روزنامه کیهان **
این ریل چگونه تغییر کرد؟/عباس شمسعلی
انتخابات ۲۸ خرداد پس از مدت‌ها انتظار و گمانه‌زنی‌ها برگزار شد. در این میان بحث پرتکرار این روزها، میزان مشارکت مردم و اظهارنظر‌های مختلف و متفاوت در تحلیل این موضوع است. آنچه از مجموع و برآیند این تحلیل‌ها مشاهده می‌شود این است که مشارکت بیش از ۴۸ درصدی که البته در بسیاری از کشور‌ها آرزو و هدفی دور از دسترس می‌باشد با توجه به میزان مشارکت و حد نصاب‌هایی که مردم کشورمان در انتخابات مختلف سال‌های گذشته از خود به‌جا گذاشته‌اند عدد بالایی نیست. عمده دلایل این کاهش مشارکت از سوی تحلیلگران و کارشناسان در چند موضوع خلاصه می‌شود از جمله؛
۱- ادامه شیوع کرونا که طبق بررسی‌ها و تجربه سایرین حداقل ۱۰ درصد و چه‌بسا بیشتر در کاهش میزان مشارکت تأثیر دارد. در این خصوص گفتنی است که علی‌رغم همه زحمات کادر بهداشت و درمان کشور و همراهی بخش عمده‌ای از مردم در رعایت شیوه‌نامه‌های اتخاذ شده، بی‌تدبیری دولت و برخی از بی‌توجهی‌های ستاد کرونا به هشدار کارشناسان درخصوص لزوم جلوگیری از سفر‌های نوروزی در شرایطی که در روز‌های پایانی سال گذشته بیش از هر زمان دیگری به مهار کرونا نزدیک شده بودیم و آمار فوتی‌ها و ابتلا به شدت کاهش یافته بود کار را به آنجا رساند که همچنان کشور درگیر ابتلای روزانه بیش از
۱۰ هزار نفر و مرگ بالای ۱۰۰ بیمار کرونایی می‌باشد. در این شرایط طبیعی است که درصد قابل توجهی از سالمندان یا افراد دارای بیماری زمینه‌ای و سایر افراد که در گذشته با آسودگی برای رای دادن در محل شعب رای‌گیری حاضر می‌شدند علی‌رغم تمایل به رای دادن ریسک این موضوع را نپذیرند، البته شاید این افراد وقتی قرنطینه وسواس‌گونه و دورکاری عجیب برخی مسئولان را در طول دوران کرونا می‌بینند که با وجود امکان برنامه‌ریزی برای رعایت شیوه‌نامه‌ها تقریباً از حضور در بیشتر مجامع عمومی و رفتن بین مردمی که با همین دستورالعمل‌های ابلاغی مشغول زندگی روزمره خود هستند خودداری می‌کنند، به خود حق می‌دهند که برای حضور در پای صندوق رای تردید داشته باشند و احتیاط کنند. به این شرایط باید بی‌توجهی دولت در افزایش و هدایت صندوق‌های سیار متناسب با رای‌گیری در شرایط کرونایی و همچنین ضعف اجرایی در برگزاری منظم و بدون تاخیر انتخابات که روز جمعه موارد متعددی از این ضعف مشهود بود را نیز اضافه کرد.
۲- از دیگر عوامل بیان‌شده در تحلیل چرایی علت کاهش مشارکت مردم در کنار موضوع مهم و اثرگذار کرونا، می‌توان به عملکرد نامطلوب دولت در سال‌های اخیر به‌ویژه در حوزه‌هایی همچون اقتصاد و مدیریت معیشت مردم اشاره کرد. ناتوانی و کم‌کاری دولت در عمل به وعده‌های پرزرق و برق خود از یک‌سو و معطل نگه داشتن تولید و گره زدن عجیب و سؤال‌برانگیز معیشت و سفره مردم به برجامِ نافرجام و مذاکرات بی‌حاصل با غربی‌ها در کنار سوءتدبیر در انجام بسیاری از وظایفی که اساساًً هیچ ارتباطی با خارج مرز‌ها و مذاکره ندارند، همچنین ثبت رکورد‌های تازه از جمله در تورم و گرانی سرسام‌آور، از افزایش قیمت مداوم مایحتاج روزانه مردم تا هفت برابر شدن قیمت مسکن و چند برابر شدن قیمت خودرو و... طبیعتاًً گلایه و سرخوردگی بسیاری از مردم را در پی داشته که بی‌شک در میزان مشارکت آن‌ها در انتخابات نقش مستقیم داشته است.
