صفحه نخست

بین الملل

سیاسی

چند رسانه ای

اقتصادی

فرهنگی

حماسه و جهاد

دیدگاه

آذربایجان غربی

آذربایجان شرقی

اردبیل

اصفهان

البرز

ایلام

بوشهر

تهران بزرگ

چهارمحال و بختیاری

خراسان جنوبی

خراسان رضوی

خراسان شمالی

خوزستان

کهگیلویه و بویراحمد

زنجان

سمنان

سیستان و بلوچستان

فارس

قزوین

قم

کردستان

کرمان

کرمانشاه

گلستان

گیلان

لرستان

مازندران

مرکزی

هرمزگان

همدان

یزد

صبح صادق

محرومیت زدایی

صفحات داخلی

صفحه نخست >>  عمومی >> آخرین اخبار
تاریخ انتشار : ۲۱ تير ۱۳۹۵ - ۰۸:۵۵  ، 
شناسه خبر : ۲۹۳۳۲۷
کیهان/
حقوق‌های نجومی و مستی اشرافی‌گری(یادداشت میهمان)
1- رهبر معظم انقلاب نقل میکنند :«بعضی از دوستان ما در دوره اول نمایندگی مجلس، شرمشان آمد و ننگشان کرد که حقوق بگیرند!، وقتی اولین بار به او حقوق دادند، خجالت کشید حقوق را بگیرد.!» قطعا! رهبر معظم انقلاب جزء همین دوستانی بودند که از گرفتن حقوق خجالت میکشیدند و زندگی 34 ساله ریاست جمهوری و رهبری ایشان گواه این امر است.
این نقل قول رهبری ما را به یاد دوران دفاع مقدس انداخت. وقتی به اتفاق چند نفر از رزمندگان که برخی از آنها خدا رحمت شان کند، شهید شدند، از جبهه برگشتیم، گفتند حقوق یک سال حضور شما در جبهه 6 هزار تومان شده، بروید بگیرید، خجالت کشیدیم برویم بگیریم. این را نگفتم که خود تعریفی باشد، بلکه میخواهم بگویم که فضا چنین بود، سرداران جبهه و جنگ و مسئولان ما در سپاه و بسیج چنین بودند.
2- سخنان رهبر معظم انقلاب در خطبه دوم نماز عید فطر قطعا دستورالعمل مبارزه با حقوق‌های نجومی و یک دستور و حکم حکومتی به سران سه قوه است که باید براساس آن به وظیفه قانونی خود عمل کنند، در غیراین صورت باید در پیشگاه ملت پاسخگو باشند. این دستورالعمل پنج  ماده‌ای که رهبر معظم انقلاب از مسئولان خواستند آن را با جدّیّت در دستور کار خود قرار بدهند، عبارت است از: اول- این حقوقها و برداشت‌های غیرمنصفانه و ظالمانه از بیت‌المال نامشروع و گناه و خیانت به آرمانهای انقلاب اسلامی است. دوم- موضوع به فراموشی سپرده نشود و  رئیس جمهور و رؤسای دو قوّه دیگر باید این مسئله را دنبال کنند. سوم- این حقوق‌ها باید برگردانده شود. چهارم- سوءاستفاده‌ کنندگان از قانون و مدیران متخلف و عوامل مسبب حقوق‌های نجومی باید برکنار و مجازات شوند. پنجم- باید با اقدام جدّی اعتماد مردم را حفظ کرد. رهبر معظم انقلاب در نماز عید فطر هشدار دادند اگر به این موارد عمل نشود، «فاجعه بزرگی» رخ خواهد که هم خدشه بر اعتماد مردم به نظام وارد میشود و هم مستمسکی علیه نظام اسلامی به دست دشمن میدهد. قطعاً این دستورالعمل نشان میدهد که برخی مسئولان براساس شایسته سالاری در مسولیت‌های خدمتگزاری به مردم قرار نگرفته‌اند، چنانچه رهبری تاکید داشتند «این مدیران لیاقت این را نداشتند که در این مراکز قرار بگیرند»
3- اگر به هشدارهای رهبرمعظم انقلاب در دهه 70 و در دولت سازندگی توجه و عمل میشد، حتماً امروز شاهد حقوق‌های نجومی و زندگی اشرافی برخی مدیران نبودیم. « اگر ما دنبال تجملات و تشریقاتمان رفتیم، در خرج کردن بیت المال هیچ حدی برای خودمان قائل نشدیم، مگر اعتماد مردم باقی می‌ماند؟ مگر مردم کورند، نمی‌بینند که ما چگونه زندگی میکنیم ؟ نمی‌شود ما در زندگی مادی مثل حیوان بچریم و بغلتیم، و بخواهیم مردم به ما به شکل یک اسوه نگاه کنند.»(رهبر معظم انقلاب- مرداد 70). اولاً وقتی وزرای دولت که خود از قِبِلِ عضویت در ده‌ها هیئت مدیره و هیئت امنا در بخش‌های مختلف صنعت و معدن و تجارت و بهداشت و اقتصاد کشور حقوق‌های نجومی دریافت میکنند، قطعاً چنین وزیرانی، مدیرانی را در زیر مجموعه خود بکار میگیرند که با تفکرات اشرافی گری عمل میکنند. ثانیاً وقتی دولت، آنگونه که خبرهایش منتشر شد، خود در ابتدای شروع بکار فقط حقوق وزرا (نه دریافتی آنها) را از حدود 2 تا 3 میلیون تومان به حدود 17 و 18 میلیون افزایش میدهد، قطعاً در عمل مجوز زندگی اشرافیگری و دریافت حقوق‌های نجومی توسط دیگر مدیران را صادر کرده است. ثالثاً وقتی دولت اجازه ورود خودروهای خارجی چند صد میلیونی و میلیاردی را صادر میکند قطعاً مردم عادی چنین پولی ندارند تا این خودروها را سوار شوند، و پول خرید چنین خودروهایی از راه‌های شرعی و قانونی تامین نمی‌شود و به ناچار کسانی که هوس سوار شدن این خودروها را دارند باید به بیت المال دست اندازی کنند. چنین مدیرانی مصداق این سخن رهبر معظم انقلاب در خطبه عید فطر هستند که مستی اشرافیگری آنها را وادار به چنین کاری میکند:« آسیب شناسی مستی اشرافی گری را نمی‌شناسیم. وقتی اشرافی‌گری، اسراف، و تجمّل در جامعه وجود داشته باشد و ترویج بشود، این قضایا به دنبالش پیش می‌آید. دنبال این هستند که شکمها را از این مالهای حرام پُر کنند.»
 4- براساس ماده 43 آیین نامه مصوب 28 تیر91 تعیین حقوق و مزایای ثابت کارکنان صندوق توسعه ملی تابع ضوابط طرح طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بود. اولاً عمر دولت قبل قَد نداد که طرح طبقه بندی مشاغل را تهیه و تصویب کند. ثانیاً این مصوبه در اولین جلسه دولت فعلی در سال 92 لغو شده. ثالثاً با وجود لغو این مصوبه در ابتدای دولت یازدهم، دولت تدبیر و امید براساس ماده 43 آن، طرح طبقه بندی مشاغل را که مبنای پرداخت‌های حقوق‌های نجومی بوده، تهیه و تصویب کرده است. این یعنی مصوبه دولت یازدهم بر پایه یک مصوبه لغو شده و غیرقانونی تهیه و تصویب شده. لذا ملاک پرداخت‌های حقوق‌های نجومی هم براساس مصوبه غیرقانونی و هم براساس مصوبه دولت یازدهم بوده است. رابعاً در دولت قبل این مصوبه مطابق تبصره 2ماده 43 که تا زمان طبقه بندی مشاغل، اختیار پرداختها را به هیئت امنا واگذار کرده بود، فقط یک سال از تیر91 تا تیر92 و آنهم براساس یک مصوبه قانونی ولو دارای اشکال اجرا شده، اما در دولت یازدهم به مدت سه سال، آنهم براساس یک مصوبه غیرقانونی اجرا شده است. لذا کوبیدن بر طبل مقصر بودن دولت قبل، دردی را دوا و دولت فعلی را مبرا نمی‌کند و دولت فعلی باید به وظیفه خود عمل میکرده و نکرده و باید پاسخگو باشد و اگر به قول رئیس جمهور،دولت لکنت زبان ندارد، حداقل باید از مردم عذرخواهی کند، هرچند علاوه بر عذرخواهی، براساس دستورالعمل رهبر معظم انقلاب در خطبه‌های نمازعید فطر باید تا مجازات مدیران متخلف چه آنانی که حقوق‌های نجومی را گرفته اند، چه آنانی که دستور این حقوق‌ها را صادر و امضاء کرده‌اند و چه آنهایی که مصوبه‌ای غیرقانونی مصوب کرده‌اند، پیش برود تا اعتماد افکار عمومی برگردد.
5-اما پدیده مذموم حقوق‌های نجومی یک حقیقتی را نیز آشکارتر کرد و آنهم اینکه دولت آنچنان هم خزانه را  خالی تحویل نگرفته بود و تحریمها پدر مردم را در نیاورده بود، بلکه پدر کاسبان اصلی تحریمها را درآورده بود و در حقیقت متهم کردن منتقدان توافق هسته ای، جنگ روانی و پوششی برای خالی کردن خزانه دولت به شگردهای مختلف از جمله حقوق‌های نجومی بود. اکنون مشخص شده که چه کسانی هم حقوق‌های نجومی میگرفتند و هم کاسبی صرافی‌های خود را رونق بخشیدند تا جایی که گفته میشود آن اندک پولی هم که بخاطر تحویل جاسوس آمریکایی (جیسون رضائیان) در سایه برجام، وارد کشور شد، در صرافی غیرقانونی آقایانی تبدیل (CHANGE) و به منافع غیرقانونی هنگفتی دست یافتند که حقوق‌های نجومی میگرفتند و یا با فشار آنها، شرکاء و مدیران حقوق‌های نجومی بگیرشان بر مدیرعاملی بانکها و صندوق توسعه ملی و دیگر مسئولیت‌ها گماشته شدند. موضوعی که رئیس سازمان بازرسی کل کشور سربسته به آن اشاره کرده.اکنون مشخص میشود که منظور رئیس جمهور از اینکه  «والله رفع تحریم‌ها کاسبی هیچ فردی را کساد نخواهد کرد».(20 مهر 94 در مازندران) چه کسانی بود.این یعنی  کاسبان دوران پسابرجام همان کاسبان دوران تحریم هستند که داد میزنند آی دزد، آی دزد!!! قطعا همین‌ها، بابک زنجانی‌هایی هستند که بابک بخت برگشته را قربانی کردند تا خود در حاشیه امن قرار گیرند و اکنون مشخص میشود که بابک زنجانی در دامن و دوران چه کسانی پرورش یافته بود.اکنون وقت آن است تا دولت صرافی‌هایی که به گفته معاون اول رئیس جمهور 22 میلیارد دلار ارز را از کشور خارج و نرخ ارز را در بازار داخلی از حدود هزار تومان به 3 هزار و 500 تومان رساندند و به رانت 7 هزار میلیارد تومانی رسیدند و بازار ارز را به تلاطم کشاندند، به مردم معرفی و دستگاه قضایی نیز با قاطعیت با آنها برخورد کند. حتماً معاون اول رئیس جمهور اسناد آن را در اختیار دارد که بارها در سخنرانی هایش بر این موضوع تاکید کرده و انتظار میرود این اسناد را تحویل قوه قضائیه بدهد و حتما قوه قضائیه نیز باید آنها را درخواست کند. لذا براساس دستورالعمل رهبر معظم انقلاب دولت، مجلس و قوه قضائیه باید تکلیف کسانی که در صرافی‌ها به رانت‌های نجومی دست پیدا کردند و از قِبِلِ آن به وزارت و نمایندگی مجلس و مدیریت‌های مالی - اقتصادی رسیدند، و اکنون بدون داشتن لیاقت، حقوق‌های نجومی دریافت میکردند، روشن کنند و این «غده چرکین» را برای همیشه از دامن مدیریت و اقتصاد کشور پاک کنند.
6- اما برخی کارشناسان سیاسی که اتفاقاً متعلق به اردوگاه طرفداران دولت هستند، معتقدند انتشار فیش‌های حقوق‌های نجومی کار برخی اطرافیان و مشاوران خود دولت بوده تا فضای ذهنی مردم را از مسئله برجام و محقق نشدن گشایش اقتصادی منحرف کنند تا هم دولت را از زیر بار فشار افکارعمومی رهایی دهند و هم بتوانند با خیالی راحت‌تر و در حاشیه‌ای امن‌تر برجام 2 را پیگیری و به دولت و نظام تحمیل کنند.
7- و اما سخنی با رئیس محترم قوه قضائیه. اگر قوه قضائیه به مطالبه مردم و افکارعمومی در قضیه معاون اول دولت قبل پاسخ می‌داد و کسانی هم که پولها را گرفته بودند، به پای میز محاکمه می‌کشاند و مجازات میکرد، قطعاً امروز شاهد چنین پدیده زشتی نبودیم و اکنون نیز وظیفه قوه قضائیه توصیه به دولت نیست، بلکه برخورد قاطع با مدیران متخلف دولتی و اشد مجازات آنهاست و امیدواریم از این آزمون موفق و سربلند بیرون بیاید.  
دکترمحمدحسین محترم

