آزمون مقاومت این بار در بحرین(یادداشت روز)
بحرین
کشور بسیار کوچکی است با جمعیتی حداکثر یک میلیون و 300 هزار نفر که
غالبا به زبان فارسی صحبت میکنند. بیش از 70 درصد مردم مسلمان این کشور
نیز شیعه هستند. در این ریز پادشاهی نیز همچون بسیاری از کشورهای مرتجع
عربی، انتخابات و دموکراسی هیچ معنی و مفهومی ندارد! و جابجایی قدرت نیز
صددرصد موروثی صورت میگیرد. با آغاز بیداری اسلامی در منطقه غرب آسیا
و شمال آفریقا، مردم بحرین نیز از فوریه 2011 برای کسب ابتداییترین حقوق
اولیه خود قیام کردند اما برخلاف مصر و تونس و لیبی، کاملا مسالمت آمیز.
تاکید مردم بحرین به مسالمتآمیز بودن اعتراضاتشان به حدی بود که حتی
انتقاداتی را متوجه شیخ عیسی قاسم، رهبر شیعیان این کشور کرد، اما ایشان
مصلحت میدیدند مبارزه همچنان مسالمتآمیز ادامه یابد، از همین روی همواره
خواستار حل مشکلات از طریق مذاکرات بود. با این وجود، آل خلیفه با سلاح و
ابزارهای سرکوبی که از انگلیس، آمریکا و کره جنوبی وارد میکرد، با شدت به
سرکوب این راهپیماییها پرداخته است. سلب تابعیت اما، یکی از مهمترین
سلاحهای آل خلیفه برای مقابله با انقلاب بحرین بوده است. سلب تابعیت
شیعیان با هدف تغییر بافت جمعیتی این کشور صورت میگیرد. گزارشهای زیادی
منتشر شده مبنی بر این که، همزمان با اخراج سلب تابعیت شدگان از کشور، به
صدها هزار نفر از شهروندان دیگر کشورها، گذرنامههای بحرینی داده شده است.
علت این رویکرد نیز باز میگشت به جمعیت کم این کشور. احتمالا آل خلیفه
تصور میکرد با وارد کردن چند صد هزار نفر غیرشیعه از کشورهایی مثل پاکستان
و سومالی و ... میتواند پس از گذشت یکی دو سال بافت جمعیتی این کشور را
به نفع خود تغییر دهد. مسالمتآمیز بودن اعتراضها نیز از جمله دلایلی است
که گفته میشود، باعث ترغیب آلخلیفه و حامیان انگلیسی-سعودی این
مجمعالجزایر به اجرای این سیاست شده است.اعتراضهای آرام اما فقط باعث
ترغیب آلخلیفه به سلب تابعیت مردم مظلوم بحرین نشد. بحرین که زمان نه
چندان دوری یکی از استانهای ایران بود با سوءاستفاده از نجابت انقلابیون
حتی، برگزاری نماز جماعت در مساجد، نماز جمعه، هیئتهای عزاداری برای امام
حسین(ع) و ... را نیز ممنوع کرد. سوء استفاده از همین نجابت کار را به جایی
رساند که دولت بحرین اعلام کرد باید به وجوهات شرعی که مراجع این کشور
دریافت میکنند نیز ورود کرده و آنها را به دست گیرد! تعطیلی جمعیت اسلامی
الوفاق، بزرگترین جمعیت سیاسی بحرین به همراه سایر جمعیتهای سیاسی که از
قضا همگی شیعه هستند، از دیگر اقداماتی بود که در چهار سال گذشته از سوی آل
خلیفه صورت گرفت اما نتوانست اعتراضهای آرام مردم بحرین را از حالت
مسالمتآمیز خارج کند تا اینکه خبر رسید، این رژیم تابعیت شیخ عیسی قاسم،
رهبر 910 هزار نفر از جمعیت یک میلیون و 300 هزار نفری این کشور را سلب
تابعیت کرده و قصد اخراج وی از کشور را دارد! درباره دلیل این حماقت
-که شباهت عجیبی به حماقت سعودیها در برخورد با شیخ نمر دارد- نیز نظرات
مختلفی ارائه شده است. عدهای معتقدند آل خلیفه با یک محاسبه ساده و
احمقانه خواسته، یک بار برای همیشه قال قضیه را کنده و به ماجرای
اعتراضهای خیابانی که وارد پنجمین سال خود میشود، پایان دهد.عدهای
دیگر معتقدند، به دلیل همان تشابهی که گفتیم، سعودیها نیز در مسئله لغو
تابعیت شیخ عیسی قاسم نقش دارند بنابر این مسئله به این سادگیها نیست. آل
سعود هم که بدون اجازه آمریکا اجازه آب خوردن ندارد. این عده به سفر اخیر
محمد بن سلمان جانشین ولیعهد عربستان به آمریکا که کسب اجازه جهت تکیه بر
پادشاهی اشاره کرده و نتیجه میگیرند، سعودیهایی که بدون اجازه
آمریکاییها نمیتوانند مهرههای قدرت را جابجا کنند، قطعا بدون اجازه این
کشور، قادر به اتخاذ چنین تصمیم خطرناکی(سلب تابعیت و اخراج شیخ عیسی قاسم)
نبودهاند. واکنش خنثی آمریکا به برکناری شیخ عیسی قاسم در کنار اظهارات
رهبران سیاسی بحرین از جمله دلایلی است که این عده با استناد به آنها نتیجه
میگیرند، سلب تابعیت رهبر شیعیان بحرین، نه نتیجه یک محاسبه ساده از سوی
آل خلیفه است و نه یک تصمیم حساب نشده؛ بلکه طرحی است کاملا حساب شده از
سوی آمریکا که با پادویی آل سعود و آل خلیفه اجرایی شده است. اما چرا؟ چرا
مثلث آمریکا، آل خلیفه و آل سعود دست به چنین اقدامی زدهاند؟به نظر
میرسد، برای یافتن این پاسخ میبایست کمی کلانتر به موضوع نگاه کرد. پاسخ
این سوال را شاید بتوان در لابلای تحولات منطقه به ویژه ایران پیدا کرد.
به دلیل شباهت زیاد این رویداد با آنچه در نیجریه و عربستان و بر سر رهبران
شیعیان این دو کشور گذشت میتوان گفت این مسئله بدون ارتباط با آنها نیست.
شاید واکنش موقت، ضعیف و نجیبانه انقلابیون در دو کشور عربستان و نیجریه
امر را برای مرتجعین و صاحبان غربی آنها مشتبه کرده باشد. سوء استفاده از
نجابت انقلابیون و اعتراضهای آرام آنها احتمالا این کشورها را دچار اشتباه
محاسباتی کرده است. تحولات سیاسی در ایران-پایه و اساس مقاومت در
منطقه و جهان-نیز بیارتباط با سوء محاسبات نیست. عدهای در داخل که پس از
خیانت آمریکا در ماجرای برجام، حیثیت سیاسی خود را برباد رفته میبینند،
بدون اینکه از این خیانت درس گرفته باشند گویا، مجددا چشم به دست
آمریکاییها دوختهاند. آمریکا چنین القا کرده که برای رسیدن به منافع
اقتصادی برجام 1 میبایست، تن به برجام 2 داد. برجام 2 نیز چیزی نیست جز
فاصله گرفتن از مقاومت منطقه. برادران حزبالله لبنان، حماس، حشد الشعبی،
جهاد اسلامی و بطور کلی تمام مظلومان جهان که از جمله مهمترین مولفههای
قدرت جمهوری اسلامی ایران هستند و آمریکاییها نیز به دنبال گرفتن تکتک
این مولفهها از کشورمان میباشند. شاید سلب تابعیت شیخ عیسی قاسم، سمبل
مقاومت در بحرین حرکتی بوده برای محک زدن میزان حساسیت اولا جمهوری اسلامی
ایران و ثانیا انقلابیون بحرین آن هم در پسابرجام! بیانیه بیسابقه حاج
قاسم سلیمانی و واکنش مناسب وزارتخارجه کشورمان اما، میزان حساسیت ایران
را به خوبی نشان داد. انقلابیون بحرین نیز بلافاصله پس از رسانهای شدن خبر
سلب تابعیت رهبرشان، این کشور را به هم ریخته و فشارها علیه رژیم آلخلیفه
را به شدت افزایش دادهاند. با این تفاوت که این بار انقلابیون به این
نتیجه رسیدهاند که اگر نجابت انقلابیون عربستان و نیجریه به سعودیها جرات
به شهادت رساندن آیتالله نمر و مجروح و زندانی کردن شیخ زکزاکی را داد،
ادامه این نجابت میتواند مساوی با اخراج و یا حتی به شهادت رساندن شیخ
عیسی قاسم باشد!اما اینکه کدام اقدامات ما در دستگاه دیپلماسی خارجی و
چه موضعگیریهایی در جمهوری اسلامی باعث شده دشمنان مقاومت جرات کنند هر
از چند گاهی به شکلی حساسیتسنجی کنند و این بار با حذف رهبران مقاومت در
منطقه ما را تست بزنند، مسئله بسیار مهم دیگری است که مسئولین باید
پاسخگوی آن باشند. آنچه از این به بعد ماجرا اهمیت دارد این است که، اگر
پاسخ تستهایی که سه سالی است از آن سوی مرزها زده میشود به موقع و به شکل
مناسب داده نشود، باید منتظر باشیم دشمن خاکریزهای خود را در برابر ایران
باز هم جلوتر بکشاند. تستی که تفنگداران آمریکایی در خلیج فارس با ورود به
آبهای ایران زدند و پاسخ مناسبی که گرفتند میتواند الگوی خوبی باشد برای
مسئولین کشورمان و انقلابیون بحرین جهت مواجهه با دشمن و پیش بردن مقاومت. جعفر بلوری
دکتر محمدرضا مهدیاراسماعیلی: «ضمن تشکر از همکاران در
وزارت امور اقتصادی و دارایی کشور و بانک مرکزی در جهت موفقیتی که در
اقتصاد ایران حاصل شده است؛ برای نخستینبار پس از سالها تورم سالانه
ایران تکرقمی شد.» این جمله خوشحالکننده سخنگوی محترم دولت و رئیس سازمان
مدیریت و برنامهریزی کشور که روز یکم تیرماه در صحن علنی مجلس ادا شد،
منافات قطعی دارد با خبر اول روزنامه دولتی ایران که 2 تیرماه منتشر شد!
طی گزارش مرکز آمار ایران که
2 تیرماه صفحه اول روزنامه دولت را پر از نمودارهای میلهای کرده بود،
روزنامه ایران در حالی سخن روز قبل معاون رئیسجمهور را با نمایش یک میله
5/9 درصدی در سال 95 تایید کرد که تنها 7 میله آن طرفتر و در سال 88 تورم کشور باز هم عدد 5/9 را نشان میداد.
این نمودار جذاب و خوشحالکننده برای ملت ایران البته یک پیام دیگر را نیز
در دل خود داشت و آن مغایرت کامل با گزارش همین روزنامه در تاریخ 5 شهریور
94 تحت عنوان «عملکرد اقتصادی دولت یازدهم در یک نگاه» بود که در آن تورم
نقطه به نقطه در 2 مقطع خرداد و شهریور سال 92 را به ترتیب 45 و 40 درصد
اعلام کرده بود. پیشتر نیز همین روزنامه دولت با انتشار یادداشتی اقتصادی
در تاریخ 7 دی 1393 تحت عنوان «کارنامه مثبت دولت در سال 2014» - که
نمیدانم چرا مبنای شمسی آن را که 1392 باشد استفاده نکرده است!- اعلام
کرده بود در آغاز دولت یازدهم کشور دچار تورم 40 درصدی بوده است در حالی که
در صفحه اول روز 2 تیرماه، میله این سال به قدر 30 درصد بلند شده است! این
آمار البته با سخنان رئیسجمهور محترم در 12 اردیبهشت امسال نیز در مغایرت
است که فرمود: «در روز ابتدای آغاز بهکار دولت یازدهم، تورم بالای
40 درصد بود که به مردم وعده دادیم آن را تا پایان 6 ماه به 35 درصد
برسانیم که این وعده محقق شد». به راستی چنین مغایرتهایی نشانه چیست؟ آیا
ما از آمار خبر نداریم؟ چرا رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور هنگام
اعلام تورم امسال، خبر از مهمترین و پربازدیدترین آمار مرکز آمار ایران
ندارد؟ اصولاً ما در علم اقتصاد یک طنزی داریم به اسم شکنجه آمار! در این
سرگرمی گاه اقتصاددانان اول یک حرفی را میزنند و بعد برایش آمار درست
میکنند! منظور از آمار درست کردن این نیست که خدای ناکرده از خودشان عدد
بگذارند در محاسبات، بلکه آنقدر این عددهای بیزبان را بین متغیرهای
وابسته و مستقل و جزء استوکاستیک!- که شما همان تصادفی بخوانیدش- تاب
میدهند تا بشود آنچه دلشان میخواسته!
ممکن است در پاسخ به سخن بنده گفته شود تو اگر اقتصاد بدانی، خودت هم این
را میدانی که براساس همین اختلاف در مبناها گاه آمار بانک مرکزی با آمار
مرکز آمار نیز منافات دارد. در پاسخ عرض میکنم آیا شما نباید از این همه
تفاوت بین آمار در هنگام اعلام رسمی آن خبر داشته باشید و در قالب جملهای
معترضه بیان کنید که البته فلان مرکز گفته است آنقدر و ما میگوییم
اینقدر؟! آخر اختلاف بین مبناها هم حدی دارد! نمیشود که یکی 45 اعلام کند و
دیگری 30! بین این 2 عدد
50 درصد اختلاف است! اگر قرار باشد آمارهای ما 50 درصد خطا داشته باشد که
خب! بهجای این همه سازمان عریض و طویل که دارند این آمارها را درست
میکنند، یک نفر را میگذاریم برایمان شیر یا خط بیندازد! محاسبه اینکه
شیر میآید یا خط براساس همین علم آمار عزیزمان دقیقا همینقدر یعنی 50
درصد خطا دارد!
البته براساس آنچه گفته شد من در شیوه این تحلیل جانب دولت را گرفتم. یعنی
خودم به خودم پاسخ فرضی دادم که احتمالاً معاون محترم رئیسجمهور که
فرموده برای نخستینبار تکرقمی شدیم حتما مبنای آماریشان فرق داشته است.
یا رئیسجمهور محترم نیز در اعلام
40 درصد به جای 30 درصد همین مساله را داشتهاند که البته این نیز پنبهاش در پاراگراف قبلی زده شد!
کاش کمی مطالعه کنیم!
