هادی قوامی در ایران نوشت:
برنامههای توسعه قرار بوده و هست که موتور محرک کشور برای رسیدن به
نقطهای مشخص و روشن باشند که در سند چشمانداز توسعه 20 ساله مورد اشاره
قرار گرفته است. مهمترین نقدی که به لایحه برنامه ششم با وضعیت فعلی
میتوان وارد دانست، این است که این موتور محرک تحت تأثیر مواد الحاقی پر
تعدادی که در کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسط نمایندگان به آن افزوده شده،
آنقدر حجیم و سنگین گشته که خود برای تحرک نیاز به نیروی محرک دیگری دارد.
در برنامههای توسعه قبلی کشور ما کم و بیش درگیر شعارزدگیهای مفرط و گریز
از واقعبینیهای اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی بوده ایم. مشکل اصلی
ما در تمام این برنامهها اینچنین بود که در طرحریزیها تنها میدانستیم
که علاقه داریم به نقاط مثبتی برسیم. در کنار این اما از چند سرفصل مهم
غافل بودیم؛ اینکه اکنون در چه وضعی قرار داریم، آن نقطه مطلوب کجاست و
مهمتر از همه راه رسیدن ما از موقعیت کنونی به موقعیت برتر توضیح داده شده
در آن قانون برنامه توسعه چیست. این مشکل هم اکنون نیز در مصوبهای که
کمیسیون تلفیق به صحن علنی ارجاع داده، به وضوح دیده میشود. افزایش حجم
بیش از 4 برابری مواد پیشنهادی دولت در این مصوبه در واقع به هم زدن
اولویتهای هدفگذاری برنامه ششم است. این تغییر اولویتها البته نه در
چارچوب اصلاح مسیر و دیدگاهها بلکه در قالب افزایش اولویتها و تغییر
هدفگذاریها صورت گرفته و از همین رو نیز دارای نقاط قابل نقد و ضعفهای
جدی است. اولین تأثیری که این تغییرات در کمیسیون تلفیق روی لایحه ششم
توسعه داشته، این است که نگاه ملی موجود برای فائق آمدن بر مجموعهای از
مشکلات و بحرانهای فراگیر از ارزش و اولویت واقعی خود دور شدهاند مانند
مسأله آب و محیط زیست یا استفاده از ظرفیتهای مغفول مانده ملی مانند صنعت
گردشگری و توسعه سواحل مکران با قرار گرفتن در کنار اولویتهای جدید افزوده
شده که حتی گاه نگاههای محلی نیز در شکلگیری آن دخیل هستند. به بیان
بهتر در قسمت مهمی از الحاقات انجام گرفته مواردی که دارای ارزشهای فراگیر
و ملی نیستند در تعریف اولویتهای کشور با مباحث ملی شریک شدهاند و چنین
موضوعی قطعاً در ادامه راه مجریان و تصمیمگیران کشور را با مشکل خلط مباحث
در تعیین مصادیق اولویتهای کشور مواجه خواهد کرد و در حقیقت بیم آن
میرود که با چنین قانون برنامه توسعهای، موارد پر اهمیت ملی به مرور به
سمت حاشیه مسائل اجرایی سوق داده شوند. افزایش کمسابقه حجم بودجه جاری
کشور بدون تعیین منابع درآمدی و روی آوردن به مصادیق کلی و مبهم توسعه و
پیشرفت نیز از نقاط ضعف جدی دیگر در مصوبهای است که توسط کمیسیون تلفیق به
صحن مجلس ارجاع شده است. در چنین شرایطی است که به نظر میرسد بهتر آن است
که موتور محرک کشور برای 5 سال آینده، از این دست بارهای اضافی سبک شود تا
زمینه حرکت کشور فراهم گردد. ما در 5 دوره نتیجه هدفگذاریهای غیر
واقعبینانه و بلندپروازیهای شعارزده و بدون برنامه را دیدهایم و این بار
بهتر است از 5 برنامه گذشته برای برنامه ششم توسعه درس بگیریم که در پایان
اجرای آن شاهد این نباشیم که تنها 25 تا 30 درصد چنین برنامههایی رنگ عمل
به خود ببیند.
شاید رئیس مجلس حق دارد. دولت برداشت خود را از قانون اساسی و نحوه ارائه
لایحه برنامه توسعه دارد و نمایندگان برداشتی دیگر! جلسات و مذاکرات هم به
جایی نرسیده است. شاید بگویید که اتفاق خوبی رخ داده است؛ همین که
نمایندگان با تغییراتی در آنچه دولت ارائه کرده بود آن را تصویب کردند تا
امور به بن بست نخورد اتفاق خوبی است.
اما به نظر من، دیروز یکی از تلخ ترین روزهای مجلس رقم خورد. دیروز
"ناتوانی تصمیم گیران اقتصادی کشور" در ایجاد اجماع بر سر مهمترین موضوع
اقتصادی کشور به خوبی محرز شد. رئیس مجلس به نمایندگان معترض می گوید که
"دولت باید لایحه بدهد اما ندادند، چه کار باید میکردیم؟ «جالب است که یک
سال از ارائه اولین نسخه ها از برنامه ششم توسعه گذشته است و بعد از یک سال
هنوز یک اجماع حداقلی بین مجلس و دولت درباره نقشه راه 5 سال آینده کشور
وجود ندارد. حال فکر کنید که سال آینده دولت عوض شود و چند سال بعد مجلس؛
آن وقت انتظار داریم تصمیم گیران و مجریان جدید به این برنامه پایبند
بمانند؟
البته برخی معتقدند که نیازی به برنامه های جامع و مطول نداریم لذا حساسیت
بر محتوای برنامه چندان موضوعیت ندارد. برخی شواهد و تجربیات این نظر را
تایید می کند. اگر هم اینگونه باشد آیا درباره مسائل کشور (فارغ از برنامه
ششم) اجماعی هست؟ آیا "مسئله"، "راهبرد" و "برنامه" مورداجماعی وجود دارد؟
ماجراهای یک ساله برنامه ششم و اتفاقات دیروز مجلس منعکس کننده این واقعیت
تلخ بود که تصمیم گیران کشور، در مورد مهمترین مسائل اقتصادی مردم انتخاب و
اجماعی ندارند.
نیاز حیاتی به ایجاد اجماع
این در حالی است که همگان می دانند که امروز برای حل بسیاری از مسائل
اقتصادی کشور نیاز به اجماع داریم. معضلات نظام بانکی و صندوق های
بازنشستگی، آب و محیط زیست، بهره وری پایین اقتصاد و از همه مهمتر فساد و
ناکارآمدی بخش عمومی به سختی گلوی اقتصاد را می فشارد. نظام جامع مالیاتی
بعد از 10 سال هنوز قابل پیاده سازی نیست و خود دستگاه های دولتی در مسیر
اجرای آن سنگ اندازی می کنند. با وجود شعارها و وعده های بسیار، فضای کسب و
کار کشور هنوز غیرقابل تحمل است اما وزیر اقتصاد بعد از چند سال تلاش می
گوید که دستگاه های دولتی، بعد از حذف مجوزهای اضافی، آنها را دوباره به
روش خود بازگردانده اند، یعنی بدنه دولت، سران را دور زده اند.پر واضح است
که حل این مسائل نیاز به اولویت بندی و اجماع قوا بر حل مهمترین مسائل
دارد. دولت به تنهایی و با پراکنده کاری هرگز نمی تواند بر این همه مسائل
فائق آید.اجازه بدهید در مورد ناتوانی در ایجاد اجماع و همگراکردن همه قوای
کشور مثالی بزنم. دولت در پیش نویس لایحه برنامه ششم تلاش کرد با طرحی،
معضل صندوق های بازنشستگی را حل کند. اما بعد از اعتراضات و احساس خطر
سیاسی دولت، از این موضوع کوتاه آمد. موضوع صندوق ها به کلی از لیست مسائل
اساسی برنامه هم حذف شد. این در حالی است که در ابتدا جزو سه مسئله اساسی
کشور بود. جالب است که در این سو، برخی نمایندگان مجلس اصلا خبری از این
معضل ندارند و برخی طرحی را آماده می کنند که به یکباره حقوق های بازنشستگی
را 50 درصد افزایش دهند!
پر واضح است که در این شرایط حل مسائل کشور به کندی پیش خواهد رفت و چه
بسا که متوقف شود. جالب است که بسیاری از صاحبنظران اقتصادی کشور بر لزوم
ایجاد این اجماع، تأکیدمی کنند اما نمی توانند پیامشان را به دولت و مجلس
برسانند. نیلی مشاور ارشد اقتصادی رئیس جمهور یکی از سرشناس ترین افرادی
است که بارها، مخصوصا بعد از اجرای برجام، بر ضرورت ایجاد اجماع تاکید کرده
است. وی، بهمن ماه سال گذشته گفته بود که : "اگر نتوانیم در داخل، اجماع
مناسبی برای حل مشکلات اقتصادی به وجود آوریم، فرصت سوزی بزرگی مرتکب
میشویم".
اما فعلا این اجماع در سطح مشاوران و صاحبنظران مانده است. نه دولت تلاشی
برای طرح موضوع، شناسایی و اعلام مهمترین مسائل کشور دارد و نه مجلس
توانسته در این مسیر پیشقدم شود. ای کاش حداقل تلخی این روزها را در کاممان
احساس نکنیم.
تفكري كه چندين سال با سطحينگري و برداشتهاي عاميانه از انقلاب، اقتصاد، سلامت و حتي پرهيزکاري، سامان سيستم بهداشتي - درماني كشور را به باد داده، اكنون در رسانه عمومی در اختیار خود و آنتن شبکه اول، در برابر تلاشي که دولت یازدهم در اصلاح امور -كه قطعا دشوار، پرعيب و پرخطا هم بوده و خواهد بود- در جایگاه منتقد قرار گرفته است آنهم از همان زاويه سطحينگريهاي دوران گذشته.
تفكر كوتهفكري كه مانند پرهيزکاران، طبيبان را نهيب پرهيزکاري ميزند و خود را مانند ناداني مينماياند كه رمز سلامت را پرهيزکاري طبيبان ميپندارد و پرهيزکاري طبيبان را هم در طبابت رايگان نه طبابت بهينه میداند! حال آنكه پزشكان در اين گيرودار، دچار مصيبتي چندگانه هستند؛ از يك سو تنگدستي شديد در بودجههاي سلامت آنها را در ايفاي سوگندي كه خوردهاند ناكام ميگذارد، بهويژه كه شاهد هستند اين دستها اتفاقا در ساير موارد خيلي هم گشادهاند. مسئولان بيمارستانها مجبور شدند بخشهايي را كه بايد در شرايط بيماريهاي سخت در اختيار بيمهشدگان باشد، در اختيار كارهایي بگذارند كه درآمد بيشتري دارد تا بتوانند دستكم سنگك و قاتق بيماران و مواجب اندك كارگران و كارمندان را بپردازند. از آنجا كه سودآوري يا ضرردهي هم براساس عاميانهترين نرخهاي بيرون تعيين ميشد، بخشهاي بزرگي از بیمارستانها به كارهاي سودآور محدود شدند و از آنجا كه سليقه عاميانه براي كارهاي عملي بيش از كارهاي تعقلي ارزش قائل ميشود، نهتنها رشته جراحي -كه البته در آن هم تعقل و تفكر جايگاه ويژهاي دارد- بلكه رشتههاي داخلي هم تحتالشعاع فعاليتهاي عملي قرار گرفتند؛ يعني اگر در جريان بيماري قرار باشد يك كار عملي روي شما انجام شود، شما روي چشم جا داريد؛ اما اگر فقط بايد درباره شما تصميمي گرفته شود، جايي نخواهيد يافت. اين طرز تفكر ميانديشيد با كاهش تعرفه دارد آن خدمات را ارزان ميكند. نتيجه اين شد كه در بخش خصوصي بهناچار فاصله آن تعرفه كاذب با آن تعرفه واقعي دريافت ميشد و نهتنها اينكه در آن فضاي ممنوع، انكارشده و اجتنابناپذيري كه براي پرداختها هيچ محاسبه روشني انجام نشده بود، براي برخي اعمال مبالغی پرداخت ميشد كه در تمام دنيا و تمام تاريخ بيسابقه بوده است! با پسرفت تدريجياي كه حاصل آن نگاه تنگدستانه به سلامت بود، دانشگاههاي ما محل آموزشهاي مقدماتي براي برگزيدگان باهوش ايراني شد كه اكنون دانشگاههاي اروپا و آمريكا را پر كردهاند. دانشجوياني كه برخلاف تمام دنيا مسافرتها و اقامتهاي علميشان به يك مهاجرت اجتماعي بيبرگشت تبديل ميشود. چراكه میدانند در بازگشت با چه اوضاع و تفكراتي روبهرو خواهند بود و اين در حالي است كه يك كشور ثروتمند عربي بخش مهمي از فلوشيپهاي آموزشي اروپا و آمريكا را براي رشتههاي مورد نيازش در سالهاي آينده رزرو كرده است.
اين فارغالتحصیلان قطعا بازخواهند گشت،
چراكه همين الان هم استاداني از همان دانشگاهها در شهرهايشان مشغول به
كار هستند؛ اما امكان استخدام حتي يك متخصص اروپايي و آمريكايى براي كار يا
براي برنامهريزي بهداشتي از ما سلب شده است. در آن سالها در دولت گذشته،
تنها راه ما براي سردرآوردن و ارتقاي علمي دانشگاههايمان ظاهرا چسباندن
دو دانشگاه بود تا با تجميع افراد و مقالات رتبه حاصله دانشگاه افزايش
يابد! آن را در بوق كردند كه اگر نيك بنگري اين همكاري، شبيه به كپيكردن
مقالات، ضرورت كار ارزان استفاده از كار دستياران به جهت ارائه خدمت را
اجتنابناپذير كرد و درحاليكه امكان استخدام بهترين متخصصان براي تمام
ساعات شبانهروز وجود نداشت، كار دستياران راهحلي طلایي به نظر رسيد و
همهجا آن را گسترش داديم، حال آنكه فقط براي آموزش خود اين دستياران بنا
بر معيارهاي بينالمللي به چهار برابر تعدادشان هيأت علمي نياز بود كه پول
برای آن وجود نداشت.
طرح تحول سلامت مشكلات بسياري دارد؛ در ارزيابيها بايد در بسياري از نكات
بعدي تجدید نظر شود؛ اما گام مثبتي بوده است براي اثبات اين نكته كه سلامت
هم نيازمند نوعي اقتصاد و هزينه است. اگر تعرفهها به تعرفههاي واقعي
نزديكتر شدهاند، تنها معنايش آن است كه كشور و بيمهها بخش كوچكي از
هزينه درمان كشور را به سيستم سلامت بدهكار هستند نه اشكالات سيستم سلامت
كه در نقاطي ديگر بسيار مهم است.
یوکیا آمانو مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی برای دومین بار سال جاری به ایران سفر کرد، سفری که به منظور بررسی اجرای تعهدات هستهای ایران طبق برجام انجام شد و قرار است تا مدیرکل آژانس گزارشی از نحوه عملکرد تهران در خصوص اجرای تعهد بینالمللی برجام به آژانس ارائه دهد. باید تاکید کرد که در طول دو سفر اخیر آمانو به تهران، نتیجهای اعلامی چنین بوده استکه«ایران نشان داده که به تعهدات خود در برجام پایبند است». این تحلیل از چند جهت حائز اهمیت است، نخست اینکه پایبندی به برجام یعنی تعهد و التزام جمهوری اسلامی ایران به قوانین بینالملل و هر آنچه که با اراده خود مبادرت به انجام آن میکند، این التزام نشان دهنده این است که برخلاف تبلیغات منفی ای که غرب علیه ایران انجام داد، آنکه تابع مقررات بینالمللی است، ایران است و این یعنی اثبات حقانیت ایران. نکته دیگر اینکه تعهد به برجام یعنی ایران اهل مذاکره است اما مذاکره با جهان را در چهارچوب اصول و موازین خود میخواهد و این امر در برجام کاملا لحاظ شد و تیم دیپلماسی ایران توانست غرب را پای میز بکشاند و آنان را به پذیرش حقوق حقه ملت ایران یعنی استفاده صلحآمیز از انرژی هستهای و دانش هستهای وادارد. اما مساله دیگری که سفر آمانو به ایران را برجسته میکند این است که در شرایطی که آمریکا به دنبال تمدید تحریمهای ضد ایرانی است، آمانو به ایران میآید، اعلام میکند که ایران پایبند به برجام است و بعد هم تاکید میکند «آژانس بینالمللی انرژی اتمی با همه توان از اجرای آن حمایت میکند.» از طرف دیگر مقامات ایران یعنی آقایان روحانی رئیس جمهوری و علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، از بدعهدی آمریکا سخن میگویند و عدم اجرای برجام از سوی این کشور. اینجاست که جهانیان در مییابند که آن کشوری که پایبند به رویههای بینالمللی است ایران و آنکه نیست آمریکا است. همین مساله نکتهای بسیار مهم است در اثبات حقانیت ایران و شکسته شدن تصویری که برخی از کشورها درصددند تا از ایران به جهان نشان دهند. در این شرایط آنچه مقامات ایران از آمانو انتظار دارند این است که کشورهای طرف توافق را نیز ملزم به رعایت این توافق بینالمللی کند و بر روند اجرایی شدن آن از سوی کشورهای امضاکننده توافق پای بفشارد. به هر رو، جمهوری اسلامی ایران در مسیر اصولی و صحیحی که آغاز کرده است، مصمم است و در ادامه مسیر خود منطق و عقلانیت و منافع ملی را سرلوحه خود قرار میدهد و از دستیابی به انرژی صلح آمیز هستهای و توسعه تحقیقات خود کوتاه نخواهد آمد.