وطن امروز/
عواید الحاق به WTO «تقریبا هیچ»

سیدیاسر جبرائیلی: وزارت صنعت، معدن و تجارت دولت یازدهم در حال برگزاری مذاکرات فشرده‌ای برای پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی است که می‌توان آن را بخشی از برنامه جامع دولت آقای روحانی برای ادغام در نظم موجود جهانی دانست. دوستان ما در دولت به سبب نگاه آرمانگرایانه‌ای که به محیط بین‌الملل دارند، تصورشان بر این است که اصل در این محیط دوستی، و دشمنی یک استثنای ناشی از سوءتفاهم است؛ نهادهای بین‌المللی برای حداکثرسازی منافع همه کشورها و برقراری صلح و عدالت جهانی تشکیل شده‌اند و می‌توان با اندکی رایزنی و چانه‌زنی دیپلماتیک و در نهایت، پذیرش برخی شروط و اعتمادسازی، موانع موجود بر سر بهره‌مندی کشور از مواهب این نهادها را رفع کرد و وارد یک بازی «برد- برد» با بازیگران جهانی شد. به این نگاه آرمانگرایانه در سیاست خارجی، یک نگاه آرمانگرایانه اقتصادی را نیز باید افزود که می‌توان آن را در 2 استدلال اصلی و پایه‌ای خلاصه کرد که حامیان پیوستن به سازمان تجارت جهانی ارائه می‌کنند:
1- پیشرفت صنایع در شرایط رقابتی اتفاق می‌افتد. اگر ما مرزهای تجاری را کمرنگ کرده و تعرفه‌های واردات را پایین بیاوریم، این فرصت رقابت برای صنایع داخلی به وجود می‌آید. در نتیجه از یک سو به دلیل ارزان‌تر شدن کالای باکیفیت خارجی و از سوی دیگر به دلیل ارتقای کیفیت تولیدات داخلی در نتیجه رقابت، مصرف‌کنندگان کالای  ارزان و باکیفیت مصرف خواهند کرد.
2- یکی از مشکلات کنونی ما این است که به دلیل عضو نبودن در WTO امکان صادرات به بسیاری از کشورها از جمله اروپا و آمریکا را نداریم و نمی‌توانیم از ظرفیت بازار آنها استفاده کنیم. نمونه اخیر و روشن این است که در برجام تحریم صادرات پسته به آمریکا لغو شد اما آمریکایی‌ها با وضع تعرفه 300 درصدی عملا این تحریم را بازگرداندند؛ در صورتی که اگر عضو WTO بودیم، نمی‌توانستند چنین کاری کنند. فارغ از تجربه گرانسنگ و پرخسارتی که در پی برجام عاید دولتمردان یازدهم شد تا تصورات ایده‌آلیستی خود را درباره محیط بین‌الملل کنار گذاشته و براساس واقعیات آن برنامه‌ریزی کنند، درباره نفس تلاش برای عضویت در WTO و استدلال‌های فنی حامیان این روند، ملاحظات بسیار مهمی وجود دارد که در این مجال به برخی از آنها می‌پردازیم.
آقای مهندس نعمت‌زاده، وزیر محترم صنعت که متولی مذاکرات الحاق ایران به WTO هستند، اخیرا تصریح کرده‌اند دلیل اصلی عدم الحاق ایران به WTO فنی نیست بلکه «عمده دلایل آن سیاسی است و هر زمان این موضوع مطرح شده، آمریکایی‌ها به مخالفت با آن پرداخته‌اند».1 نکته مهم و قابل تامل در این اظهار نظر، برجسته‌سازی محوریت آمریکا توسط وزیر صنعت دولت یازدهم است، چراکه پیش از این، لیبرال‌های ایرانی الحاق به WTO را از کانال مذاکره با اروپایی‌ها پیگیری می‌کردند.
در دوران ریاست‌جمهوری محمد خاتمی از سال 1377 تا خرداد 1382، دولت اصلاحات با کشورهای اروپایی 11 دور مذاکره بی‌حاصل برگزار کرد تا در قبال ارائه برخی امتیازات سیاسی، اروپایی‌ها از عضویت ایران در WTO حمایت کنند اما در نهایت به بهانه‌هایی چون حقوق بشر و تروریسم و مساله هسته‌ای، این مذاکرات را ترک کردند. اکنون که آقای نعمت‌زاده سخنی از ادامه مذاکرات گذشته با اروپایی‌ها به میان نیاورده و از محوریت آمریکا سخن می‌گوید، این احتمال بسیار قوی وجود دارد که همچون پرونده هسته‌ای، وزارت صنعت دولت یازدهم نیز به فرموده جناب حجت‌الاسلام روحانی قائل به این شده باشند که «مذاکره با آمریکا راحت‌تر از مذاکره با اروپاست، چرا که اروپایی‌ها به دنبال آقا اجازه از آمریکا هستند. آمریکایی‌ها کدخدای ده هستند و با کدخدا بستن راحت‌تر است».2 لذا بیم آن می‌رود یک برجام جدید با روندها و نتایجی که امروز با کلیدواژه «تقریبا هیچ» پیش چشم ما است، با ظاهری اقتصادی اما واقعیتی سیاسی، در جریان باشد و روشن نیست دولت یازدهم کدام امتیازات سیاسی را برای جلب حمایت آمریکا در پیوستن به WTO روی میز گذاشته است. امروز نیز سخن از وساطت عمان و ناراحتی سعودی و تلاش دولت اوباما برای رسیدن به یک توافق است.3
توافق هسته‌ای با بحث الحاق به WTO یک تفاوت اساسی دارد و آن اینکه در قبال عقب‌نشینی هسته‌ای و امنیتی در برجام، یک وعده روشن داده شده بود و آن لغو تحریم‌ها بود که اگر اتفاق می‌افتاد- که نیفتاد- منافع مشخصی برای کشور داشت. اما درباره پیوستن به WTO دوستان دولت هرچند مفروضاتی در ذهن دارند اما نمی‌توانند مدعی شوند این الحاق، باعث افزایش اضافه رفاه مصرف‌کننده ایرانی و پیشرفت کشور در حوزه‌های اقتصادی و فناوری خواهد شد، بلکه شواهد متعدد و مثال‌های نقض فراوانی وجود دارد که خلاف چنان ادعایی را ثابت می‌کند.
1- بررسی سابقه کشورهای عقب‌مانده یا در حال پیشرفتی که به WTO پیوسته‌اند به ما می‌گوید کارکرد این رژیم حفظ و نهادینه کردن وضع موجود اقتصاد جهانی به نفع کشورهای ثروتمند بوده است. به گونه‌ای که با آزادسازی تجاری، شرکت‌های بزرگ خارجی بر بازار کشورهای عقب‌مانده و در حال پیشرفت مسلط شده و امکان استفاده از ظرفیت بازار داخلی را از صنایع داخلی آنها گرفته‌اند. در نتیجه مزیت کشورهای مذکور در محصولات غیرمصنوع-یا با فناوری ساده- و منابع طبیعی، محصور، منحصر و تثبیت شده است.
نخستین نیاز صنعت نوپای داخلی، بازار مناسب برای فروش تولیدات و انباشت سرمایه برای پیشرفت است. عضویت در WTO اما اولا بازار این کشورها را در اختیار غول‌های خارجی قرار می‌دهد، چون صنایع نوپای آنها توان رقابت با خارجی‌ها را ندارند یا اساسا ظهور نیافته‌اند یا به تعطیلی و ورشکستگی کشیده شده‌اند. ثانیا و طبیعتا گشوده بودن در بازارهای خارجی به روی این کشورها، به دلیل نداشتن صنایع قابل توجه و قادر به رقابت، عملا سودی به حال آنها نداشته است. عربستان‌سعودی یک تجربه گرانبها دارد. این کشور از 11 دسامبر 2005 عضو WTO شده است اما براساس گزارش اکتبر 2015 صندوق بین‌المللی پول(IMF)، یک دهه پس از عضویت در WTO، همچنان 90 درصد درآمدهای دولت ریاض از محل نفت است4 و وابستگی آن به نفت کاهش قابل اعتنایی نیافته است. از سوی دیگر آنچه از عضویت در WTO انتظار می‌رود یعنی پیشرفت صنعتی، اتفاق نیفتاده و نرخ رشد تولید صنعتی سعودی با یک شیب ملایم، روندی کاهنده را پیموده است، به نحوی که از 6 درصد در سال 2004 به 8/2 درصد در سال 2015 رسیده است.5 عربستان تنها نیست و می‌توان لیست قابل توجهی از کشورهایی با وضعیت مشابه تهیه کرد. کشورهایی که منابعی چون نفت ندارند وضعیت‌شان بدتر است. سنگال سال 1963 عضو گات شده و از سال 1995 به WTO پیوسته است اما درآمد سرانه آن (GDP per capita) از 873 دلار در سال 1961 به 809 دلار در سال 2014 (53 سال بعد!) کاهش یافته است. این است که پتک واقعیت باید بر فرق این توهم که پیوستن به WTO باعث پیشرفت صنایع داخلی و افزایش رفاه ملی خواهد شد، فرود‌ آید.
2-یک بحث نظری مهم درباره آزادسازی تجاری، بحث اضافه رفاه مصرف‌کننده است که در استدلال‌های طرفداران پیوستن به WTO نیز دیده می‌شود. دومینیک سالواتوره در کتاب تجارت بین‌الملل خود سعی دارد ثابت کند در شرایط تجارت آزاد، اضافه رفاه مصرف‌کننده افزایش می‌یابد؛ به عبارت روشن‌تر می‌گوید در شرایط تجارت آزاد به دلیل از میان رفتن اثر تعرفه، قیمت کالا کاهش می‌یابد، لذا اولا افراد بیشتری می‌توانند آن کالا را مصرف کنند و ثانیا مبلغ کمتری از درآمد خانوار به آن اختصاص می‌یابد و امکان مصرف در حوزه‌های جدید فراهم می‌شود.
سالواتوره یک اعتراف بسیار مهم اما می‌کند و آن این است که در نتیجه واردات، تولید داخلی کاهش می‌یابد و متناسب با آن، مشاغل داخلی نیز از بین می‌رود.6 پرسش مهمی که لیبرال‌ها دوست نمی‌دارند در این میان مطرح شود این است: منابع مالی این واردات و همچنین منابع مالی مصرف خانوار از کدام محل تامین خواهد شد؟ ارزی که باید صرف این واردات و مصرف ارزان شود، از کجا به دست آمده است؟ و خانواری که می‌خواهد جنس ارزان خارجی را مصرف کند محل درآمدش کجاست؟