۳- در کنار موضوعات مهمی که اشاره شد، مواردی همچون تلاش رسانه‌های معاند و متصل به دلار‌های نفتی سعودی و سرویس‌های امنیتی غرب و تلاش آن‌ها برای پمپاژ پرحجم ناامیدی و سوار شدن آن‌ها بر موج بی‌تدبیری‌های داخلی برای القای بی‌اثر بودن انتخابات هم در بین نظرات تحلیلگران به چشم می‌خورد. در این بین همنوایی تأسف‌برانگیز برخی عناصر داخلی که حیات سیاسی و تمام اسم و رسم خود را مدیون همین صندوق‌های رای و مشارکت مردم در انتخابات هستند و تلاش آن‌ها برای از رونق انداختن انتخابات (که تفاوتی با آن فحاشی و چوب و چماق‌کشی ضدانقلاب برای جلوگیری از رای دادن هموطنان غیور ساکن غرب نداشت) از نکات خاص این دوره از انتخابات بود هرچند باید به این افراد گفت «عرض خود می‌بری و زحمت ما می‌داری».
عده‌ای نیز تلاش‌کردند نحوه بررسی صلاحیت نامزد‌ها را عاملی برای کاهش مشارکت بدانند که با وجود حضور نامزد‌هایی از طیف‌های مختلف سیاسی از جمله جریان اصلاحات در مناظرات و انتخابات و حضور همراه با حمایت سران و رسانه‌های این طیف از کاندیدای خود که با بی‌اعتنایی مردم به آن‌ها (که ناکارآمدی‌های موجود را نتیجه عملکرد دولت مورد حمایت و برآمده از تلاش گذشته آن‌ها می‌دانستند) همراه بود، نمی‌توان ادعای آن‌ها را پذیرفت. اما واقعیت آن است که دو دلیل اول یعنی کرونا و نارضایتی مردم از عملکرد دولت را در کنار ضعف اجرایی دولت در شیوه برگزاری انتخابات باید دلیل اصلی کاهش مشارکت دانست. هر چند در تلاشی مضحک رسانه‌های معاند و جاماندگان داخلی از همراهی ملت، تلاش می‌کنند با وجود قابل پیش‌بینی بودن کاهش مشارکت مردم به دلایلی همچون کرونا و نارضایتی شدید از عملکرد دولت، کاهش مشارکت را به نفع خود مصادره کرده و سند حقانیت خود معرفی کنند که باید گفت؛ سمپاشی‌های داخلی و خارجی و جنگ تبلیغاتی دشمن و رسانه‌های آن موضوع جدیدی نیست و بار‌ها در دوره‌های مختلف انتخابات، با بی‌اعتنایی و جواب سخت مردم خنثی شده است.
اما وقتی سخن از گلایه‌های مردم می‌کنیم علاوه بر مواردی همچون نارضایتی گسترده از عملکرد دولت در حوزه معیشت و اقتصاد، نباید از یک آسیب بزرگ غافل شد و آن هم چیزی نیست جز لطمه رساندن به سرمایه اجتماعی انقلاب و نظام مظلوم توسط دولت‌های مختلف در سال‌های گذشته با عملکرد و خط‌مشی‌هایی که اساساًً سنخیتی با خط اصیل انقلاب و نظام مقدس جمهوری اسلامی نداشته است.
