صفحه نخست

بین الملل

سیاسی

چند رسانه ای

اقتصادی

فرهنگی

حماسه و جهاد

آذربایجان غربی

آذربایجان شرقی

اردبیل

اصفهان

البرز

ایلام

بوشهر

تهران بزرگ

چهارمحال و بختیاری

خراسان جنوبی

خراسان رضوی

خراسان شمالی

خوزستان

کهگیلویه و بویراحمد

زنجان

سمنان

سیستان و بلوچستان

فارس

قزوین

قم

کردستان

کرمان

کرمانشاه

گلستان

گیلان

لرستان

مازندران

مرکزی

هرمزگان

همدان

یزد

صبح صادق

صدای انقلاب

محرومیت زدایی

صفحات داخلی

صفحه نخست >>  عمومی >> آخرین اخبار
تاریخ انتشار : ۰۸ اسفند ۱۳۹۶ - ۰۹:۳۳  ، 
شناسه خبر : ۳۰۹۹۶۹
اقدامی اعتمادساز/ انتظار تعامل بیشتری داشتیم!/ادعاهای بی‌اساس از جنس انگلیسی!...
نشریه اخبار و تحلیل‌ها word
نشریه اخبار و تحلیل‌ها pdf

▼ حرف روز
اقدامی اعتمادساز

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تدوین طرحی و جمع‌آوری حدود یکصد امضا درصدد عملیاتی کردن اصل 49 قانون اساسی در راستای رسیدگی به اموال مسئولان هستند. تاکنون رسیدگی به اموال مسئولان در قالب «خوداظهاری» و اصل 142 انجام می‌شد و وزرا و مسئولان رده اول کشور فهرست اموال خود را به قوه قضائیه ارائه می‌کردند؛ اما اجرای این طرح هیچ وقت به بررسی و انطباق نینجامید و گزارشی به مردم داده نشد. در این میان، اصل 49 این اجازه را می‌دهد که نظام اسلامی اموال مسئولان را بررسی کرده و ثروت‌های نامشروع، بادآورده، یا به ناحق افزایش یافته را برگرداند.
چنانچه این طرح تصویب و اجرایی شود، اقدامی بسیار مؤثر در زمینه‌ مبارزه با فساد و رانت‌خواری است. در واقع، اجرای این طرح سبب خواهد شد که علاوه بر بازگرداندن اموال نامشروع مسئولان به بیت‌المال، دیگر کسی جرئت دست‌اندازی نامشروع به بیت‌المال و کیسه‌دوزی برای آن را نداشته باشد. با این حال، مسئله مهم درباره این طرح، در صورت تصویب، کیفیت اجرای آن است؛ انتظار آن است که اجرای این امر که هم اقتضای مصلحت نظام است و هم به یقین با استقبال و رضایت مردم مواجه خواهد شد، مانند دیگر مسائل و طرح‌ها، درگیر مسائل سیاسی و جریانی نشود. به عبارتی، در اجرای این طرح اولاً، به هیچ‌وجه نباید به خاستگاه‌های سیاسی و جریانی افراد توجه کرد؛ بلکه باید با هرکسی که مرتکب فساد و جمع‌آوری ثروت به صورت نامشروع شده است، برخورد قانونی صورت گیرد؛ خواه اصلاح‌طلب باشد یا اصولگرا. ثانیاً، در این زمینه باید به طور سریع و صریح اقدام شود؛ ثالثاً، باید به پیوست رسانه‌ای و روانی این امر نیز توجه شود؛ یعنی ابتدا باید در سطح رسانه‌ای این مسئله تبیین شود که اجرای این طرح نشان‌دهنده سلامت نظام است و اگر در نظام اراده‌ای برای مبارزه با فساد و رانت‌خواری وجود دارد، ‌این به معنای آن است که ذات نظام مبرا از این قبیل قضایا است. علاوه بر این، از هم‌اکنون باید به این مسئله هم در رسانه‌ها توجه شود که چنانچه فساد برخی مسئولان کشف شود، این به معنای فاسد بودن کل کارگزاران و نظام نیست؛ یعنی نباید با برجسته‌سازی فسادهایی که در آینده برملا خواهد شد، اینگونه به جامعه القا شود که کل کارگزاران گرفتار فساد هستند.

▼ گزارش روز
 خبر بد در بین خبرهای خوب!

امام جمعه سرپل‌ذهاب، پس از زلزله از پذیرفتن کانکس امتناع می‌کند و می‌گوید چون جمعی از مردم در چادر زندگی می‌کنند، من هم در چادر می‌مانم. پس از بارندگی‌های اخیر، تصاویری از کمک او با لباس مبدل برای برطرف کردن آبگرفتگی محل سکونت مردم در مناطق زلزله‌زده منتشر می‌شود؛ امام جمعه تبریز با وسایل حمل‌ونقل عمومی رفت‌وآمد می‌کند، نرده‌های میان مردم و مسئولان را برمی‌دارد، از تیم فوتبال شهرشان حمایت می‌کند و بازی این تیم را از نزدیک می‌بیند و زمان قابل توجهی را به شنیدن حرف‌های مردم اختصاص می‌دهد؛ امام جمعه آمل به میان معترضان می‌رود و به گلایه‌های آنها گوش می‌کند؛ امام جمعه بروجرد به میان کارگران معترض در این شهرستان می‌رود و درد دل‌های آنان را می‌شنود، امام جمعه اهواز در خطبه‌های نماز جمعه سخنرانی خود را متوقف می‌کند و به گفته‌ها و گله‌های کارگران گوش می‌سپارد و از مردم و نمازگزاران می‌خواهد در اعتراض به تضییع حقوق‌شان با آنها هم‌صدا شوند و در خطبه‌های نماز از مسئولان می‌خواهد به درخواست‌های معترضان رسیدگی کنند و خود نیز قول می‌دهد، پیگر حل شدن مشکلات‌شان باشد؛ اخبارها و مواضع امیدوارکننده‌ای که این روزها هر روز بیش از پیش مطرح می‌شود و نشان می‌دهد ائمه جمعه در سراسر کشور در غفلت و کم‌‌کاری برخی از مدیران دولتی و غیر دولتی به گوش شنوا برای گلایه‌ها و انتقادات تبدیل شده‌اند، اما به ناگاه در این میان خبری منتشر می‌شود از یکی از ائمه جمعه، که ماشین گران قیمت خارجی سوار می‌شود، آقازاده‌اش با سلبریتی‌ها همنشین است، به مدیر کل صداوسیمای استان معترض است که چرا پیام‌هایش را نمی‌خواند و منتقدان به امام جمعه را با عتاب خطاب می‌کند! استثنای این روزها میان ائمه جمعه که سنگ محک جدی برای عملکرد انقلابی و بدون ملاحظه شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه را فراهم کرده است.

▼ اخبار ویژه
 انتظار تعامل بیشتری داشتیم!

محمدرضا عارف درباره روابط دولت و نمایندگان اصلاح‌طلب مجلس گفته است: «متأسفانه بعضاً با نامهربانی‌هایی در دولت روبه‌رو هستیم و توقع نمایندگان امید این بود که دولت قدر حمایت‌شان را بیشتر بداند و از فکر و نظر گفتمان اصلاحات و شورای‌ عالی سیاست‌گذاری و فراکسیون امید برای پیشبرد منویات و کارهای خودش بیشتر استفاده کند. این بحثی است که داریم و انتظارمان هم همین است که دولت تعامل و همکاری بیشتری با فراکسیون امید و شورای‌ عالی سیاست‌گذاری اصلاحات داشته باشد.» وی حتی در ادامه به جدا شدن راه اصلاح‌طلبان از دولت نیز اشاره می‌کند و می‌گوید: «اینکه به‌ عنوان رئیس فراکسیون امید یا رئیس شورای اصلاح‌طلبان هفته‌ای یا دو هفته‌ای یک‌بار جلسه داشته باشیم، خیر این‌طور نیست. ایشان گرفتار هستند و ما هم دنبال کار خودمان هستیم.»

مجلس و قانون را قبول ندارم!
حجت‌الاسلام سیدرضا اکرمی درباره نامه اخیر احمدی‌نژاد به رهبر معظم انقلاب گفت: در دوره هشتم که مجلس شورای اسلامی بودم و با احمدی‌نژاد مواجه می‌شدم، رسماً اعلام می‌کرد، من مجلس، قانون و مصوبات را قبول ندارم و حتی مجلس را نفی می‌کرد. در دوره ریاست‌جمهوری وی شاهد بودیم که برای یک نامه 11 روز خانه‌نشین شد. او اعلام کرد که در انتخابات ریاست‌جمهوری سال 96 نامزد نمی‌شود، اما داوطلب شد. اینها به علاوه نامه اخیرش نشان می‌دهد که فکر، قانون و اخلاق برای آقای احمدی‌نژاد هیچ معنایی ندارد.

▼ اخبار
1ـ امروز وقت گزارش عملکردهاست

روزنامه اصلاح‌طلب بهار در گزارشی با عنوان «لطفاً به کارتان برسید»، نوشت: «حسن روحانی پیش و بیش از هر عنوانی یک روحانی سخنور است که از پیش از انقلاب منابر معروفی داشته است... همین آقای سخنران از تابستان ۹۲ به این سو به دلیل همراهی و اطمینان مردم به جریان اصلاحات بر صندلی رئیس قوه مجریه تکیه زده است و همان‌طور که از نام این قوه مشخص است وظیفه رئیس دولت اجرای قانون است. اینجا همان جایی است که سخنور بودن جناب رئیس‌جمهور کمترین اهمیتی ندارد و حتی می‌تواند سبب ایجاد اشکالاتی در روند کارها شود... الآن پنج سال از تابستان ۹۲ و روی کار آمدن دولت اعتدال می‌گذرد و جامعه بیشتر از آنکه تشنه شنیدن «باید چنین بشود» باشد، منتظر شنیدن گزارش «چنین شد»ها است، دوران جلب توجه با سخنان زیبا حداقل برای دولتی که بیشتر از نیمی از عمر هشت ساله (مجموع زمان دولت‌های یازدهم و دوازدهم) خود را گذرانده، گذشته است و حالا دیگر وقت گزارش عملکردهاست.»

2ـ ادعاهای بی‌اساس از جنس انگلیسی!
سخنگوی وزارت امور خارجه در گفت‌وگو با رسانه‌ها در پاسخ به پرسشی درباره ادعاهای همسر نازنین زاغری مبنی بر اینکه همسر او قربانی اختلافات مالی و تسلیحاتی ایران و انگلیس شده است، گفت: همان‌طور که خودتان نیز اشاره کردید این سخنان، ادعاست. بحث خانم زاغری یک بحث حقوقی و قضایی است. ایشان در قوه قضائیه ایران محکوم شده‌اند و اکنون دوره محکومیت خود را طی می‌کنند. بهرام قاسمی با بیان اینکه، او فردی دو تابعیتی است و از نظر ایران چنین موضوعی به رسمیت شناخته نمی‌شود، تصریح کرد: موضوع نازنین زاغری ربطی به وزارت خارجه و دیگر مسائل مربوط به رابطه ایران و انگلیس ندارد و یک موضوع خاص است. وی با تأکید مجدد بر اینکه وزارت خارجه دخالتی در پرونده زاغری ندارد، گفت: این نوع فرافکنی‌ها از جمله اینکه خانم زاغری گروگان رابطه مالی ایران و انگلیس است، نادرست است.

3ـ پیشنهاد ویژه سناتور جمهوریخواه
یکی از سناتورهای جمهوریخواه کنگره نامه‌ای به وزیر دفاع این کشور نوشته و خواستار آن شده که در بازنگری دفاعی موشکی سال ۲۰۱۸، تولید و استقرار سامانه موشکی در فضا هم درنظر گرفته شود که چنین اقدامی برای مقابله با موشک‌های بالستیک ایران و کره شمالی ضرورت دارد. در نامه «تدکروز» آمده؛ اگرچه از زمان ارائه این طرح، آژانس دفاعی موشکی در آمریکا پیشرفت‌های زیادی کرده، اما ما توانمندی‌های مورد نیاز برای رهگیری موشک‌های بالستیک را ایجاد نکرده‌ایم. وی گفته؛ ما باید ارتباط انکارناپذیر بین فهم در حال تکامل ما از فضا و تقویت معماری دفاع موشکی لایه‌ای‌مان را به رسمیت بشناسیم. سال گذشته این موضوع در قانون دفاعی ملی سال ۲۰۱۸ تأکید شد که بهترین راه برای عملیاتی کردن این سیاست، توسعه و به‌کارگیری رهگیر فضایی است.

4ـ اروپا و آمریکا توافق کردند؟
در حالی که اظهارات ضد برجامی مقامات آمریکایی‌ از شخص رئیس‌جمهور گرفته تا نماینده این کشور در سازمان ملل ادامه دارد، نیویورک‌تایمز گزارشی منتشر کرده و خبر داده است، کشورهای اروپایی با انجام برخی تغییرات درباره برجام موافقت کرده‌اند. بر اساس این گزارش، اروپایی‌ها موافقت خود را با سه تعمیر و اصلاح اساسی اعلام کردند که عبارت است از: 1ـ تعهد برای مذاکره مجدد در قبال محدودیت‌های آزمایش موشکی از سوی ایران، 2ـ دادن اطمینان مبنی بر اینکه بازرسان دسترسی نامحدود و بی‌قید و شرطی به پایگاه‌های نظامی ایران داشته باشند و 3ـ تمدید و گسترش تاریخ‌های انقضای(غروب آفتاب) توافق برای ممانعت از سرگیری تولید سوخت هسته‌ای، مواردی که بسیار فراتر از محدودیت‌های کنونی (برجام) است که در سال 2030 منقضی خواهد شد.

▼ اخبار کوتاه
حزب‌الله لبنان با صدور بیانیه‌ای انتقال سفارت آمریکا به بیت‌المقدس را در راستای یهودی‌سازی قدس و از میان برداشتن مسئله فلسطین دانست و تأکید کرد که آمریکا با این تصمیم که در روز «نکبت» [14 می] عملی خواهد شد، توهینی آشکار به امت عربی و اسلامی و در کل جامعه جهانی می‌کند. حزب‌الله همچنین در این بیانیه آورده است که همراهی رسمی کشورهای عربی، واشنگتن را در قدم گذاشتن در این مسیر خصمانه و سرعت بخشیدن در عملی کردن آن، تشویق می‌کند.
غلامرضا کاتب رئیس فراکسیون اشتغال مجلس با انتقاد از روش‌های اتخاذ شده دولت برای اعطای تسهیلات اشتغال به جوانان، گفت: روند اعطای تسهیلات اشتغال به جوانان مناسب نیست و بانک مرکزی مدام سنگ‌اندازی می‌کند. وی با تأکید بر اینکه تسهیلات اشتغال به جوانان باید در سریع‌ترین زمان ممکن صورت گیرد، اظهار داشت: هر چقدر روند اعطای تسهیلات سرعت بیشتری بگیرد، میزان بیکاری نیز کاهش می‌یابد.
شورای امنیت سازمان ملل شامگاه دوشنبه برای بررسی پیش‌نویس‌های 2 قطعنامه علیه یمن، جلسه تشکیل داد. پیش‌نویس قطعنامه اول به پیشنهاد انگلیس و با هدف اعمال فشار علیه ایران درپی ادعاهای ارسال سلاح برای انصارالله، بود که روسیه وتو کرد. پیش‌نویس قطعنامه دوم به پیشنهاد روسیه، اما صرفاً برای تمدید تحریم‌های تسلیحاتی یمن تا فوریه 2019 بود که با 15 رأی تصویب شد.
«پيتر جنكينز» ديپلمات بازنشسته انگليسي در تحليلی که در تارنمای لوبلاگ منتشر شد، سخنان عراقچي در لندن درباره احتمال خروج آمريكا و ايران از برجام را ارزیابی کرد و نوشت: اگر آمريكا از توافق هسته‌ای خارج شود، نمي‌تواند تحريم‌ها را اسنپ بك كند. فقط اعضاي توافق امكان اين كار را دارند، پس برجام هنوز انتخاب ميان بد و بدتر است.
فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت: «من نامه‌ای به وزرای خارجه سه کشور ضامن فرایند مذاکرات آستانه، یعنی روسیه، ترکیه و ایران خواهم فرستاد تا از آنها بخواهم روی اجرای قطعنامه شورای امنیت (قطعنامه 2401) به ویژه اجرای مناطق کاهش تنش کار کنند.»
اسپوتنیک نوشت: کارشناسان بانک گلدمن‌ساکس از بزرگ‌ترین بانک‌های جهان، هشدار دادند در صورتی که بانک مرکزی فدرال آمریکا به سیاست‌هایش ادامه دهد و میزان سود در آمریکا در پایان سال میلادی به 4/5 درصد برسد، سهام در این کشور 20 تا 25 درصد سقوط خواهد کرد.
نام:
ایمیل:
نظر: