عبدالرضا فرجی راد
تقریبا همه کشورهای پیرامونی افغانستان به جز چین و ترکمنستان از قدرت گرفتن مجدد این گروه خشونت پرست صدمه دیده اند.
در میان آن ها پاکستان که خود کمک دهندگان اصلی به طالبان بوده اند خسارت بیشتری را متحمل شده و به نظر میرسد که هر دو کشور در ابتدای این سختی ها قرار گرفته اند و بعید است که مشکلاتشان با طالبان به این زودی ها حل و فصل شود.
باید توجه داشت که طالبان مقولات مرزی را به اختلافات خود با ایران و پاکستان افزوده است و اختلافات مرزی از جمله مسائلی است که در رابطه با کشورها با سختی حل و فصل می شود زیرا که حاکمیت ها بخاطر احساساتی که در داخل بر می انگیزند در دیپلماسی کمتر می توانند امتیاز دهند و حتی بعضا این اختلافات به درگیری و حتی جنگ کشیده می شود همچنان که تا کنون طالبان هم با ایران و هم با پاکستان چندین بار بخاطر مسائل مرزی درگیر شده اند.
علت آن هم این است که هر دو کشور و به ویژه پاکستان که چشم بسته از این گروه در مقابل حکومت مرکزی حمایت می کردند آینده گری درستی نداشتند که این ها قدرتی ایدئولوژیک و نیز متعصب قومی هستند که در تفکر آن ها چیزی به نام انعطاف وجود ندارد و بعد از پیروزی هم به خوبی اثبات شد.
باید توجهداشت که پاکستان از این پیروزی طالبان دستاوردی نداشته است. همان روابط اقتصادی گذشته که با دولت های جمهوری در افغانستان وجود داشته حالا هم در همان حد وجود دارد.
پاکستان در ورود مهاجرین افغان بر خلاف جمهوری اسلامی سخت گیری بیشتری بعمل آورده و ادعاهای مرزی طالبان و افغانها نسبت به بخش هایی از مناطق پشتون نشین پاکستان شدت بیشتری گرفته است.
رفت و آمد پشتون های پاکستان به داخل افغانستان بیشتر و مامنی برای طالبان پاکستان که با نیروهای نظامی می جنگند، شده است.
تا این اختلافات مرزی وجود دارد حمایت طالبان افغان از پ ت ت هم وجود خواهد داشت. امروزه ای اس ای پاکستان باید در گفت‌و‌گوهای خود با طالبان به جای آن که وقت خود را صرف بهره وری از حمایت بی شائبه دو دهه ای از این گروه بکند، صرف امنیت خود می نماید. جمهوری اسلامی نیز تصور نمی کرد که طالبان پس از پیروزی رفتار دیگری داشته باشد. بدترین و تحقیر آمیز‌ترین رفتار در طول تاریخ اختلافات آبی دو کشور را طالبان انجام داد.
علاوه بر آن، حمله گسترده طالبان به زبان و فرهنگ ایرانی در داخل افغانستان کم نظیر بوده است به طوری که این گروه تضعیف و حذف این فرهنگ و زبان را در دستور کار خود قرار داده است.
علاوه بر آن ۸ میلیون افغان به ایران مهاجرت کرده که پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و حتی سیاسی خاصی خواهد داشت. فضای باز فرهنگی، اجتماعی و سیاسی که شیعیان افغانستان در طول دهه ها جمهوری در افغانستان داشتند کاملا بسته شده و جمعیت قابل توجهی از شیعیان به کشورهای دیگر و بویژه ایران مهاجرت کرده اند که کاهش جمعیت شیعیان از برنامه های طالبان به حساب می آید.
بد تر از همه بخاطر دیوار کشی در مرز صدها هکتار از زمین های کشاورزان استان سیستان و بلوچستان در آن سوی دیوار قرار گرفته که پس گرفتن آن ها کار آسانی نیست و اگر اراده‌ای هم وجود داشته باشد کار ساده‌ای نیست.
