- صفحه نخست
- |
- استان ها
- |
- بین الملل
- |
- سیاسی
- |
- چند رسانه ای
- |
- اقتصادی
- |
- فرهنگی
- |
- حماسه و جهاد
- |
- صبح صادق
- |
- صدای انقلاب
- |
- محرومیت زدایی
حمیدرضا شاه‌نظری
دو روز پیش دو ناو جنگی ایرانی «دنا» و «مکران» به‌رغم فشار‌های ایالات متحده که از برزیل خواسته بود، به این دو کشتی اجازه لنگرانداختن ندهد با صدور مجوز رئیس‌جمهور برزیل در بندر ریودوژانیرو پهلو گرفتند؛ خبری که شاید خیلی از ما ایرانی‌ها به سادگی از کنار آن عبور کردیم، ولی برای بسیاری از سیاستمداران و متخصصان عرصه روابط بین‌الملل حاوی معنایی روشن است. حدود ۲۰۰ سال پیش جیمز مونروئه، پنجمین رئیس‌جمهور امریکا اعلام کرد که امریکای لاتین حیاط خلوت امریکا بوده و این کشور اجازه حضور سایر قدرت‌ها را در این حریم نخواهد داد. این دکترین که منطقه امریکای لاتین را حیاط خلوت امریکا معرفی کرده و به دکترین مونروئه معروف شد، طی دو قرن گذشته مبنای سیاست خارجی امریکا در این قاره بوده و امریکا بارها حتی به خاطر آن وارد جنگ با برخی کشور‌ها شده است. با این مقدمه روشن است که حضور ناو‌های نظامی جمهوری اسلامی ایران در این منطقه علاوه بر عیان کردن واقعیت افول قدرت امریکا، نشان‌دهنده قرار گرفتن ایران در یک تراز بالاتر قدرت جهانی است و البته این یکی از موارد متعدد روند قدرت‌یابی ایران است و رشد جایگاه استراتژیک ایران نشانه‌های روشن زیادی دارد و صرفاً منحصر به این مورد نیست.
امروز و بعد از گذشت بیش از چهار دهه از پیروزی انقلاب اسلامی، این نهضت بزرگ و بی‌مانند توانسته بعد از مقابله و مهار فشار‌های اولیه ناشی از جنگ تحمیلی و ترور‌ها و ... به توسعه قدرت بزرگی دست زده و شعاع اثرگذاری و نفوذ راهبردی و کلان جمهوری اسلامی ایران را از منطقه به فرامنطقه ارتقا دهد. در مورد نشانه‌های این ارتقا و قرار گرفتن جمهوری اسلامی ایران در جایگاه یک قدرت جهانی به موارد متعددی می‌توان اشاره کرد؛ امروز ایران کشوری اثرگذار در تحولات جهانی و عنصری تعیین‌کننده در مناسبات و ترتیبات امنیتی منطقه و جهان است و این موضوعی عیان و مورد اذعان اکثر کارشناسان سیاسی، استراتژیست‌ها و سیاستمداران جهان است. این روزها در بسیاری از نقاط راهبردی منطقه و حتی جهان، قدرت و اراده ایران حضوری محسوس دارد. برای نمونه به اعتراف خود غربی‌ها در سوریه به‌رغم توطئه‌های گسترده جهانی، این اراده ایران بود که نهایتاً غالب شد و دولت سوریه را در میانه توطئه‌ها و جنایت‌ها حفظ کرد. در ماه سپتامبر ٢٠١٨، مشاور امنیت ملی دولت ترامپ اعلام کرد که ایالات متحده تا زمانی که ایران در سوریه حضور نظامی داشته باشد نیروهای خود را در این کشور نگه خواهد داشت. این موضع ورای نشان دادن یک بهانه سیاسی برای دولت امریکا در واقع نشان‌دهنده یک نگرانی عمیق از یک رویداد ژئوپولیتیک بسیار مهم یعنی بازگشت ایران به کرانه‌های مدیترانه نیز است. حضوری که بعد از قرن‌های متمادی مجدداً محقق شده و این بار نه در چارچوب یک نگرش توسعه‌طلبانه ملی بلکه در چارچوبی کاملاً اعتقادی و برای مهار توسعه‌طلبی غربی‌ها و رهایی‌بخشی مستضعفین جهان از زیر یوغ مستکبرین انجام شده است.
در سال‌های اخیر و در منطقه غرب آسیا این اراده ایران بود که زمینه خروج تدریجی امریکایی‌ها را فراهم کرد و می‌توان گفت کمتر جایی از حضور غربی‌ها برای توطئه و شرارت وجود دارد که اراده ایران برای خنثی کردن این توطئه‌ها مانعی بزرگ در برابر آنان نباشد. امروز به زعم غربی‌ها جمهوری اسلامی ایران یکی از موانع اصلی شکست توطئه آنان در گسترش ناتو به شرق است و از این روست که آنان به بهانه حضور پهپاد‌های ایرانی در صحنه درگیری اوکراین، جنجال رسانه‌ای گسترده جهانی راه انداخته‌اند و البته با این اقدام نه چندان عقلانی نیز آوازه قدرت روزافزون ایران را جهانی‌تر کرده‌اند!
امروز سایه ایران بر نقاط استراتژیک جهان افکنده شده و ایران نقشی مهم و تعیین‌کننده در ترتیبات امنیتی این نقاط به دست آورده است. البته به موازات این رشد روزافزون قدرت ایران و ناتوانی دشمنان در مهار و توقف آن در حوزه‌های راهبردی و ژئوپلتیک نباید از این واقعیت غافل شد که حوزه‌هایی مانند اقتصاد، فرهنگ و رسانه تبدیل به پاشنه آشیل‌هایی شده‌اند که سبب شده با کم اهمیت جلوه دادن این قدرت روزافزون برای عموم، بسیاری متوجه اهمیت و واقعیت موجود در این حوزه‌ها نشوند. نقاط ضعفی که با ناتوانی دشمن در مهار ایران، به نقاط اصلی جنگ ترکیبی تبدیل شده و طی بیش از یک دهه اخیر تلاش شده تا با تبدیل این حوزه‌ها به صحنه نبردی بزرگ و جنگ شناختی گسترده، جمهوری اسلامی ایران دچار فروپاشی اجتماعی گردد.
اگر به صحنه تحولات امروز ایران و جهان نگاه کنیم با دو کلان روایت در خصوص ایران مواجه خواهیم شد. در یک روایت جمهوری اسلامی در ایجاد رفاه برای مردمش ناکام بوده و مسبب مشکلات عدیده‌ای است که برای مردمش ایجاد شده و امروز در نهایت ضعف قرار دارد و کلان روایتی که جمهوری اسلامی را کشوری در مسیر قوی شدن می‌داند که سبب شده بسیاری از توطئه‌های غربی‌ها خنثی شده و اکنون در یک تراز بزرگی از قدرت جهانی قرار بگیرد و البته گرفتار مشکلاتی، چون مسائل اقتصادی و رسانه‌ای نیز است که مسبب آن علاوه بر ناکارآمدی مدیران اقتصادی از تحریم‌ها و توطئه‌های غرب نشئت می‌گیرد. روایت اول، روایتی است که توسط لشکر پروپاگاندای غرب در امتداد جنگ اقتصادی و شناختی در حال تزریق به عرصه ادراکی جامعه است و روایت دوم نیز واقعیتی است که پروپاگاندای غرب تا حد زیادی مانع از فهم آن توسط قوه ادراکی بخش قابل توجهی از مردم شده است و البته این نیز پرده‌ای از جنگ رسانه‌ای و شناختی عظیمی است که این روزها علیه ایرانیان در جریان است. هر ایرانی می‌تواند طرفدار یا منتقد جمهوری اسلامی باشد، نظام فعلی را مطلوب بداند یا نداند، از عملکرد مسئولان راضی باشد یا نباشد، ولی نباید چشمان خود را بر واقعیت‌های موجود ببندد. روشن است که در سال‌های اخیر و در این روزها ما به علت جنگ اقتصادی دشمن و نیز به خاطر برخی کم‌کاری‌ها و ضعف‌های مدیریتی با مشکلات اقتصادی بزرگی مواجه هستیم که معیشت را بر همه ما تنگ کرده است، ولی نباید فراموش کنیم در کنار این سختی‌ها و تنگنا‌ها مسیر عظمت ایران و اسلام در حال پیموده شدن است و آینده روشن در فردای این ایستادگی‌ها و مقاومت‌ها از راه خواهد رسید و ما وظیفه داریم ضمن پاسداشت تلاش‌های گسترده و جانفشانی‌های مردان و زنان بزرگ برای رسیدن به این موفقیت‌ها، حداقل ابزار دست دشمن برای متوقف کردن روند قوی شدن ایران نشویم.
فرمول رفتار با طالبان
دکتر حامد رحیم‌پور
یک سال و نیم از قدرت‌گیری طالبان در افغانستان می‌گذرد، درطول این18 ماه همواره در ایران سه دیدگاه درباره پرونده افغانستان وجود داشته است. دیدگاه اول، دیدگاه افرادی است که عقیده داشته و دارند که تهران باید دخالت مستقیم ضدطالبان کند. به نظر، این افراد که چه در سال ۷۶ و چه در سال ۱۴۰۰ دیدگاهشان به شدت رد شد، به شکلی دیگر و با نزدیکی به برخی افراد موثر، تلاش کردند به گونه‌ای غیرمستقیم ایران را وارد پرونده داخلی افغانستان کنند. گروه بعدی افرادی هستند که عقیده دارند تهران هیچ راهی جز پذیرش طالبان نداشته و باید آن را بدون هیچ شرط و شروطی به رسمیت بشناسد. گروه سوم نیز بر تداوم روند فعلی، یعنی تحکیم حلقه پیوند با ملت افغانستان و همکاری در حد رفع نیازها با طالبان تاکید دارند.
واقعیت این است که هنوز بسیاری از اهداف طالبان و توافقاتی که با آمریکا داشته اند برای ما نامشخص و حداقل مبهم است و واقعاً کسی نمی داند برای آینده افغانستان چه طرحی دارند و اصولاً تا چه حدی خودشان تصمیم‌گیرنده هستند و چگونه و در قالب چه سازوکاری می خواهند حکومت آینده را با وعده هایی که مبنی بر ایجاد حکومت عادلانه بر پایه دوری از عصبیت های قومی و قبیله ای می دهند، پایه‌ریزی کنند، از این رو به نظر می رسد با توجه به این شرایط، دیدگاه گروه سوم قابل قبول تر باشد. اما این روزها اگرچه هنوز ایران طرف طالبانی را به رسمیت نشناخته، حضور دیپلمات هایی با انتخاب طالبان در سفارت افغانستان درتهران هم در سطح جامعه ایران و هم افغانستان خبرساز شده است. بسیاری معتقدند که ایران نباید تا زمان تشکیل دولت فراگیر، سفارت را به طالبان تحویل می‌داد اما باید گفت که اقدام تهران در حکم امتیاز سیاسی به دولت موقت وسرپرستی افغانستان نیست بلکه الزاماتی بین دو کشور وجود دارد که حل و فصل آن ها نیاز به همکاری های بیشتر دارد.
همچنین باتوجه به این که حدود 5 میلیون مهاجر افغانستانی در ایران سکونت دارند، رسیدگی به امور کنسولی آن ها به همکاری دولت افغانستان نیازمند است ولی به دلیل نبود روابط دیپلماتیک بین ایران و طالبان، این مسئله به معضلی برای ایران و گرفتاری بزرگی برای مهاجران و اتباع افغانستانی تبدیل شده بود. از سوی دیگر بدنه سفارت و دیپلمات ها نیز بیشتر متعلق به حزب جمعیت اسلامی بوده و از قدرت تصمیم‌گیری و توان اجرایی لازم که نیازمند هماهنگی با کابل است، برخوردار نبودند. از طرفی، حضور میلیون ها مهاجر در درون مرزهای ایران، هزینه‌های زیادی را روی دوش تهران گذاشته و خواهد گذاشت. این درحالی است که ایران قبل از قدرت‌گیری طالبان، بر اساس توافقات انجام شده با دولت اشرف غنی، سالانه هزاران نفر از مهاجران غیرقانونی را به افغانستان عودت می‌داد و در صورت بازگرداندن آن ها به افغانستان، یکی از چالش های چند دهه‌ای ایران نیز حل خواهد شد. در این بین «شورای عالی مقاومت برای نجات افغانستان» متشکل از رهبران جهادی که فعلاً اکثرشان در ترکیه ساکن هستند نیز بیانیه‌ای علیه واگذاری سفارت افغانستان صادر کردند.البته بیانیه را فقط عطامحمد نور در صفحه‌اش منتشر کرد و سایر رهبران این شورا آن بیانیه را منتشر نکردند.