وقتی تولید داخلی از واردات آسیب می‌بیند و از انباشت سرمایه لازم برای افزایش مقیاس تولید، ارتقای فناوری و... بازمی‌ماند، چگونه خواهد توانست دست به صادرات زده و برای کشور ارزآوری کند تا به وسیله آن ارز، واردات انجام شود؟ و هنگامی که خانوار داخلی به سبب از دست رفتن شغل سرپرست اساسا درآمد خود را از دست می‌دهد، چگونه خواهد توانست همان جنس ارزان خارجی را خریداری کند؟ وضعیت امروز کشور ما که در نتیجه قاچاق و کاهش پله‌ای میانگین و طبقات تعرفه توسط دولتمردان قائل به لیبرالیسم، عملا به صورت یکجانبه در حال اجرای مقررات WTO هستیم، شاهد زنده‌ای بر غلط بودن فرضیه افزایش رفاه در نتیجه آزادسازی تجاری است. قاچاق، واردات ارزان و واگذاری پروژه‌های مهم به شرکت‌های خارجی، سهم مهمی از بازار 80 میلیونی ایران را از صنایع نوپای داخلی گرفته و باعث رکود شده است. در نتیجه این رکود، درآمد شرکت‌های داخلی متوقف شده و پس از چندین ماه ناتوانی در پرداخت حقوق کارگران، شرکت‌ها تصمیم به تعطیلی و اعلام ورشکستگی می‌گیرند. طرفداران تجارت آزاد پاسخی به این پرسش ندارند که کارگران بیکار شده شرکت‌های تعطیل شده، با صرف کدام منابع مالی خواهند توانست جنس ارزان و باکیفیت خارجی را مصرف کنند؟
3- هم در سطح بین‌المللی و هم در داخل ایران، ادبیات معتنابهی تولید شده است که ادعا می‌کند پیشرفت کشورهای غربی در نتیجه آزادسازی تجاری اتفاق افتاده است. این گزاره، هم واقعیت ندارد و هم دارد. واقعیت ندارد به این دلیل که بررسی تاریخ اقتصاد سیاسی کشورهای پیشرفته نشان می‌دهد تمام آنها در دوران رشد و بلوغ اقتصادی خود، شدیدترین حمایت‌ها را از صنایع داخلی انجام داده‌اند و حتی پس از برافراشتن پرچم تجارت آزاد و تشکیل گات و سازمان تجارت جهانی، هر آنجا که لازم بوده، دست به حمایت‌های غیرتعرفه‌ای زده‌اند. و واقعیت دارد، از آن جهت که تجارت آزاد را می‌توان آخرین مرحله حمایت هوشمند از تولید داخلی دانست و این کشورها پس از اینکه خود را در عرصه‌های بین‌المللی بلامنازع یا حداقل کم‌رقیب یافته‌اند، برای بهره‌مندی از مزایای فراوان گسترش جغرافیایی بازار از جمله صرفه‌های ناشی از مقیاس، درصدد تولید ادبیات علمی برای توجیه و ایجاد رژیم‌های بین‌المللی برای تحمیل قواعد تجارت آزاد برآمده‌اند. آکسفام در گزارش سال 2002 خود با عنوان «قوانین معیوب و استانداردهای دوگانه» با استناد به آمارهای رسمی، اتحادیه اروپایی را در صدر آنچه «لیست ریاکاری» درباره «جانبداری از تجارت آزاد» نامیده قرار داده و جایگاه دوم این فهرست را نیز به ایالات متحده آمریکا اختصاص داده است.7 آمارهای گردآوری شده توسط آکسفام حکایت از آن دارند که از سال 1995 به بعد بر اثر اعمال محدودیت‌های غیرتعرفه‌ای گوناگون، دسترسی اکثر تولیدکنندگان جهان سومی به بازارهای اروپایی و آمریکایی به‌رغم کاهش ظاهری تعرفه‌ها نه فقط ساده‌تر از قبل نشده بلکه 76درصد دشوارتر از گذشته شده است.
 منافع ملی ایجاب می‌کند جمهوری اسلامی ایران نیز پس از دستیابی به برتری در میدان رقابت، نه تنها پیوستن به سازمان تجارت جهانی را در دستور کار قرار دهد، بلکه به ترتیباتی فراتر از آن نیز بیندیشد. چین و روسیه تا زمانی که این توان را در خود ندیدند که بتوانند اولا در داخل خاک خود با محصولات خارجی رقابت کنند، ثانیا در بازارهای خارجی قدرت رقابت داشته باشند، ثالثا زیرساخت‌های مطمئنی برای اعمال حمایت‌های غیرتعرفه‌ای و مقابله با حمایت‌های غیرتعرفه‌ای در موارد لازم داشته باشند، از عضویت در WTO‌ اجتناب کردند. پرسش مهمی که دولتمردان یازدهم باید به آن پاسخ گویند این است: آیا این شرایط هم اکنون برای ایران فراهم است؟‌
4-یکی از مفروضات غلط حاکم بر تفکر لیبرال‌های ایرانی این است که صرفا با عضویت در سازمان تجارت جهانی می‌توان به تجارت آسان پرداخت و اگر ایران عضو WTO‌ بود، تحریم آن برای غرب سخت می‌شد. وجود صدها توافقنامه تجاری دوجانبه (BTA) و توافقنامه‌های تجاری منطقه‌ای (RTA) که فارغ از عضویت اعضا در سازمان تجارت جهانی به امضا رسیده‌اند، نشان می‌دهد امروز پیوستن به WTO یک شرط لازم برای بهره‌مندی از مزایای تجارت نیست. وجود توافقنامه‌هایی چون نفتا و تلاش برای انعقاد توافقنامه همکاری تجاری دوسوی اقیانوس آرام (TPP) نشان می‌دهد WTO پاسخگوی نیاز کشورهای غربی نیز نبوده و آنها ترتیبات محدود چندجانبه با قواعدی متفاوت از قواعد سازمان تجارت جهانی را برای تسهیل تجارت مناسب‌تر یافته‌اند.
شکست مذاکرات دور دوحه بسیاری از صاحبنظران را به این نتیجه رسانده است که ترتیبات تجاری منطقه‌ای باعث شده تمایل کشورها برای پیگیری منافع تجاری تحت سازمان تجارت جهانی کاهش یابد. تحریم‌های غرب علیه روسیه به‌رغم عضویت آن در WTO نیز یک شاهد عینی است که خط بطلان بر این توهم می‌کشد که اعضای WTO‌ نمی‌توانند دست به تحریم اقتصادی یکدیگر بزنند.
این مساله جای بحث فنی فراوان دارد و آنچه بیان شد تنها بخشی از شواهد و استدلال‌هایی است که به ما می‌گوید اولا سازمان تجارت جهانی در موقعیت تعیین‌کننده‌ای قرار ندارد که جمهوری اسلامی ایران بخواهد برای پیوستن به آن امتیاز سیاسی به غرب و آمریکا بدهد. ثانیا این تصور باید کنار گذاشته شود که در صورت پیوستن به WTO‌ در بازارهای جهانی در به روی ما گشوده شده و محصولات ما بر اثر رقابت ارتقا خواهد یافت. ثالثا در مقطع کنونی آزادسازی تجاری و توقف حمایت از تولید داخلی باعث پیشرفت و افزایش رفاه ملی نخواهد شد. رابعا اگر صنایع ایرانی به موقعیتی دست یافته‌اند که قدرت رقابت با تعدادی از کشورها را یافته‌اند،‌ می‌توان با انعقاد موافقتنامه‌های تجاری دو و چندجانبه فارغ از محیط WTO اقدام به برقراری این رابطه تجاری کرد.
.....................................................................................
پی‌نوشت
1-http://www.dolat.ir/NSite/FullStory/News/?Serv=0&Id=278746
2-http://www.mehrnews.com/news/2054218/
3-   http://www.wsj.com/articles/u-s-encourages-firms-to-make-deals-with-iran-in-bid-to-cement-nuclear-deal-1466727183
4-ttps://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2015/cr15286.pdf
5-  http://www.ereport.ru/en/stat.php?razdel=country&count=sarabia&table=ipecia
 6- دومینیک سالواتوره، اقتصاد بین‌الملل: تجارت بین‌الملل، ترجمه حمیدرضا ارباب، تهران، نشر نی، 1392، صص 372-353
7-  Evans-Pritchard, Ambrose (The Telegraph, 12 Apr 2002): "EU is ‘most protectionist trade bloc in the world’”. Available (Friday 24 August 2012 – 1391/06/04) at:
http://www.telegraph.co.uk/finance/2759451/EU-is-most-protectionist-trade-bloc-in-the-world.html
 

جام جم/
یادداشت 1
میزبانی خوب رسانه ملی بازخورد مثبت مخاطبان

ماه رمضان امسال نیز شاهد میزبانی خوب شبکه‌های مختلف رادیویی و تلویزیونی با تدارک برنامه‌های متنوع و جذاب بودیم؛ برنامه‌هایی که در قالب‌های مختلف معارفی، آموزشی، سرگرم‌کننده، نمایشی و... تولید شد و استقبال مخاطبان را به همراه داشت. عملکرد مطلوب و ارزشمند کارکنان سازمان در تهیه و تولید سریال‌ها و ویژه‌برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی ماه مبارک رمضان و همچنین پوشش خبری و اطلاع‌رسانی راهپیمایی بزرگ روز جهانی قدس و نماز عید سعید فطر، بازخورد خوبی میان مخاطبان مختلف داشته و با قدردانی علما، مسئولان و شخصیت‌های گوناگون کشور همراه بوده است؛ توفیقی که ریشه در تلاش و همدلی همکاران حوزه‌های مختلف رسانه ملی دارد.

این همدلی و هم‌افزایی که همواره به توفیقات سازمان صداوسیما در انجام مسئولیت‌ها منجر شده است، از ویژگی‌های بارز نیروی انسانی متعهد و متخصص رسانه ملی است که به‌عنوان خانواده‌‌ای بزرگ، تقویم رسانه را با قلم توانمندی‌هایشان زینت بخشیده‌اند و کارنامه درخشانی را از عملکرد ملی و بین‌المللی رسانه ملی رقم زده‌اند.

دهه اخیر را باید دوران تغییرات فناورانه و تحول در آرایش رسانه‌ای جهان نامید. تحولی که با پیشتازی رسانه‌های نوین و گسترش آ‌نها برای جذب افزون‌تر مخاطبان همراه بوده است. بدیهی است در چنین آوردگاهی، پیشتازی و پیروزی با رسانه‌هایی است که با دقت و هوشمندی و شناخت ذائقه مخاطبان، حرکت خود را با سرعت این تحولات هماهنگ کنند.

رسانه ملی به‌ عنوان مرجع خبری و اطلاع‌رسانی جمهوری اسلامی ایران در این چرخه عظیم رسانه‌ای با توجه به تغییر ذائقه و نیاز مخاطبان و ضرورت مقابله با هجوم رسانه‌های معاند که بنیان فرهنگ و تمدن ایرانی ـ اسلامی را نشانه گرفته، امروزه راه دشواری را در سپهر رسانه‌ای جهان به‌عهده دارد.

هر چند سازمان صداوسیما تاکنون همگام با پیشرفت‌های روزافزون فناوری در عرصه‌های تولید و پخش، پیش رفته و با قدرت در مقابل هجمه‌های تبلیغاتی و انحصار رسانه‌ای قدرت‌های استکباری جهان ایستاده است، اما ادامه این طریق، نیازمند تلاش بیش از پیش همه مدیران و همکاران حوزه‌های مختلف رسانه ملی است.

اهمیت این موضوع زمانی آشکارتر می‌شود که ماموریت‌ها و مسئولیت‌های رسانه ملی مورد بازبینی و تامل مجدد قرار گیرد؛ مسئولیت‌های خطیری که جایگاه این سازمان را از یک سازمان رسانه‌ای صرف ارتقا بخشیده و آن را به رسانه هدایتگر فرهنگ و افکار عمومی جامعه تبدیل کرده است.

بی‌شک مولفه‌هایی همچون گسترش دین، اخلاق، امید و آگاهی، حفظ و ارتقای استقلال فرهنگی و هویت انقلاب اسلامی ایران، ترویج سبک زندگی اسلامی ـ ایرانی، پشتیبانی رسانه‌ای همه‌جانبه و مبتکرانه در امر بسیج عمومی ملت و کمک به مدیریت‌های اجرایی در جهت تامین اهداف و اجرای سیاست‌های کلان نظام و تحقق سند چشم‌انداز کشور و... که همواره مورد تاکید رهبر معظم انقلاب (مدظله‌العالی) بوده است، برنامه‌ای هدفمند و دیدگاهی استراتژیک را می‌طلبد که اجرا و تحقق مصادیق آن در گرو هم‌افزایی حوزه‌های مختلف رسانه ملی است.

با امید آن‌که در تحقق این اهداف مهم و در اجرای فعالیت‌ها و برنامه‌های پیش‌رو همچنان شاهد همدلی و هم‌افزایی کارکنان سازمان برای دستیابی به افقی متعالی‌تر در رسانه ملی باشیم.

دکتر علی‌عسکری

رئیس رسانه ملی

یادداشت2

پیوند تمسخرآمیز وهابیت و منافقین

حضور ترکی الفیصل، رئیس سابق سازمان اطلاعات عربستان سعودی در نشست گروهک تروریستی منافقین در پاریس، نشانه ورشکستگی دو طیف منافقین و وهابیت است. عربستان سعودی در طول پنج سالی که از بحران سوریه می‌گذرد با‌وجود هزینه‌های سنگین مالی و سیاسی نتوانسته به اهداف خود برسد و به همین دلیل اکنون تلاش می‌کند با استفاده از برخی گروهک‌های تروریستی که جدیدترین آن گروهک تروریستی منافقین است، فشارهای خود را بر ایران و کشورهای همسو با دولت سوریه افزایش دهد.

سخنرانی ترکی الفیصل در جمع منافقین در حالی صورت گرفت که عادل‌ الجبیر، وزیر خارجه رژیم عربستان هم بتازگی در سفری به فلسطین اشغالی با بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر، موشه یعلون وزیر سابق جنگ رژیم صهیونیستی و اویگدور لیبرمن، وزیر خارجه سابق این رژیم دیدار و در جهت هماهنگی سیاست‌های عربستان سعودی و رژیم صهیونیستی، رایزنی کرد. به همین دلیل حضور ترکی الفیصل در جمع منافقین در پاریس، آخرین میخی است که بر تابوت این گروهک تروریستی کوبیده می‌شود، زیرا پیوند وهابیت و منافقین در حقیقت نشانه همکاری مشترک این دو طیف جنایتکار با رژیم صهیونیستی است.

با این وجود، این‌گونه رفتارها هیچ‌گونه تاثیری در روند پیشروی مقاومت اسلامی و پیروزی‌های پی در پی نیروهای مسلح سوریه و عراق نخواهد داشت و منافقین به عنوان یک گروهک فرسوده و بی‌خاصیت، نمی‌توانند چهره رژیم عربستان را بازسازی کنند.

حضور رئیس سابق سازمان اطلاعات عربستان در جمع منافقین حتی موجب تمسخر ناظران سیاسی شده و سخنرانی ترکی الفیصل در این جمع و پخش این سخنرانی به صورت مستقیم از شبکه‌های رژیم وهابی عربستان نشان می‌دهد که این دو پدیده یعنی طیف وهابیت و طیف منافقین، دچار ورشکستگی سیاسی شده‌اند.

حسن هانی‌زاده

کارشناس مسائل منطقه


خراسان/

«عموتام» یا «برده های کشتزار»؟
نویسنده : دکترعلیرضارضاخواه
1-     نژاد پرستی نه تنها بخشی از تاریخ بلکه بخشی از فرهنگ مردم آمریکاست. واقعیتی که بر میراث 400 سال برده داری، 100 سال تبعیض نژادی آشکار و 50 سال تبعیض نژادی غیر رسمی تکیه کرده است. خام خیالی است اگر کسی فکر کند، حضور یک رئیس جمهور سیاه پوست در کاخ سفید به معنی پایان نژاد پرستی در آمریکا است. سیاهی پوست هنوز هم در آمریکا دردسر ساز است. حتی اگر رئیس جمهور، دادستان و خیلی از آدم‌های مهم دیگر هم سیاه پوست باشند. پوست سیاه در آمریکا هنوز هم مجوزی است برای این که پلیس به یک فرد مشکوک شود، اگر دلش خواست به او شلیک کند، حتی اگر آن فرد سلاحی به همراه نداشته باشد. تیرگی پوست مجوزی است برای رسانه‌ها که یک زن سیاه پوست را حتی اگر همسر رئیس جمهور آمریکا باشد، به خاطر این که مانند ژاکلین کندی همسر سفید پوست یک رئیس جمهور سفید پوست، زیبا نیست، مسخره کنند. خیلی‌ها وقتی که اوباما به عنوان اولین رئیس جمهور سیاه پوست آمریکا انتخاب شد از تحقق رویاهای مارتین لوتر کینگ و ثمره مقاومت رزا پارکس سخن گفتند. اما ظاهرا داستان نژاد پرستی در آمریکا پایانی ندارد، حتی اگر "دوازده سال بردگی" استیو مک کوئین هم جایزه اسکار بگیرد بازهم آمریکا سیاهان را به خاطر سیاه بودنشان می‌کشد. فیلاندو کاستیل نفر پانصد و ششم و صد و بیست و سومین سیاهپوستی است که به ضرب گلوله نیروهای پلیس در سال ۲۰۱۶ میلادی در ایالات متحده جان خود را از دست داده است. او تنها یک روز بعد ازکشته شدن التون استرلینگ، یک آمریکایی آفریقایی تبار دیگر در شهر "بتون روژ" ایالت لوئیزیانا به قتل رسید.  خشونت پلیس آمریکا علیه بخشی از شهروندان این کشور یعنی سیاهپوستان یک توهم نیست، یک واقعیت زشت و خونبار و تکراری است که ریشه‌های آن را می‌توان  در نژادپرستی جامعه آمریکا جست و جو کرد. برخلاف آن چه تبلیغ می‌شود آمریکا همچنان درگیر تبعیض، قضاوت و تنفر نژادی است. جیمی کارتر، رئیس جمهور سابق آمریکا می‌گوید: ذخایر بزرگی از نژادپرستی زیر خاک آمریکا پنهان است که در حال حاضر بخشی از آن دوباره ظهور کرده است.
2-     از همان روزهای آغازین پیدایش قاره آمریکا و شروع برده داری در این سرزمین، هراس از قیام بردگان همواره کابوس اصلی اربابان سفید پوست بوده است. اولین قیام بردگان در آمریکا به ۲۸ ژوئیه سال ۱۷۲۹  باز می‌گردد. قیام کنندگان که ۴۴ نفر بودند در سر راه خود از کارولینای جنوبی به فلوریدای اسپانیا هر سفید پوستی را که دیدند کشتند، اما پیش از رسیدن به مرز فلوریدا و به دست آوردن آزادی خود، به محاصره نیروهای نظامی انگلستان درآمدند که اسیر و کشته شدند. حرکت بعدی قیام "نات ترنر"(Nut Turner) بر ضد اربابان سفید پوست در دهم آگوست 1831 در ویرجینیا بود. ترنر که از معدود بردگان با سواد بود توانست در زمانی کوتاه ده‌ها برده را با خود همراه سازد.  این گروه ظرف ۱۱ روز ۵۶ سفید پوست و عمدتا ارباب مزرعه و برده داران را کشتند. «ترنر» می‌گفت که رسالت دارد سیاهپوستان را از زنجیر بردگی رها سازد و برای رسیدن به این هدف هراقدامی مشروع است. سفیدپوستان دو هزار مرد مسلح بسیج کردند و با کمک نیروهای دولتی به جنگ این گروه رفتند و در این میان به هر سیاهپوستی هم که ظنین شدند او را کشتند و سرانجام قیام سیاهپوستان با قتل بسیاری از آنان سرکوب شد. با این حال گذر زمان و اعمال خشونت‌های وحشتناک توسط اربابان نه تنها بردگان را از شورش علیه برده‌داری باز نداشت بلکه آنها را مصمم تر نیز می‌ساخت. برده داری به دنبال پایان جنگ داخلی و اعلامیه آزادی بردگان (Emancipation Proclamation)  آبراهام لینکلن به پایان رسید، اما نژاد پرستی هیچگاه تمام نشد.
 3-     تبعیض نژادی در آمریکا تا دهه 1960 میلادی ادامه داشت. سیاه پوستان حق نشستن در اتوبوس‌های سفیدپوستان را نداشتند. آبخوری جدا از سفیدپوستان داشتند. دستشویی هایشان از سفیدپوستان جدا بود، چون سفیدپوستان آنها را کثیف می‌دانستند. آنها برای گرفتن اندک دستمزدی در خانه سفیدپوستان کار می‌کردند. در خیابان‌ها توسط مردم عادی سفیدپوست و یا کوکلوکس کلان‌ها زنده زنده سوزانده، اعدام و یا آن طور که معروف است لینچ می‌شدند.در دهه 1960 بود که جنبش حقوق مدنی در آمریکا با مقاومت یک زن سیاه پوست برای نشستن در صندلی اش در اتوبوس شکل گرفت. جنبشی که از همان آغاز دو مسیر متفاوت را پیمود، یکی به رهبری مارتین لوترکینگ کشیش مسیحی که بر مبارزه از طریق عدم خشونت تاکید داشت و دیگری به رهبری چهره‌هایی چون "مالکوم ایکس" و"هیویی پی نیوتن" که بر دفاع مشروع  و "قدرت سیاه" تاکید داشتند. نظام سیاسی آمریکا همواره از رویکرد دوم می‌ترسید و تلاش می‌کرد تا جای ممکن با آن مقابله کند. مالکوم ایکس  در یکی از سخنرانی‌های معروف در تفسیر این دو نگاه می‌گوید: «در زمان برده داری، دو نوع برده وجود داشت؛ "برده‌های کشتزار" و "برده‌های خانگی".
 برده‌های کشتزار در انبارها می‌خوابیدند، بدترین لباسها را می‌پوشیدند، بدترین غذاها را می‌خوردند، پرمشقت‌ترین کارها را انجام می‌دادند و روی بدنشان همواره جای شلاق اربابان سفیدپوست بود. آنها از این اربابان متنفر بودند. در کنار آنها، برده‌های خانگی بودند که به آنها «عمو تام» می‌گفتند. این برده‌ها در خانه ارباب زندگی می‌کردند، همان لباسهای ارباب را می‌پوشیدند، از همان غذای ارباب - یا ته مانده میز آنها – می خوردند و سعی می‌کردند حتی مثل اربابشان حرکت کنند و صحبت کنند. آنها عاشق ارباب خود بودند. اگر ارباب می‌گفت: خانه خوبی داریم. عمو تام فوری پاسخ می‌داد: بله ارباب، «ما» خانه خوبی داریم. اگر ارباب می‌گفت: غذای خوشمزه‌ای داریم. عمو تام بلافاصله می‌گفت: بله ارباب، «ما» غذای خوشمزه‌ای داریم. اگر ارباب احساس کسالت می‌کرد، عمو تام با نگرانی می‌پرسید: چی شده ارباب؟ آیا «ما» مریض شده ایم؟! «عمو تام» همیشه جمع می‌بست و «ما» می‌گفت و خودش را با ارباب یکی می‌دانست و چه بسا از خود ارباب برای او و دارایی هایش دلسوزتر بود. اگر خانه ارباب آتش می‌گرفت، عمو تام بود که خودش را در آتش می‌انداخت تا آن را خاموش کند...
 4-     موج جدید ناآرامی‌ها و اعتراضات نژادی بار دیگر شهرهای مختلف آمریکا را فرا گرفته است. لوئیزیانا و مینه سوتای واشنگتن، تگزاس، آریزونا، نیویورک، جورجیا و کالیفرنیا ایالت‌هایی هستند که این روزها شاهد اعتراضات گسترده مدنی بوده اند. اما ظاهرا جنس این اعتراضات با نمونه‌های قبلی متفاوت است. در جریان اعتراضات مردمی در شهر دالاس ایالت تگزاس 11 پلیس هدف گلوله یک تک تیرانداز قرار گرفتند. علاوه بر تیراندازی‌های دالاس، در چند روز گذشته چند مامور دیگر پلیس در ایالت‌های تگزاس، تنسی، آلاباما، جورجیا و میزوری نیزهدف تیراندازی قرار گرفته اند. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا سفرش به اروپا را کوتاه کرده و برای کنترل اوضاع به آمریکا بازگشته است.منتقدان دولت می‌گویند آمریکا در حال بازگشت به تبعیض و افتراق نژادی دهه‌های ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ میلادی است. ظاهرا برده‌های کشتزار در حال بازگشت دوباره به عرصه سیاسی آمریکا هستند، هرچند اوباما به عنوان عمو تام جدید معتقد است که آمریکا به وضعیت دهه ۶۰ میلادی بازنخواهد گشت.
 
ایران/
اصلاح نظام بانکی شرط رونق اقتصادی

حسین عبده تبریزی
تحلیلگر اقتصادی


رئیس جمهوری در ستاد اقتصادی دولت بار دیگر از ضرورت اجرای طرح تحول نظام بانکی به عنوان نیاز اقتصاد ملی سخن به میان آورد و آن را یکی از پایه‌های اصلی تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی برشمرد.تأکید مداوم و چندین باره ریاست‌جمهوری بر اجرایی‌شدن طرح تحول (اصلاح) نظام بانکی از آغاز دولت یازدهم تا امروز بیانگر شناخت درستی است که دولت از مشکل اصلی اقتصاد ایران دارد. همان‌طور که در نامه‌ 13تیر 1394 رئیس جمهوری به معاون اول آمده است، کشور نیازمند ساختارهای مالی است که بتوان اقتصاد سالمی را بر آن پایه بنا نهاد و وی خواستار پیاده‌شدن برنامه‌ جامع اصلاح نظام بانکی شده است. رئیس جمهوری دریافته است که ناچاریم در شرایط پساتحریم، برای نظام بانکی کشور بنیان‌های استوارتری بسازیم. اگر به دنبال نرخ رشدی از تولید ملی هستیم که تعداد بیشتری از مردم را پوشش دهد، باید اقدام فوری کنیم. بانک‌های از سایز خارج‌شده، باید رژیم بگیرند و لاغر شوند تا دوباره بتوانند خود را در خدمت رشد شرکت‌های کوچک و متوسط قرار دهند.
نظام بانکی کشور بخشی از ارزش دارایی‌های خود را از دست داده و با تضعیف آن دارایی‌ها، از اعطای تسهیلات جدید متناسب با نیاز بنگاه‌ها عاجز شده؛ «تنگنای اعتباری» حاصل این وضعیت است. این پدیده‌ای است که همراه با «کاهش تقاضای کل» مانع از آن شده است که کشور بتواند از رکود اقتصادی جاری تمام‌قد خارج شود. وقتی قیمت املاک و مستغلات تجاری و مسکونی فروریخت، بانک‌ها به یکباره شاهد آن بودند که ارزش وثایقشان نیز فرو می‌ریزد؛ بانک‌ها از ترس عجز در بازپرداخت سپرده‌ها و با توجه به معوقات عظیم‌شان، از اعطای تسهیلات به یکدیگر و به مشتریان خود امتناع کردند و بدین‌ترتیب «تنگنای اعتباری» به وجود آمد. در این دوره، نظام بانکی بر اعطای تسهیلات بر شرکت‌های کوچک و متوسط متمرکز نشد که مبنای خلق اشتغال در اقتصاد است، بلکه روی سرمایه‌گذاری در شرکت‌های خود بانک ها و پرداخت به پروژه‌های بزرگ ساختمانی غیراقتصادی متمرکز شد.
دلیل اصلی «تنگنای اعتباری» معوقه‌های بانکی و نیز کاهش ارزش دارایی‌های بانک‌هاست. پاره‌ای از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری (و بویژه مؤسسات اعتباری بدون مجوز) در مقابل 100 ریال سپرده‌ دریافتی، حالا به قدر کافی دارایی در اختیار ندارند.
 به عنوان مثال، 20 ریال معوقه دارند و 30 ریال از ارزش دارایی‌هایشان (عمدتاً ساختمانی) کاسته شده است، و بنابراین با 50 ریال باقی‌مانده پاسخگوی 100 ریال سپرده‌ دریافتی نیستند و این وضعیت به «تنگنای اعتباری» دامن زده است.
با توجه به وضعیت بانک‌ها، رئیس جمهوری ضرورت تغییر پارادایم در نظام بانکی کشور را مورد تأکید قرار می‌دهد، و تصریح می‌کند که فهرست بلندی از اصلاحات موردنیاز شبکه‌ بانکی است. یعنی، می‌گوید زمان ‌آن است که صنعت بانکداری کشور تغییر پارادایم دهد و ماهیت رفتاری آن در شرایط عدم‌قطعیت جاری اصلاح شود. بانک مرکزی نیز ضرورت کاهش نرخ سود بانکی برای جلوگیری از تضعیف بیش‌تر وضعیت مالی بانک‌ها و برای خروج از «تنگنای مالی» را مهم‌ترین برنامه‌ اصلاحی دانسته و آن را تا حدودی با موفقیت پیش برده است.
دولت می‌داند که عدم برون‌رفت کامل از رکود، ادامه‌ نرخ بیکاری غیرقابل‌تحمل جاری است. امروز بیکاری به بلای خانمان‌سوز اقتصاد ایران بدل شده است؛ و ناچاریم از سیاست‌های دولت‌های نهم و دهم انتقاد کنیم که در دوره‌ خود نرخ بیکاری جوانان را تا 40% بالا برد و نتوانست تعداد جمعیت شاغل را در طول عمر 8 ساله خود افزایش دهد. نرخ بیکاری چندان بیانگر وضعیت بحرانی اشتغال نیست که نرخ نازل مشارکت اقتصادی. بنابراین، برای ارتقای اشتغال در کشور، سیاست‌های دولت باید بر خروج کامل از رکود و اصلاح نظام بانکی  استوار باشد و این گامی مهم در این مسیر است.
دولت یازدهم در فضایی نظام بانکی را تحویل گرفت که عدم رعایت ‌قانون در بانک‌ها به حد اعلای خود رسیده بود. رئیس جمهوری دولت یازدهم از طرح و بحث عمیق مشکلات ریشه‌ای نظام بانکی‌ای که تحویل می‌گرفت و ارثیه‌‌ای که میراث‌دار آن بود، و بحث اشتباهات فاجعه آمیزی که رخ داده بود، با چشمپوشی صرفنظر کرد، چرا که نگران بود این انتقادها تضادی را در هنگامه‌ای باعث شود که بیش از همیشه به اعتماد و ثبات نیاز می‌رفت. وضعیت جاری نظام بانکی حاصل تخریب و مداخلات گسترده‌ تاریخی است؛ یارانه‌ ضمنی، رانت و فساد دلایلی چند برای این تخریب گسترده است. از چنین وضعیتی، بانک‌ها و بنگاه‌های ناسالم سر برآوردند. نهادهایی که زیان‌های عملیاتی گسترده دارند، منابع مالی‌شان در ترکیبی از تسهیلات معوقه، املاک و ساختمان‌های کاهش ارزش‌یافته، و در مواردی مطالبات از دولت منجمد شده است، و شاید بیش از دوسوم مطالبات غیرجاری‌شان به مطالبات مشکوک‌الوصول بدل شده است.
این نهادهای مالی با سرمایه‌ نازل، سرمایه‌ای که تسهیلات غیرجاری مدت‌هاست رقم آنها را به صفر رسانده است، و کماکان نیز به فعالیت غیرسودآور خود ادامه می‌دهند، وضعیتی تیره‌وتار از نظام بانکی ایران به تصویر کشیده است. نقش مؤسسات غیرمجاز که همچون ویروس سرطانی به جان نظام بانکی کشور افتاده‌اند، ریسک سرایت را افزایش داده و وجود این نهادهای بد، حیات بانک‌های خصوصی خوب را هم به خطر انداخته است.
در دولت قبل، پول و اعتبار آسان و رهاشده‌ حاصل از ارز فراوان و خلق پول پرقدرت به تورم رکودی تا نرخ 40% انجامید. قیمت دارایی‌ها متورم شد و بدهی‌های زیادی در بانک‌ها ایجاد شد و سطح مصرف نیز موقتاً افزایش یافت. وضع مورد اشاره به ناچار باید با کنترل تورم در دولت یازدهم و محدودشدن اعتبارات فرو می‌ریخت. با ریزش رونق ظاهری (بخوانید حباب) و قیمت‌های املاک و مستغلات تجاری و مسکونی و شکستن حباب قیمت‌ها در بازار سهام (فروریختن شاخص) بانک‌ها که اعتبارات مازاد به بازار با قیمت‌های حبابی داده بودند، صدمه دیدند. ساخت‌وسازهای لوکس مازادی که در تهران و شهرهای دیگر شکل گرفت، حاصل رشد کوهی از بدهی به نظام بانکی بود. اما طبعاً حباب دارایی‌های توثیق‌شده در بانک‌ها باید خالی می‌شد، همان‌طور که قیمت سهام بانک‌ها در بازار سرمایه خالی شده بود. بدین‌ترتیب بحران به کل نظام بانکی گسترش یافت.
حباب از اعطای تسهیلات بانکی بد شروع شد که به عنوان وثیقه، دارایی‌هایی را پذیرفته بودند که قیمت آنها به دلیل حباب بالا رفته بود. شرایط به بانک‌ها اجازه داد بیشتر وامدهی بد خود را مخفی کنند، در ترازنامه‌هایشان معوقه ها را نشان ندهند، از اهرم بالا استفاده کنند و با این کار حباب را بیش‌تر و نتایج را وخیم‌تر کنند. نهایتاً بانک‌ها واسطه‌ مبادله‌ دارایی‌های ریسکی شدند و نهایتاً آن دارایی‌ها که عمدتاً ساختمان بود به خودشان رسید.آن‌ها امیدوار بودند ریسک این دارایی‌ها را به دیگران منتقل کنند، اما وقتی نرخ تورم آرام گرفت، و حباب زمین و ساختمان لوکس ترک برداشت، این دارایی‌های سمی برای بانک‌ها به یادگار ماندند.
در اوج دوره‌ درآمد نفتی احمدی‌نژاد، زمانه‌ای شد که بانک‌ها خدا را بنده نباشند، و بی‌محابا سودهای زیادی توزیع کنند، از افزایش قیمت سهام خود حمایت کنند، و پاداش‌های عمده‌ای برای کسب سودهای موهوم (زیان‌های آتی) پرداخت کنند. وقتی سپرده‌ها با نرخ رشد 42% در سال 91 افزایش می‌یافت، بانک‌ها احساس خطر و کمبود نقدینگی نمی‌کردند. بانک‌ها که قرار بود وسیله‌ رسیدن به هدف رشد اقتصاد ایران باشند، کسب سودهای فوری و بزرگ را به هدف بدل کرده بودند. اما وقتی از سال 92 این نرخ رشد آرام گرفت و وصول مطالبات هم با مشکل مواجه شد، تنگنای نقدینگی بروز خارجی یافت.
مقصر که بود؟ اگر به یاد آوریم که این مشکلات محدود به یک، دو یا حتی چند بانک نیست، آن موقع نتیجه خواهیم گرفت که بانک‌ها نباید فرافکنی کنند و تقصیر را گردن دیگران بیندازند. اشکالات ساختاری در کل سیستم بانکی ایران وجود دارد.
تصویر ما از فعالیت بانکداری در کشورمان، مثلاً از تجربه‌ گذشته بانک‌های ملی یا مسکن، صنعتی در خدمت مردم بوده است.کسب وکارهای کوچک و متوسط را رونق بخشیدند؛ پس‌اندازها را شکل دادند؛ مردم را صاحب خانه کردند، تجارت بین‌الملل را مدیریت کردند...نه نظام بانکی‌ای که مردم در مقابل آن صف بکشند و پول‌های خود را طلب کنند، اما بانک نداشته باشد پول آنان را بپردازد؛ یا سودهایی از آن بخواهند که در بسیاری از موارد زیرمیزی و دور از چشم مقام ناظر پرداخت می‌شود. صنعت بانکداری ایران بر مبنای درک صحیح از اهداف زندگی و نقش انگیزه‌های اقتصادی و رشد اقتصادی مربوط به این اهداف، محدودیت‌های «اخلاقی» برای رشد خود تعیین ‌کرده بود. اما در این دهه اخیر، عشق کسب سود آسان بسیاری از به‌اصطلاح بانکداران را از وظیفه‌ اصلی شان بازداشت.
بانک‌ها و بویژه مؤسسات اعتباری بدون مجوز علاقه‌مند به قبول هر چه بیشتر ریسک بودند. عمده‌ بانک‌هایی که در دولت نهم و دهم شکل گرفتند، با سرمایه‌ صفر شروع کردند. سهامداران اصلی مؤسسات اعتباری اگر نگوییم همه به بانک‌های خود بدهکارند، حداقل باید بگوییم که با سرمایه‌ صفر شروع کردند. ریشه بخشی از علاقه به ریسک بانک‌ها آن است که اگر مشکلی پیش بیاید دولت در خدمت نجات آن‌هاست و تا امروز هم ظاهراً بانک ها درست فکر کرده‌اند و این بعد از انقلاب در مورد مؤ‌سسه هایی چون محمد رسول‌الله و اعتماد ایرانیان اثبات شد و بانکداران احتمال می‌دهند در مورد خیلی‌ها در آینده نیز دوباره همین حمایت ها اعمال شود. این در حالی است که وظیفه‌ حمایتی دولت ها حداکثر در قبال سپرده‌گذاران کوچک است؛ دولت در قبال سپرده‌گذاران بزرگی که در سال های اخیر نرخ‌های سود کلان از بانک ها گرفته‌اند، وظیفه‌ای ندارد.
دولت می‌داند جمع‌وجورکردن بانک‌های کشور و تجدیدساختار آنها برای بانک مرکزی و کشور ارزان تمام نخواهد شد. درعین‌حال می‌داند هرچه اصلاح وضعیت جاری با تأخیر همراه شود، زیان‌ها سنگین‌تر و صدمات عمیق‌تر خواهد بود. بانک مرکزی هم به این باور رسیده است که شرایط اصلاً عادی نیست و باید اقدام عاجل کند. در برخورد با نهادهای اعتباری خاطی، بانک مرکزی همواره نگران پدیده‌ «سرایت» بوده است؛ برخورد با یک بانک یا مؤسسه‌ اعتباری ممکن است به کل نظام بانکی سرایت کند. این آن نگرانی محوری است که بانک مرکزی را محافظه‌کار می‌کند.
برای حل مشکلاتی که بانک‌های ایرانی با آنها مواجهند، گزینه‌های پیش‌رو محدودند و باید از بین این گزینه‌ها آن را انتخاب کرد که وضعیت نظام بانکی را در بلندمدت و به طور ساختاری اصلاح می‌کند. گزینه‌ اصلی اصلاحات ساختاری جدی، تجدیدساختار نظام بانکی فعلی است. با توجه به کاهش ارزش دارایی‌ها و افزایش سپرده‌های با نرخ بالا، به ضرس‌قاطع می‌توان گفت امروز بیشتر بانک‌ها در واقع معسراند و اکنون مدت قابل‌ملاحظه‌ای است که عاجز از پرداخت‌اند.آنچه با مشکل نقدینگی شروع شد، یعنی ناتوانی بانک‌ها به قرض‌گرفتن در بازار بین بانکی برای انجام تعهدات جاری خود، با سرعت به بحران عجز در پرداخت بسیاری از آنها انجامیده است؛ یعنی به عدم‌کفایت سرمایه‌ بانک‌ها برای پوشش دارایی‌های سمی آنها. حالا کشور باید مشکل نقدینگی و عجز در پرداخت را توأمان حل کند.
نکته بسیار مهم در این زمینه، بحث تمییز «تمهیدات نقدینگی» از «برنامه‌های نجات مالی» است.در حال حاضر، برخی از بانک‌های ایرانی با نسبت معوقات بالا عملاً خالص دارایی‌های منفی دارند. در این وضعیت، اضافه برداشت چنین بانک‌هایی نباید «تمهیدات نقدینگی» تلقی شود. این نوع اضافه برداشت‌ها در گروه «تزریق سرمایه» یا «تسهیلات نجات مالی» دسته‌بندی‌ می‌شود. در نقطه‌ی مقابل، بانک‌هایی در ایران هستند که معوقات‌شان در حد استاندارد‌های جهانی است و فقط نیازمند نقدینگی کوتاه‌مدت‌اند. نیازهای این دو گروه متفاوت است.نرخ‌های این دو گروه نیز نباید یکسان و مثلاً 34 درصد باشد. نرخ سود «تمهیدات نقدینگی» و «نجات مالی» نباید یک‌جور باشد و اضافه برداشت 100هزار میلیارد تومانی جاری بانک‌ها را نمی‌توان تمهیدات نقدینگی تعریف کرد.
به دلیل سطح نازل استقلال سیاستی و ابزاری بانک مرکزی در گذشته، هر دو وضعیت بالا درون بانک مرکزی متولی واحد داشته است، در حالی که تفکیک اقدامات و متولیان آنها ضروری است. «تمهیدات نقدینگی» توسط بانک‌های مرکزی ارائه می‌شود و به مجموعه اقدامات مستمری اشاره دارد که برای تأمین نیازهای نقدینگی نهادهای سپرده‌پذیری که سلامت مالی قابل‌قبول دارند، ارائه می‌گردد. دسترسی آنی به این تسهیلات با تقاضای بانک و در سررسیدها و شرایط مختلف فراهم می‌شود. طیف متنوعی از دارایی‌های باکیفیت به عنوان وثیقه پذیرفته می‌شود. اما، برنامه‌های نجات مالی برعکس موردی بوده و اغلب در بحران‌ها یا شرایطی خاص تدوین می‌یابد. «نجات مالی» برنامه‌ احیای مالی نهادهای سپرده‌پذیری است که ورشکسته شده و ادامه‌ حیات آنها به عنوان نهاد مالی مستقل ناممکن است. به‌رغم ورشکستگی بالقوه، اثرات و تبعات انحلال این گروه از نهادها، از هزینه‌ تزریق سرمایه و نجات مالی آنها فزون‌تر است، و از این‌رو، تعمیم بر حفظ آن‌هاست. اگرچه اغلب برنامه‌های نجات مالی توسط دولت‌ها مصوب می‌شود، اما نقش مقامات پولی در این مسیر کم‌رنگ‌تر از دولت‌ها نیست.


جوان/

داعش سكولار پس از توليد داعش ايدئولوژيك

بدون ترديد حضور علني، رسمي و رسانه‌اي يكي از عالي‌ترين مقامات امنيتي سعودي در جمع خون‌آشامان منافقين يك تصادف و همراهي عاطفي نيست. قبل از پرداختن به چرايي آن بايد به اين نكته توجه كرد كه لطف خدا شامل حال ملت ايران و نظام جمهوري اسلامي شده است كه بزرگ‌ترين گروه تروريستي و مسلح مخالف نظام، ابتدا به دامن صدام و اكنون به دامن دلارهاي سعودي پناهنده شده است. واضح است كه بعد از رژيم صهيونيستي منفورترين افراد نزد ملت ايران صدام و آل‌سعود هستند، به همين دليل است كه برآوردهاي اعلام شده غرب نشان مي‌دهد منافقين جايگاه سياسي- اجتماعي در ايران ندارند. حضور فيصل تركي را بايد نوعي واكنش به تحقير منطقه‌اي سعودي‌ها در مقابل نفوذ منطقه‌اي جمهوري اسلامي دانست. آنان ثابت كرده‌اند كه به هر كس و هر چيزي براي مقابله با ايران دست ‌دراز مي‌كنند و از روابط با صهيونيست‌ها تا حمايت از تجزيه‌طلبان و منافقين را در دستور كار قرار داده‌اند. قطعاً آل‌سعود از دو خصيصه منافقين آگاه است؛ اول اينكه مي‌دانند اين جماعت هيچ‌ جايگاه و جذبه‌اي در ميان ملت ايران ندارند و در هيچ شرايطي نمي‌توانند مدل آلترناتيو براي جمهوري اسلامي باشند. دوم اينكه مي‌دانند اين فرقه 10 الي 15 هزار نفر از مردم كشور خودشان را قتل‌عام كرده‌ و از پيشكسوتان تروريسم در جهان است، اما به‌رغم اين حاضرند ننگ تعامل رسمي و علني را به جان بخرند تا به گمان خود از تحقير تاريخي در منطقه اسلامي خارج شوند. بدون ترديد منافقين گرسنه به پول سعودي‌ها نياز دارند. مثل سعودي‌ها براي همه جهانيان مثل لنگ‌ هارون الرشيد است كه وقتي در حمام از بهلول پرسيد من چقدر مي‌ارزم، بهلول فقط قيمت لنگ را گفت. هارون‌‌الرشيد با عصبانيت پرسيد كه اين مبلغ كه فقط قيمت لنگ من است. بهلول پاسخ داد من هم قيمت لنگ را گفتم. خود شما كه ارزش نداريد. اكنون آل‌سعود فقط با پول نفت مانور مي‌دهند و خودشان از عهد دايناسورهاي متروكه و به تاريخ سپرده محسوب مي‌شوند، از سوي ديگر منافقين در گدايي تجربه و يد طولايي دارند و اكنون اين طعمه چرب را پيدا كرده‌اند،‌ اما اگر بپذيريم كه منافقين فاقد ظرفيت و پايگاه اجتماعي در ايران هستند، سعودي‌ها در قبال دلارهاي نفتي از آنان چه توقعي دارند؟
امنيت مثال‌زدني در هياهوي آشوب منطقه سعودي‌ها را به تحقير مضاعف وا داشته است. دستگيري تيم‌هاي متعدد بمب‌گذار از يك سو و هلاكت گروه‌هاي مسلح در مناطق مرزي از سوي ديگر ناكامي سعودي‌ها در ناآرامي ايران را مضاعف نموده است. آنان فهميده‌اند كه گسيل داعش بيروني به ايران تاكنون ناكام بوده است، بنابراين از تجربه ذي‌قيمت منافقين در ترور و بمب‌گذاري غافل نيستند. آنان منافقين را به عنوان «داعش وطني» مي‌خواهند. بدون ترديد از يك سو تضمين‌هاي امريكا و غرب را مي‌گيرند كه مجدداً آنان در ليست سياه تروريسم قرار نگيرند و از سوي ديگر مأموريت ناكام داعش در ايران را به وسيله آنان پيش خواهند برد. تأكيد تركي‌فيصل بر مرگ رجوي معلوم نيست مبتني بر واقعيت باشد. ممكن است با هدف سردرگم كردن سيستم‌هاي امنيتي ايران باشد. اما روي ديگر اين سكه اعطاي جايگاه رياست تشكيلات به مريم قجر و تأييد مديريت وي توسط آل سعود قابل تأمل است و نوعي تظاهر به اقتدار سعودي در مديريت اين فرقه را به ذهن متبادر مي‌نمايد. اكنون دو جرثومه متنفر ملت ايران، يعني آل‌سعود و آل‌مسعود به هم پيوند خورده‌اند و هيچ منطقي براي هجو آل‌سعود و پيش‌پاي نظام جمهوري اسلامي از اين بالاتر نيست كه مدعيان خادمي حرمين تأمين كننده مالي و به كار گيرنده كساني باشند كه حداقل 15 هزار انسان بي‌گناه را در كوچه و بازار به شهادت رسانده‌اند. آل‌سعود آنقدر تحقير شده‌اند كه ابايي ندارند با دست‌هاي خونين فرقه رجويه بيعت كنند و آن را علني و رسانه‌اي نمايند. اكنون آل‌سعود و منافقين بدون توجه به هويت مذهبي و ايدئولوژيك هم به اين نقطه مشترك رسيده‌اند كه ايران براي هر دو ما تهديد است و احتمالاً براي اسرائيل هم تهديد بالاتري است، لذا بعيد نيست به زودي پيوند آل‌مسعود، آل‌سعود و آل ايهود به مثلثي تبديل شوند كه اين مثلث به وسيله يك نخ به امريكا آويزان گردد.


مجوز قرائت‌هاي مختلف‌ ظلمي شيك به امام(ره)

نویسنده : کبری آسوپار
سيدحسن خميني در مصاحبه‌اي در پاكستان در ايام تعطيلات عيد فطر جملاتي گفت كه به‌رغم اهميت موضوع، ديده نشد و كسي در مورد آن حرفي نزد. او در پاسخ به سؤالي در مورد نسبت جناح‌هاي مختلف درون ايران با انديشه امام مي‌گويد كه «من هيچ کدام از جريانات داخل ايران را به مخالفت با امام و انديشه ايشان متهم نمي‌کنم. البته قرائت‌هاي مختلفي وجود دارد. همين امر نيز نقطه قوت انديشه‌هاي امام است که امکان اجتهادها و قرائت‌هاي مختلف درون آن وجود داشته باشد.»
 گويند روزي دو نفر که با هم دعوا داشتند، براي حل اختلاف به نزد ملانصرالدين مي‌آيند. نفر اول با طرح استدلال و دلايل، خود را محق جلوه مي‌دهد، ملا هم مي‌گويد، بله حق با توست. طرف ديگر دعوا شاکي مي‌شود و دلايل خود مبني بر محق بودن را بيان مي‌كند و ملا پس از گوش دادن مي‌گويد، بله حق با تو هم هست. زن ملا که از پس پرده داشت اين قضاوت و دفاعيات را مي‌شنيد، از آن پشت پرده ندا در داد که ملا نمي‌شود هم او درست بگويد و حق با او باشد و هم با طرف مخالفش. ملا هم با خونسردي جواب داد: اتفاقاً تو هم درست مي‌گويي و حق با تو هم هست!

«حق با همه طرفين بودن در يك موضوع ثابت» به اندازه‌ همين قدري كه حكايت شده و دهان به دهان مي‌چرخد، مضحك است. در قرن بيستم اما اين حكايت مضحك، توسط دگرانديشان كاملاً تئوريزه شد و با عنوان تكثرگرايي، پلوراليسم و قرائت‌هاي مختلف در ميان نظريات مختلف جاي گرفت.  در ايران در دهه 70، بارها اين نظريات به بحث گذاشته شد و سخنراني‌ها و كتاب‌هاي متعدد از خلال بحث‌هاي دو طرف بيرون آمد. حالا بايد دوباره همه را مرور كرد تا به سادگي اثبات شود نكته‌اي كه حسن خميني در مورد حضرت امام(ره) مي‌گويد، چقدر مي‌تواند خطرناك باشد. او گويي در ابتداي راهي است كه سروش و كديور پيش از او با فخر پيمودند و في‌الحال فقط چند نكته محض يادآوري مي‌گوييم و مي‌گذريم:
اول آنكه امكان (به معناي درست بودن و نه امكان وقوعي) قرائت‌‌هاي مختلف از يك اصل، آن اصل را به ابتذال و نابودي مي‌كشاند؛ چه آنكه ثبات ارزشمند را از آن اصل و مباني و ارزش‌هايش سلب مي‌كند و پس از آن مي‌توان هر گزاره‌اي را، حتي گزار‌ه‌هاي متناقض را مستند به آن اصل كرد و در برابر اعتراض و ايراد تناقض هم اينطور گفت كه اين برداشت و قرائت من است؛ شما هم مي‌توانيد قرائت خود را داشته باشيد!

اگر امروز مجوز داده شد كه هر قرائتي و هر برداشتي از مواضع امام(ره) نادرست قلمداد نشود، فردا مي‌توان گفت قرائت من از امام(ره) اين است كه ايشان مخالف شعار «مرگ بر امريكا» بودند... قرائت من اين است كه ايشان هم اگر الان بودند، فرياد مي‌زدند «نه غزه، نه لبنان؛ جانم فداي ايران» و كسي هم نمي‌تواند ايراد بگيرد كه امام اينگونه نبود و اين شعارها دقيقاً مخالف مواضع امام است، چه آنكه خواهند گفت برداشت ما از امام اين است. و راستي! آن وقت امام را با كدام برداشت و قرائت قرار است به نسل‌هاي جديد بشناسانيم؟! وقتي قرار است «روح‌الله خميني» نه يك ارزش ثابت، بلكه متغيري با برداشت‌هاي متفاوت باشد، كدام برداشت را بايد به نسل جديد به عنوان شخصيت رهبر انقلاب بزرگ سال 57 معرفي كرد؟! از همين روست كه معتقديم اعتقاد به درستي برداشت‌هاي مختلف از حضرت امام(ره) لاجرم به بي‌اثر كردن ايشان مي‌انجامد.
دوم آنكه امام(ره) براي جمهوري اسلامي، براي مقامات و اهل سياست و براي توده‌هاي مردم ملاك و ميزان ارزيابي است. در ايران اغلب در مقام اثبات درستي يا غلطي يك اقدام يا موضع، حتماً بخشي از استدلال به اين مي‌پردازد كه نظر امام در آن زمينه چه بوده است. حال اگر بشود هر برداشتي از نظريات امام كرد، ديگر ملاك قرار گرفتن امام بي‌معنا مي‌شود. كسي نمي‌تواند بگويد نظر شما غلط است، چون امام مخالف آن را فرموده يا عمل كرده‌اند، چراكه پاسخ خواهد شنيد كه قرائت شما اين را مي‌گويد، قرائت من اين را نمي‌گويد! و اصولاً يك امر متغير نمي‌تواند ملاك و ميزان قرار گيرد.
سوم آنكه متهم نكردن هيچ جرياني به مخالفت با انديشه‌ امام نظريه‌ شيكي محسوب مي‌شود، اما با يك نگاه گذرا به جريان‌هاي داخلي ايران ابطال آن به سرعت عيان مي‌شود. جرياني كه از دل آن گزاره‌ «فرستادن انديشه‌ امام به موزه تاريخ» بيرون مي‌آيد، چطور مي‌تواند به مخالفت با انديشه‌ امام متهم نشود؟! جرياني كه اردوكشي خياباني‌اش با لگدمال كردن مباني فكري امام خميني طي شعارهاي «نه غزه، نه لبنان؛ جانم فداي ايران» يا «مرگ بر اصل ولايت‌فقيه» يا «جمهوري ايراني» همراه مي‌شود، چطور مي‌تواند با انديشه‌ امام در مورد ولايت‌فقيه، دفاع از مردم فلسطين يا جمهوري اسلامي مخالف نباشد؟!