چرا ساده نیست زیرا که به نظر اینجانب در واقع این زمین ها گروگان منطقه ای در مرز دوغارون است که طالبان مدعی آن است. البته افرادی در حاکمیت قدرت‌گیری طالبان را نسبت به حکومت قبلی ترجیح می دهند زیرا که فضای سیاسی و اجتماعی باز در دولت قبل افغانستان را مناسب حال امروز ایران نمی دیدند.
دو کشور تاجیکستان و ازبکستان نیز از قدرت گیری این گروه بنیاد گرا نگرانند زیرا دوباره پایگاهی شده برای احزاب اسلامی تندرو آسیای مرکزی که نه تنها با طالبان ارتباط دارند بلکه در افغانستان اموزش هایی هم می بینند.
تاجیکستان نفوذ تاجیک ها و فارس زبانان در حکومت کابل و ازبکستان نفوذ ازبک ها را در قدرت کاملا از دست داده اند. بر خلاف جمهوری اسلامی که قبلا تمرکزش بیشتر بر شیعیان بود ولی این دو کشور عمدتا بر هم‌زبانان خود در افغانستان تمرکز داشتند.
هر چند این دو کشور آسیای مرکزی مشکل مرزی با افغانستان ندارند ولی مشکل سرحدی پیدا کرده اند.
تفاوت مرز با سرحد این است که مرز نقطه یا خط مشخصی است که دو کشور را از هم جدا میکند ولی سرحد تا جایی ادامه دارد که کشوری نفوذ فرهنگی داشته باشد.
ضمن آن که طالبان مطالبه گر سلاح هایی است که در روزهای ابتدایی پیروزی به این دو کشور سرازیر شدند و تعداد آن ها نیز قابل توجه بوده است.
در میان کشورهای آسیای میانه ترکمنستان در دوره حکومت طالبان بهترین رابطه را با این گروه داشته است. همیشه روابط تجاری برقرار بوده و همیشه هم دنبال ثبات در افغانستان که بتواند خط لوله تاپی را احیا کند.
برنده واقعی تغییرات در افغانستان چین بوده است. برای چین تفاوت نمی کند که طالبان بر سر اقلیت ها و دیگر فرهنگ ها و اقوام چه می آورد. آن چه که مهم است ثبات در افغانستان است که بتواند از سرزمین بکر و با منابع فراوان همسایه خود حداکثر بهره برداری را بکند. قراردادهای متعدد با طالبان بویژه در زمینه بهره برداری از منابع و نفت و نیز ایجاد سه میلیون مسکن در کابل در قبال این بهره برداری ها از اهداف دولت چین است که کار خود را شروع کرده است.
اتفاقا حجم سرمایه گذاری های چین در افغانستان باعث محدودیت هایی برای ۴ کشور همسایه دیگر از جمله پاکستان، ایران، تاجیکستان و ازبکستان می شود زیرا که به ترتیب اقتصادهای این چهار کشور وابسته به همکاری نزدیک دولت چین است و طبعا هر گونه بی ثباتی در افغانستان که این دولت ها پشت آن باشند با مخالفت چینی ها رو به رو خواهد شد.
شبیه آن چه که در خلیج فارس در این اواخر شاهد بودیم و چینی ها در ایجاد رابطه بین عربستان و ایران قدم جلو گذاشتند.
در این میان باید توجه داشت که سیاستی متناسب در دستور کار قرار گیرد تا کمترین آسیب از این گروه به کشور تحمیل شود.
آبان ۳۲ وقتی تیمسار حسین آزموده، دادستان ارتش، برای دفاع از پهلوی، محمد مصدق را در دادگاه نظامی به «سرپیچی از فرمان عزل خود از طرف شاه» متهم کرد، شاید فکرش را هم نمی‌کرد بیش از هشت دهه بعد، مدعیان آزادی و دموکراسی با همین استدلال از سرنگونی دولت مصدق دفاع کنند.
