کیهان/
کمیته ملی شفافیت یا ... ؟!(یادداشت روز)
ماجرای تلخ دریافت‌های نجومی برخی مدیران دولت یازدهم،چالشی جدی برای اعتبار دولت قلمداد می‌شود. این چالش پیش از این پرونده هم در موضوعات مختلفی همچون ناکارآمدی و بی‌پروژه بودن دولت هم بوجود آمده بود اما هر بار با حاشیه‌سازی هایی،اصل مطالبه مردم به طاق نسیان و فراموشی کوبیده شد!
حقیقت این است که موضوع فیش‌های حقوقی هم در ابتدا با انواع انگ و برچسب‌های سیاسی و ...مواجه شد و تلاش برخی بر این مدار بود که یا با روش سرکوب یا با دفع‌الوقت، این موضوع را هم مشمول مرور زمان کنند اما افشای پی در پی فیش‌های حقوقی و سپس نهیب رهبر معظم انقلاب،راه را بر روش‌های پیشین بست و اکنون شاهد تحرکاتی در این زمینه از سوی کسانی هستیم که تا چندی قبل،حقوقهای نجومی و زندگی اشرافی را حق مسلم مدیران خدوم می‌دانستند و افشای آن را معادل پنجه کشیدن بر روی اسلام و انقلاب قلمداد می‌کردند!
اما چرا ناگهان ریل عوض شده و عده‌ای به تکا‌پو افتاده اند!؟ با نگاه خوشبینانه،پاسداری از بیت‌المال را می‌توان علت این رفتار اخیر دانست و به روی خود نیاورد که موضوع مقدس پاسداری از بیت المال ،تا همین چند روز پیش به ذهن برخی خطور هم نکرده بود!اما در کنار این نگاه،سخنان مشاور رسانه‌ای رئیس جمهور ،پرده از چیزهای دیگری بر می‌دارد:« مسئله فیش‌های حقوقی به دلیل ارتباط آن با زندگی روزمره مردم، نابرابری شدید موجود در جامعه، شرایط رکود و گستره بیکاری و همچنین نقش‌آفرینی شبکه‌های اجتماعی، با گستردگی و عمق بسیار زیادی در جامعه رسوخ کرده و مؤثر بوده است... مسئله فیش‌های حقوقی پایگاه اجتماعی دولت را مستقیما هدف قرار می‌دهد. جوانان بیکار، بازنشستگان، کارگران با حقوق اندک و سایر اقشار مستقیماً تحت تأثیر این سوژه‌سازی قرار می‌گیرند...»می بینیم که در این سخنان -که متن کامل آن در اختیار رسانه‌ها قرار گرفته- نگرانی از دست رفتن پایگاه اجتماعی دولت موج می‌زند و معلوم نیست اگر ماجرا به شکل امروزین آن لو نمی‌رفت و در معرض افکار عمومی قرار نمی‌گرفت،اساسا ورود به آن از منظر حفظ بیت‌المال برای جناب مشاور ضروری بود یا نه؟! در ادامه وی پیشنهاد داده « کمیته ملی شفافیت »تشکیل شود اما نگفته هدف آن چیست وقراراست چه کار مهم و برزمین مانده‌ای که هیچ متصدی و مسئولی در کشور ندارد را انجام دهد!؟ اما راز این پیشنهاد را شاید آنجا بتوان یافت که جناب مشاور،بازهم نتوانسته نگرانی خود را از افشا شدن پشت پرده‌ها و تزلزل بیشتر در پایگاه اجتماعی دولت پنهان کند و گفته:« مخالفان دولت در آینده نزدیک به‌طور متوالی بحران‌سازی‌های مشابه فیش‌های حقوق را در دستور کار قرار دهند؛ از جمله پیش‌بینی می‌شود افشاگری‌هایی آمیخته به اطلاعات درست و نادرست، در رابطه با قراردادهای دولتی، وام‌‌های کلان، انتصابات، تبانی و ... آغاز شود.» و این یعنی خبر‌هایی هست و اگر کمیته ملی کذایی تشکیل شود،می توان همه چیز را کانالیزه کرد و دهان منتقدان را با تشکیل کمیته‌ای پر طمطراق بست!
برای آنکه ضرورت تشکیل یا عدم تشکیل چنین کمیته‌هایی روشن شود و معلوم شود که اهداف پشت پرده چنین ایده هایی،منافع ملی است یا حفظ اعتبار سیاسی یک جریان،خوب است به دنبال پاسخی برای این 3 پرسش رفت که چه دستگاه‌هایی ناظر هستند و کوتاهی کرده‌اند؟ چه کسانی در بین خیل انبوه مدیران سالم، می‌توانند وجرات میکنند چنین دریافتی‌هایی داشته باشند؟ چرا چنین اتفاقی افتاده و عوامل توجیه‌گر آن چیست؟
1- بر اساس قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه افزون بر همه وظایف قانونی،نقش نظارتی بسیار پر اهمیتی دارند که به حق ،جزء افتخارات قانونگذاری نظام اسلامی ماست. دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور،بازوهای این دوقوه در ایفای این نقش است. اما آیا این دوبازوی مهم و کار آمد،در این بزنگاه خطیر به خوبی عمل کرده‌اند؟اینکه اعلام شود پرونده‌های مشابهی از مدتها قبل در فلان دستگاه نظارتی وجود دارد ولی شاهد هیچ اقدام عملی در این حوزه نباشیم،قطعا انجام تمام و کمال وظایف نیست.یا اینکه بعد از افشا شدن دریافتی‌های نجومی و تکان دهنده،شاهد درخواست یک مسئول از دستگاه اجرایی برای برکناری متخلفین باشیم،انجام وظیفه قانونی نیست چراکه تصدی چنین جایگاهی براساس قانون،برای اقدام عملی است نه برای درخواست! قطعا این خواست عمومی و ملی است و نمی‌توان به آن رنگ سیاسی و جناحی زد .
2- شکی نیست که بدنه عظیم مدیریتی کشور را افرادی سالم و معتقد تشکیل داده است. اما این اقلیت سیر نشدنی از کجا پیدا شده است!؟به یقین می‌توان گفت اگر کسی در آزمون‌های پیشین سر بلند و موفق بوده و مدیر رانتی نباشد،در مراحل بالاتر هم احتمال خطا و دست درازی اش به بیت المال کمتر می‌شود. اما ملاحظه برخی انتصابات در دولت یازدهم،حقایق تلخی را نشان می‌دهد.این همان چیزی است که جناب مشاور ،نگران افشا شدن آن در موج دوم مطالبه افکار عمومی است. به این یک نمونه تلخ و تکان‌دهنده توجه بفرمایید:
یک دستگاه نظارتی مهم،پس از مدتها بررسی دقیق و همه جانبه گزارش می‌دهد: «آقای... شخصی را مامور خرید مواد اولیه برای یک موسسه دارو‌سازی دولتی می‌کند. مامور بجای انجام وظیفه،چند شرکت فاقد مجوز وزارت بهداشت ثبت می‌کند و ماده اولیه را به 460 برابر قیمت خریداری شده،به شرکت دولتی مذکور می‌فروشد!شرکت فروشنده این مواد، شرکت مشترک آمر و ماموراست و این یعنی آمر ،کاملا در جریان ماوقع قرار داشته است. اقای مامور،این سود ناقابل(!) را کافی نمی‌داند و خرید همان ماده اولیه را از یک شرکت فاقد GMP(استاندارد‌های حوزه دارو)انجام می‌دهد ! کسی خبر ندارد داروهای مذکورچه بر سربیماران نگون بخت آورده است!از سوی مامور مذکور،مبالغی به حساب آمر پرداخت می‌شود از جمله در یک مرحله 16 میلیارد ریال برای تهیه یک دستگاه آپارتمان و ...»از سایر بخش‌های گزارش مذکور که بگذریم،به این مهم می‌رسیم که اکنون آمر و مامور در چه حالی هستند!؟حتی اگر از تخلفات مالی انجام شده در این حوزه هم چشم پوشی شود،بازی با سلامت بیماران ،موضوعی نیست که بتوان از کنار آن به سادگی گذشت و انتظار آن است که اشد مجازات برای آنان در نظر گرفته شود.اما ناباورانه می‌بینیم که آمر،اکنون و در دولت یازدهم،بعنوان رئیس هیئت مدیره یکی از مهمترین سازمان‌های درمانگر کشور ایفای نقش می‌کند و هر از گاهی در ضرورت رسیدگی به وضع درمان و ... سخنرانی هم می‌کند!