در حالی که بیکاری، رکود، تورم و نقدینگی که این روزها به رقم باورنکردنی
هزار هزار میلیارد تومان رسیده و به شدت گلوی اقتصاد کشور را می فشارد
اداره زندگی و معیشت عده زیادی از مردم را با مشکل مواجه کرده، ماجرای تلخ
فیش های کذایی و آلوده برخی مدیران و مسئولان داغ بر دل مردم گذاشته است.
فیش های حقوقی که امکان دارد عمومیت و فراگیری چندانی در بین مدیران و
مسئولان نداشته باشد اما به هر صورت این تبعیض آشکار یا خلاء قانونی یا
قانون شکنی و یا سوء استفاده از قانون مسئله دار که منجر به دریافت چند ده و
حتی چند صد میلیون تومانی برخی مدیران شده، سوالات گوناگون و متعدد و
همچنین انتظاراتی برای مردم ایجاد کرده است.
1 – دریافت کنندگان این فیش ها از چه تخصص و توانمندی های بسیار فوق
العاده و کم نظیری برخوردارند که به چنین حقوق ها و پاداش های نجومی دست
پیدا می کنند، تازه اگر چنین افراد بسیار متخصص و توانمندی در میان این
مدیران پیدا شود، مگر دریافتی هایشان باید چند ده برابر دیگر مدیران باشد؟
این در حالی است که بیشتر صاحب نظران، بسیاری از مشکلات را ناشی از نبود
مدیریت موفق، کارآمد و موثر می دانند. نکته دیگر این که این «از ما بهتران»
قبلاً و خارج از این سیستم دولتی و شبه دولتی چه خلاقیت، عملکرد و دستاورد
و یا موفقیت ویژه ای داشته اند؟ و اگر مسئولیت و اختیارات فعلی را نداشته
باشند آیا ابتکار، نوآوری و طرح ویژه ای دارند که بتوانند گره کوچکی از
مشکلات کشور بگشایند؟
2 – مردم می خواهند بدانند که این فیش های آلوده به نکبت تبعیض، خودخواهی،
خودبرتر بینی و از همه مهمتر آلوده به گناه نابخشودنی ولنگاری عدم نظارت
در کدام بستر و زمین آلوده، ریشه دارد؟ و این گونه پرداخت ها در نوع نگاه و
تفکر کدام مدیران، جایگاه و توجیه داشته و دارد و خلاصه این پرداخت و
دریافت های کذایی و شبهه دار از چه زمانی وجود داشته که تازه حالا بخش هایی
از آن از «نهانخانه»ها و «تاریکخانه»ها بیرون می آید (البته با اغراض
مختلف) و برای مردم آشکار می شود؟
3 – سوال دیگر این که چرا معمولاً دستگاه های پرمدعایی مثل بانک ها و بیمه
ها درگیر تجملات و ساخت برج های لوکس و فیش های آلوده و اعتمادسوز هستند.
سازمان ها و دستگاه هایی که اگر مدیران و مسئولان برخوردار از تدبیر، دانش و
تخصص و تعهد و علم روز و البته دلسوز و فداکار و شجاع و اهل نظارت مدام و
موثر و دارای اختیارات لازم در رأس هرم مدیریتی و بدنه آن ها قرار گیرند،
با وجود سرمایه و درآمدهای فراوانی که دارند، می توانند سهم بسزایی در
تولید و اشتغال و برطرف کردن مشکلات کارگاه ها و کارخانه های کوچک و بزرگ و
خروج از رکود داشته باشند. حال آن که هنوز برخی از بیمه ها می نالند که
بیمه شخص ثالث چنین است و چنان و... و یا در حالی که بسیاری از مردم برای
دریافت وام های خرد و یا حتی وام ازدواج و خرید کالا به دلایل مختلف باید
کفش آهنی بپوشند و آن قدر بروند و بیایند که جان به لب بشوند! عده ای با
استفاده از رانت و پارتی و توصیه و... وام های چند میلیاردی از بانک ها
گرفته اند و با گردن کلفتی از پس دادن این وام ها خودداری می کنند!
4 – مردم می خواهند بدانند که نهادهای پرتعداد و عریض و طویل نظارتی درون
سازمانی و برون سازمانی چرا نظارت لازم را بر این گونه مسائل بسیار مهم
ندارند؟ آیا اگر نظارت موثری بود چنین فیش های آلوده ای که مثل ویروسی
بسیار خطرناک به جان اعتماد مردم و سیستم و نظام اداری افتاده، اجازه صدور،
رشد و گسترش می یافت؟ خصوصاً این که تاریخ این سرزمین، بزرگ مردانی چون
امیرکبیر را به یاد دارد که یکی از کارهای بزرگ نظارتی او در مدت 3 سال و
اندی صدارت بسیار موفقش نظارت بر دریافتی های دربار قاجار و حتی خود شاه و
قطع کردن و کاستن برخی از این دریافت ها بود.
5 – آیا این گونه پرداخت ها و دریافت های بسیار شبهه دار، مسئله دار و
آلوده به نکبت تبعیض و تضییع حقوق دیگران، موجب سوزاندن انگیزه برخی برای
انجام خدمت پاک و درست و صادقانه نمی شود؟ آیا این تبعیض های فاحش، حداقل
برای برخی توجیهی هر چند نادرست برای کم کاری، زدن از کار و یا حتی موجه
جلوه دادن اختلاس ها و دزدی گرگی ها و سرقت های به ظاهر کوچک، گران فروشی و
دامن زدن به دیگر ظلم و جنایت ها در جامعه نمی شود؟
پس باید ریشه این گونه تبعیض ها و بلکه هر نوع تبعیض در جامعه خشکانده شود
وگرنه نه تنها مقصران بلکه چشم بر هم گذارندگان و قاصران در امر به وجود
آمدن و گسترش تبعیض در روزی نه چندان دور علاوه بر محاکمه در محکمه این
دنیایی در پیشگاه خداوند بیزار از تبعیض، مؤاخذه ای سخت در پیش خواهند
داشت.
6 – آیا قاصران و مقصران و امضا کنندگان چنین حقوق و پاداش هایی و دریافت
کنندگان آن و دستگاه های نظارتی نمی دانند و نمی فهمند که این تبعیض آشکار و
نکبت بار باعث شده به جای این که مردم امنیت بی بدیل کشورشان که به برکت
ایثار غیرتمندان نیروهای نظامی و امنیتی و مرزبانی و... در این دایره آتش و
منطقه ناامن وجود دارد، نقل مجالس شان باشد، متأسفانه ماجرای تلخ و تأسف
بار فیش های آلوده بر سر زبان ها افتاده و کام مردم را تلخ کرده است و هزار
و یک شکوه و شکایت و سوال و اما و اگر به وجود آورده، آن هم درست در زمانی
که دشمن خیز برداشته و تحرکاتی جدی برای ناامن کردن کشور تا حد فراهم
آوردن تمهیداتی برای انفجارهای انتحاری از خود نشان داده هر چند به لطف
خداوند و هوشیاری حریم بانان ایثارگر، جوانمرد و غیور امنیت کشور این
اقدامات خنثی شده است اما باید عمیقاً متوجه بود که دشمنان قسم خورده این
مُلک و ملت هیچ گاه نمی خوابند و دست از دشمنی برنمی دارند بنابراین هیچ
مدیر و مسئولی و هیچ نهاد نظارتی حق ندارد با تقصیر یا قصور خود، اطمینان و
اعتماد مردم را که پشتوانه اصلی و اساسی استقلال و عزت و قدرت نظام و کشور
است به چالش بکشد.
و کیست که نداند امنیت و آرامش کشور عزیزمان که به برکت ایثار و خون پاک
230 هزار شهید دفاع مقدس دیروز و صدها شهید مدافع حرم و شهدای مرزبانی
امروز به وجود آمده بستر اصلی رسیدن و رساندن کشور به قله های رشد و پیشرفت
مادی و معنوی و عزت روز افزون ایران و ایرانی است نه فضایی برای اختلاس
کنندگان و دزدان بیت المال و پرداخت کنندگان و دریافت کنندگان فیش های
آلوده.
7 – مردم می خواهند بدانند در حالی که رهبر جمهوری اسلامی در نهایت صداقت
علناً در حضور رسانه ها می گوید، شرمندگی من کمتر از آن جوان بیکاری نیست
که دست خالی به خانه می رود، چگونه برخی مدیران و مسئولان می توانند به
خاطر این گونه عدم نظارت ها و تبعیض های اعتمادسوز شرمنده و خجلت زده خدا و
مردم نباشند؟
8 – مردم می خواهند بدانند که آیا برخی مسئولان نمی دانند در حالی که کشور
از تورم و رکود و بیکاری رنج می برد و بیش از 3 میلیون جوان بیکار هر روز
غصه بیکاری می خورند و در حالی که چند میلیون بازنشسته و مستمری بگیر،
دریافت های ماهیانه ای در حدود یک میلیون و گاه کمتر و بیشتر دارند و با
داشتن فرزند و نوه، صورت خود را با سیلی سرخ نگاه می دارند چگونه زندگی می
کنند؟! آیا مسئولان نمی دانند در حالی که پدر و مادر سالخورده اجاره نشین و
حالا مبتلا به چند بیماری شهیدان سرافراز این آب وخاک فقط و فقط یک میلیون
و دویست هزار تومان مستمری دریافت می کنند (آن هم بعد از افزایش سال
جاری) در چنین وضعیتی برخی دریافت های چند ده یا چند صد میلیونی دارند.
9 – مردم می خواهند بدانند آیا این ماجرا هم در سایه سیاست بازی ها و
سیاسی کاری ها و سیاه نمایی ها و به هیچ انگاشتن ها شامل مرور زمان و گم
خواهد شد یا با دستوری که رئیس جمهور به معاون اول خود داده، پول فیش های
نجومی به بیت المال بازگردانده می شود و مقصران کوچک و بزرگ بی هیچ مداهنه
ای به تناسب جرم و گناه خود به مجازات خواهند رسید؟! و آیا ریشه تبعیض ها و
از جمله ریشه فیش های آلوده زده خواهد شد؟
جهموری اسلامی/
بنابر اعلام مرکز آمار و سخنان مسئولان دولتی، نرخ
تورم نقطه به نقطه در خرداد ماه سال جاری پس از سالها به کمتر از ده درصد
رسیده و به این ترتیب یکی از وعدههای اصلی دولت یازدهم که تک نرخی کردن
تورم بود، محقق شده است.
این اتفاق اگرچه در تاریخ دو دهه اخیر ایران
قطعاً موفقیتی بینظیر و در مجموع موفقیتی کم نظیر و قابل تقدیر است اما
چندان تمجید و تحسینی برای دولت تدبیر و امید به ارمغان نیاورد و عکسالعمل
خاصی را به دنبال نداشت درحالی که تجربه نشان میدهد اگر موفقیتی به مراتب
کوچکتر و کماهمیتتر از این در دولتهای نهم و دهم حاصل میشد البته اگر
حاصل میشد! غریو هلهله و شادی و تشویق همسویان با دولت وقت به هوا بر
میخاست و آن موفقیت در ردیف بزرگترین دستاوردهای بشری قلمداد میشد!
اما
چرا دولت روحانی نه تنها در این موفقیت بلکه در بسیاری از دستاوردهای
بزرگش مانند برجام اینچنین از تشویق و همراهی بینصیب است؟ در مورد کاهش
نرخ تورم و تک رقمی شدن آن میتوان به چند نکته اشاره کرد:
الف – درک
ناصحیح عمومی از مفهوم تورم و اشتباه گرفتن آن با گرانی باعث شده عموم
جامعه انتظار داشته باشند، کاهش نرخ تورم به معنای ارزان شدن کالاها و
خدمات باشد، درحالی که این کاهش به معنای کند شدن شیب افزایش قیمتها است.
این معنا اگرچه طی سالهای اخیر به دفعات توسط مسئولان، کارشناسان و
رسانهها تبیین شده است اما همچنان مورد غفلت مردم واقع میشود.
ب –
فارغ از اینکه کاهش تورم معلول و محصول رکود است یا خیر نفس همزمانی این دو
یعنی کاهش تورم و ادامه رکود در فضای اقتصادی کشور، شیرینی و شادی دستیابی
به نرخ تورم تک رقمی را کاسته است. در این میان البته تبلیغات پردامنه
منتقدان دولت در کم فروغ شدن این دستاورد بزرگ بیتاثیر نیست.
ج – کاهش
نرخ تورم به محدوده زیر ده درصد بدون شک محصول اجرای سیاستهای سختگیرانه و
انضباط شدید مالی و پولی توسط دولت و بانک مرکزی طی سه سال اخیر است،
بنابر این طبیعی است که اقتصاد و جامعه خو گرفته با بیانضباطی مالی،
دشواریهای زیادی را برای هضم و درک انضباط متحمل شده باشد غافل از اینکه
حلاوت فعالیت اقتصادی و زندگی در شرایطی که تورم در آن از ثبات و نرخی
منطقی برخوردار است، در ابتدا کمی سخت مینماید.
د – اینکه مجموعه تصمیم
گیران در دولت، در انتخاب میان پافشاری بر کاهش تورم یا انضباط مالی، به
درستی ادامه رویکرد کاهش تورم را برگزیدهاند، موضوعی قابل بحث است که
کارشناسان باید به آن بپردازند اما فارغ از مباحث کارشناسی، واقعیتی که
نمیتوان و نباید از آن غافل شد این است که ایران پس از سالها توانسته است
خود را در ورطه هولناک تورم دو رقمی نجات دهد و به مجموعه کشورهایی
بپیوندد که از ثبات در حوزه قیمتی کالاها و خدمات بهرهمند هستند. نباید
فراموش کنیم که تا سال گذشته ایران چهارمین کشور دارای تورم بالا در جهان
بود.
ر – این روزها به دفعات گفته میشود «آثار موفقیتهای اقتصادی و
خصوصاً کاهش تورم در زندگی مردم قابل مشاهده نیست» این جمله آنقدر گفته و
شنیده و تبلیغ شده که انگار «قابل مشاهده بودن» به اصلیترین حجت و برهان
برای درستی و راستی سیاستهای دولت تبدیل شده است درحالی که همواره و در
تمامی حوزهها و موارد اینگونه نیست و نباید باشد. خیلی دور نیست زمانی
که در دولت نهم رئیس جمهوری وقت با دستوری نرخ سود سپردهها و تسهیلات
بانکی را کاهش داد و تقریباً همه این «مشاهدهطلبان» امروز به احترام این
تصمیم کاملاً اشتباه سوت و کف زدند. آن روز عدهای بارها و بارها گفتند این
دستور به ظاهر شیرین اندکی بعد کام همه ما را تلخ و اقتصاد کشور را دچار
مشکلات فراوان میکند و همان هم شد. منتقدان امروز دولت یازدهم که اغلبشان
همان کسانی هستند که مشوقان دیروز دولت نهم بودند، آن زمان هم تنها
خاماندیشانه به رویاپردازی درباره نتایج تدبیر رئیسجمهور مشغول شدند، ولی
انذاردهندگان دیروز که اغلبشان امروز از مدافعان دولت یازدهم هستند، کمی
دورتر را مشاهده میکردند همانگونه که اکنون هم جامعه را به کمی صبر برای
مشاهده آثار تورم تک رقمی در آیندهای نه چندان دور فرا میخوانند.
