیت‌های مالیاتی نیز باید از مبهم بودن خارج و مشخص شود هر نهاد چقدر مالیات یا معاف از مالیات است. باید از کل اقتصاد ایران مالیات گرفت و این موضوع به شفافیت اقتصادی کمک می کند.
معاون وزیر اسبق اقتصاد تأکید کرد: اصلاح نظام بانکی از دیگر موضوعات مهمی است که باید مورد توجه قرار بگیرد. در حال حاضر حجم زیادی از سپرده‌ها در اختیار بخش هایی قرار می گیرد که فعالیت ها غیرمولد دارند و به نوعی برای آنها رانت به وجود آمده و نقدینگی در اختیارشان قرار گرفته است. هر زمان بخواهند با هدف قرار دادن بازار ارز و سکه شرایط داخلی بازار را بهم می‌ریزند. دولت باید بانک‌ها را به سمتی هدایت کند تا جلوی فعالیت‌های غیرمولد گرفته شود و به این گونه فعالیت‌ها تسهیلات ندهد تا فعالیت های مولد و دارای ارزش افزوده رشد یابد.