هرچند با دید انصاف نمی‌توان از خدمات دولت‌ها در دوره‌های مختلف چشم‌پوشی کرد، اما مردم که دولت‌های مختلف را با رای و مشارکت ارزشمند خود و با امید به رفع موانع و مشکلات به صحنه خدمت وارد کرده‌اند از مواردی همچون اصرار و افتخار به مانور تجمل در دولت سازندگی و تولد نسلی از مسئولانی که با فاصله گرفتن از خلق و خوی انقلابی‌گری و ساده‌زیستی و رفتن به سمت اشرافی‌گری مسیر خود را از مردمی که چشم امید به خدمتگزاری آن‌ها داشتند جدا کردند یا از پرداختن به حواشی بی‌ثمر و افزایش سیاست زدگی‌ها و رفتار‌های ساختارشکنانه به جای تمرکز بر خدمت به مردم در دولت اصلاحات گلایه دارند. مردم از سرانجام تلخ و ناخوشایند دولتی که با روحیه خدمت و تلاش وارد میدان شد و امید به بازگشت ریل مدیریتی کشور به مسیر اصلی انقلاب را در مردم زنده کرد، اما در پایان اسیر حواشی و حلقه انحرافی دشمنان دوست‌نما شد گلایه دارند. جالب آنکه امروز برخی از سردمداران آن دولت به جای شرمندگی از خیانت به امید مردم انقلابی، ژست طلبکار نیز گرفته‌اند. مردم از کندی و کم‌کاری دولتی که کلید تدبیر به آن‌ها نشان داد، اما ۸ سال از عمر یک کشور و ملت را در پای وعده‌های واهی و لبخند تصنعی دشمن هدر داد و با غفلت از مهم‌ترین وظایف و کم‌توجهی به ظرفیت‌های داخلی در موارد بسیاری بدترین شاخص‌ها و نمرات را از خود به جای گذاشت و سخت‌ترین فشار‌ها را با سوءتدبیر و پرداختن به دوقطبی‌های غیرواقعی بر کشور و مردم تحمیل کرد گلایه دارند. مردم از رانت‌خواری‌ها و مقدم دانستن جناح و گروه و برخی نزدیکان بر مصالح ملی ناراحتند. متأسفانه به همان نسبت که این دولت‌ها به جای در پیش گرفتن مشی انقلابی و مورد تایید و انتظار مردم از خط اصلی انقلاب فاصله گرفتند، نه تنها به خود بلکه به سرمایه اجتماعی و ارزشمند انقلاب نیز آسیب زدند.
اما اینکه امروز فردی با شعار و تابلوی بازگشت به اصول و ارزش‌های انقلاب از جمله ساده‌زیستی و مبارزه با اشرافیت در مدیران، عدالت‌طلبی، مبارزه با فساد و رانت، توجه به کرامت اقشار ضعیف و آسیب‌پذیر و معتقد به حضور مسئولان در بین مردم برای شنیدن درد‌ها و نظرات آن‌ها در عرصه انتخابات حاضر می‌شود و مردم با اتکا به صداقت و کارنامه‌ای که موید این شعار‌ها است وی را برای ریاست جمهوری بر می‌گزینند نشان‌دهنده این است که مردم بر خلاف عده‌ای از مسئولان و سیاست‌بازان و بر خلاف تلاش دشمن و رسانه‌های وابسته برای القای روگردانی ملت از انقلاب، همچنان دل در گرو ارزش‌های انقلاب اسلامی دارند و اتفاقاً نسخه شفابخش درد‌های امروز جامعه و کلید واقعی باز کردن قفل‌های موجود در عرصه‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاست خارجی و... را در بازگشت به آرمان‌های انقلاب می‌دانند.
حال که امروز مردم خسته از ناکارآمدی‌های سال‌های اخیر با رای خود اعتقادشان به اصلاح‌طلبی و لزوم تغییر وضع موجود نه با الگوبرداری نامعقول از نسخه‌های نامأنوس غربی یا دل سپردن به شعار‌های پررنگ و لعاب، اما توخالی روشنفکرنما‌های مدعی سیاست‌دانی، بلکه از طریق بازگشت به اصول و مبانی ارزشمند انقلاب اسلامی جلوه‌گر کرده‌اند، وظیفه سنگینی بر دوش رئیس‌جمهور منتخب و دولت جدید قرار گرفته است تا ضمن تشکیل کابینه‌ای قوی و خدمتگزار، طعم واقعی و شیرین اثرات فعالیت و خدمت دولتی در تراز انقلاب را به مردمی که یا خاطره سال‌های نخست انقلاب و این طعم شیرین را در ذهن دارند و یا جوانانی که زیر بمباران تبلیغاتی دشمن به‌ویژه در فضای مجازی کمتر شناختی از عینیت یافتن این نسخه ارزشمند دارند بچشانند و البته سرمایه اجتماعی ارزشمند نظام جمهوری اسلامی را بیش از پیش ترمیم کرده و افزایش دهند.
بی‌شک با وجود حجم انبوهی از مشکلات موجود اقتصادی و اجتماعی که بخشی از آن ناشی از کم‌کاری و سوءتدبیر دولت فعلی و بخشی نیز مشکلات ریشه‌دار گذشته است کار دولت جدید دشوار است و باید توقع و مطالبه ما نیز منطقی باشد، اما از آنجا که هرجا و در هر عرصه‌ای انقلابی عمل کرده‌ایم به خوبی و گاه معجزه‌آسا پیش رفته‌ایم قطعاً یک دولت انقلابی و مردمی و پرتلاش هم پشت دیوار و بن‌بست‌ها نمی‌ماند. ان‌شاءالله.
********************
روزنامه وطن امروز**
۱۶۵ سال سایه ژئوپلیتیک جنگ در افغانستان/محمدرضا جوفار*
با فشار انگلستان در سال ۱۲۳۵ خورشیدی افغانستان از ایران جدا شد. بدون دولت-ملت‌سازی کشوری با وجود اقوام و مذاهب متعدد شکل گرفت که در تاریخ خود سابقه استقلال و مدیریت در سطح کشوری را نداشته است. نام‌گذاری آن نیز به غلط با نام افغانستان که تنها بخشی از قوم این کشور (پشتون) را تشکیل می‌داد از دلایل مرکزگریزی مردم این کشور است. محصور بودن در خشکی و ژئوپلیتیک بودن همسایگان نیز یکی از دلایل عدم ثبات و پیشرفت در این کشور است.
از طرفی دموکراسی وارداتی و نیم‌بند که بدون توجه به ساختار‌های فرهنگی و ویژگی‌های اجتماعی جوامع منطقه در نظام سیاسی کشور‌ها رخنه کرده، منجر به برگزاری انتخابات چالش‌زایی شده است که سهم‌خواهی‌های سیاسی از طرف اقوام و مذاهب در این کشور را به همراه داشته است. هر چند با توجه به ظلم و ستم‌هایی که به گروه‌های قومی و مذهبی در این کشور شده، افراط گرایی طالبان و آموزش‌های غلط اسلامی در گذشته و همچنین نادیده گرفتن حق همه مردم در قانون اساسی این سهم‌خواهی سیاسی منطقی به نظر می‌رسد، اما سازو‌کار آن چندان روشن و مشروع نیست. بدون شک از مهم‌ترین علل عدم ثبات در فضای داخلی، نادیده گرفتن اقوام و مذاهب این کشور در عدالت فضایی و جغرافیایی است. مجلس لویه‌جرگه نیز در ایجاد صلح و ثبات در ۲ دهه گذشته توفیق چندانی نداشته است.
با اعلام خروج آمریکا از افغانستان که بنا بر اعلام دولت بایدن در شهریورماه پیش رو نهایی خواهد شد، جابه‌جایی قدرت در عرصه امنیت امری طبیعی است. در این زمان بازیگران متعدد به هر ریسمانی چنگ می‌زنند تا بر سر قدرت بیایند. ذکر این نکته ضروری است که هر گونه عدم ثبات سیاسی و حمله تروریستی در این کشور، بازی کردن در پازل آمریکاست، چرا که حمله و حضور آمریکا در ۲ دهه گذشته را مشروعیت می‌بخشد. راهکار ایجاد ثبات سیاسی، امنیت و صلح‌گرایی در این کشور، آموزش‌های مدنی برای ایجاد همگرایی و به رسمیت شناختن حق همه مردم در قانون اساسی و تقسیم پست‌های سیاسی بین تمام مردم این کشور و در نهایت ایجاد مسیری امن برای دستیابی به دریا است که با توجه به شرایط همسایگان این کشور، به غیر از ایران، مسیر نزدیک و باثباتی وجود ندارد.
*کارشناس جغرافیای سیاسی
********************
روزنامه خراسان**
پشت پرده سقوط سریالی شهر‌ها در افغانستان/سیداحمد موسوی مبلغ
در افغانستان چه خبر است؟ و سقوط سریالی شهر‌ها به دست طالبان در این کشور چه چشم اندازی را تصویر می‌کند؟ هرچند روند سقوط ولسوالی‌ها (شهرستان ها) به دست گروه طالبان طی چند روز گذشته در مناطق مختلف افغانستان شدت قابل ملاحظه‌ای پیدا کرده و ده‌ها ولسوالی (شهرستان) طی کمتر از یک هفته به دست طالبان افتاده است، اما همچنان نشانه‌های قدرتمندی از احتمال ساقط شدن حکومت افغانستان به دست گروه طالبان وجود ندارد. حقیقت این است که مدیریت جنگ در افغانستان در اختیار کنشگران داخلی نیست و عناصر تعیین کننده‌ای همچون دولت افغانستان یا طالبان و سایر جریان‌های سیاسی و نظامی، هیچ یک به طور مستقل توان تصمیم گیری و بازی در میدان سخت جنگ در افغانستان را ندارند بلکه آن چه بر میزان جنگ یا جغرافیای جنگ یا حتی بر قدرت و ضعف دوطرف در جنگ تاثیر مستقیم دارد، از خارج از مرز‌ها تدبیر، برنامه ریزی و بر کنشگران داخلی تحمیل می‌شود. این ادعا، با تحلیل وضعیت کنونی افغانستان، به روشنی قابل فهم و درک است. در حالی که طالبان هر روز از ورود نیرو‌های خود به منطقه‌ای جدید خبر می‌دهند، این توسعه جغرافیایی قدرت طالبان، عملا بدون هیچ جنگی در حال صورت گرفتن است. نیرو‌های دولتی، مناطق دورافتاده و نسبتا غیر مهم را از امکانات و نیروی انسانی تخلیه می‌کنند تا از آن نیرو‌ها و ابزار‌ها برای حفظ مناطق مهم‌تر و استراتژیک استفاده کنند. سقوط مناطق متعدد به دست طالبان در حالی صورت می‌گیرد که محمد اشرف غنی و همکارانش در دولت، بدون هیچ نگرانی و استرسی، به صورت کاملا عادی به انجام امور روزمره خود مشغول هستند. عزل و نصب‌ها در سطوح مختلف حکومتی به گونه‌ای در حال انجام است که گویی هیچ خطری، حکومت کابل را تهدید نمی‌کند. همچنین مقامات دولت افغانستان سفر‌های خارجی خود را به صورت منظم انجام می‌دهند. حنیف اتمر وزیر خارجه در هفته جاری در سفری رسمی به ترکیه رفت و خود اشرف غنی به همراه دکتر عبدا... رئیس شورای عالی مصالحه نیز قرار است به صورت مشترک روز جمعه آینده در واشنگتن با جو بایدن رئیس جمهور آمریکا ملاقات کند. این اطمینان خاطر حکومت افغانستان، ممکن است برای عده‌ای سوال برانگیز باشد، اما خود دوطرف قدرت در افغانستان به خوبی آگاه هستند که در چه وضعیتی قرار دارند و مبتنی بر همان وضعیت نیز آرایش جنگی و سیاسی خود را تنظیم می‌کنند. با تغییر استراتژی آمریکا در افغانستان که از چند سال پیش کلید خورد، این نکته بار‌ها از سوی تحلیل گران ارائه شد که آمریکا به دنبال راهی است که با کمترین هزینه، به حضور خود در جنگ افغانستان خاتمه دهد. در عین حال، چون تداوم جنگ در افغانستان به نفع آمریکاست، آمریکا همواره به دنبال راهی بود که ضمن فراهم آوردن زمینه خروج خود از جنگ، آتش جنگ را همچنان شعله ور نگه دارد و در عوض، هزینه‌های جنگ را بر سایر کشور‌های ذی مدخل در افغانستان تحمیل و سرشکن کند. شرایط کنونی افغانستان، دقیقا همان پوست اندازی تحمل بار جنگ از آمریکا به سایر کشورهاست و البته نباید ناگفته گذاشت که پاکستان نیز به عنوان پدرخوانده طالبان، در این باره کاملا با آمریکا هماهنگ و هم نظر است. به عبارت روشن تر، در استراتژی آمریکا اکنون زمان آن فرارسیده که طالبان، به جای این که تهدیدی برای آمریکا باشند، تهدیدی برای کشور‌های رقیب آمریکا شوند تا زحمت تامین هزینه‌های جنگ در افغانستان به دوش این رقبا بیفتد. زمانی که از این زاویه به موضوع نگاه کنیم راحت‌تر می‌توانیم این مطلب را درک کنیم که چرا سازمان‌های امنیتی و اطلاعاتی پاکستان از یک سو نیرو‌های کارکشته خود را در اختیار طالبان می‌گذارند تا در طراحی عملیات‌های نظامی به آن‌ها کمک کنند و از سوی دیگر، قریشی وزیر خارجه پاکستان رسما تاکید و تایید می‌کند که پاکستان خواهان تسلط طالبان بر تمام قدرت از طریق زور نیست. همچنین در چنین وضعیتی است که قابل فهم می‌شود چرا آمریکا از یک سو به طالبان از طریق امضای موافقت نامه صلح رسمیت بخشیده و با اعطای کمک‌های مالی، طالبان را تقویت می‌کند و از سوی دیگر، با تضمین تامین هزینه‌های بخشی از نیرو‌های دفاعی و دولت افغانستان و نیز تامین کامل مالی و امنیتی فرودگاه کابل، به دولت کابل اطمینان خاطر می‌دهد که همچنان مورد حمایت آمریکاست. آمریکا و پاکستان به شدت متمایل هستند که جغرافیای جنگ، از جنوب افغانستان به شمال آن کشانده شود. این تغییر جغرافیای جنگ و قدرت یافتن طالبان در مناطقی که خاستگاه بومی طالبان نیست و به نوعی، حیاط خلوت کشورهایی، چون روسیه، چین، هند، ترکیه و جمهوری اسلامی ایران به شمار می‌رود، احتمالا در دراز مدت بر منافع این کشور‌ها تاثیر منفی خواهد گذاشت و خیلی طبیعی است که این کشور‌ها از هم اکنون به دنبال مهار طالبان در این منطقه از طریق تقویت نیرو‌های متخاصم با طالبان باشند. مهار طالبان ممکن است از طریق حمایت از دولت رسمی افغانستان یا حمایت از شبه نظامیان مستقل یا ترکیبی از هر دو باشد، اما در مجموع، باعث ورود این کشور‌ها به جنگی می‌شود که ممکن است آینده‌ای همچون وضعیت فعلی آمریکا را برایشان در پی داشته باشد و این دقیقا همان چیزی است که آمریکا و پاکستان به دنبال آن هستند. تجهیز گسترده کسانی همچون احمد مسعود و مارشال دوستم توسط روسیه و ترکیه و نیز اعلام آمادگی ترکیه برای مدیریت فرودگاه کابل و سخنان اردوغان در حمایت از شبه نظامیان ضد طالب در شمال افغانستان، همگی نشان از این واقعیت دارد که افغانستان، به سرعت در حال ورود عملی به همان پوست اندازی است که پیشتر ذکر آن رفت بنابراین باید در نظر داشت با نوع بازی که آمریکا و پاکستان خواب آن را برای افغانستان دیده اند، تقریبا می‌توان مطمئن بود که حکومت کابل به این زودی‌ها سقوط نخواهد کرد و طالبان نیز دچار شکست نخواهند شد بلکه دامنه جنگ میان دولت افغانستان و هسته‌های مردمی مقاومت از یک سو و طالبان از سوی دیگر، مدت‌های طولانی در نیمه شمالی ومرکزی افغانستان گسترش خواهد یافت.
********************
روزنامه ایران**
دولت آینده افق‌های امیدوار کننده ترسیم کند/محمد هاشمی*
آقـای رئیسـی اکنون بـه‌عنـوان رئیـــس جمهوری منتخب در آستانه شروع دوره‌ای بسیار حیاتی برای کشور قرار گرفته؛ چه در دوره انتقال قدرت و چه پس از آن در موقعیت آغاز ریاست جمهوری. اساساً این ماه‌های ابتدایی ریاست جمهوری به لحاظ اینکه می‌تواند به مثابه شالوده‌سازی برای یک دوره چهار یا هشت‌ساله مدیریت کشور باشد دارای اهمیت بسیار زیادی است. از همین رو می‌طلبد که رئیس جمهوری منتخب و تیم او با حداکثر دقت و ظرافت مسائل را در این دوره دنبال کنند. از یک منظر مهم‌ترین مسأله کشور در شرایط فعلی بحث سرمایه اجتماعی است. در انتخابات اخیر هر چند به مانند ادوار گذشته تلاش دشمنان نظام برای تحریم انتخابات ناکام ماند، اما در عین حال شکی نیست که انتظار دوستداران کشور رسیدن به مشارکتی بیش از این بود. این مسأله از آن رو مهم است که وضعیت مشارکت در انتخابات قبل‌تر برای مجلس یازدهم در اسفند ۹۸ هم سطح مطلوب و قابل قبولی نداشت. پیکره سرمایه اجتماعی کشور اکنون زخم خورده است. چنانکه آقای رئیسی هم در مواضع خود و در نشست خبری به موضوع سرمایه اجتماعی و اینکه می‌خواهند رئیس‌جمهوری همه باشند تأکید داشتند.
این مهم را می‌توان به شکلی کارویژه اصلی دولت آقای رئیسی دانست و انتظار این است که بقیه برنامه‌ها، راهبرد‌ها و اقدامات ایشان حول همین موضوع یعنی افزایش مجدد سرمایه اجتماعی کشور باشد. کما اینکه خود ایشان هم چه در مناظره‌های تلویزیونی و تبلیغات انتخاباتی و چه بعد از پیروزی در رقابت
۲۸ خرداد بر این موضوع به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم اشاره کرده‌اند که نیاز است تا دوباره رضایت مردم به شکلی در حوزه‌های مختلف جلب گردد. جلب این رضایت در حوزه‌های مختلف و از جمله رفاه و معیشت به نوعی همان افزایش سرمایه اجتماعی است.
اما این مهم رخ نمی‌دهد جز اداره صحیح و واقع‌بینانه کشور. چنین امری خود نیازمند پرهیز از سیاستگذاری‌ها و راهبرد‌های شعاری است و در عین حال جلب یک مشارکت عمومی در سطوح مختلف را می‌طلبد. تأکید آقای رئیسی بر مستقل بودن‌شان در مقام ریاست جمهوری این امیدواری را ایجاد می‌کند که ایشان در پی استفاده از تمام ظرفیت اجتماعی، سیاسی و کارشناسی کشور به نفع اداره ایران هستند. دولت سیزدهم میراثی نه چندان مطلوب را از وضعیت کشور به ارث می‌برد. شکی نیست که سرنوشت همه ما به تغییر وضعیت این میراث و دگرگونی مثبت در اوضاع و پدیدار شدن افق‌های امیدوارکننده بستگی دارد. همان‌طور که دولت آقای رئیسی باید از فضای شعار‌های جناحی و انتخاباتی خارج شود و بر مبنای یک واقع‌بینی مدیریتی کار خود را آغاز کند، رقبای این دولت هم باید برای تقویت نقاط قوت این دولت و یاری رساندن به آن حداکثر کوشش را از خود بروز دهند. این مهم هیچ تنافر و تناقضی با نقد احتمالی دولت سیزدهم نخواهد داشت. چه اینکه بردن این دولت به گوشه رینگ نقد و حملات سیاسی از همان ابتدای کار، همانقدر مخرب و زیانبار است که اشتباهات دولت می‌تواند منتج به آثار منفی برای کشور شود.
*فعال سیاسی
********************
روزنامه شرق**
آرای باطله به روایت دیگر/حمزه نوذری*
در این دوره از انتخابات ریاست‌جمهوری و شورا‌های اسلامی شهر و روستا آرای باطله مسئله اساسی و مهمی شده است؛ به گونه‌ای که دولتمردان، پژوهشگران و عموم مردم علاقه‌مند هستند بیشتر درباره آن بدانند. این مسئله چنان چالش‌برانگیز شده است؛ که در برخی متون از آرای باطله به‌عنوان رتبه دوم انتخابات ریاست‌جمهوری یاد می‌شود یا گفته می‌شود در شهر تهران بیش از ۱۲ درصد آرا، باطله بوده است. جنبه عجیب و مهم مسئله این است که در برخی شهر‌های بزرگ تعداد آرای باطله از آرای منتخب اول این شهر‌ها بیشتر و گاهی دو برابر بوده است. مثلا آرای باطله شورای اسلامی شهر کرج ۱۶ هزار بیش از آرای نفر اول گزارش شده است. فهم دقیق این مسئله نیازمند پژوهش علمی است. اما مهم‌ترین فرضیه‌ای که این روزها در رسانه‌ها مطرح شده، این است که رأی‌دهندگان علاقه‌مند به مشارکت و دموکراسی هستند، اما به جهت اینکه نماینده یا فردی در میان نامزد‌ها نداشته‌اند، رأی سفید داده‌اند یا به کسانی غیر از افراد تأییدشده رأی داده‌اند. با این فرضیه، دلیل اصلی به نهاد‌های تعیین صلاحیت‌ها برمی‌گردد. اما به نظر می‌رسد فرضیه مهم دیگری و از زاویه متفاوتی می‌توان برای تحلیل این مسئله مطرح کرد؛ فرضیه ترس. ترس ازدستدادن فرصت‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی. بخشی از فرضیه‌ای که در رسانه‌ها منعکس شده درست است؛ یعنی، چون افراد نماینده‌ای نداشتند، نام افراد دیگر را نوشته یا رأی سفید داده‌اند، اما اینکه این افراد دوستدار دموکراسی هستند و برای پاسداشت آن مشارکت کرده‌اند، قابل نقد است. دولتمردانی که مدام دوگانه‌سازی می‌کنند و کسانی را که رأی نمی‌دهند ضد نظم موجود و طرفدار استکبار می‌دانند، نقش مهمی در افزایش آرای باطله دارند. این تهدید که ممکن است نیروی غیر تلقی شوند، برخی را به سمت رأی‌دادن سوق می‌دهد درحالی‌که نماینده‌ای در میان کاندیدا‌ها ندارند. افرادی که شغل تثبیت‌شده‌ای ندارند یا قرارداد‌های کاری کوتاه‌مدت دارند یا امید دارند در سازمان رسمی مشغول به کار شوند، رأی می‌دهند که به خاطر رأی‌ندادن از کار بی‌کار نشوند یا فرصت اشتغال را از دست ندهند. برخی یارانه‌بگیران نگران‌اند که این منبع اقتصادی ناچیز را با رأی‌ندادن از دست بدهند. مفهوم احساس ترس ازدستدادن منابع و منافع، فرضیه‌ای است که می‌توان برای افزایش آرای باطله مطرح کرد. لازم است این دوگانه‌انگاری و گسترش این تفکر را که کسانی که رأی نمی‌دهند غیر هستند، متوقف کنیم. افرادی که رأی باطله می‌دهند احساس می‌کنند که نمی‌توانند از میان افراد موجود نماینده‌ای انتخاب کنند که تغییر ایجاد کند، اما در عین حال نگران سرنوشت شخصی‌شان هستند. این احساس و طرز تلقی که رأی‌ندادن باعث ازمیان‌رفتن فرصت‌های شغلی می‌شود، ربطی به سیاست‌های کلان کشور ندارد و تاکنون نه در قانون و نه در استخدام‌ها و جذب و... کسی به خاطر رأی‌ندادن طرد و محروم نشده است، اما سخنان برخی دولتمردان و سیاسیون این شایعه را در میان گروه‌های مختلف اجتماعی شدت می‌بخشد. دولتمردانی که تریبون دارند نباید این احساس ترس را در جامعه رواج دهند و باعث نگرانی شوند؛ درحالی‌که در قانون کشور و رویه‌های اجرائی و اداری رأی‌ندادن موجب ازدستدادن منابع و فرصت‌ها نمی‌شود.
*جامعه‌شناس و استاد دانشگاه
***********************************************