روزنامه کیهان **
پشت پرده تحولات افغانستان!/دکتر محمدحسین محترم
۱- «۲۰ سال جنگ با صد‌ها هزار کشته و زخمی و میلیون‌ها آواره و میلیارد‌ها دلار هزینه و دیگر هیچ!» فقط یک قلم از لیست سیاه سیاست‌های امریکاست. به دلایل فراوان و در ابعاد مختلف اخراج امریکا از افغانستان را باید در مقایسه با ویتنام، مفتضحانه‌تر و شکستی سنگین‌تر و دستاورد آن برای مردم منطقه و به‌ویژه مردم افغانستان را باید به‌مراتب ارزشمندتر از خروج این کشور از ویتنام تحلیل کرد. اما برای جبران و یا تحت‌الشعاع قرار دادن هر شکستی که مفتضحانه‌تر و دستاورد‌های آن برای ملت‌ها بزرگ‌تر باشد، سناریو‌ها و نقشه‌های خطرناک‌تری برای پساشکست طراحی می‌شود. نمی‌توان پذیرفت که امریکا بدون برنامه تن به این شکست داده باشد، لذا نخواهد گذاشت شیرینی این دستاورد به‌راحتی در کام مردم منطقه بنشیند. از برخورد سرد بایدن با اشرف غنی در سفر به واشنگتن و همچنین عدم پاسخگویی بایدن به سؤالات خبرنگاران درباره افغانستان بعد از برگشت اشرف غنی، نیز پیش‌بینی می‌شد که بایدن نقشه‌ای برای افغانستان در سر دارد! یکی از اهداف مهم و استراتژیک امریکا ایجاد خلأ قدرت سیاسی و نظامی و تشدید جنگ داخلی و زمینه‌سازی برای تداوم حضور خود در منطقه و به‌خصوص در عراق و سوریه و برگشت شیطنت‌آمیز دوباره به افغانستان است؛ آن‌گونه که در سال ۲۰۱۱ از عراق اخراج و سه سال بعد، از پنجره وارد شد!
۲- مذاکرات قطر نمی‌تواند مشکل مردم افغانستان را حل کند و از جنگ داخلی نجات دهد، همان‌گونه که در چند سال اخیر نتوانسته؛ چراکه اولاً مذاکرات با هدایت امریکا به‌عنوان عامل اصلی جنگ خارجی و داخلی در این کشور انجام می‌شود. چنان‌که قبل از آغاز مذاکرات اخیر نیز زلمای خلیل‌زاد در دیدار جداگانه با هیئت‌های دو طرف در دوحه، مطالبات امریکا را به آن‌ها دیکته و تحمیل کرد. ثانیاً آنچه روی میز مذاکرات قطر بود در اصل همان پیشنهاد‌های دیکته شده گذشته امریکا، از جمله تشکیل دولت انتقالی با حضور طالبان است که چندی قبل آنتونی بلینکن در نامه‌ای تحقیرآمیز به اشرف غنی خواستار تحقق آن‌ها در پسااخراج از افغانستان شده بود. این درخواست‌ها مفاد توافق ترامپ جمهوری‌خواه با طالبان است که بایدن دموکرات اکنون به دنبال تحقق آنهاست، آن‌گونه که مشاور پیشین وزارت دفاع امریکا هم اذعان و فاش کرده «سیاست امریکا این است تا با همکاری برخی در منطقه و تقسیم قدرت در افغانستان، طالبان به رسمیت شناخته شود!». ثالثاً عدم پذیرش آتش‌بس سه‌ماهه از سوی طالبان نشان می‌دهد این گروه و امریکا در پشت پرده، مخالف هرگونه کاهش درگیری‌ها و پایان دادن به جنگ داخلی در افغانستان هستند. طالبان با هدایت زلمای خلیل‌زاد پیش‌شرط آتش‌بس و تشکیل دولت انتقالی را برکناری اشرف غنی از قدرت و اصلاح قانون اساسی بر اساس تفکرات خود اعلام کرده! در حالی که لازمه هرگونه توافقی برای صلح، آتش‌بس است. دولت افغانستان نیز با پادرمیانی زلمای خلیل‌زاد اصلاح قانون اساسی را پذیرفته و معاون شورای عالی صلح افغانستان اذعان کرده «با تشکیل کمیته‌ای تخصصی و آماده کردن یک پیش‌نویس، ما در مذاکرات به آن خواهیم پرداخت». سخنگوی طالبان هم ادعا کرده «واشنگتن و کابل توافقی مبنی بر نظام اسلامی جدید بر اساس قرائت طالبان را پذیرفته‌اند»! رابعاً اینکه بایدن در گفت‌وگوی تلفنی با اشرف غنی طالبان را متهم به تناقض‌گویی و طالبان امریکا را متهم به نقض توافق صلح با حمله به مواضع این گروه کردند، نشان از یک جنگ زرگری جهت القای ضدامریکایی بودن طالبان برای بهره‌برداری‌های سیاسی - امنیتی در آینده و همچنین تحت‌الشعاع قرار دادن افشاگری‌های روسیه در خصوص کمک‌های امریکا به داعش دارد. امریکا در عملیات هوابرد خود در شمال افغانستان اقدام به پیاده کردن نیرو‌های کمکی و تجهیزات نظامی برای داعش نمود و برای انحراف افکار عمومی از این موضوع، در جنوب با ریختن چند بمب در بیابان‌های افغانستان ادعای حمله به مواضع طالبان را کرد. خامساً با توجه به شرایط میدانی، طالبان راهبرد خود را از مسیر سیاسی «تحمیل صلح بر اساس مفاد دیکته شده امریکا» و از مسیر نظامی «تحمیل خود با زور اسلحه» انتخاب کرده و در صورتی که موفق به مسیر اول نشود، قصد دارد با کسب درآمد‌های گمرکی و پاسگاه‌های مرزی فتح شده و قطع مسیر‌های حمل‌ونقل تأمین مواد غذایی و محصولات مورد نیاز پایتخت و یا اقداماتی نظیر انفجار تأسیسات برق و قطعی یک‌روزه کابل، زمینه سقوط دولت را فراهم کند. ژنرال مک کنزی فرمانده سنتکام (فرماندهی مرکزی امریکا) هم خواسته و یا ناخواسته اذعان کرده «هدف طالبان فقط پیروزی نظامی نیست، بلکه پیروزی سیاسی هم هست»! از سوی دیگر چشم‌اندازی هم از اقتدار و توان سیاسی و نظامی لازم برای پیروزی دولت بر طالبان متصور نیست، چراکه با وجود ۱۵۰ هزار نیروی نظامی خارجی که با ادعای حمایت از دولت افغانستان در این کشور حضور داشتند، امریکا اجازه نداد و دولت نتوانست در ۲۰ سال گذشته پیروز شود؛ لذا بر اساس این راهبرد و واقعیت‌های میدانی و سیاسی مذاکرات دوحه قطر هیچ‌گونه نتیجه ملموسی برای مردم افغانستان نخواهد داشت. سادساً امریکا حتی برای بعد از قدرت گرفتن احتمالی طالبان و یا مشارکت این گروه در قدرت نیز نقشه دارد. اینکه بلینکن در گفتگو با شبکه MSNBC ادعا کرده «سیطره طالبان بر افغانستان موجب منزوی شدن این کشور و قطع حمایت‌های بین‌المللی خواهد شد»، نشان می‌دهد امریکا قصد دارد با تحریم و ادعا‌های حقوق بشری، مردم افغان را با فشار‌های سیاسی- اقتصادی بیشتری تحت‌فشار قرار دهد.
۳-تاکنون امریکا در افغانستان در یک بازی کثیف، دولت و گروه طالبان را از طریق دو توافقنامه جداگانه، به جان هم انداخته بود و تعارض بین آن‌ها نیز یک چالش تاکتیکی بر سر منافع گروهی و قومی و در راستای اهداف امریکا بود، نه چالش استراتژیک بر سر منافع ملی افغانستان؛ لذا تاکنون دست برتر هرکدام از این دو ناشی از توازنی بوده که امریکا در بازی با آن‌ها دنبال می‌کرده و پیروزی سیاسی و یا نظامی هرکدام در نهایت پیروزی امریکا محسوب می‌شد. رایان کراکر سفیر پیشین امریکا در افغانستان نیز در مصاحبه با سی‌ان‌ان در واکنش به ادعای تسلط طالبان بر ۸۵ درصد خاک افغانستان اذعان می‌کند «در سرزمین‌های تحت کنترل، این بخشی از بازی قدرت در افغانستان است که ما در این بازی بودیم و طالبان نیز در آن نقش ایفا می‌کند»!
۴-اگر امریکا در خروج خود از افغانستان صادق بود باید روند خروجش به تقویت دولت مستقر می‌انجامید، نه اینکه موجب تضعیف دولت و تقویت نیرو‌های گریز از مرکزی شود که با دولت مرکزی در حال معارضه و جنگیدن هستند. پیشروی سریع طالبان و اذعان فرمانده نظامی امریکا در افغانستان به اینکه «این پیشروی برای ما غافلگیرکننده نبود» و ادعای سخنگوی طالبان در مصاحبه با سی‌ان‌ان پس از مذاکرات در مسکو، به اینکه «ما با امریکا به یک توافق برد-برد رسیدیم»! همگی مؤید طراحی خبیثانه پساخروج امریکا و هماهنگی با طالبان است. اگر امریکا با خروج خود، افغانستان را تحویل دولت مرکزی می‌داد، درگیری‌ها و جنگ در این کشور باید کاهش می‌یافت، چون طالبان عملاً هویت و راهبرد نظامی خود را که ادعای مبارزه و مقابله با نیرو‌های خارجی و به‌خصوص آمریکایی را داشت، از دست می‌داد و دیگر کسی هیچ‌گونه عملیات نظامی از سوی این گروه را نمی‌پذیرفت و مجبور می‌شد سلاح را بر زمین بگذارد. اما به قول رایان کراکر «ما به دولت افغانستان چیزی تحویل ندادیم، بلکه به طالبان تحویل دادیم»!
۵-امریکا با توافقنامه امنیتی با کابل تلاش داشت حضور خود در افغانستان را دائمی کند، اما چون نتوانست، تلاش می‌کند فضای سیاسی - رسانه‌ای مقاومت و مقابله با امریکا را به فضای مقابله گروه‌های سیاسی-نظامی-جهادی با یکدیگر تبدیل و «گفتمان مقاومت در مقابل امریکا» را با «گفتمان ثبات با حضور نیرو‌های آمریکایی» جایگزین نماید. چنان‌که برخی از نظامیان و سیاسیون آمریکایی آشکارا ادعا کردند «افغانستان بخشی از خاک امریکاست و ما مجبور می‌شویم دوباره به افغانستان و بگرام برگردیم»!
۶-نکته مهم اینکه همه این طراحی‌ها حاصل مذاکرات و امضاء توافقنامه امریکا با طالبان در ۲۰۲۰ بدون حضور دولت مرکزی است. یعنی دولت جمهوری‌خواه ترامپ طراحی کرد و دولت دموکراتِ بایدن همان طراحی را اجرا نمود و این نشان می‌دهد برخورد استکباری و استعماری امریکا با کشورها، جمهوری‌خواه و دموکرات ندارد و هدف هر دو حزب و در شراکت با هم، تسلط بر منابع و ثروت‌های منطقه با دوشیدن عناصر وابسته به خود است و به اقتضای زمان و شرایط عنصر وابسته به خود را پس از دوشیدن دور می‌اندازند! لذا مایه تعجب نخواهد بود اگر اکنون با پیشروی طالبان و کشیدن فرش از زیر پای دولت مرکزی، نوبت به اشرف غنی رسیده باشد، چنان‌که برخی از دولتمردان افغان اذعان دارند که «امریکا از پشت به آن‌ها خنجر زده است»، این در حالی است که بایدن در گفت‌وگوی تلفنی با اشرف غنی فریبکارانه ادعای حمایت از دولت افغانستان را داشت!
۷-حال مهمترین سؤال از غرب‌گرایان این است که آیا امریکا با اشغال افغانستان به جنگ در این کشور پایان داد و یا اکنون با خروجش به پایان دادن جنگ در این کشور کمک می‌کند؟!
********************
روزنامه وطن امروز**
مرثیه‌ای برای خسارت ۸ ساله/یونس مولایی
آخرین سخنرانی مقامات دولتی درباره آنچه در ۸ سال گذشته بر اوضاع ملک و مملکت رفته است به هر چیزی شبیه بود الا آنچه به چشم می‌آید، این را هم می‌توان از مزاح‌های روزگار دانست که سرانجام رئیس دولتی که از پشت شیشه‌های دودی اتومبیلش از روی چهره‌های مردم نظرسنجی برگزار می‌کرد، در ارائه گزارش کار خود ادعا‌هایی را بر زبان آورد که به هر چیز می‌توانست شبیه باشد الا آنچه به چشم مردم می‌آید.
با این حال پیمانه پرهزینه دولت دوازدهم و دوره ۸ ساله ریاست جمهوری حسن روحانی نیز پر شد. ۸ سال پیش بود که در جلسه تنفیذ حکم ریاست‌جمهوری، حسن روحانی از لسان حافظ شیرازی گفت «که دراز است ره مقصد و من نوسفرم». او البته تا جایی که توانست از این نوسفری و درازی راه برای خود حاشیه امن خرید تا تقریبا نیمه اول راه خود را با پیوند زدن همه چیز به دولت قبل سپری کند و در نیمه دوم نیز برای درازتر شدن راه مقصد در دوران سفر دولتش پای همه چیز را به میان کشید تا پاسخی به مردم ندهد، گو آنکه این بار میلی برای تفأل به حافظ نبود و الا احتمالا خواجه شیراز این بار می‌گفت: «تو خود حجاب خودی حافظ از میان برخیز».
و، اما بعد، آیا با رفتن روحانی می‌توان خبر از پایان عصر روحانی داد؟
احتمالا آری و یقینا خیر؛ آری از آن جهت که آغاز دولت سیزدهم می‌تواند مطلع عصر جدیدی برای ایرانیان باشد، عصری که در آن فعالیت جای انفعال، تحرک جای سکون، خدمتگزاری جای منت‌گذاری، آبادی جای ویرانی، گشایش جای سختی و در نهایت سعادت جای فلاکت قرار گیرد. عصری که در آن با ایجاد تغییرات ساختاری و اصلاح تدریجی شرایط مقدمات زیست بهتر برای عموم مردم بویژه طبقات محروم فراهم آید؛ و لاجرم خیر، از آن رو که اثرات ۸ سال دولتداری حسن روحانی و تاثیرات فراگیری تفکر جریان غربگرا بر موقعیت کنونی ایران تا مدت‌های مدیدی مقابل دیدگان‌مان حاضر خواهد بود. میراث به جا مانده از دولتی که با کلید خود بر امید، آبادی و سفره مردم قفلی پولادین زد، تا جایی که باید نخستین ماموریت دولت جدید را به وجود آوردن نگاهی جدید در ذهنیت مردم خسته‌ای دانست که بسیاری از آن‌ها امید چندانی به بهبود شرایط خویشتن ندارند؛ طبقات محروم و متوسطی که احتمالا به سختی سیمای رنج‌کشیده و خموش‌شان از پشت شیشه‌های اتومبیل رئیس‌جمهور به چشم آمده است.
* آنچه بود و آنچه هست
سیاست و حکمرانی ماهیتی سیال و تا حدودی پیشرو دارد، به گونه‌ای که عملا گذر زمان و پیشرفت بشری حدی از پیشرفت را با خود به همراه دارد. با این حال دولت روحانی پیش از هر گونه قضاوتی درباره جوانب مدیریتش بسیاری از داشته‌های مردم را نیز در طول ۸ سال گذشته نیست و نابود کرد. اگر شرایط دشوار اوایل دهه ۹۰ فرصت انتخاب را برای او فراهم آورد، تجربه مجدد آن شرایط تبدیل به بخشی از آرزو‌های عموم مردم در سال ۱۴۰۰ شده است.
با این حال نگاه اجمالی به وضعیت سیاست خارجی و سیاست داخلی می‌تواند مشتی نمونه خروار از عملکرد روحانی را برای افکار عمومی عینیت بخشد.
سیاست خارجی به عنوان رکن و وجه هویت‌بخش دولت‌های یازدهم و دوازدهم بیشترین موضوعیت را در اظهارات مقامات دولتی در ۸ سال گذشته داشته است. به گونه‌ای که در ابتدای کار با طرح حل مشکل آب آشامیدنی در سایه توافق هسته‌ای تمام شقوق اجرایی و مدیریتی کشور را به سیاست خارجی پیوند زده و پس از آن نیز با اعلام ناکامی در پروژه سیاست خارجی با شانه خالی کردن در برابر مسؤولیت‌ها، نشانی کاخ سفید را به عنوان مسبب تمام مشکلات اعلام کردند. بر این اساس باید مهمترین آسیب دولت در عرصه سیاست خارجی را خالی کردن دست کشور از هر گونه ابتکار عمل دانست؛ دولتی منفعل که در برابر تحریم و زورگویی خارجی حتی پس از توافق برجام و تعهدات سنگین، هیچ راه‌حلی جز لعنت فرستادن به ترامپ نداشت. وزن بخشی غیرمعقول به ابزار سیاست خارجی عملا باعث شد طرف غربی با اطمینان بیشتر نسبت به نبود ابتکار عمل از سمت طرف ایرانی، فشارهایش را افزایش دهد. نکته جالب در این باره را می‌توان عصبانیت دولت در شکل‌گیری ابتکار عمل برای ایران در مصادیقی همانند قانون «اقدام راهبردی برای رفع تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران» مصوب مجلس یازدهم دانست. تا جایی که در آخرین روز‌های دولت و در شرایطی که عمق معیوب و ناکارآمد بودن دکترین سیاست خارجی دولت برای همگان عیان شده است باز هم روحانی و دیگر چهره‌های دولتی در اظهاراتی ضدملی تلاش می‌کنند عدم رفع تحریم‌ها در دوره رئیس‌جمهور دموکرات آمریکا را نیز ناشی از تصویب این قانون و ابتکار عمل کشورمان در پاسخگویی به خلف وعده طرف آمریکایی القا کنند. در نهایت مهمترین آسیب بلندمدت سیاست خارجی دولت روحانی فارغ از توافق نامتوازن برجام و تعهدات سنگین ایران در برابر امکان آنی آمریکا برای خروج از برجام، تهی شدن سیاست خارجی ایران از هر گونه ابتکارعمل و تضعیف جایگاه منطقه‌ای و جهانی کشورمان است. آواربرداری در این زمینه ماموریت دشوار دولت سیزدهم خواهد بود، چرا که توفیق در سیاست خارجی پیش و بیش از هر چیز نیازمند تغییر جایگاه کشورمان در معادلات جهانی و ترسیم افقی روشن از یک سیاست خارجی فعال و مقتدر است.
در عرصه سیاست داخلی، اما مهمترین آسیب دولت روحانی را باید در رویه ۸ سال گذشته مبنی بر استراتژی تقویت شکاف‌های سیاسی و تضعیف موضع ملی با نیت بهره برداری‌های کوتاه‌مدت دانست؛ بذر کینه‌ای که دولت روحانی در مواجهه با منتقدان خود در فضای عمومی جامعه پاشید و در نهایت مدیریت ناکارآمدش جامعه ایران را در یک شرایط سرخورده و ناامید قرار داده است. پروژه احیای امید و ترمیم شکاف‌های اجتماعی کارویژه حجت‌الاسلام سیدابراهیم رئیسی در عصر پساروحانی در مواجهه با میراث به جا مانده از دولت‌های یازدهم و دوازدهم است.
********************
روزنامه خراسان**
ارز ۴۲۰۰، کارد به استخوان رسید!/مهدی حسن زاده
گزارش اخیر بانک مرکزی نشان می‌دهد که تأمین ارز به منظور واردات کالا‌های اساسی، تجهیزات پزشکی و دارو (نرخ ترجیحی) با افزایش ۷۰ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل به ۶/۴ میلیارد دلار رسیده است. این در حالی است که قرار بود امسال ۸ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ اختصاص پیدا کند. به این ترتیب یک ابهام بزرگ ایجاد می‌شود که چرا حدود ۵۸ درصد ارز ۴۲۰۰ امسال در یک سوم نخست سال اختصاص یافته است و آیا با ادامه این روند، ارز ۴۲۰۰ پیش بینی شده برای کالا‌های مشمول که شامل نهاده‌های دام و طیور، روغن و دانه‌های روغنی و داروست، در ماه‌های پایانی سال، برای تامین ارز این اقلام دچار مشکل نمی‌شویم؟
واقعیت این است که منابع ارزی از محل فروش نفت، مطابق پیش بینی بودجه محقق نخواهد شد و اگر چه وضعیت فروش نفت نسبت به دوره ترامپ تا حدی بهتر شده است، ولی با هدف گذاری ۱.۵ میلیون بشکه‌ای بودجه فاصله دارد. در این میان، متغیر مهم افزایش قیمت جهانی کالا‌های اساسی مشمول ارز ۴۲۰۰ است. گزارش دیروز خراسان در صفحه ۱۰ با عنوان «ارز ۴۲۰۰ در منگنه گرانی جهانی کالا‌های اساسی» نشان می‌دهد که قیمت کالا‌های اساسی وارداتی با ارز ۴۲۰۰ طی یک سال اخیر بعضا تا بیش از ۷۰ درصد افزایش قیمت داشته است. به این ترتیب برای واردات کالا‌های اساسی به اندازه سال گذشته نیاز به ارز به مراتب بیشتری است. برای جبران ارز این اقلام باید از همین حالا به فکر بود. شاید مهمترین اقدام، حذف ارز ۴۲۰۰ تومان و توزیع نقدی مابه‌التفاوت آن باشد. این فرصت با اختصاص بخش عمده این ارز به وارد کنندگان تا حد زیادی از دست رفته است، اما به قول ضرب المثل معروف، «جلوی ضرر را از هر کجا که بگیریم، منفعت است!» هم اکنون با اختصاص ما به التفاوت قیمت ارز ۴۲۰۰ و ارز به نرخ روز بازار برای ۳.۴ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ باقی مانده می‌توان معادل ۶۸ هزار میلیارد تومان، منابع آزاد کرد که برای توزیع بین ۶۰ میلیون نفر (مشمولان یارانه حمایتی) برای هفت ماه باقی مانده سال به هر نفر معادل ماهانه حدود ۱۶۰ هزار تومان اختصاص می‌یابد که برای خانوار ۴ نفره هر ماه ۶۴۰ هزار تومان می‌شود و می‌تواند در شرایط تورمی فعلی کمک جدی به ترمیم قدرت خرید خانوار‌های دهک پایین کند. از سوی دیگر به نظر می‌رسد که قیمت فعلی عمده کالا‌های اساسی مشمول ارز ۴۲۰۰ تومان براساس قیمت ارز آزاد محاسبه می‌شود و با حذف ارز ۴۲۰۰ تومان، نباید انتظار گرانی جدیدی را در این اقلام داشته باشیم. به این ترتیب با اتمام فعالیت دولت روحانی که مهمترین مدافع اختصاص ارز ۴۲۰۰ بود و بیشترین ترس را از حذف این ارز داشت، می‌توان برای دولت رئیسی، با حذف این ارز و به تدریج با حذف دیگر رانت‌های قیمت گذاری در فولاد، سیمان، خودرو و ... منابع را از دست رانت‌جویان به دست مردم رساند.
********************
روزنامه ایران**
جنگ اقتصادی روحانی چه بود؟/فریال مستوفی*
حال که به روز‌های پایانی دولت دوازدهم رسیدیم و کلید دولت سیزدهم در اختیار رئیس جمهوری منتخب قرار می‌گیرد، این سؤال به‌وجود می‌آید که موانع دولت روحانی در جنگ اقتصادی چه بود؟
جنگ اقتصادی ایران در دو جبهه بین‌الملل و داخل اتفاق افتاد. در حوزه بین‌الملل ایران به جهت تحریم‌های بسیار سخت و دشوار نتوانست همکاری‌های مشترک داشته باشد؛ زمانیکه ما نمی‌توانیم به هر دلیل با سیاست‌های بین‌الملل هماهنگ و به یک جزیره جداگانه تبدیل شویم، نمی‌توان سیاست‌های اقتصادی را به درستی هدایت کرد و همین امر سبب می‌شود که بنیه اقتصاد و تجارت بین‌الملل ضعیف شود؛ بنابراین تبعات و پیامد چنین اتفاقی را می‌توان به سرعت در بخش‌های مختلف اقتصاد دید. اما بواقع همه مشکلات اقتصادی کشور مربوط به تحریم‌های بین‌المللی نیست؛ تحریم‌های داخلی هم باعث شد تا مشکلات بخش اقتصاد مضاعف شود. برخی‌ها تمایل دارند که تمام گرفتاری‌های اقتصادی را به تحریم گره بزنند، ولی اگر بخواهیم جزء به جزء مشکلات اتفاق افتاده را رصد کنیم به این نتیجه خواهیم رسید که اجرای نادرست برخی از برنامه‌ها و سنگ اندازی‌های برخی‌ها باعث شد تا موانع بر سر راه فعالیت دولت روحانی بیشتر شود.
در این بخش ما شاهد دو نوع فساد بودیم که بخشی به جهت تحریم ایجاد شد و بخش دیگر فساد داخلی بود که هیچ ارتباطی با مقوله تحریم ندارد. موضوع دیگر تورم بالای است که کشور دچار آن شد، درست است که به‌خاطر تحریم، درآمد نفتی کشور کم شد و این امر به صورت مستقیم باعث افزایش قیمت ارز و تورم شد. ولی اگر آیین‌نامه‌ها، مقررات و بخشنامه‌ها مرتب تغییر نمی‌کرد، شاید سرعت افزایش تورم مانند آن چیزی که اتفاق افتاد، نمی‌بود. به طور قطع در کنار تحریم‌ها امکان کنترل بیشتر تورم، نرخ ارز و رشد اقتصادی وجود داشت. از آنجا که دولت روحانی اولین تجربه سخت‌ترین تحریم‌ها را داشت با اجرای برخی از برنامه‌ها می‌خواست به اقتصاد کشور کمک کند، ولی در حین اجرا هیچ دستاوردی به وجود نیامد. به همین دلیل از دولت آینده می‌خواهیم که برای هرگونه تصمیم‌گیری از توان و علم بخش خصوصی فعال، استفاده کند. متأسفانه سیاست‌های دولت به خوبی اجرا نشد و همین امر سبب شد که تحریم‌های داخلی بیشتر از تحریم‌های خارجی بر حوزه اقتصاد اثر بگذارد.
نکته دیگر که باعث شد کشور شاهد جنگ اقتصادی باشد، جنگ قدرت داخلی بود. همیشه شاهد ظهور این گروه‌ها در دولت‌های گذشته هم بوده‌ایم، اما در این دوره بیشترین فشار از سوی کسانی که به دنبال قدرت و نفع اقتصادی بودند بر پیکره اقتصاد وارد شد. باید عنوان کنم که عملکرد دولت تنها معطوف به فعالیت و عملکرد شخص حسن روحانی رئیس جمهوری دولت یازدهم و دوازدهم نیست، بلکه باید در این بخش کارنامه کاری اعضای دولت و وزرا را هم دید. نکته‌ای که باید در نظر گرفت این است که اقتصاد کشور سال‌هاست که از اساس دچار آسیب است و بدیهی است هیچ دولتی در مدت کوتاه تصدیش نمی‌تواند وضعیت نابسامان اقتصاد را کاملاً درست کند چه بسا که سیاست‌های اشتباه دولت قبلی را نیز باید بر سختی راه دولت جدید افزود.
متأسفانه در ایران، هیچ‌گاه رؤسای جمهور به برنامه‌هایی که در ابتدای تصدیشان اعلام می‌کنند، پایبند نبوده‌اند و در عمل نیز بسیاری از برنامه‌های گفته شده اجرا نگشتند. یکی از مهمترین دلایل این امر که بالطبع به نارضایتی عمومی منتهی می‌شود، آرمانی بودن برنامه‌ها و سیاست‌ها بدون مبنای کارشناسی شده است که در عمل غیر قابل تحقق بوده و باعث بی‌اعتمادی مردم به رئیس جمهوری می‌شود. در این راستا زیاد شنیده می‌شود که مأموریت‌های دولت رفع تحریم‌ها است، ولی باید به دلایل عدم تحقق اهداف هم توجه داشت که تحریم‌ها فقط تشدید کننده وضعیت بد اقتصادی است که خود ناشی از سیاست‌های اشتباه داخلی و جزیره‌ای عمل کردن و عدم تعامل با دنیای بین‌الملل و یا محدودیت در روابط تجاری است. متأسفانه علی رغم پتانسیل‌های فراوانی که کشور دارد، بر اثر سوء‌مدیریت و نبود برنامه استراتژیک اصولی، در هر دولت به جای پیشرفت به قهقرا نزول کردیم. من به عنوان یک ایرانی فکر می‌کنم که کشور در وضعیتی قرار دارد که به جرأت می‌توان گفت شهروند بودن دارد مفهوم خود را از دست می‌دهد. من به شخصه در سال‌های اخیر مکرراً از خود این سؤال را کرده‌ام که آیا هنوز شهروند این کشور هستم؟ مطمئن هستم بسیاری دیگر نیز در همین احوال به سر می‌برند و این چیزی است که به مراتب مهمتر از وضعیت اقتصاد کشور است.
نهایتاً باید در نظر داشت که شاید بتوان اقتصاد کشور را با بازبینی در سیاست‌ها و ساختار چینی جدید در دراز مدت بهبود بخشید، ولی بازسازی اعتماد از دست رفته مردم به دولت‌ها، موضوعی است بسیار زمان بر و من معتقد هستم که بخش عمده‌ای از اقداماتی که لازم است برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور انجام شود، از مسیر بازسازی این اعتماد از دست رفته، می‌گذرد که این مهم نیز با ایجاد شفافیت به تدریج قابل تحقق خواهد بود.
*عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران
********************
روزنامه شرق**
دیپلماسی در کابینه رئیسی (۵)/جاوید قربان‌اوغلی
در چهار بخش قبلی درباره نقش و اهمیت دیپلماسی، ویژگی‌های وزیر، اهمیت کارشناسی، سازمان و ساختار بوروکراسی پشتیبانی سیاست خارجی و در نهایت رویکرد‌ها به‌طور اجمال مطالبی گفته شد. بخش پنجم (و پایانی) این سلسله متضمن پیشنهاد‌هایی به تیم جدید دستگاه دیپلماسی کشور است که در چند روز آینده سکان مدیریت این نهاد تأثیر‌گذار را در دست خواهند گرفت. در این خصوص به چند نکته بسنده می‌کنم.
۱- در اهمیت و نقش سیاست خارجی و تأثیر آن در رشد اقتصادی و توسعه کشورها تردیدی نیست؛ اختلاف در نوع نگاه به مناسبات بین‌المللی است. کشوری را در جهان سراغ نمی‌توان گرفت که با رویکرد «تشنج و تقابل» در مناسبات خود با جهان در مسیر پیشرفت و توسعه قرار گرفته باشد. الگوی چین بهترین شاهد بر این مدعاست. رمز و راز پیشرفت خارق‌العاده و حیرت‌انگیز این کشور در تغییر نگاه ایدئولوژیک به جهان و «تقابل با آمریکای جهان‌خوار» است. چین با «جابه‌جایی» راهبرد تقابل با استراتژی توسعه و انطباق رویکرد‌های سیاست خارجی با آن، در چهار دهه گذشته رشد مداوم اقتصادی را تجربه کرده و از کشوری فقیر در دهه ۷۰ میلادی به دومین اقتصاد جهان تبدیل شده است. شناخت رهبران هوشمند این کشور از قواعد بازی در مناسبات بین‌المللی، پرهیز از تنش غیر‌ضروری در سیاست خارجی، تعامل کج‌دار‌و مریز با آمریکا و بهره‌گیری از منابع و ظرفیت‌های موجود در جهان، چین امروز را طی چهار دهه ساخته است. طرفه آنکه در همین کشور که هنوز حزب کمونیست به صورت بلامنازع حاکم است، ۴۰ سال پیش رهبران چین دریافتند که تعامل سازنده با جهان شرط لازم برای توسعه است.
۲- درک واقع‌بینانه از نظام جهانی که به‌سرعت در مسیر هم‌گرایی در حال حرکت است و اجماع نخبگان و تصمیم‌سازان بر سر تحلیل اگر نه یکسان بلکه با اشتراکات حداکثری، از ضرورت‌های رویکرد سیاست خارجی کشور در سیاست خارجی دولت رئیسی است. سازمان‌ها و کنوانسیون‌های بین‌المللی به‌سرعت در حال گسترش، نفوذ و تبدیل‌شدن به قواعد آمره جهان و لازم‌الاجرا‌شدن آن از سوی دولت‌های جهان هستند. ماجرای پرغصه پول‌های بلوکه‌شده ایران در کشور‌های چین، هند و کره (سه کشور با سه نظام سیاسی متفاوت) را نگاه کنید؛ مانع اصلی در پرداخت بهای نفت صادراتی به این سه کشور و بدهی ناشی از صادرات برق به عراق صرفا مسئله «تحریم» و پیوستن ایران به FATF است. این کشورها خود را ملزم به تبعیت از مقررات بین‌المللی می‌دانند و بار‌ها نیز در مذاکرات این امر را به ما تذکر داده‌اند. بازکردن گره کور مبادلات پولی و عادی‌شدن تجارت با جهان به‌طور مشخص در گرو عبور از این دو گردنه است.
۳- یکی از مهمترین و ضروری‌ترین موارد تکالیف دیپلماسی رئیسی، تعیین تکلیف برجام و FATF است. درباره برجام سخن بسیار گفته شده و صورت‌مسئله برای همه روشن است. مزایا و مضرات آن را می‌دانیم. اینکه «اگر برخی موارد را قبول نمی‌کردیم، بهتر بود» نیز مشکلی را حل نمی‌کند. این گفته مانند ایراد‌گرفتن به فرماندهی است که با واقعیت‌های میدان روبه‌رو است. کسی که کنار تشک نشسته، نمی‌تواند حال و روز پهلوانی را که با تمام توان در حال مبارزه با حریف قلدر است، درک کند. برجام پس از تصویب مجلس به امری ملی و برخوردار از حمایت حاکمیت تبدیل شد. اینکه همه سیاست خارجی را نباید به بند ناف برجام گره زد نیز گزاره درستی است؛ ولی امروز اقتصاد کشور گروگان برجام و تعیین تکلیف آن است.
به نظر می‌رسد برای احیای توافق هسته‌ای ضروری است اولا، ایران و آمریکا مستقیم و بدون واسطه مذاکره کنند؛ ثانیا، خواسته‌های حداکثری را کنار بگذارند و ثالثا، قاعده برد-برد را که منطق مذاکرات موفق برجام بود، مبنای مصالحه قرار دهند. در این موضوع خاص و دیگر موضوعات سیاست خارجی، بحث «اعتماد» مطرح نیست و هدف سیاست خارجی هر کشور تأمین حداکثری منافع ملی با توجه به توان خود در عرصه بین‌المللی است و «اعتماد به غرب» همان‌قدر برای منافع کشور مضر است که «اتکا به شرق». مبنای ارتباط بین‌الملل بر اساس «اعتماد» نیست و هر کشوری اعم از شرق با غرب در پی منافع خود است. نکاتی که ظریف در گزارش نهایی خود به مجلس داد، اتمام‌حجت کسی است که جوانمردانه پا در این میدان نبرد دیپلماتیک گذاشت، فحش و ناسزا شنید، سرمایه سیاسی ۴۰ ساله خود را فدا کرد، ولی کاری سترگ و ماندگار را در طبق اخلاص تقدیم کشور کرد. بیان دردمندانه ظریف کاملا گویای این امر بود که «هیچ توافقی برای هیچ‌یک از طرف‌های آن توافق بی‌نقص نیست... لازمه رسیدن به توافق، درک این واقعیت است که بدون توجه به حداقل قابل قبولی از نگرانی‌ها و مطالبات همه طرف‌ها، امکان مصالحه وجود ندارد. گرایش حداکثری تنها به مذاکرات فرسایشی و بی‌پایان می‌انجامد». «مصالحه» کلید‌واژه کار سترگ نلسون ماندلا و خردمندانه‌ترین راهکار برای عبور از بحران‌هاست. بیش از دو سال است که FATF منتظر دریافت جواز عبور از مجمع تشخیص مصلحت نظام است. اجماع نخبگان اقتصادی اعم از مسئولان اجرائی یا دانشگاهیان و اقتصاددانان آگاه از سازوکار نظام پولی حاکم بر جهان بر این است که بدون عبور از گردنه FATF راه به جایی نخواهیم برد و قفل تعامل پولی و مالی با جهان باز نخواهد شد. با وجود همسویی سیاسی چین و روسیه با ایران، این دو به صراحت و تکرار به ما گفته‌اند در فقدان پیوستن ایران به سازوکار FATF نمی‌توانند با ایران تبادلات مالی داشته باشند؛ مضافا اینکه هیچ کشوری وارد همکاری جدی اقتصادی با ما نخواهد شد و ایران همچنان بهشت دلالان و کاسب‌کاران تحریم خواهد بود. تردید نباید کرد. تکیه بر قدرت اقتصادی چین به دلیل هژمونی آمریکا بر نهاد‌های بین‌المللی از یک سو و حجم تجارت چین و آمریکا از سوی دیگر، سرابی بیش نیست. بدون توافق پایدار با آمریکا، سال‌هایی دشوارتر و شوک‌هایی به‌مراتب مخرب‌تر پیشروی اقتصاد کشور خواهد بود؛ چالش‌هایی که زنگ خطری جدی برای دولت رئیسی و طبعا کشور است.
۴- تعیین تکلیف روش و نوع «تعامل با آمریکا» از دیگر موضوعات مهم و تعیین‌کننده در رویکرد‌های سیاست خارجی در شرایط نوین و پس از تکیه رئیسی بر صندلی پاستور است. موضوعی که بیش از چهار دهه محل بحث و مناقشه است و هنوز هم نفیا و اثباتا راهبردی برای آن تدوین نشده و تا زمانی که تعامل با آمریکا ذیل کدخدا‌پرستی و... تعریف شود، هیچ مهره‌ای در صفحه شطرنج روابط حرکت نخواهد کرد. به نظر می‌رسد زمان آن فرا رسیده که موضوع کاهش تنش با آمریکا و نه لزوما برقراری روابط، در دستور کار دولت جدید قرار گرفته و از دریچه «منافع ملی» به آن نگریسته و تصمیمات راهبردی اتخاذ شود. تنش‌زدایی و گفتگو بر سر مسائل مورد اختلاف بین دو کشور در فضای بی‌اعتمادی مطلق کنونی که هر روز بر طبل آن نواخته می‌شود و هر اتفاق کوچک به عاملی برای تشدید بحران و تقابل بین دو کشور تبدیل می‌شود، راهبردی منطبق با واقعیت‌های حاکم بر جهان و عبور عزتمندانه از شرایط دشوار کنونی است. شرایط بی‌بدیل همسویی اکثریت نهاد‌های قدرت با رئیس قوه مجریه، بهترین موقعیت برای حاکمیت برای رهایی از دغدغه‌ای است که تاکنون به جناح‌بندی‌های سیاسی و اختلافات جناحی و اینکه کدام جناح صلاحیت و اهلیت مدیریت مذاکره را دارد، سنجاق شده بود. شرایط کنونی ارزش فکر‌کردن و بازنگری در این مهم را فراهم کرده است.
۵- بهبود روابط با همسایگان از دیگر موضوعات مهم و مغفول در چند سال اخیر در روابط خارجی کشور است. پالس‌های مثبت رئیس‌جمهور منتخب در این رویکرد و پاسخ هر‌چند محتاطانه گیرندگان پیام، نشانه‌های خوبی برای برون‌رفت از شرایط کنونی و آغاز فصلی نو در رابطه با کشور‌های همسایه است. نگرانی اصلی در این مسیر، در سه محور است؛ اول، هژمونی غرب و تبعیت این کشورها، دوم، نگرانی آن‌ها از عدم تغییر رفتار و راهبرد ایران و سوم، نقش نهاد‌هایی که مدیریت میدان در سیاست خارجی در دست آنهاست. راهکار دو مورد اول، دیپلماسی و مذاکره جدی با این کشورهاست. در موضوع سوم، اما ارزیابی دقیق از هزینه - فایده وضعیت در رابطه با برخی کشور‌های منطقه، می‌تواند راهگشا باشد. نگرش یک‌سویه به وضعیت نظامی عربستان در یمن، بدون برخورداری از تحلیل دقیق از دلایل آمادگی این کشور برای مذاکره، نتیجه‌ای جز استمرار وضعیت کنونی ندارد و رقابت ایران و عربستان در یمن باخت-باخت به دو کشور است و بازنده اصلی آن مردم یمن هستند که در وضعیت اسفناکی زندگی می‌کنند. پررنگ‌ترشدن نقش دیپلماسی و حضور سیاست‌مداران در مذاکراتی که در بغداد آغاز شد و ظاهرا به‌رغم اختلاف‌ها همچنان ادامه دارد، می‌تواند روزنه‌های توافق را پررنگ‌تر کند.
۶- در یک جمع‌بندی خلاصه به تبعیت از سه اصل «حکمت، عزت و مصلحت» به‌عنوان راهبرد عملیاتی نظام در سیاست خارجی و در پرتو راهبرد جدید آمریکا در خروج از منطقه و تمرکز برای مقابله با چین و روسیه، شرایط برای بررسی تغییر نگاه در راهبرد‌های سیاست خارجی فرا رسیده است. محاسبه کارشناسانه و فارغ از هیجان و تابو‌های ذهنی پیش‌ساخته که زمان رهایی از آن مدت‌هاست سپری شده و تمرکز بر رهایی از وضعیت شکننده داخلی و قرار‌گرفتن در ریل‌های رشد و توسعه کشور، از مسئولیت‌های اصلی رئیس‌جمهور منتخب در تدوین راهبرد‌های سیاست خارجی در شورای عالی امنیت ملی است. استمرار وضعیت کنونی نتیجه محتومی جز اتلاف منابع، ازدست‌رفتن فرصت‌های توسعه و لاجرم عقب‌افتادگی، تعمیق مشکلات داخلی و تحمیل هزینه‌های کلان برای دستاورد‌های اندک نخواهد داشت. درک این واقعیت که همچون بسیاری از کشور‌های جهان اعم از قدرت‌های اقتصادی مانند چین و هند یا کشور‌های مسلمان مانند مالزی و اندونزی می‌توان با جهان و به شمول آن آمریکا روابطی به دور از تشنج داشت، ولی تابعی از متغیر سیاست‌های واشنگتن نشد، چندان معادله پیچیده و حل‌نشدنی‌ای نیست. برون‌رفت از این بن‌بست، نیازمند تغییر در نگرش‌ها و رویکرد‌ها و اولویت‌بخشی به منافع مردم و توسعه کشور است.
***********************************************