روزنامه جمهوری اسلامی**
از مجلس شروع کنید
بسم‌الله الرحمن الرحیم
یادداشت مدیر مسئول
شرایط کشور بگونه‌ای است که قطعاً نیازمند یک خانه تکانی جدی است. این واقعیت را تمام کسانی که به انقلاب اسلامی وفادارند و استمرار نظام جمهوری اسلامی را برای کشور حیاتی می‌دانند، با تمام وجود لمس می‌کنند و بر آن تاکید دارند.
این روزها خبرهائی درباره ایجاد تغییراتی در هیات دولت به گوش می‌رسد که با استقبال افکار عمومی مواجه شده است. هر چند این تغییرات، ضروری است ولی برای انجام آن خانه تکانی کافی نیست. اگر به این موضوع به صورت ریشه‌ای نگاه کنیم به این نتیجه خواهیم رسید که قبل از دولت و یا لااقل همزمان با آن، باید در مجلس شورای اسلامی تحول مهمی صورت بگیرد. وزرائی که کارآمد نیستند، علت اصلی ناکارآمدی آنها توقعات و تهدیدات عده‌ای از نمایندگان مجلس است که از وزرا خواسته‌های شخصی و غیرقانونی دارند و هر جا با عدم تمکین وزرا مواجه شوند آنها را به سوال و استیضاح تهدید می‌کنند. متاسفانه بعضی از وزرا نیز بسیار ضعیفند و در مقابل این تهدیدها تسلیم می‌شوند. از طرف دیگر، هنگامی که یک وزیر در معرض استیضاح قرار می‌گیرد، به نمایندگان متوسل می‌شود و با وعده و پذیرفتن توقعات نابجای آنها تلاش می‌کند استیضاح را با پس گرفته شدن امضاءها منتفی کند و یا آراء را به نفع خود سوق دهد تا بار دیگر رای اعتماد بگیرد و از سد استیضاح عبور کند.
در همین مجلس فعلی تاکنون چند بار طرح استیضاح چند وزیر مطرح شد ولی با فعل و انفعال‌ها و بده بستان‌ها تعدادی از امضا کنندگان طرح، امضاءهای خود را پس گرفتند و استیضاح منتفی گردید. این، یعنی بی‌اعتبار شدن مجلس، واقعیتی که چند نفر از نمایندگان نیز با تلخی و تاسف از آن سخن گفتند و حتی یکی از آنها گفت تاکنون سه بار طرح‌هائی برای استیضاح وزیر کشور امضاء شد ولی هر بار با همین شیوه تعدادی از امضاءها پس گرفته شدند و استیضاح منتفی شد. اعمال چنین شیوه‌ای اختصاص به این وزیر ندارد تعداد دیگری از وزرا نیز متاسفانه به همین بیماری مبتلا هستند.
برآیند این بده بستان‌های مفسده انگیز، شرایطی است که امروز همه از آن می‌نالند و به این اتفاق نظر رسیده‌اند که کشور به یک خانه تکانی جدی نیازمند است.
وزیر اقتصاد دولت یازدهم، دکتر علی طیب نیا، می‌گفت: «هر روز با نامه‌هائی مواجه هستیم، یا ده تا یا بیست تا یا سی تا امضا تهدید به سوال، تهدید به استیضاح، تهدید به برکناری...» این، وضعیتی است که اکثر وزرا با آن مواجه هستند و عجیب اینکه در دوران رژیم منحط و فاسد پهلوی نیز دکتر علی امینی که قبل از نخست‌وزیر شدن، مدتی وزیر دارائی بود و در خرداد 1334 از وزرات دارائی (اقتصاد) به وزارت دادگستری رفت در خاطرات خود درباره علت رفتن به وزارت دادگستری گفته است: «کار من در این اواخر در مجلس شکل عجیبی به خود گرفته بود. دائم می‌بایست مثل خروس جنگی در چند جبهه بجنگم؛ یکی می‌خواست رئیس گمرک را عوض کنم، دیگری به غله و نان نظر داشت، سومی قضیه ارز را علم کرده بود و من دیدم دیگر دارم در وزارت دارائی از اصل می‌خورم و آمدم به دادگستری، ولی اینجا هم محشری است.»*
شدیداً متاسفم که از زبان دو وزیر دادگستری رژیم شاه و دوران نظام جمهوری اسلامی در وصف مجلس مطالب مشابهی می‌شنوم و در این مقاله نقل می‌کنم ولی چه می‌توان کرد که این تشابه یک واقعیت است. همین واقعیت موجب شده است علاقمندان به انقلاب اسلامی و وفاداران به نظام جمهوری اسلامی و کشور و ملت به این نتیجه برسند که کشور به یک خانه تکانی جدی نیازمند است. این واقعیت را همه باید جدی بگیرند و بسیار سریع این خانه تکانی را انجام دهند و بدانند که فردا بسیار دیر است. اینکه فرموده‌اند «الملک یبقی مع الکفر ولایبقی مع الظلم» یک سنت الهی است و سنت الهی با کسی شوخی ندارد.
هم در مجلس، هم در دولت و هم در سایر دستگاه‌ها افراد شایسته و با تقوا و خدمتگزار که از بازی‌های سیاسی و مفاسد و بده بستان‌ها مبرا هستند وجود دارند ولی وجود آن دسته از افرادی که این ویژگی‌ها را ندارند و عملکردشان کشور را به وضعیت کنونی دچار کرده، برای بدتر شدن وضعیت کافی است و همه این واقعیت را بدانند که مردم تحمل ادامه این وضعیت را ندارند.
همانطور که رئیس‌جمهور درصدد ایجاد تغییراتی در کابینه برآمده، برای پاکسازی مجلس از عناصر نایاب نیز باید اقدام قاطعی صورت بگیرد. بده بستان‌های موجود میان مجلس و سایر دستگاه‌ها از جمله دولت نقض آشکار قانون اساسی است که تفکیک قوا و استقلال آنها و ممنوعیت مداخله در همدیگر را مقرر داشته است. نمایندگانی که قانون اساسی را نقض می‌کنند، برخلاف سوگند خود عمل کردهاند و شایستگی عضویت در مجلس شورای اسلامی را ندارند. بنابر این، خانه تکانی باید از مجلس شروع شود و در این اقدام ضروری با هیچکس نباید مدارا کرد.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
* بر بال بحران – زندگی سیاسی علی امینی صفحه 120
***************************************
روزنامه خراسان**
غفلت از نشاط «کرامت»/مصطفی عبدالهی
ایرلندی ها روز «سنت پاتریک» را جشن می گیرند، هفدهم ماه مارس. همه مردم به خیابان های شهر می آیند و خود را در جشن و شادمانی گسترده ای سهیم می بینند که ثمره اش نشاط و شادابی عمومی و نشستن لبخند رضایت بر لب های خانواده هاست. آن سوی جهان، چینی ها هم جشن های ملی و مذهبی با شکوهی دارند، جشن هایی که گاه بهانه های برپایی آن بسیار کوچک است اما برگزاری اش جزئی از فرهنگ مردم این کشور شده و سال هاست دلیلی برای دور هم جمع شدن و شادمانی گروهی شان فراهم کرده است. نمونه این بهانه های شادی در کشورهای مختلف به وفور یافت می شود، بهانه هایی که گاه در عین سادگی، نتایجی به همراه دارد که با صدها طرح و برنامه و هزینه حاصل نمی شود. اثرات آن هم به خوبی قابل مشاهده است و در بررسی های جهانی شادترین مردم دنیا به خوبی خود را نشان می دهد. اگرچه ممکن است نقدهایی به شیوه انجام این بررسی ها وارد باشد، اما میزان رضایتمندی و شادمانی مردم یک کشور تا حدودی در آن قابل استناد است و طبیعتا در این بین کشورهایی که به ارتقای نشاط اجتماعی در جامعه اهمیت بیشتری می دهند، جایگاه مطلوب تری در آن دارند.
در کشور ما اما انگار، در میان مردم و البته مسئولان، رغبت و انگیزه چندانی برای ترویج نشاط و شادمانی عمومی وجود ندارد. با وجود آن که بهانه های ملی و مذهبی بسیاری برای برپایی بزرگ ترین محافل شادمانی فراهم است، اما تلاش چندانی برای استفاده واقعی و اثرگذار از آن دیده نمی شود. بخشی از آن شاید ناشی از ذات درونی ما ایرانی ها باشد که انگار غم را بر شادی ترجیح می دهیم و سوگواری را بیشتر از شادمانی دوست داریم. اما تردیدی نیست که هیچ عقل سلیمی، در کنار اعتقاد به نقش و جایگاه سوگواری دینی در مذاهب مختلف، مطلق بودن آن را تایید نمی کند و همگان بر ضرورت توجه به نشاط و شادی در زندگی تاکید دارند. اما شاید بخش مهم تر این مشکل در کشور ما وجود برخی تعارضات و اختلاف نظرها باشد. اختلاف عقیده هایی که گاه در تعریف ایرانیت و اسلامیت به چشم می خورد و رسیدن به باورهای مشترک در این حوزه را کمی دشوار کرده است.
نکته قابل تامل این که برای این مشکل هم، راهکارها و فرصت هایی وجود دارد اما با وجود این عزمی برای استفاده از آن جزم نمی شود. همه باورمندیم که ایرانیان با هر عقیده و باور و با هر دین و آیین، دلبستگی وصف ناپذیری به امام رضا(ع) دارند. مهربان امامی که حرم مطهرش مامن همه دلدادگان است و درهای بارگاهش به روی همه باز. میلاد با سعادت آن امام و خواهر گرامی شان حضرت معصومه (س) یکی از آن فرصت های کم مانند است که همه مردم و مسئولان با هر نگاه و باوری را همدل می کند تا برای اجرای باشکوه ترین جشن ها و برنامه های نشاط آفرین همگام شوند. اما تلخ است باور این حقیقت که نه تنها برخی از مردم با «دهه کرامت» که از میلاد حضرت معصومه (س) آغاز و به میلاد امام رضا(ع) ختم می شود، آشنا نیستند بلکه برخی مسئولان هم حتی در برنامه زنده تلویزیونی از آن با عنوان «هفته کرامت!» یاد می کنند که مصداقی است بر کمرنگ بودن زیباترین دهه معنوی و فرهنگی مردم ایران اسلامی در باور عمومی. با وجود برنامه ها و جشن های متعددی که در این دهه در نقاط مختلف کشور برگزار می شود، اما آن چه باید مردم را به حضور در یکی از شادمانه ترین دهه های مناسبتی ایران اسلامی باورمند کند، به چشم نمی آید و جای خالی آن به شدت احساس می شود. دهه کرامت امسال نیز رو به پایان است و فرصتی دیگر برای ارتقای نشاط اجتماعی در حال از دست رفتن. باید دل بست به سال های بعد و دهه های کرامت دیگری که از راه می رسد و می تواند با تدبیر و برنامه ریزی، پرنشاط ترین روزهای زندگی هر سال برای ایرانیان باشد.
***************************************
روزنامه ایران**
دیپلماسی اقتصادی اولویت سفرای ایران/علی اکبر فرازی
یکی از اقدامات خوب و مبارک سیاست خارجی که هر سال شاهد تکرار آن هستیم، گردهمایی رؤسای نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور است. این اتفاق مبارک به نوبه خود با رسم خوشایند دیگری همزمان می‌شود که آن، افتتاح این همایش با سخنرانی و ملاقات سفرا و نمایندگی‌های خارجی ایران با مقام معظم رهبری است. امسال هم این افراد به حضور ایشان رسیدند و رهبر معظم انقلاب نیز با سخنان خود، نقشه راه و برنامه عمل کلان سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران را برای ارکان اجرایی آن تبیین کردند.
گذشته از این، در این همایش‌ها، مسائل سیاست خارجی یک سال گذشته کشور مرور و به دنبال آن راهکارهای اجرایی و کلیات برای سال‌های پیش رو تبیین می‌شود. از این قرار می‌توان مهم‌ترین اتفاقات سالی که گذشت و متعاقب آن دستور کار سالی آتی سیاست خارجی ایران را تشریح کرد.
مهم‌ترین چالش سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران که سفرا و نمایندگی‌ها اصلی‌ترین محور آن هستند، پسابرجام یا وضعیت برجام بعد از خروج امریکا است. تحریم‌های یکجانبه ایالات متحده، راهکارهای مهار این تحریم‌ها و محدود کردن اثرات آن در اقتصاد داخلی و سیاست خارجی، یکی از دستور کارهای اصلی ارکان سیاست خارجی کشور است. راهبرد دیگر، مقابله با ایران هراسی است که مثلث امریکا، اسرائیل و سعودی‌ها در دنیا به آن دامن می‌زنند. اما علاوه بر دو محور اصلی در دستور کار سفرا و رؤسای نمایندگی‌ها در خارج از کشور، مسائل دیگری نیز پیش روی آنان قرار دارد.
پرداخت بیش از پیش به دیپلماسی اقتصادی یکی از این مسائل است. سفرا و نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران وظیفه دارند با تقویت دیپلماسی اقتصادی، در جهت پربار کردن فعالیت‌های تجاری و اقتصادی کشور در مسیر بیشینه کردن منافع ملی گام بردارند. همزمان با این تلاش‌ها، باید همت خود را صرف کاستن از دامنه ایران هراسی و ایجاد سازوکارهایی برای مقابله با آن در سطح جهانی بکنند.
از سوی دیگر، تقویت دیپلماسی عمومی، یکی از ضرورت‌های امروز سیاست خارجی کشور است. به این معنی که سفارتخانه و نمایندگی‌های ایران در خارج از کشور باید علاوه بر استفاده از ساز و کارهای رسمی و دیپلماتیکی برای توسعه مناسبات با کشورهای طرف خود، دامنه فعالیت‌های خود را گسترش داده و از دیپلماسی عمومی نیز برای تأمین منافع ملی و مقابله با ایران هراسی بهره بگیرند. در این مسیر، باید ارتباطات خود را با احزاب، شخصیت‌های تأثیرگذار غیردولتی و چهره‌های فرهنگی، هنری و اقتصادی گسترش دهند. زیرا این ارتباطات یکی از ابزارهای اصلی مقابله با رشد فزاینده رویکردهای تخریبی است که علیه جمهوری اسلامی در جهان به راه افتاده است. آنان باید با گروه‌های مرجع کشورهای مقصد خود ارتباط بگیرند و روابط خود را با گروه‌های دانشگاهی، علمی، پژوهشی و هنری گسترش داده و از نزدیک با آنان کار کنند. با نشستن در اتاق و دنبال کردن مناسبات رسمی اتفاقی نمی‌افتد و نمی‌توان انتظار داشت معجزه‌ای رخ دهد. بلکه انتظار می‌رود دیپلمات‌های ما بیش از گذشته به میان مجامع و مردم بروند.
اما علاوه بر دستور کارهایی که به صورت عمومی برای همه سفرا و نمایندگی‌های ایران برشمرده شد، وظیفه مضاعفی متوجه دیپلمات‌های ایرانی مستقر در کشورهای اروپایی است. به عبارت دیگر اکنون در دوران «برجام منهای امریکا» که ایران و اروپا تلاش دارند برجام را حفظ کنند، دیپلمات‌های ما نیز باید نقشی برای خود تعریف کرده و این مذاکرات و رایزنی‌ها را تنها متوقف به سطوح عالی و مثلاً وزیر خارجه ندانند. حساسیت زمان حاضر و گفت‌وگوهایی که در جریان است، اقتضا می‌کند دیپلمات‌های اروپایی ما نیز به سرعت و با جدیت و انرژی مضاعف وارد این کارزار دیپلماتیک شوند. آنان باید بی آنکه معطل نتیجه گفت‌وگوها بمانند، ارتباطات خود را با شخصیت‌های مؤثر در سیاست خارجی و داخلی کشورهای اروپایی افزایش دهند و به صورت روزانه با این طرف‌ها درباره ضرورت‌ها و زمینههای حفظ برجام رایزنی کنند. آنان باید به مخاطبان خود یادآوری کنند که گفتار درمانی نمی‌تواند مسائل ایران و 1+4را حل کند، بلکه باید هر چه سریع‌تر دستور کارهای عملیاتی تدوین و روی میز قرار گیرد.
***************************************
روزنامه وطن امروز**
وقتی خواب‌ماندگان جهان چندقطبی همچنان روسیه را بلوک شرق می‌پندارند «غرب و شرق» زدگان/شروین طاهری
از عجایب عالم «ژورنالیسم بنفش» یکی هم اینکه آنهایی که روی تابلوی دکان‌شان حک شده «شرق»، خود از شرق نالانند. روزنامه «شرق» و سایر رسانه‌‌های اقماری تحت هماهنگی مشاوران رسانه‌ای دولت فخیمه از لندن تا تهران، این روزها خوراک خوبی برای ضدحمله به منتقدان دیپلماسی سراپا غربی ورشکسته دولت فخیمه پیدا کردهاند. حال که کاخ خیالی‌شان، برجام فروریخته و سراب بهشت آمال‌شان در افق غربی بر اثر جرزنی‌‌های ترامپ و فرومایگی سیاسی انگلیس و فرانسه و آلمان در حال محو شدن است، ناگهان فیل‌شان یاد هندوستان می‌کند و از شعار «نه غزه، نه لبنان» که نفی تام و تمام میثاق انقلاب اسلامی بود، رجعتی سراسیمه و البته سرپایی به محوری‌‌‌‌‌ترین شعار همان انقلاب یعنی «نه شرقی، نه غربی، جمهوری اسلامی» می‌یابند. عجیب‌‌‌‌‌‌تر آنکه فقط «شرق» و جبهه رسانه‌ای لیبرال داخلی نیست که تلاش دارد مختصات عصر یخبندان دوران جنگ سرد را زنده کند، بلکه بی‌بی‌سی هم در هماهنگی کامل با دفتر تهران، همین سوژه را تیتر می‌کند. بنیاد خبرپراکنی ملکه با همان سیاست مزورانه و یک بام و دوهوای همیشگی به دفاع از شعار «نه شرقی، نه غربی» انقلابیون ایران برخاسته است! به عنوان مثال این شبکه که با سابقه همدستی تاریخی‌‌‌‌اش در کودتای 28 مرداد تا همین اواخر سعی داشت با تخریب دکتر مصدق، دکتر فاطمی و نهضت ملی کردن صنعت نفت، رفتار ننگ‌آور خود را توجیه کند، این شب‌ها به پخش مستندی درباره دکتر مصدق می‌پردازد که در آن برخلاف رویه حرفه‌ای مورد ادعای بی‌بی‌سی مبنی بر «تقدس‌زدایی» از هر چیز، او در هاله‌ای از تقدس تصویر شده است، تنها برای آنکه از نخست‌وزیر ساقط شده توسط بریتانیا، آمریکا و رژیم پهلوی، چهره‌ای سمبلیک در مواجهه با مقامات نظام جمهوری اسلامی ایران ساخته شود.
کسانی که این روزها دم از احیای سیاست خارجی «نه شرقی، نه غربی» جمهوری اسلامی می‌زنند همان‌‌‌هایی هستند که سال‌های سال رقبای سیاسی داخلی را متهم می‌کردند می‌خواهند ارزش‌ها را مصادره به مطلوب کنند و حالا خود صرفا به این اعتبار سنگ شعار انقلابی نمادین روی کاشی‌کاری سردر وزارت امور خارجه را به سینه می‌زنند که این نهاد فعلا در تصرف‌شان است و بساط مصادره به مطلوب همه‌چیز به ظریف‌‌‌‌‌ترین شکل ممکن مهیاست.
قضیه وقتی جالب‌‌‌‌‌‌تر می‌شود که بدانیم آنهایی که همزمان در «شرق» و «بی‌بی‌سی»، خط فعلی را در پیش گرفته‌‌اند- به گواهی آرشیو این روزنامه- سابقه همکاری دارند و غالبا نوچه‌‌های صاحبان مکتب روزنامه‌نگاری استحاله (Transformative Journalism) بودهاند؛ آنهایی که همین امروز در سمت مشاورت قوه مجریه جمهوری اسلامی، به جد تز «پایان اسلام سیاسی» و طبعا «پایان جمهوری اسلامی» را با سینه زدن زیر علم شبه‌فیلسوفی که به دنبال تئوریزه کردن «سلطنت اسلامی» است، دنبال می‌کنند. سیدجواد طباطبایی، نظریه‌پردازی با معیارهای یوروسنتریک است که امروز همان جایگاهی را در رسانه‌‌های داخلی و خارجی این طیف دارد که زمانی عبدالکریم سروش به عنوان شبه‌فیلسوفی مسلمان اما استحاله‌گر مبانی اسلامی داشت. ایده «ایران‌شهری» طباطبایی که رجعتی به ناکجاآباد تاریخ است، قوچانی و طیف او را خوش آمده چون کورش‌گرایی موهوم برآمده از آن از اساس با مفهوم جهانی و فراملی انقلاب اسلامی ایران منافات دارد. این در عین حال مبنایی تئوریک است برای شعار محبوب این خط یعنی «نه غزه، نه لبنان»؛ شعاری که با هدف خیانتی آشکار برای تبدیل نظامی برون‌گرا و حاضر در معادلات منطقه‌ای و جهانی به کشوری منزوی، درون‌گرا و درگیر با گذشته خویش طراحی شده بود. اما آنچه هر ایرانی باشرفی را برآشفته می‌کند، حتی دغدغه خیانت نیست، بلکه پرتی مشاوران این دولت از تحولات جهانی است. دولتی که 5 سال را حرام معامله با کدخدایی کرد که عملا دیگر کنترلی بر جهان ندارد و فقط از کدخدایی، قلدری و زیر میز زدن برایش مانده است.
چنین دولتی قطعا از کسانی مشاوره گرفته که جهانبینی‌شان تار عنکبوت بسته و در قرن بیست‌ویکم هنوز جهان را به شکل قرن بیستمی «شرقی-غربی» می‌بینند.
پس از تحولات هفته گذشته، رسانه‌‌های همسوی تهران و لندن، به بهانه دیدار دکتر ولایتی از مسکو که حامل پیام ویژه مقام معظم رهبری برای رئیس‌جمهور روسیه بود، از چرخش سیاست خارجی ایران به شرق نالیدند. اما اگر به تحلیل‌‌های آنها رجوع کنید، نگاه یکجانبه نگرشان در این‌باره که تنها به همکاری ایران با روسیه در زمینههای نظامی یا هوایی حساسیت نشان می‌دهند و چشم بر همه آنچه در سال‌های اخیر بین ایران و غرب گذشته می‌بندند، آشکار می‌شود. هر گونه جزئیاتی درباره همکاری‌‌های عملی شده یا وعده داده شده تهران و مسکو مورد مداقه قرار می‌گیرد اما بزرگ‌‌‌‌‌ترین شعار طیف دولت و حامیانش در چند سال گذشته که دست دراز کردن به سوی کدخدای غربی‌هاست با همه کنش‌‌های دیپلماتیک و سیاسی مربوط به آن نادیده گرفته می‌شود. این زاییده همان دیدگاه مرجعی است که از اساس با شعار «نه شرقی، نه غربی» منافات دارد اما ریاکارانه آن را پیراهن عثمان می‌کند. دیدگاهی که باعث شد 17 سال قبل، بنیانگذاران یک روزنامه لیبرال پیشرو، نام «شرق» را بدل از غرب برای آن انتخاب کنند. من جزو نسلی از روزنامه‌نگاران هستم که از نزدیک با توجیه پایه‌گذاران شرق آشنا شدم: «وقتی ما (کارگزاران و اصلاح‌طلبان) شرق باشیم، پس لاجرم جایگاه غرب (آمریکا و اروپا) را نیز برای حاکمیت جمهوری اسلامی توجیه می‌کنیم و به آن رسمیت می‌بخشیم».
اگر در گذشته جلال آل‌احمد به پدیده‌ای به نام «غرب‌زدگی» در میان روشنفکران ایرانی اشاره کرده بود، امروز ما باید پدیده‌ای را تحلیل کنیم که می‌توان آن را «غرب و شرق‌زدگی» نام نهاد. غرب‌زدگانی که چنان در جهانبینی غربی الینه شدهاند که دچار فوبیای شرقی شدهاند؛ بیماری مزمنی که پس از قرن‌ها مواجهه با امپراتوری‌‌های شرقی و بلوک کمونیستی شرق در وجود اروپایی‌ها وآمریکایی‌ها رخنه کرده است.
این «غرب و شرق‌زدگان» در تاریخ جا مانده که حالا به مشاوران دولت جمهوری اسلامی ایران تبدیل شدهاند، این روزها نیز در همان حال که «نه شرقی» را فریاد می‌زنند، لحن عاجزانه‌شان نسبت به غرب در تمام تریبون‌ها و منبرهای‌شان شنیده می‌شود و لاجرم عبارت تالی «نه غربی» در دهان‌شان می‌ماسد؛ غافل از آن که در نظم جهانی در حال شکلگیری نه اثری از سلطه‌ای فراگیر در شرق برجا مانده و نه در غربی که پیش‌تر تحت عنوان تک‌قطبی یا پیش‌تر از آن بلوک کاپیتالیسم یا جهان آزاد می‌شناختیم از ایالاتی کاملا متحد در آمریکا یا اتحادیه‌ای واقعی در اروپا خبری هست. جهان امروز، جهانی بشدت فناورینه (تکنولوژیک) و نقدینه (مونتاریک) شده است.
در چنین دنیای نوینی که اراده‌‌های برتر به وسیله سرمایه‌‌های سیال و نرم‌افزارها و باورها، سخت‌افزارها را کنترل می‌کنند، طبق همان قول معروف محمد خاتمی، رئیس اعلام ورشکستگی کرده اصلاحات، نه‌تنها تصمیمات حیاتی واشنگتن در تل‌آویو گرفته می‌شود، بلکه در بخشی از تصمیمات لندن، پاریس، پکن و مسکو هم باید به دنبال ردپایی در جزایر بی‌نام و نشان بهشت مالیاتی بود و چه بسا صیادان پابرهنه چند دهه پیش سواحل جنوبی خلیج‌فارس نیز در چنین روزگاری ادعای روی کار آوردن دولتی در آمریکا را داشته باشند! در چنین شرایطی است که به ادعایی دیگر روس‌ها رئیس‌جمهور مطلوب خودشان را در واشنگتن، مرکزیت قطب رقیب روی کار می‌آورند و در مقابل نهادهای مالی بزرگ آمریکایی و صهیونیستی می‌توانند اقتصاد لیبرالی مورد نظرشان را به رقبای شرقی سابق یعنی به روسیه و چین غالب کنند.
دنیای امروز در نتیجه شکست‌های متوالی ایسم‌ها و انفجار منفعت‌گرایی و همچنین فقدان هژمونی‌‌های فیزیکی واحد سابق یا دوگانه اسبق، چنان چندقطبی شده که در آن هر کشور، اتحاد منطقه‌ای یا فرامنطقه‌ای یا هر هسته سیاسی مستقلی که استطاعتش را پیدا کند، می‌تواند به قطبی جدید تبدیل شود. فقط آمریکا، اروپای غربی، چین، اوراسیا، کشورهای مشترک‌المنافع با بریتانیا، ژاپن و شبه‌قاره هند، قطب نیستند، بلکه تصوری که امروز در اندیشکده‌‌های بزرگ انگلیسی و آمریکایی از آفریقای‌جنوبی، برزیل و ایران می‌رود تبدیل آنها به قطبهایی منطقه‌ای است در حالی که حوزه‌‌های جمعیتی قاره‌ها مثل مکزیک، نیجریه، مصر و اندونزی نیز در آینده می‌توانند برای خود قطبهایی جدید تشکیل دهند.
تازه این فقط چشم‌انداز آن بخش از نفوذ جهانی و منطقه‌ای است که در اختیار دولت‌‌های مرکزی باقی می‌ماند، اگرنه شرکت‌‌های غول‌آسا و اتحادیه‌ها و نهادهای فراملیتی تجاری و سیاسی در حال شکلگیری، شرق و غرب عالم را در نوردیده‌اند. شبکه‌ای از تسلسل منافع در بلوک‌‌های منقرض‌شده شرق و غرب شکل می‌گیرد که در آن مازاد تجاری چین تبدیل به اوراق قرضه بانک مرکزی آمریکا می‌شود در حالی که همزمان سنگاپور و هنگ‌کنگ (و بتازگی معادن ارز دیجیتالی در چین و ژاپن) جریان اصلی نقدینگی دلار و یورو را از اروپا و آمریکا به سوی خود می‌کشند. در حالی که آمریکا برای جبران کسری تراز تجاری‌‌‌‌اش به همه شرکای خود بویژه اروپایی‌ها در سوی دیگر اقیانوس اطلس اعلان جنگ می‌دهد، دلار و به تبع آن یورو دچار بی‌ثباتی بیشتری می‌شوند که این باعث قدرت‌‌‌گیری ارزهای نوظهور مثل یوآن می‌شود که این نیز به نوبه خود مازاد تجاری چین را باز افزایش می‌دهد و این چرخه تا رسیدن به نظمی جدید ادامه می‌یابد. ایران هم مثل هر قطب بالقوه دیگری در چنین جهانی باید تا جای امکان با قطبهای دیگر تعامل کند و موقعیت خود را ارتقا دهد.
دیدار اخیر پوتین و ترامپ در هلسینکی نیز اگرچه به تلاش 2 رهبر شرقی و غربی برای تقسیم مجدد جهان تعبیر شد اما همان‌ها که این تعبیر را به کار بردند از ابتدا اشاره کرده بودند که اگر هم 2 ابرقدرت سابق بتوانند قلمرویی را تقسیم کنند، این تنها به معنای حفظ هژمونی در حال تهدید و تحدیدشان در دنیایی است که قطبهای جدیدی در آن سر برآورده‌‌‌اند. اما همانطور که ترامپ در دیدار با پوتین درباره دخیل کردن شی جین‌پینگ، رئیس‌جمهوری خلق چین در مذاکرات آتی اعتراف کرد، حتی مسکو و واشنگتن برای حضور مجدد در بخش‌‌های بحرانی خاورمیانه و سپس اروپا که در قرن بیستم دیرزمانی بین 2 بلوک غرب و شرق تقسیم شده بودند نیازمند همکاری دیگر قطبهای جهانی و منطقه‌ای هستند.
ساده‌‌‌‌‌ترین برداشتی که می‌توان از نشست هلسینکی کرد این است که روسیه حتی در چشم‌انداز ایده‌آل کرملین قدرت محوری قطب اوراسیاست، قاره‌ای جدید که در شمال آسیا و شرق اروپا شکل می‌گیرد، پس حداکثر می‌تواند نقش قطب «واسط» میان شرق و آمریکا در غرب را ایفا کند.
این قطب واسط شرق و غرب یا همان اوراسیا در عین حال متشکل از مناطقی چون آسیای مرکزی، فلات پامیر و دره فرغانه، آسیای صغیر، قفقاز، استپ‌‌های جنوبی روسیه و بخشی از اروپای شرقی است که از مهد تاریخ جزو قلمرو یا حوزه نفوذ فرهنگی امپراتوری‌‌های باستانی ایران بودهاند یا دست‌کم ارتباطاتی کهن با ساکنان فلات ایران داشته‌‌‌اند. نزدیکی ما با قطب اوراسیایی توجیهی به مراتب ملی‌‌‌‌‌‌تر از تعامل با آمریکا و اروپا دارد، چرا که به منزله تعامل مجدد با پیوست‌‌های تاریخی و فرهنگی ایران‌زمین است. حال می‌توان دریافت دیدگاهی که جمهوری اسلامی ایران را به‌خاطر همکاری با روسیه به عنوان محور قطب اوراسیایی به شرق‌گرایی متهم می‌کند تا چه میزان وابسته و واپس‌گراست.
***************************************
روزنامه شرق **
چرا دولت نمي‌تواند تصميم بگیرد؟/کيومرث اشتريان
آقاي مهندس اکبر ترکان، از مسئولان دولت و از مديران باتجربه کشور، گفته: «مشکل اين است که کشور تعدادي مسئله اساسي دارد و هروقت اينها روي ميز مي‌آيد، تصميم‌گيران عقب‌نشيني مي‌کنند... . مسئله يارانه، مسئله آب، محيط زيست، صندوق‌هاي بازنشستگي، سهام عدالت، بحران بانکي؛ اينها مسائل خيلي مهمي هستند که بايد برای آنها تصميم‌گيري شود. هروقت اين مسائل براي تصميم‌گيري روي ميز مي‌آيند، تصميم‌گيران عقب‌نشيني مي‌کنند». او در پاسخ به اين پرسش که علت چيست؟ مي‌گويد: «حالا نمي‌دانم ديگر».
چنين مباحثي در سنت آکادميک، به موضوع مطالعات نظام‌مند دانشگاهي تبديل مي‌شود تا پديده تصميم دولتي را از ابهام درآورد. مهم‌ترين پاسخ‌هايي که در ادبيات علمي به اين پرسش داده شده، در ذيل عنوان ناتواني در شکل‌گيري اراده سياسي بررسي شده است؛ بنابراين پرسش اصلي اين است که چرا اراده سياسي در دولت شکل نمي‌گيرد؟ فهم اين چرايي مستلزم فهم چگونگي است؛ يعني بدانيم اراده سياسي چگونه شکل مي‌گيرد؟ اراده سياسي تجلي قدرت دولت است و دولت بي‌تصميم، دولت بي‌قدرت و بي‌سياست است. اينکه چگونه «تصميم» امکان وقوع مي‌يابد و چگونه اراده سياسي شکل مي‌گيرد، حاصل عوامل زير است:
1- نخست، يک مدير ارشد بايد دانش کافي درباره موضوع مدنظر داشته باشد تا بتواند جسارت ورود به آن موضوع را بيابد. اگر مدير ارشد دولتي دانشی کافي از موضوعاتي مانند دولت الکترونيک، تحولات جديد در اقتصاد ديجيتال، شبکه‌هاي اقتصاد بين‌الملل، پيچيدگي نظامات رفاهي و... نداشته باشد يا نتواند دانش مشاوران خود را به‌خوبي فهم کند، نمي‌تواند برای آن تصميم‌گيري كند. تعداد گسترده‌اي از موضوعات اصلي هستند که مديران رده‌هاي گوناگون دولتي نمي‌توانند با آنها ارتباط برقرار کنند و بنابراین امر تصميم محقق نمي‌شود و اراده سياسي شکل نمي‌گيرد. پيداست که کسب دانش درباره موضوعات متنوع براي تصميم‌گيري در بخش عمومي، به غايت مشکل است. ذهني باز، فکري جوان و روحيه‌اي شاداب و پرحوصله مي‌خواهد که از پس گفت‌وگو با کارشناسان برآيد و بتواند پيچيدگي‌هاي موضوعات را براي کفايت تصميم‌گيري بشناسد. اين سخن به معناي آن نيست که مدير ارشد دولتي بايد (يا مي‌تواند) در همه موضوعات متخصص شود؛ سخن اين است که جمع‌آوري و ترکيب (سنتز) نظرات کارشناسي و مديريت دانش‌هاي موجود، يک تخصص است و اين تخصص، آموزش، تجربه، تدبير و فرهيختگي فرهنگي مي‌خواهد.
2- علاوه بر دانش کافي، بايد دغدغه و درگيري ذهني نیز درباره موضوعات مدنظر براي مديران ارشد وجود داشته باشد. در دولت دکتر روحاني، نسبت به دو موضوع چالش هسته‌اي و سياست نفتي، شرط اول و دوم محقق شده بود. در موضوع طرح تحول سلامت نيز رئيس محترم جمهور شخصا دغدغه کافي براي ورود به اين موضوع را داشت.
3- در مرحله سوم از چگونگي شکل‌گيري اراده سياسي، «دانش» و «دغدغه» بايد از سطح کلان به لايه‌هاي پايين‌تر ديوان‌سالاري و به بدنه اجتماعي جريان يابد و به گفتمان سياستي و سياسي تبديل شود؛ «گفتمان سياستي» بدنه ديوان‌سالاري را هماهنگ کرده و گفتمان سياسي بدنه اجتماعي را آماده مي‌کند. بدون اين دو گفتمان، هيچ سياستي جامه عمل نمي‌پوشد.
در دهه 80 قرن بيستم، «تاچريسم» گفتماني بود که در انگلستان جريان خصوصي‌سازي و نظريه انتخاب عمومي را به فعليت رساند. فراموش نکنيم سياست‌گذاري، معماري قدرت بر لوح اجتماع است. راه‌حل دولت بايد به منظومه گفتماني تبديل شود تا اقناع ملي و بين‌المللي در پي آن بيايد. اينکه گفته مي‌شود دولت با مردم سخن بگويد، بايد به اين معنا باشد که دولت منظومه معنايي و گفتماني خود را به مردم و به ساده‌ترين شکل ممکن عرضه کند. لبخند‌هاي سخنگوي دولت، کفايت از امر گفتماني نمي‌کند؛ مسئله پيچيده‌تر از اخم و لبخند است.
4- نهادسازي اجتماعي، براي سياست‌هاي دولتي و شکل‌گيري اراده سياسي و اتخاذ تصميمات مهم، مانند آب حيات است. ما دچار نوعي ناکارآمدي ساختارهاي نهادي دولتي هستيم. تغيير افراد اگرچه لازم است، ولي کافي نيست. بايد به حال نزار دستگاه‌هاي دولتي فکري کرد؛ چراکه دچار ناکارکردي نهادي هستند. دستگاه اداري به دليل آنکه خود را بي‌گار و بي‌کار مي‌داند، در گذر زمان حس مسئوليت خود را از دست داده است و نمي‌تواند در خدمت مديريت ارشد کشور قرار گيرد. آقاي احمدي‌نژاد هنگام تحويل دفتر کار خود به نماينده رئيس‌جمهور جديد، در توصيه‌اي به او گفته بود منتظر دستگاه اداري نباشيد، خودتان کارتان را انجام بدهيد. اين تجربه هشت‌ساله رئيس‌جمهوري است که براي پيشبرد منويات خويش، از دستگاه اداري قطع اميد کرده است. امروز اگر بخش اعظم دستگاه‌هاي دولتي تعطيل شوند، اتفاق مهمي در کشور نمي‌افتد. اين سخن، شعار نيست و از سر کم‌اطلاعي از دستگاه اداري کشور نیز بيان نمي‌شود؛ بلکه سخن کساني است که تجربه‌اي طولاني در بدنه اجرائي کشور دارند. در همين راستا، شايان ذکر است که برخي از دستگاه‌هاي حکومتي نيز از حيز انتفاع ساقط شده و کارکردهاي اصلي خود را از دست داده‌اند. در اين راستا، مرور مجدد کارکردهاي نهادهاي اصلي حکومتي خالي از لطف نيست:
دولت؛ نقش عينيت‌بخشي يگانه و منحصربه‌فرد به تصميم‌هاي نظام سياسي
مجلس؛ نقش قانون‌گذاري و عرصه نيروهاي ملي و تجلي قدرت‌هاي اجتماعي.
پرسش اين است که آيا اين نهادها کارکرد واقعي خود را دارند؟ در بسياري از دستگاه‌هاي حکومتي، واسطه‌گري نقش اصلي را براي پيشبرد کارها ايفا مي‌کند؛ وکيل، نقش واسطه و کار‌راه‌بنداز در دستگاه قضائي، بانکدار نقش واسطه فساد، کارمند دولتي نقش واسطه و آشناي صاحبان ثروت و... . در چنين فضايي است که سخن از ناکارآمدي نهادي پربيراه نيست و تصميم دولت امکان وقوع نمي‌يابد.
5- مديران ارشد دولتي بايد نقش رهبري را ايفا کنند، نه نقش مدير اداري را. در وضعيت فعلي، مديران ارشد کشور درگير مصوبات خُرد و روزمره‌اي هستند که تناسبي با مسائل اساسي کشور ندارد. نقش رهبري ايجاب مي‌کند بر موضوعات اساسي تمرکز کرده و ماشين دولتي را به حرکت درآورند و آن را در راستاي اهداف اصلي جهت‌دهي کنند.
6- دولتي که نظريه‌اي اصلي براي اداره کشور نداشته باشد، دچار «تخليه تئوريک» شده است. شعار، کفايت از نظريه سياستي نمي‌کند. نظريه به نظام اداري محتوا داده و به آن جان مي‌بخشد و پويايي آن را تضمين مي‌کند. نبود نظريه‌هايي پويا براي اداره امور، قواي کشور را از درون تهي مي‌کند، به پديده بي‌مسئوليتي و بي‌تصميمي دامن مي‌زند و دولت را به موجودي عاطل، باطل و بي‌تحرک تبديل مي‌کند. به بيان ساده و عوامانه، کشور «بي‌صاحب» مي‌شود و به قول مهندس ترکان همه در مقابل تصميمات بزرگ، کوتاه مي‌آيند. «دولتگري» و دولتمردي پيش و بيش از هرچيز يک عمل سياسي است. دولتمرد پيش از آنکه مدير باشد، يک رجال سياسي است. دولتمرد يک تئوريسين مديريتي است، نه صرفا يک مدير اداري. دولت يک وظيفه اخلاقي مهم دارد و آن، تضمين زندگي سياسي و جلوگيري از فروپاشي اجتماعي و اضمحلال امر سياسي است.
اينها برخي از عواملي است که باعث مي‌شود دولت از وظيفه اصلي خود باز بماند. در درون دولت و حکومت، نيازمند آن هستيم که به صورتي باز و شفاف درباره اين امور با مسئولان رده‌بالاي کشور سخن بگوييم؛ گفت‌وگوهايي بي‌پرده و انتقادي. صداي رسانه‌ها و نداي گروه‌هاي اجتماعي در درون ساختارهاي رسمي دچار دگرديسي و تعارفات آغشته به بازي قدرت مي‌شود. آنچه امروز شاهد آن هستيم، تعارف و پرده‌پوشي درون‌دولتي و خودسانسوري درون‌حکومتي است. فرايندهاي رسمي، اداري و قدرت‌محور، کارشناسي، حقوق مردم و اولويت‌ها را به محاق تاريکي مي‌برد و چنين است که نمي‌توانيم تصميم بگيريم.
***************************************