بر اساس اعلام معاون سیاسی دفتر رئیس‌جمهور، اجرایی کردن توافق جامع 25ساله ایران و چین یکی از مهمترین اهداف سفر آیت الله رئیسی رئیس‌جمهور به پکن است، سفر سه‌روزه‌ای که وزرای اقتصاد، امور خارجه، جهاد کشاورزی، راه، صمت و نفت و همچنین رئیس‌کل بانک مرکزی آقای رئیسی را همراهی می‌کنند.
اما توافق جامع 25ساله ایران و چین که پس از مطرح شدن، مورد انتقاد وسیع غربگرایان کشور ما قرار گرفت، چه منافعی برای ایران دارد؟ امیر دلیری کارشناس اقتصادی و معاون اسبق وزارت اقتصاد با بیان این که امضاء سند همکاری با چین، راه را برای ایجاد یک واحد پولی مشترک باز خواهد کرد، معتقد است: سرمایه‌گذاری مستقیم چین در بخشهای مهم اقتصادی ایران پاسخ مناسبی به اقدامات ایذائی آمریکاست.
اقتصاد چین
هم اکنون اقتصاد چین به پرسرعت ترین اقتصاد جهان در زمینه رشد. به طوری که طبق پیش بینی ها در پنچ سال بعنوان اقتصاد اول دنیا جای آمریکا را خواهد گرفت. بررسی ها نشان می دهد که در طول ۳۰ سال گذشته به‌طور میانگین سالانه ۱۰ درصد رشد را تجربه کرده و همواره دومین اقتصاد بزرگ دنیا بوده است؛ بنابراین با توجه به وضعیت تولید ناخالص داخلی این کشور که حتی در سال ۲۰۱۷ رتبه نخست را از آن خود کرد، از جایگاه قابل توجهی در اقتصاد بین‌المللی و زنجیره‌های ارزش جهانی برخوردار است.
بررسی آخرین آمار از وضعیت اقتصاد چین نیز حکایت از آن دارد که تولید ناخالص داخلی این کشور در سال ۲۰۲۲ میلادی از ۱۲۰ تریلیون یوان (۱۷.۴ تریلیون دلار) فراتر رفته و در این سال اقتصاد حداقل ۴.۴ درصد رشد کرده است. تولید ناخالص داخلی چین در سال ۲۰۲۰ معادل ۱۰۰ تریلیون یوان و در سال ۲۰۲۱ نیز معادل ۱۱۰ تریلیون یوان بوده است.
سرمایه گذاری چین
چین تقریباً با تمامی کشورهای دنیا روابط تجاری مستقیم و غیرمستقیم دارد و شریک اول تجاری حدود ۱۲۰ کشور است. به شکلی که کالاهای چینی در بسیاری از کشورها مورد استفاده قرار می‌گیرد.
در این بین نکته مهم‌تر در مورد وضعیت سرمایه گذاری این کشور است؛ بررسی آخرین آمارها حکایت از آن دارد که اگرچه به دلیل اتخاذ برخی سیاست‌ها انتظار می‌رفت فرار سرمایه در این کشور به صورت محسوسی رخ دهد اما سرمایه گذاری مستقیم خارجی در سرزمین اصلی چین در ۱۰ ماهه اول سال ۲۰۲۲ با افزایش ۱۷.۴ درصدی در مقایسه با مدت مشابه سال قبلی به ۱۶۸.۳ میلیارد دلار رسیده است. سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در چین در سال ۲۰۲۱ نیز نسبت به سال قبل ۱۴.۹ درصد افزایش داشته است.
همچنین میزان سرمایه گذاری چین در در بخشهای مختلف کشورهای دیگر نیز در سال ۲۰۲۲ میلادی، ۹۸۵ میلیارد و ۳۷۰ میلیون یوان بوده است که در مقایسه با سال ۲۰۲۱ میلادی ۵.۲ درصد افزایش یافته است. در این میان، سرمایه‌گذاری مستقیم مالی ۷۸۵ میلیارد و ۹۴۰ میلیون یوان بود که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل از آن ۷.۲ درصد رشد کرده است.
