به گزارش بصیرت، مردمی‌سازی اقتصاد که رهبر معظم انقلاب بار‌ها روی آن تاکید کردند و در نوروز سال ۱۴۰۲ باز هم این موضوع را مورد اشاره قرار دادند روند خصوصی‌سازی است که جزء یکی از اصول و بند‌های مهمی است که در اصل ۴۴ قانون اساسی بر آن تاکید شده است چرا که مردمی‌سازی و قرار گرفتن اقتصاد در بخش خصوصی منجر به توسعه سرمایه‌گذاری و مدیریت بهینه صنایع و بخش‌های مختلف تولید در کشور می‌شود.
آنچه در موضوع مردمی‌شدن اقتصاد بسیار حائز اهمیت است سیاست‌گذاری‌های درست برای جذب سرمایه‌ها به بخش‌های مختلف تولید است. سرمایه‌گذاری مردمی و حرکت سرمایه‌ها از بخش خصوصی به بخش‌های مولد زمانی صورت می‌گیرد که سرمایه‌گذاری در اقتصاد کشور توجیه اقتصادی باثبات و معقولی داشته باشد، به این معنا که دولت با نظارت درست و مدیریت صحیح و سیاست‌گذاری‌های قابل اعتنا زمینه را برای کاهش حاشیه سود دلالی و سفته بازی باز کند ضمن اینکه حاشیه سود تولید بالاتر از تورم و سود دلالی باشد.
وقتی اقتصاد مردمی می‌شود و به دست توانای مدیریت مردمی و بخش خصوصی سپرده می‌شود که فعالیت‌های مولد ریسک بسیار پایینی داشته باشند. به این معنا که در مباحثی مثل امنیت و ثبات در نرخ ارز و بهبود فضای کسب و کار ریسک چندانی به آن‌ها متحمل نشود. زمانی که حاشیه سود تولید افزایش بیابد آن زمان بستر‌های لازم برای افزایش سرمایه‌گذاری و ورود و حضور مردم در بخش‌های مختلف اقتصادی فراهم و باز شده است به این دلیل می‌توان منتظر رشد تولید و کاهش سوداگری در بازار‌های مختلف بود.
زمانی که حاشیه سود دلالی کاهش بیابد مسیر‌های پیش روی سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف تولیدی و بنگاه‌های صنعتی افزایش می‌یابد به همین دلیل می‌توان گفت سرمایه‌ها انگیزه بیشتری برای ورود به بخشی‌های مختلف فعالیت‌های مولد می‌یابند. قطعا افزایش انگیزه سرمایه‌گذاری وابسته به مولفه مهمی مثل افزایش میزان حاشیه سود و کاهش ریسک در بنگاه‌های تولیدی است، هر چند نباید این موضوع را دست کم گرفت یا از مسائل خارجی و سیاست‌گذاری خارجی و کاهش تنش‌ها در روابط بین‌الملل در ورود سرمایه‌ها و مدیریت اقتصاد به دست مردم غافل شد.
کاهش تنش‌های سیاسی و بهبود و گسترش روابط با کشور‌های منطقه و فرامنطقه که مسائل مهمی مثل ثبات و آرامش را به دنبال دارد نقش خطیری در افزایش اعتماد عمومی و ایجاد رضایت در مردم برای سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصادی به جا می‌گذارد. در حالی که عدم ثبات و آرامش سیاسی و عدم بهبود و گسترش روابط با کشور‌های مختلف منجر به خروج سرمایه‌ها به شکل ارز از کشور می‌شود و ضمن افزایش قیمت ارز و کمبود ارز زمینه را برای مهاجرت و سرمایه‌گذاری در کشور‌های مختلف فراهم می‌کند.
قطع به یقین برای بازگشت آرامش به اقتصاد و مدیریت و ورود مردم به سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصادی و رونق فعالیت‌های مولد به شدت نیازمند آرامش در عرصه سیاست خارجی هستیم، مجموعه اقداماتی مثل توافق با عربستان و از سرگیری روابط با این کشور، رایزنی‌ها با امارات و توافق و همکاری با آژانس بین‌المللی اتمی محور‌های مهم و تاثیرگذاری است که زمینه‌ساز ایجاد آرامش در فضای تولید و سرمایه‌گذاری است، موضوعاتی که دامنه آن‌ها در کنار اصلاحات درست اقتصادی برای بازگشت سرمایه‌ها و مردمی شدن اقتصاد تداوم بیابد.