صفحه نخست

بین الملل

سیاسی

چند رسانه ای

اقتصادی

فرهنگی

حماسه و جهاد

دیدگاه

آذربایجان غربی

آذربایجان شرقی

اردبیل

اصفهان

البرز

ایلام

بوشهر

تهران بزرگ

چهارمحال و بختیاری

خراسان جنوبی

خراسان رضوی

خراسان شمالی

خوزستان

کهگیلویه و بویراحمد

زنجان

سمنان

سیستان و بلوچستان

فارس

قزوین

قم

کردستان

کرمان

کرمانشاه

گلستان

گیلان

لرستان

مازندران

مرکزی

هرمزگان

همدان

یزد

صبح صادق

صدای انقلاب

صفحات داخلی

صفحه نخست >>  عمومی >> آخرین اخبار
تاریخ انتشار : ۱۲ مرداد ۱۳۹۵ - ۱۰:۳۴  ، 
شناسه خبر : ۲۹۴۰۵۴
از صد روز تا هزار و صد روز!
 
حسین شمسیان در کیهان نوشت:

امروز یکهزار و یکصدمین روز از عمر دولت یازدهم فرا رسیده است. زمان به همین سرعت سپری شده و دولت یازدهم، سومین سال عمر خود را هم پشت‌سر گذاشته و پای در چهارمین و آخرین سال عمرش می‌گذارد. سه سالی که مثل برق و باد گذشت و برای مردم خاطره وعده‌‌های رنگارنگ و پر آب و تاب روزهای انتخابات برجا ماند.

از وعده‌ گشایش 100 روزه در معیشت و اقتصاد مردم تا تازه‌ترین وعده دولت یازدهم یعنی رسیدن به رشد 5 درصدی اقتصاد تا پایان سال 95 چشم به هم زدنی بیشتر فاصله نیست. از روزی که آقای روحانی در برنامه انتخاباتی خود رسماً اعلام کرد که به جز برنامه بلندمدت و میان‌مدت اقتصادی،‌یک برنامه صد روزه هم دارد که طی آن معیشت مردم را بهبود می‌بخشد.
 
او از برنامه‌ای برای بهبود فضای کسب و کار سخن گفت، برنامه‌ای برای تقویت مشاغل کوچک و متوسط و بخصوص از برنامه‌ای برای اشتغال جوانان ایران اسلامی و... او به مردم وعده کرد که هم چرخ سانتریفیوژها خواهد چرخید و هم چرخ زندگی آنها. اعتماد عمومی به این وعده‌ها، دولت یازدهم را تشکیل داد و امید و همراهی مجلس با دولت یازدهم آنقدر بود که وزیر اقتصاد آن، با بالاترین رأی تاریخ به یک وزیر اقتصاد رأی اعتماد گرفت تا همه چیز برای تحقق وعده‌ها فراهم شود.

اکنون سه سال از زمان استقرار دولت یازدهم می‌گذرد. هر کس هر چه در توان داشته در حمایت از دولت بکار بسته است و انتقادهای دلسوزانه را هم در همین جهت باید ارزیابی کرد. دولتمردان هم ظاهرا تمامی داشته‌ها و دانسته‌های خود را به کار گرفته‌اند و خروجی آن همین بوده که هست.

نتیجه کار هر چه هست، پیش چشم مردم است. هر وعده و ادعایی که می‌شود، بهترین ملاک آن خود مردم و زندگی آنهاست. اگر ادعا می‌شود تورم 10 درصد شده، حرف رئیس جمهور در ذهنمان زنده می‌شود که «ملاک تورم، جیب مردم است نه آمار مرکز آمار و بانک مرکزی» حال باید ادعای تورم ده درصدی را با جیب مردم سنجید. با قیمت کالاهای اساسی مثل مرغ که بلندپروازی می‌کند و به 8300 تومان رسیده!  یا شکر که در کوتاه زمانی قریب دو برابر رشد داشته است و... اگر اشتغالی ایجاد شده، باید راستی‌آزمایی آن را در خانه‌های تک‌تک مردم جستجو کرد و فهمید که چند جوان بیکارشان به کار مشغول شد‌ه‌اند؟ چند جوان تحصیل‌کرده آنها، کاری مناسب سالها تحصیل خود پیدا کرده‌اند و اگر ادعای رونق اقتصادی می‌شود، ملاک آن پیش از سخنان فلان مقام مسئول در فلان همایش، ‌تعطیلی بی‌سابقه واحدهای تولیدی و صنعتی کشور است. از این قبیل معیارها و استانداردها ده‌ها و صدها نمونه می‌توان نشان داد تا قضاوت، نه براساس سخنرانی و سمینار و... که براساس واقعیات عینی شکل بگیرد و امکان ارزیابی کارنامه سه ساله دولت آسان‌تر فراهم گردد.

بدون هیچ مجامله‌ای و فارغ از هر نگاه سیاسی، تا اینجای کار،‌ دولت یازدهم، دولتی بدون کارنامه است که صدای حامیان و مدافعان خودش را هم در آورده است. سرمایه‌گذاری نافرجام و بیهوده برای مذاکراتی که از ابتدا هم پایان آن معلوم بود، پشت کردن به توان و امکانات داخلی. دل خوش کردن به سرمایه‌گذاری غربی‌ها در کشور، نادیده گرفتن استعداد میلیون‌ها جوان مستعد و هوشمند در رشته‌‌های مختلف حتی استعداد جوانان هم سو با دولت یازدهم- تعطیل ده‌ها و صدها پروژه و طرح ملی - همچون مسکن مهر- که می‌توانست در ایجاد اشتغال و چرخیدن طرح صنایع بسیار مؤثر و راهگشا باشد و ده‌ها و صدها کوتاهی و نارسایی دیگر کار را به آنجا رساند که بخش اعظم کشور در تعطیل و رکود فرو رود و هزار و صد روز از عمر دولت بدون کارنامه‌ای روشن هدر شود!

اکنون و با این پیشینه و سابقه، رئیس کل بانک مرکزی- که رسماً دستاورد برجام را تقریبا هیچ دانسته بود- سخن تازه‌ای به زبان آورده که با عرض شرمندگی،‌باید گفت خالی از محتواست و یادآور وعده‌های پیشین دولتمردان است! سیف وعده داده تا «پایان سال 95، به رشد اقتصادی 5 درصدی خواهیم رسید»! وضع کنونی اقتصاد روشن است. بورس به عنوان دماسنج اقتصاد روزهای بدی را پشت سر می‌گذارد، هیچ برنامه روشن و مدونی هم برای جهش اقتصادی و حتی برای گردش معمولی اقتصادی در کار نیست! پس چگونه ممکن است در عرض چند ماه مانده به پایان سال، چنین رخ بدهد! آیا خبری در راه است!؟

می‌دانیم که نفت هنوز هم به عنوان اصلی‌ترین منبع درآمد دولت محسوب می‌شود و برای تحقق شعار  زیبایی نظیر کاهش اتکای درآمدهای دولت به نفت، گام چندانی برداشته نشده است که اگر چنین می‌شد، بسیاری از مشکلات حل می‌شد. اکنون نفت بار دیگر در دالان سقوط قیمت قرار گرفته است و به پایین‌ترین قیمت خود در سه ماه گذشته رسیده و بسیاری از کارشناسان، آن را آغازی برای ورود به دالان سقوط مجدد قیمت نفت قلمداد می‌کنند. تنها 2 تولید کننده نفت (عربستان و روسیه) بیش از 21 میلیون بشکه نفت در روز تولید و بخش مهمی از نیاز بازار را تأمین می‌کنند. در مقابل دیپلماسی نفتی کشورمان که حاصل اندیشه ژنرال‌های نفتی است، اصرار و تأکید فراوانی بر فروش هر چه بیشتر نفت به هر قیمت ممکن دارد! و این یعنی کوچکترین تلاطمی به این بازار ارزان هم وارد نمی‌شود! و در نتیجه نمی‌تواند محرکی برای رسیدن به رشد 5 درصدی در اقتصاد باشد.

در سوی دیگر این میدان، این احتمال وجود دارد که دولتمردان، با اتکا به یک برنامه منسجم و قوی در حوزه اقتصاد مقاومتی، درصدد برداشتن گام‌های بلندی برای رسیدن به رشد چشمگیر 5 درصدی باشند. اما بررسی برنامه‌ای که ستاد اقتصاد مقاومتی دولت تهیه کرده، آب سردی است بر سر این امید! برنامه‌ای که در آن، هیچ چشم‌انداز روشنی وجود ندارد، بسیاری از امور و وظایف عادی و جاری دستگاه‌ها ذیل سرفصل اقتصاد مقاومتی قرار گرفته است! بسیاری از برنامه‌ها که چند دهه برای اجرای آن زمان لازم است، بسیاری از آرزوها و خلاصه ملغمه‌ای از یک برنامه غیر عملیاتی، به عنوان راهبرد دولت در اقتصاد مقاومتی معرفی شده است! یقیناً با چنین برنامه‌ای هم نمی‌توان به رشد اقتصادی 5 درصدی دست یافت.

پس چه کسی و با چه پشتوانه و سرمایه‌ای قرار است رشد 5 درصد ایجاد کند!؟  حقیقت این است که هر ایرانی وطن‌دوستی، فارغ از گرایش مذهبی و سیاسی و عقیدتی‌اش، آرزومند رسیدن کشور به این رشد و بالاتر از آن است و برای این آرزو از عمق جان دعا می‌کند. اما چنین وعده‌ای و نرسیدن به آن، چه تبعاتی در پی دارد!؟ چه تدبیری پشت این قبیل سخنان است و چه چیزی دولتمردان را به بیان چنین ادعاهایی وامی‌دارد؟

چند روز قبل، یک چهره نزدیک به دولت که به تعداد فراوان مصاحبه و نوشته و اتخاذ مواضع زیگزاگی و متناقض مشهور شده، از امید و ناامیدی مردم سخن گفته بود و تلویحاً تهدید کرده بود اگر مردم در انتخابات آتی به روحانی پشت کنند، لزوماً به معنی آن نیست که به اصولگرایان روی ‌بیاورند، بلکه ممکن است از ایجاد تغییر از طریق صندوق رأی ناامید شوند! این تهدیدی آشکار است که در بین سر و صداهای دیگر گم شد یا آنکه کسی برای نویسنده و ادعای تهدیدش ارزشی قائل نشد. اما این سخن سیف در کنار آن سخن می‌تواند معنا و مفهوم خاصی داشته باشد.

