قسط و عدل اسلامي، مبناي سازوکار اقتصاد کشور نبوده است

مقدمه: در اين سال‌ها جمهوري اسلامي ايران در عرصه اقتصاد با چالش‌هاي قابل توجهي روبرو شده است. در تحليل چالش‌هاي اقتصادي در کشور برخي از انديشمندان تاکيد اصلي خود را بر موضوع تحريم مي دانند و بر اين موضوع تاکيد دارند که معامله با کدخدا مي‌تواند کليد حل مشکل کشور باشد. در مقابل گروهي از تحليل‌گران راه حل مشکلات اقتصاد را در اسلامي کردن آن و اقتصاد ربوي را عامل مشکلات ايجاد شده در کشور مي‌دانند. لذا در اين خصوص مصاحبه‌اي با استاد حسن عباسي «کارشناس و تحليلگر مسايل سياسي و استراتژيک» صورت گرفته است.
 
بصيرت: انقلاب اسلامي در طول چهار دهه اخير تا چه اندازه توانسته است آرمان‌هاي اقتصادي خود، نظير عدالت، برابري، پيشرفت، استقلال و کارآمدي را محقق کند؟
نکته حائز اهميت در هر انقلابي مباني نظري و ايدئولوژيک آن است. در سال 1357 که انقلاب اسلامي پيروز شد، سه ايدئولوژي معارض در کشور وجود داشت که عبارتند از:
۱ـ جريان اول شامل جريان چپ، حزب توده و چريک‌هاي فدايي مي‌شود که متأثر از انقلاب شوروي، چين و کوبا بودند. شعار اصلي آنها مساوات يا به نوعي عدالت بود؛ البته فاصله زيادي بين تعريف مساوات و برابري در تفکر مارکسيستي با مفهوم عدالت در اسلام وجود دارد. جريان چپ در ايران زمينه ظهور و بروز و سابقه پر قدرتي داشت؛ زيرا چند دهه بازيگر اصلي صحنه سياسي کشور بود.
۲ـ جريان دوم ملي‌گراها، ناسيوناليست‌ها و ليبراليسم‌ها بودند. شعارهاي آنها رهايي، رها کردن بشر و کنار زدن محدوديت‌ها بود. نهضت آزادي و جبهه ملي جزء اين جريان به حساب مي‌آيند.
۳ـ جريان سوم اسلام‌گرايان و مذهبي‌ها هستند. اين جريان با رهبري امام(ره) محوريت انقلاب را عهده‌دار بود و شعار آزادي و عدالت را مطرح مي‌کرد.
 در دو سال اول انقلاب، ليبرال‌ها بر کشور حاکم شدند و مردم آثار دولت ليبرال را مشاهده کردند که به سمت تکنوکراسي، نخبه‌گرايي، اشرافي‌گرايي و... رفته بودند. کم و بيش از شهريور 1360 جريان‌هاي انقلابي به حکومت رسيدند؛ اما دولت ايران گرايش چپ داشت؛ يعني نگاه در اقتصاد، نگاه سوسياليستي بود و به اسلام نزديک نمي‌شد. اقتصاد کوپني، کنترل شده دولتي و بي‌توجهي به بازار مالکيت خصوصي، از جمله اصول اين اقتصاد بود.
در زمان رياست‌جمهوري آقاي هاشمي‌رفسنجاني، سياست اقتصادي دولت دقيقاً 180 درجه برعکس سياست دولت ميرحسين‌موسوي بود. جريان راست که آقاي هاشمي آن را نمايندگي مي‌کرد، به طور مشخص ليبراليسم خام را شروع و پياده کرد؛ يعني وجوه فرهنگي و سياسي مورد توجه قرار نگرفت و صرفاً ابعاد و ارکان اقتصادي آن در کشور اجرايي شد. خصوصي‌سازي بدون حساب و کتاب، واردات عظيم و گسترده، پذيريش قيود بانک جهاني و صندوق بين‌المللي پول و دريافت وام از اين نهادها و وابسته کردن کشور از نظر طرح‌هاي توسعه و منابع مالي، رفتار فاجعه‌آميز مديريت اقتصادي کشور در اين دوران بود.