اما این شورا درخصوص واگذاری کنسولگری افغانستان در استانبول ترکیه به طالبان تاکنون سکوت کرده و بیانیه‌ای نداده است. واگذاری سفارت افغانستان در تهران طوری انعکاس خبری یافت که گویا اولین سفارت افغانستان در خارج از کشور است که تسلیم طالبان می شود، حال آن که قبل از آن نیز سفارت افغانستان در پاکستان، چین و روسیه نیز تحویل طالبان شده بود.اما برخی هم به مخاطرات امنیتی حضور نیروهای طالبان در سفارت افغانستان در تهران اشاره دارند، جدای از این که این مسئله چقدر اهمیت دارد و محل بحث است، باید به این نکته توجه داشت که طالبان از زمانی که قدرت را به دست گرفته اند، هنوز به وعده‌های خود نه فقط در قبال مردم افغانستان بلکه در تعامل با جمهوری اسلامی ایران عمل نکرده است. همچنان تنش های مرزی بین ایران و افغانستان گهگاه بر روابط دو کشور سایه می افکند. نیروهای طالبان همچنین پس از روی کار آمدن، حقابه ایران از رود هیرمند را قطع کرده اند که تبعات زیانباری برای کشاورزان در سیستان و بلوچستان داشته است و... که طبیعتا با درک این شرایط دستگاه دیپلماسی و مسئولان مربوط در کشور، ضروری است به دور از مدارا و سیاست محتاطانه و با دقت و نکته سنجی به این مسائل مهم توجه داشته باشند. رفتار ایران با طالبان باید براساس اقتضائات همسایگی باشد، نه مماشات کامل.
محمد ایمانی
1) تدارک سازوکار‌های منطقی برای چاره‌جویی مشکلات، غالبا این‌گونه است که مدیران ذی ربط، تدابیر موقتی برای مهار آنها بیندیشند و ضمنا در میان‌مدت، به حل مبنایی مسئله بپردازند. نابسامانی بازار‌هایی مثل مسکن و خودرو و ارز و طلا و سکه هم، از این جنس است. تورم معمولا در بستر ناترازی عرضه و تقاضا پدید می‌آید. گاهی اوقات، تقاضا ثابت است، اما کاهش عرضه موجب تورم می‌شود. در برخی مواقع، حجم تقاضا از میزان عرضه جلو می‌زند و تورم را پدید می‌آورد. گاهی نیز، همزمان با کاهش عرضه، هیجان تقاضا فزونی می‌گیرد و به تورم می‌انجامد. تقاضا را می‌توان بر مبنای نیازهای «ضروری و مشروع» و «کاذب و نامشروع» دسته‌بندی کرد. تقاضای مبتنی بر نیازهای واقعی و مشروع باید تامین گردد؛ اما به موازات آن باید مجال تقاضا‌های فزون‌خواهانه و سوداگرانه برچیده شود. رونق تولید و صادرات و واردات مبتنی بر آن، یکی از چاره‌های اساسی تورم است. در مقابل، آن عارضه‌ای که رمق تولید را می‌گیرد، دلالی و سفته‌بازی است.