و این احتمال وجود دارد که جریانی در داخل، عامداً درصدد گره انداختن در کار مردم است. و نارضایتی عمومی را دنبال می‌کند! و این همه در حالی است که منابع داخلی به قدری هست که می‌تواند بسیاری از گره‌ها را باز کند، اما در هزار توی بانک‌ها و ساختارهای پیچیده اداری و سیاسی محبوس شده است. نقدینگی 1100 هزار میلیارد تومانی می‌توانست محرک قوی برای رسیدن به بسیاری از اهداف باشد اما نشد! آش آنقدر شور شد که حتی یکی از اصلی‌ترین حامیان دولت یعنی آقای هاشمی رفسنجانی هم اذعان می‌کند که با 2 درصد این نقدینگی،‌اقتصاد اوضاع خوبی پیدا می‌کند! اما باز هم نمی‌شود، باز هم همه چیزهایی که می‌تواند برای کشور، پویایی و تولید را به ارمغان بیاورد «مزخرف» نامیده می‌شود! و نتیجه آن، البته معلوم است.

در چنین شرایطی سخن گفتن از رسیدن به رشد 5 درصدی در کمتر از هشت ماه، چه معنایی دارد؟ آیا باید این سخن را یک عملیات روانی با نگاهی به انتخابات 96 قلمداد کرد و یا براساس تجربه برجام اتفاق تازه‌ای در حال شکل‌گیری است!؟ آیا این احتمال وجود دارد که جریانی در داخل به رخداد گشایش و «شیرینی آدامسی» در ماه‌های پایانی سال از سوی آمریکایی‌ها آنهم با هدف بقای جریان همسو دلخوش کرده باشد و این علامت، ناشی از آن هماهنگی احتمالی است!؟ این گزینه وقتی تقویت می‌شود که بدانیم همین دیروز رئیس CIA مدعی شده بود «در حال حاضر مذاکرات گسترده‌ای میان دولت‌های آمریکا و ایران در مورد برخی موضوعات حل نشده در جریان است» تجربه قرارداد پنهانی در موضوع هسته‌ای، قراردادهای جدید نفتی و... گویای تکرار چنین موضوعی در گذشته نه چندان دور در دولت یازدهم است.

باید دید دولت یازدهم در اسفند امسال، کدام کارنامه را به مردم تحویل خواهد داد و کدامیک از آن همه وعده‌ها عملیاتی خواهد شد؟!

 
 3 تجربه برجام و راه پیش روی دولت

امیرحسین یزدان پناه در خراسان نوشت:

با گذشت 6 ماه از اجرایی شدن برجام مرور اتفاقات مرتبط با توافق هسته ای نشان می دهد که درباره مسائل مرتبط با آن باید 2 دسته از موضوعات را از هم تفکیک کرد و آن این که «برجام» یک مفهوم و «اجرای برجام» مفهوم دیگری است. به بیان دیگر وقتی داریم شرایط کنونی را تحلیل می کنیم باید توجه کنیم که آن چه اکنون رخ می دهد ناظر به میزان وفاداری طرفین به تعهدات خود در «اجرای» برجام است و نه «متن» برجام. در این زمینه آن چه اکنون مبرهن است این است که به تصریح گزارش های متعدد آژانس و حتی اذعان مقامات غربی، ایران به تمامی تعهدات خود در برجام عمل کرده است اما در مقابل غربی ها و مشخصا آمریکایی ها به آن چه دربرجام تعهد داده اند عمل نمی کنند.
 
مهم  ترین مانع تراشی آن ها نیز در مسیر منتفع شدن ایران از منافع رفع تحریم هاست. به این صورت که گرچه تحریم ها روی کاغذ برداشته شده اما مجموعه ای از اقدامات آمریکایی ها مانند مصوبات متعدد کنگره درباره تحریم مجدد ایران، دستورالعمل های تحریمی وزارت خزانه داری آمریکا، قانون موسوم به لغو ویزای آمریکا، سفر های هشداری مقامات افَک(دفتر کنترل دارایی های خارجی وزارت خزانه داری آمریکا) به کشور های مختلف و هشدار به آن ها درباره برخی زمینه های همکاری تجاری و اقتصادی با ایران و... طی ماه های اخیر باعث شده تا زنجیره ای از تحریم های روانی درباره ایران ایجاد شود و با وجود آن که تحریم های هسته ای روی کاغذ رفع شده اما اتمسفر تحریمی ایجاد شده حول ایران، عملا اجازه منتفع شدن از آن را به صورت کامل به ایران ندهد.
 
همینجا باید بر این نکته تاکید کرد که در بررسی دستاورد های برجام نیز باید میان تاثیرات «ملموس» برجام با تاثیرات «ناملموس» آن تفاوت قائل شد. در یک تقسیم بندی شاید بتوان تاثیرات «ناملموس» را دستاورد هایی از برجام دانست که گرچه در همین مدت 6 ماه اتفاق افتاده و مهم هم بوده اما چون در زندگی مردم دیده نمی شود، نمی شود آن ها را لمس کرد.
 
به عنوان مثال تاثیراتی که توافق هسته ای در کاهش نرخ ریسک پذیری سرمایه گذاری در ایران داشته یا باعث افزایش صادرات نفتی ایران به حدود 2 میلیون بشکه در روز شده است، دسترسی ایران به منابع مالی خود در برخی کشور ها را تسهیل کرده است، هزینه های صادرات و واردات را کاهش داده و مسائلی از این دست که عموما در اقتصاد کلان تاثیر خود را می گذارد. با این حال یکی از مهم ترین انتظاراتی که از برجام وجود داشته و دارد، لمس شدن آن در زندگی و معیشت مردم است؛ یعنی «تاثیرات ملموس» برجام.
 
براساس وعده هایی که مسئولان دولتی قبل از توافق هسته ای به مردم می دادند، قرار بود دوران بعد از توافق هسته ای، دوران رفع تحریم ها و تاثیر آن بر زندگی مردم باشد.تاثیراتی که منوط به رفع کلیه تحریم های هسته ای و حضور واقعی سرمایه گذاران خارجی و سرازیر شدن سرمایه های خارجی بود.انتظاری که با رفتار های آمریکا و رفع قطره چکانی تحریم ها عملا به نتیجه نرسید و باعث شد برجام تاکنون تاثیر ملموسی بر معیشت مردم نداشته باشد.
 
اتفاقا یکی از مهم ترین انتقاداتی که قبل از توافق هسته ای نسبت به مقامات دولتی مطرح می شد این بود که دولتمردان در اتوپیایی که برای بعد از توافق ترسیم می کردند عملا توافق انجام نشده هسته ای را کلید حل طیف زیادی از مشکلات معرفی می کردند.اتوپیایی که حالا پاشنه آشیل دولت شده است. به چند گزاره توجه کنید:

«رئیس جمهور: یکی از وعده های دولت به مردم، این بود که سانتریفیوژ بچرخد اما چرخ زندگی مردم هم بچرخد. سانتریفیوژ ها زمانی برای ما ارزشمند است که چرخ اقتصاد هم در کنار آن در چرخش باشد. این کار و این هدف، امروز نزدیک تر از ماه های پیش، هفته های پیش و حتی روز های پیش قابل مشاهده است.» (پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری؛ 14 فروردین 94)

«رئیس جمهور: ما وقتی می گوییم باید تحریم های ظالمانه رفع شود بعضی ها چشمان شان زیاد نچرخد. تحریم های ظالمانه باید از بین برود تا سرمایه بیاید و مشکل محیط زیست، اشتغال، صنعت و حتی آب خوردن مردم حل شود.» (روزنامه ایران؛ 18 خرداد 94)

«مولاوردی، معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده: به دوران پسا تحریم خیلی دل بسته ایم، زیرا بسیاری از پیشنهادات و طرح هایی که ارائه می دهیم به دلیل بار مالی در اولویت قرار نمی گیرد.» (خبرگزاری ایرنا؛ 15 تیر94)

به این موارد می شود گزاره های دیگری را هم افزود. گزاره هایی که نشان می دهد مسئولان دولت طیفی از مشکلات متعدد از تامین آب تا مسائل مربوط به زنان و خانواده و رفع مشکل فعالان اقتصادی و در یک کلام «چرخ زندگی مردم» را به توافق هسته ای و رفع تحریم ها منوط کرده بودند. در این نوع وعده ها، توافق هسته ای به عنوان یک معجزه تلقی می شد که قرار است همه مشکلات زندگی مردم را حل کند. در میان این وعده ها نمی توان جایی را انگشت گذاشت که از رفع تدریجی تحریم ها و تاثیرات آن سخن به میان آمده باشد. بیان دیگر این موضوع این است که به نظر می رسد عملا همه تخم مرغ ها در سبد توافق گذاشته شده بود و با نقض عهد طرف مقابل در اجرای همه تعهدات خود، آن سبو شکسته و آبی از آن برای سفره مردم گرم نشده است اما چرا این اتفاق افتاده است؟

به نظر می رسد 2 دلیل عمده برای آن وجود دارد:

اول این که همانطور که اشاره شد شرایط بعد از تحریم شرایط معجزه گونه تصویر شده بود که قرار است طیفی از مشکلات را رفع کند و «چرخ زندگی» مردم را بچرخاند.

دلیل دوم این اتفاق «نقض عهد» طرف مقابل به خصوص آمریکایی هاست که دربالا به آن اشاره شد. این مورد حتی می تواند نقض برجام نیز باشد، موضوعی که چندی قبل سیدعباس عراقچی رئیس ستاد اجرای برجام به آن اشاره کرده بود. چرا که براساس بند 29 برجام، «اتحادیه اروپایی و دولت های عضو و همچنین ایالات متحده» تعهد داده اند «از هرگونه سیاست با هدف خاص تاثیرگذاری منفی و مستقیم بر عادی سازی تجارت و روابط اقتصادی با ایران، در تعارض با تعهدات شان مبنی بر عدم اخلال در اجرای موفقیت آمیز این برجام خودداری کنند» .
 
موضوعی که لااقل برای آمریکایی ها مصداق ندارد و آن ها به طرق مختلف ایران را از داشتن روابط تجاری و اقتصادی عادی با سایر کشور ها و بانک هاو تجار بزرگ جهان بازداشته اند. این موضوع طی 3 ماه ابتدای امسال بار ها صدای اروپایی ها را در آورد و بانک های بزرگ جهان در جلسات متعدد با جان کری وزیر خارجه آمریکا از او تضمین کتبی خواستند که اگر با ایران مراوده کنند، بعدا تنبیه یا تحریم نخواهند شد، تضمین هایی که آمریکا هرگز صادر نکرد تا اخیرا پایگاه آمریکایی لوبلاگ «عدم ارائه تضمین توسط آمریکا» را «تهدیدی برای برجام» توصیف کند.
 
متاسفانه این نقض عهد عملا باعث شده ایران از منافع برجام منتفع نشود و از آن جایی که وعده ها برای رفع مشکلات هم به این توافق ختم می شد، عملا نتیجه ملموسی در زندگی مردم احساس نشده است. به همین دلیل به نظر می رسد دولت نباید دیگر بیشتر از این وقت را برای بهره مند شدن از منافع برجام بگذارد و لازم است که براساس این تجربه گرانبهایی که براساس برجام به دست آمدمشکلات مردم از نگاه به روابط خارجی جدا شده و با اتکا به قدرت درونزای کشور و توان کار، تولید و سرمایه داخلی می توان لااقل بخش مهمی از این مشکلات را حل کرد به نحوی که تاثیرات آن در زندگی مردم قابل لمس باشد. بگذارید این طور نتیجه گیری کنیم که اجرای برجام 3 تجربه بسیار مهم برای کشور به همراه داشت که باید از آن استفاده کرد:

اول این که آمریکا طرف قابل اعتمادی برای مذاکره و معاهده نیست. اگر عهدی با این کشور داشته باشیم ما با اتکا به آموزه های قرآنی باید به عهد خود وفادار باشیم همان گونه که دربرجام عمل کردیم اما آن ها طرف بدعهد و عهدشکن هستند و گرچه متعهد شدند اما در عمل به قول خود عمل نمی کنند.

دومین تجربه این که آزموده را آزمودن خطاست. هنوز امضای برجام خشک نشده که آمریکایی ها زمزمه های مذاکره درباره مواردی از حقوق بشر تا مسائل موشکی را مطرح می کنند. زمزمه هایی که به پیشنهاد برای مذاکره درباره مسائل منطقه ختم شد اما به نظر می رسد تجربه 2 سال مذاکره با آمریکا و 6 ماه بدعهدی آن ها ثابت می کند که مذاکره با آن ها در سایر مسائل نیز فایده ای نخواهد داشت.

و بالاخره تجربه سوم این که در حل مسائل و مشکلات کشور نباید به ارتباط با این کشور و آن کشور نگاه کرد، بلکه راه حل این مشکلات را باید با تکیه بر توان داخلی و عملیاتی کردن بخش های مختلف اقتصاد مقاومتی جست وجو کرد. ان شاء ا... دولت محترم نیز از امروز که وارد چهارمین سال فعالیت خود می شود، استفاده از این 2 تجربه بسیار مهم و گرانبها را در اولویت برنامه ریزی های خود قرار دهد.
 
 
 ابتذال آزادی‌خواهی لیبرال‌ها و سنگ محک وطن

محمد زعیم‌زاده در وطن امروز نوشت:
 
1- روز سه‌شنبه هفته گذشته در کنار دوستان‌مان در «وطن‌امروز» نبودم اما آنچه درباره فتح دفتر وطن و بیرون ریختن اسباب و وسایل‌شان شنیدم سکانس طلایی قسمت اول شهرزاد را در ذهنم تداعی کرد. سکانسی که در شلوغ‌بازی‌های اراذل و اوباش در مرداد 32، دفتر یک روزنامه منتقد مورد تفقد قرار گرفت و بر سر «فرهاد دماوندی» آن آمد که دیدید. هر چقدر هم در تاریخ بررسی کردم از آن روزگار تا حالا چنین برخوردی را با هیچ روزنامه‌ای نیافتم. در واقع  آخرین مدال به خیابان ریختن وسایل یک روزنامه بر سینه جناب شعبان مغزدار و گروه هفت‌کچلون درخشیده بود.

فعلا با محق بودن «وطن‌امروز» یا آن نهاد خاص در ماجرای اجاره‌بها کاری ندارم اما اگر یک روزنامه مستقل غیردولتی و اتفاقا منتقد درباره اجاره‌بها با متولی ساختمانش به مشکل خورد، فارغ از اینکه حق با کیست، آیا این درست است که اسباب و اثاثیه‌اش را در خیابان ولو کنیم؟ این با کدام منطق جامعه مدنی و آزادی بیان قابل توجیه است؟ رسانه و روزنامه مگر نباید زبان گویای جامعه باشد؟ آیا این برخوردها موجب لالی یا حداقل لکنت رسانه‌ها نمی‌شود؟ آیا اینگونه نواختن رسانه‌های منتقد، به یک‌سویه کردن جریان اطلاع‌رسانی در جامعه نمی‌انجامد؟ وقتی رکن چهارم دموکراسی را اینگونه تبر زدی چگونه قرار است چهارپایه دموکراسی مستقر بماند؟

2- خوشحالی مسعود بهنود و بی‌بی‌سی از تعطیل شدن «وطن‌امروز» هر چند موقت و یک روزه، برگ زرین دیگری برای این روزنامه است. بهنود آنقدر خوشحال است که حتی برای نمایش خبر تعطیل شدن «وطن» دم خروسش بیرون می‌زند و از تیتر معروف «خبر مرگش» برای این کار استفاده می‌کند، یعنی اینکه کنایه وطن به آل‌سعود آنقدر برای بهنود و شرکا و آن وزیر فرهنگ کذایی که از منتفعان خانوادگی بورس‌های سعودی و ضیافت جنادریه است، سنگین آمده که برای تعطیلی وطن لحظه‌شماری می‌کرده است.

ذوق‌زدگی بهنود و شرکا از این اتفاق چندان جای تعجب نداشت اما برای برخی رفقا که نگاه صنفی‌تری به مساله مطبوعات و حوزه روزنامه‌نگاری داشتند، ادامه خط مبتذل مسعود بهنود و بی‌بی‌سی در برخی رسانه‌های داخلی از جمله خبرگزاری‌های دولتی که کباده دفاع از آزادی بیان و گردش آزاد اطلاعات می‌کشند، مقداری عجیب بود. رفقایی که خیلی دقیق نمی‌دانستند مساله آزادی و آزادی بیان برای رسانه‌های زنجیره‌ای و چپ‌های نادم و لیبرال‌های نیم‌بند نه یک مساله واقعی و مبنایی بلکه یک دعوای کار راه‌انداز انتخاباتی است و «زنده باد مخالف من» تنها تیتر خوبی برای پوسترهای تبلیغاتی!

3- مساله آزادی برای جماعت چپ‌های نادم هیچگاه یک مساله مبنایی نبوده است؛ آنها که در دهه 60 بنا به اقتضائات زمانه و لزوم ماندن در قدرت حرف از ولایت مطلقه فقیه حداکثری و «جنگ جنگ تا رفع فتنه از عالم» می‌زدند، در دهه 70  با مصادره مولفه‌های گفتمانی خود توسط جریان راست و همچنین اثرات دولت اقتدارگرای هاشمی رفسنجانی سراغ گفتمان اجاره‌ای آزادی رفتند؛ گفتمانی که آنها چه در سال‌های حکمرانی و چه غیر از آن در نظر و عمل هیچ پایبندی به مولفه‌هایش نداشتند.

به لحاظ نظری آزادی از نگاه نئولیبرال‌های چپ تنها در حیطه «آزادی من» معنا پیدا می‌کرد و چون توجه به آزادی «جز من» هزینه‌زا بود، راهی به ادبیات و سیاست‌های اعلامی و اعمالی آنها نداشت. رسانه‌های زنجیره‌ای اصلاح‌طلب حق کشیدن کاریکاتور آیت‌الله مصباح را داشتند ولی آیت‌الله مصباح‌یزدی حق مناظره با آنان درباره دعاوی جریان سروش را نداشت. شورای نگهبان حق نظارت بر انتخابات شورای شهر را نداشت همان‌طور که شهردار منتخب همان شورای شهر حق حضور در جلسات هیات دولت را نداشت! روزنامه‌های زنجیره‌ای حق داشتند مجوز تظاهرات علیه خدا و به موزه فرستادن امام و... را تیتر یک کنند اما صدا و سیمای جمهوری اسلامی حق نداشت تصاویری از کنفرانس خیانتبار برلین را پخش کند و وقتی تصاویری محدود از آن را پخش کرد رئیس صدا و سیما از ورود به جلسات هیات دولت منع شد. تشکل‌های دولت‌ساخته حق داشتند در تریبون‌های‌آزاد قیام حضرت اباعبدالله(ع) را یک دعوای خانوادگی بخوانند اما همزمان اندک تشکل‌های انقلابی و مستقل باقیمانده در دفتر تحکیم وقت تهدید و اعضای‌شان با احکام سنگین کمیته انضباطی مواجه می‌شدند و از طریق خانواده‌ها تحت فشار قرار می‌گرفتند. شعار توسعه سیاسی و «دانشگاه، چشم نگران جامعه مدنی» داده می‌شد اما همزمان هر مخالفتی در نطفه خفه می‌شد؛ عده‌ای با لفظ «آدم ‌باش! میدم بیرونت کنند» و عده‌ای
 
با «تهدید به برخورد امنیتی» توسط وزیر علوم دموکراسی‌خواه، جناب آقای دکتر معین. این در حالی بود که همه اینها در رسانه‌های اصلاح‌طلب سانسور می‌شد. همان‌طور که نقدهای اساسی به دولت و مناظره‌های نظری جدی مانند مناظره‌های رحیم‌پور و حجاریان در روزنامه‌های زنجیره‌ای سانسور می‌شد و در عوض سخنان تقطیع شده فلان امام جمعه تا حد ممکن ضریب پیدا می‌کرد.
 
همان‌طور که هیچ روزنامه اصلاح‌طلبی ننوشت که در تاریخ ایران تاکنون 3 نهاد که با رای مردم بر سر کار آمده‌اند چگونه منحل شده‌اند؟ اولی مجلس شورای ملی با چکمه‌ها و توپخانه لیاخف، دومی مجلس شورای ملی با دستور جناب مصدق و سومی هم شورای شهر اول هم‌سو با دولت توسط اصلاح‌طلبان! همچنان که حالا خبر شکایت دولت از تشکل‌های دانشجویی به خاطر چند علامت تعجب در رسانه‌های‌شان سانسور می‌شود. انتظار عمل مبنایی به شعار آزادی از جریانی که در اوج بی‌هویتی است و در عمل تبدیل به رحم اجاره‌ای جریان راست سنتی شده و برای ریاست مجلس همان علی لاریجانی که روزی به جلسه هیات دولت اصلاحات راه پیدا نمی‌کرد مارش پیروزی می‌زند، انتظاری بیهوده است.
 
 
چرا تجربه برجام بيدارشان نمي‌کند؟!

محمدجواد اخوان در جوان نوشت:

برجام مهم‌تر از آنکه يک توافق حقوقي باشد، يک پديدار تاريخي است. نگاه تاريخي به برجام نه از سر ذوق‌زدگي، بلکه به جهت نقشي که در شکل‌گيري تاريخ يک ملت و البته ملل ديگر دارد، مهم است. به‌ بيان‌ ديگر هرچند عده‌اي روزهاي ابتدايي به هر دليل آن را يک توافق تاريخي مي‌دانستند و غريو شادي سر مي‌دادند، اما دورانديشان به فراست دريافته بودند برجام هر اندازه بزرگ باشد، چيزي جز تکرار تاريخ نيست! اما آنچه آن را بااهميت‌تر مي‌سازد، درس‌آموزتر بودن آن است.

آنچه در ذات هر تجربه‌اي نهفته است، هزينه‌هايي است كه براي درک آن بايد پرداخت. همه آن جمله معروف را به ياد داريم که «تجربه آموزگار سختگيري است که اول امتحان مي‌گيرد و سپس درس مي‌دهد.» براي درک برجام هزينه‌هاي قابل‌توجهي داده‌ايم که کم‌ارزش نبوده‌اند. هزينه‌هاي مادي و مستقيم اين تجربه، داده‌هاي ما بود که در ابتداي اين معامله به نشان حسن‌نيت طرف ايراني به‌صورت نقد و پيش‌پرداخت عرضه شد تا آنکه به اميد نسيه امتيازات طرف مقابل امضاي طرفين در پاي برجام بنشيند.

علاوه بر اينها برجام هزينه‌هاي معنوي و غيرمستقيمي داشت که به‌مراتب مهم‌تر از هزينه‌هاي مادي و مستقيم آن بود. نزديک به چهار دهه دست رد بر التماس‌هاي مکرر نظام سلطه براي نشستن پشت ميز مذاکره چيز کمي نبود؛ خصوصاً تأثيري که همين ايستادگي بر الگوسازي از استکبارستيزي در سطح جهان مستضعفين داشت. 
 
با اين‌ حال هر تجربه‌اي هزينه دارد، لاجرم برجام نيز بايد تجربه مي‌شد. اما چرا؟ مگر غير از اين است که رهبر معظم انقلاب ‌اسلامي بارها و مکرراً، بر بي‌نتيجه بودن اين مسير تأکيد و تصريح کرده بودند و دورانديشاني که منافع ملي را مرجح بر همه ‌چيز مي‌دانند نيز در خصوص حرکت در کوچه بن‌بست هشدار داده بودند؟ همه به ياد داريم که 33 ماه پيش و درست در روزهايي که حتي خبري از توافق ژنو نيز نبود، حضرت آيت‌الله خامنه‌اي به ‌صراحت فرمودند: «بنده همچنان که گفتم خوش‌بين نيستم؛ من فکر نمي‌کنم [از] اين مذاکرات آن نتيجه‌اي را که ملت ايران انتظار دارد، به‌دست بيايد، لکن تجربه‌اي است و پشتوانه تجربي ملت ايران را افزايش خواهد داد و تقويت خواهد کرد؛ ايرادي ندارد اما لازم است ملت بيدار باشد.»

آن روزها براي جمعي از فعالان جبهه مؤمن انقلابي اين سؤال بود که اگر بي‌فايده يا احتمالاً زيان‌بار بودن مسير فعلي را مي‌دانيم، براي چه بدان تن مي‌دهيم. اين پرسش زماني جدي‌تر شد که به نام برجام، ماشين‌هاي سانتريفوژ جمع‌آوري شد، قلب رآکتور اراک خارج شد و... اکنون به‌مراتب آسان‌تر و مبسوط‌تر مي‌توان اين پرسش مهم را پاسخ داد. تجربه آن هدفي بود که اين دستاوردهاي علمي براي کسب آن هزينه شد.

حال ممکن است پرسيده شود آيا اين تجربه تا اين حد واجد اهميت بود تا چنين هزينه گزافي براي آن پرداخت شود؟ پاسخ را بايد در دستاوردهاي مادي برجام جست‌وجو کرد. اکنون به اعتراف مسئولان اجرايي و برخي اعضاي منصف مذاکره‌کننده، رهاورد برجام «تقريباً هيچ» است و کارشناسان و افکار عمومي نيز اثري از آن را بر سر سفره مردم نمي‌بينند.

مگر غير از اين بود که مذاکره و به‌ تبع آن برجام براي حل مشکلات اقتصادي کشور دنبال شد و حاميان سرسخت آن حتي مشکلاتي همچون آب، ازدواج جوانان و... را منوط به اجراي آن مي‌دانستند. پس در کارنامه يک‌ساله برجام چه دستاوردي براي ملت ايران به چشم مي‌خورد؟

هرچند نتيجه مادي برجام براي ما «تقريباً هيچ» بوده است، اما نمي‌توان انکار کرد که رهاوردي معنوي براي ما داشته است و آن «کسب يک تجربه پرهزينه، اما باارزش» است. به پرهزينه بودن آن پيش‌تر اشاره شد، اما باارزش بودنش از آن‌رو است که اين‌بار در يک نمونه براي آزمايش تمام مسير آنچه به ‌اصطلاح «تعامل‌گرايي» خوانده مي‌شد و به ‌عنوان راه نجات تجويز مي‌گشت را پيموديم.
 
در اين راه ورزيده‌ترين چهره‌هاي ديپلماتيک‌مان را به عرصه آورديم، براي هموارسازي مسير مذاکرات، حتي در موارد غيرمرتبط اغماض بسيار کرديم تا به گفته آقايان به ‌اصطلاح چهره امنيتي از کشور و نظام زدوده شود. کليت نظام به‌صورت يکپارچه از مذاکره‌کنندگان ايراني حمايت كرد و حتي براي آرامش بيشتر آنها، منتقدان به صبر و سکوت دعوت شدند.

 حتي با آنکه چکش‌کاري دقيقي روي برجام و ابهامات و جزئيات آن در مجلس انجام پذيرفت، نهايتاً در 20 دقيقه به تصويب رسيد. همه اين هزينه‌ها ازآن‌رو بود تا در آينده کسي در اعتبار نتيجه اين تجربه «نرمش قهرمانانه» ترديد به خود راه ندهد.

اکنون و در يک‌ سالگي برجام بيش از همه‌ چيز «نقض عهد» طرف مقابل و به‌خصوص امريکايي‌ها عيان شده است. ما هرچه توانستيم در اثبات صداقت و وفاي به عهد خود کوشيديم و طرف ماقبل نيز همان‌گونه که انتظار مي‌رفت به سرشت بي‌وفايي خود، مکر و خدعه ورزيد!

برجام، اما همچنان روي کاغذ برجاست و تا زماني که رسماً از سوي غربي‌ها ملغي نشود، که البته الغاي آن دور از انتظار نيز نيست، روي کاغذ خواهد ماند. اما اين کاغذ تاريخي شد و در دفتر قطور تجارب تاريخي ملت ايران، برگ مهمي خواهد ماند.

با اين ‌حال در صحنه اجرا، چيزي به نام برجام «تقريباً» وجود خارجي ندارد و تنها به زينت‌المجالس سخنراني برخي مقامات اجرايي تبديل شده که همه‌روزه از دستاوردهاي آن داد سخن دهند اما مردم با واقعيت ماجرا آشنا شده‌اند. تنها نکته عجيب و لاينحل آن است که ذوق‌زدگان سابق و مجامله‌کاران فعلي، با اينکه بي‌نتيجه بودن تعامل‌گرايي و غيرقابل‌اعتماد بودن سلطه‌گران ثابت ‌شده است، چرا همچنان مصراً به دنبال تعميم اين مسير غلط، پرهزينه و بي‌فايده در ميداني هستند که عرصه اقتدار و عزت ملت ايران است.
 
آيا هزينه‌هاي گزافي که براي ناکارآمدي برجام پرداخت شد، براي بيدار شدن و برخورد عقلاني با دشمن کافي نبود که به دنبال معامله کردن امنيت ملي و اقتدار منطقه‌اي ايران اسلامي در ازاي «تقريباً هيچ‌ها» هستند!
 
 
 دو اشاره راهبردي در امنيت ملي
 
 سيد مسعود علوي در رسالت نوشت:

1- انگليسي ها در فتنه 88 خيلي فعال بودند. شرح فعاليت هاي آنان در اظهارات حسين رسام در دادگاه، شنيدني بود. او به همراه توماس برن دبير دوم سياسي سفارت انگليس و خانم شون مورفي ديپلمات سفارت استراليا به دفاتر تبليغاتي ميرحسين موسوي مرتباً تردد داشت.
 