اينگونه است كه او در يك دوراهي سخت، مي‌خواهد بين حق و باطل راه برود و اسمش را ميانه‌رو بگذارد! اما بايد دانست امام يكي بود و يكي خواهد ماند؛ پلوراليزه كردن امام، ظلمي شيك به ايشان است. ما حق نداريم پوپوليست‌مآبانه، امام را چندگانه‌اي نشان دهيم كه هر برداشتي از ايشان مجاز خواهد بود، فقط براي اينكه كسي را از خودمان نرنجانيم! وظيفه‌ ما آن است كه مقصود امام را به دست آوريم، نه اينكه تفاسير و برداشت‌هاي خودمان را به ايشان نسبت دهيم. در مورد امامي كه از صريح‌ترين و رك‌گوترين آدم‌هاي روزگار بوده، حتماً فهم قصد و نظر ايشان كار سختي نخواهد بود.


ناتو به دنبال محاصره روسيه

نویسنده : سیدرضا میرطاهر
هرچند در نشست دو روزه سران ناتو در ورشو موضوعات مختلفي مانند روابط با روسيه، مقابله با تروريسم و مسئله افغانستان مطرح شد، اما مسئله محوري آن، مقابله با روسيه واتخاذ راهكارهاي مختلف در اين زمينه بود. در بيانيه پاياني اين نشست كه شنبه 19 تير منتشر شد، شركت‌كنندگان بر ضرورت تقويت حضور نظامي اين سازمان در كشورهاي حوزه بالتيك و شرق اروپا با استقرار چهار گردان ناتو در كشورهاي حوزه بالتيك و لهستان، عملياتي شدن سامانه‌هاي ضد موشكي در اروپا و نظامي قلمداد شدن فضاي سايبري تأكيد كردند. در اين بيانيه بر اهميت مذاكره با روسيه تاكيد شده و آمده است كه ناتو قصد ندارد سامانه ضد موشكي خود را براي مقابله با روسيه به قابليت‌هاي تهاجمي تجهيز كند.

نشست سران ناتو در لهستان در برهه حساسي برگزار شد. تنش‌هاي ناتو با روسيه به‌شدت گسترش پيدا كرده و سطح روابط روسيه وناتو به پايين‌ترين سطح پس از جنگ سرد تنزل يافته است. از سال 2014 تاكنون، سازمان پيمان آتلانتيك شمالي حضور نظامي خود را در اروپا و به خصوص كشورهاي شرق اين قاره كه همسايه روسيه هستند، تقويت كرده است. اين اقدام به‌ويژه در حوزه بالتيك و درياي سياه، به بهانه دخالت روسيه در شرق اوكراين انجام مي‌شود. افزايش حضور ناتو در كشورهاي شرق اروپا در شرايطي است كه روسيه بارها نسبت به اين اقدام هشدار داده است. ناتو به طور كلي به روسيه به شدت بي اعتماد است. اما اين بي اعتمادي به روسيه بر حسب موقعيت جغرافيايي و شرايط تاريخي كشورهاي عضو ناتو متفاوت است. به‌ويژه كشورهاي حوزه بالتيك به‌علاوه لهستان كه از نظر جغرافيايي در فاصله نزديكي از روسيه هستند وتجربيات تاريخي تلخي نيز از اشغال توسط روسيه داشته‌اند به شدت به روسيه بدبين و بي اعتماد هستند. سران اين سازمان در نشست ورشو در راستاي برنامه‌هاي از قبل مشخص شده، افزايش حضور نظاميان ناتو در كشورهاي حوزه بالتيك و نيز لهستان و روماني را تصويب كردند كه اين مسئله واكنش متقابل مسكو را با افزايش حضور نظاميان روسي در مرزهاي غربي اين كشور به‌دنبال خواهد داشت . قرار است 4هزار نظامي ناتو به صورت چرخشي در شرق اروپا مستقر شوند. در پي اين تصميم ناتو، دميتري پسكوف سخنگوي كرملين اعلام كرد پيشروي ناتو به طرف شرق اروپا به منزله اقدامي تحريك آميز است و مي‌تواند به تشديد تنش منجر شود كه صلح، ثبات و امنيت اروپا را تهديد كند. از ديدگاه ولاديمير پوتين رئيس‌جمهوري روسيه نيز، اقدامات ناتو در تقويت مواضع نظامي خود در لهستان و حوزه بالتيك با هدف ضربه زدن به توازن نظامي در شرق اروپا انجام مي‌شود. پوتين اخيراً، ضمن اشاره به تقويت حضور نظامي ناتو در شرق اروپا تأكيد كرد كه مسكو خود را درگير رقابت تسليحاتي نخواهد كرد كه ناتو به دنبال راه اندازي آن است. در عين حال مقامات نظامي روسيه وعده مقابله با تحركات ناتو در مرزهاي غربي روسيه را داده‌اند. از سوي ديگر ناتو به‌رغم مخالفت‌هاي روسيه كماكان بر ادامه گسترش به‌سوي شرق تأكيد مي‌كند. آخرين گام ناتو در اين زمينه آغاز روند عضويت مونته نگرو در اين سازمان است كه با مخالفت جدي روسيه مواجه شده است. از ديدگاه مسكو اين اقدام مي‌تواند به تنش‌ها در اروپا دامن بزند. موضع روسيه اين است كه توسعه بيشتر ناتو در اروپا يك روند منفي عليه امنيت اين قاره محسوب مي‌گردد. اكنون فقط مسئله گسترش ناتو به شرق مطرح نيست، بلكه اين سازمان نظامي به‌شدت به‌دنبال عضويت دو كشور اروپاي شمالي، يعني فنلاند و سوئد است تا بدين ترتيب حلقه محاصره روسيه را تكميل كند. تا قبل از بحران اوكراين و وخامت روابط روسيه و ناتو، دو طرف در قالب يك شورا موسوم به شوراي ناتو- روسيه تعامل داشتند. اين شورا در سال ۲۰۰۲ ميلادي شكل گرفت و آخرين نشست رسمي اين شورا نيزدر ژوئن ۲۰۱۴ برگزار شد. از آن زمان تاكنون گفت‌وگو بين روسيه و ناتو متوقف شد تا اينكه در مي 2016 نشست اين شورا در بروكسل برگزار شد بدون اينكه نتيجه مثبتي در زمينه كاهش اختلافات متقابل به همراه داشته باشد.


پيشكسوتان ورزش را قبل از مرگ دريابيد

نویسنده : سعيد احمديان
درگذشت ايرج خدري، پيشكسوت بسكتبال كشورمان خبر تلخ ديروز ورزش كشور بود، ضايعه‌اي كه بار ديگر لزوم توجه بيشتر به موسپيدان ورزش را بيشتر از قبل آشكار ساخت. چند ماه پيش بود كه مشكلات اين پيشكسوت بسكتبال رسانه‌اي شد و او به خاطر بيماري‌اي كه از روزهاي حضورش در بسكتبال برايش به يادگار مانده بود، روزگار سختي را مي‌گذراند و سلامتي‌اش را از دست داده بود. او كه حتي با پيراهن تيم ملي هم به ميدان رفته بود، از مسئولان خواسته بود به دادش برسند اما مانند هميشه باز هم كمتر مسئولي بود كه صداي او را بشنود و هم فدراسيون بسكتبال و هم وزارت ورزش از كنار گلايه‌هاي اين قهرمان عبور كردند تا در نهايت شرايط دردناك اين قهرمان، مرگ او را رقم بزند. البته خدري اولين پيشكسوتي نيست كه اين‌گونه مورد بي‌مهري و بي‌توجهي مسئولان قرار مي‌گيرد و نشستن پاي دردل موسپيدان ورزش از گلايه‌هاي آنها حكايت دارد. عدم توجه به پيشكسوتان ورزش محدود به رشته خاصي هم نمي‌شود و در تمامي رشته‌ها مي‌توان ردي از آن پيدا كرد. اين در حالي است كه در اكثر كشورها پيشكسوتان رشته‌هاي مختلف ورزشي مورد احترام و حمايت متوليان هستند و پس از پايان دوران قهرماني، فراموش نمي‌شوند و به عنوان افرادي كه براي كشورشان افتخارآفريني كرده‌اند، همواره مورد حمايت‌هاي ويژه‌اي هستند. با اين حال در ايران اما به نظر مي‌رسد براي مسئولان ورزش يك ورزشكار تا زماني ارزش دارد كه ورزش مي‌كند و پس از خداحافظي از دنياي قهرماني، فراموش مي‌شود و كسي افتخارات گذشته و تلاشش را در تيم ملي به ياد نمي‌آورد تا ضرب‌المثل قهرمان زنده را عشق است حكايت ورزش ايران باشد.

اين در شرايطي است كه از مسئولان وزارت ورزش گرفته تا فدراسيون‌هاي مختلف، همواره در صحبت‌هايشان از توجه به جايگاه پيشكسوتان صحبت مي‌كنند اما در عمل اثري از اين توجه ديده نمي‌شود. همواره در مراسم‌هاي مختلف پيشكسوتان در صف اول قرار مي‌گيرند اما در مقابل كوچك‌ترين خواسته‌هايشان با بي‌مهري مسئولان روبه‌رو مي‌شود. آخرين قرباني اين فراموشي‌ها هم ايرج خدري بود كه با وجود وضعيت سختي كه آن هم به دليل ورزش حرفه‌اي به آن دچار شده بود، مورد بي‌مهري قرار گرفت و ديروز درگذشت. مرگ پيشكسوت بسكتبال كشورمان مي‌تواند تلنگري براي فدراسيون بسكتبال و وزارت ورزش باشد كه امثال «خدري»‌ها را تا قبل از مرگشان فراموش نكنند و با يك تجديدنظر، پيشكسوتان را دريابند و اجازه ندهند كه اتفاقات تلخي مانند درگذشت خدري تكرار شود. رسيدگي وضعيت به پيشكسوتان و تأمين يك زندگي حداقلي بايد به يكي از اولويت‌هاي تصميم‌گيرندگان ورزش تبديل شود. توجه به اين قشر با توجه به زحماتي كه براي ورزش كشيده‌اند، كوچك‌ترين وظيفه دستگاه‌هاي ورزش است و بايد در اين زمينه برنامه‌هاي مدوني براي وضعيت معيشتي و درماني آنها در نظر گرفته شود. البته پيشكسوتاني كه سلامتي‌شان را به خاطر ورزش از دست داده‌اند، بايد مورد توجه بيشتري قرار بگيرند و زمينه‌اي فراهم شود كه اين پيشكسوت دغدغه هزينه درمان نداشته باشد. البته رفع اين دغدغه، خواسته بزرگ يا بي‌جايي هم از سوي يك پيشكسوت نيست و او به خاطر آسيب‌هايي كه در طول ورزش حرفه‌اي ديده است، به چنين وضعيت دچار شده و تأمين هزينه‌هاي درماني وي از جمله وظايفي است كه متوليان ورزش بايد آن را برعهده بگيرند و در راه كوتاهي نكنند، موضوعي كه متأسفانه در ورزش ايران به آن توجهي نمي‌شود و همانطور كه اشاره شد تنها در شعارها و تقديرهاست كه نامي از يك پيشكسوت برده مي‌شود و وقتي پاي رسيدگي و تأمين شغلي براي آنها مي‌شود، خبري از مسئولان نيست و همين سبب شده تا اكثر قديمي‌هاي ورزش از اين وضعيت گلايه داشته باشند، مانند ايرج خدري كه گلايه‌هايش در نهايت به جايي نرسيد و سرانجام ديروز با اين جهان وداع كرد تا شايد مسئولان را از خواب بيدار كند و ديگر پيشكسوتان با چنين وضعيتي روبه‌رو نشوند.

نام:
ایمیل:
نظر: