کابینه رژیم اشغالگر قدس روز چهارشنبه، ۲۲ فوریه (سوم اسفند)، به کنست (پارلمان رژیم صهیونیستی) فشار آورد که اصلاحات قضایی جدید را هرچه سریع‌تر با هدف رهایی نتانیاهو از حضور در جلسات دادگاه و در نهایت مصون‌سازی وی از مجازات بابت رشوه‌گیری و فساد تصویب کند. بر اساس گزارش «ایندیپندنت»، صهیونیست‌ها در مورد سه موضوع جدید از این تغییرات جنجال‌برانگیز بحث کردند. کابینه «بنیامین نتانیاهو» نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی استدلال می‌کند که این طرح برای محدودکردن سوء‌استفاده از اختیارات قضایی طراحی شده است.
خبرگزاری فرانسه گزارش داد که پیش‌نویس این طرح، توانایی دیوان عالی را برای جلوگیری از انتصاب‌های وزیران مسدود خواهد کرد. این موضوع در یک جلسه عمومی در کنست، مورد بحث قرار گرفت. عالی‌ترین دادگاه رژیم اشغالگر قدس در حکمی جنجالی در ماه ژانویه، انتصاب «آریه درعی» سیاستمدار افراطی را به وزارت کشور و بهداشت، به دلیل داشتن سابقه محکومیت او به اتهام فرار مالیاتی، مسدود کرد.
پس از مصوبه دو دهه پیش دستگاه قضایی علیه رهبر حزب شاس که متحد نتانیاهو در کابینه است، نمایندگان کنست به سرعت اصلاحات جدید را تصویب کردند که یکی از چندین گام مورد نیاز قبل از تبدیل‌شدن نهایی به قانون است. قانون‌گذاران مخالف نتانیاهو، در مخالفت با این تغییرات، پیش از خروج از کنست، فریاد «گروه اراذل و اوباش» سر دادند. نمایندگان کنست همچنین بخش دیگری از این اصلاحات قضایی را تصویب کردند که به کنست اجازه می‌دهد با اکثریت نسبی، برخی از احکام دیوان عالی کشور را باطل کند. طرح سوم مورد بحث، تحقیق در مورد سوء‌رفتار پلیس بود. در این مورد و در صورت تصویب نهایی، تحقیق در مورد اتهامات پلیس به جای اینکه در اختیار دادستان باشد، مستقیماً تحت‌نظر وزیر دادگستری انجام خواهد شد. این اصلاحات، در ائتلاف نتانیاهو با احزاب تندروی مذهبی و راست افراطی ریشه دارد که در اواخر دسامبر ۲۰۲۲ به تشکیل کابینه جدید منجر شد.
روز سه‌شنبه، ۲۱ فوریه (دوم اسفند)، کنست در نخستین جلسه در مورد اصلاحات قضایی، دو ماده کلیدی آن را تصویب کرد. ۶۳ نماینده طرفدار دولت به این تغییرات رأی مثبت، ۴۷ نماینده رأی منفی، و ۱۰ نماینده رأی ممتنع دادند. این طرح برای تصویب نهایی باید سه بار در پارلمان قرائت شود. این مصوبه قدرت بیشتری به نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی در کمیته انتصاب قضات خواهد داد و اختیار دیوان عالی را در کنترل هر گونه اصلاحات در قانون اساسی و برخی دیگر از قوانین مهم، محدود خواهد کرد. طرح جدید اصلاحات قضایی، هفته‌هاست که باعث تظاهرات‌های مخالفان نتانیاهو در خیابان‌های تل‌آویو و حیفا شده است.
«یائیر لاپید» رهبر مخالفان کابینه نتانیاهو و نخست‌وزیر سابق رژیم اشغالگر قدس، روز سه‌شنبه برچسب «حمله به دموکراسی» به این طرح زد. مخالفان نتانیاهو این اصلاحات را کودتایی قضایی خوانده‌اند؛ اما نتانیاهو می‌گوید این تغییرات، دخالت دیوان عالی را در سیاست کاهش می‌دهد. «اسحاق هرتزوگ» رئیس رژیم صهیونیستی نیز در چارچوب نقش تشریفاتی خود کوشیده است در مورد این موضوع تفرقه‌انگیز، بین دو طرف میانجی‌گری کند. او روز سه‌شنبه گفت، در مورد وحدت صهیونیست‌ها نگرانی‌های سختی دارد! «ولکر ترک» کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد نیز با ابراز نگرانی از تأثیر این تغییرات بر حقوق بشر و استقلال دستگاه قضایی، از رژیم صهیونیستی خواسته است تا در تصویب این قانون درنگ و تأمل کند و گفت که تغییراتی که پیشنهاد شده است، توانایی نهاد‌های قضایی و دادستانی رژیم صهیونیستی را شدیداً محدود خواهد ساخت!
پیش‌بینی یک منازعه تمام‌عیار
به نظر می‌رسد نتانیاهو و احزاب تشکیل‌دهنده ائتلاف وی، در نهایت تمامی مصوبات مدنظر کابینه را در محدودسازی قدرت دادستان کلی رژیم صهیونیستی عملیاتی خواهند ساخت؛ زیرا اساساً یکی از پیش‌شرط‌های اساسی توافق بر سر تشکیل کابینه ائتلافی، موافقت با همین موارد بوده است! نتانیاهو یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌هایش را مختومه‌سازی یا تعلیق پرونده‌های قضایی خود به واسطه همین اصلاحات می‌داند و برای رسیدن به این نقطه، هزینه‌های سیاسی زیادی را در مواجهه با رقبایش در تل‌آویو پرداخت کرده است. در مقابل، مصون‌سازی نخست‌وزیر رژیم اشغالگر قدس در برابر دادستانی رژیم صهیونیستی، آن هم با استناد به فربه‌سازی کنست در برابر نهاد‌های قضایی، مولد بحران‌های عمیق و پایداری در اراضی اشغالی خواهد بود. اختلافات داخلی در سرزمین‌های اشغالی میان دو جریان محافظه‌کارـ‌صهیونیست و لیبرال‌ـ‌صهیونیست می‌تواند به لشکرکشی‌های خیابانی گسترده و حتی وقوع حوادثی، مانند ترور و منازعات مسلحانه منجر شود. نباید فراموش کرد ترور «اسحاق رابین» نخست‌وزیر اسبق رژیم اشغالگر قدس در سال ۱۹۹۶ محصول همین منازعات داخلی بود و البته اکنون شرایط نسبت به آن زمان به مراتب پیچیده‌تر است. خشم بسیاری از مخالفان نتانیاهو نسبت به اقدام اخیر کنست، می‌تواند منازعات داخلی در اراضی اشغالی را به جدالی پایان‌ناپذیر و فراتر از آن، کنترل‌ناپذیر تبدیل کند. این منازعات می‌تواند به زودی از فاز تظاهرات ضد نتانیاهو تبدیل به زد و خورد‌های خیابانی یا حتی آشوب‌های مزمن داخلی در حیفا و تل‌آویو شود.
تجمیع بحران‌های منطقه‌ای با بحران‌های داخلی
در اینجا نمی‌توان از نقش بحران‌های منطقه‌ای و تعمیم آن‌ها به بحران‌های داخلی در اراضی اشغالی به سادگی گذشت! مخالفت کابینه نتانیاهو با طرح دو دولتی از سویی و حمایت آن از گسترش شهرک‌سازی‌ها حتی می‌تواند به نابودی صلح اعراب و رژیم صهیونیست‌ها منجر شود که اتفاقاً در دوران ریاست‌جمهوری ترامپ و با عاملیت نتانیاهو کلید خورده بود! با این حال، اکنون نتانیاهو حتی برای فرار از مجازات حاضر است طرح‌های مشترک خود با ترامپ و دولت قبلی آمریکا را نیز زیر پا بگذارد! در هر حال، آنچه اکنون در سرزمین‌های اشغالی مشاهده می‌شود، نخستین لایه منازعه در رژیم اشغالگر است؛ منازعه لیبرال‌ها و محافظه‌کاران صهیونیست. نتیجه این طناب‌کشی هر چه باشد، روی معادلات منطقه‌ای (به زیان تل‌آویو) تأثیرگذار خواهد بود. عکس این روند نیز صادق است، یعنی بحران‌های منطقه‌ای و بین‌المللی صهیونیست‌ها به گونه‌ای در حال تشدید هستند که هر یک می‌تواند به نیروی محرکه‌ای علیه جریان‌های داخلی چند تکه در این رژیم تبدیل شود. اکنون نتانیاهو می‌داند که استمرار حیات کابینه چند تکه وی در گروی تن‌دادن به خواسته‌های امثال بن‌گویر است! در این معادله، سقوط یا بقای نتانیاهو در قدرت، هر دو برای کلیت رژیم اشغالگر قدس چیزی جز هزینه نخواهد داشت؛ هزینه‌های سختی که قطعاً مدیریت آن از عهده نخست‌وزیر ناتوان صهیونیست‌ها برنخواهد آمد.