مصوبه‌ای لازم اما ناکافی
دکتر محمدحسین محترم در روزنامه کیهان نوشت:
سه‌شنبه گذشته شورای عالی انقلاب فرهنگی به
ریاست رئیس‌جمهور تشکیل جلسه داد تا درباره سند 2030 تصمیم‌گیری کند.
هرچند از جزئیات جلسه اطلاعات دقیقی منتشر نشده است اما از آنچه که منتشر
شده دو نکته مهم قابل توجه است:
1- رئیس‌جمهور که قبلا به صراحت بر پیگیری سند 2030 در دولت دوازدهم تاکید
کرده بود، در سخنانش در این جلسه هیچ‌گونه موضع جدیدی درباره سند 2030
نگرفت و از حملات تروریستی تهران سخن گفت. هر چند رئیس‌جمهور مخیرند در هر
کجا، چه موضعی بگیرند، اما اصحاب رسانه نیز مخیر و البته متعهد به نقد
هستند. لذا به نظر می‌رسد که بهتر بود رئیس‌جمهور در جلسه شورای عالی
انقلاب فرهنگی از فرهنگ و مهم‌ترین بحث فرهنگی روز یعنی سند 2030 سخن
می‌گفت، نه از مسائل امنیتی، و به قول معروف فضای فرهنگی را امنیتی
نمی‌کرد. هر چند سخنان رئیس‌جمهور در باب امنیت جای تقدیر دارد اما هر سخن
جایی دارد و جای این سخنان امنیتی در شورای عالی امنیت ملی و یا حداقل در
هیئت دولت بود و در جلسه فرهنگی نبود. لذا سخنان امنیتی رئیس‌جمهور در
فضایی فرهنگی برای اجتناب وی از موضع‌گیری سریع درخصوص بحث مهم فرهنگی روز و
اصلاح مواضع قبلی درباره سند 2030 تلقی می‌شود. توقع بود بعد از بیان
استدلال‌های متقن و مستند مسئولان و دلسوزان نظام از جمله مراجع عظام و
اساتید دانشگاه‌ها، رئیس‌جمهور در این جلسه با اصلاح مواضع قبلی رسما اعلام
می‌کرد سند 2030 در دولت دوازدهم ملغی و کان لم یکن تلقی می‌شود.
2- دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در پایان جلسه در جمع‌بندی مسائل مطرح
شده در پیرامون سند 2030 در جلسه اخیر گفت«آنچه تصویب شد این بود که مبنای
کشور اسناد بالادستی و در حوزه آموزش و پرورش و سند تحول بنیادین آموزش و
پرورش است و هر سند مغایر این سند، از نظر شورای عالی انقلاب فرهنگی ملغی و
کان لم یکن است». هر چند فضای عمومی کشور و رسانه‌ها از این سخنان برداشت
ملغی شدن سند 2030 را داشتند و این سند را تمام شده تصور کردند، مخصوصا آن
که دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی تاکید کرد این مصوبه در دومین جلسه بررسی
سند 2030 به تصویب رسیده است. اما به نظر می‌رسد گله رهبر معظم انقلاب از
شورای عالی انقلاب فرهنگی که 17 اردیبهشت به مناسبت هفته معلم بیان و تاکید
کرده بودند «شورای عالی انقلاب فرهنگی باید مراقبت می‌کردند و اجازه
نمی‌دادند این کار تا اینجا پیش بیاید»، همچنان پابرجاست و اگرچه آن
مراقبت اولیه را انجام ندادند، بعد از این گله‌مندی نیز انتظار می‌رفت
مراقبت ثانویه را در جلسه اخیر انجام دهند. چرا که اولا در مصوبه‌ای که
دبیر شورای‌عالی انقلاب فرهنگی اعلام کرده است هیچ‌گونه سخنی از ملغی شدن
سند 2030 نیامده است و فقط تاکید شده مبنا اسناد بالادستی و سند تحول
بنیادین آموزش و پرورش است. و حال آن که انتظار این بود که براساس این اصل
بدیهی، مصوب می‌شد که تعهد داده شده در مراجع بین‌المللی درباره سند 2030
فاقد اعتبار و اصل سند ملغی اعلام می‌گردد.
ثانیا نکته مهم‌تر اینکه به صورت کلی و مبهم گفته شده «هر سند، بیانیه یا
موضوع دیگر که مغایر این سند باشد، از نظر شورای عالی انقلاب فرهنگی ملغی و
کان لم یکن است». در این سخن نیز کسانی که سند 2030 را امضاء کرده‌اند و
جریان حامی آنها معتقدند این سند مغایر اسناد بالادستی نیست و بعید نیست
همچنان این ادعا را داشته باشند و بعد از اینکه آبها از آسیاب افتاد،
دوباره عزم اجرای آن را کنند. چنان که تاکنون نیز تاکید داشتند بخش‌هایی که
مغایرت نداشته باشد، اجرا می‌کنیم و سخنگوی دولت نیز همان روزی که
شورای‌عالی انقلاب فرهنگی مصوبه خود را به تصویب رساند، گفت مادامی که
حرفهای آنها (یونسکو) در چارچوب اسناد بالادستی ما باشد، قابل استناد خواهد
بود! لذا لازم بود این مصوبه دست جریان نفوذی لیبرال را کاملا ببندد تا
نسبت به اجرای بخش به بخش سند 2030 یا هر سند بین‌المللی دیگری با توجیه
اینکه مواردی را اجرا می‌کنیم که با اسناد بالادستی مغایرت نداشته باشد!
اقدام نکنند.
گفتنی است رهبر معظم انقلاب در 17 اردیبهشت هشدار دادند: «یک جریانی در
کشور سعی می‌کند آموزش و پرورش را از چشم‌ها بیندازد و مقاصدی دارند. این
جریان از بیرون هم هدایت می‌شود... نقشه می‌کشد، نفوذ می‌کند؛ راه‌های
مستقیم را کج و معوج می‌کند».
ثالثا آنچه که رهبر معظم انقلاب بر آن تاکید کردند مغایرت داشتن یا نداشتن
سند 2030 با اسناد بالادستی نیست، بلکه اصل تاکید ایشان بر «استقلال فرهنگی
کشور» است و اینکه «منافع ملی ما نباید ذیل تلقین سیاست‌های خارجی قرار
بگیرد». رهبرمعظم انقلاب تاکید کردند «حالا بعضی‌ها می‌گویند ما تحفظ
داده‌ایم، بحث سر اینها نیست. شما می‌گویید خلاف اسلام ندارد؛ داشته باشد
یا نداشته باشد، اینجا ایران است، اینجا جمهوری اسلامی است، حرف من این است
که نظام آموزشی ما را چهار نفر در یونسکو یا سازمان ملل بنویسند؟ چرا؟»
براساس نظر رهبرمعظم انقلاب اصل چنین سندی قابل پذیرش نیست و «اصل کار غلط
است و مطلقا مجاز نیست و جمهوری اسلامی زیر بار نمی‌رود». لذا بر این اساس
باید مصوب می‌شد سند 2030 و هرگونه سند دیگری که توسط بیگانگان در مجامع
بین‌المللی برای ملت ایران و کشور جمهوری اسلامی نوشته شود، در صورتی که
مسیر قانونی را طی نکند و در شورای‌عالی انقلابی فرهنگی و مجلس به تصویب
نرسیده باشد، باطل و غیرقابل پذیرش است تا هم راه را بر هرگونه تفسیر و
برداشت ناصحیح از مصوبه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی درباره سند 2030 و هم راه
را برای نفوذهای فرهنگی اینچنینی در آینده ببندد و عده‌ای دوباره نروند
سندی امضا و برای کشور تعهدی ایجاد و بی‌سر و صدا آن را اجرا کنند.
3- سند توسعه سازمان ملل که به سند 2030 مشهور شده و دولت آن را امضاء
کرده، بخش‌های مختلفی در حوزه‌های آموزشی، سیاسی، اقتصادی و محیط زیست
دارد، اما در جلسه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی فقط بحث آموزشی سند در صورتی
که مغایر اسناد بالادستی باشد، مورد بررسی- هرچند به صورت مبهم و کلی -
قرار گرفته است، درحالی که مقام معظم رهبری تمام این سند را در همه
حوزه‌های آن، بدلیل اینکه در تضاد با اصل استقلال کشور است، جایز
نمی‌دانند. لذا دولت همان‌گونه که سند 2030 را با امضاء معاون اول رئیس
جمهور برای اجرا ابلاغ کرده است باید در بخشنامه‌ای جدید به امضای معاون
اول رئیس جمهور کان لم یکن شدن و ابطال آن را ابلاغ کند و رونوشت آن را به
دفتر رهبری و مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه و دیگر نهادها و دستگاهها
ارسال کند، همان‌گونه که ادعا می‌شد رونوشت بخشنامه اجرای سند ارسال شده
است. نکته مهم‌تر اینکه اعلام مصوبه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی از طریق
رسانه‌ها قطعا نمی‌تواند ملاک دستگاه‌های 17 گانه مجری سند قرار گیرد و
درصورتی که بخشنامه ابطال از سوی دولت ابلاغ نشود، کماکان بخشنامه قبلی در
باره اجرای سند همچنان ملاک دستگاهها خواهد بود.
4- نکته مغفول درباره مصوبه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی این است که بالاخره
آقابان در مجامع بین‌المللی از جمله یونسکو و سازمان ملل تعهد داده‌اند و
نمی‌توانند نسبت به آن بی‌اعتنا باشند.لذا جا داشت نسبت به بار حقوقی و
تبعات آن چاره‌اندیشی می‌شد و اگر در این خصوص فکری نشود، در صورتی که
درآیند، به استناد این سند مجامع حقوق بشری فشاری بر کشور وارد کنند و
قطعنامه علیه ملت ایران صادر کنند، دولت که ادعا می‌کند تعهدی نداده است
باید مسئولیت آن را بپذیرد.چنان که رهبرمعظم انقلاب تاکید کردند «
قدرت‌های استکباری آرام نمی‌نشینند، براساس هنجارهای بین‌المللی تعریف شده
خود، ملّتها و کشورها و دولتها را به ناهنجاری متّهم می‌کنند».
5- هرچند آنچه از سوی دلسوزان کشور و دانشجویان و نیروهای انقلابی در تبیین
اهداف و پیامدهای پیدا و نهان سند 2030 صورت گرفت، مصداق «آتش به اختیار»ی
بود که رهبر معظم انقلاب فرمودند و جلسه سه‌شنبه گذشته شورای‌عالی انقلاب
فرهنگی هم یک گام بلند به جلو و نتیجه این «آتش به اختیار» بود، اما همچنان
ضرورت دارد با «آتش به اختیار» نیروهای انقلابی به ویژه دانشجویان و
دانشگاهیان مراقبت شود تا سوء استفاده مجددی صورت نگیرد و با برنامه‌های
مبتنی بر مبانی اسلامی – انقلابی منفذ نفوذ 2030 برای همیشه بسته شود و
قصور گذشته و اختلال دستگاه‌های ذیربط جبران شود. لذا پیشنهاد می‌شود اولا
شورای‌عالی انقلاب فرهنگی در جلسه آینده خود موارد مطرح شده فوق را مجددا
در دستورکار و مورد تاکید قرار دهد. ثانیا برای پاسخ دادن به گله‌مندی
رهبرمعظم انقلاب و مراقبت کمال و تمام، کمیته‌ای نظارتی بر عدم اجرای سند
2030 در دستگاه‌های 17 گانه کشور و جلوگیری از تکرار امضاء چنین اسنادی در
مجامع بین‌المللی تشکیل شود.
6- بی‌تردید اگر افشاگری و هشدارهای رهبرمعظم انقلاب درباره
کاپیتولاسیون، شبیخون و تهاجم فرهنگی - آموزشی سند2030 نبود و مراجع عظام
تقلید نسبت به این سند موضع نمی‌گرفتند و با آتش به اختیار نیروهای انقلابی
افکارعمومی در جریان قرار نمی‌گرفت، این سند به صورت مخفیانه در حال اجرا
بود و باید در برابر نسل آینده پاسخگو می‌بودیم. لذا آن‌گونه که رهبر کبیر
انقلاب فرمودند « همه مسئولان نظام و مردم ایران باید بدانند که غرب تا شما
را از هویت اسلامی‌تان به خیال خام خودشان بیرون نبرند، آرام نخواهند
نشست»
تحریم S722 نتیجه کم‌کاری حقوقی دستگاه دیپلماسی
محمد اسماعیلی در روزنامه جوان نوشت:
تحریم «قانون مقابله با اقدامات بی‌ثبات‌کننده ایران ۲۰۱۷» 2017 Countering Iran’s Destabilizing Activities Act of در مجلس سنای امریکا با98 رأی به تصویب رسید و به احتمال فراوان به تصویب مجلس نمایندگان و دولت این کشور نیز خواهد رسید. آدام زوبین، معاون وزیر خزانه‌داری سابق امریکا، آوریل هاینس، جان کری، آنتونی جان بلینکن و ریچارد نفیو تعدادی از مقامات رسمی امریکا هستند که تصویب و اجرای این قانون را مغایر ونقض‌کننده برجام دانسته‌اند. با توجه به درجه اهمیت تحریم جدید امریکایی‌ها طی این یادداشت سرفصل‌هایی شامل:
1 ـ «ویژگی‌های اختصاصی قانون»، 2 ـ «چگونگی نقض برجام و قطعنامه2231 توسط این قانون»، 3 ـ «دلایل بی محابا بودن امریکا در وضع قوانین اینچنینی که نقض‌کننده صریح برجام اند»و4 ـ راهکارهای حقوقی ـ سیاسی مجموعه دولت برای مقابله با نقض‌های مکرر برجام.
1 ـ نخستین خصیصه قانون مورد اشاره احراز مؤلفه‌های مهم و کم سابقه همانند «جامعیت» و «تنوع» است که در چهار حوزه مورد هدف آن «موشکی»، «تروریسم»، «تسلیحاتی» و «نقض حقوق بشر»قابل فهم است.
ویژگی اصلی دیگر، مشمولیت واژگان به‌کار رفته است که براساس آن در متن، حجم انبوهی از افراد حقیقی و حقوقی را در چهار حوزه اخیر در بر می‌گیرد که با سایر قوانین گذشته این کشور قابل قیاس نیست. و مهم‌تر آنکه«اختیارات کم ضابطه‌ای» را به ترامپ«احاله» می‌دهد که در مجموعه قوانین امریکا«کم نظیر»است و شناسایی ومسدود کردن دارایی افراد بخشی از آن است.
2 ـ 1وضع قانون جدید امریکا همانند قانون محدودیت ورود شهروندان38کشور به ایران یا تمدید قانونISA، نقض اصول کلی حقوق بین‌الملل مفاد متن توافق جامع هسته‌ای و قطعنامه2231است.
2 ـ 2از بدیهی‌ترین اصول حقوق بین‌الملل که کشورها ملزم به تبعیت از آن در تعهدات وقراردادهای بین‌المللی هستند، «اصل حسن نیت»است که درمواردی مهم از مقدمه و متن برجام نیز به آن اشاره شده است از جمله در بندهای29و26. ماده26: «ایالات متحده، با حسن نیت، نهایت تلاش خود را برای دوام این برجام و پیشگیری ازایجاد تداخل در تحقق متمتع شدن ایران از لغو تحریم‌های مشخص شده در پیوست2به عمل خواهد آورد.»
2 ـ 3قانون جدیدامریکا همانند سایر قوانین اجرا شده این کشوردر پسابرجام مغایر با مقررات تعیین شده درکنوانسیون1969وین برای تعهدات بین‌المللی در تناقض است چرا که وضع قانون جامع اخیر امریکایی‌ها، با«هدف»و«موضوع»برجام درتعارض کامل است، به این دلیل از اهداف اولیه توافق هسته‌ای«لغو کاغذی ـ واقعی تحریم‌ها»بود.
2 ـ 4براساس بند26برجام امریکایی از وضع تحریم‌های هسته‌ای منع شده یا دربند29این کشور متعهد شده که«متناسب با ملاحظات قانونی کشورهای خودی»(به این معنا که چنانچه نهاد قانونگذار مصوبه‌ای وضع کند منعی برای اجرای آن وجود ندارد)تحریم‌های دیگری علیه ایران وضع نکند وقانون اخیر می‌تواند نافی اینگونه بندهای برجام باشد. اگر چه براساس یکی از حفره‌های برجام مبنی بر«تفسیرپذیر بودنش» امریکا وضع تحریم‌های جدید را براساس مفادی مانند بند29 بلامانع می‌داند. با این حال وضع حجم انبوهی از قوانین در دوران پسا برجام و از جمله قانون اخیر سنای امریکا مغایر بند29مبنی بر«عدم اخلال در اجرای موفقیت آمیز برجام»است.
2 ـ 5تحریم‌های موشکی ـ تسلیحاتی ایران طبق بندهای3 و5 پیوست دوم قطعنامه2231باید طی هشت و پنج سال منقضی شود وتحریم‌های صورت گرفته درمتن قانون جدید امریکایی‌ها برخلاف این بندها بوده ونقض قطعنامه2231است.
3 ـ علت‌های متعددی برای اینکه امریکایی ها«بدون محابا»و«محدودیت»با وضع قوانین مهمی مانند قانون اخیرالذکر یا محدودیت ورود شهروندان38 کشور به ایران وقانون ISAبرجام را نقض می‌کنند وجود دارد که در یادداشت‌های گذشته به آن پرداخته شد که از جمله مهم‌ترین آن«وجود چهار گانه‌ای با ترکیب یکجانبه به عنوان راهکارهای حل و فصل اختلافات نظام برجام»، «فقدان ضمانت اجرای طرف مقابل جهت اجرای تعهدات»، «تفسیرپذیربودن کلمات و عبارات برجام و قطعنامه2231آن‌هم به نفع امریکایی»، « تعهدات کلی، مبهم و قابل تفسیر امریکایی‌ها در متن در مقابل تعهدات منجز، عینی و متقن ایران»، «آسان‌سازی بازگشت دوباره تحریم‌های ضد ایرانی و فقدان پذیرش ـ تصریح بازگشت‌پذیر بودن اقدامات به نفع ایران»، «نامتناظر بودن اقدامات دو طرف مذاکره»، «فقدان اتخاذ تضمین مناسب از سوی امریکایی‌ها برای اجرای تعهدات»و«عدم توجه به مجازات کافی وبازدارنده برای طرف مقابل در صورت نقض یا تخلف از متن برجام»است که توانسته امریکا را درمقام حمله و ایران را درمقام دفاع صفر قرار دهد.
4 ـ 1در بیان وارائه راهکارهای موثر حقوقی ـ سیاسی آن هم ناظر به مهم‌ترین سند بین‌المللی میان ایران ـ امریکا باید «پیشرو» بود وقبل از منقضی شدن زمان باید سیاستمداران وکارشناسان بدون درنظر گرفتن ملاحظات غیرضرور به اظهارنظر بپردازند؛اولویتی که در فرایند مذاکرات کمترشاهدآن بوده‌ایم و10ماه پس از روزاجرای برجام والبته مبرهن شدن ضعف‌های برجام چنین رویه‌ای مورد توجه قرار گرفت.
4 ـ 2بااین حال، اگرچه ارائه دادخواستی حاوی نقض برجام توسط ایران آن هم از مسیر پیش بینی شده در متن برجام عملا به نتیجه مشخصی نخواهد انجامید اما با این توصیف، مجلس شورای اسلامی به عنوان رکن مقابله‌کننده با سنا باید به تعطیلات متراکم خود پایان داده و باتشکیل جلسه اضطراری، مقدمات وضع قانونی را در دستور کار قرار دهد که دو نتیجه مشخص می‌تواند داشته باشد؛ 1 ـ دولت را ملزم به اجرای قانون اقدام متقابل و نامه9ماده رهبری نماید. 2 ـ تا حدودی می‌تواند مانع از تصویب این قانون در مجلس نمایندگان و امضای آن توسط ترامپ شود.
4 ـ 3پاسخ توئیتی وزیرامورخارجه به نقض برجام همان کارکردی را دارد که پیگیری ایمیلی دارد، بنابراین«تزریق دغدغه»به وزارت امورخارجه جهت مقابله کلامی ـ رفتاری مناسب و منطبق با نقض برجام به عنوان یک اصل بایدمورد توجه قرارگیردو بسنده کردن به موضع گیری‌های کلی و بدون خاصیت سخنگوی دستگاه سیاست خارجه وسایر مقامات این وزارتخانه قطعا فاقد نتیجه خواهد بود آن هم درحالی که تیم تصمیم گیر و تصمیم‌ساز دولت ترامپ براساس وعده‌های داده شده در مناظرات انتخاباتی کشورمان نظیر«برداشته شدن تحریم‌های غیرهسته ای»دریافته که همانند چهارسال گذشته هدف و اراده دولت دوازدهم«تغافل»در قبال سیاست«تحریم، تهدید و تحقیر»امریکایی هاست. برهمین اساس رئیس‌جمهور و وزیر امورخارجه باید خود را به برگزاری نشست خبری فوق العاده به عنوان ابتدایی ترین راهکار مؤثر، جهت پاسخ لفظی مناسب به موضع گیری‌ها و اقدامات اخیرامریکایی‌ها بداند.
4 ـ 4لابی با اروپایی‌ها و چین وروسیه به عنوان سایر طرف‌های مذاکره جهت متقاعد کردن آنها برای واکنش حداقل کلامی به نقض برجام باید دردستور کار قرار گیرد، اقدامی که باید بسیار زودتر این زمان کنونی مورد توجه قرار می‌گرفت.
4ـ5 راهکارهای گفته شده در شرایط فقدان راهکاری موثر مندرج در متن برجام، به معنای زیر سوال رفتن صلاحیت عام مراجع بین‌المللی نظیر دیوان بین‌المللی دادگستری نیست و دولت می‌تواند با اتخاذ تحرک بین‌المللی ـ با هدف ایجاد رویه حقوقی ـ دولت امریکا را تحت فشاربین‌المللی قرار داده ومضاف برآن اقداماتی نظیر «تشریح خسارات ناشی از قانون اخیر امریکایی در تریبون‌های بین‌المللی» و«طرح دعوا در مراجع بین‌المللی نظیر دیوان بین‌المللی دادگستری و نامه‌نگاری به شورای امنیت سازمان ملل»را نیزحائز اهمیت بداند.
4 ـ 6 همانطور که پیش از این در یادداشتی تحت گزاره«نقض برجام ترامپ را هم جری کرد»عنوان شد، چنانچه دولت رویه چهار سال گذشته خود را در جهت مقابله فعال با اقدامات امریکا در حوزه‌های مختلف اصلاح نکند و این تصور را که «ایران حامی توافق به هر قیمتی است» در دولت امریکا نهادینه و سیاست خارجه را محدود به تمامیت ارضی کشور کند روند تحریم‌های ضدایرانی همچنان رو به افزایش خواهد گذاشت وبه همین دلیل دولت ناچاراست برای ملزم کردن امریکا به اجرای تعهدات رویه‌ای متفاوت تر اتخاذ کند.
دیپلماسی کارنابلد در تحولات منطقه‌ای
ناصر نوبری در روزنامه وطن امروز نوشت:
1- اینکه شیوخ خلیج‌فارس با هم اختلافات دیرینه دارند و در این میان قطری‌ها و سعودی‌ها اختلاف‌شان عمیق‌تر است، موضوعی درست و تاریخی است. در ابتدای انقلاب، انگلیسی‌ها می‌گفتند هیچ عاملی در طول تاریخ مانند ایران نتوانسته بود این شیوخ را اینچنین دور هم جمع کند، آنها اختلافات جغرافیایی، قومی و حتی عقیدتی فراوانی دارند اما ماهیت و محور اصلی اختلافات‌شان تلاش برای شیخوخیت و آقایی یکی بر دیگری و متقابلا زیر بار نرفتن این در برابر آن است. بنابراین اختلاف بین‌شان ریشه‌ای بوده و ماهیت استقلال‌طلبانه از نوع قبیله‌گرایانه دارد.
2- اختلاف کنونی قطر با سعودی با توجه به
روحیه جاه‌طلبانه‌تر این شیخ‌نشین بعد از اجلاس اخیر ریاض سر باز کرد زیرا
قطری‌ها متوجه شدند ماندن زیر چتر این اجلاس، تمام و کمال رفتن تحت سیطره
سعودی است. اینکه ما آن را اختلاف عربی بنامیم و بخواهیم از آن دور بمانیم
منفعلانه و غیرحرفه‌ای بوده و مطابق با اصول دیپلماسی فعال و سنت دیرینه
ایران در خلیج‌فارس نیست، برعکس اگر طرف‌هایی ادعا کنند موضوع عربی است و
بخواهند ایران را دور و منفعل کنند و بدون ایران به آن هرگونه شکلی دهند،
ما باید تصریح کنیم موضوع مربوط به همسایگان و امنیت ملی و منطقه‌ای ماست
لذا فعال بودن ما ضروری است، بویژه آنکه این‌بار اختلاف‌شان نه بر سر مسائل
خودشان بلکه بر سر ایران است.
3- ممکن است گفته شود اختلاف درون‌عربی است و قطر صرفا ایران را بهانه و
وسیله قرار داده است، اما در اینجا باید به ماهیت اختلاف توجه کرد که یکی
نمی‌خواهد تحت سیطره و ائتلاف تحت رهبری دیگری قرار بگیرد، همین مقدار
مطابق با استراتژی ماست، در حالی که مساله بسیار مهم‌تر است زیرا این‌بار
این ائتلاف علنا و رسما علیه ایران و برای مقابله با ایران سازماندهی شده
است.
4- با توجه به نکات یادشده نه‌تنها این بحران در خلیج‌فارس ماهیتا
درون‌عربی نیست بلکه ما هر مساله‌ای در خلیج‌فارس را خلیج‌فارسی می‌شناسیم و
اساسا به امری به‌نام درون‌عربی در خلیج‌فارس قائل نیستیم و به رسمیت
نمی‌شناسیم. حال ببینید وقتی اکنون کشوری از خلیج‌فارس به‌خاطر طرفداری از
ما مشکل پیدا می‌کند چقدر از اصول اولیه دیپلماسی خلیج‌فارسی سنتی ایران به
دور است که بگوییم اختلاف، درون‌عربی است و ما ورود نمی‌کنیم! و این را
روزنامه رسمی دولت تیتر بزند و خودمان واگرایی به‌وجود آمده‌شان را به
همگرایی بین خود سوق دهیم. بعد از انقلاب برخی افکار چپ افراطی در بخش عربی
و خلیج‌فارس وزارت امور خارجه فعال شدند و با تفکر اردوگاهی و دیپلماسی
غیرحرفه‌ای با روند همگرایی عربی در خلیج‌فارس همساز شدند، امروز رگه‌های
این همسازی‌های جبهه‌ای و جناحی چپگرایانه را در عربی- عجمی کردن خلیج‌فارس
در رسانه‌های ماهیتا چپ موسوم به اصلاح‌طلب که عمدتا بر عربی بودن اختلاف
فعلی در خلیج‌فارس تاکید می‌کنند می‌توان مشاهده کرد.
5- یک دیپلماسی علمی و حرفهای باید نه‌تنها مطابق روحیات هر منطقه بلکه
مطابق روحیات هر قوم و ملت مدل خاصی را طراحی و اعمال کند. چپ در ایران
ریشه در تفکرات چپ مارکسیستی و سانترالیسم با نگاه جبهه‌ای اردوگاهی دارد و
قادر به نگاه انفرادی نیست، دیپلماسی ما در خلیج‌فارس باید مبتنی بر مدل
روابط شیخوخیت انفرادی تک به تک باشد، نه اردوگاهی عربی و عجمی. عجز ما در
این زمینه علت ناتوانی همیشگی وزارت امور خارجه در دیپلماسی با شیوخ
خلیج‌فارس بوده است. در مدل دیپلماسی شیخوخیتی همه روش‌ها با مدل کلاسیک
دیپلماسی روابط متقابل به‌کلی متفاوت است و اساسا وزارت امور خارجه با آن
آشنا نیست و عمدتا براساس یک مدل ساده کلاسیک با همه جهان یکسان عمل
می‌کند. بعضا جسته و گریخته صحبت‌هایی در این‌باره بوده اما به‌دلیل غالب
بودن تفکر چپ که نگاهش به همه پدیده‌ها و رویدادها جریانی و جبهه‌ای است،
نتوانسته تبدیل به قالب‌بندی و مدل‌سازی با مشی ارجحیتی بر الگو و روش کار
با خلیج‌فارس شود. این مدل براساس اطلاعات و روانشناسی ویژه منطقه‌ای و
میدانی در همه زمینه‌های دیپلماسی سری، رسمی و علنی الگوها و روش‌های خاص
خود را دارد.
6- عدم شناخت عمیق باعث شد بعضا تصور کنند عربستان مانند بحرین در قطر
می‌تواند دخالت نظامی کند در حالی که در بحرین دولت مستقر درخواست کمک از
عربستان کرده و در قطر دولت بسیار ثروتمند و مستقر با عربستان مخالفت کرده و
پایگاه مرکزی آمریکا نیز در قطر قرار دارد که هرگونه اقدام نظامی علیه
دولت مستقر را بسیار بغرنج می‌کند و برای همین قطری‌ها تصریح کرده‌اند اگر
قرار بر معامله با آمریکا باشد ما مستقیم و بدون واسطه سعودی‌ها با آمریکا
معامله می‌کنیم، از طرف دیگر انگلیس نفوذی دیرینه در خلیج‌فارس و همینطور
در قطر دارد و قطر بدون توجه به معادلات جهانی و سیاست‌های قدرت‌ها و بویژه
انگلیس وارد چنین معرکه‌ای نمی‌شد. نخست‌وزیر انگلیس بعد از جدایی از
اروپا اول به آمریکا سفر کرد و گفت بیایید مانند قدیم با هم جهان را اداره
کنیم اما ترامپ او را خیلی تحویل نگرفت، بعد به خلیج‌فارس آمد تا در
منطقه‌ای که پایگاه سنتی‌اش است خودی نشان دهد و نفوذ خود را به رخ آمریکا
بکشد اما اکثر شیوخ منتظر قلدر تازه به دوران رسیده و تازه‌نفس آمریکایی
به‌نام ترامپ بودند و به پیر فرسوده خیلی رو نشان ندادند. لذا انگلیس و کلا
اروپا مترصد فرصت برای خودی نشان دادن بودند تا تلنگری بر تکروی و
یکه‌تازی آمریکا باشد؛ این است که سلطان‌نشین عمان که بیشتر حوزه نفوذ
انگلیس است در شکستن محاصره با قطر همکاری می‌کند.
7- نگاه‌های افراطی و تحلیل‌های ساده سیاه و سفیدی منجر به این می‌شود که
بگویند اگر در این ماجرا فعال شویم و ورود کنیم به ورطه درگیری می‌افتیم،
پس برای پرهیز از دردسر و درگیری بهتر است اصلا ورود نکنیم؛ یعنی یا ورود و
درگیری(سیاه) یا عدم ورود و عدم درگیری(سفید)، در حالی که در جهان امروز
دیپلماسی حرفهای و هنرمندانه خود پایگاه قدرت مستقل مولد است و می‌توان با
هنر فوق‌العاده دیپلماسی حرفهای در عین ورود کامل و فعال مسالمت‌آمیز و
صلح‌جویانه به یک ماجرا و ارتقای موقعیت و اعتبار و نقش خود اما از هر نوع
تبعات نامطلوب آن نیز پرهیز کرد. امکانات و موقعیت فوق‌العاده و گسترده
ایران در منطقه امکانی بالقوه را برای برپایی یک دیپلماسی مسالمت‌جویانه
مولد قدرت برای ما در منطقه فراهم آورده که با روش‌های علمی دیپلماتیک نوین
می‌توان آن را بالفعل کرد. برنامه‌های استراتژیک و تاکتیک‌های ویژه برای
نیل به این هدف اساسی قابل احصاست که در جای خود باید تبیین شود، اما در
این فرصت بر این موضوع تاکید می‌کنم که نخستین برنامه و استراتژی ما در
خلیج‌فارس باید بازگرداندن وضعیت خلیج‌فارس به وضعیت دیرینه سنتی‌اش
به‌عنوان خانه مشترک کشورهای ساحلی بدون دسته‌بندی عربی- عجمی باشد که در
این حالت ایران به‌عنوان برادر بزرگ، با کرامت و بزرگ‌منشی در همه مسائل
مشارکت سازنده و ثبات‌بخش دارد و بدون انگیزه سیطره‌جویی صرفا با ایجاد نقش
و وزن تعادلی ضامن استقلال کشورها و مانع بردگی و تسلط بر آنهاست. در حال
حاضر با بحران به‌وجود آمده بین قطر و عربستان، بهترین موقعیت برای آغاز
اجرای حساب‌شده این استراتژی پدید آمده است.
8- وزارت امور خارجه کنونی نه به لحاظ نرم‌افزاری و نه به لحاظ سخت‌افزاری
توان تحقق این استراتژی چندوجهی پیچیده را ندارد. آقای وزیر که بیشتر در
سازمان‌های بین‌المللی کار کرده‌اند و خیلی تخصص و آشنایی با رموز کار در
روابط دوجانبه و منطقه‌ای ندارند، و کل دستگاه هم به‌دلیل بها ندادن به کار
کارشناسی، از نقش کارشناسی به یک نهاد بیشتر تشریفاتی تنزل یافته است؛ به
میزانی که وقتی موضوعی اهمیت می‌یابد بدلیل انفعال و ضعف کارشناسی، آن
موضوع از دست وزارت امور خارجه خارج و به‌دست دیگر نهادها می‌افتد. در جهان
هیچ وزارت خارجه‌ای مانند وزارت امور خارجه ایران وجود ندارد که تا این حد
موضوعات مهم خارجی از دستش خارج باشد، این وضعیت ناشی از طبیعت منفعل و
ضعف کارشناسی آن است و لذا با اقدامات دستوری و بخشنامه‌ای حل نمی‌شود.
چه‌بسا بزودی مساله قطر هم با این انفعال دستگاه دیپلماسی از دست وزارت
امور خارجه خارج شود. این وضعیت لطمات جبران‌ناپذیری بر منافع ملی وارد
کرده و باعث هرز رفتن بسیاری از ظرفیت‌های ملی می‌شود. امروز تحول بنیادین
در دستگاه دیپلماسی کشور یک ضرورت حیاتی است، اگرنه فرصت‌های بزرگ به
تهدیدات بزرگ تبدیل خواهد شد.
9- در شرایط کنونی بعضا صحبت از برجام منطقه‌ای می‌شود که در ارگان دولت هم
به آن تصریح شده است، بنده موکدا تصریح می‌کنم امروز هرگونه صحبت از
«برجام منطقه‌ای» تیری علیه دیپلماسی فعال منطقه‌ای است. اولا خواه‌ناخواه
در قبال برجام، دودستگی در کشور وجود دارد و با برچسپ برجام، این دودستگی
به دیپلماسی منطقه‌ای هم سرایت و کار در این مسیر را دچار شک و تردید و
اختلاف و رکود می‌کند. ثانیا می‌گویند برجام سمبل تنازل و اکتفا به
حداقل‌هاست، اساس تنازل به حداقل‌ها در برجام پذیرش معامله نقد با نسیه است
که موجب امتیازات یکطرفه شد به‌طوری که آقای وزیر امور خارجه همچنان
گرفتار آن هستند و هفته گذشته هم شکایت‌شان به اروپایی‌ها بابت بدعهدی
آمریکایی‌ها راه به‌جایی نبرد، بنا بر این درباره مساله قطر و کلا دیپلماسی
منطقه که فعلا یک طرف ایران است و طرف دیگر عربستان، حالا هنوز به کجا
رسیده‌ایم که به عربستان هم امتیازات یکطرفه دهیم و معامله نقد با نسیه
کنیم! که اصرار به برجامیزه کردن دیپلماسی منطقه‌ای دارید. در هر حال برجام
سمبل معامله انفعالی نقد با نسیه است، در حالی که امروز شکاف بین قطر و
عربستان، ابتکار عمل را به‌دست ما می‌دهد نه انفعال را!
10- استراتژی آمریکا در برجام این بوده که همزمان با وقوع تزلزل ناشی از
برجام در ائتلاف بین‌المللی، ائتلاف منطقه‌ای علیه ایران را برپا و تحکیم
کند و حلقه محاصره را تنگ‌تر و منطقه‌ای کند که استارت آن را اوباما همزمان
با مذاکرات برجام در اجلاس با شیوخ در آمریکا زد و اکنون ترامپ با اجلاس
ریاض در پی تکمیل آن است و این پروسه ائتلاف منطقه‌ای علیه ایران محصول
برجام است. آیا برجامیزه کردن دیپلماسی منطقه‌ای‌مان همراهی با این
استراتژی برجامی آمریکا در منطقه است؟ در هر حال برجام سمبل و محصول همکاری
ایران و آمریکاست.
آخرین سفیر ایران در شوروی
به منتقد دشنام ندهید
دکتر حسن کربلایی در روزنامه رسالت نوشت:
رئیس جمهور در جمع اصحاب رسانه در مراسم افطاری با صاحبان قلم گفت؛ «امیرالمومنین در جنگ صفین از خیمه‌اش بیرون آمد، دید عده‌ای دارند رو به اصحاب معاویه ناسزا می‌گویند. میدان جنگ بود، طرف هم ناحق بود، امیرالمومنین بحق خلیفه مسلمین بود اما ایستاد و گفت؛ من دوست ندارم شما فحش بدهید. من اصحابی را نمی‌خواهم که به دشمنانش فحش دهد. مگر ما شیعه علی (ع) نیستیم؟ چرا فحش را افتخار می‌دانیم. چرا ناسزاگویی را انقلابی گری می‌دانیم؟» این حرف‌ها از مولا بسیار زیباست، اما تا چه حد پایبند هستیم؟
پنج شنبه گذشته سنای آمریکا تحریم‌های جدیدی علیه ملت ایران به تصویب رساند. وزارت خارجه آمریکا اسناد دخالت واشنگتن در کودتای 28 مرداد را فاش ساخت. تیلرسون وزیر خارجه آمریکا رسماً در یک اظهار نظر مداخله جویانه گفت؛ «از عناصر داخلی ایران که بتوانند به تغییر نظام جمهوری اسلامی ما کمک کنند، حمایت می‌کنیم.»
خب، منتقدین رئیس جمهور چه می‌گفتند که شایسته ناسزا بودند؟ آنها می‌گفتند آمریکا قابل اعتماد نیست، به قول و قرار آنها خوشبین نباشید، آنها بدعهد هستند و نقض پیمان می‌کنند، اما رئیس جمهور محترم گوشش به این نقدها بدهکار نبود و پاسخ منتقدین را با ناسزاگویی صریح می داد. فهرست ناسزاهای رئیس جمهور به منتقدین را در سایت اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری می‌شود به شرح زیر ردیف کرد؛
بی دین، حسود، کاسب تحریم، بی شناسنامه، بی سواد، عصر حجری، مزدور، ترسو، بیکار، دین نشناس، بزدل، فاسد، عقب مانده، تازه به دوران رسیده، هوچی باز و...
رئیس جمهور محترم با ردیف کردن این ناسزاها آخر سر هم به منتقدین گفت؛ «بروید به جهنم»!
این در حالی است که در داخل، جنگی بین اصحاب رئیس جمهور و منتقدین در کار نبوده و اتفاقاً اصحاب رئیس جمهور ناسزایی به منتقدین نگفتند و این رئیس جمهور بود که زبان به طعن و لعن و نفرین و ناسزای منتقدین گشود. آقای رئیس جمهور حتی یک نمونه سراغ ندارد که منتقدین به او ناسزا بگویند. رئیس جمهور باید بداند منتقد، دشمن نیست. اگر دشمن هم بود به توصیه امیر مومنان نباید به او دشنام دهد. از طرفی رئیس جمهور در برابر دشمن غدار ملت و ایران، آمریکای متجاوز و ستمگر، کوچکترین حرفی که از آن بوی ناسزاگویی به مشام برسد تاکنون نگفته است و ادب و احترام را در برابر دشمن ملت حفظ کرده است. مردم سوال می‌کنند آن ادب در برابر دشمن چه معنا می‌دهد و این بی ادبی با منتقدان مستند شرعی و قانونی و عقلی و حقوقی آن کدام است؟!
رئیس جمهور گفته است؛ چرا فحش را افتخار می‌دانیم و ناسزاگویی را
انقلابی گری؟! چه کسی به این سخن تفوه کرده است جز خود رئیس جمهور؟ اگر منظور رئیس جمهور، شعار مرگ بر آمریکاست که باید گفت این یک شعار ملی و اسلامی است که از متن انقلاب بیرون آمده است و امام راحل (ره) نیز بر آن صحه گذاشته است. اگر مواضع صریح مردم و نمایندگان ملت در برابر زیاده‌خواهی‌های آمریکا را ناسزا می‌داند، پس چه کسی باید پاسخ ناسزاهای آمریکا را بدهد که ملت ایران را محور شرارت اعلام کرده و به بهانه حمایت از تروریسم ـ بخوانید حمایت از ملت مظلوم فلسطین ـ علاوه بر ناسزاگویی به تحریم‌های ظالمانه جدید روی آورده است؟
رئیس جمهور باید دوپهلوگویی را رها کند و صریح به مردم بگوید در برابر دشمن غداری چون آمریکا و ناسزاگویی‌های اعضای کنگره و کاخ سفید و اقدامات ستمگرانه آنان چه پاسخی دارد؟ جا داشت رئیس جمهور در ملاقات با اهالی رسانه پاسخ اظهارات مداخله جویانه وزیر خارجه آمریکا را می‌داد و می‌گفت در ایران هیچ کس نیست که دست یاری به سوی آمریکا برای سرنگونی نظام دراز کند. همچنین رئیس جمهور باید به نمایندگی ملت می‌گفت؛ ما آن دست را اگر دراز شود با قدرت قطع خواهیم کرد. رئیس جمهور بالاخره باید بگوید از نظر او «سزا» چیست و «ناسزا» در منطق دولت یازدهم کدام است؟ اگر در دولت یازدهم به منتقدین ناسزا گفت این ناسزا را در دولت دوازدهم تکرار نکند.
اولویت های گمشده قبل از تفکیک وزارتخانه ها
محمد حقگو در روزنامه خراسان نوشت:
شاید بزرگترها خاطرشان باشد که اوایل انقلاب، در دولت مرحوم آیت ا... هاشمی رفسنجانی، بر اصلاح نظام اداری به عنوان یکی از تحولات مدیریتی- اقتصادی کشور تاکید زیادی می شد. با این حال به نظر می رسد با گذشت بیش از سه دهه و علیرغم اصلاح و تطور بسیاری از ساختارهای اداری، هنوز با استقرار وضع مطلوب در ادارات فاصله داریم. اخیراً هم که بحث تفکیک وزارتخانه ها در دولت و مجلس مطرح شده، دولتی ها اهدافی از قبیل چابک سازی و کوچک سازی را برای اجرای لایحه «اصلاح بخشی از ساختار دولت» عنوان می کنند. با این حال، با توجه به این که ادغام و تفکیک وزارتخانه ها در طی چند ده سال اخیر، با یک چنین اهدافی مسبوق به سابقه بوده، به نظر می رسد مشکل اصلی را می بایست در جایی دیگر جست. به راستی، مشکل اصلی که ورای ادغام یا تفکیک می بایست راجع به آن چاره ای اندیشید چیست؟
شاید قبل از این که به این سوال پاسخ بدهیم، بهتر باشد دو موضوع را مشخص کنیم. اول این که دولت چابک چگونه دولتی است و شاخص های آن چیست؟ به طور خلاصه می توان گفت یک دولت چابک، در حوزه اقتصاد قادر خواهد بود که منافع و نحوه عمل تصمیم گیران اقتصادی را با استفاده از ابزارهایی نظیر مالیات، تعرفه ها، تسهیلات و مشوق ها همسو، هدایت و کنترل کند.اما برای این که بتوان تصویری از یک دولت چابک به دست آورد، می توان به 4 بعد بهره وری نیروی انسانی، میزان فراهم بودن زمینه ها و زیرساخت های اطلاعاتی، کارایی قوانین و مقررات و وجود منابع لازم برای اجرای سیاست ها اشاره کرد. با توجه به این 4 بعد، ملاحظه می شود که شاخص ها، وضعیت مثبتی از ساختار دولت ارائه نمی دهند:
الف) ضعف بهره وری منابع انسانی
پایین بودن بهره وری نیروی کار در دولت که متاثر از شرایط کلی نیروی کار در ایران است موضوع قابل تامل و چالشی برای انعطاف پذیری و بهبود رویه های اداری است. طبق آمارهای سال 90 مرکز آمار ایران، میانگین ساعات کار مفید در ادارات دولتی ایران به 1.4 ساعت رسیده است. از منظری بالاتر، طبق آمارهای اعلامی از سوی رییس سازمان ملی بهره وری، روند شاخص بهره وری نیروی کار در سال های اخیر نشان می دهد که این شاخص از سال 91 تا 95، رقمی کمتر از رقم سال پایه یعنی 1390 را به ثبت رسانده است که این موضوع به تنهایی بدین معنی است که بهره وری نیروی کار لااقل در این بازه، روند نزولی داشته است. این آمار از آن جایی قابل توجه است که گفته می شود حدود 23 درصد نیروی کار در کشور، شاغل در دولت هستند و لذا در مجموع نمی توان وضعیت امیدوارکننده ای را در این زمینه در دولت شاهد بود. این مورد جدای از اثربخشی تصمیم های مدیران دولتی است که آن هم البته تاحدی متاثر از مجموعه توانمندی و امکانات بدنه دولت برای تصمیم سازی است.
ب) زیرساخت های ناقص آماری و اطلاعاتی
علیرغم پیشرفت های قابل توجه در حوزه انتشار آمارهای اقتصادی، هم اکنون شاهد این هستیم که آمارهای مورد نیاز موجود یا با هم هم خوانی ندارد یا کهنه و قدیمی است. همین موضوع هم باعث کاهش چابکی دولت و تاخیر زمان واکنش آن نسبت به تحولات مختلف شده است. به عنوان مثال، می توان به اختلافات آماری قابل توجه آمار واحدهای صنعتی منتشر شده از سوی وزارت صنعت با دیگر مراکز آماری مانند مرکز آمار ایران و یا واقعیات اقتصاد ایران در تعداد واحدهای صنعتی اشاره کرد. گفتگو با برخی اصناف نشان می دهد که واحدهای زیرزمینی بعضاً زیادی در بخش های مختلف تولیدی بدون آن که آمار آن ها در جایی به حساب بیاید، مشغول به کارند. این در حالی است که عمده سیاست های دولت، تنها واحدها و بنگاه های رسمی را نشانه رفته است. این نظام ناقص آماری در همین روزها، مورد اشاره نوبخت، رییس شورای آمار و پارسا رییس مرکز آمار ایران نیز قرار گرفته است. این دو مقام مسئول بر سنتی و منسوخ بودن نظام آماری کشور تاکید کردند. از طرف دیگر، شاهد این هستیم که اجرایی شدن ناقص دولت الکترونیک که دلایل متعددی از جمله فرآیندهای مستندنشده و غیر شفاف دارد نیز موجب هزینه بر شدن فعالیت های اداری چه برای مردم و چه برای دولت شده است.
ج) بوروکراسی پیچیده و مخل کسب و کار
غیر رقابتی بودن فضای کسب و کار در داخل کشور در مقایسه با خارج که چه در محافل کارشناسی و چه توسط فعالان اقتصادی مطرح می شود را تاکنون زیاد شنیده ایم. موضوعی که یک طرف عمده آن، مقررات، آیین نامه ها و بوروکراسی پیچیده دولتی است. تعریف مدیریت های متعدد که الزام آن، لزوم اخذ تایید هرگونه اقدام و فعالیتی در درون ساختار دولتی است، کار را برای ارباب رجوع سازمان های دولتی سخت کرده و دست خود دولت را نیز برای انعطاف سازمانی، بسته نگه داشته است. طبق آمارهای جهانی رتبه ایران در سهولت فضای کسب و کار از بین 190 کشور، 120 بوده است. حقوقدان های فضای کسب و کار ابعاد جزئی تر از تداخل، تناقض و تعارض آیین مقررات را بیان می کنند. در راس همه این موارد، اذعان وزیر اقتصاد در روزهای اخیر هم جالب توجه است. طیب نیا با اذعان به شرایط آشفته پیچیده بودن محیط کسب و کار، از وجود بیش از 2 هزار مجوز شناسایی شده خبر داد که فعالان اقتصادی در گوشه و کنار فعالیت خود، با آن ها مواجه می شوند.
د) حجم عمده فعالیت های جاری دولت
یکی از مهم ترین ویژگی های دولت چابک، کارکرد آن با کمترین هزینه هاست. دولتی که حجم عمده مخارج آن، صرف واحدهای ستاد و نه صف (برای اجرای فعالیت های نظارتی و توسعه ای) شود، طبعاً دست توانایی برای انجام فعالیت های مورد انتظار از یک دولت چابک نخواهد داشت. طبق آخرین آمارهای بانک مرکزی در 11 ماه سال گذشته، حجم بودجه محقق شده جاری دولت که بیشتر آن را پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان تشکیل می دهد، بیش از 178 هزار میلیارد تومان بوده، در حالی که حجم هزینه های عمرانی دولت در این مدت، تنها بیش از 18 هزار میلیارد تومان بوده است. این یعنی تقریباً ده برابر بودن بودجه جاری تخصیص یافته نسبت به بودجه عمرانی.
آیا تفکیک مجدد وزارتخانه ها هم اکنون اولویت دارد؟
همان طور که اطلاعات فوق نشان می دهند، هم اکنون زمینه ها و ضرورت های زیادی وجود دارد تا دولت با تمرکز برآن ها، چابک سازی بیش از پیش دولت را دنبال کند. در این رابطه و به عنوان مثال اگر چه در آخرین مرحله از ادغام وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت، چند سالی بیش نمی گذرد، اما به اذعان کارشناسان و نیز رییس سازمان امور استخدامی، نتیجه این ادغام، هر چه بوده چابک سازی دولت نبوده است. حتی برخی کارشناسان این عقیده را دارند که چون ادغام عملاً صورت نگرفته است، هم اکنون جداسازی این وزارتخانه ها با دردسر کمی، اوضاع را با کمترین تبعات به دوران پیش از ادغام برخواهد گرداند. معاون سازمان امور استخدامی هم بر لزوم تفکیک وزارتخانه ها برای ایجاد پاسخگویی تاکید کرده است. با این حال، باید توجه داشت که اولاً هرگونه تفکیک ساختار دولت به خصوص در وزارت صنعت، معدن و تجارت، لااقل به چند ماه زمان نیاز خواهد داشت و این یکی از موانع مهم پیش روی دولت است که وقت و انرژی و منابع قابل توجهی را از دولت معطوف به خود می کند.ثانیاً با توجه به موارد یادشده، به نظر می رسد در شرایطی که پیگیری موانع تحقق چابک سازی نظام اداری و دولتی کشور یکی از کاستی های قابل توجه نظام اداری و دولتی کنونی ماست، معلوم نیست در اولویت های بعدی قراردادن آن، نسبت به تفکیک وزارتخانه ها، کار را به جایی نکشاند که مجدداً چند سال بعد، ایده ادغام آن ها مطرح شود.ثالثاً اگر چه مسئولان سازمان امور استخدامی و اداری تاکید کرده اند که تفکیک وزارتخانه ها، پست جدیدی ایجاد نخواهد کرد، اما باید توجه داشت که این اقدام احتمالا بدون تبعات از نظر افزایش حجم ساختار دولت نخواهد بود. این موضوع از نظر نسبت قابل توجه بودجه جاری به بودجه عمرانی که در بالا ذکر شده قابل توجه است.
رابعاً بیم آن می رود که در سایه ضعف نظام اداری غیر یکپارچه و واحد، معضلاتی از قبیل تنظیم بازار محصولات کشاورزی با تولیدات داخل یا واردات، تداوم سیاست های کور از صنایع سنگین و خودرو به جای تنظیم سیاست های تولیدی همزمان با بازرگانی در این حوزه که بهره وری را ارتقا می دهند و ...، مجدداً طرح شوند و اداره صنعت و تجارت کشور باز در مسیری بیفتد که نتیجه ای جز پوشش ناکارایی دستگاه های دولتی در سایه دعواهای بین وزارتخانه ای نداشته باشد.
شکاف وعده‌ها و انتظارات
عباس عبدی در روزنامه ایران نوشت:
در هنگام رقابت‌های انتخاباتی اظهارات و
وعده‌های گوناگون از سوی نامزدها بیان می‌شود؛ ولی لزوماً همه این وعده‌ها
محقق نمی‌شوند. حتی در کشورهایی که نظام حسابرسی سیاسی هم قدرتمند باشد،
عدول از وعده‌ها رخ می‌دهد. نمونه‌اش وعده باراک اوباما در سال 2008 و در
اولین دور انتخابات وی درخصوص برچیدن زندان گوانتانامو بود که مطلقاً انجام
نشد فقط در سال پایانی 8 سال ریاست جمهوری‌اش پیشرفت ملموسی در اجرای این
وعده رخ داد. درباره وعده‌های نامزدهای انتخاباتی می‌توان چون و چرا کرد و
اهم و مهم نمود. آنها را به عملی و غیرعملی تقسیم کرد. هرچند به لحاظ
اخلاقی هر نامزد انتخاباتی باید وعده‌هایی را دهد که امکان و اراده لازم
برای عملی کردنش را داشته باشد. ولی این کار به صورت کامل محقق نمی‌شود.
مگر در جوامعی که وعده‌ها بسیار محدود و در موضوعات مشخص هستند. از سوی
دیگر بیشتر وعده‌ها کشدار هستند. یعنی به صورت طیف هستند. انجام اندکی از
آن نیز می‌تواند به منزله وعده تلقی شود، در حالی که ممکن است هنگام
انتخابات درک دیگری از ماجرا وجود داشته باشد. برای نمونه کسی که می‌گوید
وضع اشتغال را بهبود می‌بخشم، می‌تواند با ایجاد 500 هزار شغل در سال نیز
مدعی اجرای این وعده شود، در حالی که کشور سالانه به حدود دو برابر این
تعداد شغل نیازمند است. برخی از شعارها هستند که بسیار مشخص و معین هستند.
هنگامی که می‌گوییم سالانه 5/1 میلیون شغل ایجاد می‌کنیم، اگر 4/1 میلیون
شغل هم ایجاد کنیم که خیلی عالی است، ولی باز هم خلف وعده محسوب می‌شود.
برخی از شعارها و وعده‌ها پیشاپیش غیرعملی بودن آنها روشن است. 5/2 برابر
کردن اقتصاد و درآمد کشور طی 4 سال صد درصد غیرممکن است. همچنان که رفع
تحریم‌های غیرهسته‌ای غیرممکن است. در این موارد مخاطب باید آگاه باشد و
روی چنین وعده‌های غیرممکنی حساب باز نکند.
سوی دیگر وعده‌های نامزدها، انتظارات مردم است که در برابر این وعده‌ها شکل
می‌گیرد. در فرآیند انتخابات حدی از خوش‌بینی و امید شکل می‌گیرد و
وعده‌ها و اظهارات نامزدها در پرتو این نگاه خوش‌بینانه درک و ارزیابی
می‌شوند. بدون چنین چشم‌انداز امیدبخشی سخت است تا مردم قانع شوند که پای
صندوق رأی بیایند. فراموش نکنیم که پس از انتخابات نیز رقبای انتخاباتی نیز
به طور عادی و طبیعی بر اجرای وعده‌ها یادآوری می‌کنند و انتظارات فزاینده
را زنده نگه می‌دارند و در مقام پرسشگر وارد میدان می‌شوند، آنان
غیرعملی‌ترین وعده‌های داده شده را به میان خواهند کشید. البته این حق آنان
نیز هست. از این مرحله به بعد است که نامزدهای پیروز انتخابات باید وارد
دوره حساب‌کشی شوند و در برابر همه وعده‌های داده شده باید پاسخگو باشند.
تجربه انتخابات سال 1392 را از این جهت نباید فراموش کرد. رقبای آقای
روحانی مدعی بودند که آقای روحانی وعده داده است که صد روزه مشکلات را حل
می‌کند و بارها و بارها بر عدم اجرای این وعده تأکید کردند و هدف‌شان
توخالی نشان دادن سایر وعده‌ها بود. آقای روحانی نیز متقابلاً سعی کرد که
نشان دهد چنین وعده‌ای نداده است. ولی در هر حال این چالش همچنان باقی ماند
و دور از ذهن نیست که در 4 سال آینده نیز مواجه با شکل دیگری از چالش
شویم.
راه‌حل چیست؟ به نظرم بهترین راه، بیان مکتوب و شفاف است. کسی که رأی
آورده، برخی از برنامه‌هایش را مکتوب ارائه کرده است. برخی دیگر را برحسب
مورد به صورت شفاهی در مناظره‌ها یا سخنرانی‌ها بیان کرده است. ممکن است در
مواردی بی‌دقتی‌هایی نیز رخ داده باشد، مانند آنچه که در مناظره سوم
درباره رفع و حل تحریم‌های غیرهسته‌ای عنوان شد، ولی بلافاصله روز بعد از
آن با زدن یک قید آن را تعدیل کردند.
بنابراین برای حل مشکل پیشنهاد می‌شود که آقای روحانی هنگام معرفی اعضای
کابینه خود، به صورت مشخص و تحت سرفصل وعده‌های انتخاباتی و به صورت روشن و
دقیق و بدون استفاده از کلمات کشدار یا قیدهایی که وعده را بلاموضوع
می‌کند، تمامی وعده‌های خود را ردیف و بیان نماید و وزرای پیشنهادی نیز خود
را متعهد به انجام وعده‌های مربوط به حوزه کاری خود بدانند. اگر چنین کاری
نشود، باید 4 سال بعد را شاهد تکرار به رخ کشیدن وعده‌ها و عدم تحقق آنها
از یک سو و انکار وجود چنین وعده‌ای از سوی دیگر باشیم. متأسفانه برخی از
وزرا و مدیران دولتی به علل گوناگون خود را ملزم به انجام این وعده‌ها
نمی‌دانند و گمان می‌کنند که بیان آنها فقط برای کسب رأی بوده و حالا که
تحصیل حاصل شده موضوعیتی برای اجرا ندارند. از آنان انتظار چندانی نباید
داشت، هرچند چنین برداشتی خلاف اخلاق است. ولی آقای رئیس جمهوری خودشان
بهتر از هر کس دیگری قادر هستند که این مشکل را به بهترین شکلی حل کنند.
شکاف مستمری‌بگیران با خط فقر
انوشیروان محسنی بندپی در روزنامه شرق نوشت:
دوره تبلیغات انتخابات به اتمام رسید و در فضای پس از انتخابات به نظر می‌رسد بهتر بتوان به نقد دیدگاه‌ها و نظرات پرداخت. در این دوره از انتخابات ریاست‌جمهوری اگر نگوییم بخش غالب، بخش درخورتوجهی از مباحث مطروحه درباره موضوع اقتصادی با محوریت بی‌کاری و یارانه‌ها بوده است. این نشان می‌دهد که معیشت مردم دغدغه شهروندان ایرانی است. با وجود گذشت نزدیک به چهار دهه از انقلاب اسلامی متأسفانه همچنان تأمین نیازهای اولیه خانوارها دغدغه مردم است. گرچه دولت یازدهم توانست با سیاست‌های معقول پولی و مالی تورم را کنترل کند و پس از ٢٦ سال به تورم یک‌رقمی دست پیدا کند، اما این شاخص به‌تنهایی نمی‌تواند منجر به بهبود معیشت مردم شود بلکه باید به توانمندسازی اقشار مختلف مردم توجه کرد. در قانون بودجه سال جاری و قانون برنامه ششم، دولت مکلف به افزایش مستمری خانوارهای تحت پوشش نهادهای امدادی و حمایتی شد. این قوانین در سال جاری اجرائی شد که اجرای آن به افزایش حدود سه‌برابری دریافتی مستمری‌بگیران منجر شد. دولت در ایام انتخابات قول داده بود که مستمری این دسته از یارانه‌بگیران در دولت دوازدهم به پنج برابر افزایش یابد که تاکنون یعنی تا قبل از استقرار دولت دوازدهم ٦٠ درصد وعده مذکور تحقق یافته است. بنابراین تحقق صددرصد آن تا چهار سال آینده دور از انتظار نیست و احتمالا بیش از آن تحقق پیدا خواهد کرد که در صورت تحقق؛ مفهوم آن این خواهد بود که خانوارهای دونفره دریافتی آنها به زیر ٣٠٠ هزار تومان، خانوارهای پنج‌نفره به بالا به حداکثر یک میلیون تومان خواهد رسید که با توجه به تعریف غیررسمی خط فقر در اقتصاد ایران، مبلغ مذکور حداکثر کمتر از نصف خط فقر خواهد بود. سؤال ساده این است که آیا افزایش پنج‌برابری مستمری که به نصف خط فقر نمی‌رسد، خیلی عدد بزرگی است که منجر به نگرانی ریاست محترم کمیته امداد شده است؟ آیا به راستی دغدغه ایشان دست از کار کشیدن خانوارهای تحت پوشش از کار و صرفا دریافت مستمری خواهد بود؟ آیا اصلا امروز با نرخ بی‌کاری ١٢ درصد برای همه خانوارهای تحت پوشش کار ایجاد شده است که ایشان نگران دست از کار کشیدن خانوارهای تحت پوشش است؟ امروز در خوشبینانه‌ترین حالت، دریافت مستمری خانوارهای تحت پوشش با بعد خانوار چهارنفره معادل یک‌سوم حداقل دستمزد کارگری کشور است و حداقل دستمزد کارگران کشور معادل نصف خط فقر است. بنابراین کدام خانوار می‌تواند با مستمری‌های مذکور به زندگی حداقلی، نه آبرومندانه، دست پیدا کند. بهتر آن است که در شرایط پساانتخابات به واقعیت‌های جامعه ایرانی بپردازیم و بیش از این از فقر و تنگدستی آنها سوءاستفاده نکنیم که زنگ انتخابات تمام شده و اینک نوبت زنگ کار و تلاش است.