صفحه نخست

بین الملل

سیاسی

چند رسانه ای

اقتصادی

فرهنگی

حماسه و جهاد

دیدگاه

آذربایجان غربی

آذربایجان شرقی

اردبیل

اصفهان

البرز

ایلام

بوشهر

تهران بزرگ

چهارمحال و بختیاری

خراسان جنوبی

خراسان رضوی

خراسان شمالی

خوزستان

کهگیلویه و بویراحمد

زنجان

سمنان

سیستان و بلوچستان

فارس

قزوین

قم

کردستان

کرمان

کرمانشاه

گلستان

گیلان

لرستان

مازندران

مرکزی

هرمزگان

همدان

یزد

صبح صادق

صدای انقلاب

صفحات داخلی

صفحه نخست >>  عمومی >> آخرین اخبار
تاریخ انتشار : ۱۴ مرداد ۱۴۰۰ - ۰۵:۵۹  ، 
شناسه خبر : ۳۳۲۶۳۷

روزنامه کیهان **

رئیس‌جمهور فرمانده میدان است؛ نه کارمند دورکار/عباس شمسعلی

پس از تنفیذ حکم رئیس‌جمهور جدید و با برگزاری مراسم امروز تحلیف در خانه ملت، فصل جدید مدیریت اجرایی کشور رسماً آغاز می‌شود. این فصل جدید، اما در شرایطی آغاز می‌شود که علی‌رغم برخی کار‌های انجام شده در دولت قبل، متاسفانه حجم انبوهی از مشکلات و کار‌ها و تعهدات بر زمین مانده و رویه‌های غلط نیازمندِ اصلاح در عرصه‌های مختلف اقتصادی و معیشت مردم، فرهنگی، اجتماعی، سیاست خارجی و داخلی و... پیش پای دولت جدید قرار دارد.
با نگاهی به این مشکلات به ویژه در حوزه اقتصاد و معیشت مردم، شاید بتوان گفت پذیرفتن مسئولیت اجرایی کشور پس از دولت آقای روحانی و در این شرایط یکی از سخت‌ترین کار‌های ممکن است.
اما آیا انبوه مشکلات موجود به معنی این است که دیگر کار از کار گذشته و امیدی به اصلاح و رفع آن‌ها نیست؟ در پاسخ باید تأکید کرد که قطعاً چنین نیست، بلکه با توکل بر خدا و بالا زدن آستین همت و مدد گرفتن از امید ایجاد شده در بین بخش‌های زیادی از مردم پس از انتخاب و شروع به کار آقای رئیسی به عنوان رئیس‌جمهور در کنار توجه درست به ظرفیت‌های عظیم نیروی انسانی خلاق و توانمند و پتانسیل‌های کمتر مورد توجه قرارگرفته طبیعی و منطقه‌ای می‌توان به برداشته شدن موانع سخت از مسیر پیشرفت و تعالی کشور و حل مشکلات موجود بسیار امیدوار بود. هرچند نباید از نظر دور داشت که حل مشکلاتی در این سطح مستلزم صرف وقت و کار فراوان است و نباید توقع حل آنی و بلافاصله آن‌ها را داشت.
در این میان در کنار موضوعات بسیار ضروری و مهمی همچون انتخاب دقیق و حساب شده اعضای کابینه، لزوم برنامه‌ریزی مناسب و مبتنی بر آسیب‌شناسی‌های کارشناسانه برای حل مشکلات، توجه به راهکار‌های ارائه شده از سوی نخبگان و چهره‌های توانمند دانشگاهی و حوزوی در عرصه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی که باید به طور ویژه از سوی جناب آقای رئیسی دنبال و محقق شود، دو نکته بسیار مهم و گره‌گشا نیز همواره باید سرلوحه کار رئیس‌جمهور محترم قرار بگیرد که خوشبختانه ایشان تاکنون به آن اهتمام داشته‌اند، و آن دو اصل عبارتند از؛ کار میدانی و حضور در بین مردم.
رهبر انقلاب علاوه‌بر اینکه در حکم تنفیذ آقای رئیسی از ایشان با تعابیری همچون «شخصیتی مردمی و عالی‌قدر از تبار سیادت و علم» و «عالِم فرزانه و خستگی‌ناپذیر و کارآزموده و مردمی» یاد کردند، در سخنرانی مراسم تنفیذ هم بر لزوم مردمی بودن دولت جدید تاکید کرده و در کنار اشاره به اهمیتِ داشتنِ نگاه وفاق‌آمیز و ملاطفت به عموم مردم و گفت‌و‌گوی صادقانه با مردم، فرمودند: «یک توصیه به رئیس‌جمهور محترم این است که در شعار‌های ایشان مسئله مردمی بودن و از مردم شنیدن و در میان مردم بودن تکرار شده؛ این را از دست ندهند؛ این چیز بسیار مهمّی است. «دولت مردمی» را که شعار ایشان بود، در واقعیّت محقّق کنند و به معنای واقعی کلمه با مردم، در کنار مردم، در میان مردم باشند. مردم یعنی همه مردم؛ بدون امتیاز‌های طبقاتی و گروهی. البتّه حضور در میان مردم -که سابقه این کار را هم ایشان دارند- نباید افراد را از ارتباط با نخبگان غافل کند. ارتباط با نخبگان هم در جای خود یک حرکت بسیار لازم و مفید است؛ تبادل نظر با نخبگان، و استفاده از نظر نخبگان.»
یکی از ایرادات جدی که می‌توان به عملکرد ۸ ساله رئیس‌جمهور سابق گرفت، عدم حضور مناسب و به اندازه و غیبت‌های مکرر و فراوان ایشان در بین مردم است. هر چند در سال‌های گذشته شاهد برخی سفر‌های استانی و سخنرانی‌های آقای روحانی در جمع مردم بودیم، اما در همان سفر‌ها کمتر دیده شد که رئیس‌جمهور با دیدار چهره به چهره و وقت گذاشتن و نشستن پای درد دل‌ها و مشکلات هموطنان بی‌واسطه با مردم ارتباط برقرار کند. دسترسی مستقیم مردم گرفتار در مشکلات به رئیس‌جمهورِ خود از مطالبات کمتر مورد توجه قرار گرفته بود، هر چند وقتی بنا بر برخی خبر‌ها و اظهار نظرها، به وزرای دولت نیز وقت کافی برای طرح موضوعات حوزه کاری و گفتگو با رئیس خود داده نمی‌شد شاید دیدار‌های رودرروی مردمی توقع زیادی به نظر بیاید.
اما مسئله این کم‌توجهی، آنجا حادتر شد که شیوع کرونا نه تنها باعث قطع شدن اندک ارتباط مردم با رئیس‌جمهور شد بلکه حضور ایشان در بسیاری از مراسمات و برنامه‌ها نیز کمرنگ و کمرنگ‌تر شد تا جایی که مثلاً در حالی که نمایندگان مجلس با رعایت پروتکل‌ها مشغول فعالیت روزمره خود بودند آقای روحانی نه برای ارائه لایحه بودجه و نه برای دفاع از وزیر پیشنهادی خود در مجلس حضور پیدا نکرد. جالب اینکه با وجود اصرار رئیس‌جمهور به بازگشایی مدارس در مهرماه گذشته و تاکید بر حضور معلمان و دانش‌آموزان در مدارس با رعایت شیوه‌نامه‌ها، خود جناب رئیس‌جمهور حاضر نشد حتی برای چند دقیقه و با رعایت همان شیوه‌نامه‌های ابلاغی برای به صدا درآوردن زنگ آغاز به کار مدارس حاضر شود!
در ماه‌های گذشته وقوع حوادثی همچون سیل و خشکسالی و مسئله آب در برخی مناطق کشور از جمله سیستان و بلوچستان و خوزستان تا حد بحران پیش رفت، در چنین شرایطی از بالاترین مقام اجرایی کشور انتظار می‌رود که هم برای بررسی میدانی و دقیق مشکلات با هدف برنامه‌ریزی صحیح و مدیریت بحران و هم برای دلداری و امیدآفرینی در بین مردم حتی برای چند ساعت در مناطق درگیر چنین مشکلاتی حاضر شده، جلساتی در آنجا تشکیل داده و دستورات لازم را بدهد، اما در حالی که رئیس قوه قضائیه وقت و رئیس و برخی نمایندگان مجلس با رعایت پروتکل‌ها برای بررسی میدانی در برخی مناطق از جمله بخش‌هایی از خوزستان حاضر شدند جناب روحانی ترجیح دادند از تهران پیگیر ماجرا باشند! به عبارتی آنچه در شیوه مدیریت رأس هرم دولت قبل مشاهده می‌شد نوعی انجام کار به سبک کارمندی و نه حضور میدانی و فعال در عرصه‌های لازم بود و البته بعد از کرونا هم شاهد یک کارمند دورکار تمام‌عیار به جای رئیس‌جمهور بودیم!
مسئولی که از حضور در بین مردم خودداری می‌کند چطور فاجعه حضور چند ساعته مردم در صف‌های شلوغ و خطرناک مرغ در شرایط کرونایی را متوجه می‌شود؟
به‌راستی آیا شأن یک مقام اجرایی همچون رئیس‌جمهور در نظام جمهوری اسلامی چیزی بالاتر از خادم مردم بودن است؟ آیا رواست مردم نه تنها رئیس‌جمهور بلکه در مواردی امکان دیدار با بخشدار منطقه خود را نیز نداشته باشند؟
نظر به اهمیت دسترسی مردم به مسئولان اجرایی کشور است که رهبر انقلاب از رئیس‌جمهور و دولت جدید می‌خواهند که «به معنای واقعی کلمه، با مردم، در کنار مردم و در میان مردم باشند».
خوشبختانه نگاهی به عملکرد گذشته رئیس‌جمهور جدید گواه کارنامه مناسب ایشان در موضوع مردمی بودن و تقید به کار میدانی و انجام سفر‌های استانی، حضور در بین مردم و شنیدن بی‌واسطه مشکلات آن‌ها و تسری دادن این رویه در بین مدیران زیر دست خود می‌باشد. حل مشکلات بسیاری از واحد‌های تولیدی تعطیل و نیمه تعطیل از مجموع دو هزار واحد تولیدی احیا شده در دو سال اخیر توسط قوه قضائیه را می‌توان از نمونه دستاورد‌های این حضور میدانی و ثمره لمس مشکلات و موانع از نزدیک برشمرد.
در شرایطی که مشکلات عدیده اقتصادی و معیشتی مردم را بسیار تحت فشار قرار داده و حتی متاسفانه کم‌کاری‌ها و با عرض معذرت، رخوت‌های مدیریتی در سال‌های اخیر باعث آسیب به سرمایه اجتماعی نظام مقدس و مظلوم جمهوری اسلامی شده است، حضور در بین مردم و فرماندهی جهادی و میدانی امور از سوی رئیس‌جمهور محترم و وزرا و مدیران دولت، در کنار بهره‌مندی از ظرفیت‌های ارزشمند و غنی کشور و استفاده از برنامه‌های کارگشا و نظرات نخبگان و کارشناسان دلسوز و امین می‌تواند تا حد زیادی مشکلات و موانع موجود را رفع و با امیدآفرینی در بین مردم باعث ارتقا و ترمیم سرمایه ارزشمند اجتماعی جمهوری اسلامی بشود.
یکی از نکاتی که رئیس‌جمهور جدید پیش از این اعلام کردند، انتخاب استانداران ویژه برای استان‌هایی است که مشکل خاص دارند، مناطقی همچون خوزستان یا سیستان و بلوچستان، این طرح هرچند می‌تواند مثمرثمر باشد، اما پیشنهاد می‌شود با توجه به مشکلات عدیده در سطح کشور و امیدی که در بین مردم برای حل مشکلات ایجاد شده جناب آقای رئیسی همه استان‌ها را استان ویژه در نظر گرفته و علاوه‌بر سفر‌های منظم استانی و حضور در بین مردم و نخبگان سراسر کشور، با یک برنامه مدون امکان حضور متناوب هفتگی حداقل یک یا دو استاندار در جلسات هیئت دولت را فراهم نمایند تا امکان طرح و پیگیری مشکلات همه استان‌ها در عالی‌ترین سطح فراهم شود.
نکته پایانی که می‌تواند برای دولت جدید عبرت و مورد توجه باشد - و به نظر می‌رسد که هست- لزوم پرهیز از ورود به حاشیه‌ها به جای تمرکز بر وظایف اصلی است. قطعاً برخی سعی خواهند کرد با همه ادعا‌های طرفداری و دفاع از مردم با طرح موضوعات و حواشی و مشغول کردن دولت به مباحث و چالش‌های بی‌اهمیت مانع تحقق وعده‌های داده شده برای حل مشکلات مردم شوند، اما بهترین پاسخ به سنگ‌اندازی‌ها و حاشیه‌سازی‌ها، تلاش مضاعف و کار جهادی و میدانی برای خدمت به مردم است، با این شرایط می‌توان گفت حل مشکلات به جا مانده از دولت قبل مأموریتی سخت و دشوار اما شدنی است.

********************

روزنامه وطن امروز**

هدف ابوظبی از عادی‌سازی روابط با رژیم‌صهیونیستی چیست؟
امارات لکه ننگ منطقه/محمدرضا بابایی

امارات عربی متحده سال ۱۹۷۱ در نتیجه اتحاد ۷ شیخ‌نشین، به طور رسمی استقلال خود را از بریتانیا اعلام کرد. موقعیت ژئوپلیتیک، ساختار جمعیتی و دموگرافی این کشور را در برابر تهدید‌ها و رقابت با همسایگان منطقه‌ای آسیب‌پذیر کرده است. مناسبات سیاسی این کشور نیز مانند بقیه کشور‌های عربی حاشیه خلیج‌فارس با یکدیگر به نوعی متأثر از مرزبندی‌های تصنعی‌ای است که نتیجه سیاست‌های قدرت‌های بین‌المللی از جمله انگلستان بود. ترسیم مرزبندی‌های کنونی کشور‌های عربی حاشیه خلیج‌فارس، سیاست رقابت و تنش در روابط دیپلماتیک کشور‌های مزبور را بویژه بعد از اکتشاف منابع جدید انرژی‌های هیدروکربنی افزایش داد. اختلافات ارضی و مرزی و اختلاف بر سر میادین نفتی مشترک از مهم‌ترین عوامل عدم همگرایی میان کشور‌های منطقه است، البته نباید از این نکته غافل شد که تلاش کنشگران عرصه سیاست بین‌الملل از گذشته تاکنون بر مبنای ایجاد توازن سیاسی و نظامی میان کشور‌های منطقه استوار بود. این استراتژی مانع برتری‌طلبی و هژمونی سیاسی یک کشور علیه دیگر کشور‌های عربی حاشیه خلیج‌فارس شد. از این رو کشور‌های عربی جدید‌التاسیس با دیدگاه سوء‌ظن به یکدیگر می‌نگریستند و این وضعیت مشروعیت لازم را برای قدرت‌های خارجی فراهم کرد تا با کنشگری‌های سیاسی در بحران‌های پیش روی این کشورها، ایفای نقش کنند.
امارات عربی متحده در سال‌های نخست استقلال خود، روابط پر‌تنشی را با عربستان، عمان و ایران بر سر اختلافات مرزی تجربه کرد. بحران استراتژیک و روابط متشنج امارات عربی متحده با همسایگان خود، یکی از اصلی‌ترین چالش‌های سیاسی این کشور از زمان استقلال تاکنون محسوب می‌شود. امارات به منظور حفظ سیاست بازدارندگی در برابر همسایگان خود، از طریق اتحاد با قدرت‌های جهانی در برهه‌های زمانی مختلف از جمله بریتانیا و در حال حاضر ایالات متحده آمریکا، به دنبال حفظ موازنه قدرت در منطقه خلیج‌فارس و برون‌رفت از انزواگرایی منطقه‌ای است؛ بنابراین وابستگی امارات عربی متحده به قدرت‌های بزرگ بین‌المللی، سیاست خارجی و داخلی این کشور را تحت تاثیر تحولات سیاسی- اجتماعی کشور‌های منطقه‌ای و ائتلاف‌سازی‌های جدید در منطقه، قرار داده است. سیاست همسویی ابوظبی با ناتو در افغانستان و حضور در ائتلاف بین‌المللی ضدتروریسم به رهبری آمریکا از جمله مصادیقی هستند که به عنوان استراتژی بازدارنگی امارات در قالب کنشگری در چارچوب اهداف همسو با قدرت‌های بین‌المللی تحلیل می‌شود.

* تحولات بهار عربی و گردش در سیاست خارجی امارات

بهار عربی نقطه تحول مهمی در مناسبات روابط خارجی ابوظبی و همسایگان منطقه‌ای آن ایجاد کرد. قیام‌های جهان عرب، کشور‌های عربی حاشیه خلیج‌فارس را به ۲ جریان مخالف تغییر و موافق گذار تقسیم کرد. امارات عربی متحده و عربستان از جمله کشور‌های محافظه‌کاری بودند که رویداد‌های بهار عربی را با تردید نظاره‌گر بودند و آن را به مثابه تهدیدی تلقی می‌کردند که می‌توانست در بلندمدت آینده سیاسی آن‌ها را به خطر بیندازد. در مقابل قطر با حمایت از جریان‌های طرفدار گذار بویژه جناح‌های نزدیک به اخوان‌المسلمین، از سقوط رژیم‌های عربی استقبال کرد. سقوط رژیم‌های سیاسی مصر، لیبی و یمن باعث ایجاد خلأ قدرت در سطح منطقه‌ای و در درون این کشور‌ها شد و جوامع سیاسی آن‌ها را با چالش‌های جدیدتری روبه‌رو کرد. این تحول جدید در قیام‌های عربی، فرصت را برای نقش‌آفرینی امارات در منطقه فراهم کرد. در این دوره ابوظبی استراتژی‌ای کاملا متمایز و به نوعی جدید را در سیاست خارجی خود اتخاذ کرد که از زمان استقلال این کشور بی‌سابقه بود. سیاست خارجی امارات عربی متحده در گذشته بیشتر حول ۲ محور کنشگری در چارچوب قدرت‌های جهانی و منطقه‌ای و همچنین اعطای کمک‌های مالی به کشور‌های عربی- اسلامی که دچار بحران‌های اقتصادی می‌شدند یا کمک‌های انسان دوستانه دیگر در چارچوب سازمان‌های بین‌المللی خلاصه می‌شد. بهار عربی و تحولات بعد از آن، فضای جدیدی را برای سیاست خارجی امارات ایجاد کرد تا بتواند به صورت یکجانبه برای مدیریت منازعات منطقه‌ای حرکت کند.

* یکجانبه‌گرایی امارات: سقوط دولت مرسی، جنگ داخلی لیبی و یمن

جریان‌های اسلامگرای نزدیک به اخوان‌المسلمین از رقبای سنتی ابوظبی در داخل و خارج از کشور محسوب می‌شوند. امارات از آغاز استقلال، فعالیت‌های احزاب اسلامگرای نزدیک به اخوان‌المسلمین را ممنوع اعلام کرد. اسلامگرایان امارات در بین طبقه محافظه‌کار سنتی پایگاه اجتماعی قوی دارند، از این رو ابوظبی نگران تکرار حوادثی بود که توسط جریان‌های اخوانی در سوریه و مصر در دهه ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ رقم خورده بود. پیروزی اسلامگرایان در مصر و تونس، ظهور جریان‌های سلفی جهادی در لیبی بعد از قذافی و حضور برجسته حزب اصلاح (شاخه اخوان‌المسلمین یمن) در تحولات یمن، ابوظبی را به تلاش برای مداخله در تحولات این کشور‌ها سوق داد. امارات پیروزی اسلامگرایان اخوانی در منطقه را به سود رقیب سنتی خود یعنی قطر می‌دید. از این رو با حمایت‌های سیاسی، اقتصادی و نظامی از جریان‌های سیاسی- نظامی سکولار و ملی‌گرا تلاش کرد اسلامگرایان را از معادله جدید قدرت حذف کند. مهندسی کودتای نظامی در مصر، حضور نظامی و حمایت‌های نظامی از نیرو‌های تحت امر خلیفه حفتر، برای مقابله با اسلامگرایان و مشارکت در ائتلاف عربی به رهبری عربستان در جنگ یمن، رقبای منطقه‌ای ابوظبی را نسبت به پیامد‌های منفی سیاست مداخله‌جویانه امارات در منطقه آگاه کرد. به عنوان نمونه سقوط اخوان‌المسلمین در مصر که از متحدان اصلی ترکیه و قطر بود، روابط میان ابوظبی و آنکارا را متشنج کرد، این مساله باعث شد در سال‌های بعد، ترکیه استراتژی حمایت‌های نظامی و سیاسی از جریان‌های سیاسی نزدیک به اخوان‌المسلمین بویژه در لیبی را در دستور کار خود قرار دهد، که این امر باعث شد ابوظبی در تحقق اهداف خود در لیبی ناکام بماند.
امارات در یمن نیز اهداف مشابهی را دنبال کرد، یکی از اصلی‌ترین اهداف ابوظبی در یمن مقابله با حزب اصلاح یمن و دیگر جریان‌های اسلامگرا بود. از این رو امارات با تقویت جریان‌های تجزیه‌طلب در جنوب یمن و ایجاد شبه‌نظامیان متشکل از قبایل جنوب توانست نیرو‌های حزب اصلاح یمن که از متحدان اصلی و استراتژیک عربستان بود را تضعیف کند. این مساله باعث شد تا عربستان بازی دو سر باخت را در یمن تجربه کند. امارات با وجود اختلافات دیرینه‌ای که با ایران دارد، از درگیری مستقیم با ایران و نیرو‌های متحد آن در یمن تا حدی پرهیز کرد. ابوظبی تا قبل از بهار عربی سیاست عملگرایی اقتصادی را در روابط خارجی خود با ایران در پیش گرفت، اما این سیاست به تدریج همزمان با تحولات بعد از بهار عربی دچار تغییر و تحول شد. از سوی دیگر وجود بخش قابل توجهی از جامعه ایرانی‌تبار در امارات و افزایش نقش منطقه‌ای ایران بویژه بعد از سقوط طالبان و رژیم صدام از یک سو و رویکرد موازنه‌گرایانه امارات نسبت به ایران در برابر دیگر رقبای عربی خود باعث شد امارات از افزایش تنش مستقیم با این کشور پرهیز کند. البته این نکته مغفول نماند که ابوظبی سیاست خارجی تهاجمی علیه ایران را چه بسا در راهبرد بلندمدت سیاست خارجی خود در نظر گرفته باشد.

* استراتژی عادی‌سازی روابط با اسرائیل

روابط امارات عربی متحده با اسرائیل به پیش از توافقنامه عادی‌سازی آبراهام باز می‌گردد، با این تفاوت که در دوران قبل انعقاد این توافق صلح، بیشتر در قالب همکاری‌های امنیتی و بعضا اقتصادی خلاصه می‌شد، اما امروز این روابط شکل علنی به خود گرفته است و هر یک از طرفین اهداف مشخص خود را دنبال می‌کنند. حلقه وصل نزدیکی محور ابوظبی- تل‌آویو را می‌توان گسترش نفوذ اسلامگرایان در منطقه بویژه بعد از قیام‌های بهار عربی دانست. اسرائیل نیز از سقوط رژیم مبارک که از متحدان اصلی این کشور بود، ابراز نگرانی کرد. با وجود سیاست عملگرایی اخوانی‌ها در مساله اعراب و اسرائیل و پایبندی به قرارداد کمپ دیوید، نگرانی از این جانب احساس می‌شد تا سیاست‌های همسو با مقاومت فلسطین و رویکرد‌های ضداسرائیلی در جوامع مصر تقویت شود، از این رو اسرائیل نیز در طراحی کودتای نظامی علیه مرسی، کنار اماراتی‌ها ایستاد.
تجربه بی‌ثباتی و ناامنی در منطقه که متأثر از فرآیند گذار سیاسی بود، برخی کشور‌ها را با خلأ قدرت روبه‌رو کرد، از این رو افزایش خشونت‌ها، ظهورگروه‌های سلفی- جهادی در سوریه و لیبی، افزایش آوارگان و گسترش موج مهاجرت‌ها به اروپا باعث شد تا رویکرد غرب در قبال تحولات عربی تغییر کند. از این رو اتحادیه اروپا و آمریکا فرآیند گذار سیاسی در خاورمیانه را حرکتی به سوی موج جدید دموکراسی تلقی نمی‌کردند، بلکه آن را در سطح ملاحظات امنیتی مورد بررسی قرار می‌دادند که می‌توانست امنیت جمعی آن‌ها را تهدید کند. این تغییر رویکرد جوامع غربی در قبال انقلاب‌های عربی باعث شد تا اسرائیل و امارات به زعم خود مشروعیت لازم را برای سیاست‌های مداخله‌جویانه خود در منطقه کسب کنند و در صدد حمایت از روی کار آمدن جریان‌های محافظه‌کار برآیند؛ خواه از طریق قدرت نرم یا نظامی.
اسرائیل سیاست مقابله با آنچه که با عنوان نفوذ ایران در منطقه از آن یاد می‌کند را دستور اصلی سیاست خارجی خود قرار داد. روابط ابوظبی- تل‌آویو را می‌توان در راستای سیاست مقابله با ایران در منطقه، مورد تجزیه و تحلیل قرار داد که مورد اتفاق امارات و اسرائیل است. مذاکرات هسته‌ای ایران و توافق برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) در سال ۲۰۱۵ با واکنش منفی امارات و اسرائیل روبه‌رو شد، زیرا این مساله به مثابه یک اقدام یکجانبه از سوی ایالات متحده آمریکا تعبیر شد که در آن کشور‌های عرب حاشیه خلیج‌فارس و اسرائیل نادیده گرفته شده‌اند. اما نگرانی اصلی اسرائیل و امارات عادی‌سازی روابط ایران با غرب و در نهایت حذف تدریجی تحریم‌های ایران بود که این امر در صورت تحقق می‌توانست نقش ترانزیتی و ظرفیت‌های صادرات انرژی ایران را افزایش دهد. این مساله تأثیر منفی بر جایگاه اقتصادی امارات می‌گذاشت که با کنترل بر تنگه باب‌المندب و بنادر جنوب غربی یمن سعی در تقویت نفوذ دریایی خود در منطقه شاخ آفریقا و مدیترانه داشت.
خروج ایالات متحده از برجام در دوره ترامپ و سیاست‌های فشار حداکثری علیه ایران، دستگاه سیاست خارجی آمریکا را بر آن داشت با استفاده از شرایط پیش آمده، سیاست عادی‌سازی روابط با اسرائیل توسط کشور‌های عربی را تسریع بخشد. ابوظبی با وجود پیشگامی در عادی‌سازی روابط با اسرائیل با چالش‌های مهمی در سطح داخلی و منطقه‌ای روبه‌رو است، که می‌تواند تاثیر منفی بر جایگاه این کشور بگذارد. در داخل کشور، سیاست عادی‌سازی با واکنش‌های منفی مردم روبه‌رو شد و افکار عمومی علیه سیاست‌های حاکمان ابوظبی بسیج شدند. استمرار تضاد‌ها و چالش‌های حکومت و مردم در بلندمدت می‌تواند امارات را در برابر موج‌های جدید قیام‌ها و اعتراضات مردمی آسیب‌پذیرتر کند و در نتیجه سقوط نظام سیاسی حاکم را تسریع بخشد. در بعد منطقه‌ای نیز در صورت حضور احتمالی نظامی اسرائیل در مناطق تحت کنترل امارات در یمن از جمله تنگه باب‌المندب، ایران استراتژی بازدارنده را علیه اسرائیل اتخاذ خواهد کرد. در صورت نزاع میان ایران و اسرائیل در منطقه، ابوظبی متضرر خواهد شد، زیرا بخش عمده‌ای از اقتصاد امارات به عنوان یک کشور بندری مبتنی بر تجارت است، از این رو در صورت تحقق سناریوی مقابله احتمالی با اسرائیل، ابوظبی ضرر‌های جبران‌ناپذیری خواهد کرد.
در مجموع امارات سعی در بی‌طرف نشان دادن خود در منازعه میان ایران و اسرائیل دارد. با وجود اختلافات ابوظبی با تهران بر سر حاکمیت جزایر سه‌گانه، امارات ایران و بازدارندگی در قبال آن را جزو اولویت‌های سیاست خارجی خود تلقی نمی‌کند، اما با این وجود نگرانی خود را از گسترش نفوذ منطقه‌ای ایران انکار نمی‌کند. اصلی‌ترین هدف امارات از عادی‌سازی روابط با اسرائیل، حفظ توازن در برابر ترکیه و قطر که مانعی جدی برای ابوظبی در منطقه هستند، است. از سوی دیگر تل‌آویو نیز با استفاده از اختلافات میان امارات و همسایگان خود می‌تواند نقش بلانسر را ایفا یا در منازعات آتی با اعراب از این مساله به عنوان یک برگ برنده علیه رقبای خود استفاده کند. امارات از طریق اتخاذ اهداف همسو با اسرائیل در جهان عرب سعی دارد بتدریج خود را برای پر کردن خلأ‌های پیش روی خاورمیانه بعد از خروج تدریجی ایالات متحده آمریکا از منطقه آماده کند. از این رو روابط سیاسی با اسرائیل را در دستور کار خود قرار داده است. در واکنش به این اقدام ابوظبی، رقبای منطقه‌ای امارات نیز در صورت احساس خلأ ناشی از عدم حضور آمریکایی‌ها در منطقه، سیاست‌های یکجانبه یا حتی اقدامی مشابه اقدام امارات، با هدف حفظ یا برقراری توازن، انجام می‌دهند، و این مساله به خودی خود منطقه را وارد صف‌آرایی‌های جدید خواهد کرد.

********************

روزنامه ایران**

دزدی ۱۱۶ میلیارد دلاری امریکا از ایران/عطیه لباف

ایران از سال ۱۳۹۷ تاکنون ۱۱۶ میلیارد دلار کاهش درآمد‌های نفتی را تجربه کرده که نتیجه تحریم‌ها بوده است. ۱۱۶ میلیارد دلاری که می‌توانست منابع توسعه صنعت نفت و پروژه‌های عمرانی، سهم صندوق توسعه ملی و سایر هزینه‌های کشور از مخارج جاری گرفته تا هزینه واکسیناسیون کرونا باشد.
اما این عدم‌النفع ناشی از تحریم‌ها که قابل جبران هم نیست، موجب شده تا دولت دوازدهم در شرایطی سخت‌تر از دولت یازدهم به پایان برسد. به همین ترتیب نیز، دولت سیزدهم کار خود را با مشکلات بزرگتری به نسبت دولت‌های قبل شروع می‌کند.
بر‌اساس گزارش‌های ماهانه اوپک و منابع ثانویه، می‌توان تقریباً به این مسأله پی برد. برای مثال، در سال ۲۰۱۳ که دولت یازدهم کار خود را در ماه اوت آن سال آغاز کرد، ایران به‌صورت میانگین روزی ۲ میلیون و ۶۹۳ هزار بشکه تولید می‌کرد که از این میزان حدود یک میلیون و ۷۰۰ هزار بشکه در روز مصرف پالایشگاه‌های داخلی بود و مابقی صادراتی. آن سال ایران زیر فشار تحریم‌های بین‌المللی بود؛ اما برای مقدار معینی معافیت فروش نفت (نفت در برابر غذا و دارو) داشت و تقریباً ۷۰۰ هزار بشکه تا ۹۰۰ هزار بشکه در روز نفت صادر می‌کرد.
اما در سال ۲۰۱۷، یعنی سال نخست دولت دوازدهم (به میلادی) میزان تولید نفت خام کشور به ۳ میلیون و ۸۱۳ هزار بشکه در روز رسیده بود. در آن سال ایران بیش از ۲.۱ میلیون بشکه در روز صادرات نفت انجام می‌داد که به سبب اجرای برجام در سال ۲۰۱۵ میلادی بود.
با این حال، از سال ۲۰۱۸ و با شروع تحریم‌های امریکا شرایط مجدداً تغییر کرد و خریداران نفت ایران از ترس تحریم‌های امریکا، یکی پس از دیگری از لیست مشتریان نفتی کشور خارج شدند. به طوری که بر اساس گزارش منابع ثانویه اوپک، در سه ماهه دوم سال ۲۰۱۸ میانگین تولید نفت ایران حدود ۳ میلیون و ۸۱۸ هزار بشکه در روز برآورد شده است؛ اما در ۳ ماهه سوم این میانگین به ۳ میلیون و ۶۰۳ هزار بشکه در روز و در سه ماهه چهارم به ۳ میلیون بشکه در روز رسید.
پس از این تاریخ نیز ریزش صادرات نفت ایران، کاهش تولید را ادامه دار کرد. به طوری که میانگین صادرات نفت خام ایران در سال ۲۰۱۹، حدود ۲ میلیون و ۳۵۶ هزار بشکه در روز و در سال ۲۰۲۰ نیز یک میلیون و ۹۸۸ هزار بشکه در روز برآورد شده است. این درحالی است که باید از تمام این ارقام تولید میزان مصرف داخلی پالایشگاه‌های کشور را کم کرد و مصرف داخلی تقریباً ۱.۷ میلیون بشکه در روز برآورد می‌شود.
حالا در آخرین گزارش اوپک بر اساس برآورد منابع ثانویه آمده است که در ماه ژوئن (خرداد-تیر) میزان تولید نفت خام ایران حدود ۲ میلیون و ۴۷۰ هزار بشکه در روز بوده است و احتمالاً دولت سیزدهم نیز با تولید نفتی در همین محدوده کار خود را آغاز خواهد کرد. هرچند که گزارش منابع رسمی از دوره تحریم در دسترس نیست و آمار منابع ثانویه حدودی است.

فاصله تولید نفت ایران میان سال‌های ۲۰۱۳ تا ۲۰۲۱

آنچه گفته شد روند تاریخی تولید نفت ایران از سال ۲۰۱۳ تا ژوئن ۲۰۲۱ بود. بر اساس این آمار، دولت یازدهم با تولید نفتی در حدود ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار بشکه در روز شروع شد و بعد از یک اوج‌گیری تا نزدیکی ۴ میلیون بشکه در روز (پسابرجام) در ۳ سال اخیر بشدت عقب‌نشینی کرد. البته امریکا هدف صفر کردن صادرات نفت ایران را پیش گرفته بود و حداکثر فشار را روی این بخش اعمال کرد. صادرات نفت این دوره تحریمی که با بیماری کرونا و کاهش تقاضای بازار نیز مصادف بود، حداقل شد، اما صفر نشد؛ و حالا دولت سیزدهم کار خود را در حالی شروع می‌کند که تولید نفت ایران در حدود ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه در روز است. به عبارتی در ۳ سال پایانی دولت دوازدهم و آغاز به کار دولت سیزدهم شرایط صادرات نفت ایران به مراتب سخت‌تر از سال پایانی دولت دهم است.

افت شدید درآمد‌های نفتی

بررسی روند قیمتی نفت نیز نشان می‌دهد که دولت دوازدهم یکی از ناکام‌ترین دولت‌های دو دهه اخیر در زمینه کسب درآمد نفتی بوده است. به عبارتی؛ حتی اگر نفتی هم صادر و درآمدی نیز برای کشور ایجاد می‌شد؛ نخست آنکه، راه دسترسی به این درآمد چندان آسان نبود و تا پول به دست ایران برسد، ریزش‌های قابل توجهی ناشی از دور زدن تحریم‌ها رقم می‌خورد؛ دوم آنکه، در عرصه جهانی به سبب شیوع ویروس کرونا و کاهش تقاضا برای نفت، طی سال ۲۰۲۰ قیمت‌ها به قعر تاریخی خود یعنی از دهه ۱۹۹۰ رسید. مجموع این مسائل، کاهش شدید درآمد‌ها را در پی داشت.
آمار‌های مستند از شاخص برنت به عنوان معیار جهانی نفت خام نیز این مسأله را نشان می‌دهد. به این ترتیب که در سال ۲۰۱۳ میانگین قیمت نفت ۹۷.۹۸ دلار در بشکه و در سال ۲۰۱۴ حدود ۹۳.۱۷ دلار در بشکه بوده است.
اما در سال ۲۰۱۵ قیمت‌ها شروع به ریزش می‌کند و میانگین قیمت نفت در این سال به ۴۸.۶۶ دلار در بشکه می‌رسد. در سال ۲۰۱۶ قیمت نفت در میانگین ۴۳.۲۹ دلار در بشکه خلاصه می‌شود. اما در سال ۲۰۱۷ و با شکل‌گیری توافق کاهش تولید اوپک و بعد‌ها اوپک پلاس روند افزایشی قیمت نفت آغاز و میانگین قیمت‌ها در این سال ۵۰.۸۰ دلار در بشکه ثبت شد. در ادامه در سال ۲۰۱۸ میانگین قیمت‌ها ۶۵.۲۳ دلار در بشکه و در سال ۲۰۱۹ در حدود ۵۶.۹۹ دلار در بشکه بود. تا ۲۰۲۰ که آغاز همه‌گیری کرونا بود و میانگین قیمت‌ها با وجود کاهش ۱۰ میلیون بشکه‌ای تولید روزانه اوپک پلاس به ۳۹.۶۸ دلار در بشکه رسید.
تاکنون در سال ۲۰۲۱ میانگین قیمت‌ها در محدوده ۶۳.۸۷ دلار در بشکه بوده است و کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند که احتمالاً امسال و سال ۲۰۲۲ قیمت نفت روند افزایشی خود را ادامه می‌دهد و حتی در ۲۰۲۲ به ۱۰۰ دلار در بشکه نیز می‌رسد که نتیجه کاهش سرمایه گذاری‌های نفتی در سال ۲۰۲۰ است.

۱۱۶ میلیارد دلاری که از دست رفت

حالا با توجه به میزان تولید و صادرات نفت کشور و قیمت‌ها در این سال‌ها می‌توان به این موضوع پرداخت که چرا حسن روحانی در آخرین مصاحبه تلویزیونی خود به عنوان رئیس جمهور دولت یازدهم و دوازدهم کاهش درآمد نفتی کشور به سبب تحریم‌ها را ۱۱۶ میلیارد دلار عنوان کرد.
ایران در نبود تحریم‌ها می‌توانست روزانه ۳.۹۰۱ میلیون بشکه در روز نفت تولید کند. اما وقتی میزان تولید سالانه را از این رقم کم می‌کنیم، نمایان می‌شود که سال ۲۰۱۸ (از ماه آوریل تا دسامبر) حدود ۴۷۱ هزار بشکه در روز، سال ۲۰۱۹ حدود یک میلیون و ۵۴۵ هزار بشکه در روز، سال ۲۰۲۰ حدود یک میلیون و ۹۱۸ هزار بشکه در روز و در سال ۲۰۲۱ (از ژانویه تا آوریل) حدود یک میلیون و ۶۷۰ هزار بشکه در روز تولید نفت ایران و به تعبیری دیگر صادرات آن کم شده است.
این ارقام را وقتی در میانگین قیمتی ضرب می‌کنیم عدم‌النفعی بیش از ۸۳.۱ میلیارد دلار می‌شود. به این عدد باید کاهش درآمد ناشی از ناتوانی در صادرات میعانات گازی را نیز اضافه کرد که در نهایت رقم ۱۱۶ میلیارد دلار کاهش درآمد نفتی (نفت خام به علاوه میعانات گازی) به دست می‌آید. این رقم بخشی از علل عدم توسعه چند سال اخیر را توضیح می‌دهد؛ وقتی برای یک پروژه مانند فاز ۱۱ پارس جنوبی ۵ میلیارد دلار سرمایه نیاز بود. هرچند که تکنولوژی نیز در کنار سرمایه نیاز است.
اما جدا از این مسائل و اینکه چه اتفاقی در این ۳ سال رقم خورد، به نظر می‌رسد که دولت سیزدهم باید روی احیای بازار از دست رفته نفت خام و جبران این عدم‌النفع کشور که در اصل منافع ملی محسوب می‌شود، تمرکز جدی‌تری داشته باشد. دستیابی به این درآمد، مسأله‌ای جدا از خام فروشی نفت و وابستگی اقتصاد کشور به درآمد‌های نفتی است. همان‌طور که امروز امریکا، روسیه و عربستان به عنوان ۳ تولید کننده بزرگ نفت خام ظرفیت تولید در محدوده ۱۲.۵ الی ۱۱.۵ میلیون بشکه در روز نفت را دارند و بزرگترین صادرکنندگان نفت نیز هستند.
در این باره فریدون برکشلی، تحلیلگر بازار نفت به «ایران» می‌گوید: «بازار نفت امنیت می‌خواهد و بدون ظرفیت مازاد، احساس ثبات و امنیت ندارد. بخصوص آن‌که گفته می‌شود قیمت‌ها در آستانه رسیدن به ۱۰۰ دلار در بشکه است و این باعث نگرانی مصرف کنندگان نسبت به شرایط پس از ریشه‌کن شدن بیماری کروناست. اما در میان تولیدکنندگان، ظرفیت واقعی و قابل تحقق و رؤیت مربوط به ایران است. مابقی تولیدکنندگان طبل توخالی بوده‌اند و عراق، عربستان و روسیه به نوعی اعتماد بازار را از خود سلب کرده‌اند. امید بازار به ایران است و مجال مجادله نیست. هرچند که امریکا تازه بازی با کارت نفت ایران را درک کرده است.»

********************

روزنامه شرق**

فاضلاب یا رودخانه/سیدمصطفی هاشمی‌طبا

برای کسی که در مسئله‌ای اشراف کامل ندارد، نوشتن و اظهارنظر می‌تواند کاملا نادرست از آب دربیاید؛ اما از آنجا که رسم شده هرکس به قول مولانا از فیل فقط قطعه‌ای از آن را ببیند و فیل را آن‌گونه که لمس می‌کند، توصیف کند و هیچ مرجعی نگاه جامع و سیستمی به مسئله نیندازد و حتی سازمان برنامه و بودجه که در حقیقت مسئول این نگاه است، مهر سکوت و البته با چاشنی لبخند اتوکشیده بر دهان بزند؛ بنابراین این جرئت در انسان پیدا می‌شود که حتی براساس اطلاعات ناقص نگاهی کلی بر فاکتور‌های دخیل در یک مسئله بیندازد و اینک که مشکل آب خوزستان سر باز کرده است، این نگاه را به سوی خوزستان بگردانیم. البته به گواهی سلسله مقالات پی‌در‌پی حداقل از سال ۹۴ و حتی در ایام انتخابات ریاست‌جمهوری در سال ۹۶ که موضوع حفظ ایران شعار انتخاباتی این‌جانب بود و مطالب مربوط به آب و محیط زیست حرف اول همه نوشته‌ها بود، در اشاعه تفکر حفظ ایران و آب و خاک آن تلاش لازم را به عمل آورده و حتی بخش مهمی از تقویم سالانه از سال ۹۴ به بعد که برای همه مقامات کشور ارسال می‌شد، به این امر اختصاص یافته است؛ اما ظاهرا کمتر کسی از مقامات به حل مشکلات کشور برای حفظ ایران و محیط زیست و زندگی آن می‌اندیشد. اینکه می‌گوییم ایران کشوری کم‌آب است و با این ادعا مسئولان خود را مبرا از عمل و خطا می‌کنند، واقعا امری ناپسند و نکوهیده است. بهتر است بگوییم ایران کشوری کم‌تدبیر است؛ و‌الا مانند بعضی کشور‌های بی‌آب که اصلا آن‌ها را دوست نداریم و در عین بی‌آبی مسئله آب را حل کرده‌اند، تدبیر لازم را می‌کردیم و مسئله کم‌آبی را که تبدیل به مسئله بی‌آبی در بسیاری نقاط می‌شود، حل می‌کردیم. شاید دولت بگوید که من آب را از دریای عمان با لوله به مشهد می‌رسانم. اینکه گران‌ترین و ناپایدارترین راه‌حل است و معلوم نیست که در پنج سال آینده نیاز به لوله جدید و آب چنین پرهزینه‌ای نداشته باشیم. باید پرسید با آب سالم داخل کشور چه کردید که حالا چنین می‌کنید. خوب است از بحث کلی درباره ایران اندکی فاصله بگیریم و برای مصداق حسب فضای روز خوزستان را مطرح نماییم. به طور کلی در خوزستان رودخانه‌های کارون و کرخه و جراحی و زهره و تعدادی دیگر رودخانه‌های کوچک و بزرگ بعضا با آب شور در جریان است و در بسیاری از سال‌ها آب مازاد به خلیج فارس می‌ریزد. در یک نگاه کلی می‌توانیم بگوییم آب بسیار گوارایی که از کوه‌های زاگرس سرچشمه می‌گیرد، در طول مسیر حدود ۹۵۰ کیلومتری به آب شور تبدیل می‌شود و این یعنی بزرگ‌ترین کارخانه آب‌شور سازی دنیا که در ایران تأسیس شده است. اگر بخواهیم نگاه کلی به مسئله آب در خوزستان بیندازیم، به فاکتور‌های زیر می‌رسیم. بدیهی است که ممکن است فاکتور‌های دیگری هم وجود داشته باشد.

۱- به طور کلی خوزستان حسب آنچه گذشت، از رودخانه‌های مختلفی سیراب می‌شود و سد‌های مختلفی برای ذخیره آب، تولید برق و کنترل سیلاب‌ها احداث شده است. برخی می‌گویند چرا سد‌سازی کرده‌اید؟ قرن‌ها سدی وجود نداشته است و می‌گویند اصلا شبکه خوزستان از رسوبات سیل‌ها تشکیل شده است. بله، درست است؛ اما آیا باید تمدن حاضر در خوزستان را به دست سیل بسپاریم. احداث سد‌ها البته مطلوب است؛ اما باید ببینیم چگونه از آن استفاده می‌کنیم.
۲- به سبب آب فراوان سطح وسیعی از کشاورزی در استان ایجاد شده است. علاوه بر کشت و صنعت کارون و هفت‌تپه و امام خمینی کشت شالی (برنج) زمین‌های زیادی را در بر می‌گیرد.
زهکش این کشاورزی مستقیما عمدتا به رود کارون می‌ریزد و آب تمیز را آلوده می‌کند. در اصطلاح می‌گویند EC آب زیاد می‌شود و ازجمله در کارون حدود ۲۰۰۰ واحد EC ناشی از زهکش کشاورزی است.
۳- فاضلاب‌های شهری مستقیما به رود کارون یا کرخه می‌ریزد و آب را آلوده می‌کند. حدود دو هزار واحد EC ناشی از فاضلاب‌های شهری است.
۴- فاضلاب‌های صنعتی نیز مستقیما به رود کارون یا کرخه می‌ریزد و این فاضلاب‌ها باید تصفیه شود. می‌بینیم رودخانه را با فاضلاب اشتباه گرفته‌ایم. اگر بتوانیم این اصلاحات را کنیم که حتما باید انجام دهیم، گام بزرگی برداشته‌ایم.
۵- احداث سد گتوند باعث شوری آب در حد هزار واحد (آب سطحی پشت سد و نه عمیق) می‌شود. مشکلات فعلی سد گتوند در‌حال‌حاضر نسبت به آینده بسیار ناچیز است و در این مورد نیاز به نگاهی آینده‌نگر است. البته این رقم در زمان عادی است؛ اما اگر سیلاب بیاید و دریچه‌های سد باز شود، حجم بسیار زیاد نمک خارج می‌شود.
۶- برای شهر‌ها بدون آنکه سیستم جامعی در استان تعبیه شده باشد، از محل رودخانه نزدیک به شهر استفاده می‌شود؛ بنابراین آب رودخانه مستقیما صرف مصرف انسان و دام می‌شود. ظاهرا طرح غدیر برای حل مسئله از سال ۸۸ شروع شده؛ ولی تاکنون فقط ۴۸ درصد پیشرفت داشته است. مثل طرح بزرگراه شمال که ۳۰ سال است شروع شده و ۳۰ سال دیگر به بهره‌برداری می‌رسد، مجریان و سیاست‌گذاران اصلا فکر تشنگی مردم را نکرده‌اند و طرح را فقط به‌عنوان کار اجرائی می‌بینند و نه حل مشکل مردم.‌
می‌بینیم که مسئله خوزستان فقط موضوع بی‌آبی و کم‌آبی (نوعا در جنوب خوزستان) نیست؛ بلکه حتی به لسان مقام معظم رهبری چنین جاری شد که ایشان در چند مرحله اعتبارات خاص برای آب و فاضلاب‌ها اختصاص داده‌اند؛ ولی عملی انجام نشده است (تصور کنید که استاندار سابق خوزستان در مقابل یک متقاضی به جای جواب‌دادن ذکر می‌گوید!). ما ادعا می‌کنیم که مسلمانیم، اما نمی‌فهمیم که وقتی خداوند در قرآن کریم می‌فرماید «و جعلنا من الماء کل شیء حی» بالاترین پدیده خلقت یعنی حیات را به آب گره می‌زند. آن‌گاه ما این‌همه به آب بی‌اعتنا هستیم. حتی اگر برق نداشته باشیم، می‌توانیم زندگی کنیم؛ ولی اگر آب نباشد، حیات ما به خطر می‌افتد. تصور کنید یک روز صبح از شیر آب منزل آب بیرون نیاید. بسیار صریح و واضع باید گفت فهم ما از درک ارزش آب غافلیم؛ وگرنه آب پنج سد را که به تهران گسیل داشته‌ایم، این‌همه با بی‌مبالاتی هدر نمی‌دادیم و فاضلاب تهران و تصفیه‌خانه آن را که پیش‌بینی می‌شود اتمام آن ۳۰ سال دیگر به درازا بکشد و آن وقت هم احتمالا از حیز انتفاع می‌افتد، به‌سرعت احداث و تکمیل می‌کردیم. اگر اراده‌ای به حل مسئله خوزستان، توسعه آن و بهبود وضع مردم و زیست آن داشته باشیم، خیلی ساده و خلاصه باید یک برنامه‌ریزی براساس موارد زیر انجام دهیم. البته کار در خوزستان بسیار مشکل است؛ ولی این مشکل در تهران حل نمی‌شود. در تهران می‌توان با نظر کارشناسان تصمیم‌گیری کرد و البته، چون می‌توان به نیرو‌های محلی اعتماد کرد، کار را تعریف‌شده به آنان سپرد و تصمیماتی چنین اتخاذ کرد. البته در همین زمینه اخیرا پیشنهاد استادان دانشگاه در ۹ بند ارائه شده که درخور‌توجه است و طبعا با دقت بیشتری ارائه شده؛ اما در اینجا یک نگاه اولیه و کلی به مسئله خواهیم داشت.
۱- اگر طرح غدیر مناسب و کامل است، به هر طریق با کمترین زمان آن را اجرا کنیم و نه آنکه ۱۲ سال از اجرای آن بگذرد و ۴۸ درصد پیشرفت داشته باشیم.
۲- آب مصرفی در شهر‌ها تبدیل به فاضلاب می‌شود و به رودخانه می‌ریزد. چرا آن را تصفیه نکنیم؟ هم آب حاصل قابل استفاده است و هم از کود آن می‌توان استفاده کرد و رودخانه را هم آلوده نکرد.
۳- هر واحد کشاورزی یا صنعتی باید موظف باشد پساب و فاضلاب خود را تصفیه کند. در بازدید از یکی از کارخانجات کاغذسازی اتریش در حدود ۲۰ سال قبل رئیس کارخانه می‌گفت دولت ما را مجبور به تصفیه فاضلاب کرده است و صد میلیون دلار خرج آن کرده‌ایم. اگر این سه مورد انجام شود، کار بسیار بزرگی انجام شده است. نباید فکر هزینه دوستان را از تصمیم‌گیری باز دارد. منابع مالی را باید فراهم کرد؛ زیرا «نباید ما آب را گل بکنیم» حتی می‌توانیم هر‌کدام از طرح‌ها را برعهده بخش خصوصی بگذاریم تا اجرا و بهره‌برداری کند. استدلال نکنیم که بخش خصوصی سوء‌استفاده‌گر و دزد است که اگر هم باشد، بهتر از کسانی هستند که کاری نمی‌کنند و دزدی می‌کنند. به نظر می‌رسد این سه مورد شدنی باشد؛ گرچه گسترده است. آن وقت آب سالم در کارون و کرخه جریان خواهد داشت. به موازات این سه کار که به دلیل قابل تقسیم شدن به واحد‌های مستقل انجام آن عملی و بسیار ضروری است، دو تصمیم دیگر باید اتخاذ شود.

۱- تصمیم به انتخاب نوع کشت و شیوه کشت، داشت و برداشت محصولات عمدتا استراتژیک و شاید تراریخته. کارشناسان مخالف کشت تراریخته می‌دانند که نوع واردات ما از انواع تراریخته است و این عجیب است که واردات محصولات تراریخته آزاد است؛ اما کشت آن ممنوع!
به قول فوتبالی‌ها سه بر هیچ به نفع واردکننده! آیا می‌توانیم از رقم ۲۵ میلیون تن محصولات کشاورزی وارداتی مقدار ۱۰ میلیون تن از یک میلیون هکتار اراضی خوزستان محصول به دست آوریم؟ آیا نشدنی است؟ نظریه‌ای است که می‌گوید آبیاری نیشکر باید در تابستان و در زمان کم‌آبی صورت گیرد. به جای آن در کشت بهاره و پاییزه محصولات دیگر را می‌توان جانشین کرد. تا چه موقع باید به واردات اقدام کنیم. شاید اگر انجام ندهیم، شاید ۱۰ سال دیگر ۳۵ میلیون تن باید وارد کنیم. البته این کار به دلیل شرایط اجتماعی خوزستان بسیار سخت و نفس‌گیر است؛ ولی اگر بخواهد اجرا شود، طبعا اراده و ابزار لازم باید فراهم شود.

۲- تصمیم بزرگ دیگر درباره سد گتوند است که بسیار سخت و حیاتی است. برخی می‌گویند این سد فقط ۷۰۰ واحد به EC آب اضافه می‌کند (البته آب سطح دریاچه)، اما طبق نظرات دیگر مقدار ۱۰ میلیون تن نمک در کف دریاچه انباشته شده است و به‌عنوان یک بمب نمکی در خوزستان عمل خواهد کرد. جالب است که برخی اظهار می‌کنند که برق تولید‌شده به وسیله سد در سال‌های گذشته (فعلا که همه تجهیزات برقی به خاطر شوری آب نابوده شده است) بهایش از هزینه انجام‌شده برای سد بیشتر است. واقعا اگر معیار سنجش مفید‌بودن یک تشکیلات چنین باشد، ثابت می‌کند که از فیل تنها یک لوله دراز را می‌بینیم. یادمان باشد قیمت نخل‌هایی که آب گتوند آن را خشک کرده، چقدر است؟ اصلا بهایی برای آن متصور است؟ یادمان باشد خاک هزاران هکتار اراضی شور‌شده که هزاران سال صرف پدید‌آمدن آن بوده، چه میزان است؟ معیار‌های این قضاوت ناقص حتما با هیچ معیار اسلامی، انسانی و اقتصادی قابل سنجش نیست.
بحث سد گتوند بسیار تخصصی و پیچیده است و هر اظهارنظر سطحی نظیر آنچه در سطور فوق آمده، ناکافی بوده و ممکن است انحرافی باشد و نیاز به مداقه کامل و دیده‌شدن نظرات کارشناسان مختلف (و نه منتخب!) دارد. حتی اگر مسیر کناری برای گذر رودخانه به جای ریختن آب به دریاچه سد را تأسیس کنیم، با تبخیر آب دریاچه، یک نمکزار وسیع در دل خوزستان ایجاد کرده‌ایم که باد‌های نمکی خوزستان و شرق آن را نابود می‌کند؛ بنابراین نیاز به راه‌حل‌های علمی و کاملی احساس می‌شود. سخن آخر آنکه پریروز دریاچه ارومیه و آذربایجان و دیروز سیستان‌و‌بلوچستان مطرح بود و امروز خوزستان آن‌ها را به فراموشی سپرده است و روز‌های دیگر به‌تدریج یا ناگهانی دیگر نقاط کشور فریاد خواهند زد. پس به‌راستی استان‌های دیگر را فراموش نکنیم. مهم این است که فکرمان را بر چه چیز متمرکز کنیم.

***********************************************

برچسب اخبار
نام:
ایمیل:
نظر: