روزنامه کیهان**
کاخ سفید و بادیه مس؟!/محمد صرفی
روز جمعه «نفتالی بنت» در اولین سفر خود در مقام نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی به آمریکا در کاخ سفید با «جو بایدن» دیدار و گفتگو کرد. دیداری که طبق اخبار از پیش اعلام شده، «ایران» محور آن بوده و به دلیل حوادث خونبار در فرودگاه کابل یک روز به تاخیر افتاده بود. رئیس‌جمهور آمریکا در این ملاقات گفت در مسئله هسته‌ای ایران، دولتش اولویت را به دیپلماسی داده و منتظر است ببیند اوضاع چطور پیش می‌رود، اما اگر دیپلماسی به نتیجه نرسد «گزینه‌های دیگر» روی میز است. بنت هنگام ترک واشنگتن و پرواز به سوی خانه غصبی خود مدعی شد به تمام آنچه از دیدار با بایدن می‌خواسته و حتی بیش از آن دست یافته است.
ما اینجا با سه موضوع مواجهیم؛ اول «گزینه‌های دیگر» بایدن، دوم آنچه بنت می‌خواسته و به دست آورده و سوم زوج شرور آمریکا-رژیم اسرائیل که فعلاً در قالب بایدن-بنت ظاهر شده است.
گزینه‌های دیگری که بایدن از آن دم زده و با آن ایران را تهدید کرده است در عمل چیزی جز تهدید نظامی نیست چرا که دولت فعلی و پیشین آمریکا همه کارت‌های خود را تاکنون بازی کرده‌اند و تنها کارت باقی‌مانده آن‌ها حمله نظامی به ایران است. تهدید به حمله نظامی پیش از هر چیز یک موضع‌گیری غیرقانونی و خلاف قوانین و هنجار‌های بین‌المللی است. البته جهان بی‌در و پیکرتر از آن است که به این گستاخیِ مستاجر چرتی کاخ سفید واکنشی درخور نشان دهد. کافی است فرض کنید رئیس‌جمهور ایران آمریکا را به حمله نظامی تهدید می‌کرد. چه جنجالی در دنیا بپا می‌شد و چه حملاتی که از سوی کشورها، سازمان‌های بین‌المللی و رسانه‌ها علیه ایران نمی‌شد. اما اگر آمریکایی‌ها دیگران را تهدید کنند مسئله مهمی نیست و لابد حق دارد!
البته این نخستین بار نیست که آمریکا ایران را اینگونه تهدید می‌کند. حتی در زمان اوبامای مودب (!) و در کوران مذاکرات هسته‌ای نیز، رئیس‌جمهور آمریکا و سایر مقامات این کشور بار‌ها از روی میز بودن گزینه نظامی سخن گفتند. برای فهم میزان واقعی و عملی بودن این تهدید‌های کهنه و ادامه‌دار توجه به دو ماجرا کافی به نظر می‌رسد. بعید است مشاوران بایدن به او نگفته باشند توان این کشور برای آمریکا چقدر بوده و هزینه‌های چنین تصمیمی چقدر سنگین است، اما حتی اگر چنین باشد بایدن می‌تواند ملاقاتی کوتاه با یکی از ژنرال‌های ارتش کشورش داشته باشد تا تصویر بهتری از ماجرا در ذهن داشته باشد. آن ژنرال کسی نیست جز «پل ون ریپر» که حالا دیگر ۶۰ ساله است و احتمالاً نصیحت‌های مشفقانه‌تری برای رئیس‌جمهور کشورش دارد.
ریپر در رزمایش «چالش هزاره ۲۰۰۲» نقش فرمانده نیرو‌های ایرانی را در برابر ارتش مهاجم آمریکا برعهده داشت. رزمایشی که طراحی آن دو سال طول کشیده بود، ۲۵۰ میلیون دلار هزینه داشت و ۱۳ هزار و ۵۰۰ نفر در آن شرکت داشتند. آمریکا در این جنگ شبیه‌سازی شده به ایران ضرب‌الاجل ۲۴ ساعته برای تسلیم می‌دهد. نتیجه عملیات جالب توجه بود. ریپر با سرعتی غافلگیرکننده ناو هواپیمابر آمریکا و چند کشتی جنگی دیگر را غرق ساخت. فرماندهان ارشد آمریکایی به‌شدت خشمگین شدند و ریپر را توبیخ کردند که او طبق قواعد مشخص شده نجنگیده است! انگار انتظار داشتند در صورت درگیری واقعی با ایران، سرداران سپاه و امیران ارتش ایران نوع مقابله خود را با ارتش آمریکا هماهنگ کنند. نتیجه رزمایش افتضاح بود و عملاً تبدیل به یک سیرک نظامی شد. ریپر از فرط خشم استعفا داد و مشاور رزمایش شد.
ماجرای بعدی که زنده و پیش روی دنیاست وضعیت امروز افغانستان است. دو دهه پس از تجاوز به این کشور مظلوم و فقیر و اشغال آن که به بهانه مبارزه با تروریسم انجام شد، آمریکایی‌ها مجبور به فرار شدند و رئیس‌سیا با مقام ارشد طالبان- همان‌هایی که ۲۰ سال پیش با حمله آمریکا سرنگون شدند- جلسه مفصل می‌گذارد تا به آن‌ها برای تکمیل پرونده فرار کمک کنند. وضعیت امروز افغانستان پیچیده است و وضعیت فردای آن مبهم، اما یک چیز در این میان مسلم و غیرقابل انکار است؛ آمریکایی‌ها در جنگی که بیش از ۲ و نیم تریلیون دلار خرج کردند شکستی مفتضحانه خوردند و فراری مفتضحانه‌تر کردند. صحبت کردن از گزینه‌های دیگر از سوی چنین آمریکایی برای تهدید ایران، بیشتر یک شوخی بی‌ادبانه دیپلماتیک است تا یک تهدید نظامی معتبر.
برویم سراغ بنت. او از آمریکا چه می‌خواهد و در این سفر چه بدست آورد؟ او در ظاهر می‌گوید مخالف توافق با ایران و احیای برجام است، اما آیا واقعاً چنین است؟ برای فهم ماجرا باید به سخنان وزیر دفاع این رژیم که چند روز پیش منتشر شد توجه کرد. چهارشنبه گذشته، «بنی گانتز» ۶۰ دیپلمات خارجی مقیم سرزمین‌های اشغالی را جمع کرد و به آن‌ها گفت ایران تنها دو ماه دیگر تا دستیابی با قدرت اتمی شدن، فاصله دارد و اسرائیل اجازه نمی‌دهد چنین اتفاقی رخ دهد. نکته اصلی و مهم سخنان او آنجا بود که گفت؛ در پایان، هدف دستیابی به توافق «طولانی‌تر، قوی‌تر و گسترده‌تر» از توافق قبلی (برجام) است.
این دقیقاً همان چیزی است که اسرائیلی‌ها می‌خواهند و سر و صدای آن‌ها درباره فاصله دوماهه ایران با سلاح اتمی و فشار به بایدن برای تعجیل در رسیدن به چنین توافقی است. توافقی که اولاً بند غروب نداشته باشد یعنی مادام‌العمر باشد، محدودیت‌های هسته‌ای ایران را بیشتر و شدیدتر کند و در نهایت قدرت موشکی و نفوذ منطقه‌ای جمهوری اسلامی را نیز زیر چتر خود آورده و مهار سازد. این دقیقاً همان چیزی بود که ترامپ هم می‌خواست و آرزو به دل ماند. بنت خوب می‌داند که آمریکا هرچه در توان داشته علیه ایران بکار گرفته و توقع تهدید نظامی معتبر علیه ایران از دولتی که با رسوایی در افغانستان، خاطرات تلخ و تحقیرآمیز جنگ ویتنام و فرار از سایگون را برای آمریکایی‌ها زنده کرده، رفتن به خانه خرس و خواستن بادیه مس است. اما فشار‌ها و درخواست‌های او در این زمینه برای رژیم صهیونیستی دستکم دو عایدی دارد؛ اول آنکه می‌تواند بیشتر آمریکا را در حمایت مالی و تسلیحاتی از این رژیم بدوشد و دوم آنکه دست این رژیم را در جنایت علیه فلسطینی‌ها – مانند شهرک سازی‌های غیرقانونی، الحاق بخش‌هایی از کرانه باختری، پرونده‌هایی مانند شیخ جراح و... - بازتر بگذارد و حساب بیشتری روی حمایت‌های سیاسی و دیپلماتیک واشنگتن کند.
زوج شرور بایدن-بنت به خوبی می‌دانند برای فشار بر ایران چند راهکار عملیاتی بیشتر پیش رو ندارند که عبارتند از؛ تحریم، خرابکاری علیه تاسیسات هسته‌ای، حمله مخفیانه به منافع اقتصادی ایران (مانند نفتکش‌ها و کشتی‌های تجاری)، اقدام علیه متحدان منطقه‌ای و بازو‌های امنیتی ایران در منطقه و بالاخره ترور. آن‌ها تاکنون از همه این گزینه‌ها استفاده کرده‌اند و واقف‌اند که این اقدامات نمی‌تواند مانع از حرکت ایران شده و تهران را به تسلیم و زانو زدن وادارد و دست ایران نیز برای پاسخگویی متقابل به این شرارت‌ها بسته نیست. با این حال احتمال می‌رود آنان در ماه‌های پیش رو هماهنگی و همکاری بیشتری برای ضربه زدن به منافع ایران را در دستور کار خود قرار دهند. با روی کار آمدن دولت سیزدهم در کشور، بازبینی در سازوکار‌های امنیتی و پیدا کردن و بستن رخنه‌ها و منافذ امنیتی باید یکی از اولویت‌های پیش رو باشد. ساده‌اندیشی، سهل‌انگاری و اعتماد‌های بیجا در مسائل حساس و امنیتی از جمله اشتباهاتی است که هدیه‌ای ارزان و البته ارزشمند برای این زوج شرور محسوب می‌شود.
**************
روزنامه وطن امروز**
تحلیل هوشمندانه سیدحسن نصرالله از حضور داعش در افغانستان/مهدی گرگانی
علامه سیدحسن نصرالله، دبیرکل حزب‌الله لبنان در سخنرانی خود به مناسبت چهارمین سالروز آزادی شرق لبنان، سخنان بسیار مهم و هوشمندانه‌ای درباره حضور داعش در لبنان و جنگ حزب‌الله با تروریست‌ها و همچنین حمایت آمریکا از این گروه تروریستی در افغانستان بیان کرد که بسیار قابل تامل است.
دبیرکل حزب‌الله گفت: «آمریکایی‌ها با بالگرد و هواپیما برخی سران داعش را از سوریه و عراق به افغانستان منتقل کردند و این کار را دقیقا زمانی انجام دادند که متوجه شدند افغانستان ماندنی نیست و سقوط خواهد کرد». در باب حمایت آمریکا از تروریست‌های داعش دلایل و نشانه‌های زیادی وجود دارد، از جمله اینکه دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور سابق آمریکا در انتخابات ریاست‌جمهوری و پس از آن صراحتا اعلام کرد باراک اوباما و هیلاری کلینتون، بینانگذاران داعش بودند. این اظهارات اصلا بیراه نیست. در واقع زمانی که دولت وقت آمریکا از مخالفان میانه‌رو بشار اسد برای ساقط کردن حکومت سوریه ناامید شد با تاسیس دولت موسوم به اسلامی عراق و شام به جنگ دمشق و بغداد رفت؛ هرچند در اهداف خود در سوریه و عراق ناکام ماند، اما حمایت آمریکا از داعش تا امروز ادامه یافته تا بتواند از این اهرم در هر جایی که به آن نیاز است استفاده کند.
* چرا آمریکا داعش را به افغانستان برد؟
حضور داعش در افغانستان که از دیرباز محل فعالیت گروه‌های افراطی بوده است، چندان عجیب نیست و به سال‌ها قبل بازمی‌گردد. گرفتاری آمریکا در باتلاق افغانستان و چشم‌انداز شکست این کشور و زمزمه‌های خروج آمریکا از افغانستان، اهمیت فعالیت‌های داعش در افغانستان را بیش از پیش آشکار می‌کند و پاسخی است به دلایل حمایت واشنگتن از این گروهک در افغانستان.
آمریکا که در دستیابی به اهداف خود در افغانستان با شکست کامل و آبروریزی بین‌المللی مواجه است به دنبال آن است با بی‌ثبات‌سازی افغانستان- بعد از خروج خود و ناتو از این کشور- ثابت کند حضور نظامی‌اش در افغانستان بی‌تاثیر نبوده است و وقوع ناآرامی و بی‌ثباتی در افغانستان، ناشی از خلأ حضور نظامی آمریکا در این کشور است. با این حال این فقط یکی از اهداف کوتاه‌مدت واشنگتن است و اهداف درازمدتی نیز وجود دارد. ایالات متحده با تقویت داعش در افغانستان به دنبال رقیب‌سازی برای طالبان، تداوم خشونت و درگیری و حفظ فضای رادیکال در این کشور است، بویژه اینکه طالبان ظاهراً ایدئولوژی و راهبرد خود را تغییر داده و نه به دنبال خشونت و افراطی‌گری که به دنبال حکومت بر افغانستان است. بعد از سقوط دولت مورد حمایت غرب که ۲۰ سال برای آن تلاش شده بود، تشکیل حکومتی معقول و موفق در کابل که بتواند نیاز‌های مردم این کشور را مرتفع کند به هیچ وجه مورد پذیرش آمریکا نیست و ضربه مهلک دیگری به حیثیت و وجهه جهانی رو به افول ایالات متحده بعد از خروج مفتضحانه از افغانستان است.
علاوه بر این، آمریکایی‌ها می‌دانند با خروج این کشور از افغانستان حکومت جایگزین در کابل بدون شک به سمت کشور‌هایی مثل چین، روسیه و ایران که همگی همسایگان و کشور‌های پیرامونی افغانستان هستند تمایل پیدا خواهد کرد و برای پیشبرد اهداف خود و بازسازی افغانستان تلاش خواهد کرد با آن‌ها روابط مستحکم و حسنه‌ای داشته باشد. حضور تروریست‌های داعش در افغانستان علاوه بر تهدید‌هایی که برای طالبان ایجاد خواهد کرد باعث نگرانی تهران، پکن و مسکو نیز خواهد شد. افغانستان با ایران و چین مرز‌های مشترک طولانی دارد و با کشور‌های خارجِ نزدیک روسیه در آسیای مرکزی نیز دارای مرز‌های مشترک و اشتراکات فرهنگی است. وجود یک افغانستان بی‌ثبات، ناآرام و جنگ‌زده با حضور عناصر تروریستی داعش جز برای حکومت کابل، یک چالش بزرگ و نگرانی فزاینده برای ایران، چین و روسیه نیز خواهد بود. ایجاد یک دردسر امنیتی جدید برای «ولادیمیر پوتین» و «شی جین پینگ» رهبران روسیه و چین یک امتیاز بزرگ برای آمریکا است که قصد دارد از غرب آسیا خلاص شود و با آرامش به استراتژی تازه خود در «ایندو/ پاسیفیک» و «آسیا/ پاسیفیک» بپردازد. اگر به حضور عناصری از سین کیانگ در غرب چین و همچنین حضور تروریست‌ها از کشور‌های آسیای مرکزی بویژه چچن در میان داعش نگاه کنیم، متوجه خواهیم شد حضور داعش در افغانستان چه خطر بزرگی برای کشور‌های فوق‌الذکر خواهد بود. علامه سیدحسن نصرالله با نگاهی ظریف، موشکافانه و بدرستی در سخنرانی خود به نقشه‌ها و توطئه‌های آمریکا در افغانستان اشاره کرده و به کشور‌های منطقه درباره عواقب آن هشدار داد.
********************
روزنامه خراسان**
ابهامات مالی ساخت یک میلیون مسکن/مهدی حسن زاده
همزمان با آغاز فعالیت دولت سیزدهم که یکی از اصلی‌ترین برنامه‌های اقتصادی خود را تولید سالانه یک میلیون واحد مسکن اعلام کرده است، طرح مصوب مجلس نیز پس از رفع ایرادات شورای نگهبان، توسط این شورا تایید شد. طرحی که اکنون به قانون «جهش تولید مسکن» تبدیل شده است و قرار است برمبنای آن سالی یک میلیون مسکن ساخته شود. نگاهی به این قانون نشان می‌دهد که فارغ از بخشی از منابع مورد نیاز این طرح که آورده متقاضیان مسکن خواهد بود، حدود ۷۵ درصد هزینه ساخت باید از محل منابع بانکی تامین شود. استدلال مصوبه مجلس مبتنی بر این است که سهم مسکن از تسهیلات بانکی کاهش یافته است و با افزایش این سهم و رسیدن آن به سطوح قبلی می‌توان به تامین مالی ساخت مسکن امیدوار بود. براساس طرح مجلس در سال نخست اجرای قانون یعنی امسال باید ۳۶۰ هزار میلیارد تومان منابع بانکی در قالب تسهیلات به متقاضیان ساخت مسکن اختصاص یابد. مرور آمار‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد که در سال گذشته در مجموع یک هزار و ۸۹۸ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی پرداخت شد که ۵.۵ درصد آن معادل ۱۰۵ هزار میلیارد تومان به بخش مسکن رسید. این در حالی است که سهم مسکن از تسهیلات بانکی در سال‌های گذشته به مراتب بیشتر بود و پس از سهم ۱۷ درصدی در سال ۹۰، این سهم به تدریج کاهش یافته و در سال ۹۹ به ۵.۵ درصد رسیده است. با این حال رسیدن سهم بخش مسکن از تسهیلات بانکی به میزان سال‌های قبل با یک چالش مهم رو به رو است. فرض مصوبه مجلس بر این استوار است که کل رقم اعلامی از سوی بانک مرکزی به عنوان تسهیلات بانکی واقعی پرداخت می‌شود، این در حالی است که برخی معتقدند آمار اعلامی بانک مرکزی درباره رقم تسهیلات بانکی به مراتب بیش از آمار واقعی است. به ویژه درباره آمار تسهیلات بانکی بخش‌های صنعت، کشاورزی و تا حدی خدمات.
به بیان ساده، بانک‌ها در سال‌های اخیر که وضعیت بخش‌های مختلف اقتصاد رکودی بوده است و با معضل معوقات بانکی مواجه شده اند، بعضا وام‌های معوق شده را به دلایل مختلف (از جمله قوانین و مقررات مصوب شده برای استمهال وام ها) از سرفصل معوقات خارج کرده و با تقسیط مجدد به همراه اضافه کردن وجه التزام تاخیر تادیه دین (رقمی که بانک‌ها برای جریمه در قبال تاخیر در پرداخت وام مطالبه می‌کنند) وامی را که دریافت نکرده اند در قالب وام مجدد استمهال می‌کنند. این مسئله موجب شده است که بخش قابل توجهی از آمار وام‌های بانکی (براساس برخی برآورد‌ها ۵۰ و حتی ۷۰ درصد) عملا وام واقعی نباشد بلکه وام معوقی باشد که مجدد تقسیط شده است.
به نظر می‌رسد یکی از موارد دستور کار مهم بانک مرکزی در دولت آقای رئیسی باید شفاف کردن و واقعی کردن آمار تسهیلات بانکی باشد تا سیاست گذاری برای نحوه توزیع آن بین بخش‌های مختلف اقتصاد بر یک مبنای مشخص صورت گیرد. به این ترتیب می‌توان برای نیاز واقعی بخش مسکن که براساس جمعیت کشور، ازدواج و تشکیل زوج‌های جدید و سایر تحولات جمعیتی حداقل یک میلیون واحد مسکن در سال است، برنامه ریزی دقیق‌تر و موثرتری داشت.
********************
روزنامه ایران**
چند نکته به دولت/هادی حق‌شناس
از ابتدای شکل‌گیری دولت سیزدهم، عنوان شد که دو موضوع در اولویت قرار خواهد گرفت. یک؛ واکسیناسیون و مهار شیوع ویروس کرونا و دوم؛ معیشت خانوار‌ها و جلوگیری از کمبود کالا و نوسان قیمت‌ها. معتقدم اولویت‌های دولت سیزدهم در مقطع فعلی به درستی انتخاب شده است. در صحبت‌های مقام معظم رهبری با دولت جدید اشاره شد که اولویت اول دولت سیزدهم ابتدا مهار کرونا، اقتصاد سپس فرهنگ و رسانه باشد. کرونا یک مبحث کوتاه مدت است، ولی اقتصاد نیازمند یک برنامه مدت است. در این میان نکته بسیار مهمی که مقام معظم رهبری در دیدار با اعضای کابینه دولت سیزدهم مطرح کردند، این بود که «پیگیر راه حل‌های سیاسی برای مشکلات اقتصاد باشید، نه راه حل‌های موقتی.» بدین جهت امیدوارم سیاستگذاران به تأکید عنوان شده توجه مضاعفی داشته باشند. به واقع اقتصاد ایران با راهکار‌های گذرا، موقتی و کوتاه مدت نمی‌تواند به سمت اصلاح و بهبود حرکت کند، از این رو اقتصاد به برنامه بنیادی و بلندمدت نیاز دارد تا به صورت اساسی و ریشه‌ای بتوان در مسیر حل ریشه‌ای مشکلات اقتصادی گام برداشت. کرونا در دنیا به یک راه حل مشخص رسیده که واکسن و فاصله‌گذاری (ماسک زدن) است. اگر موارد عنوان شده رعایت شود، کرونا نمی‌تواند آثار مخرب بر اقتصاد کشورها بگذارد. کشورها در زمینه واکسیناسیون دوز اول و دوز دوم کرونا روند صعودی داشتند. در ایران هم با جمعیت هدف ۶۰ میلیون نفری طی چند وقت اخیر شاهد بهبود روند واکسیناسیون، هستیم. بدین جهت برای آنکه جامعه هدف دو دوز واکسن را دریافت کنند باید حدود ۱۰۰ میلیون دوز واکسن وارد شود که اکنون ۲۶ میلیون دوز وارد شده است. از این رو در بخش واکسن هدف، شرکت‌های تأمین کننده و منابع ارزی برای خرید واکسن مشخص است؛ لذا باید تدبیری اندیشیده شود که دولت سیزدهم در اولویت اول خود، به موفقیت‌های خوبی دست پیدا کند. بر این اساس در بخش کرونا و روند واکسیناسیون هیچ ابهام و عدم فهم مسأله در کشور وجود ندارد و تمام گروه‌ها برای تحقق این روند همراهی می‌کنند مگر آنکه با چالش‌هایی روبه‌رو شویم که جامعه جهانی به واسطه تحریم‌ها ایجاد کرده است. اما در موضوع اقتصاد، اساسی‌ترین نکته، چالش‌هایی است که وجود دارد. منشأ این چالش‌ها چه در کسری بودجه، صندوق‌های بازنشستگی، تولید بنگاه‌های اقتصادی، بهره‌وری، کارآیی اقتصاد و کاهش سرمایه‌گذاری مربوط به دو الی سه نکته است.
********************
روزنامه شرق**
شکست توسعه آمرانه خارجی در افغانستان/محمدحسین شریف‌زادگان
تحولات اخیر افغانستان را می‌توان از منظر‌های مختلف مورد بررسی قرارداد؛ از دید فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، ژئوپلیتیک، توسعه اقتصادی و اجتماعی و همچنین تأثیر روی منطقه و ایران. در اینجا صرفا به مقوله توسعه پرداخته می‌شود. افغانستان جزئی از حوزه تمدن ایرانی است. ایرانیان بیشترین نزدیکی فرهنگی را به خاطر سابقه تاریخی، فرهنگ و ادب و زبان و زیست مشترک با مردم افغانستان داشته‌اند و مهم‌ترین نماد آن «خیال مشترک» مردم افغانستان و ایران با وجود گسست تاریخی تحولات توسعه بین این دو کشور است. بخش وسیعی از افغانستان جزئی از ایران‌زمین بوده است. افغانستان عمق استراتژیک فرهنگی، سیاسی و امنیتی ایران است و این امر از قرن‌های پنجم و ششم شمسی تاکنون وجود دارد. آخرین آن در زمان محمد‌شاه قاجار تا حکومت ناصرالدین‌شاه در جدال برای بازپس‌گیری هرات بود که با حیله‌های دولت انگلستان به خاطر ایجاد حائل برای عدم دسترسی ایران و عثمانی به حیطه کمپانی هند شرقی و منافع انگلستان در شبه‌قاره هند و از‌دست‌رفتن هرات بود. مردم افغانستان زندگی سنتی و به قول شومپیتر «تعادل روابط اقتصادی و اجتماعی سنتی در سطح پایینی» داشتند که با کودتا‌های متعدد و اشغال توسط شوروی این تعادل به هم خورده و هرگز نتوانستند این تحول را به «تخریب خلاقانه» برای توسعه و تعادل مدرن در سطح بالاتر ارتقا دهند. هربار که افرادی مانند امیر امان‌الله خان (۱۹۱۹-۱۹۲۹) خواستند اصلاحاتی در این جامعه برپا کنند، ازسوی بخش‌های دیگری از جامعه به علت آماده‌نبودن جامعه برای تحولات گسترده و همچنین تحریک خارجی به شکست انجامید. افغانستان با فرهنگ سنتی، سطح پایین سواد و میزان کم شهرنشینی با باور‌های سنتی و روستایی پا به قرن بیستم و سپس بیست‌و‌یکم گذاشت. اصلاحات دولت‌های کودتایی داوودخان (۱۳۵۲) و کودتا‌های متعدد مارکسیستی در افغانستان (۱۳۵۷ به بعد) که تحمیل الگو‌های شوروی در جامعه سنتی و روستایی افغانستان بود، با اشغال افغانستان ازسوی شوروی (۱۳۵۸-۱۳۶۵) و نبرد همه‌جانبه مجاهدین افغان و کمک آمریکا به آن‌ها به حکومت شبه‌دموکراتیک و سنتی مجاهدین انجامید. ضعف «دولت‌سازی» توسط دولت مجاهدین و بروز اختلافات قومی و قبیله‌ای در افغانستان موجب شد که طالبان، جریان سلفی که در کنار مجاهدین در پاکستان شکل گرفته بود، در تطبیق با زمینه‌های مذهبی و سنتی جامعه افغانستان با پیشینه روستایی مورد اقبال واقع شود و با حمایت پاکستان و عربستان به حکومت برسد. دولت طالبان (۱۳۶۵-۱۳۸۰) با پس‌زمینه‌های سنتی، سلفی و جهادی شرایط بازتولید جریان هوشمندی مانند القاعده را که از مصر، عربستان و دیگر کشورها برای جهاد علیه شوروی و با حمایت آمریکا به افغانستان آمده بودند، فراهم کرد؛ ولی این‌بار نه علیه شوروی بلکه علیه آمریکا. ماجرای ۱۱ سپتامبر و حمله حساب‌شده به برج دوقلو و پنتاگون خشم آمریکا برای انتقام و به قول خودشان ریشه‌کن‌کردن تروریسم را برانگیخت و حمله آمریکا و هم‌پیمانان اروپایی به افغانستان به سقوط دولت طالبان و ایجاد فرماندهی و حکومت آمریکایی نظامی در افغانستان انجامید. حال در چنین زمینه اجتماعی-فرهنگی جامعه سنتی و قبیله‌ای افغانستان، آمریکا می‌خواست دموکراسی تبلیغی خود، جمهوری مورد‌انتظارش و شرایط رشد و توسعه اقتصادی مورد‌نظرش را در افغانستان پیاده کند. با پس‌کشیدن دولت نظامی ژنرال‌های آمریکایی زمینه تدوین قانون اساسی و انتخابات ریاست‌جمهوری و تشکیل دولت دموکراتیک فراهم شد. در تدوین قانون اساسی «لویی‌جرگه» که شورای ریش‌سفیدان و متنفذین جامعه بود، به تمایل جامعه به ارزش‌های سنتی پادشاهی در درون یک نظام جمهوری تن داد و در بندی از قانون اساسی ظاهر‌شاه را از ایتالیا به افغانستان آورد و او را بابای ملت نام نهاد. انتخابات انجام شد، ولی قوم پشتون که خود را همواره حاکم افغانستان می‌دانست، نمی‌خواست به نتایج انتخابات تن دهد و با تقلب و ایجاد مشکل، نتایج انتخابات را به نفع خود منحرف کرد و آمریکایی‌ها مداخله کردند و نتایج یک انتخابات به‌ظاهر دموکراتیک را به یک مصالحه قبیله‌ای بین مدعیان تبدیل و شراکت در حکومت را بین آن‌ها ایجاد کردند.
شاید جامعه افغانستان هنوز آمادگی و ظرفیت نهادی الگوی تحمیلی و آمرانه آمریکایی‌ها را برای برقراری یک جمهوری شتاب‌زده و متمایل به منافع آمریکا نداشت و از سویی نیز منافع قبایل و اقوام افغان که با منافع داخلی و خارجی پیوند خورده بود، اجازه چنین کاری را نمی‌داد. طالبان با وجود اینکه از اریکه قدرت توسط آمریکایی‌ها کنار رفته بود، ولی به خاطر سازگاری با جامعه روستایی، مذهبی و سنتی افغانستان عملا در این جامعه سنتی حضور یافت و به‌عنوان جزئی از حیات سیاسی و اجتماعی مردم افغانستان باقی ماند. طالبان که با نگاهی سلفی، خشونت‌بار و اقتدارگرا با عمق کمی از معارف اسلامی به میدان سیاست آمده بود، علاوه بر سیاست‌های ضد‌انسانی و خشونت‌بار، علیه حکومت دست به انواع جنایت‌ها در ۲۰ سال گذشته زد. در مساجد، دانشگاه‌ها، نمایشگاه کتاب، معابر و بازار‌ها بمب‌گذاری‌های متعدد کرد و حتی در آبخوری مدارس دخترانه سم ریخت و افراد فرهنگی، رسانه‌ای و هنری را ترور کرد و چهره‌ای بسیار وحشت‌آلود از اسلام سلفی نشان داد و از این جهت به اهداف آمریکا در اسلام‌هراسی کمک شایانی کر و نشان داد که «اسلام طالبانی» به‌عنوان یک اسلام وحشت‌زا، بدوی و غیر‌انسانی در مقابل اسلام رحمانی و تمدن‌زا و انسانی نمی‌توانست به غیر از نفرت پیامی به مردم جهان و جهان اسلام عرضه کند. دولت‌های حامد کرزی و اشرف غنی در ۲۰ سال گذشته به‌تدریج به فاسدترین دولت‌های جهان تبدیل شدند. دولت‌های دست‌نشانده خارجی و فاسدی که حتی کمک‌های خارجی را بین خودشان تقسیم می‌کردند و حتی به بانک‌ها نیز رحم نمی‌کردند و بانک خصوصی کابل، با وجود اینکه بانک واسطه وجوه مردم است، پول‌های بانک را بین مؤسسان و مدیران بانک تقسیم و بحرانی برای سپرده‌گذاران ایجاد کردند. کمک‌های خارجی به کانال‌های فاسد وزارتخانه‌ها وارد می‌شد و ساختار معیوب، ناکارآمد و فاسد دولتی بیشتر به منافع خود می‌اندیشیدند تا به انجام کار برای مردم فقیر و محنت‌زده افغانستان. ارتش ۳۵۰ هزار‌نفری افغانستان با پول و آموزش آمریکا بر اساس حس وطن‌دوستی سازمان نیافت و ساختار حکومتی جمهوری افغانستان که از قضا برای جلب حمایت مردم لفظ اسلامی را یدک می‌کشید، نتوانست به پدیده «دولت‌سازی کارآمد» در کشور اقدام کند و دولت امری نبود که از «قدرت مؤسس ملت» سرچشمه بگیرد و به همین خاطر نتوانستند دولت-ملت را ذیل جمهوری ایجاد کنند. هرگاه که طالبان به مردم یا نهاد‌های اجتماعی حمله می‌کرد، دولت قادر به دفاع از آن نبود و به‌تدریج اعتماد بین دولت و مردم تضعیف می‌شد و بخش‌هایی از جامعه سنتی و مذهبی افغانستان به نهاد‌های سنتی ازجمله جریان طالبان بیشتر از دولت اعتماد پیدا می‌کردند. افغانستان بعد از اشغال از سوی شوروی و شکست آن همواره نتوانست دولت پایداری به خود ببیند و دچار «پدیده بی‌دولتی» شد. دولتی که نمی‌تواند امنیت ایجاد کند، نمی‌تواند رشد اقتصادی و اشتغال مولد ایجاد کند. نمی‌تواند هدایت اجتماعی و فرهنگی لازم را برقرار سازد، نمی‌تواند نظام مالی بانکی سالمی در کشور ایجاد و کمک‌های خارجی را تبدیل به توسعه و پیشرفت کند و آن را در مسیر فسادآلود خود تلف می‌کند و حتی نمی‌تواند با سازگاری با همه اقوام و زبان‌ها وحدت ملی به وجود آورد. این‌ها خود‌به‌خود کشور را به سوی «پدیده بی‌دولتی» می‌کشاند. افغانستان اگرچه فرهنگ غنی تاریخی و سنتی‌ای دارد، ولی در «توسعه فرهنگی» یعنی «تغییر در ادراکات جامعه» که لازمه توسعه سیاسی و اقتصادی مدرن است، تحول چندانی نداشته و همچنین در «توسعه اجتماعی» که تغییر در «مناسبات اجتماعی» برای ساختن جامعه مدنی است، با وجود جامعه جوان، نتوانست موفقیت لازم را که پیش‌نیاز توسعه مدرن است، به دست آورد. افغانستان با فرهنگ غنی تاریخی و سنتی با‌اهمیتی که دارد، برای ورود به جامعه مدرن و توسعه سیاسی و اقتصادی باید زمینه‌های توسعه فرهنگی، یعنی تغییر در ادراکات جامعه و توسعه اجتماعی به‌عنوان تغییر در مناسبات اجتماعی را فراهم سازد. توسعه سیاسی و اقتصادی اگرچه ممکن است لازم و ملزوم هم نباشند، ولی به هم وابسته‌اند و برای توسعه اقتصادی حداقلی از توسعه سیاسی یعنی «تغییر در مناسبات قدرت» و «مشارکت مردم» از طریق نوعی دموکراسی که با شرایط تاریخی و اجتماعی جامعه سازگار باشد، لازم است. افغانستان با وجود تحولات نامتقارن در نظام قدرت متأسفانه از توسعه سیاسی و اقتصادی لازم برای مشارکت مردم و آمادگی برای مشارکت قانونمند مردم در قدرت رنج می‌برد. اگرچه آمریکا بعد از ۱۱ سپتامبر با حمله به افغانستان متأثر از شتاب‌زدگی و برخورد انعکاسی برای مبارزه با القاعده بود، ولی در کنار آن ادعای نجات مردم افغانستان، برقراری دولت مدرن، دموکراسی، نظام اداری و ارتش مدرن و رشد و توسعه اقتصادی برای مردم افغانستان داشت و در طول این ۲۰ سال که طولانی‌ترین جنگ خارجی آمریکا بود، نتوانست به اهداف خود برسد.
دولتی دست‌نشانده و ناکارآمد، سازماندهی و آموزش ارتش ۳۵۰هزار‌نفری که بدون ایده‌ها و آرمان‌های وطن‌دوستانه شکل گرفته بود، سرازیر‌کردن کمک‌های خارجی و آلوده‌کردن بدنه دولت به پول‌های بادآورده که حاصل کار و تلاش جامعه نبود و نوعی رانت خارجی تلقی می‌شد و تقسیم آن بین شرکت‌های خارجی و کارگزاران فاسد دولت افغانستان، چیزی برای توسعه کشور باقی نمی‌گذاشت. آنچه بعد از ۲۰ سال در سرزمین افغانستان باقی ماند، شامل دولتی فاسد و دست‌نشانده پول‌های خارجی، به‌وجود‌آمدن رانت در بدنه فاسد و غیرتوسعه‌ای، بی‌دولتی در ساختاری که قادر به حمایت از ملت نبود و ارتش دست‌ساخت خارجی و بیگانه به اهداف، انگیزه‌ها و آرمان‌های ملی و وطن‌دوستانه، یک بار دیگر ثابت کرد توسعه ملی درون‌زا‌ست و نمی‌توان از بیرون آن را بر جامعه‌ای تحمیل کرد. اگر ظرفیت درونی وجود داشته باشد، عوامل برون‌زا نیز می‌توانند (مثل ژاپن و آلمان بعد از جنگ جهانی) به کار توسعه کشور در‌آیند. افغانستان امروز دوباره و چندباره این درس اول توسعه را به آزمون جهانی گذاشت که توسعه را نمی‌توان از بیرون به «پیکره جامعه دوخت»، بلکه باید بر اندام آن جامعه و بر اساس ظرفیت‌های درونی آن «بافته شود»؛ یعنی «توسعه دوختنی نیست، بافتنی است».
***********************************************