حاکميت فضاي چپ سوسياليستي در کشور و حرکت ناگهاني به فضاي راست، ضربه‌هايي را به لايه‌هاي پايين جامعه وارد کرد؛ به طوري که در دوره دوم دولت هاشمي در شيراز، اراک، مشهد، مرکزي، اسلام‌شهر و قزوين آشوب‌هاي اجتماعي به وجود آمد که بن مايه معيشتي و اقتصادي داشت. در اين زمان جامعه به سمت بورژوازي خام و عجيب و غريبي حرکت کرد که اثرات آن امروزه در اقتصاد و نظام فرهنگي کشور مشاهده مي‌شود.
با روي کارآمدن خاتمي انتظار مي‌رفت اين سياست تعديل شود؛ اما وي تکميل‌کننده اين فرايند بود؛ زيرا اين دولت توسعه سياسي و فرهنگي که در دولت هاشمي مغفول مانده بود، پيگير شد. در دوران آقاي خاتمي جريان چپ عملاً يک گردش به راست انجام داد. نهادهاي اقتصادي يعني بانک، بيمه، بورس، وزارت اقتصاد، صنعت و معدن و وزارت نفت دست گروه‌هايي همانند حزب کارگزاران بود. گروه‌هايي، مانند سازمان مجاهدين انقلاب، حزب مشارکت و حزب همبستگي که اساساً چپ يا سوسيال دموکرات هستند، کاملاً در فضاي ليبرال‌ها حرکت کردند. بنابراين در دولت آقاي خاتمي اقتصاد از دست طيف آقاي هاشمي خارج نشد و عملاً شانزده سال ليبراليسم در اقتصاد کشور اجرا شد.
در چهار سال اول دولت آقاي احمدي‌نژاد، دولت تا حدودي به سمت چپ گرايش پيدا کرد؛ اما چهار سال دوم با توجه به مکتب «ميلتون فريدمن» همزمان با طرح «هدفمندي يارانه‌ها» مسئله خصوصي‌سازي را آغاز کرد که با موج جديد تحريم‌ها همزمان شد و عملاً اين اقدامات به ضد هم بدل شدند. در دولت آقاي احمدي‌نژاد سياست‌هاي متناقضي اجرايي شد؛ زيرا فعاليت‌هاي چپ سوسياليستي مانند سهام عدالت و فعاليت به شدت راست افراطي مکتب فريدمني، يعني مقررات‌زدايي، آزاد کردن قيمت، برداشتن سوبسيدها در ازاي پرداخت 45 هزار تومان در اين دوران اجرايي شد.
از سال 1392 تا به امروز اقتصاد نئوليبرال در کشور زمينه ظهور و بروز پيدا کرد. آقايان نيلي، نهاونديان و نوبخت پرچمدار اين دوران هستند. حتي در کتاب نظام‌هاي اقتصادي که سال 1388 در مرکز تحقيقات استراتژيک مجمع تشخيص مصلحت نظام به دست آقاي روحاني، ترکان، ملايري و نوبخت تنظيم شد، در صفحه 782 نوشته شده که الگوي مطلوب توسعه از نظر ما الگوي نئوکينزي است.
در سال 1362 طرح بانکداري بدون ربا در مجلس تصويب شد و امام خميني(ره) در سال 1363 فرمودند: «اگر در بانک ربا بماند، جمهوري ما اسلامي نيست.» امروزه، هر ساله به طور متوسط 50 تا 70 بار، هشت مرجع تقليد مدام هشدار مي‌دهند که سيستم بانکي در جمهوري اسلامي ربوي است و عملاً طرح بانکداري بدون ربا، هيچ وقت اجرايي نشد. به اعتقاد يکي از نمايندگان مجلس، اگر ربا از نظام بانکي ايران و جهان گرفته شود، ديگر بانک، بانک نيست.  در 40 سال گذشته حتي براي يک سال، اقتصاد جمهوري اسلامي مبتني بر انگاره‌هاي اسلام در اقتصاد نبوده است.
ساختار دفاعي کشور در 10 سال اول انقلاب در مسير آزمون و خطا حرکت کرد و امروزه کشور واجد يک دکترين نظامي، دفاعي، جنگ نامتقارن و مردم‌ياري مشخص است. ساختار دفاعي جمهوري اسلامي در ارتش و سپاه از انسجام تئوريک، نظري و پارادايمي مشخص برخوردار است. اين انسجام در مجموعه‌هاي فرهنگي (وزارت آموزش و پرورش، رسانه، وزارت ارشاد، هنر و وزارت علوم و...)، سياسي (وزارت کشور، وزارت امورخارجه و ...) و اقتصادي مشاهده نمي‌شود.