سرمایه گذاری چین در ایران
با توجه به حجم اقتصاد چین و برقراری روابط حسنه میان ایران و این کشور انتظار می‌رفت که در طول سنوات گذشته میزان سرمایه گذاری چین در ایران هم راستا با روابط سیاسی پیش رود که البته در این راستا دو کشور برای تعمیق روابط تجاری اقدام به امضای سند همکاری ۲۵ ساله به ارزش ۴۰۰ میلیارد دلار کردند اما به اعتقاد کارشناسان، با توجه به ۲۵ ساله بودن این سند، ۴۰۰ میلیارد دلار در طول ۲۵ سال عدد ناچیزی است و نه برای ایران و نه برای چین عدد بزرگی محسوب نمی‌شود.
از سوی دیگر چینی‌ها در دو سال گذشته حدود ۲۲۷ میلیون دلار در ایران سرمایه‌گذاری کرده بودند که این رقم حالا به حدود ۱۸۵ میلیون دلار کاهش یافته است. در این رابطه علی فکری رئیس سازمان سرمایه گذاری و کمک‌های فنی و اقتصادی می‌گوید تعداد سرمایه گذاری‌های مصوب و معتبر چین در ایران از ابتدای دولت سیزدهم تاکنون ۲۵ طرح به ارزش ۱۸۵ میلیون دلار بوده است که ۲۱ طرح در بخش صنعت، دو طرح در بخش معدن، یک طرح در بخش خدمات و یک طرح نیز در بخش کشاورزی بوده است.
بر همین اساس، در یک سال و سه ماه گذشته پس از روسیه، کشور امارات به عنوان دومین کشور، ترکیه سومین کشور و چین چهارمین کشور و افغانستان پنجمین کشور سرمایه‌گذار در ایران بوده‌اند.
خشم آمریکا از رابطه بین ایران و چین
روزنامه اینترنتی «رای الیوم»، در تحلیلی کوتاه به اهداف سفر سه روزه آیت‌الله «سیدابراهیم رئیسی» رئیس‌جمهور ایران به چین پرداخته و آن را گامی مهم در مسیر همگرایی بین تهران-پکن در حوزه‌های سیاسی و اقتصادی توصیف کرد.
در مقدمه این گزارش آمده است: ورود سیدابراهیم رئیسی به پکن در رأس یک هیات بلندپایه سیاسی و اقتصادی، برای اجرایی شدن توافق راهبردی یا همان «توافق جامع» بین ایران و چین خواهد بود؛ توافقی که مهمترین گام در مسیر نزدیکی پکن و تهران خواهد بود.
گزارش رای‌الیوم به سخنان «محمد جمشیدی» معاون سیاسی دفتر رئیس‌جمهور ایران در این باره اشاره کرده و نوشت: ما مشتاقانه منتظر همکاریهای اقتصادی گسترده با چین بر اساس مشارکت راهبردی همه‌جانبه هستیم. راهبرد دولت جمهوری اسلامی ایران سیاست همگرایی اقتصادی با محوریت منطقه آسیا است که مورد توجه ویژه قرار دارد.
در ادامه این گزارش می‌خوانیم: این توافقنامه تعامل اقتصادی و فرهنگی بین دو طرف را تضمین میکند و این توافق شامل ابتکار کمربند و جاده چین می‌شود. این یک طرح زیرساختی به ارزش تریلیون‌ها دلار، که از طریق آن چین قصد دارد شبکه گسترده‌ای از پروژه‌های زیربنایی از شرق آسیا تا اروپا را ایجاد کند.
رای‌الیوم در گزارشش افزود: این توافق خشم ایالات متحده را برانگیخته است، زیرا گزارش‌هایی مبنی بر تلاش آمریکا برای منصرف کردن ایران از دستیابی به آن از طریق فشار و تهدید وجود دارد. واشنگتن با نگرانی به افزایش سطح همکاری بین تهران و پکن می‌نگرد و آن را چالشی برای سیاست‌های خود در خاورمیانه می‌داند؛ همانطور که با نگرانی ارتقای سطوحی بی‌سابقه از روابط تهران و مسکو در تاریخ روابط دو طرف را پیگیری میکند.
در ۲۷ مارس ۲۰۲۱ «وانگ هی»، وزیر امور خارجه چین و «جواد ظریف» همتای ایرانی وقتش، در جریان سفر وزیر خارجه چین به تهران، سند همکاری جامع به ارزش ۴۰۰ میلیارد دلار را امضا کردند. مذاکرات بر سر این توافق در سال ۲۰۱۶ زمانی آغاز شد که «شی جین پینگ»، رئیس‌جمهور چین برای امضای توافقنامه همکاری جامع مشترک با ایران، به تهران سفر کرده بود.
این سند واکنش هایی را در داخل ایران در میان کسانی برانگیخت که آن را یک دستاورد استراتژیک در مسیر تضعیف هژمونی آمریکا می‌دانستند؛ در این میان کسانی نیز نسبت به آن ابراز تردید کرده و این توافق چین را به جزایر و پایگاه‌های نظامی ایرانی ارتباط دادند که بیش از یک مقام ایرانی این موارد را تکذیب کردند.
چین، شریک اول تجاری ایران
نقطه دیگر روابط اقتصادی ایران و چین به بخش تجارت (غیر از نفت) مربوط می‌شود؛ در این حوزه نیز اگرچه انتظارها بیش از ارقام فعلی است و گفته می‌شود که دو کشور ظرفیت تجارت ۶۰ میلیارد دلاری را دارند و حتی در سال ۲۰۱۴ نیز معادل ۵۱ میلیارد دلار مبادلات تجاری داشتند اما در حال حاضر نیز حتی با نصف شدن تجارت میان دو کشور، همچنان چین از اصلی‌ترین شرکای تجاری کشور محسوب می‌شود؛ به گونه‌ای که در میان شرکای اصلی تجاری ایران جایگاه چین بسیار بالاست و همچنان شریک اول تجاری ایران در بخش صادرات و در برخی از سال‌ها واردات محسوب می‌شود.
همچنین اخیراً سرکنسولگری چین در بندرعباس افتتاح شده که می‌تواند نقش ارزنده‌ای در توسعه مراودات دو کشور و تعمیق همکاریهای دوجانبه چین با جنوب ایران داشته باشد.
از سویی دیگر، کارشناسان اقتصادی تاکید می‌کنند که با ایجاد روش‌هایی مانند کنسرسیوم‌های صادراتی می‌توان قدرت صادراتی کشور را افزایش داده و بخش مهمی از محصولات مورد نیاز بازار چین را تأمین کرد.
تجارت ۲۵.۳ میلیارد دلاری ایران و چین در ۱۰ ماهه ۱۴۰۱
بررسی آخرین آمارهای گمرک ایران نیز حکایت از آن دارد که مجموع تجارت ایران با چین طی ۱۰ ماهه نخست سال ۱۴۰۱ معادل ۲۹.۲ میلیون تن کالا به ارزش ۲۵.۳ میلیارد دلار بوده است؛ یعنی تجارت با چین جلوتر از امارات با ۱۹.۸ میلیارد دلار، ترکیه با ۱۱.۷ میلیارد دلار و عراق با ۹ میلیارد دلار قرار دارد و این کشور را تبدیل به صدرنشین جدول تجارت خارجی ایران کرده است.
صادرات به چین در ۱۰ ماهه امسال معادل ۱۲ میلیارد و ۸۰۶ میلیون و واردات از چین نیز معادل ۱۲ میلیارد و ۶۹۸ میلیون دلار بوده است که به ترتیب رشد ۱۰ و ۳۳ درصدی را نشان می‌دهد.