مسئولیت انکار و تحریف کودتای ۲۸ مرداد برعهده سلطنت‌طلبان بود که سقوط دولت مصدق را نه نتیجه کودتا، بلکه حاصل قیام ملی مردم می‌دانستند. حالا یک مدعی فقه و حقوق که از دل ناآرامی‌های «زن، زندگی، آزادی» خود را با توئیت‌های جنجالی به لیدری فضای مجازی و رسانه‌ای آشوب رساند، همان سخنان سلطنت طلبان را تکرار میکند.
آنچه او از تاریخ نگاشته، همچون نگاشته‌های فقهی و حقوقی‌اش عوام‌پسندانه و با نگاهی به منابع اصلی، آمیخته‌هایی از درست و غلط و راست و دروغ است. از سر همین عوام پسندی، پاسخگویی به نوشته‌های او چندان سخت نیست، اما این آمیختگی چنان شدت و تعمدی در ایجاد گره‌های کور دارد که باز کردن کلاف سردرگمی که او ساخته ساده نیست.
می‌گویند آن زمان مجلس هفدهم منحل شده بود و در غیاب مجلس، شاه اجازه عزل نخست‌وزیر را داشت؛ لذا با عزل مصدق و انتصاب فضل الله زاهدی به نخست‌وزیری، تغییر دولت را رقم زد و کودتایی در کار نبود و هر چه هم از ناآرامی‌ها بود، حاصل عدم تمکین مصدق به حکم قانونی شاه بود!
این در حالی است که:
اولاً شاه نمی‌توانست نخست‌وزیر را عزل کند، چون متمم قانون اساسی مشروطه شاه را از مسئولیت مبرا دانسته بود. عزل و نصب وزرا به دست شاه هم یک امر تشریفاتی شاهانه برای رسمیت بخشی به مصوبات مجلس بود و بروز انفرادی و مستقل از دولت و مجلس نمی‌توانست داشته باشد. در مورد عزل نخست‌وزیر هم قانون سکوت کرده بود.
مصدق نیز در دادگاه، چنین مفهومی را در مقام دفاع استدلالی از خود بیان کرده بود که «اگر بنا بود پادشاه هر وقت خواست وزیری را عزل و نصب کنند، مشروطیت معنی و مفهومی پیدا نمی‌کرد» لذا عزل نخست‌وزیر از سوی شاه مخالف روح حاکم بر مشروطه بود.
ثانیاً امری که از اساس نادرست است، «غیاب مجلس» است. محمدرضا پهلوی طبق اسناد تاریخی در ۲۲ مرداد ۳۲ اقدام به انتصاب فضل الله زاهدی به نخست‌وزیری میکند، این در حالی است که انحلال مجلس از سوی مصدق، در ۲۵ مرداد ۳۲ اعلام می‌شود. از سویی آن زمان شاه در مسیر فرار از تهران به کلاردشت و سپس بغداد و رم بود و بدون امضای او انحلال مجلس رسمیت نمی‌یافت. شاه در آذر ۳۲ انحلال مجلس را قانوناً پذیرفت؛ لذا حتی اگر بپذیریم محمدرضا پهلوی می‌توانسته در نبود مجلس اقدام به عزل و نصب نخست‌وزیر کند، اما مجلس هنوز رسماً منحل نشده بود و همین تاریخ‌ها نشان می‌دهد که برنامه تغییر دولت مصدق از قبل ریخته شده و اقدامات لازم هم انجام شده بود. خصوص آنکه تشکیکی جدی در حکم انتصاب زاهدی به نخست‌وزیری وجود دارد و آن هم این نظریه است که محمدرضا پهلوی از هفته‌های قبل حکمی سفید امضا صادر کرده بود تا به موازات میزان پیشرفت عملیات کودتا، تاریخ انتصاب در ذیل آن درج شود.
ثالثاً خود مرتکبان خارجی کودتا قبول دارند که سرنگونی دولت مصدق، امری با کمک و بلکه راهبری آنها بوده و این کودتا در امریکا به عملیات «تی. پی. آژاکس» شهره است که اسم رمز عملیات سازمان سیا در کودتای ۲۸ مرداد است و به عنوان اولین عملیات قهری براندازی برون مرزی سازمان سیا محسوب می‌شود. متون نگاشته شده در مورد چگونگی طراحی و اجرای این عملیات توسط نهاد‌های اطلاعاتی امریکا و انگلیس (سیا و ام‌ای سیکس) مفصل و گاه همراه با جزئیات است. حتی مستند دخالت بی‌بی‌سی (بنگاه خبرپراکنی دولت انگلیس) در کودتای ۲۸ مرداد از بی‌بی‌سی پخش شد.
سام فال، دبیر شرقی سفارت انگلیس در تهران در زمان کودتا در نقد حسین فاطمی و لزوم اعدام او، می‌گوید: «تا زمانی که اینگونه افراد زنده هستند و در ایران به سر می‌برند، همیشه خطر ضد کودتا وجود دارد» این یعنی عملیاتی را که دولت‌های انگلیس و امریکا علیه دولت وقت ایران (مصدق) و برای بازگشت شاه فراری ایران انجام دادند، یک «کودتا» می‌داند.
اما اعترافات صریح تری هم وجود دارد؛ جک استراو (وزیر خارجه انگلیس)، مادلین آلبرایت (وزیر خارجه امریکا)، باراک اوباما (رئیس‌جمهور امریکا) از جمله افرادی بودند که بر نقش دولت‌های خود در کودتا علیه مصدق اعتراف کردند و لحن آنها نادمانه محسوب می‌شد.
با این حال پهلوی‌ها هیچ گاه زیر بار کودتا بودن سرنگونی دولت مصدق نرفتند و اکنون در ایران نیز افرادی با ادعای آزادی طلبی، همان مسیر پهلوی‌ها را می‌روند. کودتا این بار علیه تاریخ و علیه افکارعمومی است، کودتای انکار و تحریف که می‌کوشد دولت تاریخ را سرنگون کند و روایت‌های غربی و بزک شده از امریکا و انگلیس را جایگزین واقعیت روی داده تاریخ کند.
می گویند «هیچ دو دولت دموکراتی با هم نمی‌جنگند»، ظاهرا تهران و ریاض نیز به دنبال تعریف گزاره جدیدی هستند، با این مضمون که چرا دو دولت اسلامی باید با هم بجنگند؟ به ویژه این که میان کشورهای اسلامی پیوندهای طبیعی و ارگانیکی وجود دارد که غیرقابل انفصال است. حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمان که به عربستان سعودی سفر کرده بود، در شهر جده با محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی نیز دیدار و گفت‌وگو کرد تا پس از سال‌ها توقف در روابط دو کشور، بالاترین سطح رایزنی وزیر خارجه ایران با مقامات ارشد عربستان سعودی در پایتخت این کشور انجام شود. اعلام پذیرش دعوت ملک سلمان از سوی رئیسی و سفر آینده وی به ریاض نیز روابط دو کشور را در مسیری کاملا متفاوت قرار خواهد داد که بخش مهمی از پازل نظم نوین در حال شکل گیری در منطقه خواهد بود. واقعیت این است که توسعه روابط دیپلماتیک بین ایران و عربستان سعودی یک راهبرد الزامی برای عبور امن از منابع تنش در خلیج فارس و خاورمیانه است. با وجود چالش‌های بسیار، ایران و عربستان برای تلاش در راستای برقراری نظم در منطقه دلایل مهمی دارند که می‌توان آنها را در انگیزه هر دو کشور برای توسعه و تبدیل به قدرت های نوظهور جست. شرایط متحول شده جهانی، کاهش اثرگذاری ایالات متحده و ظهور قدرت های جدید نیز این انگیزه را تقویت می کنند تا تهران و ریاض تلاش بیشتری برای غلبه بر اختلافات ایدئولوژیک و کاهش هزینه های منطقه ای و تمرکز بیشتر بر توسعه ملی داشته باشند. در واقع هرچند عربستان سعودی و کشورهای حوزه خلیج فارس به دنبال طلاق و جدایی کامل از آمریکا نیستند، اما خواهان استقلال عمل در سیاست خارجی و تنوع بخشیدن به شرکای خارجی خود به جای اتکای صرف به واشنگتن هستند. اعراب خلیج فارس روابط نزدیک اقتصادی با چین و روسیه همزمان با روابط امنیتی با آمریکا را یک فرصت برای خود ارزیابی می‌کنند و از سوی دیگر تمایلی به وارد شدن به تنش‌های سیاسی آمریکا در منطقه از جمله در رابطه با ایران ندارند. این را نیز باید در نظر داشت که احیای روابط سیاسی عربستان با ایران پازل اقتصادی بن سلمان برای توسعه و بزرگ سازی اقتصاد سعودی را تکمیل میکند. رهبران ریاض از این نکته آگاه هستند که رشد اقتصادی در کشورشان در پرتو آرامش منطقه‌ای و دور شدن از جنگ ممکن است. برای سعودی‌ها این مسئله مسلم است که بسته شدن پرونده جنگ در یمن از مسیر حل اختلافات با تهران می‌گذرد. در واقع خروج ریاض از جنگ یمن به اقتصاد در حال رشد عربستان نفس تازه‌ای خواهد بخشید و عربستان را به اهداف بلندپروازانه محمد بن سلمان برای سال 2030 نزدیک خواهد کرد. طی هفت سال گذشته تنش‌های منطقه‌ای ریاض با تهران در سوریه، لبنان، یمن و عراق نه تنها هیچ دستاوردی برای سعودی‌ها نداشته بلکه در مواردی حتی به کاهش نفوذ و عقب نشینی عربستان در کشورهایی مانند لبنان و سوریه منجر شده است. از این رو مقامات ریاض تلاش دارند همزمان با ازسرگیری روابط با تهران، روابط منطقه‌ای خود را با کشورهایی از جمله سوریه و یمن نیز خالی از تنش و درگیری کنند. در مجموع تغییر در روابط ایران و عربستان نشان دهنده یک تغییر بالقوه در ساختار قدرت منطقه ای است. ممکن است تلاش‌های ایالات متحده برای عادی‌سازی روابط بین اسرائیل و عربستان سعودی از طریق توافق‌نامه ابراهیم و ایجاد بدبینی در روابط تهران و ریاض نیز ادامه یابد اما این تلاش ها مستلزم شرایط پیچیده ای خواهد بود که فراهم کردن آن برای واشنگتن ساده نیست
1- برخی چهره‌ها و سیاسیون متنفذ که در آن روز سخت باید به یاری ملت می‌شتافتند، رندانه و کینه‌توزانه با امید برخورداری از مرحمت دربار جانب استبداد را گرفتند. آنان حتی بی‌اعتباری همراهی با پلیدترین و ننگین‌ترین سفلگان آن روز جامعه را که سردمدار حرکت اراذل و اوباش در حمله به خانه رئیس دولت ملی بودند، به جان خریدند و در کنار این سفلگان ایستادند؛ اما بااین‌همه نصیب چندانی از حکومت ری دریافت نکرده و در نظم جدید سپهر سیاست به بازی گرفته نشدند. و چه خوب سرود شاعر که: آن کاخ‌ها جمله فروریخت/ آن کرده‌ها به کار نیامد.
2- حکومت وقت به خواسته‌اش که در اصل خواسته بیگانگان بود، رسید. اما این پیروزی بزرگ دولت مستعجل بود و عاقبت مردم توانستند با کنارزدن آن، بار دیگر حق اعمال حاکمیت بر ثروت خود را به دست بیاورند.
3- امروز ملت مظلوم ایران مسلط بر اموال خویش است. هیچ نیروی بیگانه‌ای نمی‌تواند مردم را از این حق خود محروم و بی‌نصیب کند. صنعت نفت کشورمان هم نسبت به دوران نهضت ملی‌شدن نفت، پیشرفتی شگرف داشته است.
اما با گذشت هفت دهه از آن ایام، هنوز ملت مظلوم ایران نتوانسته این ثروت بزرگ را با تمام ظرفیت‌هایش در خدمت اهداف توسعه کشور قرار بدهد. در دوران زمامداری دکتر مصدق دولت انگلستان تمام تلاش خود را به کار برد تا مانع فروش نفت و کسب درآمد توسط دولت ملی بشود و با این حربه مهلک دولت را به‌شدت زمین‌گیر کرد. امروز نیز تحریم‌های ظالمانه آمریکایی مانع حضور مقتدرانه ایران در بازار نفت جهانی شده و دست ملت ایران از این ثروت بزرگ کوتاه شده است. بی‌تردید وابستگی اقتصاد ملی به درآمد ناشی از فروش نفت قابل دفاع نیست. اما این بدان معنی نیست که لازم نیست برنامه‌ای خردمندانه برای بهترین استفاده از این نعمت بزرگ در مسیر توسعه کشور داشته باشیم. در چنین شرایطی و درحالی‌که سایر کشورهای منطقه با جدیت تمام و با جلب همکاری شرکت‌های بزرگ نفتی جهان درگیر استخراج و کسب درآمد و بهبود چهره اقتصاد خود هستند، تحرکی درخور از جانب ایران حتی در میدان‌های مشترک به همسایگان دیده نمی‌شود. رقبای منطقه‌ای ما با پیشبرد سریع طرح‌های انتقال گاز به بازارهای هدف، فرصت توسعه آینده را از ما می‌گیرند و ما فقط تماشاگر این صحنه‌آرایی هستیم. مرور یک خاطره تلخ شاید کمکی به درک بهتر شرایط بکند. دو سال پیش کشور قطر درگیر اجرا و پیشبرد پروژه بزرگ برگزاری جام جهانی با گردش مالی ۲۲۰ میلیارد دلار بود و نگرانی طرف ایرانی این بود که سهم ۹ میلیون دلاری تیم ملی فوتبال ایران به‌گونه‌ای پرداخت شود که به سد تحریم برخورد نکند! امروز باید متولیان امر با درایت و کیاست تلاش کنند موانع برخورداری ملت ایران از این نعمت بزرگ رفع شود و درآمد نفتی سرمایه‌ای برای بازسازی اقتصاد ملی و بازگرداندن رونق به آن باشد تا مردم عزتمند ایران از دغدغه ایستادن در صف مرغ و تخم‌مرغ نجات یابند.
محمد مهرعلی
این روزها ابهام مهمی در خصوص پرونده حمله ششم ژانویه ۲۰۲۱ مطرح شده و آن نیزمربوط به شهادت‌های محرمانه ای‌است که علیه رئیس جمهور سابق آمریکا داده شده است. اگرچه مایک پنس، معاون ترامپ مدعی است که شهادت بدی علیه وی نداده ( که منجر به محکومیت ترامپ و محرومیت وی از حضور دوباره در انتخابات شود ) اما به نظر می رسد نمی توان روی حرف پنس حساب ویژه ای باز کرد! چندی پیش، مایک پنس، معاون ریاست‌جمهوری در دولت دونالد ترامپ، پس از کشمکش و تلاش برای حضور نیافتن در برابر اعضای هیئت منصفه، بالاخره به واشنگتن آمد و آن طور که گزارش شده حدود ۷ ساعت به سؤال‌های اعضای هیئت منصفه پاسخ داد.
این هیئت دو سالی است که درباره نقش احتمالی دونالد ترامپ در شکل‌گیری یورش ششم ژانویه ۲۰۲۱ به کنگره آمریکا تحقیق میکند.پنس، ۶۳ ساله اگر چه شخصا در روز ششم ژانویه در کنگره بود و با فریادها و تهدید جانی از سوی یورش‌کنندگان مواجه شد، اما تمایلی به همکاری یا شهادت در ارتباط با تحقیقات مرتبط با آن نداشت.
با این حال، احضاریه رسمی که از سوی دادگاه برای او ارسال شده بود، راه دیگری برای معاون سابق ریاست جمهوری باقی نگذاشت.او اوایل سال جاری میلادی احضاریه را دریافت کرد و ناچار شد بعد از ادای سوگند به پرسش‌های هیئت منصفه پاسخ دهد.هیئت منصفه متشکل از شهروندانی است که رسما انتخاب شده‌اند و در مدت حضور در این هیئت با پشتوانه قانونی به بررسی پرونده‌ها، اتهامات و تحقیقات مجرمانه می‌پردازند و در نهایت قاضی را از رأی خود مبنی بر قابل طرح بودن اتهامات در دادگاه یا تبرئه متهم، مطلع می‌کنند.
پرسش و پاسخ آنها از مایک پنس پشت درهای بسته و کاملا محرمانه برگزار شد.تنها ساعتی پیش از حضور او در این جلسه، وکلای دونالد ترامپ در تلاشی دیگر و لحظه آخری، از قاضی خواستند که وجاهت قانونی احضاریه مایک پنس را ابطال کند.وکلای پنس هم به دنبال همین موضوع رفته بودند چرا که معتقد بودند جایگاه ریاست مجلس سنا که در قانون آمریکا به معاون ریاست جمهوری اعطا شده، آقای پنس را در برابر تحقیقات قضائی مصون می‌دارد اما قاضی این ادله وکلای مایک پنس را نپذیرفت و نهایتا او ناچار شد به واشنگتن بیاید و برابر هیئت منصفه سوگند یاد کند و شهادت دهد.
شهادت او بزرگترین گام در پیشرفت تحقیقات قضائی ششم ژانویه محسوب می‌شود که حدود دو سال است در جریان است.این تحقیقات را بازرس ویژه جک اسمیت، بازپرس سابق جنایات جنگی، بر عهده دارد. او را مریک گارلند، وزیر دادگستری منصوب کرده تا مستقل از دادستانی به این موضوع رسیدگی کند و نتیجه را اعلام کند.ترامپ پس از شکست در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۰ علنا معاون رئیس‌جمهور را برای جلوگیری از انتقال قدرت تحت فشار قرار داد و حتی از او خواست از نقش تقریبا تشریفاتی خود در روز ششم ژانویه که اعضای کنگره برای رسمیت بخشیدن به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری جمع شده بودند، برای ابطال پیروزی جو بایدن استفاده کند.
امتناع پنس برای اجابت درخواست‌های ترامپ، باعث شد که وی به او حمله کند و حامیان دونالد ترامپ روز ششم ژانویه هنگام حمله به کنگره و در جریان شورش، شعار «مایک پنس را اعدام کن» سر دادند.معاون سابق رئیس جمهور در حال بررسی پیشنهاد ورودش به رقابت‌های انتخاباتی سال ۲۰۲۴ است، انتخاباتی که ترامپ پیش‌تر وارد آن شده و کارزار انتخاباتی خود را آغاز کرده است. پنس که فرماندار سابق ایالت ایندیانا است، قبلا در برابر شهادت در کمیته مجلس نمایندگان تحت رهبری دموکرات‌ها در خصوص شورش ۶ ژانویه، مقاومت کرده بود.اما اکنون مشخص نیست وی دقیقا چه مواردی رادر بازجویی های محرمانه علیه رئیس جمهور سابق آمریکا مطرح کرده و آیا این اظهارات ، می تواند نقش مهمی در تعیین تکلیف پرونده حمله به کنگره و رقم خوردن نهایی سرنوشت سیاسی ترامپ داشته باشد یا خیر!