و
نکته بسیار مهم اینکه رسانه ملی باید با توجه به منافع ملی عمل کند و
موفقیت دولتها را در هر زمینه که باشد آنگونه که هست بازتاب دهد. انتظار
اینست که دستاندرکاران رسانه ملی از خسرانی که عملکرد آنها در زمینه برجام
متوجه این رسانه کرد پند بگیرند و با موفقیت دولت در تک رقمی کردن تورّم
به درستی برخورد کنند.
جوان/
فزونطلبيهاي پسابرجامي
نویسنده : محمدجواد اخوان
«بهنظر من مسئله بعد از برجام، از مسئله برجام مهمتر است.» اين جمله
کليدي رهبر معظم انقلاب اسلامي در ديدار رئيس و نمايندگان مجلس خبرگان
رهبري، دو ماه پس از اعلام برجام، در شهريورماه سال گذشته مورد توجه
رسانهها قرار گرفت و بهنظر ميرسد اکنون معنا و مفهوم بيش از گذشته روشن
شده است.
رفتارهاي طرف غربي، خصوصاً امريکاييها در دوره پس از
آغاز اجراي برجام –که به «پسابرجام» معروف شده است- بهخوبي نشان ميدهد که
با پروژهاي خاص روبهرو هستيم که بايد از آن به «فزونطلبيهاي
پسابرجامي» ياد کرد. شواهد نشان ميدهد که طرحريزي اين پروژه مربوط به قبل
از برجام بوده و البته کدگذاريهاي اساسي آن در روند مذاکرات و نيز متن
نهايي انجامگرفته است. اساس اين پروژه را ميتوان «ريلگذاري براي تغيير
رفتار جمهوري اسلامي در حوزههاي موردعلاقه غرب» دانست که بستهاي از
موضوعات ملي، منطقهاي و بينالمللي را شامل ميشود. اين موضوعات، فهرستي
از چالشهاي بنيادين ميان ايران و نظام سلطه در طول چند دهه اخير است که
تاکنون هر بار غرب براي وادارسازي ايران به تنازل از اصول و ارزشهاي خود
تلاش جديدي را آغاز کرده و اين بار ميخواهد بخت خود را در «پسابرجام»
بيازمايد.
با اين تفاسير ميتوان ادعا کرد آنچه نظام سلطه در اين
فزونخواهي دنبال ميکند، به مراتب مهمتر از دستاوردهايش در برجام است.
به عبارت ديگر کدگذاري پسابرجامي که در خلل و فرج برجام انجامگرفته بود و
در نامه رهبر معظم انقلاب اسلامي نيز نسبت به آن هشدار داده شده بود،
براي غرب حياتيتر از دستاوردهاي ملموس طرف غربي همچون ريختن بتون در قلب
رآکتور اراک يا تعطيلي غنيسازي در فردو است. خلل و فرج پنهان و آشکار
برجام را ميتوان ريلگذاري براي همين فزونطلبيهايي دانست که در چند ماه
اخير شروع شده و روزبهروز نيز از طرف غربي شدت ميپذيرد. در مواجهه با
اين پروژه، در داخل کشور دو نگاه را ميتوان از هم تمايز داد. نگاه اول،
منفعلانه ريلگذاري طرف مقابل را نگريسته و به ناچار در قالب آن بازي
ميکند. اين نگاه در دوره مذاکرات برجام، هرگاه منتقدان دلسوز نسبت به وجود
نکات ابهامآميز يا فرصتسازي براي طرف مقابل هشدار ميدادند، هشدارها را
يا جدي نميگرفت يا آنکه با اعتماد به نفس کاذب يا خوشخيالي نسبت بهطرف
مقابل، راه را بدون چالش ميانگاشت. با آغاز اجراي برجام زود روشن شد که
نگرانيها چندان هم بيدليل نبوده و اکنون نگاه منفعل، «ديپلماسي التماس»
را تجويز ميکند تا بلکه اين «تقريباً هيچ»ها به «اندکي امتياز» تبديل شود.
امتيازاتي که بايد در مقابل اجراي تعهدات ايران بدانها دست مييافتيم و
اينک غرب اجراي آنها را به امتيازدهي بيشتر موکول ميکند. اکنون سرفصلهايي
همچون مسائل منطقه يا مسائل داخلي ايران را به پيش ميکشد و انتظار دارد
برجامهاي2 و 3 و 4 و... را به امضا برسانيم. نگرش منفعل، چندان باور ندارد
که ميتوان دست رد به سينه کدخدا زد و لاجرم بايد پابهپاي زيادهخواهي او
حرکت کرد. جالب اينجاست که گاه اين انفعال به «هنر ديپلماسي» تعبير ميشود
و روشن نيست اگر واقعاً اين هنر است چرا غربيها بر سر منافع خود با
ديگران مذاکره نميکنند؟
نگاه منفعل گمان ميکند اگر در تحولات
منطقه در مقابل شريک غرب، يعني رژيم آلسعود نرمشي نشان داده شود، ميتوان
گره از کارها گشود و عجيب هم نيست که بعضي عزل و نصبها هم با همين
رويکردها اتفاق بيفتد. در همين مضحک بودن اين منطق بس که سه سال پيش گفته
ميشد که اگر با کدخدا کنار بياييم، همه مشکلات حل ميشود و اکنون کار
بهجايي رسيده که بايد با نوکر کدخدا که از قضا عقبافتادهترين نظام سياسي
در جهان است کنار بياييم! هيچ بعيد نيست که در برجامهاي سريالي روزي برسد
که لازم باشد مثلاً نظر «جيبوتي» را نيز تأمين کنيم! در مقابل اين نگاه،
نگاهي عقلاني و انقلابي قرار دارد که از پيش هم نقشه نظام سلطه را خوب
ميشناخت، اما با هدف شکست همين نقشه و برملا ساختن تزوير استکبار، برجام
را در عين هشدار نسبت به ابهامات و خلأهاي آن پذيرفت و البته اکنونکه خيلي
از واقعيتها روشن شده است، معتقد به جاي به دست گرفتن کاسه «چهکنم
چهکنم» و ديپلماسي التماسي، لازم است به روي پاي خود بايستيم و
نقطهضعفهاي خود را که دشمن را براي ضربه زدن اميدوار کرده است برطرف
کنيم. از جمله اين نقاط ضعف، «اقتصاد ملي» است که لازم است اقدامي عملي در
قالب اقتصاد مقاومتي براي اصلاح آن انجام پذيرد. اقتصاد مقاومتي اکنون شرط
لازم براي کند کردن حربه دشمن است و البته شرط کافي نيست. شرط کافي، حاکم
شدن، نگاه عقلاني، متکي به منافع ملي و بهدوراز منافع گروهي و جناحي است.
نگاهي که مصالح عاليه و راهبردي کشور در آن، مهمتر از تداوم جناح تسلط خود
بر قدرت اجرايي باشد. نگاهي که ذلت در مقابل خاندان کثيف آلسعود را براي
ايران و ايراني ننگ بداند. نگاهي که حداقل آنقدر واجد شهامت باشد که اگر
متوجه شد که وعدههاي دشمنفريبي بيش نبوده، به جاي اصرار بر مسير غلط و
تطهير دشمن، به خود آيد و راه درست را برگزيند. چه بخواهيم و چه نخواهيم
عرصه نخبگاني کشور، آوردگاه تضارب اين نگاه است و تسلط هر يک از دو نگاه
ميتواند سرنوشتي متفاوت را براي کشورمان رقم بزند.
لغو تابعيت؛ پروژهاي سعودي
نویسنده : احمد كاظمزاده با
وجود اينكه اقدام دولت بحرين در سلب تابعيت از آيتالله شيخ عيسي قاسم
رهبر مرجعيت ديني بحرين با اعتراضهاي گسترده داخلي و خارجي روبهرو شده
است و دولتهايي هم كه اين اقدام ضدانساني و حقوق بينالمللي را محكوم
نكردهاند سكوت اختيار كردهاند اما در مقابل شوراي وزيران عربستان در
پايان نشست خود در رياض به صراحت از آن حمايت كردند. همچنين در نامه سلمان
بن عبد العزيز خطاب به شيخ حمد بن عيسي آل خليفه پادشاه بحرين (كه به تازگي
افشا شده) آمده است: «نظر به گفتوگوهاي پيشين درباره فعاليتهاي شيعيان و
كارهاي آنان كه باعث متزلزل شدن ثبات و امنيت كشور شما در برهه اخير شده،
ملاحظه ميكنيم اين تهديدها باعث نگراني درمورد مناطق شرق عربستان شده
است.» سلمان در ادامه با درخواست از پادشاه بحرين براي اتخاذ اقدامات لازم
ضدآيتالله شيخ عيسي قاسم به وي اطمينان خاطر ميدهد از همه اقداماتي كه
براي حفظ امنيت و ثبات دو كشور انجام ميدهد، حمايت ميكند، البته پيش از
اين نيز احتمال داده ميشد كه عربستان در پشت دور جديد اقدامات ضدشيعي دولت
بحرين قرار دارد زيرا اولاً دولت بحرين دولتي كاملاً دستنشانده است و
نخستوزير اين كشور كه فردي كاملاً وابسته به عربستان است از 40 سال پيش
قدرت را كنترل و انحصار خود دارد و عملاً پادشاه و وليعهد در رتبههاي بعدي
قدرت قرار ميگيرند.استمرار حضور وي در قدرت باعث شده است
انتخاباتي كه هر چهار سال يكبار براي انتخاب اعضاي مجلس 40 نفري مردم
برگزار ميشود در عمل بينتيجه باشد چرا كه هيچ وقت برگزاري اين انتخابات
تغييري در كابينه و در رأس آن نخست وزير كه قدرت اجرايي را در دست دارد،
ايجاد نكرده است. در واقع عربستان با نگه داشتن وي در قدرت باعث انسداد
سياسي در بحرين شده و زمينه شكست اصلاحات سياسي و در نهايت موجبات قيام
عمومي را فراهم كرده است. دوم اينكه عربستان از چند ماه پيش بر شدت و گستره
خصومتهاي ديرينه خود عليه شيعيان چه در داخل اين كشور و چه در خارج از آن
افزوده است و در اين راستا خود نيز با پروندهسازي و محاكمه فرمايشي شيخ
نمر را اعدام كرد. اين اقدامات به صراحت نشان ميدهد عربستان به عمد به
اختلافات مذهبي در منطقه دست ميزند. به نظر ميرسد عربستان از اين اقدامات
چند هدف را دنبال ميكند: نخست اينكه با شعلهور كردن اختلافات مذهبي
ميخواهد فضاي تنفسي جديد براي ادامه حيات گروههاي تكفيري فراهم كند و
مانع از اين شود كه روند كنوني مبارزه با تروريسم تكفيري در منطقه به
سرانجام برسد. دوم اينكه ميخواهد پوشش لازم را براي تكميل دورهگذار
انتقال قدرت از نسل قديم به نسل جديد توأم با دستيابي محمد بن سلمان به
مقام پادشاهي بهدست آورد. سوم اينكه توجيه لازم را براي نزديكي به رژيم
صهيونيستي و برقراري ائتلاف نظامي با آن بهدست آورد. در اين زمينه عربستان
دامن زدن به اختلافات مذهبي را به همراه پروژه ايرانهراسي به پيش ميبرد.
در مجموع اگر از منظر دخالتهاي عربستان در بحرين و اهداف
منطقهاي آن به تشديد دور جديد اقدامات دولت بحرين عليه مخالفان نگاه شود
مشخص ميشود كه دولت منامه به نيابت از عربستان عمل ميكند اما غافل از
اينكه با اين اقدام خود را به تونل تاريك وارد ميكند كه هيچ اطميناني براي
خروج از آن وجود ندارد زيرا تاكنون انقلابيون بحريني باوجود تحمل انواع
فشارها و شكنجهها باز پايبندي خود را به رعايت شيوههاي مسالمتآميز در
استمرار قيام حفظ كردهاند اما اكنون كه با سلب تابعيت و اخراج روبهرو
هستند معلوم نيست كه باز بخواهند به همين شيوه ادامه دهند.
هجمه به منافع ملي در فوتبال
نویسنده : شيوا نوروزي
جنگ سرمربي پرتغالي با منتقدانش اين بار شکل و شمايل جديدي به خود گرفته
است و خيليها فرصت پيدا کردهاند کينههاي قديمي خود از او را بروز دهند.
براي اين دسته مهم نيست که باز هم سرنوشت تيم ملي و منافع ملي تحت تأثير
قرار ميگيرد. آنها فقط به اين فکر ميکنند که از آب گلآلود ماهي بگيرند و
از اختلاف ايجاد شده بين کارلوس کرش و برانکو ايوانکوويچ به نفع خود بهره
ببرند. يک بار ديگر موضوعي که در تمام دنيا حل شده در ايران به بحراني
خطرناک تبديل گشته تا جايي که سرمربي تيم ملي و سرمربي يکي از تيمهاي
باشگاهي پرطرفدار را به جان هم انداخته است. حضور بازيکنان در تستهاي
پزشکي پيش از شروع فصل جديد امري عادي و البته جاافتاده در فوتبال روز
دنياست. در کشورمان نيز اين مسئله تقريبا حل شده به نظر ميرسيد اما
متأسفانه اختلاف نظر کرش با رئيس مرکز ايفمارک (مرکز پزشکي فيفا) باعث شد
تا مرد پرتغالي درخواستي عجيب از ملي پوشان داشته باشد؛ در تست پزشکي شرکت
نکنيد! در اين بين آبيپوشان به دستور منصوريان سرمربي خود و به دليل
رفاقتي که او با کرش دارد به خواسته سرمربي تيم ملي عمل کردند، اما برانکو
زير بار اين خواسته نرفت و جنگي جدي بين اين دو نفر شکل گرفت، جنگي که
خواسته يا ناخواسته به سود منتقدان ديگر تمام شد. جنگ مربيان خارجي
زماني بالا گرفت که کرش پاي مار، عقرب و گرگ را به درگيري اخيرش با برانکو
باز کرد. سرمربي تيم ملي در اين سالها که در کشورمان بوده و با فدراسيون
ايران همکاري کرده نشان داده که توانايي زيادي در صدور بيانيههاي متعدد و
با محتواهاي متفاوت دارد. بهرغم اينکه در اين مدت سخنان تند زيادي از کرش
شنيده بوديم اما کمتر کسي انتظار چنين ادبياتي را از اين مربي خارجي داشت.
به کار بردن الفاظي که اصلاً شايسته فوتبال ايران و کرش نيست براي خيليها
جاي تعجب داشت و قطعا هيچ کس از اين ادبيات او حمايت نميکند. منتها چالش
اصلي زماني پيش ميآيد که برخي مربيان داخلي که اتفاقا از منتقدان جدي
کارلوس کرش هم بودهاند خود را به داخل گود انداخته و سعي ميکنند براي
برانکو نقش دايههاي مهربانتر از مادر را بازي کنند. در اين مسير نيز تا
ميتوانند مصاحبه ميکنند و خودي نشان ميدهند. در صورتي که همه ما
ميدانيم و حتي خودشان نيز ميدانند که هدف آنها حمايت از سرمربي پرسپوليس
يا دفاع از حق و حقوق باشگاهها نيست، بلکه علني کردن دشمني ديرينه با کرش و
حتي ديگر سرمربيان خارجي تيم ملي است. آنها حتي نگران باشگاه خود نيز
نيستند، اگر بودند در شرايط کنوني حرف از کينههاي گذشته نميزدند و
صحبتهاي تند سرمربي را نشانه پيروزي خود تلقي نميکردند. به ويژه که رئيس
فدراسيون هم حمايتش از کرش را رسماً اعلام کرده و از باشگاهها خواسته
تعامل بيشتري با او داشته باشند. اين وسط تيم ملي بين خواستههاي
غيرمنطقي کرش و موضعگيري مربيان باشگاهي و منتقدان گير افتاده است. در
روزهايي که حريفان آسيايي خود را براي حضور در رقابتهاي انتخابي جام جهاني
روسيه آماده ميکنند ما همچنان اسير درگيريهاي داخلي خود هستيم. انگار
منافع ملي براي هيچ کس اهميتي ندارد، نه براي سرمربي پرتغالي که با کارنامه
قوياش انتظار واکنشهاي حرفهاي از او داريم، نه براي مربيان وطني که خود
را دلسوز فوتبال ايران ميدانند اما در عمل به دنبال اهداف خود و خواباندن
مچ کرش هستند و نه حتي براي فدراسيون و مديرانش. بودجه سنگيني به پاي تيم
ملي فوتبال ايران ريخته ميشود آن هم در وضعيتي که اوضاع اقتصادي کشور
نابسامان است. اگر همه اين افراد موفقيت تيم ملي، به ثمر نشستن هزينههاي
ميلياردي و رضايت هواداران ميليوني را اولويت کاري خود قرار ميدادند حالا
وضعيت مان اين نبود. گويا بيماري فراموشي دامن خيليها را گرفته وگرنه به
ياد آوردن اولويت موفقيت تيم ملي چندان سخت نيست. ايجاد رابطه دوطرفه بين
باشگاهها و سرمربي تيم ملي مشکل هميشگي فدراسيون بوده و حتي مربيان ايراني
نيز در اين خصوص با مشکلات زيادي دست و پنجه نرم کردهاند. مهدي تاج که
هميشه از سابقه طولاني مديريتش با افتخار ياد کرده تا دير نشده بايد فکري
براي تعامل هرچه بيشتر فوتبال ملي و باشگاهي کند.
جام جم/
یادداشت1
چند نکته درباره تور اروپایی ظریف
سومین تور سفر اروپایی آقای دکتر ظریف
در قالب سفر به دو کشور فرانسه و هلند از سه شنبه آغاز شده و وزیر خارجه
کشورمان در دو روز گذشته رایزنیهای فشردهای با مقامات فرانسوی داشت.
این
رایزنیها را از چند جهت میتوان حائزاهمیت دانست که یکی از آنها مربوط
به عملی شدن قراردادهای قابل توجهی است که در سفر سال گذشته جناب آقای دکتر
روحانی به پاریس، میان دو کشور امضا شد. قطعا رایزنیهای وزیر خارجه با
مقامات فرانسوی، تاثیر زیادی در تحقق عملی مفاد این قراردادها و به مرحله
عملیاتی رساندن آنها خواهد داشت و باعث خواهد شد مناسبات سیاسی و اقتصادی
ایران و فرانسه به موازات یکدیگر بهپیش روند و شاهد بهبود مناسبات در هر
دو عرصه دیپلماتیک و تجاری باشیم.
نکته
دوم به نقش فرانسه در پیشبرد مفاد برجام بر میگردد. فرانسوی ها که در
فرآیند مذاکرات نقش پلیس بد را ایفا کردند پس از آن در صدد جبران برآمدند
تا اینکه بتوانند هم به نوعی در فرآیند اجرایی برجام نقشآفرین باشند و هم
از این مسیر منافع اقتصادی برای کشورشان کسب کنند.
بنابراین
فرانسه میتواند با توجه به جایگاه محوری که در اتحادیه اروپا دارد نقش
عمدهای در رفع موانع موجود بویژه در زمینه معاملات بانکی و مشکلات مربوط
به سرمایه گذاری های بلند مدت در ایران ایفا کند و سفر وزیر خارجه کشورمان
از این منظر نیز قابل بررسی است.
نکته
بعدی در سفر اروپایی وزیر خارجه کشورمان به تحولات منطقه بر میگردد. با
توجه به نقشی که فرانسه از گذشته در تحولات خاورمیانه و بویژه در تحولات
سوریه و لبنان داشته است رایزنی در این حوزه ها حائز اهمیت است. پیشروی
ارتش سوریه و همچنین ارتش عراق بهسوی مواضع داعش و تضعیف روز به روز داعش
در صحنه عملیات نشاندهنده این است که ایران قدرت و دست برتر را در تحولات
منطقه دارد و میتواند با قدرت چانه زنی که بر اساس این قدرت به دست آورده
است به رایزنی با مقامات اروپایی بویژه فرانسوی بپردازد.
یکی دیگر از نکات مهم در خصوص
سفر اروپایی وزیر خارجه و رایزنی ایشان با مقامات فرانسوی به تحولات اروپا
بر می گردد. سفر اروپایی وزیر خارجه کشورمان در آستانه تصمیم مردم انگلستان
برای خروج یا ماندن در اتحادیه اروپا انجام شده است. در صورت خروج انگلیس
از اتحادیه اروپا برخی از بانک های اروپایی به فرانسه نقل مکان کنند یا
برخی چنین پیش بینی میکنند که فرانسویها در آینده سعی خواهند کرد به نوعی
از خلأ مسائل تجاری که دیگر شرکتها با انگلستان دارند، استفاده کنند.
بنابراین در چنین شرایطی فرانسوی ها همزمان با تلاش برای نقشآفرینی بیشتر
در اروپا میخواهند نقش خودشان را نیز در خاورمیانه نشان دهند و در چنین
شرایطی، سفر به این کشور و رایزنی با مقامات فرانسه میتواند بسیار قابل
اهمیت باشد.
دکتر محمدرضا دهشیری
استاد دانشکده روابط بینالملل
وزارت امور خارجه
یادداشت2
وقت اقدام و عمل در حوزه صنعت است
دولت سال گذشته برای خروج از رکود صنعت
لوازم خانگی و خودرو تسهیلاتی را در نظر گرفت تا بتواند این صنایع را با
تزریق نقدینگی و تحریک تقاضا نجات دهد، اما نه 110 هزار خودرویی که فروخته
شد توانست منجی این صنعت باشد و نه کارت اعتباری خرید که با استقبال سردی
همراه بود.
اگر
قصد داریم صنایع و تولید کشور را بهبود ببخشیم، باید هزینه تولید را در
کارخانه کاهش دهیم. بنگاههای تولیدی به دلیل کمبود سرمایه در گردش با
رکودی عمیق دست و پنجه نرم میکنند و برای نجات این بخش باید از نظام بانکی
با اعطای تسهیلات کمک گرفت.
اکنون نظام بانکی با
دولت همراهی کامل نمیکند در حالیکه این بخش بسیار مهم باید در خدمت
تولید و رشد اقتصادی کشور باشد. البته در این میان برخی مصرفکنندگان،
کیفیت تولیدات داخلی را مورد انتقاد قرار میدهند که بخشی از این انتقاد
آنها نیز بهحق است. کارخانجات داخلی باید کیفیت محصولات خود را افزایش و
قیمت تمامشده را کاهش دهند. دولت در این زمینه میتواند با اعطای تسهیلات
کمبهره کمک زیادی به این بخش کند. با انجام این کار، شاهد افزایش اشتغال و
کاهش بیکاری در جامعه خواهیم بود که به دنبال این موضوع، فساد نیز روند
کاهنده خواهد داشت.
طرح خرید کالای
ایرانی، زمانی مطرح شد که هنوز ساز و کار آن بررسی نشده بود. همین روند
باعث شد تا مردم نسبت به تصمیمات مربوط به این طرح، بی اعتماد شوند. اگر
دوباره شاهد چنین موضوعی باشیم، قطعا با مشکلات بیاعتمادی حاکمیتی روبهرو
خواهیم شد که به دنبال آن کمپینهایی است که برای خودرو تشکیل شده بود و
کشور را برای رفع آن به زحمت انداخت.
بانک مرکزی تصور
میکرد لوازم خانگی هم مانند خودرو است و به سرعت فروش میرود، اما این
تصور اشتباه است. از ابتدا برخی کارشناسان صنعت با نحوه اجرای طرح وام خرید
کالای ایرانی مخالف بودند، زیرا اصناف در آن دخیل نبودند و دولت قصد داشت
به صورت مستقل در این زمینه عمل کند که موفق نبود. نفس این طرح خوب، اما
موقتی و در حد یک مسکن بود، زیرا ریشهای نبود و اتاق فکری پشت آن وجود
نداشت.
در هر حال، رهبر معظم انقلاب، امسال را سال
اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل نامگذاری کردند. این نامگذاری نشان میدهد که
اکنون کشور نیاز به اقدام و عمل واقعی دارد و باید از شعارها فاصله بگیرد.
دکتر عبدالله رضیان
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس
قدس/
افزایش قدرت نظامی مطالبه مردم و نخبگان
سردار حسین اسداللهی
جمهوری
اسلامی ایران، همانند سایر کشورها، طبق کنوانسیونهای جهانی حق برخورداری
از توان دفاعی، نظامی و حراست از مرزهای خود را دارد. بنابراین، حراست از
سرزمین تنها مختص ایران نیست بلکه همه کشورها باید از مرز و بوم خود دفاع
کنند.
دخالتهای بیجای آمریکا در توان نظامی ایران این سؤال را مطرح میکند که
کدامیک از کشورهای جهان تمایلی به داشتن قوای نظامی کارآمد از خود نشان
نمیدهند و مایل به برخورداری از نیروی نظامی ایدهآل نیستند؟
همچنین، کشورهایی که از توان نظامی بالایی برخوردارند هرروز در پی ارتقای
سطح توانمندیهای نظامی خود بوده و برای تقویت آن، هزینههای قابل توجهی را
صرف میکنند. اگر حاکمیتی به افزایش و ارتقای توان نظامی خود اعتنایی
نکند، یقیناً مورد بازخواست مردم و نخبگانش قرار خواهد گرفت زیرا یکی از
مهمترین عوامل حفظ استقلال، دفاع از سرزمین خود و مبارزه با متجاوزان و
متهاجمان است.
افزایش و سرعت رشد تکنولوژی به حدی است که هر لحظه باید در اندیشه افزایش
توان نظامی و سایر توانمندیهای خود در حوزههای مختلف بود؛ همچنانکه قرآن
مجید قرنها پیش به این موضوع اشاره کرده که مردم جامعه اسلامی باید توان
نظامی جامعه خود را افزایش دهند و از نفوذ دشمن به آن جلوگیری نمایند.
حضرت امام (ره) در این باره جمله عمیقی دارند. ایشان فرمودند: در هنگامه
خطر ملتی سربلند و جاوید است که از اکثریت آمادگی رزمی برخوردار باشد.
ایشان براین مسأله نیز تأکید کردند که اکنون که کشور در امنیت و آرامش به
سر میبرد، بهتر است به فکر فردایی بود که دشمن ممکن است قصد تهاجم و
دستاندازی به سرزمین اسلامی را داشته باشد. لذا باید از امنیت موجود و
سرمایههای ملی برای افزایش توان نظامی کشور بهره برد و از تهدید و ارعاب و
دخالت های بیجای دشمنان نظام اسلامی، لحظهای هراس را به دل راه نداد.
بدون شک، تقویت توان دفاعی و ارتقای توان رزمی کشور یکی از عوامل مهم
بازدارندگی در نفوذ و تجاوز دشمنان به کشور است. البته با جرأت میتوان گفت
که انقلاب اسلامی ایران بیش از سه دهه است که با حضور و توان واقعی مردم و
دعای شهدا سرپا ایستاده است. بنابراین، مردم و مسؤولان با توجه به
توصیههای دینی و رهنمودهای بنیانگذار انقلاب اسلامی و با اعتماد و
پشتیبانی از نظام و نظر خیر شهدا، برای ارتقای توان نظامی کشور کوشیدهاند.
پُرواضح است که دشمنان ایران هرگز خواهان رشد و استقلال ملت ایران نیستند.
آنها به دنبال ساختن جامعهای ضعیف و بیدین در ایران هستند تا با کوچکترین
بحرانی، در امور داخلی کشور دخالت نموده و بر مردم مسلط شوند. دسترسی به
امکانات مختلف و بهرهمندی از دانش به مذاق دشمن خوش نمیآید. از اینرو،
آنها همواره در تلاش بودهاند تا با تحت فشار قراردادن مردم و حاکمیت، منطق
خود را بر ما تحمیل نمایند. درحالی که تنها منطقی که بر ما حکمفرماست،
دستورات دین مبین اسلام است که از ما آگاهی و رشد و تجهیز نظامی و دفاع از
میهن اسلامی را مطالبه کرده است.
مردم شهیدپرور ایران اسلامی در زمان جنگ تحمیلی با همراهی ارتشی که به
نیروهای مردمی و انقلابی پیوسته بود، با کمترین امکانات در برابر جهانی
ایستادند که تا دندان مسلح بوده و قصد تجاوز به کشور و سقوط نظام اسلامی را
در ذهن میپروراند. با گذشت هشت سال دفاعمقدس و آشکارشدن بیشازپیش
کینههای دشمنان نسبت به مردم ایران اسلامی، همه ملت در کنار نظام ایستاده و
خواستار تقویت بنیههای دفاعی کشور شدند و بیاعتنا به دخالتها و ارعاب
دشمن، زمینه را برای دستیابی به فناوریهای روز فراهم کردند. بهامید آنکه
روزبهروز شاهد تقویت توان دفاعی ایران بوده و سدی نفوذناپذیر در برابر
توطئههای احتمالی دشمنان و بهویژه نظام استکباری و صهیونیستها باشیم.