بازارهای چین پربازده برای تجار ایرانی
عمده کالاهای صادراتی (غیرنفتی) به چین شامل مواد معدنی، مشتقات پترو پالایشگاهی، مصالح ساختمانی، قیر و محصولات فولادی، آهنی و سایر فلزات نیمه ساخته، محصولات شیلاتی، غذایی، خشکبار و زعفران، لاستیک، چرم، کیف، لوازم و محصولات نیمه صنعتی، شیمیایی، الکتریکی، محصولات شیشه و آئینه، پارچه و … است.
البته بررسی‌ها نشان می‌دهد که پسته، زعفران، صنایع دستی و چرم در بازارهای چین بیشتر مورد استقبال قرار گرفته اند. اخیراً نیز برای صادرات برخی از محصولات کشاورزی و لبنی تفاهم نامه‌هایی میان دو کشور امضا شده است.
همچنین روغن‌های صنعتی، کود، دارو، ماشین آلات، لوازم الکترونیکی، محصولات فولادی، پارچه، لاستیک، لوازم و قطعات خودرو، کاغذ و مقوا و محصولات غذایی و نهاده‌ها عمده کالاهای وارداتی از چین هستند.
نقش سازمان شانگهای در خنثی سازی تحریم‌ها
با توجه به اهمیت نقش اتحادیه‌ها، مجامع و پیمان‌های بین المللی در توسعه تجارت، ایران از ۲۶ شهریورماه ۱۴۰۰ به عنوان عضو رسمی سازمان همکاریهای شانگهای درآمد؛ کشورهای عضو این سازمان یک‌سوم جمعیت جهان را تشکیل می‌دهند و در حال حاضر هند، قزاقستان، چین، قرقیزستان، پاکستان، روسیه، تاجیکستان و ازبکستان اعضای اصلی و کشورهای افغانستان، بلاروس و مغولستان به عنوان عضو ناظر و جمهوری آذربایجان، ارمنستان، پادشاهی کامبوج، نپال، ترکیه و سریلانکا نیز از شرکای گفت‌وگوی این سازمان محسوب می‌شوند.
نکته قابل توجه در مورد سازمان شانگهای آنکه طبق آمار در سال ۲۰۲۲ میلادی سهم دلار از تجارت دوجانبه چین و روسیه کاهش یافته و از ۹۰ درصد سال ۲۰۱۵ به ۴۶ درصد در سال ۲۰۲۲ رسیده است؛ همچنین سهم یورو به ۳۰ درصد و سهم ارزهای ملی نیز به ۲۴ درصد رسیده است. بنابراین عضویت ایران در شانگهای می‌تواند در خنثی‌سازی تحریم‌ها و مقابله با یکجانبه‌گرایی آمریکا و دلار زدایی تأثیر بسزایی بگذارد.
از سویی دیگر کارشناسان معتقدند که با توجه به سهم ۷۰ درصدی چین از حجم اقتصاد این سازمان، پیگیری اجرای تفاهم نامه همکاریهای ۲۵ ساله ایران و چین از طریق ایجاد پروژه‌های درون سازمانی شانگهای می‌تواند به توسعه تجارت کمک محسوسی کند.
لزوم تضمین امنیت
آنطور که کارشناسان تاکید می‌کنند در صورت برداشته شدن تحریم‌ها که بزرگترین مانع تجاری چین و ایران محسوب می‌شود می‌توانیم بار دیگر ارزش مبادلات اقتصادی دو کشور را به طور چشمگیری افزایش دهیم.
از سویی دیگر نیز به دلیل گستردگی شرکای تجاری چین و تمایل کشورهای مختلف برای توسعه روابط با آن، نکته قابل توجه در تجارت با چین توجه به نیازهای این کشور و تضمین امنیت تجارت و سرمایه گذاری است.
مجیدرضا حریری رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین در این ارتباط می‌گوید: امروز اقتصاد چین و شرکت‌های بزرگ فعال در آن با نقاط مختلف دنیا کار می‌کنند و سطح گسترده‌ای از همکاری را فراهم کرده‌اند. برای سرمایه‌گذاری نیاز به امنیت و تضمین شرایط است و با توجه به تحریم‌هایی که اقتصاد ایران در سال‌های گذشته آن را تجربه کرده، برخی از شرکت‌های چینی می‌ترسند که در صورت ورود به ایران با محدودیت مواجه شوند. در صورتی که ما امنیت سرمایه‌گذاری را تأمین کنیم، قطعاً شرکت‌های چینی نیز به حضور در ایران علاقه نشان خواهند داد. البته بنا نیست که در این حوزه انحصار ایجاد شود و در صورت فراهم شدن شرایط، از دیگر کشورها نیز امکان جذب سرمایه خواهیم داشت؛ اما در حال حاضر همانطور که اروپایی‌ها محدودیت‌هایی دارند، قطعاً نگرانی برای شرکت‌های چینی نیز وجود دارد.
به گفته وی، همکاری با ایران برای چین یک موضوع مهم است و ما همواره جزو تأمین کنندگان اصلی انرژی چین بوده‌ایم. در صورتی که مقدمات لازم فراهم نشود، ما برخی فرصت‌ها را از دست می‌دهیم اما این به معنای کنار گذاشتن ایران از سوی چینی‌ها نخواهد بود و در صورت فراهم شدن شرایط، امکان رشد جدی همکاری و سرمایه گذاری جدید وجود خواهد داشت.
جان کلام
به اعتقاد کارشناسان با توجه به وجود سلطه دلار در مبادلات ارزی بین‌المللی و سوءاستفاده آمریکا از مزیت سلطه دلار در تبادلات ارزی تجارت جهانی، ایجاد یک واحد پولی مشترک بین کشورهای عضو این بلوک‌بندی جدید یا مبادله پولهای ملی در مبادلات دوجانبه و چندجانبه، سلطه دلار را از معاملات این کشورها برمی‌دارد، لذا یکی از اهرمهای فشار آمریکا از کشورهای عضو برداشته می‌شود، بنابراین دیپلماسی سیاسی و اقتصادی کشورهای مطرح در این بلوک‌بندی جدید، باید هرچه سریعتر مشابه سند بلندمدت همکاریهای همه‌جانبه ایران و چین را در دستور کار خود قرار دهند و ضمن انعقاد سند همکاری دوجانبه، یک سند همکاری بلندمدت چندجانبه در کلیه زمینه‌های سیاسی، اقتصادی، نظامی و امنیتی بین کشورهای عضو امضاء شود، مسلماً امضاء این سند همکاری بین کشورهای ایران، چین، روسیه و هند و متعاقب آن با کشورهای پاکستان، عراق، افغانستان و کشورهای اقماری شوروی سابق، با ایجاد یک قدرت اقتصادی بزرگ با جمعیت بیش از 40 درصد جهان و داشتن رتبه اول صادرات و واردات جهان در این بلوک‌بندی، قدرت بازدارندگی بزرگی مقابل قدرتهای سلطه‌گر جهانی ایجاد خواهد کرد و جهان امن‌تر از گذشته خواهد شد.
اما درپاسخ به کشورها و گروه‌هایی که درخارج از ایران مقابل امضاء این سند راهبردی موضع گرفتند، باید اذعان نمود مسلماً این موضعگیری‌ها از سر دلسوزی نسبت به ایران و مردم آن نیست، انقلاب اسلامی ایران همیشه درمعرض تهاجم دشمنان خارجی به‌ویژه آمریکا بوده است. کلیه رؤسای جمهوری اعم از حزب جمهوری‌خواه یا دموکرات در وضع تحریمهای مستمر و تجدیدشونده اصرار ورزیده‌اند. پس از توافق برجام، انتظار می‌رفت تحریمهای اعمال‌شده برداشته شود، ولی با انتخاب ترامپ به‌عنوان رئیس جمهور آمریکا و خروج آمریکا از برجام، اعمال فشار حداکثری و ایجاد تحریمهای جدید، عملاً هیچ روزنه‌ای برای برپایی برجام باقی نماند. کشورهای اروپایی عضو برجام یا نخواستند یا نتوانستند در برابر زورگویی‌ها و اقدامات یکجانبه آمریکا، کاری انجام دهند.