از اين رو اگر در جمهوري اسلامي سهم بعضي‌ها پرداخت نشد و بعضي‌ها (ويژه‌خوارها، ژن خوب، رانت‌خواري، آقا زاده بازي) به ثروت عظيم رسيدند، به اين دليل است که قسط و عدل اسلامي، مبناي سازوکار اقتصاد کشور نبوده است.
امام خامنه‌اي در سخنراني سال 1390 در ديدار با دانشجويان در کرمانشاه به صراحت به اقتصاد آدام اسميت اشاره کردند. نام بردن از پدر نظريه بازار، در يک سخنراني عمومي از سوي رهبر معظم انقلاب چه پيامي دارد؟ جز اين است که ايشان مشکلات امروز اقتصاد ايران و جهان را در اقتصاد بازار آزاد آدام اسميت مي‌دانند؟ ايشان در ديدار نمايندگان مجلس هم فرمودند، نظريه‌هاي اقتصادي که 30 تا 40 سال قبل در اروپا و غرب شکست خورده، برخي در ايران استفاده مي‌کنند.
اين نکات به ما نشان مي‌دهد، اقتصاد کشور از مباني نظري علم اقتصاد که از غرب به عاريت گرفته شد، ضربه خورد.
 
بصيرت: در چهلمين سال انقلاب اسلامي يکي از مشکلات کشور فقر و فساد است؛ آيا اين موضوع را قبول داريد؟ راهکار برون‌رفت از اين مشکل را در چه مي‌دانيد؟
پيامد اقتصاد کاپيتاليستي ايجاد شکاف طبقاتي عظيم است. در ممالک سرمايه‌داري،‌ مانند ايالات متحده و فرانسه اين مشکل وجود دارد؛ براي نمونه در سال 1390، جنبش 99 درصدي در آمريکا شکل گرفت که ادعا مي‌کرد 1 درصد ابرطبقه يا سوپرکلاس در آمريکا همه کاره است. اين روزها در فرانسه، شنبه‌هاي اول هر هفته مردم عليه جنبش سرمايه‌داري و فساد گسترده آن در خيابان‌هاي پاريس تظاهرات مي‌کنند و تاکنون چندين نفر کشته و هزاران نفر مجروح و دستگير شده‌اند. بنابراين، در آمريکا، فرانسه و انگليس نظام اقتصادي مروج فساد سازمان‌يافته و فقر گسترده است. از سوي ديگر تکاثر ثروت در اختيار يک گروه محدود و مشخص قرار دارد. جمهوري اسلامي در طول چند دهه گذشته بيشتر ليبراليسم و کاپيتاليسم اقتصادي را پياده کرد. پيدايش شکاف طبقاتي، فساد اقتصادي، رانت‌خواري، ارتشا و اختلاس و فقر عمومي در جامعه طبيعي است. يکي از شعارهاي انتخاباتي سال 1396 در ايران تفکيک 4 درصدي‌ها از 96 درصدي‌ها بود. به قدري وقاحت در اين اقليت 4 درصدي زياد است که برخي در همان روزهاي انتخابات، زير تصوير ماشين گران‌قيمت پورشه، بي ام و و بنز نوشته بودند 4 درصد برتر از 96 درصد است.
 در جمهوري اسلامي ايران فساد اقتصادي و شکاف طبقاتي وجود دارد. ايران ابرطبقه، سوپر کلس و ميدل کلس دارد که سبب رنجش طبقه متوسط و پايين جامعه مي‌شود. فساد و فقر کشور، حاصل بنيان‌هاي فرهنگي، سياسي و اقتصادي ليبراليسم است؛ اما فساد در ايران نظام‌مند نيست. اگر در بورس ايالات متحده آقاي «برنارد ميداف» بالاي 60 ميليارد دلار اختلاس مي کند، آن لازمه نظام آنها است و آن نظام با اين سازوکار کنار آمده است.
اگر در بافت قدرت ايران فساد صورت گيرد؛ اولاً مردم با انگشت اشاره نشان مي‌دهند و تقبيح مي‌کنند. ثانياً در درون سيستم هم اين موارد به مثابه يک عارضه مطرح است و در مباني اعتقادي ما اين موضوع نفي شده است. در قوانين جمهوري اسلامي فساد اخلاقي و جنسي نکوهش و طرد شده؛ از اين رو فساد در ايران نظام‌مند نيست.
 
بصيرت: چه راهکارهايي در زمينه برون‌رفت از فساد ارائه مي‌دهيد؟
براي برون‌رفت از فساد بايد چندين مورد را به طور جدي در نظر بگيريم:
۱ـ مباني نظري اقتصاد، فرهنگ و سياسي جمهوري اسلامي بايد مشخص و معين باشد. نظام اقتصادي امروز ريشه  فرهنگي و اقتصادي دارد. بايد فرهنگ سياسي و اقتصادي به صورت بنيادين بازنگري شده و فرهنگ اسلامي جايگزين شود.
رزق در چارچوب فرهنگ قرآني وجود دارد که از سوي خدا رقم مي‌خورد. در صورتي که در اقتصاد کاپيتاليستي اساساً با عالم معنا انقطاع صورت مي‌گيرد. همچنين مفهومي به نام بيع وجود دارد تحت اين عنوان که خدا به ما رزق داده است، ما آن را در چهار قالب انفاق، صدقه، زکات و قرض‌الحسنه واگذار مي‌کنيم. در فرهنگ قرآني شرط رسيدن به خير و نيکي «انفاق» است.
اگر رزق از سوي خدا ديده شود و بيع صورت گيرد، خدا به انسان برکت مي‌دهد و اقتصاد برکت مبنا يک ساخت فرهنگي ديگري ايجاد مي‌کند.
۲ـ ساختارهاي اقتصادي بازسازي شود. غربي‌ها 11 نهاد مالي، همانند بانک، بيمه، اوراق قرضه، بورس و... را طراحي کردند و 11 انقلاب اقتصادي انجام دادند؛‌ براي نمونه انقلابي که در 700 سال پيش در ونيز انجام گرفت، انقلابي که در سازوکار بورس در هلند رقم خورد، انقلابي که در حوزه قيمت و بيمه صورت پذيرفت، از اين رو آنها براي هرکدام يک انقلاب قائل مي‌شدند. خروجي انقلاب‌هاي مالي و اقتصادي آنها، شکل‌گيري نهادهايي است که ما امروز مشاهده مي‌کنيم. کشور نمي‌تواند نهادهايي را از جامعه ديگر به عاريت بگيرد (متأثر از يک سازوکار اقتصادي ضد اسلامي و غير اسلامي) و در کشور خود عملياتي کند. اگر روزي تکيه بر انديشه و آراي مرحوم شهيد صدر در کتاب اقتصاد يا بخش محدودي از نوشته‌هاي شهيد بهشتي و شهيد مطهري مباحث اقتصادي داشتيم، امروز در تراز مباني و نظريات تئوري در حوزه فلسفه، اقتصاد و نظريه‌هاي مربوطه در نگاه اسلام مباني نظري وجود دارد. ما بايد نهادها و نظام‌سازي مربوطه را توليد و ايجاد کنيم. رهبر معظم انقلاب در سال 1390 در جلسه مجلس خبرگان بحث نظام‌سازي مبتني بر فقه استدلالي را مطرح کردند.
۳ـ ربا، قمار و فضاي رانت‌خواري در تاروپود اقتصاد وجود دارد. سمي که در اقتصاد نهاديه شده است و سم‌زدايي و زدودن آن يک امر فرهنگي است. فرهنگ ويژه‌خواري، پارتي‌بازي، رانت‌خواري، ژن خوب و آقازادگي را بايد با تقبيح فرهنگي زدود.
۴ـ قوانين و مقررات در حوزه مسائل اقتصادي در فسادزدايي برندگي لازم را ندارد.
۵ـ عملکرد دقيق نهادهاي نظارتي و کنترلي همچون ديوان محاسبات، سازمان بازرسي کل کشور، دستگاه قضايي و از همه مهم‌تر دستگاه‌هاي اطلاعاتي لازم است. دستگاه‌هاي اطلاعاتي بايد به منزله چشم، گوش و حواس پنجگانه نظام در جاهايي که فسادها رقم مي‌خورد، حاضر باشند و آژير خطر را بکشند. ما نمي‌توانيم مدام بگوييم چرا قاضي برخورد نمي‌کند، چرا قانون ضعيف است، پس دستگاه‌هاي اطلاعاتي کجا هستند. چرا رصد، مديريت و شنود نکردند و اشراف اطلاعاتي نداشتند. وقتي يک مقام اطلاعاتي مدعي مي‌شود نسبت به گروه‌هاي تروريستي اشراف اطلاعاتي دارد، گروه تروريستي پسوند دارد، يک بار اسلحه در دست مي‌گيرد و مي‌گوييم تروريست چريکي که هدفش آدم‌کشي است؛ اما تروريست اقتصادي و فرهنگي چه؟ بايد به اينها هم اشراف داشته باشيم. چرا بر اينها اشراف اطلاعاتي نداريم؟
۶ـ در جامعه ايران حرص و طمع از طريق آگهي‌هاي بازرگاني و بيلبوردها اشاعه مي‌يابد. در تابستان 1397، يازده ميليارد دلار از ذخاير ارزي کشور و 60 تن طلا تبديل به سکه و به بازار ريخته شد. گروه زيادي که اينها را خريدند اصلاً براي آنها مهم نبود که کشور در محاصره و تحريم اقتصادي قرار دارد. براي آنها مهم اين بود که سکه و ارز بيشتري بخرند؛ از اين رو کشور از نظر اقتصادي ضربه‌ شديدي خورد يا اينکه چند دقيقه يک وبگاه که براي ثبت سفارش خودرو باز مي‌شود، ده‌ها يا صدها هزار نفر نام‌نويسي مي‌کنند؛ اينها نشانه حرص و طمع است.
 
بصيرت: چرا رهبر معظم انقلاب با فساد برخورد نمي‌کنند؟
قانون اساسي، 177 اصل دارد، 38 اصل اختيارات مطلق شخص رئيس‌جمهور است و بر اساس آن بخش عمده‌اي از حکومت وزارتخانه‌ها، سازمان‌هاي تخصيصي و معاونت‌ها و بيش از 93 درصد بودجه در اختيار رئيس‌جمهور قرار مي‌گيرد و از ميان 3000 مدير کشور، حدود 2500 نفر از مديران، فرمانداران، بخشداران، استانداران، معاونان، وزرا و مديران کل و... در اختيار رئيس‌جمهور قرار دارند. بالاي 75 درصد از ساختار قدرت کشور در اختيار رئيس‌جمهور است. 38 اصل مربوط به رئيس‌جمهور، 37 اصل مربوط به مجلس، 18 اصل مربوط به اختيارات قضايي و 5 اصل مربوط به رهبري است؛ يعني رهبري اختياراتش در قانون اساسي کم، محدود و البته نافذ و تأثيرگذار است. 
مطالعات و آسيب‌شناسي‌هايي که در حيطه اختيارات رهبري انجام شد، نشان مي‌دهد، رهبري در مواجهه و مبارزه با فساد عمومي در ساختارهاي کشور يک جاهايي فقط مي‌توانند نظر بدهند، يک جاهايي مي‌توانند برخورد کنند و خيلي از جاها امکان حقوقي و قانوني براي مواجهه ندارند.
بسياري از مفاسد و مسائل در حيطه‌هايي انجام مي‌شود که اگر رهبري دخالت کند، وارد حيطه عملي دستگاه‌هاي ديگر شده است. براي مبارزه با مفاسد، دستگاه اطلاعاتي وجود دارد. همه حراست‌هايي که در سازمان‌ها و دستگاه‌ها است، به وزارت اطلاعات وصل هستند. وزارت اطلاعات بايد مورد مؤاخذه قرار بگيرد و پاسخگو باشد.
هر دستگاه‌ اداري، نهاد بازرسي، کنترلي و نظارتي دارد، آنها بايد کارشان را درست انجام دهند. اگر دستگاه، اطلاعاتي رصد کردند، بازرسي وظيفه خود را انجام داد و دستگاه نظارتي کنترل‌ها را خوب انجام داد و تنها در مواردي که کار از کار گذشته و فساد رقم خورد، دستگاه قضايي برخورد و سپس محاکمه کند، کلي از مشکلات حل مي‌شود. اين روند در جمهوري اسلامي ايران مختل است و هيچ ربطي به رهبري ندارد. رهبر معظم انقلاب در جلسات داخلي مسئولان قوا با آنها برخورد مي‌کند و جلوي برخي از موارد را مي گيرد.
بخش ديگر قضيه اين است که ايشان از طريق رسانه‌ها ملاحظاتي را مطرح مي‌کنند؛ اما ممکن است نظر مردم اين باشد که رهبري با توجه به اختيارات حکومتي با اين موارد برخورد نمي‌کنند. به چند دليل اين موضوع عملي نيست:
اول اينکه، رهبري چند حکم حکومتي مي‌تواند بدهند؟ آيا رهبر مي‌توانند هر روز در زمينه جلوگيري از فساد يک حکم صادر کنند؟ با اين اقدام اولاً، کشور تعطيل مي‌شود؛ ثانياً، صدور 360 حکم در برابر چند هزار پرونده عدد بسيار ناچيزي است.
مشکل دوم اينکه، اساساً اگر رهبري هزينه کرده و حکم حکومتي صادر کنند، عملاً قانون تعطيل مي‌شود. قانون را بايد کارآمد، برجسته و جدي و نهادها را پاسخگو کرد.
مسئله بعد اينکه، کشور از مردم‌سالاري ديني برخوردار است و در 40 سال اجرايي شده است. آزمون و خطاي زيادي شد تا در آينده مردم ياد بگيرند سرنوشت‌شان را بهتر انتخاب کنند. مردم بايد نمايندگان مجلس، اعضاي خبرگان و رئيس‌جمهور خوب را انتخاب کنند تا عملکرد خوبي ارائه دهند. وقتي انتخاب مردم غلط باشد، رئيس‌جمهور، وزيران نابسامان را انتخاب مي‌کند، در اين صورت پس از خراب شدن مسائل دروني مملکت، مردم نبايد به دنبال مقصر بگردند و از اسلام، قانون اساسي و رهبري ايراد بگيرند.
رهبر معظم انقلاب دقيق و عالمانه و بر اساس اختيارات شرعي و قانوني عمل مي‌کنند و در اين فرايند مردم ياد مي‌گيرند افراد توانمند و لايق را انتخاب کنند. دليل نمي‌شود هر کسي پشت تريبون به مردم آن دروغ بگويد (همانند آن فردي که گفت اگر مي‌خواهيد تحريم‌ها، سايه جنگ، ديوار کشيدن‌ها شروع شود، به ما رأي ندهيد)، مردم دروغ‌ها را باور کنند. بنابراين چون مردم رأي مي‌دهند، بايد پيامدهاي آن را هم بپذيرند. آن دسته از مردم بايد بيايند و کانديداي مورد نظر خود را پاسخگو کنند، ما در مردم‌سالاري ديني با آزمون و خطا حرکت کرديم. اگر بلوغ سياسي در کشور شکل بگيرد، مردم مسئوليت رأي خود را مي‌پذيرند.
رهبر معظم انقلاب و نهادهاي زيرمجموعه ايشان، امروز کارآمدترين بخش در جمهوري اسلامي ايران هستند. براي نمونه کمترين بودجه نظامي در جهان را کشور ما دارد، اما بيشترين پيشرفت را نيروهاي مسلح دارند. رهبر حکيم انقلاب وقتي به سرکشي مردم در زلزله سرپل ذهاب مي‌روند، تنها قدرت در اختيارشان ارتش و سپاه هستند که از آنها مي‌خواهند به مردم زلزله‌زده کمک کنند.
 وقتي رهبري مي‌بينند قانون ايسا و داماتو تصويب شد، از توان سپاه و ارتش براي ساخت کشور بهره مي‌گيرند. در تهران تمام پل‌ها و اتوبان‌ها را نيروهاي مسلح ساختند، 52 درصد از زيرساخت‌هاي کشور را نيروهاي مسلح کشور ساختند. بنابراين حيطه وظايف رهبر معظم انقلاب بر اساس قانون اساسي مشخص است. اما به نظر بنده اختيارات رهبري بايد بيشتر شود. بايد به اندازه اختيارات رئيس‌جمهور که 38 اصل است، براي رهبري اصل قانوني در نظر گرفته شود تا در چنين مواردي بتوان از اختيارات رهبري سخن گفت.
البته، جمهوري اسلامي ايران کار آمدي اقتصادي و فرهنگي دارد، اما اثر بخشي ندارد. 200 هزار دانش‌آموخته در مقطع دکتري در کشور بيکار هستند. پس آموزش و پرورش و وزارت علوم کارآمد بوده‌اند. زماني اثربخش مي‌شويم که دانش‌آموختگان کشور بتوانند کارآفرين باشد. مردم اطلاعات دقيقي از حاج‌قاسم سليماني، نيروي قدس و هوافضاي سپاه ندارند. اما اثربخشي اين نهادها را در زمان حمله تروريستي به مجلس و حادثه تروريستي اهواز مشاهده کردند. اگر ديگر بخش‌ها به رهنمودهاي رهبر انقلاب گوش دهند و عمل کنند، آنها هم اثربخش خواهند شد و مشکل جامعه حل مي‌شود.
رهبر معظم انقلاب آشکار و مخفي با مظاهر فساد مبارزه مي‌کنند، گاهي اوقات مي‌خواهند پالايشگاهي را خارج از چهارچوب قانوني، خصوصي کنند، ايشان جلوي اين قضيه را مي‌گيرند، براي نمونه وقتي موضوع خصوصي‌سازي پالايشگاه و پتروشيمي اراک مطرح شد، جوانان مؤمن و انقلابي اعتراض کردند، نماينده محترم ولي‌فقيه استان با حضور در نماز جمعه هشدار انقلابي داد و سپس نامه‌اي را براي حضرت آقا فرستاد و ايشان دستور دادند جلوي اين کار گرفته شود. اما به اعتقاد بنده اين روش، روش قطعي و دائمي نيست. رهبري بايد در قضيه نيشکر هفت‌تپه، هپکو، پالايشگاه کرمانشاه به جاي مسئولان ستاد خصوصي‌سازي تصميم‌گيري کنند؟ پس نقش مسئولان ستاد خصوصي‌سازي چيست؟ رهبر معظم انقلاب در حيطه اختياراتش به خوبي عمل کرد و به اعتقاد ما بايد به جاي اينکه از رهبري مطالبه کنيم، بايد از مسئولان، نهادهاي و رده‌هاي ديگر مطالبه کنيم؟ آنهايي که وظيفه داشتند،‌ اما به وظايف‌شان عمل نکردند آنها را بايد پاسخگو کنيم.
 
بصيرت: چرا رهبري در زيرمجموعه‌اش فرمانده سپاه را دارد که اثر بخش است، اما قوه قضائيه، اثربخشي لازم را ندارد؟
فرمانده سپاه و فرمانده ارتش، ستاد بالاي دستي دارند، ستاد مشترک ارتش و ستاد مشترک کل سپاه و ستاد کل نيروهاي مسلح، سه ستاد پر قدرت در زيرمجموعه نيروهاي مسلح هستند که دستورات راهبري را اجرايي مي‌کنند. اما رهبر معظم انقلاب طبق قانون فقط مي‌توانند يک نفر را به عنوان مسئول دستگاه قضايي منصوب کنند و سازوکار نظارتي قوه قضائيه برعکس نيروهاي مسلح در اختيار رهبر انقلاب قرار ندارد.
 معاونت‌هاي گوناگون ستاد مشترک ارتش و ستاد کل نيروهاي مسلح به رهبر انقلاب گزارش مي‌دهند. فرماندهان نيروي زميني، نيروي دريايي، نيروي هوايي و پدافند هوايي ارتش، نيروي قدس و سازمان بسيج و... به طور مستقيم به ايشان گزارش مي‌دهند و به آنها امر و نهي مي‌شود. اما رهبري در زيرمجموعه قوه قضائيه نمي‌توانند چنين کاري را انجام دهند و سازوکار نظارتي آن در اختيار رهبري قرار ندارد.
لذا بر اساس قانون اساسي، اختيار عزل و نصب فرماندهان، اعطاي درجه اميري و سرداري، اصلاحات ساختاري و تغييرات در نيروهاي مسلح در دست رهبري است. رهبري دستور فعاليت يا عدم فعاليت آنها را صادر مي‌کنند، اما ايشان نمي‌توانند براي زيرمجموعه قوه قضائيه حکم صادر کنند يا در عزل و نصب‌ها ورود کنند؛ لذا نظر بنده اين است در اصلاحيه قانون اساسي بايد همان ستادي که در نيروهاي مسلح براي رهبري تنظيم، تئوريزه، تبيين و ترسيم شده است، بايد براي هر سه قوه وجود داشته باشد؛ يعني رهبري يک ستاد براي قوه مقننه، قوه مجريه و قوه قضائيه داشته باشند تا بتوانند سياست‌ها را يکپارچه کنند.
اگرچه قطب‌نما جهت را نشان مي‌دهد، اما سکاندار کشتي، مي‌تواند به سمتي که قطب‌نما نشان مي‌دهد حرکت کند، يا حرکت نکند. در نيروهاي مسلح قطب‌نما و سکان در اختيار رهبر معظم انقلاب است؛ لذا نيروهاي مسلح کارآمد، مؤثر و اثربخش هستند. اما در قوه قضائيه، مجلس و دولت، رهبر معظم انقلاب فقط در حد سياست‌هاي کلي اختيار دارد. يکي از اين اصول مورد نياز براي قانون اساسي ايجاد ستاد بالاي دستي براي سه قوه است. در غير اين صورت اتفاق خاصي هم نخواهد افتاد. رهبري با اختيارات کم و انتظارات زياد، هميشه بايد مظلوم واقع شود.
 
بصيرت: انقلاب اسلامي در آينده چه جايگاهي خواهد داشت؟
خداوند در قرآن مي‌فرمايند: «وَ نُريدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَي الَّذينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَ نَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَ نَجْعَلَهُمُ الْوارِثينَ». دنيا در اين مسير حرک ت خواهد کرد، وقتي ظهور صورت گيرد، همه کاخ‌ها به مراکز عبادي و کاري تبديل خواهد شد. اين سنت الهي و براي همه جهان است. ايشان منجي عالم بشريت است. از اين‌رو آينده جمهوري اسلامي ايران آينده‌اي روشن است. به حول و قوه الهي چون جمهوري اسلامي ايران بخشي از برنامه کلي تمدن نوين اسلامي ايران است که در کشورهاي ديگر کليد زده شده است و امروز در نقاط ديگر جهان مي‌بينيد که مقاومت در مقابل آمريکا صورت مي‌گيرد، عملاً تمدن در حال شکل‌گيري است.
دستاورد علمي و تئوريک 40 سالگي جمهوري اسلامي ايران اين است که مي‌داند، چه چيزي مي‌خواهد و چه چيزي را نمي‌خواهد. اگر جمهوري اسلامي نقد بر نظام بانکي، نظام انرژي و استراتژي صنعتي، دستگاه قضايي، آموزش و پرورش، رسانه و... وارد مي‌کند، براي آينده آن برنامه دارد. 140 زير نظام آن را تبيين و ترسيم کرده است. در پروژه 1444 که پيش‌بيني مي‌شود جمعيت کره زمين 11 ميليارد نفر شود، کمبود منابع آب، غذا و انرژي در جهان بيداد خواهد کرد. فناوري بر زندگي بشر سيطره خواهد يافت و... در آن روز تمدني که حرف اصلي و اساسي را در جهان مي‌زند، تمدن اسلامي است؛ که بخشي از آن در ايران است.
 اگر راه انبيا الگوي نظام جمهوري اسلامي باشد،‌ به طور حتم همان سه مواجهه که در قرآن با انبيا انجام شده است با پرچمداران اين مسير خواهد شد.
مواجهه اول اينکه، انبيا را استهزاء مي‌کردند که اينها مي‌خواهند ما را به بهشت ببرند.
مواجهه دوم اينکه، انبيا را تکذيب مي‌کردند. تبليغ مي کردند که پيامبران دروغ مي‌گويند.
در مواجهه سوم درگيري ايجاد مي‌کردند. جمهوري اسلامي چون پرچمدار حقيقت، اسلام و سازوکار وحي است، طبيعي است وقتي چشم‌انداز اسلامي مطرح مي‌شود، آن را مسخره، تکذيب و طرد کنند.
همانطور که قرآن مي‌فرمايد: «فَإِنَّ حِزْبَ اللهِ هُمُ الْغالِبُونَ» و «والعاقبة للمتقين»؛ لذا در دنيا و آخرت نگراني نداريم. در برنامه تمدني اسلام و انقلاب اسلامي نگراني براي کاپيتاليست‌ها، اومانيست‌ها، سکولاريست‌ها و همه کساني است که نام‌هاي اين چنيني دارند.
 
مصاحبه از فرهاد کوچک زاده