یادداشت روزنامه‌های ۲۱ مهر

روزنامه کیهان**

سوءبرداشت فریبکارانه از مواضع زیرکانه وزیر خارجه!/دکتر محمدحسین محترم

۱- سخنگوی وزارت خارجه آمریکا پنجشنبه گذشته ادعا کرد«ما امیدواریم تعریف ایران از به‌زودی با تعریف ما مطابقت داشته باشد!». در ملاقات‌های متعدد در حاشیه نشست سازمان ملل نیز خیلی از خبرنگاران و مقامات بخصوص اروپایی‌ها از وزیر خارجه کشورمان سؤال می‌کردند که «این به‌زودی و خیلی زودی که شما برای برگشت به مذاکرات برجامی می‌گویید یعنی چند روز، چند هفته و یا چند ماه؟!». آقای امیرعبداللهیان هم بدون تعیین تاریخ مشخصی پاسخ می‌داد «یعنی به محض کامل شدن بررسی‌های ایران!». این یعنی «سیاست صبر هوشمندانه» که نشان می‌دهد منظور از «به‌زودی ایرانی» با «به‌زودی غربی»، کاملاً برعکس یکدیگر و تداعی‌کننده عدم فعل و انفعال است! همان‌گونه که اظهار خوش‌بینی اخیر مسئول سیاست خارجی اروپا درباره چشم‌انداز برجام نیز با خوش‌بینی ایران کاملاً متفاوت است. ملت ایران زمانی به برجام خوش‌بین خواهد شد که در میدان عمل شاهد لغو تمام تحریم‌ها همزمان با تضمین آمریکا باشد، نه فقط «در حرف و روی کاغذ! البته از سوی دیگر می‌توان منظور «به‌زودی ایرانی» را پاسخی به «به‌زودی غربی»‌ها تلقی کرد و به درخواست ند پرایس، با تعریف آمریکایی‌ها مطابقت داد! یعنی درصورتی‌که «لغو و تضمین داده نشود»! همانند وعده‌های فریبندهِ «به‌زودی» آن‌ها، از جمله وعده گشایش اقتصادی و اینستکس خواهد بود که چند سال طول کشیده است. مضاف بر اینکه «به‌زودی بایدن» جهت اعلام آمادگی برای برگشت به برجام هم بیش از ۹۰ روز بعد از پیروزی‌اش در انتخابات و «وعده به زودی‌اش برای برداشتن تحریم‌ها» نیز تاکنون یعنی ده ماه و به عبارتی ۳۰۰ روز طول کشیده است! فارن پالیسی به‌خوبی تأکید می‌کند «دولت رئیسی خیلی هوشمندانه به سابقه رفتار آمریکایی‌ها با ایران و سیاست‌های بی‌حاصل واشنگتن توجه دارد و به‌سختی می‌توان تصور کرد که تهران بتواند بر بی‌اعتمادی عمیق خود به آمریکا غلبه کند»!
۲-تفاوت و شباهت‌های «به‌زودی ایرانی» با «به‌زودی غربی» را باید در این تحلیل دید که پاسخ ایران به آمریکا از جنس و متناسب با همان پاسخ آمریکایی‌هاست، نه انفعال و نه تنش، بلکه دفاع از منافع ملی منطبق بر اقتضائات و واقعیت‌های موجود در فضای بین‌المللی! این یعنی مانند میدان که «زمان بزن در رو» تمام شده، در فضای دیپلماسی هم «زمان امتیاز بگیر و زیر میز بزن» تمام شده است! در حالی وزیر خارجه آمریکا ادعا کرده «آمریکا در برجام صادق و ثابت قدم است»! که اوباما پس از امضاء برجام تحریم‌ها را تشدید و ترامپ آن را پاره کرد و در جنایتی تاریخی دستور ترور سردار مبارزه با تروریسم را داد و بایدن مسیر آن دو را ادامه می‌دهد و در رفتاری متناقض، همزمان با ادعای دیپلماسی، پرونده جنگ اقتصادی ترامپ را به قول وزیر امور خارجه کشورمان نزدیک قلب خود حمل و قطورترش و به‌جای صداقت در «دیپلماسی بی‌پایان»، «پیام‌های فریبنده بی‌پایانی» ارسال می‌کند!
۳- علیرغم ادعای فریبکارانه وزیر خارجه آمریکا مبنی بر اینکه «پنجره برجام تا ابد بازنخواهد ماند»! از نظر ملت ایران «پنجره برجام» که پازل کوچکی از «پنجره دیپلماسی» است، در حقیقت با خروج آمریکا از توافق هسته‌ای بسته شد و کماکان با عدم آمادگی بایدن برای عمل به تعهدات برجامی آمریکا همچنان بسته است و در صورت لغو همه تحریم‌ها علیه ایران باز خواهد شد؛ لذا کلید باز و بسته شدن پنجره برجام که زمانی حسن روحانی ادعا می‌کرد در دست اوست، اکنون در دست بایدن است! و چند کشور اروپایی به جای تهدید‌های ملال‌آور و بی‌اثر علیه ایران، باید به بایدن فشار بیاورند تا این پنجره را باز کند و دیگر به فکر بستن آن نیفتد تا هم خود اروپایی‌ها و هم ملت‌های جهان نفس بکشند. البته گرچه وزیر امور خارجه کشورمان اعلام کرده «ما پنجره دیپلماسی را باز نگه می‌داریم»، قطعاً منظور «پنجره برجام» نیست و هرچند «پنجره دیپلماسی» باز باشد، اما این آخرین فرصت طلایی برای اثبات صداقت آمریکایی‌ها و شخص بایدن برای باز کردن «پنجره برجام» است که ادعای «دیپلماسی بی‌پایان به جای جنگ بی‌پایان» را دارد!
۴- مقامات و رسانه‌های بیگانه و به‌ویژه فارسی‌زبان با سوءبرداشت فریبکارانه و فضاسازی‌های توهم گونه و تحلیل‌های وارونه از مواضع وزیر خارجه کشورمان مبنی بر آزادسازی حداقل ده میلیارد دلار از دارایی‌های ایران، این سخنان را به‌عنوان «شرط جمهوری اسلامی» برای برگشت به مذاکرات القا و در خط خبر‌های متناقضی از یک‌سو ادعا کردند ایران با این شرط از مواضع خود عقب‌نشینی کرده و از سوی دیگر ادعا کردند ایران با این شرط موجب پیچیده‌تر شدن گره کور مذاکرات وین شده است! در این خصوص اولاً این ادعا‌های وارونه واکنشی شتاب‌زده و از روی استیصال به سکوت زیرکانه وزیر خارجه کشورمان درپاسخ به درخواست‌های مکرر وزیر خارجه آمریکا برای تماس و ملاقات با وی و همچنین عدم پاسخ به درخواست اروپایی‌ها برای برگزاری زودهنگام نشست برجام در حاشیه سازمان ملل است. ثانیاً با توجه به تلاش و اصرار آمریکایی‌ها در سازمان ملل برای باز کردن کانال‌هایی با وزیر خارجه کشورمان، وی به پیام‌آور‌های آمریکایی گفته است «اگر آمریکایی‌ها نیت واقعی دارند، بخشی از اموال ما مثلاً ۱۰ میلیارد دلار را آزاد کنند». در حقیقت وزیر خارجه با زیرکی دیپلماتیک به آمریکایی‌ها پیام داده که از حالا به بعد شرط و هزینه بلیت دیدار با وزیر خارجه‌ای در طراز جمهوری اسلامی برای آمریکا، پرداخت حداقل ده میلیارد دلار است، آن‌هم برای نشان دادن صداقتشان، نه مطالبه‌ای که برای آن‌ها ما به ازایی داشته باشد! ثالثاً تلاش دارند با تحت‌الشعاع قرار دادن آشکار شدنِ نتایج «سیاست گره نزدن اقتصاد کشور به برجام» و «مذاکرات نتیجه محور» با «صبر هوشمندانه»، خبیثانه در مواضعی ضد و نقیض ایران را هم مشتاق مذاکرات و هم مانع مذاکرات نشان دهند و در موضع انفعال القا، و اصرار و نیاز، فریبکاری‌های خود را پنهان کنند. رابعاً اگر جمهوری اسلامی عقب‌نشینی کرده که باید باعث تسهیل مذاکرات شود و غربی‌ها باید از آن استقبال کنند! و پیچیده شدن مذاکرات دیگر معنی نخواهد داشت. خامساً مطرح شدن آزادسازی ۱۰ میلیارد دلار که مبلغ ناچیزی برای یک کشور است، نه شرط احیای برجام، بلکه پیش‌شرط و محکی برای سنجش صداقت آمریکا و سنجش تفاوت ادعا‌های بایدن با ترامپ است. شرط ثابت و لایتغیر جمهوری اسلامی برای احیای برجام همان سیاست رهبر معظم انقلاب درخصوص برداشتن همه تحریم‌ها و آزادی همه منابع مالی ایران با تضمین دادن بایدن است که همه مسئولان کشور نیز بر درستی این سیاست ایمان دارند و دولت سیزدهم هم این سیاست را به‌عنوان موضع رسمی خود اعلام کرده تا جایی که وزیر امور خارجه کشورمان تأکید کرده است «آمریکا باید بداند همه بده بستان‌ها همان یک‌بار در مذاکرات برجام انجام شد و توافق جدیدی در وین نخواهیم داشت و ایران فقط به دنبال تضمین عمل آمریکا به تعهداتش است». سادساً با فریبکاری آمریکا گره کور برجام آن‌قدر پیچیده شده که جز با صداقت بایدن و سنجش آن نمی‌توان برای باز کردن گره مذاکرات تلاش کرد و این ادعا‌ها نشان می‌دهد تنها امیدشان تحریک افکار عمومی داخلی و دنبال کردن همان سیاست فشار از پایین و القای نیاز مردم ایران به برجام برای کاهش فشار‌های غربی است تا شاید بتوانند از جمهوری اسلامی باج‌خواهی کنند! سابعاً تلاشی برای تحت‌الشعاع قرار دادن تصمیم درست ایران مبنی بر تنزل جایگاه و مدیریت برجام از سطح حاکمیت و رئیس‌جمهور و حتی وزارت خارجه به یک «بخش و تیم خاص در معاونت سیاسی وزارت خارجه»، متناسب با «قد و قواره برجام» است! ثامناً وزیر خارجه کشورمان با کیاست و زیرکی کامل به دنیا و دیگر طرف‌های برجامی پیام داد وقتی آمریکایی‌ها حاضر نیستند ۱۰ میلیارد دلار پول متعلق به ملت ایران را آزاد کنند، این چه توقعی است که ایران بدون رفع تحریم‌ها به برجام برگردد؟!
۵-نباید فراموش کرد یکی از علل «سیاست صبر هوشمندانه» تکمیل رایزنی‌ها برای گسترش و احیای زنجیره مبادلات اقتصادی و مراودات سیاسی در منطقه و همسایگان و به‌ویژه در حوزه مقاومت به‌عنوان پشتوانه‌ای مطمئن برای «راهبرد گره نزدن اقتصاد کشور به برجام» و «گفتگو‌های نتیجه محور» است که از دمشق و نشست بغداد و اجلاس شانگ‌های شروع شد و بعد از سازمان ملل و گفتگو‌های وزیر خارجه ارمنستان در تهران، وزیر خارجه کشورمان در مسکو و بیروت «حامل پیام‌هایی اقتصادی و سیاسی» نیز بود!
۶- شناخت دقیق پارامتر‌های مذاکره مهم است که دولت قبل از آن بی‌بهره بود. همان‌گونه که محور مقاومت با شناخت دقیق پارامتر‌های مذاکره در میدان، زمان و مکان پاسخگویی به تهدیدات دشمنان را تعیین می‌کند، به نظر می‌رسد اکنون نیز جمهوری اسلامی تصمیم گرفته با «سیاست صبر هوشمندانه» در صحنه دیپلماسی، این بار خود زمان و دستور کار مذاکرات را تعیین کند.
۷- و نهایتاً به اذعان رسانه‌ها و محافل سیاسی غربی، با درک دولت سیزدهم از ضعف دولت بایدن و بن‌بست آمریکا، اگر آمریکایی‌ها و متحدانش بخواهند همچنان بر گره زدن مذاکرات به موضوع امنیت منطقه‌ای اصرار ورزند، از اصرار آن‌ها بر احیای برجام نیز چیزی عایدشان نمی‌شود و فاتحه برجام برای همیشه خوانده می‌شود! حال توپ در زمین آمریکاست و باید دید آیا بایدن حاضر است واقعیت‌ها و شرایط جدید را بپذیرد و پنجره برجام را باز کند؟!

********

روزنامه وطن امروز**

حمایت از تولید، سرآغاز رشد اقتصاد/مهدی باقری‌

حمایت از تولید داخلی و تشویق مصرف کنندگان به استفاده از محصولات تولید داخل منجر به رشد اقتصاد، اشتغال زایی، کاهش واردات غیرقانونی و افزایش قدرت ارز ملی می‌شود و به همین علت حمایت از تولید داخل در دستور کار کشور‌های پیشرفته جهان است و با بررسی‌های موجود، متوجه اهمیت این امر در رشد اقتصاد می‌شویم.
حمایت از تولید داخل علاوه بر اینکه موجب رشد اقتصاد می‌شود، باعث اشتغال زایی نیز می شود که در شرایط امروز جامعه و نرخ بالای بیکاری اهمیت این موضوع را دوچندان می‌کند. به همین علت باید با استفاده از تجربیات کشور‌های پیشرفته در حمایت از تولید داخل، بهترین تصمیم و راهکار در رابطه با حمایت از تولید داخل گرفته شود. در ادامه چند مورد از مزیت‌های حمایت از تولید داخل و تجربه کشور‌های مختلف را بیان می‌کنیم.
یکی از مهم‌ترین مزیت‌های حمایت از تولید داخل، افزایش اشتغال و کاهش نرخ بیکاری در جامعه است. با توجه به پیوند اقتصادی بین تولید‌کننده و مصرف‌کننده، تقاضا برای منابع نیروی کار محلی ایجاد و باعث اشتغال‌زایی می‌شود.
یکی دیگر از مزیت‌های حمایت از تولید داخل افزایش قدرت ارز ملی است. قدرت هر ارز در برابر ارز‌های جهان عمدتا تابعی از تعادل تراز پرداختی آن است، بنابراین با مصرف کالا‌های محلی، ایجاد ذخایر ارز خارجی برای حمایت از موقعیت تراز پرداخت کشور تسهیل می‌شود و همچنین با افزایش کیفیت محصولات و بالا بردن تولید، می‌توان از طریق صادرات کالا و محصولات، ارزآوری داشت.
سومین مزیت حمایت از تولید داخل ثبات قیمت کالا‌ها و محصولات است. از آنجا که اقلام مصرفی و بعضی محصولات و قطعات از طریق واردات یا قاچاق وارد کشور می‌شود، قیمت محصولات وابسته به ارز است و با تغییر قیمت ارز شاهد گران شدن محصولات هستیم. اما زمانی که از تولید داخل حمایت کنیم و دیگر وابستگی به واردات نداشته باشیم، می‌توان قیمت کالا‌ها را کنترل و براساس درآمد اقشار مختلف جامعه تنظیم کرد.
از چین می‌توان به عنوان موفق‌ترین کشور در حمایت از تولید داخل نام برد. نخستین سیاست چین حمایت از تولید داخل است و بقیه سیاست‌ها براساس آن تعیین می‌شوند. صنایع اصلی چین بسیار گسترده است و شامل محصولات آهن و استیل، زغال سنگ، اسباب بازی، غلات، ماشین‌آلات و... است. نکته مهم در اقتصاد چین و سیاست‌های اشتغال زایی این کشور، ممنوعیت صادرات مواد خام طبیعی است؛ ممنوعیتی که باعث اشتغال زایی گسترده در چین شده است. همچنین دولت چین یک دولت کارآفرین است که ریسک سرمایه گذاری‌های پرخطر را بر عهده می‌گیرد و این امر به خلق فرصت‌هایی برای تولیدکنندگان منجر شده است. به عنوان مثال بعد از سال ۲۰۱۰، بانک توسعه چین ۴۷ میلیارد دلار برای تامین مالی ۱۵ تولید‌کننده پیشتاز چینی در تکنولوژی‌های برق خورشیدی اختصاص داد و منجر به این شد که امروز بعد از گذشت ۱۱ سال چین یکی از پیشگامان برق خورشیدی در دنیاست.
از آغاز دهه ۹۰، حمایت از تولید داخل در دستور کار مسؤولان کشور قرار گرفت و حال بعد از گذشت ۱۰ سال با تمام کم و کاستی ها، توانسته ایم با حمایت از صنایع مختلف و تولیدکنندگانی که با شرایط سخت تحریمی چراغ صنعت داخل را روشن نگه داشته‌اند، به اشتغال زایی و رشد اقتصادی برسیم و برای مثال صنعت لوازم خانگی در کمتر از یک سال از خروج شرکت‌های کره ای، علاوه بر اشتغال زایی برای بیش از ۲۰ هزار نفر، ارزآوری ۲۰۰ میلیون دلاری از طریق صادرات داشته است.
یکی از حمایت گراترین کشور‌ها در زمینه تولید داخل، آمریکاست. حمایت دولت آمریکا از تولید داخل ریشه ۲۰۰ ساله دارد و بر ۹ محور اصلی این حمایت‌ها شکل گرفته است که شامل «اعمال سیاست‌های تجاری»، «اعطای یارانه به صنایع»، «سیاست‌های مالیاتی»، «نجات شرکت‌های بزرگ از ورشکستگی»، «هدایت پول به کسب‌و‌کار‌ها و طرح‌های بزرگ»، «خرید‌های دولتی»، «حمایت‌های صادراتی»، «نوسازی بافت شهری آمریکا» و «حمایت از کسب‌وکار‌های کوچک» می‌شود. مهم‌ترین نکته در حمایت آمریکا از تولید داخل، وضع تعرفه‌های سنگین بر واردات به منظور حمایت از صنایع تازه جان گرفته است.
به نظر می‌رسد اکنون زمان آن رسیده است تا پس از مرقومه رهبر معظم انقلاب و حمایت قاطع ایشان از لوازم خانگی داخلی و همچنین رشد چشمگیر برخی صنایع داخلی از جمله لوازم خانگی، فصل نوینی در حمایت از تولید داخل شکل بگیرد.

**************

روزنامه خراسان**

دوراهی افزایش حقوق و اَبَرتورم یا .../مهدی حسن زاده

بخشنامه بودجه ۱۴۰۱ با تاکید بر افزایش ۱۰ درصد حقوق کارمندان ابلاغ شد. تردیدی نیست که در نگاه نخست این خبر نارضایتی حقوق بگیران را به دنبال داشته باشد. تجربه نشان می‌دهد که درصد افزایش حقوق کارمندان بر افزایش حقوق بازنشستگان و کارگران موثر است و به احتمال زیاد رشد حقوق آن اقشار نیز در همین حد خواهد بود. به این ترتیب در مواجهه با تورمی که تا پایان سال حدود ۵۰ درصد ارزیابی می‌شود، فاصله‌ای ۴۰ درصدی در جبران قدرت خرید رخ خواهد داد، ولی به دلایلی که در ادامه خواهم گفت، این پیشنهاد به شرط تحقق برخی اقدامات، شاید بهترین پیشنهاد در مقایسه با افزایش قابل توجه حقوق‌ها خواهد بود.
تردیدی نیست که اقتصاد ایران با تورمی سخت و البته طولانی مدت مواجه شده است و طی سه سال اخیر، نرخ تورم با سرعتی فزاینده رشد کرده است. نگاهی به ریشه‌های افزایش تورم نشان می‌دهد که کسری بودجه و استقراض از بانک مرکزی عامل اصلی رشد تورم در سال‌های اخیر بوده است. در یادداشت روز دوشنبه درباره کسری بودجه و تاثیر آن بر تورم نکاتی را نوشتم. ادامه روند کسری بودجه حتما نرخ تورم را به سمت ارقام حتی تا ۱۰۰ درصد سوق خواهد داد. در این صورت بدون تعارف باید منتظر ونزوئلایی شدن اقتصاد کشور بود، بنابراین مهار کسری بودجه چنان که بسیاری از کارشناسان اقتصادی گفته اند باید اولویت اول دولت باشد تا به این وسیله بتواند تورم را مهار کند و کاهش دهد.
با این حال پرسش حقوق بگیران این است که قدرت خرید به شدت کاهش یافته آن‌ها را چگونه می‌توان جبران کرد. برای جبران کاهش قدرت خرید حقوق بگیران به مجموعه‌ای از اقدامات نیاز داریم که بخشی از آن در بخشنامه بودجه آمده است که در صورت تحقق این اقدامات حتی با وجود افزایش فقط ۱۰ درصدی حقوق ها، بیشتر می‌توان به جبران قدرت خرید حقوق بگیران امید داشت تا شرایطی که حقوق‌ها قرار باشد ۴۰ یا ۵۰ درصد افزایش یابد و با کسری بودجه ناشی از آن تورم به ارقامی حتی بالاتر از وضعیت فعلی برسد. این اقدامات چیست؟
۱- افزایش حقوق حتما باید به طور نامتقارن صورت گیرد. به عبارت دیگر یک درصد واحد برای همه سطوح جوابگو نیست. افرادی که ۲۰ یا ۳۰ میلیون تومان حقوق می‌گیرند می‌توانند با افزایش کمتر از ۱۰ درصد نیز زندگی خود را بچرخانند، ولی افرادی که حداقل دریافتی را دارند باید بیش از ۱۰ درصد افزایش حقوق داشته باشند تا با میانگین ۱۰ درصد افزایش حقوق کارمندان، علاوه بر این که کسری بودجه اضافه نمی‌شود، از حقوق بگیران کم درآمد حمایت بیشتری شود.
۲- چنان که بخشنامه بودجه تاکید دارد باید به سمت حذف رانت‌ها و اصلاح نظام یارانه‌ای برویم. فقط با حذف ۸ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ و تبدیل آن به یارانه نقدی برای ۷ دهک کم درآمد و متوسط می‌توان در سال ۱۵۰ هزار میلیارد تومان منابع یارانه‌ای جدید داشت که به هر نفر در ماه بیش از ۲۰۰ هزار تومان یارانه جدید اختصاص می‌یابد و بدون این که قیمت‌ها تغییر چندانی داشته باشد، بخشی از قدرت خرید این خانوار‌ها را جبران می‌کند.
۳- به نظر می‌رسد فرض افزایش ۱۰ درصدی حقوق بر این اساس استوار است که دولت منابع بودجه را در حد چندانی نمی‌تواند افزایش دهد. واقعیت این است که در کوتاه مدت نمی‌توان منابع بودجه را افزایش قابل توجهی داد، ولی پایه‌های جدید مالیاتی و فروش اموال مازاد دولت، می‌تواند به تدریج درآمد‌های دولت را افزایش دهد. به شرط اقدامات سریع‌تر و موثرتر دولت در این ۲ بخش و افزایش منابع بودجه می‌توان به افزایش بیشتر حقوق امیدوار بود، ولی تا زمانی که این واقعیت محقق نشود، افزایش حقوق به دلیل تشدید کسری بودجه به سرعت به افزایش تورم منجر می‌شود و آن چه که تحت عنوان افزایش حقوق وارد جیب حقوق بگیران شده است، با تورم از جیب آن‌ها خارج می‌شود. همه باید بپذیریم که شرایط سخت است و بودجه ۱۴۰۱ را نمی‌توان به شیوه دست و دلبازانه بودجه ۱۴۰۰ تدوین کرد. بختک تورم روی سر اقتصاد ایران سنگینی می‌کند. ونزوئلایی شدن برای اقتصاد ایران دور از دسترس نیست. اگر کسری بودجه امسال در سال آینده هم تکرار شود و با افزایش حقوق به استقبال آن برویم، باید از ظرفیت نظام رفاهی و سامان دهی یارانه‌ها به جای افزایش حقوق برای جبران کاهش قدرت خرید حقوق بگیران استفاده کنیم وگرنه غلتیدن به اَبَرتورم دور از دسترس نخواهد بود.

**************

روزنامه ایران**

ضرورت تدوین بودجه نتیجه محور/مؤید حسینی صدر

دربخشنامه بودجه سال ۱۴۰۱، اهدافی، چون ارتقای بهره‌وری، ثبات اقتصادی، عدالت محوری، کاهش هزینه‌ها و از بین رفتن فاصله طبقاتی از سوی رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام شده است که این اهداف خواست تمام مردم است.
اما تحقق این اهداف نیازمند راهکار‌هایی است که باید با جدیت در دستور کار مسئولان دولت قرار گیرد تا تمام این شعار‌ها عملی و بودجه سال آینده بدون کسری بسته شود.
برای تحقق تمام این اهداف، یکی از راهکار‌هایی که سهم بالایی در اصلاح بودجه دارد، حذف هزینه‌های غیرضرور است که با حذف آن می‌توان صرفه‌جویی قابل توجهی در بودجه انجام داد. در طول دهه‌های اخیر اعتباراتی در بودجه‌های سنواتی تعریف شده که ثمر و خروجی ندارد. بسیاری از دستگاه‌های بودجه گیر در داخل و خارج وجود دارند که نبود آن‌ها با وجودشان هیچ تفاوتی ندارد و با ساماندهی و احصای آن‌ها حداقل می‌توان ۱۵ تا ۲۰ درصد از هزینه‌های بودجه را کاهش داد. در این زمینه بخشی از مأمورانی که در خارج از کشور به سر می‌برند از جمله رایزنان فرهنگی و سفارتخانه‌ها، قابل کاهش است. کرونا نشان داد که بسیاری از این مأموریت‌ها را می‌توان به صورت غیرحضوری انجام داد. هم اکنون ایران درحدود ۱۴۰ کشور سفارتخانه دارد که کارکنان آن از جمله سفرا بین ۸ تا ۱۰ هزار یورو حقوق می‌گیرند و با یک بازنگری در تعداد و وظایف محوله می‌توان صرفه‌جویی قابل توجهی در هزینه‌ها کرد.
در واقع در مدیریت هزینه‌ها دولت باید از خودش شروع کند و در کنار هزینه نمایندگی‌های مختلف خارج از کشور، دستگاه‌های داخلی نیز تنها براساس نتیجه و خروجی بودجه دریافت کنند. از سوی دیگر، تعداد زیادی از نهاد‌هایی که از بودجه دولت ارتزاق می‌کنند، خروجی خاصی ندارند و می‌توان با یک بازنگری اساسی در ردیف‌های بودجه و دستگاه‌های مختلف، تنها به نهاد‌هایی که آثار مثبتی به همراه دارند بودجه اختصاص داد و با حذف مابقی، اعتبارات قابل توجهی را آزاد کرد. دامنه حذف هزینه‌ها را می‌توان به وزارتخانه‌ها نیز گسترش داد به این معنا که در تخصیص بودجه وزارتخانه‌هایی که در اجرای مأموریت‌ها و وظایف خود ناکام هستند، تجدید نظر شود و تنها براساس خروجی و میزان کارایی اعتبارات را تخصیص داد.
علاوه بر کاهش هزینه‌ها، ساماندهی مالیات‌ها به‌عنوان یکی از منابع درآمدی مهم می‌تواند سهم بالایی در از بین رفتن کسری داشته باشد. با تعریف مالیات‌هایی که جای آن‌ها در نظام مالیاتی کشور خالی است و بدون فشار به مؤدیان فعلی می‌توان با شناسایی مؤدیان جدید و جلوگیری از فرار‌های مالیاتی، درآمد‌های دولت را افزایش داد. مالیات باید ثروتمندان جامعه را هدف قراردهد. همچنین روندی که طی سال‌های گذشته برای تخصیص اعتبار به طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی در دستور کار بوده، موجب شده تا بخشی از بودجه کشور هدر رود. هم اکنون هزاران پروژه نیمه تمام در کشور وجود دارد که بسیاری از آن‌ها اعتبار تخصیص یافته را تنها صرف هزینه‌های جاری و حفظ وضع موجود می‌کنند بدون اینکه پروژه پیشرفتی داشته باشد. در همین راستا می‌توان با اولویت‌بندی طرح‌ها، تنها طرح‌های با پیشرفت فیزیکی بالا را انتخاب کرد تا بسرعت به بهره‌برداری برسد. علاوه بر این، واگذاری پروژه‌های نیمه تمام با پیشرفت زیر ۵۰ درصد به بخش خصوصی نیز حتی به صورت رایگان می‌توان کمک زیادی به افزایش بهره‌وری بودجه داشته باشد تا اعتباراتی را که سال‌ها بدون کارایی باقی مانده است به بهره‌برداری رساند.

**************