نیم‌میلیون نفر از کارگران و کارمندان انگلیسی، در گسترده‌ترین اعتصاب سراسری در این کشور طی ۱۲ سال گذشته دست از کار کشیده‌اند. درخواست اصلی اعتصاب‌کنندگان، افزایش دستمزد‌ها همزمان با تورم و افزایش هزینه‌های زندگی روزمره است. اعتصاب روز چهارشنبه هفته گذشته باعث شد تا مدارس تعطیل شوند و رفت‌وآمد‌ها هم به طور جدی مختل شود. آموزگاران و کارکنان حمل‌و‌نقل ریلی در کنار کارکنان فرودگاه‌ها و بنادر از گروه‌های اصلی اعتصاب‌کننده بودند. خبر بد برای دولت ریشی سوناک، اینکه اعتصاب‌ها قرار است به صورت مستمر ادامه داشته باشد. اتحادیه‌های کارگری نقش به‌سزایی در پیشبرد اعتصاب‌ها و اعتراضات دارند. اتحادیه‌های کارگری اعتصاب روز چهارشنبه را «بزرگ‌ترین روز اعتصاب از سال ۲۰۱۱» تاکنون خوانده‌اند. بریتانیا طی ماه‌های گذشته با اعتصاب ده‌ها هزار نفر از کارگران و کارمندان، ازجمله کارکنان پست، وکلا، پرستار‌ها و کارمندان بخش خرده‌فروشی روبهرو بود. این در حالی است که عضو پیشین اتحادیه اروپا با تورم بیش از ۱۱درصد روبهرو است. این رقم بالاترین نرخ تورم در بریتانیا طی بیش از چهار دهه گذشته به شمار می‌آید.
در این معادله، نمی‌توان نقش خروج انگلیس از اتحادیه اروپا (پدیده برگزیت) را نادیده گرفت! شهروندان انگلیسی هم اکنون با وعده‌های بر زمین مانده و غیرقابل تحقق دولت‌های خود پس از خروج از اتحادیه اروپا مواجه شده‌اند. درنتیجه تبعات اقتصادی ایجادشده در دوران پسابرگزیت و بحران‌های سیاسی پی‌در‌پی در لندن، مقامات دولتی و مجلس عوام نیز قدرت مواجهه با بحران‌های معیشتی و اقتصادی در انگلیس را از دست داده‌اند. نتایج معتبر «بی‌ام‌جی» نشان می‌دهد که از هر ۱۰ طرفدار برگزیت، یکی پشیمان شده و خواستار عضویت مجدد انگلیس در اتحادیه اروپاست. طبق این نظرسنجی، بیشتر انگلیسی‌ها معتقدند که در صورت بازگشت این کشور به اتحادیه اروپا، بحران هزینه‌های زندگی بهبود و تجارت با سایر کشور‌ها توسعه خواهد یافت.
۴۷ درصد در این نظرسنجی پیش‌بینی کرده‌اند که عضویت مجدد انگلیس در اتحادیه اروپا آثار مثبتی خواهد داشت و ۲۴ درصد خلاف آن را تصور می‌کنند. از نظر کسانی که در این نظرسنجی شرکت کرده‌اند، با عضویت مجدد انگلیس در اتحادیه اروپا، مشکلات نظام رو به فروپاشی بهداشت این کشور، جایگاه و نفوذ آن در جهان نیز بهبود خواهد یافت. تنها حوزه‌ای که آن‌ها بازگشت انگلیس به اتحادیه اروپا را غیرسودمند می‌دانند، مهاجرت است. در کل، یافته‌های نظرسنجی بی‌ام‌جی نشان می‌دهد که ۴۳ درصد موافق بازگشت انگلیس به اتحادیه اروپا و ۴۱ درصد مخالف هستند. انتشار این نظرسنجی در سومین سالگرد خروج انگلیس از اتحادیه اروپا معنایی جز عقبگرد لندن در نظام بین‌الملل ندارد!
اتحادیه‌های کارگری در بریتانیا علاوه بر اینکه خواهان افزایش دستمزد‌ها شده‌اند، نسبت به طرح دولت محافظه‌کار ریشی سوناک، نخست‌وزیر این کشور در راستای محدودسازی اعتصاب‌ها در بخش دولتی نیز اعتراض دارند. در طرح دولت ریشی سوناک پیش‌بینی شده است که کارگران و کارمندان مشاغل اساسی در بخش دولتی باید حداقلی از سطح خدمات را در دوره اعتصاب حفظ کنند. معترضان بر این باور هستند که این طرح «حق اعتصاب» به عنوان «یکی از آزادی‌های اساسی» در بریتانیا را نقض می‌کند. این در حالی است که دولت محافظه‌کار بریتانیا به وضع و اجرای قانونی مشابه در دیگر کشور‌های اروپایی اشاره می‌کند.
رخداد‌های اعتراضی اخیر در انگلیس، روی نهاد سلطنت در این کشور نیز تأثیر خواهد گذاشت. مخالفان نهاد سلطنت در انگلیس طی سال‌های گذشته شاهد اقبال بیشتر افکار عمومی به نظرات خود بودند. حدود ۸۶ درصد بریتانیایی‌ها در سال ۱۹۸۳ بر این باور بودند که نهاد سلطنت نقش «خیلی مهم» یا «نسبتاً مهمی» دارد. این رقم در سال ۲۰۲۱ به ۵۵ درصد کاهش یافته بود و حدود ۲۵ درصد مردم بر این باور بودند که سلطنت «اصلاً» اهمیتی ندارد. رسوایی‌ها و جنجال‌های پی‌در‌پی اعضای خاندان سلطنتی، ازجمله رسوایی جنسی شاهزاده اندرو، برادر چارلز سوم و هیاهو‌های رسانه‌ای پیرامون شاهزاده هری و همسرش مگان مارکل در کاهش محبوبیت نهاد سلطنت بی‌تأثیر نبوده است. بسیاری از منتقدان به درستی می‌گویند جامعه‌ای که در آن جایگاه و لقب اهمیت دارد، موقعیت شما کاملاً وابسته به این است که در چه خانواده و طبقه‌ای متولد شده‌اید.
مجموع ثروت خاندان سلطنتی بریتانیا به دلیل عدم‌شفافیت کافی در زمینه نحوه تأمین هزینه‌های آن، مشخص نیست؛ اما خبرگزاری رویترز در گزارشی تحلیلی در سال ۲۰۱۵، ارزش دارایی‌های اسم و رسم‌دار خاندان سلطنتی را ۲۳ میلیارد پوند تخمین زده بود. این در حالی است که انتقاد هواداران نظام جمهوری از نهاد سلطنت فراتر از میزان ثروت آنهاست.
«کن ریچی» در مصاحبه‌ای با شبکه یورونیوز در این زمینه می‌گوید: «بسیاری از ثروت آن‌ها از طریق استعمارگری و برده‌داری افزایش پیدا کرد. این دیگر آن نوع کشوری که ما می‌خواهیم باشیم، نیست. سلطنت ما بسیار پرزرق و برق‌دارتر و پر ریخت و پاش‌تر و پرهزینه‌تر از دیگر خاندان‌های سلطنتی اروپاست.»
نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که در کنار مخالفت شهروندان با سیاستمداران دولتی (هر دو حزب کارگر و محافظه‌کار) حمایت از نظام جمهوری در بریتانیا رو به افزایش است؛ اما نظام پادشاهی در این کشور حداقل در میان‌مدت در معرض خطر نیست. همه احزاب سیاسی اصلی بریتانیا هوادار نظام سلطنتی هستند و مسئله اصلی در این کشور نیز فعلاً تورم، اعتصاب‌های گسترده و پیامد‌های اقتصادی برگزیت است. در چنین شرایطی نا‌به‌سامانی‌های داخلی انگلیس، علاوه بر دولت روی معادلات سلطنتی نیز تأثیرگذار خواهد بود.