2) دلال‌بازی و کسب ثروت‌های بادآورده به قیمت در شیشه کردن خون مردم، ویران‌کننده روند‌های پر زحمت تولیدی است و باید ضمن اصلاح رویه‌ها، به ویژه با دانه درشت‌هایی که فعالیت ویرانگرشان سرمشق شیوع دلالی می‌شود، بشدت مبارزه کرد. یک اقلیت 4-3 درصدی به علاوه اقلیت 15-10 درصدی دنباله‌رو، به قیمت نابود کردن ارزش پول ملی و قدرت خرید مردم، تکاثر ثروت میکنند؛ یا مثلا سعی میکنند ارزش دارایی خود را از طریق خرید و بلوکه کردن ملک و مسکن و خودرو و ارز و طلا و سکه حفظ کنند. نتیجه چیست؟ افزایش مصنوعی تقاضا و تورم انتظاری. حاکمیت اینجا می‌تواند و باید، رفتار‌های زیان رساننده به اقتصاد ملی و معیشت عامه مردم را محدود کند. این قاعده پذیرفته حکمرانی در کشورهای پیشرفته از نظر اقتصادی است. چند میلیون واحد مسکونی خالی، میلیون‌ها خودروی مازاد نیاز خریداران عمده (دپو شده در برخی پارکینگ‌ها) و میلیارد‌ها دلار ارز خریده و بلوکه شده توسط دلالان و برخی موسسات بانکی و مالی، نشانه گل‌آلودگی اقتصاد است که امکان ماهیگیری را برای دشمن فراهم می‌کند.
3) ما در میانه جنگ اقتصادی و ترکیبی تحمیل شده از سوی دشمن قرار داریم و این واقعیت، ساز و کار‌های تورم‌ساز را پیچیده‌تر، و مسئولیت مدیران را دو چندان می‌کند. کشورهای مختلف در مواقع اضطرار و جنگ و بحران، حتی برخی از رفتار‌های مجاز در حوزه‌های اقتصادی و سیاسی و اجتماعی و رسانه‌ای را محدود میکنند، چه برسد به فعالیت‌های ذاتا نامشروع، اخلالگرانه و قاچاق و احتکار. کره جنوبی چند دهه قبل، هنگامی که پا در مسیر توسعه مصطلح اقتصادی گذاشت، با چیزی به نام جنگ اقتصادی دشمنانش روبه‌رو نبود. با این وجود، اتلاف منابع ارزی جرم‌انگاری شد. به ادبیات پروفسور هاجون چَنگ، (استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه کمبریج) در کتاب «نیکوکاران نابکار» دقت کنید: «در دهه 1970 ضرورت داشت ارز صادرات، برای واردات ماشین‌‌‌آلات به کار گرفته شود؛ ارز به راستی، خون و عرق جبین سربازان صنعتی ما بود که در کارخانه‌‌ها دست‌‌‌اندرکار جنگ صنعتی بودند. کسانی که با خرید‌‌های بیهوده، ارز را هدر می‌دادند، خائن به شمار می رفتند. هزینه کردن ارز در موارد غیر ضرور ممنوع بود و شدیدا ممانعت می‌شد. سفرهای خارجی جز با مجوز دولت برای معامله تجاری یا تحصیل ممنوع شد... دولت روی ارز کمیاب، کنترل مطلق اعمال کرد و تخلف از آن می‌‌‌توانست مجازات مرگ در پی داشته باشد».
4) دشمن، در آشوب‌افکنی سال 1388، برخی عناصر داخلی را تور کرد و از طریق آنها، بخشی از ظرفیت اجتماعی را علیه خود ملت ایران به کار‌انداخت. بنابراین، مشارکت 40 میلیونی (85 درصدی) مردم که سرمایه‌گذاری بزرگ ملی برای ثبات و پیشرفت و آبادانی کشور بود، از سوی بدخواهان غارت شد و در خدمت نقشه بی‌ثبات‌‌سازی درآمد. بعد‌ها برخی محافل خارجی بانی آشوب گفتند که در سناریو نویسی، از فنون «جوجیتسو» تقلید کرده‌اند: استفاده از ظرفیت و توانمندی‌های حریف علیه خود وی. فتنه اقتصادی نیز همین گونه است. نقدینگی موجود (اعم از اشخاص حقیقی، بانک‌ها و موسسات مختلف) که باید در مسیر مولد‌سازی اقتصاد باشد، در صورتی که گرفتار مدیریت‌شدگی معکوس از سوی بدخواهان شود، صرفا منافع اقلیتی 4-3 درصدی را تامین می‌کند اما به معیشت 96 درصد مردم آسیب می‌رساند. باید در برابر مهندسی دشمن برای چپ کردن و منحرف کردن روند‌های اقتصادی که متاسفانه با منافع نامشروع برخی محافل سیاسی و اقتصادی منطبق می‌شود، حساسیت و قاطعیت نشان داد.
5) مروّت و عدالت حکم می‌کند که سه قوه در اینجا در کنار مردم بایستند و یکی از شرایط و لوازم آن، پر هزینه کردن اقدامات اقتصادی مجرمانه است که سر حلقه‌های ماجرا، در بازار‌های مختلف راه می‌اندازند و روی التهابات حاصله، موج سواری میکنند. مجازات‌هایی مانند زندان و اعدام، قطعا سزاوار اخلالگران دانه درشت است و نباید در اعمال آن مسامحه و کوتاهی شود. در عین حال مجازات، منحصر به حبس و اعدام نیست، و در بسیاری از موارد، جریمه‌ها و مجازات‌های سنگین اقتصادی می‌تواند بازدارنده باشد. این مجازات‌ها باید به نحوی باشد که سوداگری کاذب و و احتکار و قاچاق برای مرتکبان آن نصرفد و اصطلاحا مجرمان را «نقره‌داغ» کند. یکی از ساز و کارها در این زمینه -در کنار بستر سازی برای رونق تولید و افزایش عرضه در حوزه‌های مختلف- می‌تواند اولویت «اخذ مالیات بر عایدی سرمایه» باشد. این مسیر -به شرط دقت و جدیت و اهتمام به ساز و کار‌های شفافیت ساز- عادلانه‌ترین مسیر‌هاست و «هیجان حرص» را که ویرانگرترین هیجان‌هاست، مهار می‌کند.
6) باید تاکید کرد مراد از مجازات‌های اقتصادی یا اخذ مالیات بر سرمایه و ساز و کار‌هایی از این دست، آن نیست که مانند تخلفات حوزه ساخت‌وساز، تخلفی غیر قانونی شمرده شود، اما متخلفان مجاز باشند و بتوانند با پرداخت مقادیری جریمه که برایشان «می‌صرفد»، همان اقدام مجرمانه را مرتکب شوند! میزان جریمه و مالیات و انواع محرومیت‌های اقتصادی-اجتماعی، باید به حدی باشد که سود‌آوری فعالیت‌های غیر مجاز را منتفی کند و باتلاق متعفن سفته بازی را بخشکاند. آنچه به عدالت نزدیک‌تر و حق توده‌های مردم است، این است که ارزش پول ملی و قدرت خریدشان صیانت شود و این صیانت، بدون مبارزه قاطع حاکمیتی با رانت‌جویان و مفسدان و اخلالگرانی که سود خود را در نابود کردن معیشت مردم و کوچک کردن سفره‌های آنان می‌جویند، به سرانجام نخواهد رسید. اسلام می‌گوید «لا ضرر و لا ضرار». کسب سود به قیمت ضرر رساندن به دیگران، ممنوع است. حاکمیت به خاطر دفاع از منافع و مصالح عمومی، می‌تواند بلکه باید، سوداگری‌های «ضرار محور» را محدود و سرکوب کند.
7) در کنار تغییر ساز و کار‌های فسادخیز اقتصادی، اقدامات قضایی و امنیتی برای سلب امنیت از التهاب‌افکنان بازار، یک ضرورت فوریت‌دار است. ️اکنون بسیاری از عناصر مخرب بازار در دو حوزه رسانه‌ای و میدانی، احساس امنیت میکنند و حال آن که به معیشت مردم و ثبات کشور -به نیابت از اتاق جنگ اقتصادی دشمن- ضربه می‌زنند. اگر واقعیت میدان، جنگ اقتصادی است، نباید بر بازیگران این جنگ ناجوانمردانه که سفره و معیشت مردم را ناامن میکنند، رحم کرد. ساماندهی فضای رسانه به مفهوم «قانونمند، شفاف، مسئولیت‌پذیر و صادقانه کردن آن»، از نان شب واجب‌تر است و می‌تواند در ارتقای همه شاخص‌های اقتصادی، اجتماعی، اخلاقی، فرهنگی، سیاسی و امنیتی، نقش منحصر به فردی ایفا کند. در ادای این مسئولیت نباید از هیاهوی بدخواهان و جیغ انبوه رسانه‌ها و پادوهای دشمن ترسید.
8) روند اخیر التهابات اقتصادی، در بستر اغتشاشاتی که از اواخر شهریور ماه کلید خورد، شکل گرفت. رادیو فردا ارگان سازمان سیا اوایل آبان ماه گذشته، گزارش‌هایی را با عنوان «جهش ۱۶ درصدی نرخ دلار از آغاز اعتراضات» و «رکود ۸۰ تا ۹۰ درصدی بازار لوازم خانگی؛ اعتراضات اخیر بر رکود بازار دامن زد» منتشر نموده و از این که برخی کسب و کارها و واحد‌های تولیدی دچار رکود شده و قیمت دلار افزایش یافته، ابراز خوشحالی کرد. می‌توان گفت التهابات اخیر اقتصادی، انتقام دشمن سرشکسته خارجی و پادوهای سیاسی، اقتصادی و رسانه‌ای آن، از ملتی است که در مقابل فتنه و جنگ پیچیده جا نزدند، بلکه با درخشش بهنگام در سلسله راهپیمایی‌های ضد فتنه و به ویژه 22 بهمن حماسی، نقشه دشمن را نقش بر آب کردند. این عقبه قوی مردمی، به تعبیر رهبر حکیم انقلاب در دیدار با خبرگان، «حجت را بر مسئولان» تمام کرده و حالا مسئولیت مدیران است که برای صیانت از زندگی شرافتمندانه و عزتمندانه مردم، به میدان بیایند.
9) تحمیل تورم و فشار اقتصادی به مردم، از جنس فحاشی‌های سیاسی چند ماه قبل نیست که اجزای نظام مجاز به تحمل، یا اغماض و عفو باشند. آنجا ضمن استثنا کردن مجرمان جنایتکار و خیانتکار، سعه صدر در قبال متهمان غافل و بی‌خبر روا بود و اعمال شد. اما اینجا پای حقوق مردم به ویژه طبقات پایین جامعه در میان است و دستگاه‌های مسئول باید با قاطعیت، از معیشت مردم در مقابل اشرار و تروریست‌های اقتصادی- سیاسی دفاع کنند. سنگینی فشار تورم معمولا روی دوش طبقات پایین می‌افتد. توده نجیب و غیور مردم باید احساس کنند دستگاه‌ها پشت‌وپناه آنها در برابر زالوصفتان هستند و در این صورت، خود پشتوانه اصلی برای مبارزه با تروریست‌ها و اخلالگران دانه درشت خواهند بود. در این میان، کوتاهی در مبارزه هوشمندانه و قاطع با شبکه تحریفگر، شایعه‌پراکن و هراس‌افکن در حوزه رسانه، جمع کردن بساط جنگ ترکیبی و اقتصادی دشمن را به تاخیر‌انداخته است. خداوند از این شبکه به عنوان منافقین و «مرجفون» یاد می‌کند. «مرجفون» کسانی هستند كه با شایعه سازی، انتشار اخبار بي‌پايه و ايجاد ترس و اضطراب، جامعه را در برابر دشمن دچار تزلزل میکنند. خداوند در سوره احزاب با لحنی قاطع و تهدید‌آمیز درباره اینان می‌فرماید: «لَئِن لَم يَنتَهِ المُنافِقونَ وَالَّذينَ في قُلوبِهِم مَرَضٌ وَالمُرجِفونَ فِي المَدينَهًْ لَنُغرِيَنَّكَ بِهِم ثُمَّ لا يُجاوِرونَكَ فيها إِلّا قَليلًا. مَلْعُونِينَ أَيْنَمَا ثُقِفُوا أُخِذُوا وَقُتِّلُوا تَقْتِيلًا. (ای پیامبر) اگر منافقان و بیماردلان و آنها که با تبلیغات سوء در مدینه دل‌‌ها را خالی میکنند، دست از کار خود برندارند، تو را بر ضدّ آنها بر می‌انگیزیم، پس جز مدّت کوتاهی نمی‌‌‌توانند در جوار تو در مدینه بمانند. آنها لعنت شدگانند. باید هرجا یافت شدند، گرفته و به سختی کشته شوند».