اکنون بهتر می‌توان فهمید چرا جناب مشاور نگران است در حوزه انتصابات افشاگری شود! حقیقتا این نوع انتصاب و آن نوع حقوق دادن،نگرانی ندارد!؟اینکه بعد از آن همه شعار مردم گرایی معلوم شود 16 مقام دولت یازدهم به اندازه 490 هزار کارگر حقوق می‌گیرند،جای نگرانی ندارد !؟تازه وقتی افشا شود که برخی مدیران مذکور،در فرایندی شبیه فرایند بالا به کرسی ریاست تکیه کرده اند،طبیعتا نگرانی بیشتر می‌شود!از این جهت حق با جناب مشاور است که پایگاه اجتماعی دولت را از دست رفته ببیند و برای بازگرداندن آب رفته به جوی،پیشنهاد تشکیل کمیته ملی شفافیت بدهد!چرا!؟چون برای مشمول مرور زمان کردن کار،بهتر است کمیته‌ای تشکیل شود،آنها تا مدتی دور هم جمع شوند، حقوقهای کلان بگیرند و خلاصه آنقدر ماجرا را کش بدهند تا موضوع از موضوعیت بیفتد و همه چیز به خوبی و خوشی تمام شود!این وسط،هر رسانه و صدای حقیقت گویی را هم با چماق کمیته ملی شفافیت خاموش کنند و منتقدان را چون همیشه بنوازند که «ای نادان !هنوز که گزارش کمیته ملی منتشر نشده!چرا عجله می‌کنی!؟»
در حالی که تشکیل چنین کمیته‌ای آن هم در سطح ملی ،هنگامی متصور و منطقی است که بحرانی در سطح ملی پدید آمده باشد و یک قوه نتواند از عهده اجرای آن برآید.حال آنکه در فرض کنونی،تخلف و سوءاستفاده، در بین برخی مدیران متخلف دولت پدید آمده است و تعمیم آن به همه جامعه،ترفندی برای شفافیت بنظر می‌رسد.
3- اما اینکه چرا چنین اتفاقی افتاده،دلایل متعددی دارد اما یکی از مهمترین دلایل آن را می‌توان توجیه دریافت‌های ناروا و دست اندازی به بیت المال،با این حربه نخ نما دانست که این مدیران مهم دولتی ،اگر حقوق نجومی دریافت نکنند،به بخش خصوصی می‌روند!چنین توجیه گرانی،فراموش می‌کننند که هزاران جوان و نخبه با هوش ایرانی، با همین توجیهات،بیکارند و استعدادشان هرز می‌رود!آن هم در زمان اشتغال ابوالمشاغل‌ها و در زمانی که برخی سودای واردات مدیر از خارج دارند!چه خوب است توجیه کنندگان برای یک بار هم که شده،یکی از موفقیت‌های مدیران مدعی را در بخش خصوصی و بدون رانت دولتی نشان دهند تا همگان بپذیرند که آنها کاری میکنند که مثلا لایق دریافت حقوق چند هزار کارگر و کارمند دیگرند!سوابق رانتی برخی مدیران نشان می‌دهد از عهده اداره یک نانوایی هم بر نمی‌آیند و یا نان سوخته به مردم می‌دهند یا خمیر!
آنچه ذکر شد و آنچه این چند وقت از اطلاعات و اخبار مردمی در باره حقوقهای کلان به کیهان رسید،گویای آن است که طبقه‌ای خاص ،خود را در لابلای مدیران و کارمندان شریف و زحمتکش پنهان کرده و با اطمینان به اینکه شبکه‌ای چون خود را درست کرده اند،به ارتزاق از بیت‌المال از یک سو و بی‌عملی و کشاندن اقتصاد کشور به وضع فعلی از سوی دیگر دست زده‌اند. اکنون چاره کار برای آنها که به واقع خواستار حل مشکل هستند پیچیده نیست. چاره فقط و فقط شفافیت است. هر کس در هر جایی که هست،زحمتی می‌کشد و خود را مستحق دریافت حقوق و مزایایی می‌داند. اگر چنین است و خود را مستحق آن مبالغ می‌داند،چرا از آگاهی مردم هراس داشته باشد و بترسد از اینکه فیش حقوقی و مزایایش منتشر شود!؟
حسین شمسیان
وطن امروز/
روز قدر
حسین قدیانی: گمانم «روز قدر» هم داریم و آن روزی است که تو بیایی. آن
روز، از هزار ماه بالاتر نیست، از همه روزگار بالاتر است. تمام این مدت،
آدمیزاد چه خوش‌خیال، فکر می‌کرد کلید قفل مشکلات بشریت، مثلا دست نهادی
است به نام «سازمان ملل»، جایی که عالم بشریت را از دست بطالین نجات دهد!
دیگر به اینجای قصه فکر نکرده بودیم که یکی را می‌خواهیم ما را از دست همین
سازمان ملل نجات دهد! «سازمان ملل» یعنی همین روزگار! همین روزگاری که
فرمانش دست شیطان است؛ آدم می‌خرد، آدم می‌فروشد! چه ارزان شده قیمت
آدمیزاد! سمساری بزرگی به نام یونیسف! پیراهن عثمان! خنجر شمر! کاش یکی آن
شعر سعدی را از ورودی سازمان ملل بردارد! آقای بان کی‌مون! بنی‌آدم اعضای
یک پیکرند؟! من تحلیلی بر خروج فلان کشور از بهمان اتحادیه ندارم اما کاش
کشورها یکی‌یکی از این سازمان غیر ملل می‌آمدند بیرون! سازمان! کدام
سازمان؟! سازمانی هم دارد این دنیا؟! لعنت خدا بر کسانی که فکر میکنند
دوره انقلابی‌گری گذشته! این جماعت اینگونه می‌اندیشند، چون هم‌کاسه با
کدخدا هستند و هم‌پیاله با شیطان بزرگ! نخیر آقا! وقت، وقت انقلاب است!
انقلاب علیه جامعه جهانی! و علیه این نظم بی‌نظم ظلم‌آلود! امشب شب قدر
است! باید احیا را انقلابی گرفت! خداوندا! خلاص کن ما را از این جهنم
شیطانی! ما بنده تو هستیم! و تنها تو را می‌پرستیم! و حمد و ستایش را تنها
مخصوص تو می‌دانیم! خداوندا! روزگار با همه بدی‌هایش هرگز نتوانسته ذائقه
ما را عوض کند! اذان ما، همان اذان بلال است! اذان همان شیخ نیجریایی ! ما
شهادت می‌دهیم که «علی» ولی و حجت تو برای ابنای آدم است! منشور حقوق بشر،
بلای بزرگی بر سر بچه‌ها آورده! طفل سوری را زنده می‌گیرد، مرده پس می‌دهد!
بی‌خود نبود که مرغابی‌ها دامن آن ابرمرد انقلابی را چسبیده بودند! دنیای
بی‌علی یعنی دنیای بی‌عدالت! یعنی همین دنیا! «لات» دیگر تنها یک مجسمه
ساکن نیست! حرف می‌زند! امر می‌کند! آدم می‌کشد! آن وقت می‌گویند وقت
انقلابی‌گری نیست! شگفتا! به شمشیر ابن ملجم راضی‌ترند تا ذوالفقار علی!
نخیر آقا! دنیا با این وضع، انقلاب می‌خواهد! یک انقلاب جهانی! گشایش از
راه سازش نمی‌گذرد! مکه را فتح دوباره‌ای لازم است! فتحی برای همیشه! و
رأیت الناس یدخلون فی دین‌الله افواجا! یونیسف، خانه خدا را همین‌گونه که
هست دوست دارد! که سنگینی کند سایه بت‌ها و سایه برج‌ها و سایه بشکه‌های
مشبک بر سرش! کعبه را از این مظلومیت، مگرحضرت منتقم بیرون بیاورد! الیوم،
یوم‌الانتقام! هاجر دوباره باید «سعی» کند! و زمزم دوباره باید بجوشد!
زمان، امام می‌خواهد! دوباره آدم، دوباره نوح، دوباره ابراهیم! دبیرکل
سازمان ملل وارث آدم نیست! این صندلی را از نفر قبلی به ارث برده! خسته
شده‌ایم از این خیمه‌شب‌بازی! بزک کردن ابلیس! مؤدب خواندن جناب جلاد!
توافق با خنجر شمر! خدایا! ما به این وضع معترضیم! جهان به کام ابنای آدم
نیست! این می‌رود، آن می‌آید! زمان اما همچنان در جست‌وجوی امام خویش است!
دنبال مردی از تبار ابوتراب! مردی که اهل معامله نباشد! و برگرداند قیمت
آدمی را به آدمی! نخیر آقا! انتظار یک مفهوم انتزاعی نیست! یک مفهوم
انقلابی است! گرگ، خود یونیسف است! و از همه‌جا بدتر، سازمان ملل است! دنیا
انقلاب می‌خواهد! کدخدا مشروعیت حکومت بر جهان را ندارد! کدخدا از همه
جلادتر است! وارث فرعون! وارث نمرود! خداوندا! فرعون هست و نمرود هست و اما
ما همچنان بی سرپناهیم! رحمی، رحمی که شمر با خنجرش برگشته! و حرمله با
تیر سه‌شعبه‌اش! و این‌بار می‌خواهند همه آدم را به اسیری ببرند! اینجا
هیچ‌کس، آدم را دوست ندارد! وحشی شده‌اند نهادهای بین‌المللی! حقوق اشقیا
را سر برج می‌دهند! سر برج‌الابراج! و این قصه تلخ همان آدمی است که تو آن
را آفریدی! مپسند بر ما این روزگار را! روزگار دیگری باید! از بهشت
رانده‌شدگانیم! روزگار دیگری باید! کاش مبارک سحری باشد انتهای شب قدر!
کارمان رسیده به ادعیه انقلابی! به اشک‌های انقلابی! شنیده‌ایم مقدرات ما
در شب قدر رقم می‌خورد! خداوندا! قرآن ناطق را بر ما بفرست که بی‌معصوم،
هیچ تعریفی ندارد حال و روز آدمی! این بار همه جهان باید فتح شود!
جهنمیان، دنیا را جهنم کرده‌اند بر آدم! اسماعیل برای قربانی شدن آماده
است! در جبهه شام، عطر سپیده می‌زند! بوی پیراهن یوسف! امشب شب قدر است! وه
که چه مصیبت عظمایی! امام زمان داشته باشیم و ندانیم کجا مشغول
شب‌زنده‌داری است؟ اما گمانم «روز قدر» هم داریم! آن روز که مردی از تبار
علی، تکیه بر دیوار کعبه زند! ما دوباره به بهشت برخواهیم گشت! تو وعده
داده‌ای به ما خدایا...
خراسان/
اقتصاد مقاومتی؛ منشور رسانه ملی
نویسنده : محسن نصرپور مدیرکل صدا و سیمای خراسان رضوی
رهبر معظم انقلاب، سیاست‌های کلی نظام و جهت گیری‌های کشور را در ابتدای
هر سال با نامگذاری آن سال، تحت عنوان یکی از مولفه‌های سیاسی، فرهنگی و
اقتصادی مشخص میکنند.
تحلیل محتوای پیام‌های نوروزی رهبر انقلاب از سال 1369 تا 1395 نشان
می‌دهد که ایشان در همان دقایق اولیه سال جدید، با تشریح اوضاع مهم سال
ِقبل، چارچوب کلی و افق پیش روی ملت و مسئولان جمهوری اسلامی را در سال پیش
رو، ترسیم میکنند. از این رو تامل و تعمق بیشتر روی نام هر سال، بیانگر
انتخاب مسیر عقلانی و مناسبی است که رهبر معظم انقلاب، متناسب با شرایط هر
سال، رویکردهای معقولانه و هوشمندانه‌ای برای مسئولان نظام تجویز میکنند.
رویکرد معقولی که هر گونه ایراد گرفتن به آن کاری غیرمعقول و غیر عقلانی
خواهد بود.
از این رهگذر، نگاهی به نامگذاری سال‌های گذشته مقام معظم رهبری نشان
می‌دهد که در کنار دو مولفه سیاسی و فرهنگی، سهم مباحث اقتصادی، سهم پر رنگ
و ویژه‌ای بوده است.
«همت مضاعف و کار مضاعف»، «حرکت مردم و مسئولین به سوی اصلاح الگوی مصرف»،
«جهاد اقتصادی»، «تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی»، «حماسه
سیاسی و حماسه اقتصادی»، «اقتصاد و فرهنگ با عزم ملّی و مدیریّت جهادی» و
«اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل»، از جمله عناوین مشخص با محوریت موضوع
اقتصاد و حاکی از اهمیت این مسئله در برهه کنونی از تاریخ انقلاب شکوهمند
اسلامی است.
با این مقدمه می‌خواهم وارد موضوع اصلی نوشتار، یعنی شعار سال 1395
«اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل» شوم. مولفه مهمی که همه دستگاه‌های حکومتی،
اجرایی، بخش خصوصی و در یک کلام آحاد ملت ایران را موظف و مکلف می‌کند تا
با بهره گیری از امکانات مادی و معنوی، کارهای نو و ابتکاری انجام دهند و
با استراتژی کارآمد برای شکوفا شدن هرچه بیشتر کشور در بخش‌های مختلف
اقتصادی، تمهیداتی بیندیشند.
پس از ابداع کلید واژه «اقتصاد مقاومتی» توسط رهبر معظم انقلاب، تعاریف
متنوع و مختلفی از اقتصاد مقاومتی از سوی صاحب نظران علم اقتصاد بیان شده
اما در حقیقت کامل‌ترین و جامع‌ترین تعریف از نگاه رهبر معظم ارائه شده است
و آن اینکه: «اقتصاد مقاومتی یعنی آن اقتصادی که در شرایط فشار، در شرایط
تحریم، در شرایط دشمنی‌ها و خصومت‌های شدید می‌تواند تعیین کننده رشد و
شکوفایی کشور باشد.»
تعریف جامعی که نگاه راهبردی و استراتژیک اقتصاد کشور را در محورهایی
همچون مردمی کردن اقتصاد، اجرایی کردن سیاست‌های اصل ۴۴، توانمندسازی بخش
خصوصی، تشویق فعالیت اقتصادی، کاهش وابستگی به نفت، توجه به شرکت‌های
دانش‌‌‌بنیان، مسئله مدیریت مصرف، استفاده حداکثری از زمان، منابع و
امکانات می‌داند.
در واقع پیاده سازی این الزامات، مستلزم شرایط جدیدی است که همه دستگاه‌ها
باید آن را به نحو مقتضی ایجاد نمایند. شاید بتوان نمونه چنین شرایط
ویژه‌ای را در دوران جنگ تحمیلی و هشت سال دفاع مقدس سراغ گرفت. دورانی که
در آن، همه در راستای یک هدف مهم که همانا پیروزی بود تلاش می‌کردند و با
اتحاد کامل، منافع اسلام و انقلاب را بر منافع حزبی خود ترجیح می‌دادند. در
آن روزگار، نهادهای دولتی و غیردولتی با همت بلند، بهره وری را چند برابر
کردند، هزینه‌ها را کاهش دادند و وابستگی به کشورهای بیگانه را به حداقل
رساندند. به هر تقدیر شاید گزافه نباشد که بگوییم برای جاری ساختن روح
اقتصاد مقاومتی در سطح حاکمیت و مردم، باید با روحیه جهادی همچون دوران
دفاع مقدس وارد عمل شد.
در این میان، اگر اطلاع رسانی، تبلیغات و آموزش را محور عمده کار رسانه‌ها
بدانیم، آن گاه فرهنگ‌سازی و صیانت از ارزش‌های جامعه نیز یکی از
مسئولیت‌های اصلی رسانه است. به دیگر سخن، رسانه‌ها به عنوان ناظر قادر
خواهند بود به رصد و شناخت موانع و مشکلات بپردازند و با آگاه کردن مردم،
مانع از انحراف، آسیب و خطرهای احتمالی گردند. یقیناً با افزایش آگاهی مردم
و مشارکت دادن نظرات آنان، همراهی و حمایت مردم از مسئولان و حاکمیت بیشتر
خواهد شد.
در کنار سایر رسانه‌های فعال و همسو با نظام مقدس جمهوری اسلامی، رسانه
ملی به عنوان فراگیرترین و موثرترین رسانه دیداری و شنیداری کشور، نقشی
بی‌بدیل در بسترسازی و فراهم کردن تمهیدات فکری، فرهنگی و توسعه و پویایی
جامعه برعهده دارد و رکن مهم تحقق شعار سال است.
حال این سوال اساسی مطرح می‌شود که وظیفه مشخص رسانه ملی در این مسیر
چیست؟ و چگونه می‌تواند با مدیریت مناسب، اطلاع رسانی و فرهنگ سازی، مسیر
حرکت به سمت اقتصاد مقاومتی را هموار کند و سرعتی مضاعف ببخشد؟ برای پاسخ
دادن به این سوال کلیدی، به نظر می‌رسد باید از چند منظر وارد بحث شد:
الف) تبیین سیاست‌های کلان و برنامه‌های توسعه
معرفی ابعاد مختلف سیاست‌ها و برنامه‌های توسعه کشور، بخش مهمی از رسالت
رسانه ملی محسوب می‌شود. بنابراین در این مسیر تبیین اسناد بالادستی همانند
سند چشم‌انداز 20 ساله کشور، تبیین سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی، تبیین
سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و تبیین سیاست‌های برنامه ششم توسعه کشور در
راستای رشد و پیشرفت اقتصادی کشور از اهم موضوعات قابل طرح در رسانه است.
ب) تبیین ابعاد مختلف اقتصاد مقاومتی
ابلاغ مجموعه سیاست‌های اقتصاد مقاومتی توسط رهبر معظم انقلاب، به عنوان
نقشه راه و تدوین شاخص‌های راهبردی در راستای یک الگوی بومی و علمی است.
سیاست‌هایی که استقلال طلبی، عزت مداری و عدم تأثیر سیاست‌های قدرت‌های
استکباری و سلطه جو بر کشور، جزو نقاط عطف آن به شمار می‌رود.
از این رو، رسانه ملی در تبیین مباحثی چون اقتصاد دانش بنیان، حمایت و
تقویت تولید داخلی، بازنگری در مبانی اقتصاد، چگونگی رفع مشکل رکود، گرانی و
بیکاری می‌تواند نقش آفرین باشد.
از نظر صاحب نظران علم اقتصاد، کارکردهای یک اقتصاد دانش بنیان عبارتند
از: «جذب و تبدیل ایده به محصول و شغل پایدار»، «تجاری‌سازی علم و دانش»،
«ترغیب متخصصان، نوآوران، مخترعان، اعضای هیئت‌علمی دانشگاه‌ها در رفع
نیازهای جامعه»، «توانمندسازی دانش‌آموختگان به منظور ورود به فضای
کسب‌وکار»، «حمایت، هدایت و سمت‌دهی در جهت نوآوری‌ها و تولید فناوری‌های
برتر»، «تشویق بنگاه‌های اقتصادی و دستگاه‌های اجرایی به بهره‌گیری از
یافته‌های پژوهشی» و «ارتقای فرهنگ عمومی کارآفرینی»
ج) فرهنگ سازی، حلقه وصل اقتصاد مقاومتی
بر مبنای تعاریفی که از اقتصاد مقاومتی ارائه شده است، اقتصاد مقاومتی، از
یک سو ویژگی‌هایی همچون ایجاد تحول در نظام اقتصادی کشور، گسترش عدالت
اجتماعی و ارتقای بهره وری را به همراه دارد و از سوی دیگر آسیب پذیری کشور
از مخاطرات را کاهش می‌دهد.
بنابراین برای دستیابی به اهداف ذکر شده در کنار سایر اقدامات حاکمیتی،
فرهنگ سازی اقدامی مهم و تاثیرگذار خواهد بود. چنین نقش مهمی را اگرچه باید
از همه متولیان فرهنگی انتظار داشت، اما نقش وسایل ارتباط جمعی و بویژه
رسانه ملی بی‌نظیر و بی‌بدیل است.
موضوعاتی چون رواج فرهنگ کار و تلاش و پرهیز از اسراف و تبذیر، ترویج
خودکفایی و خوداتکایی در تامین نیازهای خانواده، تقبیح تجمل‌گرایی،
اشرافی‌گری، چشم و همچشمی و مدپرستی در جامعه، ترویج فرهنگ قناعت در زندگی،
توکل به خداوند و کسب روزی حلال، حمایت و تشویق مردم به مصرف کالاهای
داخلی به موازات ترغیب تولید کنندگان داخلی به افزایش کیفیت محصولات، معرفی
مبتکران و مخترعان و کارآفرینان موفق و متعهد، از مباحث راهبردی در این
زمینه است.
د) مطالبه‌گری و پیگیری عملی‌شدن سیاست‌های اقتصادی کشور
رهبر معظم انقلاب در تبیین نقش دولت و دستگاه‌های اجرایی در اقتصاد
مقاومتی می‌فرمایند: «... این اقتصادی که به عنوان اقتصاد مقاومتی مطرح
می‌شود، مردم‌بنیاد است؛ یعنی بر محور دولت نیست و اقتصاد دولتی نیست،
اقتصاد مردمی است؛ با اراده مردم، سرمایه مردم و حضور مردم تحقّق پیدا
می‌کند. اما «دولتی نیست» به این معنا نیست که دولت در قبال آن مسئولیتی
ندارد؛ چرا، دولت مسئولیت برنامه‌ریزی، زمینه‌سازی، ظرفیت‌سازی، هدایت و
کمک دارد. کار اقتصادی و فعالیت اقتصادی دست مردم است، مال مردم است؛ اما
دولت ـ به‌عنوان یک مسئول عمومی ـ نظارت می‌کند، هدایت می‌کند، کمک می‌کند.
آن جایی که کسانی بخواهند سوءاستفاده کنند و دست به فساد اقتصادی بزنند،
جلوی آنها را می‌گیرد؛ آنجایی که کسانی احتیاج به کمک دارند، به آنها کمک
می‌کند. بنابراین آماده‌سازی شرایط، وظیفه دولت است؛ دولت تسهیل می‌کند.»
با عنایت به فرمایش رهبری، رسانه ملی به عنوان چشم بینای نظام مقدس جمهوری
اسلامی باید وظیفه مطالبه‌گرایانه خود را به بهترین نحو ممکن انجام دهد.
گاه این وظیفه در انعکاس مشکلات مردم در راستای اجرای سیاست‌های اقتصادی
نمایان می‌شود؛ گاه در انتقاد از بی‌کفایتی‌ها و سوء مدیریت‌ها بروز می‌کند
و گاهی نیز در آثار ویرانگر دلبستگی به قدرت‌های غربی به ویژه در حوزه
واردات کالای تجملاتی خود را نشان می‌دهد.
امید که با توکل بر خداوند متعال و ظل توجهات حضرت ولی عصر (عج) و توسل به
امام مهربانی حضرت علی بن موسی الرضا (ع)، رسانه ملی همپای مردم، نخبگان و
دستگاه‌های اجرایی، سال اقتصاد مقاومتی را با سربلندی و اقدام و عملی
مناسب در راستای فرامین رهبر معظم انقلاب سپری نماید.
ایران/
محیط‌بانان؛ سربازان شجاع خط مقدم
معصومه ابتکار
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست
در شب قدر، شهادت سومین محیط‌بان سرفراز «منوچهر شجاعیان» رقم خورد... هولناک و تلخ...
حفاظت از محیط‌زیست برای تلاشگران عرصه طبیعت به دلیل اینکه همواره با
منافع عده یا گروه‌های خاصی در تضاد قرار می‌گیرد، آسیب‌زا و پر‌مخاطره
است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که 185 نفر در جهان فقط در سال 2015 هنگام دفاع و
حفاظت از محیط‌زیست کشته شده‌اند. در ایران نیز شهید شجاعیان صد و
نوزدهمین محیط‌بانی است که طی حدود نیم قرن فعالیت محیط‌بانی در ایران به
شهادت رسید. حالا چند روزی همه توجهات به سوی محیط‌بانان جلب می‌شود،
بنابراین لازم است در مورد شجاعانی که در خط مقدم و دفاعی محیط‌زیست قرار
دارند، مواردی مطرح و برای علاقه‌مندان به طبیعت روشن شود: محیط‌بانان
دارای یگان و ساختار رسمی هستند و در هماهنگی با ستاد کل نیروهای مسلح
فعالیت میکنند، این ساختار سال گذشته نهایی و ابلاغ شد. ایشان ضابط قوه
قضائیه و دارای اسلحه بوده و مانند هر مأمور مسلح دیگری از قانون نحوه به
کارگیری سلاح و آیین‌نامه‌های مرتبط تبعیت میکنند. محیط‌بانان آموزش‌های
تخصصی ویژه‌ای را در زمینه‌های حقوقی، سلاح، تنوع زیستی، تعامل با جوامع
محلی، مدیریت و توان‌افزایی برای کار در شرایط سخت محیطی می‌گذرانند.
سازمان حفاظت محیط‌زیست در جهت کمک به محیط‌بانان در حفاظت از مناطق تحت
مدیریت خود، به دنبال توسعه تجهیزات و دوربین‌های پایش هوشمند بوده که در
برخی استان‌ها این نوع پایش اعمال شده، ولی برای توسعه آن به اعتبارات لازم
وابسته است. از فناوری‌های جدید کمک و تجهیز محیط‌بانان، پهپاد بوده که با
همکاری معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهوری و وزارت دفاع در حال انجام است.
جلب همکاری وزارت دفاع برای توقف تولید سلاح‌های شکاری پیامی قوی در جهت
حفاظت از گونه‌های جانوری ایران بوده که در سال گذشته محقق شد؛ سلاح‌هایی
که قلب محیط‌بانان را نشانه می‌رود و باید به جد با آنها مقابله شود.
امضای تفاهمنامه اخیر با ستاد مشترک برای بهره‌مندی از پشتیبانی هوایی در
حوادث مختلف مانند آتش‌سوزی شرایط را برای محیط‌بانان مناسب و راحت‌تر
خواهد ساخت. هلی‌برد نیروها در چندین عملیات طی هفته اخیر و به طور مثال
برای اطفای حریق منطقه «میان جنگل فسا» از نتایج این تفاهمنامه و جلسات و
پیگیری‌های مربوطه بوده است. لازم به ذکر است سازمان حفاظت محیط‌زیست،
لایحه قانونی حمایت از محیط‌بانان و تشدید مجازات مهاجمان مسلح را در دست
تدوین دارد که البته این لایحه تکمیل کننده مقررات حمایتی فعلی است. همچنین
امید است براساس قانونی که در دولت هشتم به تصویب رسید، خانواده شهدای
محیط‌بان حمایت بنیاد شهید را نیز با خود داشته باشند. نمایندگان محترم
مردم در دوره دهم مجلس شورای اسلامی می‌توانند با تقویت قوانین مربوط به
جمع‌آوری سلاح‌های غیرمجاز، حمایت ویژه از تأمین اعتبارات لازم برای
تجهیزات پایش هوشمند و وسایلی مانند موتورسیکلت و خودرو که اغلب اکنون
متعلق به دهه گذشته است، محیط‌بانان را یاری کنند. بی‌تردید محیط‌بانان که
مانند نیروهای انتظامی و نظامی کار حراست از سرزمین را بر عهده دارند،
همواره دلگرم حمایت و پشتیبانی مردم در مسیر دشوار خدمت خود هستند و ما نیز
مرهون تلاش‌ها و فداکاری‌های آنها.
جام جم/
یادداشت 1
مجتهد مبتکر، مدیری مدبر
کار در قوه قضاییه پیچیدگی‌های فراوان
دارد بویژه اشتغال در این قوه در اوایل پیروزی انقلاب اسلامی که هنوز
ساختارها شکل نگرفته بود، شرایطی ویژه‌تر داشت. در چنین وضعیتی است که
می‌توان دریافت آیت‌الله دکتر شهید بهشتی با چه مدیریت توانمندی توانست از
عهده بسیاری از مشکلات در عرصه مدیریت قوه قضاییه برآید.
در اوایل پیروزی
انقلاب اسلامی، قضات وضعیت‌های متفاوتی داشتند. برخی از ایران خارج شده
بودند. گروهی دیگر هم در آستانه بازنشستگی قرار داشتند و برخی دیگر هم تازه
فعالیت خود را شروع کرده بودند و از تجربه کافی برخوردار نبودند. از سویی
دیگر هنوز قانون اساسی تدوین نشده بود و قوانین مدونی وجود نداشت و قوانینی
که از سابق مانده بود، در بسیاری از موارد سویه‌های غیراسلامی داشت. در
بسیاری از مراکز قضایی هر کدام از قضات بر اساس نظر و دیدگاه شخصی خود عمل
می‌کردند و اساس کشور با یک گسستگی حقوقی مواجه بود.
در چنین شرایطی بود که
شهید بهشتی سکان هدایت قوه قضاییه را به دست گرفت. قوه قضاییه در اوایل
انقلاب باحضور چند مجتهد برجسته به صورت شورایی اداره می‌شد و رئیس نداشت.
اما ویژگی‌های برجسته شهید بهشتی در امر قضا تردیدی برای این مجتهدان
بزرگوار باقی نگذاشت تا هدایت این شورا را به عهده ایشان بگذارند.
او می‌دانست پایه قوه قضاییه بر مثلث قانون ،
قاضی و تشکیلات استوار است. در آغاز انقلاب این مثلث وضعیت نابسامانی داشت.
اما او به خوبی این سه رکن عمده قوه قضاییه را اداره کرد. دقت در
ویژگی‌های شخصیتی و مدیریتی شهید بهشتی نشان می‌دهد که ایشان از نبوغی در
عرصه علم و عمل برخوردار بودند. از بسیاری از دانش‌های روز مثل فقه، علوم
دینی، جامعه‌شناسی و اقتصاد بهره مند بودند و در عین حال به لحاظ مدیریت و
اجرا نیز سرآمد بسیاری از معاصران خود محسوب می‌شدند. وجود چنین
برجستگی‌هایی، نمایندگان مجلس خبرگان را که بسیاری از آنان جزو برجستگان
عرصه علم و دانش بودند برآن داشت که ریاست شهید بهشتی را بر این مجلس
بپذیرند. از آنجا که شهید بهشتی مقتضیات زمانه را به خوبی درک کرده بود،
می‌توانست پاسخ‌های نویی به سوالات نو بدهد. باید درنظر داشت که در آن
شرایط زمانی بسیاری از جوانان روحیه انقلابی داشتند و از این رو، انجام
برخی از فعالیت‌های در مسیر انقلاب پاسخگوی توقع بالای آنان برای حفظ
ارزش‌ها نبود. اما شهید بهشتی در مواجهه با چنین اندیشه‌هایی از شیوه
اقناعی استفاده می‌کرد. او توان ایجاد تحول را در برخورد افراد و افکار
مختلف داشت. از سویی دیگر شهید بهشتی مورد آماج اتهام بسیاری از مخالفان
جمهوری اسلامی نیز بود با این وصف، او به کار خود ایمان داشت و در پی مقام و
منصب نبود و حتی تلاش چندانی هم برای پاسخگویی به اتهامات نکرد. گرچه زمان
به ایشان فرصت مدیریتی زیادی نداد اما کلیت شیوه‌های مدیریتی ایشان در
مسائل قضایی استثنایی بود، به این ترتیب به‌نظر می‌رسد که تاکید شهید بهشتی
بر رعایت قانون، تسلط ایشان بر علوم روز، درک درست شرایط سیاسی و از
خودگذشتگی، همه و همه از ویژگی‌هایی است که امروز نیز باید مورد توجه
مسئولان قرار گیرد. بی‌تردید استفاده از الگوی مدیریتی شهید بهشتی با
مختصات اشاره شده، می‌تواند گره‌گشای مشکلات پیش‌روی دستگاه قضایی باشد.
یادداشت 2
پس‌لرزه‌های یک خروج
رای موافق مردم انگلیس در همه‌پرسی 23
ژوئن برای خروج این کشور از اتحادیه اروپا شوک بزرگی بود و تبعات بسیاری در
دو زمینه داخلی و خارجی به همراه خواهد داشت. اولین نتیجه کوتاه مدت این
رویداد را باید سقوط 11 درصدی ارزش پوند دانست که در 30 سال گذشته یعنی از
سال 1985 به این سو بی‌سابقه بوده و برای اولین بار است که اتفاق می‌افتد.
این مساله نشان می‌دهد که پیامدهای این خروج برای بازارهای مالی انگلیس و
جهان بسیار مهم خواهد بود.
از
این رو نتایج این همه‌پرسی در سطح داخلی به سه نتیجه کوتاه‌مدت، میان‌مدت و
بلندمدت قابل ارزیابی است. سقوط ارزش پوند از جمله نتایج کوتاه مدت آن به
شمار می‌رود؛ اما نتایج میان مدت و بلند مدت آن در سه منطقه دیگر بریتانیا
یعنی اسکاتلند، ولز و ایرلند شمالی قابل مشاهده است.
اسکاتلند
و ایرلند شمالی در این رای‌گیری موافق ماندن در اتحادیه بودند. آنها عزم
خود را جزم کرده بودند تا گفت‌وگوهای خود برای جدایی از انگلیس را همزمان
با شروع گفت‌وگوهای انگلیس برای خروج از اتحادیه اروپا آغاز کنند. ایرلند
شمالی نیز همان راه اسکاتلند را می‌پیماید. یکی از پیامدهای این همه‌پرسی
در رابطه با ساکنان ایرلند شمالی و ایرلند جنوبی قابل ارزیابی است. بر اساس
توافق کلی در اتحادیه اروپا شهروندان 28 عضو این اتحادیه بدون اخذ روادید و
براحتی می‌توانستند به کشورهای همدیگر سفر کنند و با باقی ماندن ایرلند
جنوبی در اتحادیه، این شهروندان ایرلند شمالی هستند که از سفر به نیمه
جنوبی خود باز می‌مانند و همین مساله بهانه‌ای به دست کاتولیک‌ها خواهد داد
تا اتحاد دو ایرلند را با انگیزه قوی‌تری پیگیری کنند.
از
پیامدهای اقتصادی این همه‌پرسی باید گفت صاحبان بنگاه‌های اقتصادی در این
کشور پیشتر نسبت به آن هشدار داده بودند و گفتند که این امر 5/1 میلیون
فرصت شغلی را تحت تاثیر قرار خواهد داد. همچنین با توجه به این که لندن پس
از نیویورک دومین مرکز مالی جهان به حساب می‌آید، این خروج می‌تواند چنین
موقعیتی را بشدت به خطر اندازد.
تقویت
گرایش‌های راست افراطی یکی دیگر از تبعات سیاسی این رفراندوم است که
دامنگیر تعدادی دیگر از کشورهای اروپایی نیز خواهد شد. ملی‌گرایان
اسکاتلندی یکی از قوی‌ترین گروه‌هایی به حساب می‌آیند که خواستار خروج
انگلیس از اتحادیه اروپا بودند. به‌رغم این که دیوید کامرون تمایل به ماندن
انگلیس در اتحادیه اروپا داشت و این مساله را به عنوان شعار در انتخابات
پارلمانی این کشور در 2015 مطرح کرده بود و به همین دلیل توانست در آن مقطع
به پیروزی برسد. اما این جدایی باعث شکاف عمیق در حزب محافظه‌کار خواهد شد
و همین موضوعی است که تا اینجا استعفای دیوید کامرون را به دنبال داشته
است. محافظه‌کاران مجبور خواهند شد برای ساماندهی به حزبشان یک انتخابات
زودهنگام برگزار کنند.
از همه اینها گذشته تاکنون
انگلستان یکی از اصلی‌ترین اعضای تامین‌کننده منابع مالی اتحادیه اروپا
بوده است و خروج این کشور از اتحادیه مذکور تاثیری منفی برتامین هزینه‌های
اتحادیه اروپا طی سال‌های آینده خواهد گذاشت.
مرتضی مکی
کارشناس اروپا
رسالت/
رمز و راز مانايي جمهوري اسلامي
نوع،
جنس و ماهيت حکومت مستقر در ايران چيست؟ اين سوالي است که فيلسوفان سياسي
طي چهار دهه گذشته در اتاق هاي فکر دانشگاه ها،
مؤسسات پژوهشي و علمي از خود مي‌پرسند. آنها در پرسش هاي خود به طور طبيعي
به دو واژه «جمهوري اسلامي» و «ولايت فقيه» مي رسند. عناويني که امروز
جدي ترين رقيب گونه هاي متفاوت دموکراسي ليبرال در غرب است. مجموعه توطئه
هايي که عليه نظام مقدس جمهوري اسلامي چه از نوع سخت و چه از نوع نرم به
کار گرفته شده اين نتيجه را مي‌دهد که در ايران نظامي مستقر است که در
زمين، «مردم» و در آسمان، «فرشته هاي الهي» نگاهبان آن هستند.
شايد
اولين کسي که متوجه اين حقيقت شد، کارتر بود که با لشکرکشي به طبس تمام
محاسبات سياسي و نظامي خود را بر باد رفته ديد. چون او همه محاسبات را کرده
بود الّا «باد» را! شن هاي بيابان هاي طبس از خدا فرمان بردند و فيل
هاي آهنين آمريکا را در اين صحرا در هم کوبيدند.
آن روز که
سيدالشهداي مظلوم انقلاب، شهيد آيت الله بهشتي به همراه 72 تن از ياران
باوفاي امام (ره) را شهيد کردند و پيکر مطهر آنان را با بمب آلودند، همه
فکر مي کردند شمارش معکوس فروپاشي نظام آغاز شده است اما مردم بزرگوار
ايران، پيکر عزيز آن بزرگوار و ديگر شهداي هفتم تير را به علامت وفاداري به
نظام، به دوش کشيدند و حيات دوباره به آنان در صيانت از نظام مقدس جمهوري
اسلامي بخشيدند. آن روز که پيکر خونين شهيد رجايي و باهنر را مردم از زير
آوار کينه و خشم منافقين، در نخست وزيري بيرون کشيدند، دشمن به فروپاشي
نظام اميدوارتر شد و براي سقوط نظام، زمان تعيين کردند.
اما مردم
پرشورتر از هميشه شانه به زير بار گرانسنگ صيانت از اقتدار جمهوري اسلامي
دادند و مصمم‌تر از هميشه ايستادند. آن روز که استکبار جهاني با تحميل جنگ
هشت ساله، مرزهاي جمهوري اسلامي و شهرها را با بمب و موشک شخم زدند، فکر مي
کردند مي توانند خللي در قدرت جمهوري اسلامي پديد آورند. اما همگان
ديدند سقف و کف اين نظام در دست خدا و مردم است. با هر ضربه مثل فولاد
آبديده مي شود.
دومين کسي که به اين حقيقت پي برد، گورباچف
آخرين امپراتور شوروي سابق بود. او وقتي پاسخ خود را توسط شواردنادزه به
نامه امام (ره) به تهران فرستاد، متوجه لرزش دست و پاي وزير خارجه خود شد.
شواردنادزه زير سقفي گفتگو مي کرد که «ولي خدا» در قامت پيامبران با او
سخن مي گفت. او خود را در برابر يک سياستمدار نمي ديد. او خود
را در برابر کسي مي ديد که واسطه بين زمين و آسمان و وارث همه پيامبران
الهي بود.
در همه اين سال ها جهانيان شاهد بود ملت ايران از امدادهاي الهي بهره
مند است. رهبران جهاني به ويژه آنان که از اولين روزهاي پيدايش نظام
جمهوري اسلامي بر آن تيغ خصومت و دشمني کشيدند، مي دانند اين نظام را نمي
توان با جنگ نرم و سخت از پاي درآورد. اما مي توان آزار داد، حرکت آن را
کند کرد و از نفوذ آن در درون و برون کاست.
امروز هر کس که
کمترين بهره هوش سياسي داشته باشد، مي داند که راهبرد آمريکا در مقابله با
ايران «نفوذ در داخل» و «قطع نفوذ ايران در منطقه و جهان» است. شيوه هاي
نفوذ و جاسوسي و ضربه، امروز پيچيده ترين شکل خود را پيدا کرده است. امروز با فشار يک دکمه ميليون ها صفحه اسرار کشور را مي توان با کمترين هزينه به دشمن داد. امروز مي
توان با تردستي عناصر وابسته به دشمن را در ستون فقرات اجرا، تقنين و قضا
نشاند و به بهانه برجام 2 و 3 کمر به قطع نفوذ ايران در منطقه بست. سر و
کله نفوذي ها در دانشگاه و در پيکره اجرا که عمدتاً اهل فتنه هستند گاهي
پيدا مي شود. دستگاه هاي امنيتي و انتظامي در اين باره وظيفه سختي دارند.
گاهي ضربات کاهنده دشمن در سايه غفلت ما در پاسداري از ارزش ها پديد مي
آيد.
مقام معظم رهبري در ديدار با هيئت وزيران فرمودند: «حقوق
هاي نجومي، هجوم به ارزش هاست، بايد به صورت جدي پيگيري و نتيجه آن به
اطلاع مردم رسانده شود.» چرا موضوع حقوق هاي نجومي، هجوم به ارزش هاست؟!
اصل سوم قانون اساسي، دولت جمهوري اسلامي را موظف به رفع تبعيض
ها مي داند. پرداخت حقوق هاي چندصد ميليوني مصداق بارز تبعيض نارواست.
رئيس جمهور مطابق اصل 121 قانون اساسي سوگند ياد مي کند، خود را وقف
مردم، اعتلاي کشور، پشتيباني از حق و گسترش عدالت کند. پرداخت حقوق‌هاي
نجومي با «عدالت» سازگار نيست. اين مهم در حقيقت اصلي ترين ارزش هاي
انقلاب يعني مقابله با تبعيض هاي ناروا و گسترش عدالت را هدف قرار داده
است.خوشبختانه همان طور که رهبر انقلاب فرمودند؛ «اکثر مديران دستگاه هاي
دولتي، انسان هاي پاکدست هستند.» هم اينان در تمامي ادوار دولت‌هاي پيشين و
کنوني، استقرار و اقتدار دولت جمهوري اسلامي را در برابر قدرت هاي جهاني
نمايندگي مي کردند و مي کنند.امروز سالروز ضربت خوردن رهبر معظم انقلاب
اسلامي در محراب مسجد ابوذر در سال 60 است. او را همانند جدش در مسجد هدف
قرار دادند. منافقين پس از اعلام جنگ مسلحانه عليه جمهوري اسلامي و شليک
گلوله و حمله به مردم در خيابان ها که از 30 خرداد شروع شد، پنج روز بعد
اولين ترور خود را عملياتي کردند. اينکه آيت الله العظمي خامنه اي اولين
کسي بود که مورد هدف قرار دادند، سطح هوشياري و محاسبات آنها را نشان مي
داد.
اما محاسبات خداوند، بالاتر از همه حساب و کتاب هاي
منافقانه آنان بود. امروز پس از گذشت 35 سال از آن حادثه شوم با آنکه جسم
نازنين آقاي ما را با بمب، زخمي کردند و دست يداللهي او را آسيب زدند،
خداوند در پناه خود، او را حفظ کرد و پس از امام پرچم جمهوري اسلامي ايران
را به دست پر قدرت او داد. هم اوست که جمهوري اسلامي ايران را به مدد رأي
ملت و ياري فرشتگان الهي هر روز پرقدرت تر از روزهاي ديگر در نگاه جهانيان
حفظ کرده است. بدون شک همگان مي دانند استمرار صيانت از نظام اجراي احکام
نوراني قرآن، صيانت از ارزش‌هاي الهي است. هجوم به ارزش ها را با امر به
معروف و نهي از منکر مي توان متوقف کرد.
لذا بايد اميد به جامعه داد و با تدبير، امور را پيش برد و دولت را در اين باره کمک کرد.
جوان/
لزوم برخورد حقوقي با حقوق نجومي
نویسنده : محمد اسماعیلی
دو هفته‌اي است که بحث دريافت حقوق‌هاي نجومي برخي از مديران دولتي در صدر اخبار داخلي قرار گرفته است و انتشار فيش افراد ديگري از مديران دولتي با دريافتي‌هاي کلان باعث شده همچنان اين مسئله به يکي از دغدغه‌هاي جامعه مبدل شود.
در شرايطي که رئيس دولت يازدهم عنوان کرده است دولت عزم جدي براي برخورد با صاحبان فيش‌هاي نجومي دارد، محسني‌اژه‌اي، سخنگوي قوه قضائيه در برنامه زنده تلويزيوني بيان مي‌کند: «در گزارش سازمان بازرسي در خصوص فيش‌هاي حقوقي نجومي، ليستي از يک وزارتخانه با ۵۰ نفر قيد شده بود که حقوقشان ۴۰ ميليون تومان به بالاست»؛ آماري که نگراني‌هاي فراواني را براي جامعه به همراه داشته است و همچنان مسئولان ارشد دولتي را درمقام پاسخگويي قرارمي دهد.
حال چهار شاخص بارز فضاي کنوني جامعه ايراني را که ناشي از رسانه‌اي شدن فيش حقوقي نجومي است، مي‌توان اينگونه تشريح کرد:
1– اصل مسئله در دعواي جناحي بين دولتمردان کنوني با دولتمردان سابق و اسبق گم شده است.
2 – مسئولان مربوط به جاي برخورد قانوني و پيگردهاي قضايي اقدام به فرافکني نموده و ديگران را مقصر چنين پيشامدي مي‌دانند.
3 – پيشگيري و جلوگيري از تخلفات مشابه و نظارت و بازرسي دقيق نسبت به دريافتي‌هاي ساير مديران دولتي جاي خود را به جنجال‌سازي رسانه‌اي يک جماعت خاص داده است.
4 – اما برجسته‌ترين موضوعي که در چنين فضايي توسط اکثر سياستمداران و کارگزاران دنبال مي‌شود آن است که مديران دريافت‌کننده حقوق‌هاي نجومي بايد «عزل» و از کار برکنار شوند، بدون آنکه توجه لازم به نوع جرم صورت گرفته و نگاه قانون به چنين جرائمي در نظر گرفته شود.
آنچه در اين ميان بايد مورد توجه قرار گيرد آن است که رسانه‌اي شدن چنين مسئله‌اي نبايد منجر به بدبين کردن مردم نسبت به نظام و کارگزاران شود، کما اينکه بسياري از مديران و کارگزاران نظام با حداقل دريافتي ممکن مشغول خدمت به مردم هستند و البته آنچه بايد به عنوان يک مطالبه عمومي مطرح شود، برخورد قانوني با متخلفان يا مجرميني است که حقوق بيت‌المال را تضييع کرده و معتقدند که جرمي را مرتکب نشده‌اند؛ همچنان که علي صدقي، مديرعامل بانک رفاه در مصاحبه‌اي تأکيد مي‌کند: «براي چه و به چه دليل بايد فرار کنم؟ مگر جرمي مرتکب شده‌ام؟ اينگونه اخبار دروغ منتشر کردن خلاف تقوا و انصاف است و در هيچ مکتبي وجود ندارد.»
در شرايطي يکي از مديران متخلف از سکوت قانون در قبال دريافتي‌هاي نجومي مديران سخن به ميان مي‌آورد که يکي از مواد قانون خدمات کشوري اشعار مي‌دارد: «حداقل و حداکثرحقوق و مزاياي مستمر شاغلين، حقوق بازنشستگان و وظيفه‌بگيران مشمول اين قانون و ساير حقوق‌بگيران دستگاه‌هاي اجرايي و صندوق‌هاي بازنشستگي وابسته به دستگاه‌هاي اجرايي هر سال با پيشنهاد سازمان به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد.»
تبصره اين ماده واحده نيز تأکيد مي‌کند: «سقف حقوق ثابت و فوق‌العاده‌هاي مستمر نبايد از (7) برابر حداقل حقوق ثابت و فوق‌العاده‌هاي مستمر تجاوز کند.»
«دريافت حقوق‌هاي غيرمتعارف توسط مديران دولتي» به عنوان یک جرم نيز يکي از مواد قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشا و اختلاس است که اينگونه ذکر مي‌شود: «... مرتکب به شش ماه تا سه سال حبس و شش ماه تا سه سال انفصال موقت و هرگاه بيش از اين مبلغ باشد به دو تا 10 سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتي و در هر مورد علاوه بر رد وجه يا مال مورد اختلاس به جزاي نقدي معادل دو برابر آن محکوم مي‌شود.» يا در يکي ديگر از مواد قانون مجازات اسلامي مصوب نيز اشعار مي‌شود: «... علاوه بر جبران خسارات وارده و پرداخت اجرت‌المثل به شلاق تا 74 ضربه محکوم مي‌شود و در صورتي که منتفع شده باشد علاوه بر مجازات مذکور به جزاي نقدي معادل مبلغ انتفاعي محکوم خواهد شد و همچنين است در صورتي که به علت اهمال يا تفريط موجب تضييع اموال و وجوه دولتي گردد يا آن را به مصارفي برساند که در قانون اعتباري براي آن منظور نشده يا در غير مورد معين يا زايد بر اعتبار مصرف نموده باشد.»
براساس مواد قانوني که به آن اشاره شد نه تنها صاحبان حقوق‌هاي غيرمتعارف اقدامي مجرمانه انجام داده‌اند، بلکه با آنها بايد مطابق قوانين مصرح کشور برخورد شود که در نوع خود متنوع و بازدارنده است.
جهت تطبيق ماده 5 قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشا و اختلاس با رفتار امروز مديران نجومي مي‌توان گفت نه تنها قانونگذار «عزل» و «انفصال خدمت» را براي مجرمين پيش‌بيني نموده، بلکه مجازاتي به نام «حبس» و حتي «انفصال خدمت دائم» نيز براي اين افراد در نظر گرفته است. «رد وجه و مال دريافتي غيرمشروع» نيز پيش‌بيني ديگري است که قانونگذار براي افراد مورد اشاره لحاظ کرده است.
شبيه همين مجازات در قانون مجازات اسلامي هم پيش‌بيني شده است، به گونه‌اي که «جبران خسارت و پرداخت اجرت‌المثل»، «پرداخت جزاي نقدي توسط مدير مجرم» و «جاري شدن 74 ضربه شلاق» در ماده 598 اين قانون مورد تأکيد قرار گرفته است.
حال در شرايطي که مجازات مناسبي براي صاحبان فيش‌هاي حقوقي و ديگر افراد خاطي مرتبط با چنين پرداخت‌هايي پيش‌بيني شده است، بسياري از افراد و جريانات سياسي تنها «برکناري» متخلفان را به عنوان مطالبه عمومي مطرح کرده و به لزوم پياده‌سازي کامل قوانين مورد اشاره براي پيشگيري و جلوگيري از تخلفات مشابه در بدنه دولت توجهي نمي‌کنند.
به راستي مي‌توان تنها با اکتفا نمودن به برکناري مديران متخلف تضمين نمود که در وزارتخانه يا مراکز ديگر دولتي و غيردولتي- وابسته به دولت- چنين مبالغي از بيت‌المال به يغما نرود و دريافتي همه مسئولان دولتي مطابق با عدالت و بر اساس قانون پرداخت شود؟ آيا بهتر نيست «برخوردهاي قانوني و حداکثري» با ميزان بازدارندگي بيشتر جاي خود را به «مجازات‌هاي سطحي و حداقلي» بدهد و دادستان کشور نيز به عنوان مدعي‌العموم عليه اين افراد و حلقه انساني متصل با اين جرائم اعلام جرم نموده تا زمينه‌هاي اعتماد بيشتر مردم به حاکميت بيش از گذشته فراهم شود؟
ايران و همه‌پرسي خروج لندن از اتحاديه اروپا
نویسنده : علي قنادي
پيش‌بيني اينكه معني خروج بريتانيا از اتحاديه اروپا براي ايران چيست، زودهنگام به نظر مي‌رسد، به خصوص كه فرايند خروج حدود دو سال طول خواهد كشيد. با اين حال، مي‌توان خطوطي كلي از اثرات خروج(Brexit) براي ايران ترسيم كرد. خروج لندن از اتحاديه، بالقوه ظرفيت بيشتري به اروپا مي‌دهد تا كمتر تحت تأثير ائتلاف انگلو - امريكن قرار گرفته و رويكرد مستقل‌تري از امريكا در پيش بگيرد. اين يعني اينكه ايران به خصوص در فضاي بعد از توافق هسته‌اي، بالقوه فضاي بيشتري براي تعامل با كشورهاي اروپايي خواهد داشت.
اتحاديه اروپا در حال حاضر بزرگ‌ترين شريك تجاري بريتانياست و نيمي از تجارت خارجي انگليس با اروپا انجام مي‌شود. برآوردهاي اوليه مركز عملكرد اقتصادي لندن نشان مي‌دهد كاهش دسترسي بريتانيا به بازار اتحاديه در خوشبينانه‌ترين وضعيت به افت 3/1 درصدي درآمد‌هاي بريتانيا (850 پوند براي هر خانواده) و در نگاهي بدبينانه به افت6/2 درصدي درآمدها (هزار و 700 پوند براي هر خانوار) منجر خواهد شد. انگليسي‌ها خواهند كوشيد بخشي از اين افت را با تقويت مناسبات تجاري دو جانبه با كشورهاي اروپايي جبران كنند ولي شوك ناشي از اين افت تجارت خارجي، لندن را بيش از پيش به سمت بازارهاي خاورميانه و شمال آفريقا (MENA) خواهد كشيد؛ بازارهايي كه در سال 2014، انگليسي‌ها حدود 17 ميليارد دلار به آن صادر كرده‌اند. چنين چيزي مي‌تواند به طور بالقوه براي ايران فرصت قلمداد شود، ولي اگر بين وضع جديد با نگاه سياسي- امنيتي لندن به ايران بعد از انقلاب پيوند بزنيم، ديگر نمي‌توان به سادگي نتيجه گرفت كه جدا شدن لندن از اتحاديه اروپا فرصت‌هاي تجاري ايران را افزايش مي‌دهد. تجربه سياست خارجي انگليس به خصوص در سال‌هاي اخير نشان داده در ميان تصميم‌سازان سياست خارجي بريتانيا، انگاره‌هاي سياسي- امنيتي در برخورد با ايران، بر ملاحظات اقتصاد غلبه دارد، هرچند نمي‌توان اثر سرمايه‌داري انگلوساكسون بر تغييرات مقطعي در اين معادله را ناديده گرفت.
خروج از اتحاديه اروپا، چهره زمخت سياست خاورميانه‌اي لندن را برجسته‌تر خواهد كرد. اروپاي قاره‌اي به خصوص كشوري مانند آلمان، اغلب نقشي تعديل‌كننده در اين چهره زمخت سياست خارجي انگليس داشته‌اند. احتمالاً در نبود بند‌هاي اروپايي بر پاي لندن، رفتار سياست خارجي بريتانيا در خاورميانه تهاجمي‌تر از قبل خواهد شد. در شرايط بعد از همه‌پرسي، ذهنيت غالب تصميم‌گيرندگان خانه شماره 10 خيابان داونينگ استريت اين است كه خروج از اتحاديه، وضعيت جهاني لندن را متزلزل‌تر خواهد كرد. آنها تحت تأثير همين وضعيت رواني، احتمالاً سياست تهاجمي‌تري، به خصوص در خاورميانه در پيش خواهند گرفت.
همزمان تقويت چهره آنگلوساكسوني سياست خارجي بريتانيا، لندن را بيشتر به سمت حوزه‌هاي نفوذ سنتي و تقويت مناسبات تجاري دو جانبه با كشورهايي مانند مصر، مراكش، تونس، الجزاير و... سوق خواهد داد. اين كشورها از جهت پركردن خلأ تجارت خارجي لندن اهميت دارند. از طرف ديگر، مي‌توان پيش‌بيني كرد كه انگليسي‌ها براي حفظ نفوذ در سياست جهاني، مناسبات دوجانبه با كشورهاي عرب حوزه خليج فارس را تقويت كنند. تشديد فروش‌هاي تسليحاتي اولين نتيجه اين سياست خواهد بود. مي‌توان حدس زد كه غلبه نگاه سياسي- امنيتي انگليس در مناسبات با ايران، باعث نزديكي بيشتر آن به حكام عرب و شيخ‌نشين‌هاي عربي خليج فارس شود. تعديل تعهدات خاورميانه‌اي امريكا، زمينه نقش‌آفريني پررنگ‌تر انگليس در منطقه را حتي قبل از همه‌پرسي خروج فراهم كرده است. بريتانيا از هفت، هشت ماه قبل با شروع ساخت پايگاه دريايي در بحرين و بازگشت به منطقه شرق سوئز، اين روند را كليد زده است. با اين حال، برآوردهاي انديشكده‌هايي مانند چتم هاوس اين است كه افول قدرت اقتصادي انگليس، مانعي جدي در اين روند خواهد بود.
در حوزه داخلي لندن در كوتاه‌مدت سعي خواهد كرد با مهاجران منعطف‌تر رفتار كند تا نشان دهد خروج از اتحاديه اروپا، تأثير كمي بر تعامل با مهاجران، به خصوص مسلمانان گذاشته است ولي به خاطر داشته باشيم مسئله مهاجران، اثرگذار‌ترين متغير در رأي خروج بريتانيايي‌ها بود. اين يعني اينكه مهاجران خاورميانه‌اي از جمله اتباع ايراني، در لندن در بلندمدت با چالش مواجه خواهند بود.
چرا تورم تك‌رقمي شیرین نبود!
نویسنده : مهران ابراهيميان
تيم رسانه‌اي دولت تلاش خود را كرد تا در اقدامي عملياتي و با برنامه‌ريزي حساب‌شده خبر كاهش نرخ تورم به 9/7 درصد را بولد و بزرگنمايي كند و ذوق‌زدگي‌ها هم مانع بروز گاف شد، به نحوي كه مدعي شدند در 25 سال گذشته اين كار خاص بوده است اما اخبار مربوط به نتايج و نمود ساير عملكرد‌هاي دولت آنقدر قابل تأمل و قابل توجه افكار عمومي است كه اعلام يك رقم و عدد درباره تورم را جدي نگيرند؛ رقم و عددي كه ديگر نشانه‌اي از بهبود وضعيت اقتصاد نزد مردم نيست و حتي ذوقي كه رئيس‌جمهور از خروج از ركود و گذر از آن داشت را هم شاهد نبوديم. شايد مهم‌ترين دليل آن بسيار واضح و مبرهن است كه دولت به رقم وعده‌هاي داده‌شده‌اش حتي تلاشي نكرد تا به مردم نشان دهد براي آنها در حوزه اقتصادي برنامه‌اي دارد و تمام انرژي خود را براي برجام گذاشت. اما دلايل ديگري هم مي‌توان براي اين ادعا آورد. اقتصاد‌دانان معمولاً براي ترسيم مطلوبيت مصرف كالاها يا سبد‌هاي خود محدوديتي به نام خط بودجه دارند كه اين خط بودجه به معناي اين است كه فرد يا خانوار بر اساس درآمدهايش سبدي از كالاها را كه قيمت‌هاي مختلف دارند، انتخاب مي‌كند و منحني مطلوبيت مصرف هر چه دور‌تر از مبدأ مختصات باشد مصرف كالا و مطلوبيت نهايي شان از مصرف كالاها بيشتر است.
واقعيت اين است كه در دولت يازدهم اين كاهش نرخ تورم و به عبارت بهتر كاهش آهنگ رشد قيمت‌ها طوري نبوده كه سطح مطلوبيت و خط بودجه را توأمان بالا برده و به سمت مناسبي حركت دهد بلكه برعكس مطلوبيت نهايي مصرف كالا براي خانوارها نه در اثر كاهش تورم كه از سر اجبار به تعادل در نقطه‌اي پايين‌تر از گذشته انتقال يافته كه در آن مصرف كالاهاي انتخابي خانوار كمتر از سال‌هاي گذشته است.
به زبان عاميانه‌تر قيمت‌هايي كه منجر به تك‌رقمي شدن تورم شده اكنون جذابيتي براي مردم ندارد و اين كاهش تورم بر اساس تعاريف اقتصادي نتوانسته است مصرف، ثروت يا افزايش توليدي به همراه داشته باشد، بنابراين احساس مردم به اين عدد و رقم اعلام شده به نام نرخ تورم خنثي و حتي در ميان برخي منفي است، زيرا توان خريدشان كاهش يافته است، در واقع عدد‌هاي تك‌رقمي براي نرخ تورم نتيجه رفاه ناشي از تلاش و برنامه‌ريزي دولت نيست بلكه نتيجه‌اي آشكار از يك جبر ناخواسته و تحميلي به مردم است كه اتفاقاً عين بي‌برنامگي دولت در اقتصاد را به مردم القا مي‌كند. اما سومين دليل دامي است كه تيم رسانه‌اي دولت پهن كرده اما در واقع به مثابه پوست خربزه‌اي بود كه زير پاي تيم اقتصادي انداخته شده بود. تيم رسانه‌اي دولت تصوري از برجام براي خود و مردم ايجاد كرده كه گشايش‌هاي اقتصادي و حل معضل اشتغال و سيل سرمايه‌گذاري خارجي به ايران و... از جمله آنها بود؛ توقعاتي كه اكنون با برجام اوليه برآورده نشده و حتي در مراودات بانكي هم ما با مشكل روبه‌رو هستيم. حال آنكه به گفته مسئولان دولتي كه معمولاً در خارج از كشور مسائل و مشكلات را مطرح مي‌كنند نه با مردم! اكنون دولت به دنبال برجام‌هاي تكميلي است تا بلكه برجام در زندگي مردم اثر خود را نشان دهد. به عبارت بهتر دولت هنوز هم در سال سوم به دنبال وعده دادن است تا نمايش دستاوردهاي خود و هنوز به دنبال در آغوش گرفتن طرف‌هاي مذاكره است و فكر مي‌كند مشكلات اقتصادي تنها از اين طريق حل مي‌شود و اين علامت را به مردم مي‌دهد كه ما خودمان مي‌دانيم كاري انجام نگرفته! منتظر خارجي‌ها باشيد!