رسام به اتفاق الکس دبير اول سياسي سفارت انگليس با علي ماهر از اعضاي ستاد ميرحسين موسوي ارتباط داشت و اخبار مربوط به تجمعات و ناآرامي ها و تصميمات موسوي را جمع آوري و به خارج منتقل مي کرد. او در دادگاه گفت؛ ما با همه کساني که با نظام زاويه داشتند ارتباط داشتيم و آنها به راحتي مطالب را با ما در ميان مي گذاشتند.
 
آنها با باند تبهکار ديپلماتيک سفارت به آساني در اجتماعات اعتراض آميز شرکت مي کردند و شب ها اطلاعات جمع آوري شده را تجزيه و تحليل و عمليات را از زاويه ديد خود هدايت مي کردند. او به خيانت خود در دادگاه اعتراف نموده و به دليل فعاليت هاي ضد امنيتي به همراه هشت نفر از اعضاي سفارت، کف خيابان دستگير شدند.ادوارد اسنودن اخيراً اسناد مديريت انگليس در فتنه 88 را فاش ساخت.
 
اين اسناد نشان مي دهد سرويس جاسوسي دولت انگليس نقش فعالي در مديريت و تشديد و جهت دهي فتنه 88 و اثرگذاري در ناآرامي ها داشته است. در حقيقت، افشاي اسناد توسط اسنودن، مهر تأئيدي بر اظهارات حسين رسام در محاکمات آن روزگار بود که برخي مي گفتند اظهارات وي مسموع نيست، چون تحت فشار و بازجويي اين مطالب را گفته است. انگليس همپيمان آمريکا در فتنه 88 هميشه در نزد ملت ما يک دولت منفور است و در قصه برجام پا به پاي آمريکايي ها بر طبل بدعهدي مي کوبند.

2- اظهارات مداخله جويانه اخير رئيس سازمان سيا مبني بر رصد انتخابات آينده ايران، نشان مي دهد آمريکايي ها مي خواهند فتنه 88 را در انتخابات 96 هم کليد بزنند. جان برنان رئيس سيا در اجلاس سالانه همايش امنيتي اسپن گفت: «توافق هسته اي کار درستي بود که انجام شد. اين کار، رئيس جمهور روحاني را هم که از ديد ما بين عناصر فعال در ايران، فردي بسيار ميانه روتر به شمار مي رود، تقويت کرد. او بايد دستاوردهاي بيشتري داشته باشد تا حمايت بيشتري را جلب کند، به اين دليل که در حکومت ايران بين تندروها و ميانه روها رقابت وجود دارد.» جان برنان در همين اظهارات کوتاه، چند مسئله را لو داده است؛

الف - انتخابات آينده ايران بايد دوقطبي باشد.

ب - تکليف آمريکا در حمايت از يک قطب، روشن است.

ج – برجام وسيله اي براي اثرگذاري بر رقابت هاي سياسي در داخل ايران است. بدعهدي آمريکايي ها ريشه در راهبردهاي امنيتي اين کشور و مداخله در امور داخلي ايران دارد.

بايد نسبت به سياست هاي خصمانه آمريکا هوشيار بود و به اين توصيه حضرت علي (ع)به مالک اشتر، خوب گوش فراداد که فرمود؛ «اگر پيمان با دشمني بستي، از او برحذر باش. چه بسا دشمن نزديکي جويد تا تو را به غفلت فروگيرد. دورانديشي را از دست مده و حسن ظن به دشمن را به يک سو بيفکن.» (1)

وزارت خارجه جمهوري اسلامي ايران بايد رسماً نسبت به موضع گيري هاي مداخله جويانه آمريکا اعتراض کند. دستگاه هاي امنيتي و انتظامي بايد مراقب نفوذي ها باشند تا فتنه 88 در قالبي ديگر طراحي و عملياتي نشود.

يک جناح سياسي که مرتباً دشمنان نظام و انقلاب و امام (ره) در همگرايي با آنان در رقابت هاي سياسي سخن مي گويند، ننگ وابستگي به اجانب را نپذيرند و با موضع گيري شفاف، از آنان تبري بجويند. آنها بايد استقلال کشور و آزادي ملت را حفظ کنند و در اين مواقع، مواضع شفاف داشته باشند و ثابت کنند در بيعت با مردم و انقلاب، باقي هستند.

شوراي امنيت ملي هم بايد تحرکات آمريکا در منطقه و ايران را رصد کند تا همانند فتنه 88 غافلگير نشود.

آمريکايي ها بنا دارند در سال 2025 چيزي به نام جمهوري اسلامي در جغرافياي سياسي جهان نباشد. براي اين رؤياي خود سرمايه گذاري کرده اند. دولت و ملت ايران بايد به آنها تفهيم کنند که در سال 2025 چيزي به نام اسرائيل در منطقه وجود نخواهد داشت و آمريکا دچار فروپاشي شده و جهان مي تواند در آن سال، تحقق شعار مرگ بر آمريکا را جشن بگيرد.
 
 
  تبعیض جنسیتی، مانع شایسته سالاری

پروانه مافی در ایران نوشت:

تصمیم رئیس جمهوری مبنی بر توقف آزمون استخدامی با هدف تأمین مطالبات و حقوق زنان را باید از مهم‌ترین رویکردهای حمایتی دولت تدبیر و امید در راستای اجرای عدالت جنسیتی دانست.

امروزه تأکید بر اصل عدالت جنسیتی مفهومی مهم برای حرکت در مسیر توسعه پایدار و حاکم‌سازی قانونگذاری و برنامه‌ریزی متوازن برای ایجاد فرصت برابر حضور زنان و مردان متناسب با شایستگی هایشان است ولی آنچه مهم است بازنگری و اصلاح قوانینی است که به نادرست مانع آن می‌شود تا شایسته سالاری در دستگاه‌ها و سازمان‌ها جاری بوده و زنان بتوانند در شرایطی برابر در عرصه حضور داشته باشند. البته به نظر می‌رسد ریاست محترم جمهوری جناب آقای دکتر روحانی با دستور ویژه برای رفع هر گونه تبعیض جنسیتی در آزمون‌های استخدامی دولت گام جدی را در این مسیر برداشتند که امید است این رویکرد در تمامی عرصه‌ها تداوم داشته باشد و تمام دستگاه‌ها و سازمان‌های دولتی و بخش خصوصی به این مهم توجه کنند.
 
بدون تردید زنان ایرانی با وجود محدودیت‌های تاریخی و فقدان فرصت کافی و برابر برای رشد و کسب تجربه و توانمندی باز هم از توانایی‌های اقتصادی و مدیریتی شایسته‌ای برخوردارند که هنوز از قوه به فعل در نیامده است و با وجود اینکه زنانی کارآفرین و توانمند در عرصه اقتصادی و صنعت حضور دارند اما همچنان حضور زنانی که دارای توانایی مدیریت هستند در جایگاه‌های متناسب با شایستگی‌هایشان معدود است و این در حالی است که زنان می‌توانند سهم بیشتری از بازار اقتصادی و مدیریت کشور را بر عهده گیرند.

البته روند رو به رشد حضور زنان در عرصه‌ها و میادین مختلف در سال‌های اخیر خود حکایت از تغییر نگرش نسبت به نقش زنان در جامعه می‌کند و بیانگر اعتماد عمومی به مدیریت زنان است. باید باور داشته باشیم که اهمیت و تمرکز بر توانمند‌سازی زنان می‌تواند منجر به تعادل‌بخشی بین کار و زندگی شده و در چنین شرایطی است که می‌توانیم از ایجاد آسیب‌هایی که مانع تحکیم بنیان خانواده می‌شود جلوگیری کنیم، چرا که سلامت خانواده و تحکیم آن می‌تواند منجر به ایجاد سلامت اجتماعی شود.

نگرش مجلس نیز مبتنی بر ارتقای توجه به حقوق زنان برای حصول تحکیم بنیان خانواده، منع خشونت علیه زنان، سلامت اجتماعی، فرصت برابر اشتغال و رفع مشکلات بیکاری و ایجاد عرصه مناسب برای حضور زن مسلمان ایرانی در عرصه بین‌المللی خواهد بود که در این راستا قطعاً افزایش حضور زنان در جامعه موجب بروز نگاه متوازن برنامه‌ای و دستیابی به توسعه متوازن پایدار خواهد شد.
 
 
  خطر دلارهای نفتی

کاظم موسوی‌بجنوردی در شرق نوشت:

ما مردم این دوره و زمانه با دنیای عجیب‌و‌غریبی روبه‌رو شده‌ایم. در پیرامون ما هر روز وقایع اسفناک و خونباری رخ می‌دهد که تا شبانگاه ذهنمان را مشغول می‌کند؛ اما فردا صبح که بیدار می‌شویم، در کمال تعجب وقایع دهشتناک‌تری می‌بینیم که حوادث دیروز را به‌کلی از ذهن ما کنار می‌زنند.

چرا دنیا به این حال‌و‌روز افتاده است؟ پاسخ استاد محمدعلی موحد، نویسنده کتاب «خواب آشفته نفت» به این پرسش، چنین است: «وقتی جهان صنعتی مسئله منابع انرژی و امنیت منابع انرژی را در خطر می‌بیند، از انجام هیچ کاری ابا ندارد و غیرانسانی‌ترین کارها را می‌کند: کودتا می‌کند؛ پول و رشوه می‌دهد؛ آدم‌کشی می‌کند؛ دست به کثیف‌ترین اعمال می‌زند؛ دین و مذهب هم ترویج می‌کند؛ در هر لباسی می‌آید؛ مدرسه اسلامی باز می‌کند و از آنجا آدم‌هایی بیرون می‌آیند که جانشان را کف دستشان می‌گیرند و می‌روند جایی را منفجر می‌کنند». (مهرنامه، شماره ٤٠ ص ١٤٤). نگارنده به پاسخ استاد، این جمله را هم اضافه می‌کند که این کارها دیگر به جهان صنعتی یا همان استعمارگران سابق محدود نمی‌شود؛ بلکه فرزندان استعمار که در قالب دولت‌های دست‌نشانده یا گروه‌های مافیایی و مزدور بر بخش زیادی از خاورمیانه مسلط شده‌اند، درس پدران خود را به‌خوبی فرا گرفته و گاه از آنان جلو زده‌اند؛ بنابراین بخشی از «حال بد» جهان کنونی هم نتیجه عمل آنهاست. به‌هرحال از هر زاویه و منظری که نگاه کنیم، بی‌شک پاسخ این پرسش، حاکم‌شدن دلارهای نفتی بر مقدرات و سرنوشت خاورمیانه و بخشی از جهان عرب است. در این نوشتار سعی شده است خطر دلارهای نفتی در دو سطح داخل و خارج ایران بر آینده کشور عزیزمان بررسی شود:

الف) سطح منطقه‌ای و جهانی: ١- مخرب‌ترین پیامد دلارهای نفتی تبدیل خاورمیانه به انبار اسلحه و بشکه باروت است. بر پایه آمار شرکت آمریکایی تحلیل اطلاعات (آی‌اچ‌اس) در سال ٢٠١٥ ارزش بازار جهانی تسلیحات با ثبت یک رکورد تاریخی به ٦٥‌ میلیارد دلار رسیده است که از این رقم، عربستان با خرید ٩/٣ ‌میلیارد دلار، بزرگ‌ترین وارد‌کننده اسلحه در جهان بوده است. در همین سال آمریکا به‌عنوان بزرگ‌ترین صادر‌کننده اسلحه، ٢٣‌ میلیارد دلار از این تجارت سود برده است که ٨/٨‌ میلیارد دلار از این رقم، یعنی یک‌سوم آن، از دلارهای نفتی خاورمیانه تأمین شده است. پیش از این هم براساس ارقام رسمی، عربستان در فاصله سال‌های ٢٠٠٥ تا ٢٠١٥ مبلغی حدود ٧٠‌ میلیارد دلار صرف خرید اسلحه کرده است. دیگر کشورهای حاشیه خلیج‌فارس هم در خریداری اسلحه دست‌کمی از عربستان نداشته و در این مدت، میلیاردها دلار قرارداد تسلیحاتی با غول‌های بزرگ اسلحه‌سازی جهان منعقد کرده‌اند. فقط در یک قرارداد در سال ٢٠١١، امارات متحده عربی برای دریافت سامانه دفاع موشکی بیش از سه‌میلیارد‌و ٥٠٠‌ میلیون دلار به آمریکا پرداخته است.

٢- دلارهای نفتی علت‌العلل حمله‌های نظامی آمریکا به کویت، عراق و افغانستان و منشأ بسیاری از کودتاها و ناامنی‌های سیاسی و اجتماعی در گذشته و حال خاورمیانه و دیگر نواحی جهان بوده و هست. مطابق اسناد موجود، هرچند ظاهرا، آمریکا و متحدانش بودند که به این سه کشور و در مورد اخیر لیبی حمله کرد‌ه‌اند؛ اما بخش بسیاری از هزینه‌های این جنگ‌ها به دست عربستان و دیگر شیوخ عرب تأمین می‌شده است.

کیست نداند که اگر دلارهای نفتی عربستان نبود، به لیبی به آن شکل حمله نمی‌شد و در ورطه نابودی قرار نمی‌گرفت. اگر این دلارها نبودند، کودتای نظامی مصر علیه دولت قانونی آن کشور پیروز نمی‌شد و دولت کودتا نمی‌توانست کنترل اوضاع را در دست گیرد. اگر این دلارها نبودند آن‌همه بمب و باروت بر سر مردم یمن ریخته نمی‌شد. همین حالا هم وجود دلارهای نفتی است که مانع برقراری صلح و ثبات در سوریه، عراق، بحرین و دیگر نواحی بحران‌زده خاورمیانه شده است.

٣- هرچند پیدایش القاعده، داعش و دیگر گروه‌های افراطی نتیجه فقر فرهنگی و اقتصادی بخش زیادی از مردم خاورمیانه و سرخوردگی و نا‌امیدی آنان از آینده است؛ اما به‌یقین سازماندهی لشکرِ پراکنده فقرا و سرخوردگانِ وضع موجود در قالب گروه‌هایی مانند القاعده و داعش، بدون صرف دلارهای نفتی امکان‌پذیر نیست. بر پایه اسناد منتشرشده، نقش برخی دولتمردان عرب و لایه‌هایی از بخش خصوصی و شیوخ سرمایه‌دار حاشیه خلیج‌فارس در تکوین و تداوم داعش مشهود است. برخی از کشورهای عربی و غیرعربی نیز برای مقابله با شیعیان، اخوان‌المسلمین و دیگر جریان‌های میانه‌رو اسلامی به تشکیل و تقویت داعش و دیگر گروه‌های سلفی و تکفیری کمک کرد‌ه‌اند.
 
همچنین یکی از علل بقای داعش و تداوم فعالیت آن، فروش نفت ارزان به شکل قاچاق در بازار سیاه و بهره‌وری از دلارهای نفتی است. داعش با پرداخت همین دلارها، که براساس برخی برآوردها سالانه حدود ٨٠٠‌ میلیون دلار است، توانسته بخشی از نیروهای عشایری عراق و سوریه، لشکر فقرای خاورمیانه و مزدورانی از سراسر جهان را جذب خود کند و به آدم‌کشی ادامه دهد.

٤- چهارمین پیامد مخرب دلارهای نفتی، تأسیس صدها شبکه ماهواره‌ای به زبان‌های مختلف، ازجمله فارسی، با سرمایه و حمایت عربستان و دیگر شیخ‌نشین‌های خلیج‌فارس است که در آنها «خودحق‌مداری»، نفرت و کینه مذهبی و دیگر اندیشه‌های افراطی تبلیغ می‌شود. گذشته از آن، فعالیت‌های گسترده افراطی‌ها در شبکه‌های مجازی بدون بهره‌وری از دلارهای نفتی امکان‌پذیر نیست. این شبکه‌ها نقش بسیار زیادی در تحریک جوانان به پیوستن به گروه‌های تروریستی و ناامن‌کردن خاورمیانه و جهان دارند. اینها علاوه بر دلارهایی است که از گذشته صرفِ ساختن مساجد، مدارس و نهادهای مختلف دیگر در کشورهای اسلامی و جای‌جای جهان برای تربیت شبکه مریدان شده است.

٥- امروزه صاحبان دلارهای نفتی به این فکر افتاده‌اند که با این دلارها، نه‌تنها اسلحه، بلکه سران حکومت‌ها، قانون، اخلاق و انسانیت را هم می‌توانند خریداری کنند. عربستان در بسیاری از کشورهای جهان به خرید سران آنان یا ساکت‌کردنشان با دلارهای نفتی اقدام کرده است. این موضوع حتی تا سطح کشوری مانند آمریکا هم رسیده است. چند ماه پیش که قرار بود گزارش حادثه ١١ سپتامبر، که به دست‌داشتن برخی از مسئولان وقت عربستان در آن اذعان شده بود، منتشر شود؛ عربستان با تهدید خارج‌کردن دارایی‌هایش از آمریکا مانع انتشار بندهای ضد خودش شد. در یک مورد دیگر عربستان با پرداخت ٦٢٠‌ میلیون دلار به نخست‌وزیر مالزی، که اکنون موضوع آن در دادگاه مطرح است، در صدد حمایت از او و حزبش برآمده است. خرید سران کشورهایی مانند سودان و ... هم که یک شبه مواضعشان را نسبت به ایران ١٨٠ درجه عوض کردند، اظهر من الشمس است. بالاتر از آن، عربستان با پرداخت دلارهای نفتی در صدد فاسدکردن نهادهای معتبر بین‌المللی برآمده است.
 
آنچه بان‌کی ‌مون، دبیرکل سازمان ‌ملل در خارج‌کردن عربستان از لیست سیاه کشورهای ناقض حقوق کودکان انجام داد و سپس گزارش نادرست اخیر او علیه برخی فعالیت‌های نظامی و اتمی ایران، که اعتراض آمریکا و روسیه را هم به دنبال داشت، نمونه‌هایی مشمئزکننده از تأثیر دلارهای نفتی بر رأس سازمانی است که رسالت بنیادی آن، دفاع از صلح جهانی و شرافت و انسانیت است.

٦- یکی از خطرهای محتمل و بسیار بزرگ دلارهای نفتی، امکان دسترسی جریان‌های تکفیری و افراطی به تکنولوژی ساخت سلاح‌های شیمیایی، میکروبی، هسته‌ای و بمب‌های کثیف است. وقتی دسترسی به هدف، توجیهی برای استفاده از هر وسیله کثیف و غیراخلاقی شود، هیچ بعید نیست که محرکان و حامیانِ پشت پرده این گروه‌ها، به فکر استفاده از این سلاح‌ها در مقیاس وسیعی بیفتند. دنیای دیجیتال، امکان دسترسی به مخفی‌ترین تحقیقات علمی و محرمانه‌ترین اطلاعات امنیتی را برای هکران فراهم آورده است. وقتی هکر و جاسوس وجود داشته باشد و بتوان با دلار نفتی او را خرید، امکان بروز هر فاجعه‌ای در‌این‌زمینه وجود خواهد داشت. باید دولت‌های قدرتمند جهان و روشنفکران و دلسوزان آینده بشر متوجه ابعاد بزرگ و جبران‌ناپذیر این خطر باشند و با ‌سرعت و دقت، راهکارهای لازم را برای جلوگیری از دسترسی افراط‌گرایان و صاحبان دلارهای نفتی به این سلاح‌ها پیدا کنند.

بنابراین دلارهای نفتی که می‌توانستند صرف تأمین نان و ارتقای شأن انسان در خاورمیانه شوند، به بدترین شکل به بلای جان و ویران‌کننده خانه و کاشانه مردم این منطقه تبدیل شده‌اند. اگر جلوی این دلارها گرفته نشود، آنها این قابلیت را دارند که جهان صنعتی را هم نابود کنند. به نظر می‌رسد روشنفکران خاورمیانه و جهان و نهادهای بی‌طرف بین‌المللی باید هرچه‌زودتر، موضوع دلارهای نفتی را در دستور کار خود قرار دهند و برای متوقف‌کردن ماشین مخرب و ویرانگر آنها وارد عمل شوند. وجدان بشری نباید بیش از این اجازه دهد نفت، این نعمت خدادادی، به دست حاکمانی انسان‌نما و دلالانی سودجو به قاتل جان مردم تبدیل شود.

ب‌) در سطح داخلی

هرچند از ابتدای کشف نفت در ایران، کشور ما در عین کسب منافع فراوان از نفت، زیان‌ها و ضررهای بزرگی هم از آن دیده است؛ اما به‌یقین شعار تبلیغاتی «آوردن نفت سر سفره مردم» را می‌توان آغاز سیستماتیک فرایند تخریب اقتصاد و فرهنگ ملی به وسیله دلارهای نفتی دانست. این شعار و بعد از آن تخریب ساختار اداری وزارت نفت، توزیع سهام عدالت، خصوصی‌کردن صوری شرکت‌های دولتی، توزیع یارانه‌ها و دیگر کارهای ناروای دو دولت قبل برای تحقق آن، کشور ما را هم به‌نوعی قربانی دلارهای نفتی کرد. بابک زنجانی و طیف دیگری از همکارانِ پیدا و پنهان او، به نماد کارکرد دلارهای نفتی و طبقه نوظهورِ برآمده از آن تبدیل شدند. اگر دلارهای نفتی نبودند، چگونه به قول معاون اول رئیس‌جمهوری، فردی می‌توانست با بالاکشیدن دو‌میلیارد‌و ٧٠٠‌ میلیون دلار، به اندازه چهار مرکز پتروشیمی شیراز از کشور ببرد؟ یا ٢٢‌ میلیارد دلار ارز، بی‌سروصدا از کشور خارج شود یا معلوم نباشد که ١١٨‌میلیارد دلار درآمد نفتی کشور در سال ١٣٩٠ چگونه خرج شده است. در نتیجه اینها و موارد دیگری از این نوع، فساد مانند خوره و یک بیماری ساختاری به جان دولت و ملت افتاد و روند توسعه کشور را مختل کرد؟ (روزنامه اعتماد، چهارشنبه ٣٠ تیر٩٥).

دلارهای نفتی علاوه بر فساد، سبب افزایش مصرف‌گرایی، واردات انواع کالاهای خارجی و پیدایش سبک خاصی از زندگی در بین صاحبان و برکشیدگان‌شان شده‌اند. پیامد طبیعی و بسیار مخرب این وضعیت، واکنش‌های بخش‌هایی از مردم در برابر آن است؛ مردمی که با تلاش و مشقتِ شبانه‌روزی در صدد کسب لقمه‌ای حلال هستند. به‌راستی اگر ‌میلیون‌ها جوان بی‌کار و تحصیل‌کرده و توانمند این کشور ببینند که چند جوان معمولی، اما نورچشمی و نظرکرده، صاحب آلاف و الوف شده و زندگی‌های رؤیایی برای خود درست کرده‌اند، واکنش آنان چه خواهد بود؟ اگر طبقه نوکیسه یا تن‌آسایی که ثروت خود را، نه از راه مشروع، بلکه با دلارهای نفتی و رانت‌های دولتی به ‌دست آورده‌اند، توانایی تأثیرگذاری بر جهت‌گیری‌های آینده را داشته باشند، چه امیدی به آینده باقی می‌ماند؟ اگر افراد این طبقه غیرمولد، رانت‌خوار، مصرف‌گرا، پنهان‌کار و غیرپاسخ‌گو بتوانند با دلالی، واسطه‌گری و سفته‌بازی، درآمدهای نجومی کسب کنند و با رفتارهای نمایشی و به‌رخ‌کشیدن ثروت، منزل و ماشین لوکس خود به طبقات متوسط و فقیر، حرص آنان را درآورند، آیا می‌توان از فروپاشی اجتماعی جلوگیری کرد؟ آیا اگر مردم به این نتیجه برسند که با پول می‌توان مدارک آموزش‌وپرورش، آموزش عالی، بهداشت و درمان و دیگر دستگاه‌های عریض‌و‌طویل این مملکت را خرید، انگیزه‌ای برای تلاش و فعالیت آموزشی خواهند داشت؟ آیا اگر جامعه این نتیجه را بگیرد که فقط با داشتن پول می‌توان سالم، مرفه، آبرومند و برخوردار از همه‌چیز بود، جایی برای شکوفایی ارزش‌های معنوی و اخلاقی باقی می‌ماند؟ آیا اگر در نتیجه حاکمیت دلارهای نفتی، کشور گرفتار شکاف طبقاتی شود؛ در یک سو اقلیتی مرفه و برخوردار و در سوی دیگر اکثریتی فقیر و درمانده و گرفتار بیماری‌ها و آسیب‌های اجتماعی به وجود آید، می‌توان با اقتدار، رودرروی دشمنان قرار گرفت؟ آیا اگر مردم در نتیجه افشاگری‌ها احساس کنند که مسئولان کشور (از هر گروه و جناحی) بی‌توجه به دردهای آنان، با استفاده از پول نفت، ماهانه ‌میلیون‌ها تومان حقوق و پاداش به حساب خود و نزدیکانشان می‌ریزند، دل و دماغی برای تولید و ساختن کشور در آنان باقی می‌ماند؟

آیا اگر مردم به این نتیجه برسند که در کشور اسلامی ما می‌توان قانون، اخلاق و انسانیت را با پول خریدوفروش کرد، نسبت به آینده سرخورده، بی‌اعتنا، بی‌اعتماد و مأیوس نمی‌شوند؟

حرف اصلی این یادداشت، همین‌جاست: نقطه‌ای که اگر خدای نخواسته مردم ما به آن برسند، خطر دلارهای نفتی در سطوح داخلی و خارجی سبب تقویت هر دو سطح خواهد شد. بر همگان مبرهن است که رشد قراردادهای تسلیحاتی غرب و کشورهای حاشیه خلیج‌فارس و افزایش فعالیت جریان‌های تکفیری و افراطی فقط با کوبیدن بر طبل ایران‌هراسی میسر است؛ زیرا اسرائیل که روزگاری دشمن سنتی اعراب بود، امروزه به دوست آنان تبدیل شده است؛ تا‌جایی‌که در چند روز اخیر، یک مقام نظامی عربستان از بیت‌المقدس دیدار کرده و با اسرائیلی‌ها عکس یادگاری گرفته است.
 
اسرائیلی‌ها هم که در گذشته با فروش اسلحه به اعراب مخالف بودند، الان کمترین مخالفتی نمی‌کنند و حتی خود هم با منتفع‌شدن از دلارهای نفتی در این جریان سهیم شده‌اند؛ بنابراین دلارهای نفتی تنها‌و‌تنها برای مقابله با ایران، این‌گونه بی‌محابا خرج می‌شوند.
 
خوشبختانه اقتدار نظامی کشور، مشروعیت ملی، استحکام پایه‌های نظام و انعقاد برجام تاکنون مانع تحقق آرزوهای دشمنان ایران شده و خطر دلارهای نفتی در سطح خارجی نتوانسته است کشور ما را تهدید کند؛ اما ترس اصلی نگارنده، سطح داخلی خطر دلارهای نفتی است؛ هرچند همیشه امکان خرید نیروهای نفوذی در داخل کشور با دلارهای نفتی دشمن وجود داشته و دارد؛ ولی منظور من دشمن خطرناک‌تری از دشمن خارجی است که نام آن، فساد ناشی از سلطه دلارهای نفتی است که بخشی از آن ذکر شد.
 
فقط گسترش فساد سازمان‌یافته در سطوح مختلف سیاسی و اجتماعی و ناامیدی مردم از پایان‌دادن به آن می‌تواند نظام قدرتمند اسلامی ایران را ضعیف و در برابر خطر دلارهای نفتی دشمنان خارجی آسیب‌پذیر کند. انقلاب ما پیش از هرچیز یک انقلاب اخلاقی بود و فقط با فروپاشی پایه‌های اخلاقی آسیب‌پذیر خواهد شد.
 
در این شرایط حساس، امنیت پایدار کشور و منافع ملی ما ایجاب می‌کند بررسی پیامدهای ناشی از خطر دلارهای نفتی در هر دو سطحِ داخلی و خارجی در صدر فهرست پژوهش‌های نهادهای رسمی کشور، ازجمله شورای‌عالی امنیت ملی، مرکز تحقیقات استراتژیک و دیگر ارگان‌های ذی‌ربط قرار گیرد. باشد که با یک همت جمعی، خطر جدی آنها برای دولت و ملت ایران دفع شود.
 
 
  فرصت‌ها و چالش‌هاي روحاني

غلامعباس توسلي در آرمان نوشت:

امروز براي جامعه ايراني پس از ۳۸ سال گذر از عمر انقلاب دست يافتن به يك نقطه آن هم ثبات اقتصادي و اجتماعي اعم از رفاه، شغل، مسكن، درآمد كافي، آرامش، افزايش حقوق و مزاياي شهروندي مهم‌تر از هر مساله ديگري است. جامعه ايراني با افزايش سطح تحصيلات، آگاهي سياسي و در نظر گرفتن منابع خدادادي سرزمين ايران خود را با جوامع جهان اول و حتي توسعه يافته برخي از همسايه‌هاي جهان سوم مقايسه كرده و انتظار بهبود وضعيت اقتصادي و تحقق ساير مطالبات به حق خود را دارند.
 
گرچه صداقت، تعهد و اخلاق مي‌تواند دولت‌ها را نسبت به يكديگر متمايز كند اما صرف نظر از اين مساله آنچه در پيش روي مردم ايران قرار دارد، آينده خود و فرزاندنشان است. دولت روحاني همان طور كه از همان ابتدا در وعده‌هاي خود اولويت را به برجام و سپس به بهبود وضعيت اقتصادي اختصاص داده است، گرچه كشورمان از گردنه مساله هسته‌اي به سلامت عبور كرد و تورم نيز تك‌رقمي شده است اما زمان آن فرا رسيده كه مساله ركود حل شده تا بهبود وضعيت اقتصادي را مردم ايران به‌طور ملموس در زندگي خود تجربه كنند.
 
از اين رو با توجه به رويدادهاي اخير به ويژه مساله فيش‌هاي حقوقي و اهرم ساختن مخالفان از آن براي تخريب دولت و تك دوره‌اي خواندن رياست‌جمهوري روحاني، به نظر رئيس دولت يازدهم قصد دارد درباره مسائل مطرح نشده و پشت ابر پنهان مانده در سه‌شنبه شب سخناني به ميان آورد. علاوه بر آن رئيس‌جمهور مي‌خواهد افق تازه‌اي در برابر نگاه مردم بگشايد، همچنين به ملت ايران بگويد كه دولت در مقابل مشكلات و موانع موجود در بعد اقتصادي به دنبال راه‌حل است.
 
از سويي بعيد نيست كه در گفت‌وگوی مستقیم با مردم در بعد اقتصادي به ويژه مساله فيش‌ها دست به افشاگري بزند. چراكه طي دو ماه اخير مساله فيش‌ها تبديل به اهرم و ابزاري براي تخريب روحاني در ميان افكارعمومي شده است. مخالفان همواره با بزرگنمايي برخي از فيش‌هاي قانوني با ارقام نه چندان بالا نسبت به رقم‌هاي اختلاس های ميلياردي سعي نمودند تا اذهان عمومي را از مساله فسادهاي مالي و ميلياردي منتسب به دولت سابق منحرف سازند. اگرچه مبارزه با فساد و هرگونه زياده خواهي اقدام بسيار پسنديده‌اي است، اما به هيچ رو تخلف مالي برخي ازمديران روحاني با فسادهاي گسترده قابل قياس نيست.
 
در اينجا هدف تخريبگران ايجاد فضايي در جامعه براي كاهش اعتماد مردم نسبت به دولت و عدم راي روحاني در انتخابات آتي بود. بنابراين سخن گفتن بی پرده با مردم فرصت مناسبي است تا برخي از حقايق روشن شود و اعتماد مردم به دولت به نقطه نخست خود بازگردد. گسترش روابط روحاني و مردم مي‌تواند هرگونه اقدامي از سوي مخالفان عليه دولت را خنثي سازد.
 
روحاني بايد از این فرصت و همچنين ماه‌هاي آینده نهايت بهره را ببرد؛ چراكه دولت مي‌تواند گام‌هاي اساسي را از هم‌اكنون براي افزايش جلب اعتماد افكار عمومي و حل مشكلات كشور بردارد. زيرا اگر مشكلات موجود از سر را ه دولت برداشته نشود و به مرحله حاد ممكن برسد، نه تنها روحاني فرصت‌هاي لازم را براي تجديد پيمان با مردم و افزايش اعتماد ملت به دولت از دست مي‌دهد.
 
بلكه وعده‌هاي بر زمين مانده وي در بعد اقتصادي سبب مي‌شود مشاركت عمومي در انتخابات آينده كاهش يافته و از سويي افكارعمومي با خود بگويند روحاني هم نتوانست كاري براي اقتصاد كشورانجام دهد؛ از سويي عدم حل مساله ركود سبب مي‌شود كه حتي ساير دستاوردهاي دولت به ويژه برجام، كاهش تورم، كاهش نرخ سود بانكي، بازگشت اعتماد جامعه جهاني نسبت به ايران، توافق هسته‌اي و ساير موفقيت‌هاي ديپلماسي ناديده گرفته شود. در نهايت ضعف عملكرد دولت در اقتصاد فرصتي جهت دميدن مخالفان بر دهل و بازگشت افراطيون به عرصه قدرت خواهد بود.
 
 
  مرصادِ سياسي

در سرمقاله روزنامه اعتماد آمده است:

ديدار محمود عباس، رييس تشكيلات خودگردان فلسطين با مريم رجوي سركرده گروه منافقين را چگونه مي‌توان فهميد؟ براي درك اين رويداد بايد قدري به عقب برگشت. پس از بهار عربي و روي كار آمدن اخوان‌المسلمين در مصر و قدرت گرفتن حزب النهضه در تونس، چنين به نظر مي‌رسد كه جايگاه و حاميان مساله فلسطين در جهان عرب تقويت مي‌شود، به ويژه آنكه برخي از رژيم‌هاي مرتجع عربي مثل عربستان نيز با چالش‌هاي سياسي مواجه شدند و انتظار مي‌رفت كه تحولات مثبتي در اين كشورها به نفع موضوع فلسطين رخ دهد، ولي آنها فوري دست به‌ كار شدند و اجازه ندادند به سرنوشت جمهوري‌هاي پادشاهي! در مصر و تونس و ليبي گرفتار شوند.
 
به همين دليل پادشاه سعودي براي مقابله با اعتراضات مردم ميلياردها دلار پول را به جامعه تزريق كرد، تا اين موج را از سر خود عبور دهد. بيش از چند ماه زمان لازم نبود تا نشان داده شود كه مساله فلسطين نمي‌تواند در دستور كار دولت‌هاي برآمده از بهار عربي قرار گيرد، زيرا اين دولت‌ها خودشان ناپايدار و بي‌ثبات بودند و فرصتي براي پرداختن به فلسطين و دعوا با اسراييل را نداشتند، به همين دليل نيز اتفاق مهمي براي غزه محاصره شده رخ نداد و مردم غزه حتي در زمان حضور دولت اخوان‌المسلمين در مصر نيز همچنان تحت فشار و ضرب بودند و از همه بدتر اينكه خط‌مشي دولت مبارك در برابر اسراييل كمابيش ادامه داشت و حتي بيشتر از گذشته در برابر اسراييل مماشات شد.
 
اين پايان ماجرا نبود، آن بهار به سرعت به خزان گراييد و با شكل‌گيري بحران سوريه و يمن، اسراييل به كلي مورد فراموشي واقع شد و حتي ايالات متحده نيز طرح صلح خود براي منطقه را فراموش كرد و كنار گذاشت، زيرا دو ارتش مهم سوريه و مصر در عمل از بازي مقابله با اسراييل خارج شده بودند و شكاف دروني فلسطيني‌ها نيز عميق‌تر از آن بود كه بتوانند جبه‌هاي را همچون انتفاضه عليه اسراييل باز كنند.

در چنين فضايي رهبري اعراب از مصر و دمشق به رياض منتقل شد و دغدغه‌هاي رياض نيز ربطي به فلسطين نداشت. از سوي ديگر رياض و حكومت سعودي بخوبي مي‌دانستند كه توانايي اين رهبري را ندارند ولي با مرگ ملك عبدالله، جواناني بر سرير قدرت رسيدند و گمان كردند كه اكنون نوبت سعودي است و لذا با شل كردن در كيسه دلارهاي نفتي، اقدام به خريد حكومت‌ها كردند.
 
يك نمونه آن نخست وزير مالزي بود كه به او نزديك به ٧٠٠ ميليون دلار هديه يا همان رشوه دادند! طبيعي است خريدن ساير رهبران و كشورها هركدام به تناسب جايگاهشان هزينه داشت، در اين ميان محمود عباس و تشكيلات خودگردان، بيش از ديگران نيازمند اين كمك‌هاي بي‌دريغ بودند. آنان چاره‌اي نداشتند، جز اينكه با سياست‌هاي منطقه‌اي سعودي‌ها همراهي كنند، زيرا توقف حمايت‌هاي مالي سعودي از دولت خودگردان به منزله مرگ اين دولت است، ضمن اينكه با به حاشيه رفتن مساله فلسطين در جهان عرب، فلسطيني‌ها بيش از هر زمان ديگر تنها و بدون حامي يا حتي بلاموضوع شده‌اند.

رفتن محمود عباس به رياض و سپس سفر به پاريس براي ديدار با سركرده گروه رجوي، يك پيام آشكار دارد، فروش سياست و حيثيت به قيمت كسب پول. ولي مشكل اين است كه اين كار جز در خدمت دپيلماسي عربستان سعودي و اسراييل نمي‌تواند باشد. فراموش نكنيم كه چندي پيش هياتي از عربستان سعودي به اسراييل سفر كرد و در آنجا ديدارهايي را ترتيب دادند. معناي آن سفر بسيار روشن بود، و معناي اين ديدار اخير نيز روشن است و هر دو در امتداد يكديگرند. ولي مساله اين ديدار فقط به محمود عباس محدود نمي‌شود، بلكه گروه رجوي نيز در اين راه به عنوان دنباله سياست كلان سعودي‌ها عمل مي‌كند، همچنان كه در طول جنگ و پس از آن، به عنوان زايده سياست حزب بعث و صدام حسين عمل مي‌كرد.

 آن زمان كه آنان قدرتي داشتند، سرنوشت‌شان چنين شد كه حتي خبر مرگ رهبرشان را بايد سياستمداران سعودي اعلام كنند، اكنون كه اعضاي آنان سرگردان در اين كشور و آن كشور هستند، چه خدمتي مي‌توانند به آل‌سعود كنند؟ البته فراموش نبايد كرد كه رابطه سعودي‌ها و گروه رجوي مسبوق به سابقه است و سعودي‌ها از گذشته منبع مهم مالي آنان بوده‌اند. اگر قرار بود دو دشمن براي تمدن و مردم ايران برشمرد حتما شامل صدام و سعودي مي‌شد و اين گروه چاره‌اي ندارد جز آنكه با اصلي‌ترين دشمنان اين ملت همسو شود و تابع آنان شود.

اين ديدار ربطي به مسائل داخلي ايران ندارد، بلكه بيشتر با هدف تخريب فلسطيني‌ها و بي‌اعتبار كردن آنان بود.

اين ديدار چيزي مشابه عمليات مرصاد ولي در حوزه سياسي است. سعودي‌ها دير آمده‌اند و زود مي‌خواهند بروند. اگر آنان تاريخ روابط ايران با همسايگانش از جمله عراق را مرور كنند، متوجه مي‌شوند كه وضعيت صدام و بعث عراق در گذشته چگونه بود و امروز چگونه است و در برابر وضعيت ايران چگونه شده است.

با وجود اين بايد ارزيابي دقيقي از تحولات منطقه‌اي داشت و اجازه نداد كه برخي اشتباهات انجام يا تكرار شود. سعودي‌ها در پي عصباني كردن ايران هستند. مساله اصلي آنان برهم زدن نقشه منطقه و كشاندن ايران به ميداني هستند كه خودشان در آن درگير شده‌اند. بايد مواظب بود و عصباني نشد اينها دير يا زود پشيمان خواهند شد اگر درست عمل كنيم.
نام:
ایمیل:
نظر: